خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
پیش بینی یک اصولگرا درباره رد اصلاحیه قانون انتخابات از سوی شورای نگهبان
محمدجواد آرین منش درباره اصلاحات متعدد قانون انتخابات اظهار کرد: یکی از موارد مهم اختلاف نظر در انتخابات، نقش شورای نگهبان در تایید یا رد صلاحیت ها بوده به طوری که شاهدیم افرادی در یک مرحله تایید و در مرحله دیگر رد می شوند یا افرادی که نماینده مجلس هستند درحالی که تغییری در شرایطشان رخ نداده، رد صلاحیت می شوند. این فعال سیاسی اصولگرا خاطرنشان کرد: لازم است به شفافیت این عملکرد دقت
شورای نگهبان برسر دوراهی تأیید یا رد اصلاحیه عدم التزام داوطلبان نمایندگی مجلس
ستاره صبح - نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته و در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، بندهایی از این قانون را اصلاح و تصویب کردند که برمبنای آن، اثبات عدم التزام عملی به اسلام تنها با حکم قطعی دادگاه صالح می تواند ملاک ردصلاحیت داوطلبان باشد. به عقیده نگارنده، اگر مجلس دهم یک کار مفید و اساسی در طول چهار سال گذشته انجام داده باشد، همین اصلاح قانون انتخابات بوده است؛ هرچند که کمی دیرهنگام
این محصول قانون وصله پینه ای مجلس است
کیفر و مسئولیت مدنی می شود به طریق اولی نباید اجازه داده شود منتخب مردم در مجلس با شرایط مشابه وارد ارکان حکومت شده و برای کشور قانون گذاری کند. این مغالطه و بحثی انحرافی است که موضوع پرونده سینا کمالخانی را با مباحث مربوط به چگونگی احراز صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان وفق ماده 28 قانون انتخابات از قبیل اعتقاد و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و ولایت مطلقه و ... قیاس کنیم؛ آنچه که
نامه سرگشاده علی مطهری به صادق لاریجانی
اوایل این مجلس استفساریه ای درباره تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به تصویب مجلس رسید مبنی بر اینکه پس از تأیید صلاحیت اولیه و رأی مردم، شورای نگهبان نمی تواند منتخب مردم را رد صلاحیت کند بلکه طبق ماده 30 قانون آیین نامه داخلی مجلس باید اسناد و مدارک جدید به مجلس ارسال شود تا در بررسی اعتبارنامه ها مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر بناست آن فرد حذف شود، به احترام رأی مردم این کار را مجلس
در انتخابات ریاست مجلس به نفع هیچ کس کنار نمی روم/ با من تماس گرفتند و کمیسیون تعارف کردند/ سرنوشت مجلس ...
فریدون عباسی منتخب مردم کازرون در مجلس یازدهم در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص جلسه اخیری که میان برخی کاندیداهای ریاست مجلس برگزار شد، گفت: من به این جلسه دعوت نبودم اما از برگزاری آن اطلاع داشتم. وی همچنین درباره مطرح کردن توافقی میان مدیران دولت نهم و دهم مبنی بر کاندیداتوری یک فرد مشخص از بین آن ها، اظهار داشت: من در آن توافق نیستم و خودم نیز به صورت مستقل داوطلب ریاست شدم
عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام با حکم دادگاه صالحه به اثبات می رسد
به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس مواد 3 و 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. ماده 3 – تبصره (2) ماده (20) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حذف می شود. ماده 4- بندهای 1 الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این م
رد صلاحیت با حکم دادگاه
پیشنهادی اظهار کرد: وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه باید براساس اقرار فرد باشد همانطور که در دین اسلام چنین آمده است. نماینده مردم گرمسار در مجلس دهم شورای اسلامی درباره بند 4 ماده 28 قانون انتخابات یعنی ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه اظهار کرد: مهمترین اصل در نظام جمهوری اسلامی، اعتماد عمومی ملت بزرگ ایران است امروز بعضی می گویند چرا مجلس در این شرایط به قانون انتخابات می پردازد
تعیین و تصویب چارچوب نظارت استصوابی در واپسین روزهای مجلس دهم
نظام مقدس جمهوری اسلامی که تا پیش از این به عنوان دومین شرط کاندیداتوری در انتخابات ذکر شده بود، حذف شد تا زین پس ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه به نوعی جایگزین آن شود. نکته قابل توجه در این میان آنکه تا پیش از اصلاح مجلس در قانون انتخابات به جای ابراز وفاداری به ولایت فقیه نوشته شده بود: ابراز وفاداری به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه . این تغییر کوچک چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ
اصلاح نظارت
ای را در صحن دیروز بهارستان رقم زد. التزام به اسلام با اقرار باشد نه رأی شورا به گزارش ایسنا،سخنان غلامرضا کاتب، نماینده اصولگرای گرمسار در جریان بررسی ماده4 طرح اصلاح قانون انتخابات، با ارائه پیشنهادی مبنی بر اینکه مبنای التزام به اسلام اقرار فرد باشد محل کشمکش نمایندگان قرار گرفت. او گفت: مهم ترین اصل در نظام جمهوری اسلامی اعتماد عمومی است. بعضا مطرح می کنند که چرا مجلس در این
تغییرات جدید در قانون انتخابات
با توجه به تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، استصوابی و شامل تمام مراحل اجرایی و تایید و رد صلاحیت ها می شود؛ بنابراین نمی توان این ماده را حذف کرد. نمایندگان تغییراتی در قانون انتخابات مجلس ایجاد کردند. تعیین محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس یکی از این تغییرات است. براساس رای نمایندگان نظارت شورا به مواد قانون انتخابات محدود
تعیین محدوده برای نظارت استصوابی شورای نگهبان و تغییرات چالشی در قوانین انتخابات
به گزارش خبرنگار قدس آنلاین : نمایندگان مجلس امروز در ادامه بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی که کلیات آن در جلسه سوم اردیبهشت ماه به تصویب رسیده بود، در مورد یکی از بحث برانگیزترین موضوعات این طرح در ماه های اخیر یعنی محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان در ماده دو قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مباحثه و تصمیم گیری کردند. تصمیم گیری که با اختلاف نظر زیاد
اعتماد نوشت: درباره شفافیت انتخابات نوشتاری از حسین میرمحمد صادقی
شفقنا – روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان درباره شفافیت انتخابات به قلم حسین میرمحمد صادقی این گونه آورده است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روزگذشته اقدام به تصویب جزییات طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا کردند که براساس آن تغییراتی در حد و حدود نظارت استصوابی و همچنین التزام افراد به اسلام صورت گرفت. به طور کلی اگر قرار بر قضاوت مصوبه اخیر مجلس
بخش چالشی جلسه مجلس درباره اصلاح نظارت استصوابی شورای نگهبان
نگهبان از اصل 99 قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی و شامل تمام مراحل اجرایی و تایید و رد صلاحیت ها می شود لذا نمی توان این ماده را حذف کرد وگرنه درخواست بنده و بسیاری از نمایندگان حذف این ماده بود. وی ادامه داد: بنده نظارت استصوابی فعلی را به هیچ وجه قبول ندارم نظارت استصوابی یعنی آنکه براساس اسناد و مدارک صورت گیرد اما امروز نظارت دل به خواهی و گزافی است که به کشور
نمایندگان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند حصار قانون دور حدود بررسی صلاحیت ...
بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی بود. در جریان بررسی جزئیات اصلاح قانون انتخابات، نمایندگان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند و بر اساس آن مصوب شد که نظارت استصوابی در انتخابات مجلس طبق مواد قانون انتخابات مجلس حاکم باشد. اصلاح قانون نظارت استصوابی شورای نگهبان براساس ماده سه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت بر
فلاحت پیشه: اگر تنها سخن افراد ملاک رد صلاحیت افراد باشد، ظلم به جامعه خواهد بود
/> خانه ملت نوشت: نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس در مخالفت با اصلاح ماده 4 طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر تأکید کرد که رد صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی بدون استناد قانونی ظلم به جامعه است. حشمت الله فلاحت پیشه در نشست علنی امروز (یکشنبه، 14 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با اصلاح ماده 4 طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری
جوان نوشت: مجلس علیه صلاحیت مجلس!
تبصره های آن موافقت کردند. بر اساس ماده 4 این طرح، بند های یک الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بند های بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد: 1. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2. ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه 3. اعتماد و التزام عملی به اسلام در تبصره این ماده آمده است: عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم
تغییرهای جنجالی قانون انتخابات توسط مجلس؛ از اصلاح نظارت استصوابی تا حذف دادستان از هئیت اجرایی
نامزدها طبق مواد این قانون می شود و این در ماده 3 قانون انتخابات گنجانده شد. جنجال بر سر اصلاح ماده 28 قانون انتخابات اصلاح ماده 28 قانون انتخابات از دیگر برنامه های جلسه علنی یکشنبه مجلس بود، که طی آن التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه از شروط نامزدی انتخابات بود، اما در طرح اصلاحیه نمایندگان مجلس دهم، این شروط حذف شده بود که با پیشنهادهای تعداد زیادی
معجزه اقتصادی از نوع دوم که تنها در ایران اتفاق می افتد / انگیزه نمایندگان طراح طرح دو فوریتی اصلاح ...
به گزارش تابناک روزنامه های امروز دوشنبه پانزدهم اردیبهشت در حالی چاپ و منتشر شد که مصوبات روز گذشته مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح قانون انتخابات و واکنش ها به آن در صفحات نخست بیشتر روزنامه های امروز برجسته شده است. روزنامه کیهان تیتر انتقام اخراجی های مجلس از مردم با مصوبه های بی خاصیت را برای این موضوع برگزید و به شدت از اقدام نمایندگان در طرح و تصویب موادی از آن انتقاد کرد. روزنامه جوان نیز در گزارشی اصلاح مفادی از قانون انتخابات را با تیتر نمایندگان مجلس نظارت شورای نگهبان را محدود کردند، پوشش داد و تیتر ...
انتقام اخراجی های مجلس از مردم با مصوبه های بی خاصیت
همخوانی دارد. به نمایندگان گفتم: این تذهبون؟ یکی از تاسف بارترین بخش های طرح مذکور ماده 4 آن است که این نماینده مجلس در توضیح آن گفت: اما ماده 4 طرح مورد بحث ما. در قانون اساسی این گونه آمده: ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه، ولی در بند دوم ماده 4 طرح مذکور سطر فوق این گونه اصلاح شده است: ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه! یعنی کمیسیون شوراها کلمه ولایت
آفتاب یزد نوشت: قانونی که باید زودتر اصلاح می شد
استناد به چه موضوعی برای من صادر شده است هنوز برایم مشخص نیست. به هر حال ضعف هایی در قانون انتخابات وجود دارد و این اصلاحات باید خیلی قبل تر صورت می گرفت تا حق داوطلبین تضییع نشود. آنچه دیروز با تصویب قانون انتخابات صورت گرفت اقدام پسندیده ای از سوی مجلس بود. هرچند ممکن است ایرادات و اشکالاتی هم به این طرح باشد. حقیقتا برای اثبات یک مسئله ای مثل عدم التزام عملی به اسلام نمی توان در یک ماه این
جدال کلامی 2 نماینده بر سر واژه ولایت مطلقه فقیه
باید رفع ابهام کنیم. در پایان اظهارات موافقان و مخالفان، بندهای 1 الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس به شرح زیر، اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد. 1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه 3- اعتماد و التزام عملی به اسلام بر اساس تبصره این ماده مقرر شد عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا
عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام فقط با حکم دادگاه قابل اثبات است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 14 اردیبهشت) و در ادامه رسیدگی به کلیات طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با ماده 4 و تبصره های آن موافقت کردند. بر اساس ماده 4 این طرح، بندهای 1 الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این
چرا با سلیقه خود انتخابات را مهندسی میکنید؟
بازخبر / غلامرضا کاتب نماینده اصولگرای مردم گرمسار در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی ماده چهار طرح اصلاح قانون انتخابات، با ارائه پیشنهادی مبنی بر اینکه مبنای التزام به اسلام اقرار فرد باشد، گفت: مهمترین اصل در نظام جمهوری اسلامی اعتماد عمومی است بعضا مطرح می کنند که چرا مجلس در این شرایط به این موارد می پردازد و باید به وضعیت معیشت مردم رسیدگی کند. مردم از ما می خواهند که عدالت و آزادی در
اصلاحات قانون انتخابات در روزهای پایانی
اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی ایران است. در بند سوم اعتقاد و التزام عملی به اسلام یکی از شرایط نامزدی انتخابات لحاظ شده است. همچنین بند دوم ماده28 به ابراز وفاداری به قانون اساسی براساس اقرار افراد به اصل ولایت فقیه تغییر یافت. پیشتر در این بند عبارت اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه آمده بود. همچنین احراز تأیید و التزام فرد به این اصل بر اقرار خود فرد گذاشته شد. تغییر این بند در
افزایش مهلت شکایات نامزد های رد صلاحیت شده
کاندیدا ها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اسلام با اکثریت آراء موافقت کردند. ماده 4 طرح مذکور عبارت است از بند های یک الی شش ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به این شرح اصلاح و شماره بند های بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد. 1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2- ابراز وفاداری به قانون اساسی براساس اقرار افراد و اصل ولایت فقیه 3- اعتقاد و التزام عملی به
اصلاح قانون انتخابات یک گام به پیش رفت/اختیارات انتخاباتی شورای نگهبان محدود می شود؟
انتظامی جمهوری اسلامی ایران شد. غلامرضا کاتب که از طراحان و حامیان این اصلاحیه بود در صحن علنی مجلس و در جریان بررسی اصلاح برخی ماده های قانون انتخابات گفت:وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه باید براساس اقرار فرد باشد همانطور که در دین اسلام چنین آمده است. رییس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس که نسبت به عملکرد حقوق دانان شورای نگهبان در انتخابات اخیر مجلس انتقاد داشت ی
اصلاح ماده 28 قانون انتخابات تصویب شد
از لیست منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان حذف شد. در پایان نمایندگان مجلس دهم با پیشنهادات متعدد برای حذف این ماده مخالفت کردند و این ماده را به تصویب رساندند. همچنین بر اساس این ماده، بندهای 1 الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس به شرح زیر، اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد. 1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2- ابراز وفاداری
کارگران اجازه ندادند خواب آمریکا تعبیر شود
اسلامی در ارتباط با اصلاح التزام کاندیدا ها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اسلام با اکثریت آراء موافقت کردند. ماده 4 طرح مذکور عبارت است از بند های یک الی شش ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به این شرح اصلاح و شماره بند های بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد. 1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2- ابراز وفاداری به قانون اساسی براساس اقرار افراد و اصل ولایت فقیه 3- اعتقاد و التزام
تذکر نماینده محلات درباره عدم التزام با حکم دادگاه
تهران- ایرنا- نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با تذکری درباره مصوبه عدم التزام عملی صرفا با حکم دادگاه خواستار دقت بیشتر نمایندگان در قانونگذاری شد. علیرضا سلیمی در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاح ماده 4 طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر در تذکر شفاهی، اظهار داشت: تبصره بند 3 عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با
نظارت استصوابی، فرآیندی بدون مرز نیست/ رد صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی بدون استناد قانونی ظلم به جامعه است
" از ماده 2 طرح مذکور گفت: اگر ماده 2 قابل حذف بود، ما آن را در گزارش کمیسیون حذف می کردیم. براساس تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مختلف استصوابی بوده و شامل تمام مراحل اجرایی از جمله تایید و ردصلاحیت ها می شود، بنابراین ما نمی توانستیم این ماده را حذف کنیم. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: خواست بنده و
