بانک مرکزی در پیگیری معوقات بانکی کوتاهی می کند - کیهان
سایر منابع:
سایر خبرها
رئیس قوه قضائیه: بانک ها یک جای کارشان می لنگد
کند، افزود: کسی باور نمی کرد که معاون اول رئیس جمهوری محکوم شود و به زندان برود. وی با بیان این مطلب که در صدور حکم نگاه سیاسی نداشته ایم، افزود: پرونده در سال 88 ارجاع شد و سیاسی بودن آن بحث ناروایی است. رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: ماجرای معاون اول رئیس جمهوری مثنوی 70 من کاغذ است که به یک میلیارد و خورده ای ربط ندارد، موضوع خیلی بیشتر از اینهاست و اختلاس در بیمه رخ داد و از آنجا پیگیری شد
چگونگی تقویم خواسته در دعاوی غیرمنقول
. اصول حاکم بر نحوه تقویم خواسته اصولی که پایه و اساس موضوع را تشکیل می دهد عبارتند از: 1- اصلِ مالی بودن هر دعوای حقوقی. 2- اصلِ اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته و 3- اصلِ لزوم پرداخت هزینه در هنگام تقدیم دادخواست. 1- اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی حق تضییع شده یا انکارشده خواهان، که موضوع دعوا قرار می گیرد، ممکن است مالی یا غیر مالی
استقبال منتقدان و طرفداران رییس دولت سابق از سخنان اژه ای/ احمدی نژاد محاکمه می شود؟!
گویا بگم بگم های احمدی نژادها تمامی ندارد. در حالی که قوه قضاییه به دنبال ادله کافی برای محاکمه احمدی نژاد است حامیان او معتقد ند که دادگاه وی فرصتی برای بیان ناگفته ها است! به گزارش جنوب نیوز، محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در یک نشست خبری خود به تشریح وضعیت پرونده های مهم قضایی کشور پرداخت و در خصوص پرونده محمود احمدی نژاد گفت: دادگاه در حال رسیدگی و جمع آوری ادله است و رسیدگی به
افرادی که از رحیمی پول گرفتند
به گزارش پارس به نقل از فارس، مسئول دفتر سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چرا در مورد اظهارات سخنگوی محترم قوه قضاییه در نشست خبری 27 بهمن ماه سال جاری پیرامون افرادی که از آقای محمدرضا رحیمی معاون اول سابق ریاست جمهوری وجوهی دریافت کرده بودند مطالب متفاوتی نقل شده است؛ گفت: عین اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در این نشست خبری به این شرح است: آقای رحیمی 170 اسم را در پرونده اعلام
ماجرای وام بدون وثیقه 6500 میلیاردی
اند. اما در این بین کسانی هم وجود دارند که سوء استفاده کرده اند به طوری که وام های کلان بانکی گرفته اند و معلوم نیست این مبالغ را چه کار کرده اند؟ رئیس قوه قضاییه ادامه داد: اخیرا دو سه پرونده بزرگ بانکی مطرح است که در یکی از آنها شخصی 6500 میلیارد تومان از بانک ها وام گرفته است. یک مشکلی وجود دارد و آن این است که بانک ها نباید این طور بی حساب و کتاب وام بدهند. متاسفانه این وام را یکی
افزایش طلاق های توافقی زیر سایه دیش های ماهواره
اینکه در کشور ما نزدیک به 22 سازمان از جمله بهزیستی، آموزش و پرورش، قوه قضائیه، شهرداری، شوراها، بهداشت و درمان و ... پیگیر موضوعات اجتماعی هستند و سالانه میلیاردها تومان بودجه هزینه می شود، متاسفانه آسیب های اجتماعی همچون: کاهش سن بیوه گی، افزایش طلاق و کاهش ازدواج .... کاملا ملموس و آشکار هستند. با اشاره به آمار ازدواج در سال های 1392 و 1393 در استان گلستان در شش ماهه اول سال 1392
افرادی که از رحیمی پول گرفتند
به گزارش شمال نیوز به نقل از فارس مسئول دفتر سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چرا در مورد اظهارات سخنگوی محترم قوه قضاییه در نشست خبری 27 بهمن ماه سال جاری پیرامون افرادی که از آقای محمدرضا رحیمی معاون اول سابق ریاست جمهوری وجوهی دریافت کرده بودند مطالب متفاوتی نقل شده است؛ گفت: عین اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در این نشست خبری به این شرح است: آقای رحیمی 170 اسم را در پرونده اعلام
وام 6500 میلیارد تومانی بانک خصوصی به یک نفر!
اشاره به ضرورت برخورد با مفاسد اقتصادی و نظارت بیشتر بانک ها در پرداخت تسهیلات افزود: هم اکنون چند پرونده فساد مالی در دست بررسی است که در یکی از آنها فردی 6 هزار و 500 میلیارد تومان وام ازیک بانک خصوصی دریافت کرده است که در صورت ناتوانایی در باز پرداخت این وام بانک مذکور برای ادامه فعالیت دچار مشکل می شود. در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی بسیاری از دستگاه های اجرایی دچار لغزش شدند
صدور حکم اعدام برای یک روحانی در قم
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در خصوص اخبار منتشرشده درباره حکم اعدام یک روحانی معروف با هویت م.ج.ت تصریح کرد: این حکم از سوی دادگاه ویژه روحانیت صادر شده است. وی تاکید کرد: حکم صادرشده برای این فرد، بدوی بوده و می توان به این حکم اعتراض کرد و طبق قانون، قابل تجدیدنظر است. بر اساس این گزارش، در هفته های اخیر در شبکه های اجتماعی اخبار ضد و نقیضی درباره صدور حکم
جواد لاریجانی: میزان حصر این دوستان تداخلی با سلامتشان ندارد
قوه قضاییه مبنی بر این که برخورد با محصوران باید شرعی و قانونی باشد و این طور هم هست، گفت: همان طور که ریاست محترم قوه قضاییه قبلا هم توضیح دادند، حصر هر فردی باید مبنای قانونی داشته باشد. این مبنای قانونی چند مسیر دارد. یک مسیر آن این است که در دادگاه پرونده تشکیل شود و قاضی نسبت به این امر حکم دهد. لاریجانی ادامه داد: مسیر دیگر که مخصوص موارد امنیتی است این است که طبق قانون ما اگر
روزهای پایانی رسیدگی به پرونده جنجالی؛ کیفرخواست م.ه را منتشر کنید
آیت الله هاشمی رفسنجانی موضوع پرونده است نه مهدی ! محمود علیزاده طباطبایی چندی بعد و در آستانه تشکیل بیست و یکیمن جلسه دادگاه مهدی هاشمی بار دیگر تاکید می کند که اگر عادلانه رسیدگی شود مهدی تبرئه می شود چرا که هیچ دلیلی مبنی بر اتهام وی در پرونده وجود ندارد. بنابر ادعای وکیل خانوادگی هاشمی، چنانچه مهدی هاشمی مجرم شناخته شده و رایی غیر از تبرئه برای او صادر گردد، قطعا پرونده او عادلانه
ادعای پول دادن رحیمی به نمایندگان رد شد
نه هیچگاه مبلغ 3 یا 4 میلیون تومانی که قرار بوده او به نماینده ها بدهد، مشکل انتخاباتی آنها را حل میکرده است. سخنگوی فراکسیون روحانیون مجلس گفت: همانطور که آقای اژه ای مطرح کردند، بسیاری از افراد ادعایی آقای رحیمی یا کاندیدا نبودند یا اصلا رای نیاوردند و در مجلس نبودند و نیستند؛ عده قابل توجهی نیز نامزد نمایندگی بودند که رای نیاورند لذا طرح چنین مسائلی با انگیزه های سیاسی از سوی
وکیل 32 میلیارد تومانی عضو کانون وکلا نیست
شود. گزارش فارس حاکی است، 28 مهر ماه امسال بود که حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای معاون قوه قضاییه از دستگیری وکیلی خبر داد که قراردادی با یک دستگاه دولتی انعقاد کرده و 32 میلیارد تومان گرفته است. وقتی این دستگاه دولتی دید که نمی تواند خودش مستقیما قرارداد ببندد پول را به حساب شرکتی دیگر ریخت و آن شرکت قرارداد را با این وکیل بست که این نوع پولشویی محسوب می شود
آقای "آقازاده" در انتظار خبرسازترین اسفندماه عمرش
اختصاصی با خبرنگار "پایگاه اطلاع رسانی بوتیا " در رابطه با پرونده مهدی هاشمی اظهار داشت : نمایندگان مجلس در طی نامه ای از رییس قوه قضائیه خواسته اند که این دستگاه در قضاوت خود به آنچه که به عنوان اتهامات مطرح شده است رسیدگی کنند. وی گفت: این نمایندگان از دستگاه قضائیه خواستار رسیدگی و صدور حکم عادلانه برای مهدی هاشمی شدند. جوکار ادامه داد : احتمالا حکم مهدی هاشمی در اسفندماه سال
کیهان: فشارهای سازمان یافته شدید به دستگاه قضایی برای تبرئه آقازاده
خواستار مجازات قاطع برای م.ه شد و گفت شنیده ها از فشار روی قاضی پرونده حکایت می کند اما قوه قضائیه همان گونه که در پرونده رحیمی معاون اول دولت دهم با قاطعیت عمل کرد باید در پرونده اخیر نیز همین گونه قاطعانه عمل کند و کوتاه نیاید.
قوه قضائیه تکلیف این شایعات را روشن کند/ ترس تندروها از تبرئه هاشمی و پوچ شدن تبلیغات دروغین
پایان تحقیقات وی آزاد شد تا روند رسیدگی به اتهامات او در دادگاه پیگیری شود. شروع محاکمه مهدی هاشمی، آغاز مجدد حمله به آیت الله هاشمی رفسنجانی بود، عده ای اصلا با اصل دادگاه و اصل محاکمه کاری نداشتند بلکه برای آن ها فشار به قوه قضائیه و ایجاد شرایط حذف آیت الله هاشمی رفسنجانی اولویت داشت. این در حالی بود دادگاه روال عادی خود را پی می گرفت و هر چند روز یکبار مهدی هاشمی روبروی قاضی و
استات اویل چگونه لو رفت؟
هیأت تحقیق و تفحص مجلس ششم نیز اعلام کرد که مبلغ 5 میلیون و 200 هزار دلار به حساب های سوئیس وارد گردیده و سپس بین افراد ذینفع تقسیم شده است. * بررسی فساد معاملاتی استات اویل از سوی مقامات قضایی نروژ در شهریورماه سال 1382 روزنامه نروژی "داگنس نیرینگسلیو" خبر از پرداخت های مشکوک شرکت نفتی استات اویل به مقامات ایرانی داد، پیرو این خبر، دادستانی نروژ با تشکیل پرونده ای موضوع را تحت
سخنگوی قوه قضائیه:آمار 200 هزار میلیاردی معوقات بانکی رو شد
بود تا در انتهای سال جاری مشخص شود که آیا معوقات بانکی مان کم شده یا این که تکرار نشده است. وی با اشاه به پیگیری این موضوع از سوی دادستان کل کشور بیان کرد که آخرین اظهارات معاون اقتصادی دادستان کشور بیانگر این بوده که بانک ها و بانک مرکزی رقم واحد یا صحیحی را اعلام نمی کند، اما حداقل معوقات 95 هزار میلیارد تومان و حداکثر آن تا 200 هزار میلیارد تومان هم می رسد. معاون اول قوه قضاییه
سیر تا پیاز پرونده رحیمی / جزئیات پرونده وکیل 32 میلیاردی
و 500 میلیون تومان از آقای سرخوش، پولشویی، تحصیل مال نامشروع از آقای ابدالی و در آخر شرکت در باند و شبکه اختلاس موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاع برای آقای رحیمی احراز شد. اژه ای خاطرنشان کرد: پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان احاله شد و همانطور که می دانید برخی شعبات دادگاه کیفری استان دارای 3 قاضی و برخی پرونده ها نیز با 5 قاضی بررسی می شوند که این شعبه با توجه به نوع
برخورد قوه قضاییه با فساد، کمک کار دستگاه های اجرایی است/ ماجرای وام 6500 میلیارد تومانی بدون وثیقه لازم
افزود: اخیرا دو سه پرونده بزرگ وام های بانکی در اختیارمان است که باید رسیدگی کنیم. یک آقایی 6500 میلیارد تومان از بانک ها وام گرفته است. مشکلی که وجود دارد این است که بانک ها نباید این طور بی حساب و کتاب وام بدهند بلکه باید برای آنها وثیقه لازم را اخذ کنند. متاسفانه این وام را یکی از بانک های خصوصی داده است و وثیقه لازم هم دریافت نشده است. رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با تشکر
اگر این ماه یارانه نگرفتید تعجب نکنید، شما یک پردرآمد هستید!
ایران اکونومیست - ایران اکونومیست- بار دیگر سخنان دیروز نوبخت، معاون رئیس جمهور یارانه ها را به موضوع اصلی روزنامه ها بد ل کرد . کیهان پس از مدت ها سکوت در باره پرونده مهدی هاشمی، امروز از اتفاقی به اسم پرونده شویی ابراز نگرانی کرده است. ادامه بحث بر سر لیست ادعایی رحیمی، واکنش روزنامه های اصلاح طلب به سخنان رئیس سازمان صدا و سیما و بازگشت ابتکار به صفحه اول یک روزنامه پس از فروکش کردن گرد و خاک
مرتضوی آنقدر خلاف بزرگ دارد که خلاف های کوچکش را نمی بیند
، تخلفات خود را کوچک می شمرند و آنها را نادیده می گیرند. به گزارش آفتاب، در روزهای اخیر، حکم محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد به عنوان اولین مقامی که در این سطح محاکمه شده اجرا شد و وی برای گذرانده پنج سال و 91 روز حبس به زندان اوین تحویل داده شد. کارشناسان این حرکت را برگی زرین در عملکرد قوه فضاییه می دانند و منتظر پیشرفت روند قضایی پرونده مرتضوی به عنوان دومین مقام دولتی دولت های نهم و دهم هستند. شاکیان این پرونده همچنین از قوه قضاییه خواسته اند تا به پرونده آنها که برخی به خاطر حجم زیاد بر آن نام "مثنوی 72 من" را نهاده اند، با کمال بی طرفی رسیدگی شود. ...
ارسال پرونده فساد مالی تامین اجتماعی به قوه قضاییه
خیلی ها معتقدند اگر 135 میلیون تومان کارت هدیه را بین 37نماینده تقسیم کنیم، رقم نهایی عددی نمی شود و اصلا چرا باید این مساله را پیگیری کرد، اما اهمیت موضوع، نه در رقم کارت های اهدایی به برخی نمایندگان بلکه در غیرشفاف بودن ماجراست: اینکه سعید مرتضوی حاضر نیست اسامی این نمایندگان را بگوید.برخی می گویند، نمایندگان اغلب کارت های هدیه را به افراد نیازمند می دهند اما این سوال اساسی هم مطرح است که اگر
کشف راز اجرا نشدن مصوبه دولت سابق/ فشار برای تبرئه مجرم اقتصادی-امنیتی
، اختلاس و کلاهبرداری خواستار مجازات قاطع برای مهدی هاشمی شد و گفت شنیده ها از فشار روی قاضی پرونده حکایت می کند اما قوه قضائیه همان گونه که در پرونده رحیمی معاون اول دولت دهم با قاطعیت عمل کرد باید در پرونده اخیر نیز همین گونه قاطعانه عمل کند و کوتاه نیاید.در همین حال روزنامه وطن امروز در خبری نوشت: با نزدیک شدن به روزهای پایانی رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی، موضوع فشار به دستگاه قضا و قاضی
پرونده محمدرضا رحیمی به شعبه بازگشت
محمدرضا رحیمی تحقیق به عمل آمده و او در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد است. محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری دوازدهم اسفندماه سال گذشته در پاسخ به سئوالی درباره صحت صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده های بیمه و ارز و وجود 25 یا 29 عنوان اتهامی برای او، گفت: اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است، اما از تعداد اتهامات مطلع
واکنش رئیس جمهور به بازداشت قائم مقام بانک مرکزی
. رئیس جمهور با بیان اینکه این موضوع را در آب نمک خوابانده اند گفت: یک جوری جلوه می دهند که تحقیر دولت و سیستم بانکی است و این نامردی است و نامردی هم جواب دارد. او به صورت ضمنی برخورد قوه قضاییه با پرونده اختلاس بانکی و بازداشت قائم مقام بانک مرکزی را یک بازی سیاسی حتی با منافع ملی قلمداد کرد و گفت: کار سیاسی با منافع ملی و اقتصاد جواب نمی دهد. رئیس جمهور خطاب به مدیران بانکی اظهار کرد: یکی از
سرمقاله روزنامه های 29 بهمن
های معتدل اصولگرا دور بازی به دست تندروها افتاده است افرادی که سنگین ترین اتهامات بی پایه را بی محابا و فارغ از اخلاق و بیم آخرت، روانه دیگران می کنند و می کوشند تا برای ناهمسویان با خود پرونده سازی کنند. براستی اگر این تندروها نگران منافع ملی و قانون نیستند، وظیفه نهادهای مسئول چیست؟ بودجه غیرمقاومتی روزنامه کیهان در ستون سرمقاله خود نوشت: یک سال قبل و در بیست و
دلیل صدور حکم اعدام برای روحانی مشهور/ یک آگهی بازرگانی برای حمله به مهدی هاشمی/چرا محافظان روحانی ...
میلیون جزای نقدی تبدیل شده است که البته من شکایتی را تسلیم قوه قضاییه کرده ام که یکسال و نیم است خاک می خورد! خریداری آرا به نام نهادهای خیریه یک نماینده مجلس شورای اسلامی از احتمال دخالت سازمان یافته در انتخابات آتی مجلس خبر داد. این نماینده در گفت و گو با ایلنا٬ ضمن تأکید بر این که تخلفات مطرح در پرونده رحیمی نباید افشای فساد های کلان برخی افراد را تحت تأثیر قرار دهد، گفت
رشوه و باجگیری در شهرداری بیداد می کند
الکترونیک و پیمانکاران بیداد می کند، پنبه را از گوش در بیاورید و صدای مردم را بشنوید.وی ادامه داد: این که بگویید تخلف را معرفی کنید و ما با آن برخورد می کنیم نشان دهنده مدیریت جهادی نیست. باید زیرساختی فراهم کنیم تا کسی اجازه تخلف پیدا نکند و هزینه تخلف آنقدر بالا باشد تا کسی به خود اجازه این کار را ندهد.حافظی با بیان اینکه تا کی باید جان مردم و مال آن ها آسیب ببیند، پیشنهاد داد: با توجه به اینکه
بعد از خداداد، جزایری و مه آفرید نوبت کیست؟
خسروی، بابک زنجانی، محمدرضا رحیمی را در بر گرفت. اغلب این پرونده ها به گونه ای بودند که شائبه دست داشتن برخی افراد نزدیک به جریانات سیاسی و شخصیت های مطرح در آنها وجود داشت و این قضیه حساسیت مردم را درباره نحوه واکنش قوه قضائیه بالا می برد. سال هاست رسانه های معاند تلاش می کنند اینگونه القا نمایند که نظام حاشیه ای امن برای برخی افراد ایجاد کرده و به واسطه تمرکز ثروت و قدرت در دست آنان توان