اثبات عدم التزام عملی کاندیداهای انتخابات به اسلام، حکم دادگاه می خواهد
سایر منابع:
سایر خبرها
رد صلاحیت با حکم دادگاه
استفاده را برای تصویب طرح های خود بکنند. پس از کش وقوس های زیاد بالاخره طرح بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری در دستور کار مجلس قرار گرفت. به گزارش روز نو :روز گذشته با موافقت نمایندگان اصلاح ماده 28 قانون انتخابات تصویب شد. حالا با تصویب این طرح عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد
اصلاحات قانون انتخابات در جلسه علنی 14 اردیبهشت مجلس
استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می شود. همچنین نمایندگان با ماده 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اصلاح التزام کاندیداها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اسلام با اکثریت آراء موافقت کردند. ماده 4 طرح مذکور عبارت است از بندهای یک الی شش ماده
بخش چالشی جلسه مجلس درباره اصلاح نظارت استصوابی شورای نگهبان
دادگاه صالحه به اثبات می رسد در ادامه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که از این پس عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات برسد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس مواد 3 و 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند
مجلس دهم و اصلاح کاستی های قانون انتخابات
اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. همچنین بنابر پیشنهاد غلامرضا کاتب و تصویب نمایندگان ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها فقط مراجع چهارگانه است و گزارش های خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نیست. ماده 5 طرح اصلاح قانون انتخابات، ماده 31 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را اصلاح و عضویت
اصلاحات قانون انتخابات در روزهای پایانی
[شهروند] نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با ماده 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اصلاح التزام کاندیداها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اسلام با اکثریت آرا موافقت کردند. درحالی که کمتر از یک ماه به پایان مجلس باقی مانده است، نمایندگان یکی از آخرین طرح ها و شاید مناقشه برانگیزترین طرح های مجلس را به تصویب
جوان نوشت: مجلس علیه صلاحیت مجلس!
تبصره های آن موافقت کردند. بر اساس ماده 4 این طرح، بند های یک الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بند های بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد: 1. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2. ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه 3. اعتماد و التزام عملی به اسلام در تبصره این ماده آمده است: عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم
تذکر نماینده محلات درباره عدم التزام با حکم دادگاه
تهران- ایرنا- نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با تذکری درباره مصوبه عدم التزام عملی صرفا با حکم دادگاه خواستار دقت بیشتر نمایندگان در قانونگذاری شد. علیرضا سلیمی در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاح ماده 4 طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر در تذکر شفاهی، اظهار داشت: تبصره بند 3 عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با
تغییرات جدید در قانون انتخابات
می شود. تغییر دیگر آن است که ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزد ها فقط مراجع چهارگانه (نیروی انتظامی، دادستانی، ثبت احوال و وزارت اطلاعات) خواهد بود و سایر گزارش ها قابل استناد نیست. همچنین اثبات عدم التزام نامزد ها به اسلام نیز نیازمند حکم دادگاه است. تغییرات جدید در قانون انتخابات مجلسی ها دیروز با تصویب موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
تعیین محدوده برای نظارت استصوابی شورای نگهبان و تغییرات چالشی در قوانین انتخابات
اسلام باید با حکم دادگاه صالحه به اثبات برسد. بر اساس ماده 4 این طرح، بندهای 1 الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد: 1.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2.ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه 3.اعتماد والتزام عملی به اسلام در تبصره این ماده آمده است: عدم اعتقاد
جدال کلامی 2 نماینده بر سر واژه ولایت مطلقه فقیه
باید رفع ابهام کنیم. در پایان اظهارات موافقان و مخالفان، بندهای 1 الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس به شرح زیر، اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد. 1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه 3- اعتماد و التزام عملی به اسلام بر اساس تبصره این ماده مقرر شد عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا
اصلاح نظارت
اصلاح کرد. اثبات فساد مالی و اخلاقی با حکم قطعی دادگاه: با تصویب نمایندگان مجلس از این پس عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. بر این اساس مجلسی ها مواد 3 و 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. براساس بندهای 1 تا 6 ماده 28 قانون انتخابات
نمایندگان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند حصار قانون دور حدود بررسی صلاحیت ...
گیری کردند، مواد 3 و 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. ماده 3 – تبصره (2) ماده (20) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حذف می شود. ماده 4- بندهای 1 الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد: 1. تابعیت کشور جمهوری اسلامی
تعیین و تصویب چارچوب نظارت استصوابی در واپسین روزهای مجلس دهم
، دادگاه صالح موظف به رسیدگی به آن خواهد بود و اگر فسادی نیز وجود نداشته باشد، حق اعاده حیثیت برای داوطلب محفوظ خواهد بود. تصویب ماده یک این طرح در طول یک هفته اخیر با واکنش های بسیاری همراه بود اما ماده 2 این طرح با ملاک و معیار شورای نگهبان و یارانش، به مراتب جنجالی تر خواهد بود. نمایندگان روز گذشته ماده دوم طرح اصلاح قانون انتخابات را که به ماده 3 قانون انتخابات مجلس اختصاص داشت، در
تغییرهای جنجالی قانون انتخابات توسط مجلس؛ از اصلاح نظارت استصوابی تا حذف دادستان از هئیت اجرایی
نامزدها طبق مواد این قانون می شود و این در ماده 3 قانون انتخابات گنجانده شد. جنجال بر سر اصلاح ماده 28 قانون انتخابات اصلاح ماده 28 قانون انتخابات از دیگر برنامه های جلسه علنی یکشنبه مجلس بود، که طی آن التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه از شروط نامزدی انتخابات بود، اما در طرح اصلاحیه نمایندگان مجلس دهم، این شروط حذف شده بود که با پیشنهادهای تعداد زیادی
اعتماد نوشت: درباره شفافیت انتخابات نوشتاری از حسین میرمحمد صادقی
شفقنا – روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان درباره شفافیت انتخابات به قلم حسین میرمحمد صادقی این گونه آورده است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روزگذشته اقدام به تصویب جزییات طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا کردند که براساس آن تغییراتی در حد و حدود نظارت استصوابی و همچنین التزام افراد به اسلام صورت گرفت. به طور کلی اگر قرار بر قضاوت مصوبه اخیر مجلس
شورای نگهبان برسر دوراهی تأیید یا رد اصلاحیه عدم التزام داوطلبان نمایندگی مجلس
ستاره صبح - نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته و در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، بندهایی از این قانون را اصلاح و تصویب کردند که برمبنای آن، اثبات عدم التزام عملی به اسلام تنها با حکم قطعی دادگاه صالح می تواند ملاک ردصلاحیت داوطلبان باشد. به عقیده نگارنده، اگر مجلس دهم یک کار مفید و اساسی در طول چهار سال گذشته انجام داده باشد، همین اصلاح قانون انتخابات بوده است؛ هرچند که کمی دیرهنگام
مصوبه مجلس: عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام فقط با حکم دادگاه قابل اثبات است
: 1.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2.ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه 3.اعتماد والتزام عملی به اسلام در تبصره این ماده آمده است: عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی با اخلاقی وی به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون شامل
اصلاح ماده 28 قانون انتخابات تصویب شد
مخالفت کردند و این ماده را به تصویب رساندند. همچنین بر اساس این ماده، بندهای 1 الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس به شرح زیر، اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد. 1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه 3- اعتماد و التزام عملی به اسلام بر اساس تبصره این ماده مقرر شد عدم اعتقاد
مصوبات جلسه علنی مجلس؛ افزایش مهلت رسیدگی به شکایات نامزدهای رد صلاحیت شده
اسلامی با ماده 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اصلاح التزام کاندیداها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اسلام با اکثریت آراء موافقت کردند. ماده 4 طرح مذکور عبارت است از بندهای یک الی شش ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به این شرح اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد. 1- تابعیت
چرا با سلیقه خود انتخابات را مهندسی میکنید؟
بازخبر / غلامرضا کاتب نماینده اصولگرای مردم گرمسار در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی ماده چهار طرح اصلاح قانون انتخابات، با ارائه پیشنهادی مبنی بر اینکه مبنای التزام به اسلام اقرار فرد باشد، گفت: مهمترین اصل در نظام جمهوری اسلامی اعتماد عمومی است بعضا مطرح می کنند که چرا مجلس در این شرایط به این موارد می پردازد و باید به وضعیت معیشت مردم رسیدگی کند. مردم از ما می خواهند که عدالت و آزادی در
نماینده اصولگرای مجلس: شورای نگهبان انتخابات را مهندسی می کند، می گوید من نکردم!
به گزارش جماران، غلامرضا کاتب نماینده اصولگرای مردم گرمسار در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی ماده چهار طرح اصلاح قانون انتخابات، با ارائه پیشنهادی مبنی بر اینکه مبنای التزام به اسلام اقرار فرد باشد، گفت: مهمترین اصل در نظام جمهوری اسلامی اعتماد عمومی است بعضا مطرح می کنند که چرا مجلس در این شرایط به این موارد می پردازد و باید به وضعیت معیشت مردم رسیدگی کند. مردم از ما می خواهند که عدالت و
تماشا کنید: دورِ باطل / چرا شورای نگهبان احتمالا مصوبه مجلس درباره مشروط سازی عدم التزام به اسلام را رد ...
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : نمایندگان مجلس روز 14 اردیبهشت 99 قانون انتخابات را اصلاح کردند، بر این اساس، عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام فقط با حکم دادگاه قابل اثبات است ویدیوی زیر را تماشا کنید: کد ویدیو دانلود فیلم اصلی لینک کوتاه کپی لینک
اصلاح قانون انتخابات یک گام به پیش رفت/اختیارات انتخاباتی شورای نگهبان محدود می شود؟
سلام نو – سرویس سیاسی: بالاخره مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی را در رابطه با قانون انتخابات لحاظ کرد، اصلاحاتی که اگر بتواند از سد شورای نگهبان بگذرد می تواند یکی از مهم ترین یا حتی مهم ترین دست آورد مجلس دهم باشد. آن چنان که رسانه ها گزارش دادند نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه- ماده 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای
آیا شرط "التزام عملی به اسلام" به شرط حداقلی "عدم ارتکاب جرم" تبدیل شده است؟
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ با موافقت امروز نمایندگان، نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس باید در چارچوب قانون انتخابات باشد. نمایندگان مجلس مصوب کردند که عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام با حکم دادگاه صالحه به اثبات می رسد. این مصوبه در حالی است که عدم التزام عملی به اسلام لزوما به معنی ارتکاب جرم نیست که وظیفه تشخیص آن با دادگاه باشد؛ به عنوان مثال عدم عمل به احکام شریعت مانند نماز خواندن یا روزه گرفتن مصداق عدم التزام عملی به اسلام است که طبیعتا هیچ دادگاهی صلاحیت تشخیص آن را ندارد. انتهای پیام/ ...
اقرار فرد ملاک وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه تعیین شد
به گزارش ایرنا، غلامرضا کاتب روز یکشنبه در صحن علنی مجلس در جریان بررسی اصلاح برخی ماده های قانون انتخابات با ارائه پیشنهادی اظهارداشت: وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه باید براساس اقرار فرد باشد همانطور که در دین اسلام چنین آمده است. نماینده مردم گرمسار در مجلس دهم شورای اسلامی درباره بند 4 ماده 28 قانون انتخابات یعنی ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه اظهار کرد