دورزدن دولت به شیوه وزارت اقتصاد/ ماجرای یک لایحه که طرح شد - شبکه اطلاع رسانی دانا
دورزدن دولت به شیوه وزارت اقتصاد/ ماجرای یک لایحه که طرح شد
سایر منابع:
سایر خبرها
لایحه اصلاح واحد پولی فوریت ندارد
سید تقی کبیری در جلسه علنی دوشنبه در مخالفت با لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، گفت: این لایحه در بحث حذف 4 صفر از واحد پولی کشور است و امروز در بحث فوریت این موضوع مطرح می شود شاید نزدیک به سه دهه است که این موضوع مطرح شده است در دولت های مختلف عنوان شده اما به هر طریق به مرحله عمل نرسیده و امروز بانک مرکزی این را مطرح کرده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اصل
نامه به لاریجانی برای ابطال مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق بازنشستگان
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حسینلعی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی با ارجاع نامه رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار ابطال مصوبه هیأت وزیران در مورد افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری به دلیل مغایرت آن با بند الف تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 99 کل کشور شد. متن نامه یاد شده به
حل مناقشه فرکانسی، بدون ورود قوا/ اهمیت فرکانس 700 و 800 در چیست؟
داریم؛ قانون سال 83 که در زمان ما تصویب شد. پیش از آن هم البته قوانینی داشتیم. طبق قوانین، وزارت ارتباطات به نمایندگی از دولت این امر را بر عهده دارد. شورای تنظیم مقررات نیز تنها شامل اعضای وزارت نیست و فقط دو یا سه نفر از وزارتخانه در آن حضور دارند و بقیه از دستگاه های مختلف هستند. دو نفر شخصیت حقیقی را هم خود دولت برای عضویت در شورا تصویب می کند. بنابراین شورا ملی است و همه جوانب را می سنجد. اگر
اصلاحات قانون انتخابات در روزهای پایانی
[شهروند] نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با ماده 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اصلاح التزام کاندیداها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اسلام با اکثریت آرا موافقت کردند. درحالی که کمتر از یک ماه به پایان مجلس باقی مانده است، نمایندگان یکی از آخرین طرح ها و شاید مناقشه برانگیزترین طرح های مجلس را به تصویب
مصدق: اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا اجتناب ناپذیر است/ هم اجازه قانونی داریم، هم تکلیف!
های مربوط به اصلاح مقررات وکالت در مجلس بوده است و، چون الاحی در قوانین صورت نگرفته است، سبب توقف اجرای آیین نامه سال 1388 منتفی شده و قوه قضاییه می تواند رسما اجرای آن را اعلام کند. منع قانونی برای اصلاح آیین نامه توسط قوه قضاییه وجود ندارد حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه وفق ماده 26 لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری و با انتقال اختیارات وزارت دادگستری به رییس
مشکلات ایثارگران حل شود
: استفساریه مذکور مخالف اصل 75 و 85 قانون اساسی است، بر همین اساس شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد از این رو بهتر است برای جلوگیری از اتلاف وقت مجلس با تصویب آن مخالفت شود. سیدکاظم دلخوش اباتری نیز در موافقت با این طرح گفت: ایثارگران دوره ای را با مجوز سازمان امور استخدامی گذراندند و معادل مدرک کارشناسی را دریافت کردند که بر اساس این تبصره سابقه 35 سال آنها باید لحاظ شود. نماینده
آیین نامه نویسی برای وکالت؛ تحول راهبردی یا بازگشت تاریخی؟
، کارشناس و ضابط قضایی است. وی ادامه داد: معتقدیم برای اینکه این اطمینان را به جامعه بدهیم که دستگاه قضا از سلامت کافی برخوردار است، نیازمند نظارت و شفافیت هستیم. ما به دنبال مداخله نیستم اما امور باید شفاف باشد و بخش های مختلف نظارت پذیر باشند. اسماعیلی اظهار داشت: موضوع آیین نامه وکالت در همین راستا است. آیین نامه وکالت عمری بیش از 60 سال دارد و در این 60 سال قوانین جدیدی از جمله قانون
قوه قضاییه در اصلاح آیین نامه وکالت تکلیف قانونی دارد
، مطرح بودن موضوع اصلاح قوانین وکالت در مجلس شورای اسلامی بود که تاکنون این قوانین اصلاح نگردیده اند و اکنون که قوه قضاییه با رفع ایرادات آیین نامه سال 1388 در قالب اصلاحیه جدید است، کانون های وکلا با تمسک به آیین نامه 65 ساله در مقابل هرگونه اصلاحی مخالفت می کنند و دلیل توقف اجرای آیین نامه سال 1388 در خواست کانون وکلا بوده و سبب درخواست هم مطرح بودن همزمان طرح های مربوط به اصلاح مقررات وکالت در
اصلاح ماده 28 قانون انتخابات تصویب شد
/> علی ادیانی راد نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی نیز خواستار حذف این مواد شد و تأکید کرد: رأی گیری در مورد این ماده باید به صورت علنی و با ورقه انجام شود اما مجدداً نمایندگان با این پیشنهاد نیز مخالفت کردند. نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و قاضی پور نماینده مردم ارومیه نیز این ماده را مخالف اصل 57 قانون اساسی دانستند. علاوه بر این، در این ماده اطلاعات سپاه
مطهری: عادلانه نیست شورای نگهبان هم قاضی باشد هم طرف دعوا /مخالفت مجلس با اضافه شدن اطلاعات سپاه به ...
هم هم در مقام قاضی قرار می گیرند و هم طرف دعوا که این عادلانه نیست. مخالفت کوهکن با مطهری محسن کوهکن نماینده اصولگرای مجلس که اصل طرح دو فوریتی با پیشنهاد او مطرح شد و در روز اول اعلام کرد مطهری هم طرحی مشابه دارد که مفاد آن را در این طرح هم مطرح خواهیم کرد در مخالفت با پیشنهاد مطهری گفت: شما مستحضرید که اصل طرح را من مطرح کردم اما با این پیشنهاد آقای مطهری مخالف هستم دلیل آن
آزادسازی سهام عدالت در بهبود وضع معیشتی مردم مؤثر خواهد بود
نقش سهام عدالت در گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانواده های کم درآمد، موارد سه گانه ای را به عنوان امور لازم الرعایه در این واگذاری ها مورد تأکید قرار دادند و خاطرنشان کردند: دولت هر چه زودتر اقدامات مقتضی را به عمل آورد تا مردم سریعتر از منافع سهام خود بهره مند شوند. متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم درپی تصمیم واگذاری درصدی از سهام
هفت ایراد اقتصاددانان حوزه به طرح بحرینی، لایحه مجلس کپی ناقص بانکداری غربی و مانع اصلاح است
طرح عملیات بانکی بدون ربای مجلس می توانست تکمیل کننده آن باشد؛ یا لایحه قانون بانک مرکزی بعضی از مباحث را خلاصه مطرح کرده بود که می بایست کامل شود. درهرصورت، روش صحیح این بود که به کار کارشناسی انجام شده در طول سالیان زیاد در این دولت و دولت قبل برای تهیه لوایح بانک مرکزی و بانکداری، احترام گذاشته شود و آن ها متن اصلی قانون آینده باشند و نظرات مجلس در آن ها دیده شود و نقائص و ایرادهای
تعریف عدم التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه
شعار سال: با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی عدم اعتقاد کاندیدا به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه- ماده 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند. بنابر ماده 4؛ بند های 1 تا
حقوق های نجومی با کدام لطایف الحیل ماندگار می شود؟!(خبر ویژه)
صحن مجلس اعلام کرد، مؤید این تداوم است. چرا مجلس و دولت نمی خواهند به این وضع خاتمه دهند را باید در همین تعارض منافع دید و تنها راه برون رفت را باید در لغو تمامی مقررات و تصویب نامه ها و آیین نامه های جورواجور دولت به ماهو مصوبات هیئت وزیران، کمیسیون ها، شوراها و هیئت های امنای دانشگاه ها دانست که در اواخر سال 98 به قول یکی از اساتید، یک پول قلمبه را به حساب حقوق و مزایای آنها افزود، بدون آن که مجلس
تقدیر روحانی از تلاش کادر پزشکی و تولیدگران کشور/ تصویب مصوبات ستاد ملی زن و خانواده درخصوص محورها و ...
مشوقی در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش اشتغال و رونق صادرات در چارچوب قوانین و مقررات موجود، آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی را اصلاح کرد. افزایش تعرفه های ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی هیات وزیران با توجه گذشت بیش از سه سال از ابلاغ آخرین مصوبه هیات وزیران درخصوص تعرفه های ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی و ضرورت بروزرسانی آن، نسبت به اصلاح این تعرفه ها
اقرار فرد ملاک ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه تعیین شد
تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای موافق به پیشنهاد غلامرضا کاتب، طرح اصلاحی بند 4 ماده 28 قانون انتخابات درباره ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه، را براساس اقرار فرد تصویب کردند. به گزارش ایرنا، غلامرضا کاتب روز یکشنبه در صحن علنی مجلس در جریان بررسی اصلاح برخی ماده های قانون انتخابات با ارائه پیشنهادی اظهارداشت: وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه باید
حمله کیهان به نمایندگان مجلس : اخراجی های مجلس با مصوبه های بی خاصیت انتقام گرفتند
ذائقه افرادی که ردصلاحیت شده و کسانی که به هردلیل مردم دوباره به آنها رای نداده اند با طرح مذکور همخوانی دارد. به نمایندگان گفتم: این تذهبون؟ یکی از تاسف بارترین بخش های طرح مذکور ماده 4 آن است که این نماینده مجلس در توضیح آن گفت: اما ماده 4 طرح مورد بحث ما. در قانون اساسی این گونه آمده: ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه، ولی در بند دوم ماده 4 طرح مذکور سطر
طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات در دستور
خبرگزاری خانه ملت؛ سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی در آغاز نشست علنی امروز (یکشنبه، 14 اردیبهشت ماه) دستور کار نشست علنی را به شرح زیر قرائت کرد: - ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد: بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری- خبرگان رهبری- مجلس شورای اسلامی - گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و
دستورکار صحن علنی مجلس از 14 تا 16 اردیبهشت ماه
جمهوری اسلامی ایران گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی طرح اصلاح بند (ل) ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورها در مورد بررسی طرح دهیاری ها گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون عمران در مورد
تقدیر روحانی از کادر پزشکی و تولیدگران و درخواست از مردم
راستای جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش اشتغال و رونق صادرات در چارچوب قوانین و مقررات موجود، آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی را اصلاح کرد. افزایش تعرفه های ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی هیات وزیران با توجه گذشت بیش از سه سال از ابلاغ آخرین مصوبه هیات وزیران درخصوص تعرفه های ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی و ضرورت بروزرسانی آن، نسبت به اصلاح این تعرفه ها اقدام کرد
تقدیر رییس جمهور از کادر پزشکی و تولیدگران
آمار ایران شناسنامه شاخص ها را نیز تدوین و ابلاغ می کند. گفتنی است، به استناد سیاست های یادشده و قانون مذکور، دستگاه های اجرایی موظفند اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتی خود پیش بینی نمایند. ** تصویب اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی دولت به موجب تکلیف قانونی مندرج در قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و
توسعه و تحدید شمول قانون در یک مصوبه
دانشگاه ها و مقررات استخدامی و اداری و مالی شاغلین مراکز علمی است و ناظر بر امور بازنشستگان نیست. اعضای هیئت علمی وقتی شاغلند، حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات دانشگاه می گیرند و تابع ضوابط حاکم بر امور شاغلین دانشگاه هستند و وقتی بازنشسته شدند، به حکم ماده 82 قانون برنامه ششم، حقوق بازنشستگی آن ها در مقیاس متوسط دو سال آخر خدمت همانند دیگر کارکنان بازنشسته دولتی تعیین می شود و اعتبار آن از محل
تغییرات جدید در قانون انتخابات
2 این طرح آمده است که ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به این نحو اصلاح می شود: نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت نامزد ها طبق مواد این قانون می شود. بررسی این ماده البته موافقان و مخالفانی داشت که موارد مورد نظر خود را بیان کردند. ازجمله مخالفان تصویب این ماده، علی
رد صلاحیت با حکم دادگاه
استفاده را برای تصویب طرح های خود بکنند. پس از کش وقوس های زیاد بالاخره طرح بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری در دستور کار مجلس قرار گرفت. به گزارش روز نو :روز گذشته با موافقت نمایندگان اصلاح ماده 28 قانون انتخابات تصویب شد. حالا با تصویب این طرح عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد
قرائت گزارش پرونده حسین فریدون در مجلس
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری در مورد: بررسی طرح استفساریه تبصره (10) ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: بررسی طرح استفساریه تبصره بند الف ماده (103
نامه نماینده منتخب مجلس به رئیس جمهور: ثبت نام جدید سهام عدالت انجام شود
همکاری سایر متولیان امر از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار علاوه بر فراهم آوردن سازوکار دقیق، سریع و بدون ابهام و همچنین اطلاع رسانی و فرهنگ سازی گسترده میان مشمولان در خصوص آزادسازی سهام عدالت، برای ثبت نام مجدد از سایر مشمولان نیز قوانین و مقررات لازم را تصویب و اجرا کنند. شایان ذکر است بنده به همراه سایر نمایندگان محترم مردم در مجلس یازدهم
ابعاد حقوقی عملیات اصلاح آیین نامه وکالت
نسبت به امور وکالت دارد، چه چیزهایی را بررسی کند در محتوا اصلاح کرده است؟ الان وقتی متن آیین نامه را نگاه می کنیم، می بینیم اولا بیش از 70درصد موادی که در این آیین نامه آمده، تکرار مقررات قانون است؛ یعنی چیزی که در قوانین ما تصریح شده، نیاز نبود در این آیین نامه تکرار شود، چون وقتی قانون وجود دارد، آیین نامه باید تبعیت کند نه اینکه مفاد آن را تکرار کند. در مفاد آیین نامه نهادهایی را می بینیم که
شروط رهبر انقلاب برای آزاد سازی سهام عدالت چه بود؟
به گزارش افکارنیوز ، بر اساس قانون، 10 سال پس از اعطا سهام عدالت به هر نفر، دولت باید مقدمات آزاد سازی را فراهم کرده و اختیار خرید و فروش آن را به خود مردم بدهد. بر اساس گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، ارزش سهام عدالت در حال حاضر به 8 برابر رسیده است و این بدان معنی است که در صورت آزاد سازی، رقمی در حدود 8 میلیون تومان برای افرادی که سهام کامل دارند و رقمی در حدود 4 میلیون تومان برای
قانون اساسی و مسئله ریاست بر مجلس
رئیس و هیات رئیس مجلس را به قوانین عادی ارجاع داده است که در مورد دو قوه مجریه و قضاییه شیوه دیگری را در پیش گرفته است. در اصل 113 قانون اساسی با اشاره به این امر که پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. آمده است: رییس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم