خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
انتقاد تند نماینده اصولگرا از حقوقدان شورای نگهبان: چرا با سلیقه خود انتخابات را مهندسی می ...
بازخبر / غلامرضا کاتب نماینده اصولگرای مردم گرمسار در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی ماده چهار طرح اصلاح قانون انتخابات، با ارائه پیشنهادی مبنی بر اینکه مبنای التزام به اسلام اقرار فرد باشد، گفت: مهمترین اصل در نظام جمهوری اسلامی اعتماد عمومی است بعضا مطرح می کنند که چرا مجلس در این شرایط به این موارد می پردازد و باید به وضعیت معیشت مردم رسیدگی کند. مردم از ما می خواهند که عدالت و آزادی در
مصوبه مجلس: تعریف عدم التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه
/> بنابر ماده 4؛ بندهای 1 تا 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به ترتیب تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛ ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه و اعتماد والتزام عملی به اسلام تغییر یافت. بر اساس تبصره این ماده، عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. منابع
رد صلاحیت با حکم دادگاه
پیشنهادی اظهار کرد: وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه باید براساس اقرار فرد باشد همانطور که در دین اسلام چنین آمده است. نماینده مردم گرمسار در مجلس دهم شورای اسلامی درباره بند 4 ماده 28 قانون انتخابات یعنی ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه اظهار کرد: مهمترین اصل در نظام جمهوری اسلامی، اعتماد عمومی ملت بزرگ ایران است امروز بعضی می گویند چرا مجلس در این شرایط به قانون انتخابات می پردازد
اصلاح نظارت
ای را در صحن دیروز بهارستان رقم زد. التزام به اسلام با اقرار باشد نه رأی شورا به گزارش ایسنا،سخنان غلامرضا کاتب، نماینده اصولگرای گرمسار در جریان بررسی ماده4 طرح اصلاح قانون انتخابات، با ارائه پیشنهادی مبنی بر اینکه مبنای التزام به اسلام اقرار فرد باشد محل کشمکش نمایندگان قرار گرفت. او گفت: مهم ترین اصل در نظام جمهوری اسلامی اعتماد عمومی است. بعضا مطرح می کنند که چرا مجلس در این
جدال کلامی 2 نماینده بر سر واژه ولایت مطلقه فقیه
به گزارش رکنا، به نقل از خبرآنلاین، در جریان نشست علنی امروز مجلس و بررسی طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات وقتی نوبت به اصلاح ماده 28 قانون انتخابات رسید نمایندگان نظرات مختلفی را مطرح کردند. بر اساس این ماده، التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه از شروط نامزدی انتخابات بود اما در طرح اصلاحیه نمایندگان مجلس دهم، این شرط، تغییر یافته بود. این امر موجب شد تعداد زیادی از
اصلاح ماده 28 قانون انتخابات تصویب شد
مخالفت کردند و این ماده را به تصویب رساندند. همچنین بر اساس این ماده، بندهای 1 الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس به شرح زیر، اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد. 1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه 3- اعتماد و التزام عملی به اسلام بر اساس تبصره این ماده مقرر شد عدم اعتقاد
مجلس دهم و اصلاح کاستی های قانون انتخابات
به اسلام گفت: مبنای التزام به اسلام باید اقرار فرد باشد، چرا که مهمترین اصل در نظام جمهوری اسلامی اعتماد عمومی است. در ابراز وفاداری به اسلام و نظام ملاک تشخیص آن چیست؟ یک حقوق دان که تشخیص هم ندارد می گوید تو التزام نداری کاندیدا می گوید دارم اما حقوقدان نمی پذیرد اینجا ملاک چیست؟ اختیار دست حقوقدان شورای نگهبان است و خودش عمل می کند و انتخابات را بر اساس سلیقه خود مهندسی می کند و می گوید من
تعیین و تصویب چارچوب نظارت استصوابی در واپسین روزهای مجلس دهم
. جالب آنکه کلیدواژه اقرار برای تشخیص التزام و اعتقاد فرد به اسلام با پیشنهاد غلامرضا کاتب، نماینده اصولگرای گرمسار به این ماده اضافه شد. او درجریان اظهاراتش صراحتا شورای نگهبان را به مهندسی انتخابات محکوم و یادآور شد که در اسلام به محض بیان شهادتین ازسوی فرد، او را مسلمان می پندارند اما در نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از130 نماینده را به عناوین مختلف ردصلاحیت می کنیم. ما قانون گذار هستیم و باید قانون
تغییرات جدید در قانون انتخابات
، اعتماد و التزام عملی به اسلام ، ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن 7 سال سابقه خدمت اجرایی در بخش های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهشی با تایید مراجع ذی ربط و نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه باشند. پیش از این بر اساس ماده 28 قانون انتخابات، ثبت نام شوندگان باید دارای شرایط اعتقاد و التزام عملی به اسلام ، التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ، تابعیت
تذکر نماینده محلات درباره عدم التزام با حکم دادگاه
اقرار وی و عدم التزامی عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد است. اینکه گفته می شود عدم التزام عملی صرفا با حکم دادگاه یعنی باید فقط در این 2 موضوع یعنی فساد مالی و فساد اخلاقی باشد. نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس با ذکر مثالی عنوان کرد که دوستان دقت کنند و ببیند که این سبک قانون نویسی واقعا درست است؟ اگر کسی نسبت به طهارت و
اعتماد نوشت: درباره شفافیت انتخابات نوشتاری از حسین میرمحمد صادقی
شفقنا – روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان درباره شفافیت انتخابات به قلم حسین میرمحمد صادقی این گونه آورده است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روزگذشته اقدام به تصویب جزییات طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا کردند که براساس آن تغییراتی در حد و حدود نظارت استصوابی و همچنین التزام افراد به اسلام صورت گرفت. به طور کلی اگر قرار بر قضاوت مصوبه اخیر مجلس
اصلاح قانون انتخابات یک گام به پیش رفت/اختیارات انتخاباتی شورای نگهبان محدود می شود؟
انتظامی جمهوری اسلامی ایران شد. غلامرضا کاتب که از طراحان و حامیان این اصلاحیه بود در صحن علنی مجلس و در جریان بررسی اصلاح برخی ماده های قانون انتخابات گفت:وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه باید براساس اقرار فرد باشد همانطور که در دین اسلام چنین آمده است. رییس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس که نسبت به عملکرد حقوق دانان شورای نگهبان در انتخابات اخیر مجلس انتقاد داشت
تغییرهای جنجالی قانون انتخابات توسط مجلس؛ از اصلاح نظارت استصوابی تا حذف دادستان از هئیت اجرایی
نامزدها طبق مواد این قانون می شود و این در ماده 3 قانون انتخابات گنجانده شد. جنجال بر سر اصلاح ماده 28 قانون انتخابات اصلاح ماده 28 قانون انتخابات از دیگر برنامه های جلسه علنی یکشنبه مجلس بود، که طی آن التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه از شروط نامزدی انتخابات بود، اما در طرح اصلاحیه نمایندگان مجلس دهم، این شروط حذف شده بود که با پیشنهادهای تعداد زیادی
ختم به خیر مجلس دهم در مخالفت با نظارت استصوابی
تفکر بر مناصب کلیدی تکیه زده و پشتیبانی می گردند، هیچ قانونی از جمله طرح دوفوریتی اخیر بر فرض تصویب نهایی، نمی تواند آنان را به عمل بر خلاف این نگرش وادارد زیرا آنان فوق این قانون ها هستند! با اصرار نمایندگان بالاخره طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات تصویب شد و از آنجا که غالب ردّ صلاحیت های سلیقه ای، با عنوان عدم اعتقاد یا عدم التزام عملی به اسلام یا شهرت به فساد و بر اساس
اصلاحات قانون انتخابات در روزهای پایانی
رساندند. در پایان اظهارات موافقان و مخالفان، بندهای یک تا 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس تغییر یافت. بر این اساس نمایندگان یک تبصره به بند سوم ماده 28 اضافه کردند که براساس آن عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی او به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون شامل وزارت
معجزه اقتصادی از نوع دوم که تنها در ایران اتفاق می افتد / انگیزه نمایندگان طراح طرح دو فوریتی اصلاح ...
به گزارش تابناک روزنامه های امروز دوشنبه پانزدهم اردیبهشت در حالی چاپ و منتشر شد که مصوبات روز گذشته مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح قانون انتخابات و واکنش ها به آن در صفحات نخست بیشتر روزنامه های امروز برجسته شده است. روزنامه کیهان تیتر انتقام اخراجی های مجلس از مردم با مصوبه های بی خاصیت را برای این موضوع برگزید و به شدت از اقدام نمایندگان در طرح و تصویب موادی از آن انتقاد کرد. روزنامه جوان نیز در گزارشی اصلاح مفادی از قانون انتخابات را با تیتر نمایندگان مجلس نظارت شورای نگهبان را محدود کردند، پوشش داد و تیتر ...
گریه دارد کسی که فقط 145 رای داشت 4 سال درباره صلاحیت دیگران نظر دهد
انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد: 1.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2.ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه 3.اعتماد والتزام عملی به اسلام تبصره – عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می
مصوبه مهم مجلس درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان
انتخابات رسید نمایندگان نظرات مختلفی را مطرح کردند. بر اساس این ماده، التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه از شروط نامزدی انتخابات بود اما در طرح اصلاحیه نمایندگان مجلس دهم، این شرط، تغییر یافته بود. این امر موجب شد تعداد زیادی از نمایندگان اصولگرای مجلس پیشنهادات متعددی برای حذف این ماده ارائه کنند. احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خواستار حذف این
اصلاحات قانون انتخابات در جلسه علنی 14 اردیبهشت مجلس
28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد. 1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2- ابراز وفاداری به قانون اساسی براساس اقرار افراد و اصل ولایت فقیه 3- اعتقاد و التزام عملی به اسلام تبصره- عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر
علی مطهری توییتی درباره اصلاح قانون انتخابات منتشر کرد
داد که عملکرد شورای نگهبان در انتخابات اخیر دچار نقصان بوده و این شورا باید رفع نقص کند. پیشتر صلاحیت علی مطهری نماینده مردم تهران برای حضور در مجلس ایران توسط شورای نگهبان رد شده بود. وی در متنی اعتراض آمیز گفته بود: "علت رد صلاحیت این جانب عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است. این امر به این معنی است که اینجانب اقدام عملی علیه نظام انجام داده ام، مثلا اقدام
آفتاب یزد نوشت: قانونی که باید زودتر اصلاح می شد
استناد به چه موضوعی برای من صادر شده است هنوز برایم مشخص نیست. به هر حال ضعف هایی در قانون انتخابات وجود دارد و این اصلاحات باید خیلی قبل تر صورت می گرفت تا حق داوطلبین تضییع نشود. آنچه دیروز با تصویب قانون انتخابات صورت گرفت اقدام پسندیده ای از سوی مجلس بود. هرچند ممکن است ایرادات و اشکالاتی هم به این طرح باشد. حقیقتا برای اثبات یک مسئله ای مثل عدم التزام عملی به اسلام نمی توان در یک ماه این
جمنا در شورای ائتلاف ادغام می شود /آلمان آزمایش واکسن کرونا روی انسان را آغاز کرد/جدال 2 نماینده بر سر ...
هم نقل کرده ام) آقای خاتمی به بنده گفتند که حضرت امام به من دستور دادند که شما چرا از آواز خواندن خانم ها استفاده نمی کنید؟ به صورت تک خوانی نه به صورت گروهی. انتقاد تند نماینده اصولگرا از حقوقدان شورای نگهبان غلامرضا کاتب نماینده اصولگرای مردم گرمسار گفت: یک حقوق دان که تشخیص هم ندارد می گوید تو التزام نداری کاندیدا می گوید دارم اما حقوقدان نمی پذیرد اینجا ملاک چیست؟ هرچیزی
تصویب درخواست اولویت رسیدگی به اصلاح آیین نامه داخلی مجلس
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی با اولویت رسیدگی به طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس در نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان موافقت کردند. غلامرضا کاتب به عنوان نماینده متقاضیان طرح مذکور توضیح داد: این طرح که به امضای حدود 50 تن از نمایندگان مجلس رسیده است درباره نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان است. نماینده مردم گرمسار
