اقرار فرد ملاک ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه تعیین شد
سایر منابع:
سایر خبرها
پیش بینی یک اصولگرا درباره رد اصلاحیه قانون انتخابات از سوی شورای نگهبان
محمدجواد آرین منش درباره اصلاحات متعدد قانون انتخابات اظهار کرد: یکی از موارد مهم اختلاف نظر در انتخابات، نقش شورای نگهبان در تایید یا رد صلاحیت ها بوده به طوری که شاهدیم افرادی در یک مرحله تایید و در مرحله دیگر رد می شوند یا افرادی که نماینده مجلس هستند درحالی که تغییری در شرایطشان رخ نداده، رد صلاحیت می شوند. این فعال سیاسی اصولگرا خاطرنشان کرد: لازم است به شفافیت این عملکرد دقت
مجلس معافیت های واردات خودروهای تمام برقی را مشخص کرد
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه (16اردیبهشت)مجلس شورای اسلامی ماده 4 طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. طبق این اصلاح ،واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام ترکیبی (تمام هیبریدی مذکور در ماده سه) در راستای کاهش آلودگی محیط زیستی و کاهش مصرف سوخت های فسیلی تا زمان
پایان متفاوت خروج هپکو
اصول متنوع آن تکمیل کننده پازل رفتاری او خواهد بود. وقتی اصل 27 قانون اساسی را روی میز بگذاریم هرچقدر هم که آن را بالا و پایین کنیم؛ از دلش بازداشت کارگری که ماه هاست حقوق نگرفته، در شرف اخراج است و آینده ای را برای خود و خانواده خود متصور نیست، نمی توانیم بیرون بکشیم. این اصل می گوید: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. حتی برعکس، این اصل
علت تاخت و تاز باندهای شرط بندی با نقش آفرینی آدم معروف ها چیست؟
قانون تلقی نمی شود و مجازاتی برای آن در نظر نگرفته اند. به گفته این وکیل دادگستری، عملاً در برخورد با سلبریتی های خارج کشور نمی توان اقدام قضایی انجام داد. او افزود: مگر اینکه اقدام به صورت کلاهبرداری باشد که می توان از طریق اینترپل یا طرح شکایت از خانواده قربانیان، فرد مسئول را مورد تعقیب قرار داد. در داخل کشور اگر بتوانیم ابهام و خلأ موجود در قانون را مورد ارزیابی قرار دهیم، اگر
ماجرای نماینده سابق مجلس که مسافرکشی می کرد
بهتر تفسیر نمایندگان از قانون خدمات کشوری نقل محافل و رسانه ها شد. این استفساریه که در محافل عمومی به "حقوق دائمی و مادام العمر مسئولان کشور" معروف شده بود با واکنش منفی رسانه ها، تشکل های دانشجویی، مردم و حتی برخی نمایندگان مجلس روبرو شده و نقدهای بسیاری هم به آن ابراز شد. در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، آمده است که اگر چنانچه افراد استخدام دولت در جایگاهی با عنوان مدیریت سیاسی منصوب شوند و دو
حجت الاسلام و المسلمین مصدق: قوه قضاییه طرفدار تکریم وکلا و ارتقاء جایگاه وکالت است
معظم رهبری به موجب بند 1 از اصل 110 قانون اساسی تعیین می شود طبق ماده 2 این مقررات قوانین و مقررات در هیچ مورد نباید مغایرت سیاست های کلی باشد و باید در چارچوب سیاست های کلی تنظیم شوند. براساس ماده 2 مقررات مذکور مقامات مذکور در قوای سه گانه، نیرو های مسلح صدا و سیما و نهاد های عمومی مسئول اجرای سیاست های کلی نظام و دستگاه مربوط می باشند. به سخن دیگر، از آنجا که طبق سیاست های امنیت قضایی تعیین ضوابط
اثبات عدم التزام عملی کاندیداهای انتخابات به اسلام، حکم دادگاه می خواهد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 14 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اصلاح التزام کاندیداها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اسلام با اکثریت آراء موافقت کردند. ماده 4 طرح مذکور عبارت است از بندهای یک الی شش ماده 28 قانون انتخابات مجلس
رد صلاحیت با حکم دادگاه
پیشنهادی اظهار کرد: وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه باید براساس اقرار فرد باشد همانطور که در دین اسلام چنین آمده است. نماینده مردم گرمسار در مجلس دهم شورای اسلامی درباره بند 4 ماده 28 قانون انتخابات یعنی ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه اظهار کرد: مهمترین اصل در نظام جمهوری اسلامی، اعتماد عمومی ملت بزرگ ایران است امروز بعضی می گویند چرا مجلس در این شرایط به قانون انتخابات می پردازد
تعیین و تصویب چارچوب نظارت استصوابی در واپسین روزهای مجلس دهم
نظام مقدس جمهوری اسلامی که تا پیش از این به عنوان دومین شرط کاندیداتوری در انتخابات ذکر شده بود، حذف شد تا زین پس ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه به نوعی جایگزین آن شود. نکته قابل توجه در این میان آنکه تا پیش از اصلاح مجلس در قانون انتخابات به جای ابراز وفاداری به ولایت فقیه نوشته شده بود: ابراز وفاداری به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه . این تغییر کوچک چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ
اصلاح نظارت
ای را در صحن دیروز بهارستان رقم زد. التزام به اسلام با اقرار باشد نه رأی شورا به گزارش ایسنا،سخنان غلامرضا کاتب، نماینده اصولگرای گرمسار در جریان بررسی ماده4 طرح اصلاح قانون انتخابات، با ارائه پیشنهادی مبنی بر اینکه مبنای التزام به اسلام اقرار فرد باشد محل کشمکش نمایندگان قرار گرفت. او گفت: مهم ترین اصل در نظام جمهوری اسلامی اعتماد عمومی است. بعضا مطرح می کنند که چرا مجلس در این
تغییرات جدید در قانون انتخابات
با توجه به تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، استصوابی و شامل تمام مراحل اجرایی و تایید و رد صلاحیت ها می شود؛ بنابراین نمی توان این ماده را حذف کرد. نمایندگان تغییراتی در قانون انتخابات مجلس ایجاد کردند. تعیین محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس یکی از این تغییرات است. براساس رای نمایندگان نظارت شورا به مواد قانون انتخابات محدود
اعتماد نوشت: درباره شفافیت انتخابات نوشتاری از حسین میرمحمد صادقی
شفقنا – روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان درباره شفافیت انتخابات به قلم حسین میرمحمد صادقی این گونه آورده است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روزگذشته اقدام به تصویب جزییات طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا کردند که براساس آن تغییراتی در حد و حدود نظارت استصوابی و همچنین التزام افراد به اسلام صورت گرفت. به طور کلی اگر قرار بر قضاوت مصوبه اخیر مجلس
نمایندگان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند حصار قانون دور حدود بررسی صلاحیت ...
بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی بود. در جریان بررسی جزئیات اصلاح قانون انتخابات، نمایندگان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند و بر اساس آن مصوب شد که نظارت استصوابی در انتخابات مجلس طبق مواد قانون انتخابات مجلس حاکم باشد. اصلاح قانون نظارت استصوابی شورای نگهبان براساس ماده سه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت بر
فلاحت پیشه: اگر تنها سخن افراد ملاک رد صلاحیت افراد باشد، ظلم به جامعه خواهد بود
/> خانه ملت نوشت: نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس در مخالفت با اصلاح ماده 4 طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر تأکید کرد که رد صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی بدون استناد قانونی ظلم به جامعه است. حشمت الله فلاحت پیشه در نشست علنی امروز (یکشنبه، 14 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با اصلاح ماده 4 طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری
جدال 2 نماینده بر سر واژه ولایت مطلقه فقیه /ادیانی:أین تذهبون؟ طرفدار کدام جمهوری اسلامی هستید /رحیمی: ...
کنیم. در پایان اظهارات موافقان و مخالفان، بندهای 1 الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس به شرح زیر، اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد. 1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه 3- اعتماد و التزام عملی به اسلام بر اساس تبصره این ماده مقرر شد عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم
جوان نوشت: مجلس علیه صلاحیت مجلس!
تبصره های آن موافقت کردند. بر اساس ماده 4 این طرح، بند های یک الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بند های بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد: 1. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2. ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه 3. اعتماد و التزام عملی به اسلام در تبصره این ماده آمده است: عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم
تغییرهای جنجالی قانون انتخابات توسط مجلس؛ از اصلاح نظارت استصوابی تا حذف دادستان از هئیت اجرایی
نامزدها طبق مواد این قانون می شود و این در ماده 3 قانون انتخابات گنجانده شد. جنجال بر سر اصلاح ماده 28 قانون انتخابات اصلاح ماده 28 قانون انتخابات از دیگر برنامه های جلسه علنی یکشنبه مجلس بود، که طی آن التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه از شروط نامزدی انتخابات بود، اما در طرح اصلاحیه نمایندگان مجلس دهم، این شروط حذف شده بود که با پیشنهادهای تعداد زیادی
شورای نگهبان برسر دوراهی تأیید یا رد اصلاحیه عدم التزام داوطلبان نمایندگی مجلس
ستاره صبح - نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته و در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، بندهایی از این قانون را اصلاح و تصویب کردند که برمبنای آن، اثبات عدم التزام عملی به اسلام تنها با حکم قطعی دادگاه صالح می تواند ملاک ردصلاحیت داوطلبان باشد. به عقیده نگارنده، اگر مجلس دهم یک کار مفید و اساسی در طول چهار سال گذشته انجام داده باشد، همین اصلاح قانون انتخابات بوده است؛ هرچند که کمی دیرهنگام
معجزه اقتصادی از نوع دوم که تنها در ایران اتفاق می افتد / انگیزه نمایندگان طراح طرح دو فوریتی اصلاح ...
به گزارش تابناک روزنامه های امروز دوشنبه پانزدهم اردیبهشت در حالی چاپ و منتشر شد که مصوبات روز گذشته مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح قانون انتخابات و واکنش ها به آن در صفحات نخست بیشتر روزنامه های امروز برجسته شده است. روزنامه کیهان تیتر انتقام اخراجی های مجلس از مردم با مصوبه های بی خاصیت را برای این موضوع برگزید و به شدت از اقدام نمایندگان در طرح و تصویب موادی از آن انتقاد کرد. روزنامه جوان نیز در گزارشی اصلاح مفادی از قانون انتخابات را با تیتر نمایندگان مجلس نظارت شورای نگهبان را محدود کردند، پوشش داد و تیتر ...
انتقام اخراجی های مجلس از مردم با مصوبه های بی خاصیت
افرادی که ردصلاحیت شده و کسانی که به هردلیل مردم دوباره به آن ها رای نداده اند با طرح مذکور همخوانی دارد. به نمایندگان گفتم: این تذهبون؟ یکی از تاسف بارترین بخش های طرح مذکور ماده 4 آن است که این نماینده مجلس در توضیح آن گفت: اما ماده 4 طرح مورد بحث ما. در قانون اساسی این گونه آمده: ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه، ولی در بند دوم ماده 4 طرح مذکور سطر فوق
آفتاب یزد نوشت: قانونی که باید زودتر اصلاح می شد
استناد به چه موضوعی برای من صادر شده است هنوز برایم مشخص نیست. به هر حال ضعف هایی در قانون انتخابات وجود دارد و این اصلاحات باید خیلی قبل تر صورت می گرفت تا حق داوطلبین تضییع نشود. آنچه دیروز با تصویب قانون انتخابات صورت گرفت اقدام پسندیده ای از سوی مجلس بود. هرچند ممکن است ایرادات و اشکالاتی هم به این طرح باشد. حقیقتا برای اثبات یک مسئله ای مثل عدم التزام عملی به اسلام نمی توان در یک ماه این
در مجلس چه گذشت؟ چرا کیهان عصبانی ست؟
و روستا کردند که براساس آن تغییراتی در حد و حدود نظارت استصوابی و همچنین التزام افراد به اسلام صورت گرفت. زینب صفری؛ روزنامه نگار در تشریح مصوبه اخیر مجلس در توئیتر خود نوشت: * در اصلاح قانون انتخابات،طراحان،شرط تابعیت جمهوری اسلامی را از سومین شرط قانون فعلی به عنوان اولین شرط آوردند. التزام به نظام جمهوری اسلامی را حذف و التزام به اصل مترقی ولایت فقیه را به عنوان وفاداری
در مجلس چه گذشت؟ چرا کیهان عصبانی ست؟
و روستا کردند که براساس آن تغییراتی در حد و حدود نظارت استصوابی و همچنین التزام افراد به اسلام صورت گرفت. زینب صفری؛ روزنامه نگار در تشریح مصوبه اخیر مجلس در توئیتر خود نوشت: * در اصلاح قانون انتخابات،طراحان،شرط تابعیت جمهوری اسلامی را از سومین شرط قانون فعلی به عنوان اولین شرط آوردند. التزام به نظام جمهوری اسلامی را حذف و التزام به اصل مترقی ولایت فقیه را به عنوان وفاداری
اصلاحات قانون انتخابات در روزهای پایانی
اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی ایران است. در بند سوم اعتقاد و التزام عملی به اسلام یکی از شرایط نامزدی انتخابات لحاظ شده است. همچنین بند دوم ماده28 به ابراز وفاداری به قانون اساسی براساس اقرار افراد به اصل ولایت فقیه تغییر یافت. پیشتر در این بند عبارت اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه آمده بود. همچنین احراز تأیید و التزام فرد به این اصل بر اقرار خود فرد گذاشته شد. تغییر این بند در
چرا با سلیقه خود انتخابات را مهندسی میکنید؟
بازخبر / غلامرضا کاتب نماینده اصولگرای مردم گرمسار در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی ماده چهار طرح اصلاح قانون انتخابات، با ارائه پیشنهادی مبنی بر اینکه مبنای التزام به اسلام اقرار فرد باشد، گفت: مهمترین اصل در نظام جمهوری اسلامی اعتماد عمومی است بعضا مطرح می کنند که چرا مجلس در این شرایط به این موارد می پردازد و باید به وضعیت معیشت مردم رسیدگی کند. مردم از ما می خواهند که عدالت و آزادی در
انتقاد تند نماینده اصولگرا از حقوقدان شورای نگهبان
غلامرضا کاتب نماینده اصولگرای مردم گرمسار در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی ماده چهار طرح اصلاح قانون انتخابات، با ارائه پیشنهادی مبنی بر اینکه مبنای التزام به اسلام اقرار فرد باشد، گفت: مهمترین اصل در نظام جمهوری اسلامی اعتماد عمومی است بعضا مطرح می کنند که چرا مجلس در این شرایط به این موارد می پردازد و باید به وضعیت معیشت مردم رسیدگی کند. مردم از ما می خواهند که عدالت و آزادی در مجلس ذبح
اصلاح ماده 28 قانون انتخابات تصویب شد
مخالفت کردند و این ماده را به تصویب رساندند. همچنین بر اساس این ماده، بندهای 1 الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس به شرح زیر، اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد. 1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه 3- اعتماد و التزام عملی به اسلام بر اساس تبصره این ماده مقرر شد عدم اعتقاد
افزایش مهلت شکایات نامزد های رد صلاحیت شده
کاندیدا ها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اسلام با اکثریت آراء موافقت کردند. ماده 4 طرح مذکور عبارت است از بند های یک الی شش ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به این شرح اصلاح و شماره بند های بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد. 1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2- ابراز وفاداری به قانون اساسی براساس اقرار افراد و اصل ولایت فقیه 3- اعتقاد و التزام عملی به
نظارت استصوابی، فرآیندی بدون مرز نیست/ رد صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی بدون استناد قانونی ظلم به جامعه است
" از ماده 2 طرح مذکور گفت: اگر ماده 2 قابل حذف بود، ما آن را در گزارش کمیسیون حذف می کردیم. براساس تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مختلف استصوابی بوده و شامل تمام مراحل اجرایی از جمله تایید و ردصلاحیت ها می شود، بنابراین ما نمی توانستیم این ماده را حذف کنیم. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: خواست بنده و
تذکر نماینده محلات درباره عدم التزام با حکم دادگاه
تهران- ایرنا- نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با تذکری درباره مصوبه عدم التزام عملی صرفا با حکم دادگاه خواستار دقت بیشتر نمایندگان در قانونگذاری شد. علیرضا سلیمی در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاح ماده 4 طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر در تذکر شفاهی، اظهار داشت: تبصره بند 3 عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با