خانه
مصوبه مجلس: عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام فقط با حکم دادگاه قابل ...
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
پرده آخر مجلس دهم؛ انتقام از شورای نگهبان
کردیم چون نظارت استصوابی امری بدون مرز نیست بلکه باید در چارچوب قانون باشد. * حذف شرط التزام عملی به اسلام و جمهوری اسلامی نمایندگان مجلس دهم همچنین احراز اعتقاد و التزام عملی به اسلام را از عهده شورای نگهبان خارج کرده و مصوب کردند که عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد.
گام بلند مجلس برای اصلاح قانون انتخابات در دقایق پایانی
پس عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. همچنین ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها فقط مراجع چهارگانه است و گزارش های خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نیست. ماده 5؛عضویت دادستان ها در هیات های اجرایی حوزه های انتخابیه مجلس لغو شد. ماده 6
تغییرات جدید در قانون انتخابات
استناد نیست. همچنین اثبات عدم التزام نامزدها به اسلام نیز نیازمند حکم دادگاه است. مجلسی ها دیروز با تصویب موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی، 9 تغییر مهم در این قانون ایجاد کردند؛ تغییراتی که اعمال آن در قانون نیازمند تایید از سوی شورای نگهبان است. از میان این تغییرات می توان به مفاد ماده 2 این طرح اشاره کرد که بر اساس آن محدوده نظارت استصوابی شورای
تماشا کنید: دورِ باطل / چرا شورای نگهبان احتمالا مصوبه مجلس درباره مشروط سازی عدم التزام به اسلام را رد ...
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : نمایندگان مجلس روز 14 اردیبهشت 99 قانون انتخابات را اصلاح کردند، بر این اساس، عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام فقط با حکم دادگاه قابل اثبات است ویدیوی زیر را تماشا کنید: کد ویدیو دانلود فیلم اصلی لینک کوتاه کپی لینک
اصلاح نظارت
اصلاح کرد. اثبات فساد مالی و اخلاقی با حکم قطعی دادگاه: با تصویب نمایندگان مجلس از این پس عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. بر این اساس مجلسی ها مواد 3 و 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. براساس بندهای 1 تا 6 ماده 28 قانون انتخابات
ختم به خیر مجلس دهم در مخالفت با نظارت استصوابی
تفکر بر مناصب کلیدی تکیه زده و پشتیبانی می گردند، هیچ قانونی از جمله طرح دوفوریتی اخیر بر فرض تصویب نهایی، نمی تواند آنان را به عمل بر خلاف این نگرش وادارد زیرا آنان فوق این قانون ها هستند! با اصرار نمایندگان بالاخره طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات تصویب شد و از آنجا که غالب ردّ صلاحیت های سلیقه ای، با عنوان عدم اعتقاد یا عدم التزام عملی به اسلام یا شهرت به فساد و بر اساس
شورای نگهبان برسر دوراهی تأیید یا رد اصلاحیه عدم التزام داوطلبان نمایندگی مجلس
ستاره صبح - نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته و در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، بندهایی از این قانون را اصلاح و تصویب کردند که برمبنای آن، اثبات عدم التزام عملی به اسلام تنها با حکم قطعی دادگاه صالح می تواند ملاک ردصلاحیت داوطلبان باشد. به عقیده نگارنده، اگر مجلس دهم یک کار مفید و اساسی در طول چهار سال گذشته انجام داده باشد، همین اصلاح قانون انتخابات بوده است؛ هرچند که کمی دیرهنگام
جبهه جدید برای اصلاح ساختاربررسی صلاحیت ها
یک روز پس از آنکه نمایندگان مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات نظارت استصوابی شورای نگهبان را به چالش کشیدند و ردصلاحیت نمایندگان را منوط به حکم دادگاه صالحه کردند، علی مطهری، نماینده تهران نیز خواستار تعیین تکلیف یک استفساریه در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. این استفساریه مربوط به ردصلاحیت مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم بود که شورای نگهبان پس از برگزاری انتخابات و شمارش آرا، دست به
پیش بینی یک اصولگرا درباره رد اصلاحیه قانون انتخابات از سوی شورای نگهبان
مراحل انتخابات داشته باشد اما شاخص ها و معیارهای آن باید به طور کامل روشن و مشخص باشد تا ابهامات موجود برطرف شود. نمایندگان در این طرح به دنبال روشن شدن این ابهامات هستند اما از آنجایی که این طرح ممکن است برخی اختیارات شورای نگهبان را محدود کند احتمالا این شورا آن را تایید نخواهد کرد که این امر یک دور باطل را رقم می زند. وی درباره واگذاری بررسی التزام عملی به اسلام به حکم دادگاه صالحه
حمله کیهان به نمایندگان مجلس | اخراجی های مجلس با مصوبه های بی خاصیت انتقام گرفتند
ردصلاحیت شدگان در انتخابات مختلف . یعنی ما در این باره قانون داریم و نیاز به قانون جدید نداریم. این قانون می گوید مراجع ردصلاحیت کننده باید شکایات کسانی که ردصلاحیت شده اند را دقیقا رسیدگی کنند. این برای همه انتخابات است. مصوبه مجلس درباره اثبات عدم التزام عملی به اسلام کاندیداهای مجلس ادیانی افزود: در این مصوبه مجمع تشخیص گفته شده که در صورت تقاضای داوطلب ردصلاحیت شده مدارک در
بخش چالشی جلسه مجلس درباره اصلاح نظارت استصوابی شورای نگهبان
دادگاه صالحه به اثبات می رسد در ادامه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که از این پس عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات برسد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس مواد 3 و 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند
قانون انتخابات اصلاح شد
مصوبه مجلس: عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام فقط با حکم دادگاه قابل اثبات است نمایندگان مجلس تصویب کردند که عدم التزام عملی کاندیداهای انتخابات به اسلام با حکم دادگاه صالحه به اثبات می رسد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مصوب کردند که عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام با حکم دادگاه صالحه به اثبات می رسد. به گزارش انتخاب ، نمایندگان مجلس شورای
رد صلاحیت با حکم دادگاه
استفاده را برای تصویب طرح های خود بکنند. پس از کش وقوس های زیاد بالاخره طرح بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری در دستور کار مجلس قرار گرفت. به گزارش روز نو :روز گذشته با موافقت نمایندگان اصلاح ماده 28 قانون انتخابات تصویب شد. حالا با تصویب این طرح عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد
جوان نوشت: مجلس علیه صلاحیت مجلس!
امور مربوط به انتخابات جاری است. یعنی نمایندگان مجلس، عام بودن نظارت استصوابی و جاری بودن آن در تمام مراحل را محدود به مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت نامزدها کردند. اثبات عدم التزام به اسلام، مشروط به حکم دادگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به کلیات طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با ماده 4 و
تعیین محدوده برای نظارت استصوابی شورای نگهبان و تغییرات چالشی در قوانین انتخابات
اسلام باید با حکم دادگاه صالحه به اثبات برسد. بر اساس ماده 4 این طرح، بندهای 1 الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد: 1.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2.ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه 3.اعتماد والتزام عملی به اسلام در تبصره این ماده آمده است: عدم اعتقاد
جدال کلامی 2 نماینده بر سر واژه ولایت مطلقه فقیه
اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون، شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی ایران است. 4- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن 7 سال سابقه خدمت اجرایی در بخش های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی
نمایندگان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند حصار قانون دور حدود بررسی صلاحیت ...
بعد کلیات آن تصویب شد. در جریان این بررسی ها بالاخره بهارستان نشینان روز گذشته مصوب کردند که نظارت استصوابی در انتخابات طبق مواد قانون انتخابات حاکم باشد. همچنین با تصویب نمایندگان مجلس از این پس عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی او به اثبات می رسد. مجلس شورای اسلامی دیروز با ریاست علی لاریجانی آغاز به کار کرد. اولین دستور کار آن نیز ادامه
گریه دارد کسی که فقط 145 رای داشت 4 سال درباره صلاحیت دیگران نظر دهد
انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد: 1.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2.ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه 3.اعتماد والتزام عملی به اسلام تبصره – عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می
تغییرهای جنجالی قانون انتخابات توسط مجلس؛ از اصلاح نظارت استصوابی تا حذف دادستان از هئیت اجرایی
تماد و التزام عملی به اسلام ملاک باشد. در تبصره این ماده هم آوردند که عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات برسد و منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باشد. نمایند
اصلاحات قانون انتخابات در جلسه علنی 14 اردیبهشت مجلس
28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد. 1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2- ابراز وفاداری به قانون اساسی براساس اقرار افراد و اصل ولایت فقیه 3- اعتقاد و التزام عملی به اسلام تبصره- عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر
آفتاب یزد نوشت: قانونی که باید زودتر اصلاح می شد
استناد به چه موضوعی برای من صادر شده است هنوز برایم مشخص نیست. به هر حال ضعف هایی در قانون انتخابات وجود دارد و این اصلاحات باید خیلی قبل تر صورت می گرفت تا حق داوطلبین تضییع نشود. آنچه دیروز با تصویب قانون انتخابات صورت گرفت اقدام پسندیده ای از سوی مجلس بود. هرچند ممکن است ایرادات و اشکالاتی هم به این طرح باشد. حقیقتا برای اثبات یک مسئله ای مثل عدم التزام عملی به اسلام نمی توان در یک ماه این
کارگران اجازه ندادند خواب آمریکا تعبیر شود
عملی به اسلام تبصره- عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد. 4- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به
اصلاح ماده 28 قانون انتخابات تصویب شد
داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون، شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی ایران است. 4- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن 7 سال سابقه خدمت اجرایی در بخش های خصوصی یا دولتی
اصلاحات قانون انتخابات در روزهای پایانی
رساندند. در پایان اظهارات موافقان و مخالفان، بندهای یک تا 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس تغییر یافت. بر این اساس نمایندگان یک تبصره به بند سوم ماده 28 اضافه کردند که براساس آن عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی او به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون شامل وزارت
آیا شرط "التزام عملی به اسلام" به شرط حداقلی "عدم ارتکاب جرم" تبدیل شده است؟
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ با موافقت امروز نمایندگان، نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس باید در چارچوب قانون انتخابات باشد. نمایندگان مجلس مصوب کردند که عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام با حکم دادگاه صالحه به اثبات می رسد. این مصوبه در حالی است که عدم التزام عملی به اسلام لزوما به معنی ارتکاب جرم نیست که وظیفه تشخیص آن با دادگاه باشد؛ به عنوان مثال عدم عمل به احکام شریعت مانند نماز خواندن یا روزه گرفتن مصداق عدم التزام عملی به اسلام است که طبیعتا هیچ دادگاهی صلاحیت تشخیص آن را ندارد. انتهای پیام/ ...
تذکر نماینده محلات درباره عدم التزام با حکم دادگاه
اقرار وی و عدم التزامی عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد است. اینکه گفته می شود عدم التزام عملی صرفا با حکم دادگاه یعنی باید فقط در این 2 موضوع یعنی فساد مالی و فساد اخلاقی باشد. نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس با ذکر مثالی عنوان کرد که دوستان دقت کنند و ببیند که این سبک قانون نویسی واقعا درست است؟ اگر کسی نسبت به طهارت و
افزایش مهلت شکایات نامزد های رد صلاحیت شده
اخذ رأی خودداری نمایند. عدم التزام عملی به اسلام نامزد های انتخابات مجلس منوط به حکم دادگاه صالحه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون انتخابات مجلس مبنی بر شرایط تائید صلاحیت کاندیدا ها موافقت کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ماده 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اصلاح التزام
ملاک تعیین صلاحیت نامزد ها فقط مراجع چهارگانه است
خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با یک تبصره الحاقی به ماده 4 این طرح موافقت کردند. در تبصره الحاقی به ماده 4 آمده است؛ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزد ها فقط مراجع چهارگانه است و گزارش های خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نیست. این پیشنهاد از سوی غلاکرضا کاتب مطرح شد. بیشتر بخوانید: عدم التزام عملی کاندیدا ها به اسلام با حکم دادگاه صالح به اثبات می رسد انتهای پیام/ ...
کارگران اجازه ندادند خواب آمریکا تعبیر شود
عملی به اسلام تبصره- عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد. 4- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به
اصلاح قانون انتخابات یک گام به پیش رفت/اختیارات انتخاباتی شورای نگهبان محدود می شود؟
اسلامی را تصویب کردند. با این اصلاحیه عدم اعتقاد کاندیدا به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد و دست شورای نگهبان برای تفسیر گسترده از این موارد بسته می شود. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون محدود و شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی
