امشب، شب تصمیم؛ افزایش 37درصدی تکلیف قانون - تحلیل بازار
امشب، شب تصمیم؛ افزایش 37درصدی تکلیف قانون
سایر خبرها
تعیین دستمزد این بار بدون جلب نظر نمایندگان کارگری/ چرا سه جانبه گرایی و عدالت رعایت نشد؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیستم فروردین، ساعت از دوازده شب گذشته است که خبر می رسد اعضای کارگری شورای عالی کار، به هیچ توافقی با نمایندگان کارفرمایی و دولت نرسیده اند و جلسه مزدی را بعد از شش ساعت چانه زنی بی حاصل ترک کرده اند. بعد از آن، این احتمال می رود که تعیین تکلیف مزد به روز دیگری موکول شود- براساس آنچه همیشه مرسوم بوده و قانون نیز تاکید دارد، باید همه حاضران در جلسه شورایعالی کار (دولتی ها ...
صفر تا صد تعیین دستمزد سال 99 کارگران/ نمایندگان کارگری به دنبال اجرای قانون هستند
که نمایندگان کارگری از نرخ های پیشنهادی دولت راضی نبودند و اظهار داشتند که این نرخ ها قانونی و منطقی نیست. طبق ماده 41 قوانین کار، حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعیین شود یعنی نرخ تورم اسقند ماه حدود 38 درصد بود و نمایندگان کارگری مدعی بودند که این قانون باید اعمال شود و دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته 38 درصد ...
حقوق کارگران مطابق قانون مصوب شود/ درخواست برای لغو مصوبه شورای عالی کار
مظلوم از حداقل حقوق خود در این شرایط اقتصادی بحرانی محروم گردند. وی گفت: انتظار می رود این مصوبه یک طرفه طی روزهای آینده لغو و با برگزاری جلسات جدید حق واقعی کارگران را حداقل مطابق با قانون به آنها باز گردانده شود. این فعال دانشجویی اظهار داشت: در صورت انفعال دولت به مانند گذشته، امید داریم که با ورود جدی قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی جلوی این ظلم آشکار بر مردم گرفته شود. انتهای پیام/ ...
عیدی به کارگران در روز مستضعفین!
جلسه خواستار افزایش حقوق کارگران در سال 99 مطابق با تورم اعلامی دولت بودند. مرکز آمار نرخ تورم را حدود 35 درصد و بانک مرکزی 41 درصد اعلام کرده بودند. به علت عدم توجه دولت به نمایندگان کارگری، آنها حاضر به امضای مصوبه نشدند. در حالی که سال 98 به دلیل مشکلات اقتصادی و تورم هر روز شاهد اعتراضات کارگری بودیم، حالا در ابتدای سال 99 با این مصوبه افزایش 15 درصدی حقوق کارگران و همزمان اعلام نرخ ...
آقای روحانی! ظاهرا دولت مسیر جهش تولید را در خرد کردن استخوان کارگران یافته است
حتی در شورای عالی کار نیز رای خود را برخلاف قانون ، در جهت تعمیق مشکلات اقتصادی کارگران واگذار میکند و ظاهرا مسیر جهش تولید را از راه خُرد کردن استخوان های کارگران می جوید. ما به طور مشخص خواستار آن هستیم که دولت از این اقدام خلاف قانون خود دست بردارد و با معیار قرار دادن قوانین ، جلسه شورای عالی کار را مجددا تشکیل داده و حداقل دستمزدها را مطابق با نرخ تورم و قانون ، حداقل 41 درصد ...
تورم 41 درصد افزایش حقوق کارگر 15 درصد! / تعمیق رکود اقتصادی با کاهش قدرت خرید / فشار ناکارآمدی شورای ...
ندارند و برای اولین بار به بازار کار ورود می کنند در سال جدید 21 درصد اعلام شده است. بر اساس قانون کار میزان افزایش دستمزد بر اساس دو شاخص سبد معیشت خانوار و نرخ تورم تعیین می شود. در ماده 41- قانون کار مصوب سال 1369 آمده است: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید : 1- حداقل ...
افزایش دستمزد کارگران در حد نصف نرخ تورم!
روح الله نجابت، منتخب مردم شیراز در مجلس یازدهم: کارگران در خط مقدم جهش تولید هستند.طبق ماده 41 قانون کار تعیین حداقل حقوق کارگران باید بر مبنای درصد تورم باشد. با وجود اعلام نرخ 41% تورم، افزایش دستمزد کارگران در سال 99 در حد نیمی از نرخ تورم بوده و طبعاً سفره این عزیزان باز هم کوچکتر خواهد شد. شورایعالی کار در تصمیم خود تجدید نظر نماید. ...
تورم 41 درصد؛ افزایش حقوق کارگران 15 درصد/ نمایندگان کارگری ناراضی جلسه را ترک کردند/ دولت مقصر است یا ...
به گزارش پایگاه 598 ، در جلسه شورای عالی کار، نمایندگان دولت و کارفرمایان بدون توجه به نظرات نمایندگان کارگری ، افزایش حقوق کارگران در سال 99 را معادل 15 درصد تصویب کردند. برای حداقل دستمزد هم افزایش 21 درصدی تصویب شد. نمایندگان کارگران در این جلسه خواستار افزایش حقوق کارگران در سال 99 مطابق با تورم اعلامی دولت بودند. مرکز آمار نرخ تورم را حدود 35 درصد و بانک مرکزی 41 درصد اعلام کرده ...
دولت با افزایش 15 درصدی دستمزد کارگران یک چهارم دیگر از سفره مستضعفین را غیب کرد
گروه اجتماعی: آیت الله رئیسی، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری باید نسبت به احیای ماده 41 قانون کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق متناسب با تورم و سبد معیشت خانوار، که سالها نقض شده اقدام کنند تا با نرخ تورم 41 درصدی افزایش حقوق 15 درصدی نداشته باشیم. به گزارش بولتن نیوز، انتشار مطالبی از منتقدین افزایش 15 درصدی حقوق کارگران با توجه به تورم 41 درصدی اعلامی توسط بانک مرکزی به تضعیع حقوق ...
نحوه محاسبه حق بیمه کارفرما و کارگر در سال 99
براساس قانون تأمین اجتماعی و ماده 28، حق بیمه 30درصد مزد یا حقوقی است که 7 درصد آن به عهده بیمه شده، 23 درصد به عهده کارفرما می باشد. براین اساس، حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم قانون تأمین اجتماعی و برای استفاده از مزایای آن به این سازمان پرداخت می شود و تمامی وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که درمقابل کار به بیمه شده پرداخت می شود، مبنای کسر حق بیمه قرار می گیرد. براساس این ...
حسن روحانی 7 سال پیش درباره حقوق کارگران چه قولی داده بود
با نرخ تورم مطرح کردید چیست؟ گفت: این وعده من نیست، قانون می گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. در حال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزد ها از نرخ تورم کمتر است و بنابراین باید این فاصله برطرف شود. حسن روحانی تاکید کرده بود: دولت یازدهم تلاش می کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند. روحانی در سال 1392 از اینکه دولت دهم افزایش دستمزد کارگران را 6 درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تعیین کرده بود، به شدت انتقاد کرد. این در حالی است که هم اکنون افزایش حقوق کارگران بیش از 25 درصد با تورم رسمی اعلامی دولت فاصله دارد. ...
قانونی که به کار کارگران نیامد
قدرت خرید کارگران را به اندازه فروردین سال گذشته حفظ کنند اما آنچه در عمل رخ داد توافق پنهان دولت و کارفرمایان بود که در قالب صورتجلسه شورای عالی کار خودنمایی کرد و با آن ماده 41 قانون کار نقض شد. براساس ماده 41 قانون کار باید دو معیار نرخ تورم و هزینه معیشت کارگران ملاک افزایش حقوق کارگران باشد اما عددی که برای افزایش حقوق سال 99 کارگران به تصویب رسید هیچ کدام از این پارامترها را ندارد ...
تکمیلی: تصویب افزایش حداقل 21 درصدی دستمزد کارگران در سال 99
تورم در سال گذشته بود که تاثیر مستقیمی در تعیین حقوق کارگران دارد. بحثی چندین ساله که پیشتر هم یکبار در دولت روحانی به بن بست رسیده و موجب شده بود که تعیین دستمزد به سال بعد موکول شود، اما در آن مقطع هم حداقل ها در موعد قانونی مشخص شد و باقی امور به وقت اضافه موکول گردید. اتفاقی که تا به اینجا برای حقوق کارگرای سال 99 نیفتاده و البته تنها دلیلش تورم لجام گسیخته در مقاطعی از سال گذشته ...
افزایش 21 درصدی حداقل مزد کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری
به گزارش پارسینه ، علیرغم تلاش نمایندگان کارگری برای متقاعد کردن کارفرمایان، به دلیل اختلاف شدید در خصوص اعمال افزایش دو میلیون و 800 هزار تومان روی پایه حقوق کارگران جلسه دستمزد به رأی گیری اعضا کشیده شد و در نهایت با توجه به ترکیب شورای عالی کار، افزایش پایه حقوق کارگران 21 درصد تصویب شد. نمایندگان کارگری حاضر در جلسه ضمن انتقاد از روند جلسه، حاضر به اجماع نشده و صورتجلسه را امضا ن ...
اصرارکارفرمایان بر رشد15درصدی مزد
...: نشست شورای عالی کار به منظور چانه زنی شرکای اجتماعی (دولت؛ نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی) برای تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران دقایقی قبل در محل وزارت کار آغاز شد. با توجه به جلسات سه جانبه ای که اسفند سال گذشته در وزارت کار برگزار شد و نزدیک بودن به پایان فروردین ماه، این احتمال وجود دارد که جلسه امروز شورای عالی کار به نتیجه برسد. البته این احتمال نیز ...
آغاز جلسه دستمزد 99 با حضور شرکای اجتماعی/ اصرار کارفرمایان بر رشد 15 درصدی مزد
تعیین حقوق و دستمزد تا فروردین ماه صبر کرد. اصرار کارفرمایان بر رشد 15 درصدی مزد/ کارگران: ماده 41 اجرا شود آنطور که خبرنگار مهر از داخل جلسه کسب اطلاع کرده، نمایندگان کارفرمایی همچنان بر افزایش 15 درصدی دستمزدها اصرار دارند. این در حالیست که نمایندگان کارگری تاکید دارند که تنها بر اساس ماده 41 قانون کار، دستمزد باید تعیین شود. بر اساس ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری و محاسبه هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری افزایش یابد؛ هزینه سبد معیشت سال 99 کارگران 4 میلیون و 940 هزار تومان برآورد شده است. ...
در نشست تعیین حداقل دستمزد چه می گذرد؟
کوچک و متوسط تصویب کرد هم اشاره می کنند. براساس ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد با دو مولفه حداقل هزینه های معیشتی خانوار و میزان تورم اعلام شده از سوی مراکز رسمی تعیین می شود. در مصوبه کمیته دستمزد حداقل هزینه های معیشتی یک خانوار در کشور چهار میلیون و 940 هزار تومان محاسبه شده است. همچنین گرچه تا پیش از پایان سال نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار که 34 درصد بود معیار افزایش مزد قرار ...
رقم دستمزد کارگران امشب مشخص می شود؟/اختلاف بر سر درصد افزایش حداقل مزد کماکان ادامه دارد
کارگران نسبت به سال گذشته، بر لزوم تمکین از ماده 41 قانون کار و توجه به بند دو این ماده یعنی سبد معیشت خانوار تاکید دارند. در آخرین نشست دستمزد شورای عالی کار در 29 اسفند ماه سال گذشه، خبر رسید که دولت و کارفرمایان بر سر افزایش حداقل حقوق کارگران به دو میلیون و 800 هزار تومان به توافق رسیدند و این میزان افزایش را سرجمع با احتساب حداقل مزد به علاوه سایر بخشهای جانبی آن اعم از بن خواربار و ...
افزایش 15 درصدی مزد، زخم های کارگران را عمیق تر می کند/ شکاف مزد از تورم به طرز بی سابقه ای در تاریخ ...
علیرضا فتحی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه این روزها درباره ی فریز مزدی زیاد می شنویم، گفت: در چهار دهه گذشته به جز معدود سال هایی، دولت ها مزد را متناسب با منابعی که برای پرداخت حقوق کارکنان خود در نظر می گرفتند و می گیرند، به نمایندگان خود در شورای عالی کار ابلاغ می کردند؛ در نتیجه مزد را به کودکی یتیم تبدیل کردند. آنچه در این سال ها اتفاق افتاد، فریز مزدی همه جانبه است. وی ...
در جلسه امروز "حداقل دستمزد" چقدر باید افزایش یابد؟+سناریوهای مختلف
این حساب، اگر علاوه بر کف تعیین شده در لایحه بودجه، 50 درصد افزایش حقوقِ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را که در اسفندماه در فیش های حقوقی همه کارمندان دولت، بلااستثنا اِعمال شد، در نظر بگیریم، 15 درصدی که قرار است از فروردین 99 به حقوق کارمندان دولت اضافه شود، نه روی صد درصد اصلیِ پایه حقوق، بلکه روی 150 درصد پایه حقوق اعمال می شود و بنابراین با یک ضرب و تقسیم ساده مشخص می شود که حقوق کارمندان ...
آغاز شمارش معکوس برای تعیین حداقل دستمزد
... فرامرز توفیقی درباره میزان پیشنهادی افزایش حداقل دستمزد گفته است: کارگران به هیچ عنوان حاضر نیستند قانون کار را نادیده بگیرند و حداقل دستمزد جدا از میزان دریافتی کارگران باید براساس نرخ تورم مصوب یعنی 34 درصد افزایش یابد. اینکه سطح دریافتی کارگران در سال جاری باید به ماهی دو میلیون و 800 هزار تومان برسد مورد توافق طرفین بود ولی این نیز موجب تفاهم نشد؛ چرا که دولت اصرار داشت ...
پیشنهاد فریز مزدی؛ موج سواری کرونایی کارفرمایان
میلیون تومان رسیده، مجالی برای عرض اندام ندارد و به اذعان نمایندگان کارگری، نتیجه این ناهمخوانی سقوط 90 درصد کارگران به زیر خط فقر است. در آخرین جلسه سال گذشته شورای عالی کار اما صورت جلسه ای برای امضاء مقابل مقامات کارگری قرار گرفت که حداقل مزد 99 را دو میلیون و 800 هزار تومان شده بود، اما کارگران با استناد ماده 41 قانون کار، تورم فعلی و سبد معیشتی ماهانه 4 میلیون و 940 هزار تومانی ...
بخشنامه دستمزد 99
ساعت 16 در محل مجموعه فرهنگی تلاش موکول شد. خبر 29 اسفند 1398 جلسه دیشب شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت/ نظر دولت برای افزایش حداقل حقوق کارگران 18.5 درصد است خدایی درباره آخرین جلسه شورای عالی کار توضیحاتی داد. علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره جلسه شب گذشته شورای ...
عدم تعیین دستمزد قبل از پایان فروردین جرم تلقی می شود/ چرا افزایش مزد شایسته در سال 99 برای کارگران مهم ...
اشاره کرده و گفت: شورای عالی کار وظیفه دارد نسبت به افزایش دستمزد کارگران براساس ماده 41 قانون کار و رقم توافق شده سبد معیشت به مبلغ 4940000 میلیون تومان قبل از اتمام فروردین اقدام نماید، در غیر اینصورت عدم افزایش دستمزد سال 99 به نوعی تخلف و جرم تلقی شده و از مصادیق بهره کشی و تجاوز به حقوق افراد موضوع ماده 6 قانون کار محسوب می شود، در حالیکه وفق اصل 22 قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن وشغل ...
عدم تعیین دستمزد قبل از پایان فروردین جرم تلقی می شود/ چرا افزایش مزد شایسته در سال 99 برای کارگران مهم ...
کار اشاره کرده و گفت: شورای عالی کار وظیفه دارد نسبت به افزایش دستمزد کارگران براساس ماده 41 قانون کار و رقم توافق شده سبد معیشت به مبلغ 4940000 میلیون تومان قبل از اتمام فروردین اقدام نماید، در غیر اینصورت عدم افزایش دستمزد سال 99 به نوعی تخلف و جرم تلقی شده و از مصادیق بهره کشی و تجاوز به حقوق افراد موضوع ماده 6 قانون کار محسوب می شود، در حالیکه وفق اصل 22 قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن وشغ ...
آخرین گمانه زنی ها درباره میزان افزایش حداقل مزد
به گزارش پایگاه خبری ربیع ،جلسات شورای عالی کار برای تعیین افزایش حقوق کارگران در روزهای پایانی سال گذشته به نتیجه نرسید و قرار است در روزهای آینده دوباره برگزار شود. با توجه به آن که نرخ تورم در سال گذشته به 35درصد افزایش یافت، مطابق قانون کار انتظار کارگران افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم است؛ اما این رقم قطعا مورد توافق کارفرمایان و دولت قرار نخواهد گرفت؛ بنابراین جلسات شورای عالی ...
جلسه دستمزد کارگران فردا چهارشنبه برگزار می شود
چرا که تعیین دستمزد کارگران موضوعی مهم و حیاتی است. چمنی با اشاره به ماده 41 قانون کار تاکید کرد: نحوه تعیین دستمزد کارگران مشخص است و ماده 41 قانون کار دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار را ملاک قرار داده است بنابر این اگر شورای عالی کار بخواهد به این دو مولفه عمل کند باید با محاسبه تورم سال گذشته و رقم 4 میلیون و 940 هزار تومانی که در کمیته دستمزد به عنوان هزینه ماهانه سبد معیشت ...
دستمزدهای فروردین باید مطابق با رقم جدید باشد
بازنشسته های کشوری را 77 درصد افزایش دهیم؟ چگونه این موضوع بار روانی ایجاد نمی کند، اما افزایش 40 درصدی دستمزد کارگران می کند؟ با اینکه طبق قانون باید هر سال پیش از اینکه اولین مزد ماهانه کارگرها پرداخت شود، تکلیف حداقل مزد این طبقه بزرگ اجتماعی مشخص شود، هنوز این کار صورت نگرفته است. پیش از پایان سال، سه جلسه در شورای عالی کار برگزار شد که به دلیل عدم توافق طرف های ذی نفع بی نتیجه ماند ...
کدام تورم؟
به گزارش پایگاه خبری ایستانیوز؛تا قبل از اینکه در آذر سال 97، بانک مرکزی از ارائه آمار تورم و شاخص قیمت منع شود، همیشه میان آماری که این سازمان و مرکز آمار ارائه می دادند، تفاوت های زیادی وجودی داشت. همیشه هم آمار بانک مرکزی، رقم بالاتری از تورم را نسبت به مرکز آمار نشان می دهد. البته که دو سازمان هم همیشه در دفاع از تفاوت ارقام درباره یک شاخص واحد اعلام می کردند دلیل این دوگانگی نمونه گیری های متفاوت از کالاهای و خدمات مصرفی بوده است. با این حال سال 97 که نرخ تورم رو به افزایش گذاش ...