اصلاح اقتصادی برای درمان بلندمدت بیماری است - سراج24
اصلاح اقتصادی برای درمان بلندمدت بیماری است
سایر منابع:
سایر خبرها
جزئیات تمدید خودکار قراردادهای اجاره یکساله از تیر 1401
شب گذشته در برنامه جهان آرا راجع به وضعیت فعلی اجاره بها مسکن گفت: وقتی افزایش قیمت سالانه را داشتیم، طبیعتا مالکان علاقمند به افزایش اجاره بها هستند اما دولت طرف مستاجران است و تکلیف خود را مشخص کرده است. اساسا عدالت محوری این دولت ایجاب می کند همیشه سمت طبقه ضعیف تر جامعه بایستد. ایسنا گزارش داد، علی بهادری جهرمی درباره اینکه مردم چه اندازه برای تحقق درمان و اصلاح اقتصادی صبر کنند
دولت با مالیات بازار اجاره مسکن را آرام می کند!
صبر و تحمل نبود، امروز شیرینی آمار صفر نفر فوتی حاصل نمی شد. اگر همراهی و صبر نباشد نتیجه به دست نخواهد آمد. شعار این دولت جان مردم و نان مردم بود. مردم دیدند که اولویت جان مردم از سوی دولت محقق شد. بهادری جهرمی درباره تعهد تامین سالانه یک میلیون مسکن توسط دولت سیزدهم و وضعیت اجاره بها در کشور یادآور شد: در بازه زمانی سال 98 رشد و جهش نرخ و قیمت مسکن را شاهد بودیم که افزایش آن منجر به
صدور برگه مالیاتی برای 500 هزار خانه خالی
علاقمند به افزایش اجاره بها هستند اما دولت طرف مستأجران است و تکلیف خود را مشخص کرده است. اساساً عدالت محوری این دولت ایجاب می کند همیشه سمت طبقه ضعیفتر جامعه بایستد. او عنوان کرد: برخی مواقع یک سال یا چند ماه تورم زیاد و با سرعت کنترل می شود، اما قریب به 4 سال تورم بالای 30 تا 40 درصد داشتیم و مستمر به مردم فشار وارد شد. همزمان با این تورم، دهه 90 به دهه از دست رفته تبدیل شد و رشد
دولت ابراهیم رییسی در ایستگاه یک ساله
را شامل می شد. با توجه به شرایط اقتصادی که دولت آن را به ارث برد، به نظر می رسید که قدری دشوار خواهد بود که تمامی این برنامه ها، لااقل در مدت زمانی کوتاه به مرحله اجرا برسد. دولت در بخشی از حوزه ها، اقداماتی را آغاز کرد اما برای مثال رسیدن به آمار ساخت یک میلیون واحد مسکن در یک سال یا به نصف رساندن میزان تورم با وجود آغاز روند کاهشی در سال قبل، وعده هایی است که احتمالا برای اجرای آنها به زمانی
انتظار داریم در بلندمدت ریشه های تورم کاهش یابد
به گزارش پارسینه ، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در برنامه جهان آرا که شامگاه شنبه 28 خرداد از شبکه افق سیما پخش شد؛ گفت: تورم اوایل سال 1400 در هفتاد سال اخیر بی سابقه بوده آن هم تورمی که طی چهار سال بیش از 35 تا 40 درصد بوده است. وی تاکید کرد: همزمان با این مسئله، دهه ای را گذرانیم که اسمش را می شود گذاشت دهه از دست رفته، چون میانگین رشد اقتصادی چیزی حدود صفر بوده است.
آزمودن راه آزموده شده برای مهار اجاره
روزنو :سران سه قوه حالا با ورود به مساله اجاره مصوب کردند سقف افزایش اجاره بها در تهران 25 درصد و در سایر شهرها 20 درصد باشد. این مصوبه در حالی صادر شده است که پیش از این نیز دولت در قالب ستاد تنظیم بازار با هدف ساماندهی بازار اجاره نسبت به تعیین سقف اجاره بها در تهران اقدام کرده است. اقتصاد ایران با تورمی کشدار و قابل توجه در سال های اخیر روبروست و از سال 1397 با رشد قابل
بحران مهار نشدنی بازار مسکن چطور مهار می شود؟
یک خانواده متوسط و در حالت های دیگر بیش از 100 درصد درآمد او را شامل می شود. حالا بعد از انتقادات بسیار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف 25 درصد در تهران و 20 درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید قرار داد و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه را به تصویب رساند. همچنین در همین جلسه قرار شد که اقدامات
مستأجران در گرو بنگاه داران
که حتماً باید بلندمدت به این مسئله نگاه کرد. مسئله اینجاست سال های قبل بایستی کارهایی صورت می گرفت؛ اما انجام نشده و در حال حاضر که اجاره بها افزایش یافته است درصددیم آن را در کوتاه مدت حل کنیم. طبیعتاً مشکل چندساله را نمی توان در یک یا دو ماه اصلاح و رفع کرد؛ اما دولت به دنبال این است برای اجاره مسکن سقف قیمت حدود 25 درصد را در نظر بگیرد. وی ادامه داد: این در حالی است که تورم عمومی کشور در حال
بهادری جهرمی: دولت طرف مستاجران است
تعداد بازدید : 5 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
راهکار درست تنظیم بازار اجاره مسکن | پادزهر التهاب اجاره مسکن
و مالی، نه یک موضوع صلب و غیرقابل تغییر بلکه یک ابزار در اختیار بانک های مرکزی برای کمک به کنترل تورم است. در ایران نیز روند رو به رشد نرخ تورم عمومی طی دست کم سه سال اخیر سبب شده بازار اجاره مسکن نیز تحت تاثیر این وضعیت قرار بگیرد و شرایط فوق العاده نامطلوبی در این بازار حاکم شده است. دولت با توجه به شرایط ملتهب بازار اجاره و روبه رو شدن با این واقعیت که هزینه اجاره نشینی به شکلی بی
سامان بدیع نوری، اقتصاددان در گفت وگو با ستاره صبح تشریح کرد:
هستند، زیاد شده اند. موضوع اجاره مسکن از حوزه کلی مسکن متفاوت است. در وضعیت فعلی اقتصاد کشور با تورم زیادی مواجه است، قطعاً اجاره مسکن نیز متأثر از تورم است. تورم تمام کالاها را گران کرده است بر میزان اجاره بها هم تأثیر می گذارد. مالک ملکش را اجاره می دهد، ولی وقتی همه چیز در برابر چشم او گران شده پس مطمئناً مالک در قرارداد اجاره از قوانین ملی مسکن و طرح افزایش 25 یا 20 درصدی دولت تبعیت
ترافیک طرح ها برای مهار اجاره بها
به گزارش مردم فردا ،مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف 25 درصد در تهران و 20 درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تأیید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید. به گزارش فارس، در جلسه شنبه شب شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوا و به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد، وزیر راه و
تعیین سقف اجاره بها، سیاستی شکست خورده!
نقل از ایلنا، لطفی با بیان اینکه تعیین دستوری سقف اجاره بها سیاستی شکست خورده است که امتحان خود را طی این چند سال پس داده است گفت: بازار اجاره بازاری نیست که با اتکا به روش های دستوری بتوان آن را کنترل کرد چراکه نرخ اجاره ناشی از متوسط قیمت مسکن و شرایط کلان اقتصادی و تورم عمومی است. عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک افزود: در سال های اخیر قیمت مسکن به شدت افزایش یافته و با توجه به
مخالفان تعیین سقف اجاره بها چه می گویند؟ ا پیش نیازهای حل معضل مسکن چیست ؟
تبدیل به قانون خواهد شد یا نه. معتقدم اینکار نمی تواند جواب دهد و دستوری باشد گرچه ممکن است چراغ راهی باشد برای مالکان تا بدانند اجاره بها را تا چه اندازه افزایش دهند. اعمال درصد اجاره بها به رابطه بین مالک و مستاجر هم بستگی دارد و رفتار مستاجران با مالکان خیلی در این بین اهمیت دارد. از قدیم ارتباط بین مالک و مستاجر را خودشان تعیین می کردند و دولت هم دخل و تصرفی روی این موضوع نداشت. در واقع دولت نمی
سوال مستاجرها از طراح سقف اجاره
تعیین کرده اند؟ آیا این معیارها بر اساس واقعیت بازار تعیین شده یا اینکه کارنامه عملکرد 2 سال و 2 ماه گذشته که سقف مجاز رشد اجاره بها توسط دولت اعلام شد، ملاک قرار گرفته است؟ طبعا با توجه به اینکه فاصله بسیار زیادی بین رشد مجاز اجاره بها و ارقام واقعی رایج در بازار اجاره بها وجود دارد، معیار کارشناسان واقعیت نبوده است. اگر هم کارشناسان به دنبال لحاظ کردن کارنامه دولت در سقف گذاری رشد
مستاجران بیش از این مقدار اجاره ندهند
؛ زیرا با توجه به افزایش تقاضا برای این بازار پر طرفدار، عملا شاهد افزایش اجاره بها مسکن تا 70 درصد نسبت به سال قبل بوده ایم. آیت اللهی بیان کرد: هر قانون و سیاستی که ضمانت اجرایی نداشته و با برنامه ریزی و زیر ساخت مناسب مطرح نشده باشد، به احتمال زیاد به مرحله اجرا در نمی آید. بنابراین هر طرحی که برای ساماندهی بازار مسکن مطرح می شود، باید از یک قانون ، دستور العمل و آیین نامه همه جانبه
محتشم، کارشناس بازار مسکن:
تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف 25 درصد، می گوید که ممکن است این مصوبه به صورت موقت و مقطعی تاثیری بگذارد مبنی بر اینکه یک سری از مستاجرین بگویند که طبق مصوبه دولت تخلیه نمی کنند ولی کدورت و درگیری بین مالک و مستاجر بوجود می آید. تیم اقتصادی دولت باید در جهت اقتصاد کلان کشور برنامه ریزی داشته باشد تا جلوی تورم لجام گسیخته را بگیرد. اینکه کاهش ارزش پول ملی را در پیش داشته باشیم و به
بازار اجاره سقف پیدا کرد
بازار اجاره دچار التهاب شدیدی شده است و کارشناسان اقتصادی دلایل مختلفی برای تورم ایجاد شده در این بازار ذکر می کنند. برخی از کارشناسان می گویند باید دید چه میزان از خانه های خالی متعلق به بانک های خصوصی، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه ها و شرکت های تابعه و وابسته آنهاست، زیرا بخش زیادی از دارایی های بیش از یک میلیون شرکت ثبتی در ایران زمین و مستغلات است، برخی نیز معتقدند که علت رشد نرخ ها در بازار اجاره مسکن، بی ارزش شدن ریال است، در این بین نیز برخی از کارشناسان معتقدند با ادغام وزارت راه و مسکن عملاً دیگر ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره رها شده است. ...
بی اعتنایی بازار اجاره به مصوبه سران قوا
مردم خواست هوای یکدیگر را داشته باشند.نرخهای پیشنهادی اعلام شده از اجاره مسکن توسط مالکان در شرایطی به اعداد و ارقام نجومی رسیده که با توجه به ثبات نسبی قیمتها در بخش خرید و فروش، بازار اجاره در وضعیت بالانس با قیمتهای فروش قرار دارد. بر اساس گزارشی که به تازگی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده طی 11 سال گذشته قیمت مسکن در شهر تهران 1675 درصد رشد کرده در حالی که میزان افزایش اجاره بها 880 درصد بوده
تمدید خودکار قرارداد اجاره و ممنوعیت صدور حکم تخلیه
حوزه مسکن سریع تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد. بر این اساس با توجه به افزایش قابل توجه اجاره واحدهای مسکونی در بهار 1401 و چشم انداز رشد آن در ادامه سال جاری و با توجه به فرا رسیدن فصل نقل و انتقال مستأجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستأجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، تعیین سقف اجاره بها، استثنائات و مشوقات مربوطه به شرح ذیل
اوضاع وحشتناک مستاجران
در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد. در همین زمینه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف 25 درصد در تهران و 20 درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب
قیمت گذاری دستوری در اقتصاد جواب نمی دهد
تواند آن ها را اجبار کند و آن هم مالک است و می تواند برای ملک خودش تصمیم بگیرد و قانون هم نمی تواند آن چنان سخت بگیرد. این 25 درصد یک معیار و پیشنهاد است وقتی تورم بالای 50 درصد است و قیمت مصالح ساختمانی را خود دولت محترم 50% می برد و وقتی دستمزد کارگران بالای 50 درصد است چگونه می توان گفت افزایش اجاره بها 25 درصد حداکثر باشد. مجری: یکجا بحث شغل است و بحث کارخانه یا کارگاه تولیدی است و یک
اصلاح اقتصادی برای درمان بلندمدت بیماری است/ دولت طرف مستاجران است
تقسیم کار کنیم و مطالبه گری داشته باشیم، موفقیت آمیز است. وقتی مشکل واکسن برطرف شد که پیگیری برای آن صورت گرفت. سخنگوی دولت درباره تعهد تأمین سالانه یک میلیون مسکن توسط دولت سیزدهم و وضعیت اجاره بها در کشور اضافه کرد: در بازه زمانی سال 98 رشد و جهش نرخ و قیمت مسکن را شاهد بودیم که افزایش آن منجر به نرخ اجاره بها نیز می شد و این افزایش با شیوع کرونا هم مصادف شد و ستاد کرونا نیز مجبور بود
ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی ترمز گرانی اجاره بها را می کشد
به گزارش نماینده ، رسول فرخی میکال در رابطه با پیشرفت پروژه طرح نهضت ملی مسکن، گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن، دولت باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد اما با توجه به طولانی شدن تامین زمین در تمامی استان ها و شهرستان ها روند ساخت یک میلیون واحد به کندی پیش رفته و هنوز عملکرد چشمگیری را در این حوزه شاهد نبودیم. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: دولت باید با اهتمام
راهکار واقعی مهار اجاره بها
می شود، طبیعی است که با رشد هزینه های معیشت (به ویژه طی اردیبهشت ماه به دلیل حذف ارز ترجیحی از اقلام کالاهای اساسی) موجران تمایل بیشتری به دریافت حداکثر اجاره ممکن از ملک خود داشته باشند تا بلکه میزان رفاه خود را در دوران تورم حفظ کنند. 4- راه حل چیست؟ در این روزها هم دولت و هم مجلس، راهکارهایی را برای مهار تورم اجاره بها تدوین کرده اند و قرار است، طرح دولت امروز به نشست سران قوا ارایه