خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
توضیح وزارت کشور درباره ماجرای مدرک جعلی منتخب تفرش
نمایندگانی از وزارت علوم یا حوزه علمیه را در نشست های مختلف مربوط به تأیید صلاحیت پیش از برگزاری انتخابات در نظر گرفته تا آنها بتوانند درباره مدرک تحصیلی نامزدها نظر بدهند. سخنگوی هیأت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم با اصلاح قانون انتخابات مانع از تکرار وضعیت به وجود آمده در مورد منتخب مردم تفرش در انتخابات های بعدی شویم، لذا باید وضعیت به صورتی باشد که تأیید صلاحیت افراد پیش از
رسوایی احراز صلاحیت
گیلان نیز مشکل دارد ، از نهادها و دستگاه های ناظر و اجرایی بر انتخابات خواست اقدامات لازم را در این باره انجام دهند. او ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان به پرونده تحصیلی دیگر منتخبان هم ورود کند و گفت: معتقدم که منتخبان مجلس باید دوباره مورد استعلام قرار بگیرند و سامانه ای برای موضوع تدبیر شود. طبق بند 5 ماده 28 قانون انتخابات، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن از
اصلاحات مجلسی ها در دقیقه 90
موافقت کردند که نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و ردصلاحیت نامزدها، طبق مواد این قانون می شود. این موارد همگی در ماده 3 قانون انتخابات گنجانده شد. دومین اصلاح اما در ماده 28 قانون انتخابات بود که طی آن التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه که از شروط نامزدی در انتخابات بود به
جبهه جدید برای اصلاح ساختاربررسی صلاحیت ها
یک روز پس از آنکه نمایندگان مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات نظارت استصوابی شورای نگهبان را به چالش کشیدند و ردصلاحیت نمایندگان را منوط به حکم دادگاه صالحه کردند، علی مطهری، نماینده تهران نیز خواستار تعیین تکلیف یک استفساریه در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. این استفساریه مربوط به ردصلاحیت مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم بود که شورای نگهبان پس از برگزاری انتخابات و شمارش آرا، دست به
تغییرات جدید در قانون انتخابات
استناد نیست. همچنین اثبات عدم التزام نامزدها به اسلام نیز نیازمند حکم دادگاه است. مجلسی ها دیروز با تصویب موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی، 9 تغییر مهم در این قانون ایجاد کردند؛ تغییراتی که اعمال آن در قانون نیازمند تایید از سوی شورای نگهبان است. از میان این تغییرات می توان به مفاد ماده 2 این طرح اشاره کرد که بر اساس آن محدوده نظارت استصوابی شورای
نامه سرگشاده علی مطهری به صادق لاریجانی
اوایل این مجلس استفساریه ای درباره تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به تصویب مجلس رسید مبنی بر اینکه پس از تأیید صلاحیت اولیه و رأی مردم، شورای نگهبان نمی تواند منتخب مردم را رد صلاحیت کند بلکه طبق ماده 30 قانون آیین نامه داخلی مجلس باید اسناد و مدارک جدید به مجلس ارسال شود تا در بررسی اعتبارنامه ها مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر بناست آن فرد حذف شود، به احترام رأی مردم این کار را مجلس
گام بلند مجلس برای اصلاح قانون انتخابات در دقایق پایانی
حقوق اجتماعی ( دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی) درجه شش محکوم می شود. ماده2؛ نظارت استصوابی شورای نگهبان اصلاح شد به گونه ای که این نظارت شامل مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد قانون انتخابات مجلس است. ماده 4؛ در این ماده موارد دیگری را به عنوان شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در انتخابات مجلس اضافه کردند که مهمترین آن این است که از این
این محصول قانون وصله پینه ای مجلس است
کیفر و مسئولیت مدنی می شود به طریق اولی نباید اجازه داده شود منتخب مردم در مجلس با شرایط مشابه وارد ارکان حکومت شده و برای کشور قانون گذاری کند. این مغالطه و بحثی انحرافی است که موضوع پرونده سینا کمالخانی را با مباحث مربوط به چگونگی احراز صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان وفق ماده 28 قانون انتخابات از قبیل اعتقاد و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و ولایت مطلقه و ... قیاس کنیم؛ آنچه که
پرده آخر مجلس دهم؛ انتقام از شورای نگهبان
نگهبان می زدند. طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات و الحاق یک تبصره به آن که کلیاتش سوم اردیبهشت ماه سال جاری تصویب شده بود، در جلسه علنی روز یکشنبه 14 اردیبهشت به صورت جزئی و ماده به ماده، مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و پس از تصویب نهایی برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. * تلاش برای محدود کردن نظارت استصوابی یکی از مواردی که در این طرح به تصویب رسید محدود کردن
تغییرهای جنجالی قانون انتخابات توسط مجلس؛ از اصلاح نظارت استصوابی تا حذف دادستان از هئیت اجرایی
ردصلاحیت شده دارد که می توانند از انگیزه کافی برای بستن دست شورای نگهبان در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان مجلس برخوردار باشند. روز گذشته در صحن علنی مجلس، موادی از طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر به تصویب رسید. موادی که تلاش می کند از سویی دست شورای نگهبان را ببندد و از دیگر سو، با دادن امتیاز به نمایندگان رد صلاحیت شده، در واقع به نفع کسانی عمل کند که به هر دلیلی
اصلاح نظارت
افزایش یافت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده9 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با فرصت اعلام نتایج هیأت های اجرایی حوزه های انتخابیه به هیأت های نظارت با اکثریت آرا موافقت کردند. براساس ماده9 این طرح ماده50 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن ابقا می شود. این ماده به این شرح اصلاح شد: هیأت های
مجلس دهم و اصلاح کاستی های قانون انتخابات
اصلاح کاستی های قانون انتخابات به گزارش خبرگزاری سروش ، طرح اصلاح قانون انتخابات و الحاق یک تبصره به آن که کلیاتش 27 فروردین ماه سال جاری با تمام حواشی به تصویب نمایندگان رسیده بود، صبح روز یکشنبه 14 اردیبهشت ماه به صورت جزئی و ماده به ماده، مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و پس از تصویب نهایی برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. طرحی که پس از انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به
رد صلاحیت با حکم دادگاه
بر انتخابات مجلس در چارچوب قانون انتخابات باشد. نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر با ماده 2 این طرح موافقت کردند. در ماده 2 این طرح آمده که ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده 3 نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می شود.
تغییرات جدید در قانون انتخابات
مجلسی ها دیروز با تصویب موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی، 9 تغییر مهم در این قانون ایجاد کردند؛ تغییراتی که اعمال آن در قانون نیازمند تایید از سوی شورای نگهبان است. از میان این تغییرات می توان به مفاد ماده 2 این طرح اشاره کرد که بر اساس آن محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مشخص می شود؛ آنجا که نمایندگان مقرر کردند نظارت استصوابی در انتخابات طبق مواد قانون انتخابات حاکم باشد. در ماده 2 این طرح آمده است که ماده 3 ق
عدم التزام عملی به اسلام کاندیداهای انتخابات مجلس منوط به حکم دادگاه شد
به گزارش ایکنا، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه، 14 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با ماده 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اصلاح التزام کاندیداها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اسلام با اکثریت آراء موافقت کردند. ماده 4 طرح مذکور عبارت است از بندهای یک الی شش ماده 28 قانون انتخابات مجلس
اصلاح برخی قوانین درباره انتخابات در بهارستان صورت گرفت اصلاح مواد مربوط به نظارت استصوابی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که نظارت استصوابی در انتخابات مجلس طبق مواد قانون انتخابات مجلس حاکم باشد. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی ماده دو این طرح را تصویب کردند. براین اساس ماده سه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود
مهلت شورای نگهبان برای بررسی شکایات رد صلاحیت شدگان افزایش یافت
اصلاح می شود. بر اساس تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیئت مرکزی نظارت ، شورای نگهبان 30 روز پس از اظهارنظر هیئت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد کرد. منبع خبر : خبرگزاری مهر
مهلت بررسی شکایت نامزدهای رد صلاحیت انتخابات مجلس در شورای نگهبان افزایش یافت
تبصره چهار ماده 52 قانون انتخابات مجلس، عبارت 20 روز به 30 روز اصلاح می شود. در تبصره چهار ماده 52 قانون انتخابات مجلس آمده بود که بعد از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیات مرکزی نظارت، شورای نگهبان 20 روز پس از اظهار نظر هیات مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد کرد. با این مصوبه مجلس مدت زمان شورای نگهبان برای رسیدگی به شکایت نامزدهای رد صلاحیت شده، از 20 روز به 30 روز افزایش یافت.
تغییرهای جنجالی قانون انتخابات توسط مجلس؛ از اصلاح نظارت استصوابی تا حذف دادستان از هئیت اجرایی
ا همین جدیت به کلیات آن رأی دادند. نظارت استصوابی مطابق با قانون انتخابات بررسی جزئیات طرح الحاق تبصره به قانون انتخابات بعد از رسیدگی در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به صحن مجلس آمد و در نخستین مصوبه ها نمایندگان موافقت کردند که نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت
مهلت رسیدگی به شکایات داوطلبان مجلس به 30 روز افزایش یافت
بررسی این طرح در ماده 9 ماده 50 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به این ترتیب اصلاح شد که هیأت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظف هستند حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور، صلاحیت داوطلبان را بر اساس صلاحیت های مذکور در این قانون، مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلا بًه هیأت های
ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تائید صلاحیت نامزدها مراکز چهارگانه است
اعلام نتایج هیئت های اجرایی حوزه های انتخابیه به هیئت های نظارت با اکثریت آراء موافقت کردند. براساس ماده 9 این طرح ماده 50 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقا می شود. ماده 50- هیئت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان را
نظارت استصوابی انتخابات مجلس بر عهده شورای نگهبان است
خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با ماده 2 این طرح موافقت کردند. در ماده 2 این طرح آمده است: ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده 3- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این
اصلاحات قانون انتخابات در جلسه علنی 14 اردیبهشت مجلس
این طرح در ارتباط با افزایش مهلت رسیدگی به گزارش ها و شکایات واصله در هیئت های نظارت استان با اکثریت آراء موافقت کردند. ماده 10 این طرح عبارت است از : در تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت 20 روز به 30 روز اصلاح می شود. بر اساس تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیئت مرکزی نظارت، شورای نگهبان
همیشه پای انتقام در میان است! / دلیل هجمه های مطهری به شورای نگهبان چیست؟
، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با ماده 2 این طرح موافقت کردند. در ماده 2 این طرح آمده است: ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده 3 می گوید نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت نامزد ها طبق مواد این قانون می شود. موضوع اصلی این ماده
مجلس نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کرد
قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی ماده 2 این طرح را تصویب کردند. براین اساس ماده سه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 3- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت نامزد ها طبق مواد این قانون می شود. انتهای پیام/
توصیه علی مطهری به شورای نگهبان
مجلس در چارچوب قانون انتخابات باشد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر با ماده 3 این طرح موافقت کردند. نمایندگان دهمین دوره مجلس شورایی اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه اصلاح برخی بندها و ماده های قانون انتخابات را در دستور کار قرار دادند درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان که ذیل ماده 3 این قانون است، با انجام
مطهری: نظارت شورای نگهبان، سلیقه ای و گزاف است و به کشور آسیب زده
با پیشنهاد سیدعلی ادیانی مبنی بر حذف عبارت “طبق این قانون” از ماده 2 طرح مذکور گفت: اگر ماده 2 قابل حذف بود، ما آن را در گزارش کمیسیون حذف می کردیم. براساس تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مختلف استصوابی بوده و شامل تمام مراحل اجرایی از جمله تایید و ردصلاحیت ها می شود، بنابراین ما نمی توانستیم این ماده را حذف کنیم. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات
کارگران اجازه ندادند خواب آمریکا تعبیر شود
نظارت استان با اکثریت آراء موافقت کردند. ماده 10 این طرح عبارت است از در تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت 20 روز به 30 روز اصلاح می شود. بر اساس تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیئت مرکزی نظارت، شورای نگهبان 30 روز پس از اظهارنظر هیئت مرکزی نظارت "نظر قطعی و نهایی" خود را در خصوص تأیید
اصلاح قانون انتخابات یک گام به پیش رفت/اختیارات انتخاباتی شورای نگهبان محدود می شود؟
سلام نو – سرویس سیاسی: بالاخره مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی را در رابطه با قانون انتخابات لحاظ کرد، اصلاحاتی که اگر بتواند از سد شورای نگهبان بگذرد می تواند یکی از مهم ترین یا حتی مهم ترین دست آورد مجلس دهم باشد. آن چنان که رسانه ها گزارش دادند نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه- ماده 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای
جزییات مصوبه انتخاباتی در جلسه امروز مجلس
50 – هیات های اجرایی مراکز حوزه های اجرایی موظفند حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان را براساس صلاحیت های مذکور در این قانون مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلا به هیات های نظارت اعلام کنند. پیش از تصویب این ماده مدت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیات های اجرایی حداکثر 10 روز بود که نمایندگان آن را در این مصوبه به حداکثر 15 روز افزایش دادند. نمایندگان همچنین ماده 10 را تصویب کردند که طبق آن در تبصره چهار ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت 20 روز به 30 روز اصلاح می شود. ...
