قانون در مورد سران فتنه چه می گوید؟ - خبرگزاری مهر
سایر منابع:
سایر خبرها
آماده محاکمه سران فتنه هستیم
/> - رهبر انقلاب در پیام به اجلاس سراسری نماز: نتایج و آثار اجلاس های نماز واقع بینانه و خردمندانه سنجیده شود - رییس قوه قضاییه در صورت تغییر مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر تاکید کرد آماده محاکمه سران فتنه هستیم - کارشکنی دوباره کاخ سفید در رسیدن به توافق هسته ای افخم: تحریم های جدید آمریکا علیه ایران خلاف توافق ژنو است - معاون راهبردی قوه قضاییه: کمترین جرم سران فتنه
افکار عمومی از سران فتنه متنفر است
آنها در زمان خودش انجام خواهد شد. دادستان کل کشور با اشاره به ادعانامه ای که در مورد سران فتنه می توان تنظیم کرد، گفت: در ادعانامه علیه این آقایان می توان امیدوار کردن دشمن، ایجاد تردید در دل مردم، اقدام علیه امنیت ملی و ایجاد شکاف اجتماعی را برشمرد. ابراهیمی با تاکید بر اینکه انتخابات نقطه اقتداری برای نظام بود و برکات زیادی می توانست برای کشور به همراه داشته باشد، گفت
درباره طرح یک فوریتی امر به معروف و نهی از منکر
به زیان حقوق عمومی جامعه و حقوق خصوصی شهروندان است باید از سوی قانون جرم شناخته شود و برای آن کیفر تعیین گردد تا دادستان ها و نیروی انتظامی به نمایندگی از سوی جامعه به پیگرد مرتکب آن بپردازند. ولی اگر امری دارای چنین وصفی از جهت زشتی و ناپسندی و مخاطره آمیزی برای مردم و جامعه نیست نباید وصف کیفری داشته و ممنوع گردد. 3- فصل سوم قانون اساسی در باب حقوق ملت به ویژه اصل 36 که حکم به مجازات و
حصر سران فتنه از باب رأفت نظام اسلامی است
به مراتب سنگین تر از حصر خانگی خواهد بود و حصر سران فتنه از باب رأفت نظام اسلامی است. ایمانی تصریح کرد: جرم سران فتنه محرز بوده و قابل انطباق با مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی است که مجازات آن قابل مقایسه با حصر خانگی نخواهد بود. مهم ترین ماده قانونی در مورد سران فتنه ماده 286 قانون مجازات اسلامی پیرامون بغی و افساد فی الارض است. وی در پایان سخنان خود گفت: رکن اصلی این
نامه امام (ره) همچنان لازم الاجراست
که ممکن است برخی از حقوقدانان به آن بگیرند، این فرمان با موازین شرعی و قانونی کاملاً مطابقت دارد. 3) این فرمان را با توجه به قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی و نیز قانون اساسی ایران می توان جزو قوانین لازم الاجرا محسوب داشته و از آن جایی که تاکنون نسخ و ابطال نگردیده، همچنان آن را مجری دانست. موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) / تحلیلی بر فرمان هشت ماده ای، احمد عرب عامری
رفتارمان را با خط کش قانون تنظیم کنیم
شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به 3 تا 6 ماه حبس و یا تا 74ضربه شلاق و یا 50هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود. علاوه بر آن ماده618 همین قانون بیان می دارد: هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد. موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب وکار بازدارد به حبس از 3ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. بدیهی
خبری که فقط قاچاقچیان را خوشحال کرد و بس!/ ماموریت ویژه کمیسیون اقتصادی دولت
ماجرا این گونه رقم خورده است که پس از ابلاغ و اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمستان سال قبل، برخی وزرا همچون محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به این قانون ایراداتی وارد کردند. در ادامه این موضوع با نامه نگاری علی طیب نیا با رئیس جمهور در همان زمان وارد فاز تاز ه ای شد اما بنا به گفته مسئولان ذیربط، هیچ گاه اجرای این قانون متوقف نشده است.
اطلاعات حق ملت است، نه دولت
ساختارهای دولتی، هر سندی را به راحتی و بدون آنکه توجیه معقولی داشته باشد طبقه بندی و با این ترفند آن را از گردش اطلاعات خارج می کنند. در قانون مجازات افشای اسناد طبقه بندی شده دولتی، اسناد دولتی به چهار دسته طبقه بندی می شوند. به کلی سری، سری، خیلی محرمانه و محرمانه که روزنامه نگار حق دسترسی به آنها را ندارد و در صورت دسترسی هم حق انتشار آنها را ندارد. اما دقت کنید که مطابق با مفاد آیین نامه
مردم همیشه مردمند
/> ریشه مفاسد اقتصادی و اجتماعی باید سوزانده شود. انواع رانت ها، ویژه خواری های اقتصادی و سیاسی باید ریشه کن شود. لااقل حالا پس از گذشت 13 سال از فرمان 8 ماده ای رهبر انقلاب و تأکید ایشان بر مبارزه با مفاسد مورد توجه عملیاتی و اجرایی مسئولان قرار گیرد و مردم نتایج و ثمرات جلوگیری و مبارزه با مفاسد را کاملاً حس کنند، سرانجام پرونده های مفاسد اقتصادی در عین دقت، هر چه سریع تر برای مردم روشن شود و
آمارهای رسمی از دختران فراری،"زنان "خیابانی و ...
برابر این عدد در مراکز گذری و سرپایی خدمات گرفته اند. در خانه سلامت نزدیک به 400نفر. بیش از 86درصد زنان خیابانی کارتن خواب، معتاد و آسیب دیده هستند. اینها بیمار هم هستند و از یک یا دو بیماری رنج می برند. سن اینها چقدر است؟ در خانه سلامت 38درصد زیر 15سال، 79درصد زیر 19سال و متوسط سن 18/5 است که در سال90 نسبت به مطالعات قبل یک سال کاهش داشته است. 390 تا از
9 دی یک فصل نه یک روز/ منطقه یورو در آستانه انفجار اقتصادی
را یدک می کشند، می دانند مجازات شان چه بود. البته بموقع با تشکیل دادگاه، جرم بزرگ سران فتنه بررسی خواهد شد. شش- فتنه گران نباید هیچگاه فراموش کنند هرگز قادر نخواهند بود در مقابل حق ایستادگی کنند و همواره فساد دامن خود آنان را بیشتر خواهد گرفت چرا که خداوند هر آن که را در مقابل حق، قد علم کند از میان می برد و مؤمنین و انقلابیون نیز در مقابل آنان قرار دارند و همچنان که در مقابل فتنه
بیانیه بسیج دانشجویی 20 دانشگاه کشور به مناسبت 9 دی
عمده واردکردن به اموال و نفوس مردم افساد فی الارض نیست؟ آیا توهم الگوبرداری خیزش های منطقه از شورش های چندماهه در کف خیابان های تهران و فراخواندن باقی مانده عناصرشان به شورش علیه نظام چیزی جز بغی و قیام علیه حکومت اسلامی است که مشمول ماده 287 قانون مجازات اسلامی می شود. خطاب ما به کاسبان رفع حصر و حامیان دادگاه سران فتنه این است که دونفر درحصر درصورت دادگاهی شدن مجازاتی جز اعدام نخواهند داشت.
111 کد از دخالت و نقش آفرینی آمریکا و انگلیس در فتنه 88
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم ، حمیدرضا مقدم فر مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سال گذشته در همایش علمی "بررسی نقش دولت انگلیس در فتنه سال 88" که در سالن همایش های سازمان صدا و سیما برگزار شد، طی سخنانی به تشریح نقش و دخالت قطعی آمریکا و بویژه انگلیس در فتنه 88 پرداخت و طی سخنانی تأکید کرد که: 111 کد قطعی از دخالت آمریکا و انگلیس در فتنه 88 وجود دارد. (برای مشاهده مشروح
فتنه 88 حاصل دو دهه تلاش دشمنان برای براندازی نظام بود/ بصیرت مردم آتش فتنه را خاموش کرد
، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد. از سوی دیگر؛ در ماده واحده 287 قانون مجازات اسلامی
روایت یک حقوقدان از مستندات قانونی حصر
صراحتاً در تبصره ماده 286 تصریح شده است که "علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده" جایگزین قصد اخلال می شود. همین معنا در ذیل ماده 144 قانون مجازات اسلامی که عنصر معنوی جرائم عمدی را توضیح می دهد هم یاد شده است و هیچ کسی در این تردید ندارد که سران فتنه علم به مؤثر بودن اکاذیب اظهار شده شان در اخلال در نظم کشور داشته اند. یکی دیگر از ارکان افساد فی الارض نیز "رکن قانون" است. در بحث
مجازات اعدام برای اقدام علیه امنیت ملی/ نظام در مورد سران فتنه رأفت به خرج داده است
محمود براتی نیا درگفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اقدام سران فتنه در سال88 برای براندازی نظام، گفت: ماده 286 قانون مجازات اسلامی(مصوب 92/2/1) مقرر می دارد هر کس بطور گسترده مرتکب اقداماتی بر علیه امنیت کشور که منجر به اخلال در نظم عمومی کشور، نا امنی و بروز خسارت به اموال عمومی و خصوصی شود، به عنوان مفسد فی الارض تلقی و مجازات آن اعدام است. وی ادامه داد
ریشه ها، ماهیت و ضرورت تبیین روز جمهور
تنور فتنه پختند و اقتدار و امنیت ملی را به چالش کشاندند. هرکسی که اندک اطلاعی از فقه و قانون داشته باشد، می داند که جرم اصلی سران فتنه، بغی و افساد فی الارض است. آنها باید روزی در محکمه الهی محاکمه و به اتهام همین جرایم، مجازات شوند. هرکس که کمترین فهم سیاسی داشته باشد، می داند که سران فتنه هنوز بر سر موضع خود هستند. کسانی هم که برای رفع حصر می کوشند، دنبال بازتولید فتنه می باشند، چرا
اقدامات سازمان یافته مرتضوی در تامین اجتماعی
قانونی مجازاتها، جرایم را پیش بینی می کند، در حالی که از لحاظ آسیب شناسی اجتماعی، تعیین کیفر باید در مرحله آخر باشد. از سوی دیگر مواد قانون کیفری ایران در برخی موارد مبهم و تعریف نشده است. در قانون مجازات اسلامی، در بحث تعزیرات، تعریفی از جرم جاسوسی ندارید. یا تعاریف مشخص و منجزی از جرمهای فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم، تشویش اذهان عمومی ندارید. در حالی که ویژگی منحصر قوانین جزایی، باید
حجم بالای مزاحمت های تلفنی در مازندران و جای خالی قانون های بازدارنده
نمی توان آماردقیقی در این خصوص منتشر کرد. اما در قانون مجازات ها برای افراد که مزاحمت تلفنی برای مشترکان دیگر ایجاد می کنند، مواردی پیش بینی شده که شرح زیر است: براساس قانون اصلاح تبصره دو ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد، یا به عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی
روز جمهور/ضرورت تبیین زوایای حماسه 9 دی
، چهره خائنین به ملت را بهتر می توان دید و دشمنان نظام، نان تحریم را در تنور فتنه پختند و اقتدار و امنیت ملی را به چالش کشاندند. هرکسی که اندک اطلاعی از فقه و قانون داشته باشد، می داند که جرم اصلی سران فتنه، بغی و افساد فی الارض است. آنها باید روزی در محکمه الهی محاکمه و به اتهام همین جرایم، مجازات شوند.هرکس که کمترین فهم سیاسی داشته باشد، می داند که سران فتنه هنوز بر سر موضع خود هستند. کسانی هم که
گروه های سیاسی از شورای نگهبان برای ترساندن استفاده نکنند
اسلامی نمایندگی کند؛ بنابراین احراز برخی از این شرایط اساسا از طریق قضایی ممکن نیست. مقدمه بعدی این است که آیا سوابق قضایی برای کسی که مجازات را متحمل شده است باز هم مانع محسوب می شود؟ در قانون انتخابات عناوینی وجود دارد که آن عناوین در احراز صلاحیت محکومین سابق کیفری موثرند. برای این که مستند صحبت کنم به برخی از این موارد در قانون انتخابات اشاره می کنم. ماده 30 قانون
ضرورت تشدید مجازاتاسید پاشی
اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان و از کارافتادگی عضوی از اعضا مجنی علیه گردد به حبس محکوم خواهد شد. بنابراین نمی توان موضوع اسید پاشی را مشمول ماده 286 قانون مجازات اسلامی و مفسد فی الارض و محارب دانست. به همین منظور، نوع نگاه به این موضوع می تواند یک برنامه اولویت دار، توسط دولت و قوه قضاییه در دست بررسی باشد. طبق سخنان تازه ای از خانم الهام امین زاده معاون حقوقی ریاست جمهوری که در نشست مطبوعاتی
آقای هاشمی بصیر روز نهم دی لقب گرفت/ هشدار شمخانی به مخالفان دولت/ هشدار اصلاح طلب ها نسبت به بازگشت ...
. از سوی دیگر این روزها برداشت پول از صندوق توسعه ملی در دوگانه قانونی و غیرقانونی سیر می کند و از سوی دیگر دولتی ها انکار و از سوی بهارستانی ها اصرار می گردد؛ هر دو طرف این مناقشه دیگری را به عذرخواهی از مردم دعوت می کند. روزنامه مردم سالاری ارگان رسمی حزب مردم سالاری دوشنبه را با تیترهای اشد مجازات برای متهمان اسیدپاشی و تراژدی ارابه های مرگ مالزی روانه پیشخوان مطبوعات کشور
برگزیده سرمقاله های روزنامه های امروز
به بهانه های واهی و همزمان حضور برخی فتنه گران در دانشگاه ها، ارسال کننده این پالس به دشمن بود. به واقع زمانی که سران این رژیم فاسد از فتنه گران و جنبش سبز به عنوان بزرگترین سرمایه خود در ایران یاد می کنند، هرگونه اقدامی که منجر به حضور فتنه گران در میدان گردد، باعث تقویت امید دشمن خواهد بود. البته این فتنه گران و حامیان آنها در مقابل قاطبه مردم و دانشجویانی که در نهم دی ماه، بر جنازه فتنه 88
8 دی؛ تیتر یک روزنامه های صبح ایران
نمی دهد! جهان صنعت: شکاف طبقاتی رو به افزایش است شهروند: آخرین اخطار به متخلفان بازار پول جام جم: افزایش زندانیان چک های برگشتی امتیاز: قاچاق روزانه 20 میلیون لیتر سوخت اقتصادپویا: غربی ها در تکاپوی تاسیس شعب شرکت در ایران وطن امروز: نان تحریم در تنور فتنه حمایت: جرم اصلی فتنه گران بغی و افساد فی الارض است رسالت از قول حدادعادل : راه بازگشت سران فتنه