ساماندهی و کنترل قیمت اجاره ها با افزایش تولید و ساخت و ساز مسکن - پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
ساماندهی و کنترل قیمت اجاره ها با افزایش تولید و ساخت و ساز مسکن
سایر منابع:
سایر خبرها
خطر از بیخ گوش مستاجران گذشت
قراردادها، امکان رسیدگی قانونی و سریع تر به این نوع اختلافات فراهم شده است. از سوی دیگر، شفاف سازی قیمت ها و جلوگیری از حباب سازی نیز از دیگر نتایج مثبت این سامانه هاست. با ثبت هزاران قرارداد در بستر دیجیتال، داده هایی قابل اتکا از نرخ های واقعی اجاره در مناطق مختلف شهری جمع آوری می شود. این اطلاعات نه تنها به سیاست گذاران برای تنظیم بازار کمک می کند، بلکه به مستأجران و موجران نیز دید روشن تری
وام مستأجران در گرو کدی که موجر در اختیارش قرار نمی گذارد
خصوص صدور این کد پیش بینی نشده است. داوود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه املاک اظهار کرد: مشاوران املاک بر اساس دو قانون ساماندهی اجاره و الزام ، که مصوب سال 1403 هستند، در اردیبهشت و خرداد موظف به ثبت قرارداد در سامانه هایی شده اند که در اختیارشان قرار گرفته است. وی افزود: با توجه به این وظیفه قانونی، ثبت قرارداد باید از طریق یک درگاه مستقل و بدون وابستگی به اراده طرفین
مستأجران چشم به راه شفافیت در بازار مسکن / طرح اجاره داری حرفه ای در هاله ای از سکوت!
ای در بازار اجاره دارند. به عنوان مثال، در برلین، 20 درصد از واحدهای مسکونی توسط شهرداری مدیریت شده و این موضوع به تنظیم بازار کمک می کند. اما در ایران، هنوز این ظرفیت ایجاد نشده است و دولت تنها به اعطای وام ودیعه مسکن و انتشار آمار اجاره بها بسنده کرده است. وام ودیعه مسکن که دولت اخیراً برای گروه های مختلف جامعه اعلام کرده است، با نرخ قرض الحسنه برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و سقف
اجاره 40 درصد گران شد | تداوم فشار بر اجاره نشین ها
هفت صبح| وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی از وضعیت بازار مسکن اعلام کرد که تورم سالانه اجاره بهای مسکن در کشور طی یک سال منتهی به اردیبهشت 1404 به 39.5 درصد رسیده است. این نرخ نشان دهنده رشد قابل توجه قیمت اجاره در بازار مسکن است، هرچند که به گفته مسئولان وزارت راه، روند افزایش نرخ اجاره نسبت به ماه های گذشته کمی کند شده و حاکی از کاهش التهاب در این بخش است. دفتر اقتصاد مسکن وزارت
مستاجران این خبر مهم را بخوانند/ تورم اجاره مسکن به کف 30 ماهه رسید+جزئیات
به گزارش نبض بازار ، تورم سالانه اجاره مسکن در اردیبهشت ماه 39.5 درصد اعلام شده که به گفته دفتر اقتصاد مسکن، کمترین نرخ رشد سالانه در 30 ماه گذشته محسوب می شود. بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، شاخص اجاره بهای مسکن در اردیبهشت ماه سال جاری با کاهش قابل توجهی همراه بوده و به پایین ترین سطح در 30 ماه اخیر رسیده است. این گزارش که با استناد به داده های رسمی
عروسی به کوچه مستاجران رسید
احتمال جهش های قیمتی شدید فعلاً کاهش یافته است. این وضعیت می تواند برای بسیاری از خانوارها فرصتی برای نفس کشیدن و برنامه ریزی بهتر فراهم کند. بر اساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره بهای مسکن (یعنی مقایسه قیمت های اردیبهشت امسال با اردیبهشت سال گذشته) به 36.9 درصد رسیده که از مهرماه سال 1402 تاکنون، پایین ترین نرخ ثبت شده در این شاخص محسوب می شود. این یعنی اگرچه همچنان قیمت
دولت وام می دهد تا تعداد مستاجران افزایش یابد؟ / بازار اجاره کشورهای توسعه یافته در اختیار دولت و ...
از زمین های موجود در حوزه مسکن استفاده کند وگام بلندی در جهت خانه دار کردن مردم بردارد. اما متاسفانه دولت درصدد اعطای وام ودیعه مسکن به مستاجران است تا به آنها کمک کند. یعنی دولت وام می دهد که مردم مستأجر بمانند؟ حال این سوال است که با این اقدام می خواهید اجاره داری حرفه ای راه بیندازید؟ این سیاست بر خلاف قانون اساسی است. باید به مردم وام بدهید که خانه بخرند، نه اینکه سال ها مستأجر
مستاجران به خاک سیاه نشستند
استان ها نرخ افزایش اجاره تعیین شده و نظارت بر اجرای این نرخ با استانداران، تعزیرات و اتاق اصناف است. موجرانی که نرخ مصوب را رعایت نکنند مشمول جرایم خواهند شد. قانون ساماندهی اجاره بها به مستأجران اجازه داده حتی پس از پنج سال، در صورت افزایش غیرموجه، به دستگاه قضا اقامه دعوی کنند. معاون وزیر درباره ناکارآمدی سیاست های صرفاً کنترلی در مدیریت بازار اجاره گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه
ثبت روزانه 16 هزار قرارداد رایگان در سامانه خودنویس
مصوب را رعایت نکنند، مشمول جرایم قانونی خواهند شد. بر اساس قانون ساماندهی اجاره بها، مستاجران حتی پس از پنج سال، در صورت افزایش غیرموجه، می توانند به دستگاه قضایی مراجعه و اقامه دعوی کنند. معاون وزیر درباره ناکارآمدی سیاست های کنترلی در مدیریت بازار اجاره گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، سهم قابل توجهی از بازار اجاره در اختیار دولت و شهرداری هاست. برای مثال در برلین، 20 درصد از
خبر معاون وزیر از نحوه دریافت وام ودیعه مسکن مستاجران
مسکن استان ها نرخ افزایش اجاره تعیین شده و نظارت بر اجرای این نرخ با استانداران، تعزیرات و اتاق اصناف است. موجرانی که نرخ مصوب را رعایت نکنند مشمول جرایم خواهند شد. قانون ساماندهی اجاره بها به مستأجران اجازه داده حتی پس از پنج سال، در صورت افزایش غیرموجه، به دستگاه قضا اقامه دعوی کنند. معاون وزیر درباره ناکارآمدی سیاست های صرفاً کنترلی در مدیریت بازار اجاره گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه
در آستانه استیضاح وزیر، تورم اجاره کاهش یافت/ این گزارش ها هدف سیاسی دارد
بحران. سهم مسکن از معیشت؛ مرگ تدریجی مستأجران در پایان، گودرزی با اشاره به سهم سنگین مسکن در سبد هزینه های خانوار هشدار داد: برای دهک های پایین جامعه، هزینه اجاره بیش از 55 درصد از هزینه های ماهانه را شامل می شود؛ درحالی که این عدد برای دهک های بالا حتی به زیر 10 درصد می رسد. این شکاف خطرناک است و تنها راه حل آن، همراهی اجتماعی در نبود قانون مؤثر و نظارت جدی بر بازار است.
بهداد، کارشناس اقتصاد مسکن: شاهد اجاره دلاری واحدهای مسکونی در برخی مناطق تهران هستیم / اجاره بها به مرز ...
گروه اقتصادی: در نشست تخصصی بررسی چالش های بازار مسکن و اجاره نشینی که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، دکتر مهدی بهداد، پژوهشگر اقتصاد مسکن، به بررسی دلایل ناکامی سیاست های مسکن در ایران پرداخت. وی گفت با وجود ساخت وسازهای فراوان، بخش بزرگی از مردم هنوز صاحب خانه نشده اند و بیش از 50 درصد خانوارهای تهرانی مستأجرند. او چهار متغیر کلیدی موثر بر بازار مسکن را نرخ ارز، نرخ بهره، دستمزد و انتظارات تورمی دانست و تأکید کرد این عوامل باعث شده اند قیمت ها از کنترل دولت خارج ش
خلاصه اخبار نیم روزی چهارشنبه 7 خرداد 1404
شود. براساس گزارش های دریافتی بسیاری از صاحب خانه ها به دلیل ترس از مالیات خانه های خالی، از ثبت رسمی قراردادهای اجاره و صدور کد ره گیری خودداری می کنند.این اقدام باعث محرومیت مستأجران از ثبت نام در سامانه وام ودیعه مسکن شده. تداوم فشار بر اجاره نشین ها وزارت راه و شهرسازی از تورم 39.5 درصدی اجاره بها در سال منتهی به اردیبهشت 1404 خبر داد؛ این نرخ نشان دهنده رشد
قیمت واقعی اجاره مسکن از ماه آینده منتشر می شود
اند و بازار را دچار التهاب می کنند. این قیمت ها اغلب فاقد اعتبار و بدون نظارت هستند. راهکار دولت: سامانه ثبت قرارداد آنلاین سامانه خودنویس وزارت راه به موجر و مستأجر اجازه می دهد بدون مراجعه به بنگاه و بدون هزینه اضافی، قرارداد اجاره را ثبت یا تمدید کنند. روزانه حدود 15 هزار قرارداد در این سامانه به ثبت می رسد. نظارت بر نرخ ها و جریمه متخلفان نرخ افزایش
انتشار قیمت های واقعی اجاره مسکن؛ پایان ابهام در بازار اجاره؟
تاکید کرد: از سوی شورای مسکن استان ها نرخ افزایش اجاره تعیین شده و نظارت بر اجرای این نرخ با استانداران، تعزیرات و اتاق اصناف است. موجرانی که نرخ مصوب را رعایت نکنند مشمول جرایم خواهند شد. قانون ساماندهی اجاره بها به مستاجران اجازه داده حتی پس از پنج سال، در صورت افزایش غیرموجه به دستگاه قضا اقامه دعوی کنند. معاون وزیر درباره ناکارآمدی سیاست های صرفاً کنترلی در مدیریت بازار اجاره گفت: در
انتشار اجاره های واقعی؛ درمانی موقت یا آغازی برای اصلاحات؟
وزارت راه و شهرسازی برای نخستین بار طی سال های اخیر، وعده داده که از ماه آینده آمارهای تفکیکی و واقعی اجاره مسکن در شهرها و مناطق مختلف تهران را به صورت عمومی منتشر خواهد کرد. این تحول، که در نگاه اول نوید شفاف سازی می دهد، پاسخی است به انتقادات فزاینده از رشد افسارگسیخته اجاره بها، نبود سیاست های کنترل بازار و همچنین نبود دسترسی عمومی به داده های معتبر. اما آیا این اقدام، آنگونه که مقامات عنوان
ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس؛ حذف دلالان و کاهش هزینه های مسکن
به گزارش صنعت مالی ، سامانه خودنویس زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و بر اساس قانون ایجاد شده است. ارائه خدمات در این سامانه رایگان است و افراد بدون هیچ واسطه ای می توانند به ثبت قرارداد اجاره خود در آن بپردازند. از آنجائیکه این سامانه در چارچوب قانون راه اندازی شده است، قراردادهایی که در آن ثبت می شوند، کد رهگیری می گیرند و قانونی هستند. در حوزه مسکن شاهد دلالی هایی هستیم که به افزایش
آغاز ثبت نام وام یارانه 1.2 میلیارد تومانی دولت
تأمین می شود. تسنیم نوشت: شرط اصلی بهره مندی از این وام، نداشتن سابقه مالکیت مسکن و معرفی توسط نهادهای ذی ربط است. هدف طرح، کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران و کمک به ساماندهی بازار اجاره مسکن است. وام یارانه -تسهیلات کمک ودیعه با نرخ مصوب در اجرای ماده 9 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، وزارت راه و شهرسازی تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب را برای مستأجران
انتشار قیمت های واقعی اجاره مسکن از تیر ماه| مصوبه اجاره داری حرفه ای عملیاتی نمی شود؟
دولت درصدد اعطای وام ودیعه مسکن به مستاجران است تا به آنها کمک کند. یعنی دولت وام می دهد که مردم مستأجر بمانند؟ حال این سوال است که با این اقدام می خواهید اجاره داری حرفه ای راه بیندازید؟ این سیاست بر خلاف قانون اساسی است. باید به مردم وام بدهید که خانه بخرند، نه اینکه سال ها مستأجر باقی بمانند. طرح اجاره داری حرفه ای در قالب بسته اجاره ای مسکن که در شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور
سقف افزایش اجاره بها؛ نبرد مالک و مستاجر با تورم!
به گزارش تجارت نیوز ، سقف افزایش اجاره بها در سال 1403 حدود 25 درصد تعیین شد اما آمار های رسمی از رشد تقریبا 38 درصدی هزینه های اجاره نشینی در این برهه حکایت دارد. تورم 38 درصدی اجاره نشان می دهد مستاجران ایرانی در ماه اخیر به همین اندازه درمقایسه با مدت مشابه سال قبل هزینه کردند که قریب 12 درصد بیشتر از سقف تعیین شده است. مستاجران اعتقاد دارند سقف افزایش اجاره بها قابلیت اجرایی و
فصل خانه به دوشی مستأجران
افزاید: صاحبان کافی نت ها، مرجع رسمی برای بازار مسکن محسوب نمی شوند و هیچگونه مسئولیت و تعهدی را بر عهده نمی گیرند، در حالی که مشاوران املاک نقش موثری در جلوگیری از افزایش بی رویه اجاره بها دارند و در قبال کاری که انجام می دهند، مسئولیت دارند ولی متاسفانه در حال حاضر 60 تا 70 درصد اجاره نامه ها در سامانه خودنویس تنظیم و ثبت می شود. وی می گوید: تا قبل از راه اندازی سامانه خودنویس، مستاجران
افزایش دوباره اجاره بها؛ مستأجران در تنگنای تصمیم گیری
دولت بارها وعده داده بود که بازار را کنترل کند، اما صاحبخانه ها با ترفندهایی قانون را دور می زنند و نرخ های اجاره سر به فلک کشیده است. به گزارش روند بازار ، تابستان هنوز از راه نرسیده، اما موج گرانی اجاره بها زودتر از همیشه مستأجران را غافلگیر کرده است؛ خانواده هایی که پیش از جابه جایی، ناچارند چمدان اضطراب ببندند و به دنبال سقفی تازه در دل گرانی بگردند. با شروع فصل جابه
رشد شدید قیمت مسکن اسلام آبادغرب ادامه دارد
ملی، باعث افزایش بی رویه قیمت ها شده اند و نگرانی های جدی درباره توان مردم در تأمین مسکن مناسب و پایدار ایجاد کرده اند. نبود نظارت موثر و قوانین اجرایی کافی باعث شده نرخ اجاره بها توسط مالکان به صورت سلیقه ای تعیین شود و نبود سامانه ثبت قرارداد و کنترل قیمت ها، شرایط بازار را بی ثبات و افزایش قیمت ها را بدون ضابطه کرده است. کارشناسان معتقدند که اصلاح ساختار مالی، کاهش نرخ بهره
موانع اجرای قانون حمایت از مستاجران مصوب 1392
قانون ، مالکان مجاز به افزایش بدون مبنای اجاره بهاء در پایان هر دوره قرارداداجاره نیستند و افزایش صرفا می باید بر اساس نرخ تورم وهمچنین شرایط اقتصادی جامعه و طبق درصدی که معمولا در تیر ماه هر سال از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام می گردد صورت پذیرد و ضمانت عدم رعایت این مورد رصد تخلفات در سامانه الکترونیکی ثبت قراردادهای اجاره و قابلیت شکایت از سوی مستاجر و نتیجه آن بازگشت قرارداد اجاره به وضعیت
بازار مسکن گرفتار بازارگرمی دلالان شده
اجاره بها برآیند، نمی توان امیدی به ازدواج آنان داشت که زمینه ساز تحقق طرح جوانی جمعیت باشد. مجلس در پاسخ به این نابسامانی ها در حوزه مسکن به تصویب قانونی در راستای راه اندازی سامانه خودنویس مبادرت کرد. بر این اساس، طی سال گذشته حدود 2 میلیون قرارداد در این سامانه بدون نیاز به مشاورین املاک و پرداخت هزینه ثبت شد. این روند نفع 500 میلیارد تومانی برای مردم و به ویژه مستأجرین داشت.
سایت اصلی سامانه املاک و اسکان برای دسته چک و ثبت نام مستاجر
به گزارش هفت صبح، سایت املاک و اسکان با هدف شناسایی خانه های خالی، کاهش التهابات بازار اجاره و اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی ایجاد شده بود اما به تدریج نقش آن در ارائه خدمات دولتی و ساماندهی بازار مسکن پررنگ تر شد. ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان برای تمامی سرپرستان خانوار، مالکان و مستأجران الزامی بوده و از این پس، به عنوان پیش شرطی برای دریافت برخی خدمات بانکی مانند صدور دسته چک و
پلمب 53 واحد مشاور املاک متخلف در اهواز
مشاور املاک متخلف که با هدف سود بیشتر با دورزدن قانون و عدم اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اجاره بهای بیشتری از مستاجران دریافت می کردند را در اهواز شناسایی و پس از هماهنگی قضایی، پلمب کردند. رئیس پلیس اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان خوزستان بر استمرار اجرای طرح های ارتقای امنیت اجتماعی و طرح های کنترلی و نظارتی صنوف تأکید کرد و از شهروندان خواست که در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی توسط افراد متخلف در صنوف، مراتب را از طریق سامانه تلفنی 110 به پلیس اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به برخورد قانونی با آنان اقدام شود. ...