نجومی بگیران چطور نجومی بگیر ماندند؟/ دستکاری مصوبات به نفع حقوق نجومی - شفاف
نجومی بگیران چطور نجومی بگیر ماندند؟/ دستکاری مصوبات به نفع حقوق نجومی
سایر خبرها
اسناد گزارش تفریغ بودجه و تخلفات مندرج در آن موجود است(خبر ویژه)
یک کارشناس دیوان محاسبات در پاسخ به روزنامه شرق نوشت: وفق اصل(55) قانون اساسی جمهوری اسلامی محصول نهایی رسیدگی های دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه هر سال متبلور می شود که باید آن را به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند و در دسترس عموم قرار دهد. امسال نیز برای سی امین سال، دیوان محاسبات کشور، گزارش تفریغ بودجه سال 1397 کل کشور را در مهلت قانونی تعیین شده در مورخ 30/10/1398 به مجلس شورای اسلامی
اخبار ویژه
گزارش تفریغ بودجه و تخلفات مندرج در آن موجود است گزارش تفریغ بودجه 97 منطبق با مفاد کلی قانون بودجه 97 است. یک کارشناس دیوان محاسبات در پاسخ به روزنامه شرق نوشت: وفق اصل(55) قانون اساسی جمهوری اسلامی محصول نهایی رسیدگی های دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه هر سال متبلور می شود که باید آن را به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند و در دسترس عموم قرار دهد. امسال نیز برای سی امین سال، دیوان
استخدام متمرکز دستگاه های اجرایی اردبیل برگزار می شود
اظهار کرد: در این گزارش سعی شده اطلاعات جامع نیروی انسانی بخش دولتی اعم از سواد، سابقه خدمت، پست های سازمانی، وضعیت ورود و خروج نیروی انسانی به شکل جامع و کامل منتشر شود تا بر همین اساس تصمیم گیری های جدید صورت گیرد. وی ادامه داد: در ضوابط بودجه سال 99 تاکید بر ثبت اطلاعات نیروی انسانی در دستگاه های مختلف است که در این زمینه واحدهای استانی موظفند اطلاعات پرسنلی و حقوق و مزایای کارکنان
ایراد اصلی اجرای سهام عدالت چه بود؟
به گزارش آمد خبر (amadkhabar.ir) : اگرچه دولت دوازدهم بالاخره تصمیم گرفت اقدام به آزادسازی سهام عدالت کند اما هنوز برای 30 میلیون نفر جامانده سهام عدالت که بسیاری از آنها جزو اقشار متوسط و ضعیف هستند، اقدامی نشده است. به گزارش خبرنگار مهر ، از ارائه سهام عدالت با هدف اجرای اصل 44 قانون اساسی و به منظور مالکیت مردم بر اموال دولتی، حدود 14 سال می گذرد. با وجود اینکه افزایش
نامه به لاریجانی برای ابطال مصوبه دولت در مورد نحوه افزایش حقوق بازنشستگان
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا ، حسینلعی حاجی دلیگانی با ارجاع نامه رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار ابطال مصوبه هیئت وزیران در مورد افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری به دلیل مغایرت آن با بند الف تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 99 کل کشور شد. متن نامه یاد شده به رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
چرا حکم کارگزینی مشمولین حالت اشتغال بنیاد صادر نمی شود؟
دریافت حکم کارگزینی از وضعیت اطلاعات مندرج در آن مطلع شوند تا درصورت وقوع اشتباه در اطلاعات فردی یا اطلاعات ریالی نسبت به پیگیری جهت اصلاح آن اقدام کنند. این موضوع از حقوق اولیه آنان برای اطلاع از حق قانونی شان است. با توجه به اینکه سامانه پرداخت حقوق مشمولین قانون حالت اشتغال در بنیاد متمرکز است و استان ها و شهرستان ها اطلاعات دقیق و کاملی از روند اجرای احکام ندارند و نمی توانند به خوبی پاسخگوی
نگرانی از سرنوشت احیای دریاچه ارومیه در دولت آینده
زهرا رفیعی- خبر نگار 4هزار و 600میلیارد تومان معادل یک میلیارد دلار تاکنون برای احیای دریاچه ارومیه هزینه شده است و ارزش ریالی پروژه های سازه ای که تا پایان امسال به بهره برداری می رسد حدود 10هزار میلیارد تومان است. اگرچه برنامه های بالادستی برای رسیدن دریاچه به تراز اکولوژیک تکلیف مشخصی به دستگاه های اجرایی داده است، اما بیم آن می رود که مسئولان در دولت و مجلس بعدی تامین حقابه دریاچه
ارائه گزارش 4.8میلیارد ارز گم شده به مجلس
خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ارائه گزارش بانک مرکزی درباره وضعیت ارز دولتی سال 97 به مجلس و دیوان محاسبات خبر داد. محمد حسینی با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال 97 دیوان محاسبات که بخشی از آن مربوط به اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاها بود، اظهار داشت: بانک مرکزی پاسخ این گزارش را به ریاست جمهوری، مجلس و دیوان محاسبات ارسال کرده است. جزئیات این گزارش امروز در جلسه
بودجه کرونایی صندوق بیمه بیکاری پرداخت نشد/ دو ماه و نیم گذشت
قانون کار، واریز شود. با این حال اگرچه حدود 2 ماه و نیم از خانه نشینی نیروی کار می گذرد و سامانه بیمه بیکاری نیز از اسفند سال گذشته شروع به کار کرده است اما دولت هنوز بودجه کرونایی صندوق بیمه بیکاری را طبق وعده، واریز نکرده است و فشار معیشتی بر گرده بیکارشدگان سنگینی می کند. پیگیری های خبرنگار مهر حاکی است پرداخت حقوق بیکاری به بیکارشدگان دوران کرونا، معطل تخصیص بودجه 5 هزار
حقوق عمومی مردم در اتخاذ تصمیمات اداری مورد توجه قرار گیرد
تغییر کاربری در سال های 93 و 96 اتفاق افتاده که مربوط به قانون بودجه کل کشور است. وی خاطرنشان کرد: بند ن تبصره 3 قانون بودجه کل کشور، دستگاه ها را مکلف کرده که زمین های غیر قابل استفاده خود را تغییر کاربری داده و بفروشند. سلطانی با بیان اینکه تغییر کاربری به جز 2 مرحله مذکور در سایر مواقع، نزولی بوده است، افزود: در 2 سال اخیر تنها هفت مورد تغییر کاربری صورت گرفته که تمام این
امسال مالیات بر خانه های خالی اجرایی میشود
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می گوید: امسال حتماً مالیات بر خانه های خالی اجرایی خواهد شد. ما در حال انجام کارهای آن هستیم و امیدواریم ظرف چند ماه آینده به سرانجام برسد. به گزارش ایرنا قانون مالیات بر خانه های خالی در سال 1366 تصویب شد و تا سال 1380 نیز جاری بود، ولی به دلیل هزینه های بسیار زیاد ارزش گذاری املاک که برای دولت داشت و به طور کلی مالیات اثرگذاری نبود، سال 1380 از قانون حذف شد. این پایه مالیاتی (مالیات بر خانه های خالی) مجدداً در سال 94 در ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم گنجانده شد که بر اساس این قانون، خانه هایی که بیشتر از یک سال خالی می مانند، مشمول درصدی از نرخ مالیات اجاره بها می شوند. ماده 54 مکرر این قانون می گوید: خانه های مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169مکرر این قانون) به عنوان واحد خالی شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به این شرح خواهند شد: سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم، معادل مالیات متعلقه و سال چهارم و بعد از آن معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه. چالش های یک قانون پنج ساله تیرماه 94، ماده 169 اصلاح مالیات های مکرر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در مردادماه این سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. مطابق این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف شد ظرف 6 ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کند. در حال حاضر پنج سال از تصویب این قانون می گذرد، ولی هنوز بین دستگاه ها آن همکاری لازم برقرار نشده که قانون مذکور به مرحله اجرایی برسد؛ موضوعی که برنده اصلی آن همان سرمایه داران املاک هستند که اقتصاد نامولد را در کشور مسلط کرده اند و از همین مسیر، مصرف کنندگان و نیازمندان اصلی و به طور کل، تولید را بازنده های بزرگ آن کرده اند. بررسی آمار نیز نشان از رشد سالانه تعداد خانه های خالی دارد. بنابر سرشماری نفوس و مسکن، تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور از حدود 650 هزار واحد در سال 85 به 1.6 میلیون واحد در سال 90 و همچنین 2.58 میلیون واحد در سال 95 رسیده است. این آمارها کاملاً بر ضرورت وجود سازوکاری برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای در این بخش صحه می گذارد. در همه دنیا سیستم مالیاتی نه تنها به عنوان منبع درآمدهای سالم دولتی تعریف می شود، بلکه از آن به مثابه قدرتمندترین ابزار برای کنترل بازارها و هدایت سرمایه ها به بخش های مولد و همین طور، کاهش نابرابری ها استفاده می شود. ابزار مالیات بر خانه های خالی موجب عرضه واحد مسکونی خواهد شد؛ این عرضه یا در بازار اجاره اتفاق خواهد افتاد که منجر به افزایش عرضه مسکن اجاره ای خواهد شد یا آنکه افزایش عرضه در بازار معاملات ملک را به دنبال دارد. البته همین قانون هم خالی از اشکال نبوده و برخی نقدها در رابطه با عدم تأثیرگذاری آن مطرح شده است. به عنوان مثال، بر اساس فرمول ماده 54 مکرر، مالک یک خانه خالی از سال دوم مشمول مالیاتی معادل سه درصد اجاره بهای روز واحد مسکونی می شود. مبلغ این مالیات برای یک آپارتمان 80 متر مربعی در تهران حدود یک تا دو میلیون تومان در سال برآورد می شود که چنین مبلغی کاملاً بعید است باعث پشیمانی مالکان خانه های خالی و تصمیم به عرضه آنها به بازار مصرف شود. از سوی دیگر، شورای نگهبان هم در بررسی و اصلاح قانون بودجه امسال که مطابق با آن قرار است 3000 میلیارد تومان از این ردیف درآمد کسب شود، مقرر کرد تعداد خانه های مشمول مالیات مذکور بالای دو خانه باشد. سامانه ما آماده است با همه اینها، اشکال اصلی عدم اجرای این قانون مالیاتی، عدم تکمیل سامانه اطلاعاتی املاک و اسکان است. در این رابطه پروانه اصلانی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به ایرناپلاس گفت: سامانه ما آماده است و منتظریم سازمان امور مالیاتی اطلاعات خود را در آن بارگذاری کند. به بیان دیگر، ملزومات فناورانه، زیرساختی و سخت افزاری این سامانه آماده است. بنابراین به نظر می رسد با اینکه این مقام مسئول تأکید دارد که سامانه تکمیل است، این آمادگی تنها شامل زیرساخت ها و بخش سخت افزاری سامانه می شود، و بخش اطلاعاتی آن نیاز به تکمیل دارد. این در حالی است که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی قبلاً در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: ما به تکلیف قانونی خود در خصوص طراحی سامانه جامع املاک و اسکان جامه عمل پوشاندیم و با یک متدولوژی متفاوت، این سامانه را طراحی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم و این سازمان می تواند با توجه به بانک داده ای که در اختیارش قرار داده ایم و با تحرک خود، خانه های خالی را شناسایی کند و قبض مالیات را برای صاحبان واحدهای خالی بفرستد. البته امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی هم گفته است: سامانه ملی املاک و اسکان هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته است. با همه اینها، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی معتقد است: امسال حتماً مالیات بر خانه های خالی اجرایی خواهد شد و ما در حال انجام کارهای آن هستیم و امیدواریم ظرف چند ماه آینده به سرانجام برسد. البته این قطعیت را بارها از سوی مسئولان در سال 1395 و سال گذشته (در مورد ابتدای امسال) شنیده ایم. سرانجام برنامه پیامک به مالکان پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از یک برنامه اطلاعاتی ترکیبی در جمع آوری اطلاعات مربوط به خانه های خالی سخن گفته بود؛ این گونه که به افرادی که مشکوک به داشتن دو پلاک ثبتی هستند، پیامک می زنند و از او درخواست می شود به سامانه مراجعه و اطلاعات خود را تصحیح کند. در این بین، مکانیزم های تشخیصی برای راستی آزمایی هم همان بانک های اطلاعاتی دستگاه هایی مانند سازمان ثبت و سازمان امور مالیاتی خواهد بود. اصلانی در پاسخ این پرسش که اقدامات انجام شده وزارت راه و شهرسازی در خصوص این پیامک ها به کجا رسیده ...
جزییات مصوبات جلسه ی اخیر هیئت دولت
تصمیم گیری و سیاست گذاری صندوق است و اعضای آن زیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (رییس هیات امناء)، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر راه و شهرسازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود. اصلاح آیین نامه اجرایی مجوز تضمین پرداخت پوشش تعهدات قراردادی شرکت های دولتی ایرانی دولت به منظور ممانعت از عدم جذب سرمایه گذاران خارجی مشتاق به روش ساخت
اولین نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان خوزستان در سال جهش ...
ارائه گزارشی از بودجه استان در سال 1398 گفت: امیدواریم در سال پیش رو با تلاش جمعی بتوانیم اعداد پیش بینی شده در قانون بودجه را محقق نماییم. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان گفت: با توجه به ظرفیت اسناد خزانه استان 760 میلیارد تومان می باشد که دستگاه های اجرایی تاکنون 270 میلیارد تومان اسناد جذب کرده اند؛ البته سال مالی بر اساس تفاهم نامه تا شهریور تغییر پیدا کرده است و امیدواریم
افزایش 15 درصدی تعرفه های پزشکی در سال جاری
روز شنبه تعرفه های پزشکی که در جلسه 7 اردیبهشت 1399 هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، تصویب شده بود، برای اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شد.دکتر سید سجاد رضوی - دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت در گفت و گو
تقدیر روحانی از کادر پزشکی و تولیدگران و درخواست از مردم
ستاد ملی زن و خانواده درخصوص محورها و مولفه های شاخص های خانواده دولت در ادامه، مصوبات ستاد ملی زن و خانواده در خصوص شاخص های خانواده را در 10 محور و 45 مؤلفه به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده، کارگروهی مرکب از دستگاه های مندرج در سیاست های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه را جهت تدوین شاخص های اختصاصی ذیل مؤلفه
دستمزد کارگران در سال 99 چطور تعیین شد؟ + مصوبات و نمودارها
/> نامه کارفرمایان سر آغاز التهاب کارگران و ایجاد موج نگرانی برای دستمزد 1399 در میان کارگران و خانواده های کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی شد و متعاقب آن، برگزاری پنج جلسه شورایعالی کار برای تعیین دستمزد سال 1399 صورت گرفت. بر اساس تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 که به تصویب شورای نگهبان رسیده، حداقل حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان نباید کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان باشد. قوامی
ابلاغ افزایش 15 درصدی تعرفه های پزشکی/ تعرفه ابلاغی مورد تأیید نظام پزشکی نیست
سلامت نیوز :در نامه ای که به امضای محمدرضا ظفرقندی ، رئیس کل سازمان نظام پزشکی رسیده آمده است : روز گذشته تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی با رشد متوسط 15 درصد برای سال 99 توسط دولت محترم ابلاغ شد. وی در ادامه تاکید کرد : این میزان افزایش با هیچ یک از محاسبات منطقی و واقعیات موجود اقتصاد سلامت، شامل میزان تورم، افزایش حقوق و دستمزد، تحمیل هزینه ها و رکود فعالیت های درمانی ناشی از بیماری
پرداخت مستقیم از خزانه به جای دادن اختیار به دستگاه ها
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه 99، در قالب جزء 3 بند الف تبصره 21 مصوب کرده بود: از ابتدای خردادماه سال 1399 هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاه های اجرائی از محل اعتبارات هزینه ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفا پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از اعتبارات تخصیص یافته با درآمد اختصاصی
حقوق های نجومی با کدام لطایف الحیل ماندگار می شود؟!(خبر ویژه)
روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: حقوق های نجومی را اگر نگویم بزرگترین چالش باید یکی از معضلات گریبانگیر مالیه عمومی کشور دانست. این معضل که تمامی دستگاه های نظارتی در برابر آن به قول معروف، آچمز شدند هنوز دست از سر مالیه عمومی کشور برنداشته و به دلیل تعارض منافعی که مسئولین تصمیم گیر و تصمیم ساز دارند، تاکنون ادامه دارد.اعلام دریافت و پرداخت حقوق ماهانه 52 میلیون تومانی که رئیس دیوان محاسبات در
گلایه نماینده مجلس ایران از دولت بدلیل نبود برنامه راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد
به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری فارس، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس ایران گفت: " با وجود تأکید و تصریح قانون برنامه ششم بر راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد به منظور شفافیت در پرداخت حقوق ها دولت برنامه ای برای انجام این کار ندارد. " وی افزود: " دولت همواره برای راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد بهانه می آورد و در واقع دولت برنامه ای برای راه اندازی سامانه حقوق
ابعاد کیفری حذف یکی از فوق العاده های ایثارگری؛ مسئولیت کیفری دیوان محاسبات و مقامات دولتی مجری چیست؟
اذهان عمومی را سبب شدند و ثانیاً جلوی اجرای قوانین مملکتی را گرفته اند. به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته، به شرح زیر است: اقدام اخیر دیوان محاسبات کشور که با معاضدت و زمینه سازی مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی منجر به صدور مکاتبه معاونت فنی دیوان در خصوص عدم امکان پرداخت توامان فوق العاده
توسعه و تحدید شمول قانون در یک مصوبه
قانون است. 4- تعیین حقوق و مزایای شاغل یک مقوله و تعیین حقوق بازنشسته مقوله دیگری است. حقوق و مزایای بازنشسته تابع قانون خاص (قانون اصلاح پاره ای از مقررات بازنشستگی) است که مقنن آن را تعیین کرده و ماده 82 قانون برنامه ششم بر آن تصریح نموده است و فرمول آن عبارت است از متوسط دریافتی دو سال آخر خدمت شاغل است که بابت حقوق و مزایایی که بابت آن کسور بازنشستگی پرداخت شده که منصرف از تعیین
از خرداد ماه به چه کسانی حقوق پرداخت نمی شود؟
برنامه ششم توسعه که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان را تا 20 اردیبهشت ماه امسال در سامانه کارمند ایران و سامانه حقوق و مزایا ثبت و یا به روز رسانی کنند. طبق قانون بودجه، از ابتدای خردادماه هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی از محل
پرداخت حقوق کارکنان دولت منوط به ثبت نام در سامانه کارمند ایران شد/ فرصت 6 روزه برای ثبت اطلاعات
به گزارش خبرنگار ایلنا، در تبصره 21 لایحه بودجه 99 تاکید شده که دستگاه های اجرایی مکلف شده اند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کارمعین و کارگری را در سامانه karmandiran.ir ثبت کنند و تخصیص اعتبار و پرداخت حقوق تنها براساس اطلاعات این سامانه است. بر همین اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه های اجرایی در سامانه کارمند ایران تا 20 اردیبهشت
شرایط پرداخت بیمه بیکاری مشاغل آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا
شعار سال: مسعود بابایی، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار درباره جزئیات بیمه بیکاری گفت: آن دسته از افرادی که از کار بیکار می شوند از روز شروع بیکاری 30 روز زمان دارند تا در سامانه تعریف شده وزارت کار ثبت نام نمایند. وی با اشاره به اینکه هر کارگری که فقط یک ماه حق بیمه پرداخت کرده و سپس بیکار شده باشد می تواند جهت دریافت بیمه بیکاری اقدام نماید افزود:به دلیل هوشمند بودن
وضعیت 31 استانداری کشور در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات چگونه است؟
و قزوین بدون شکایت و بیشترین تعداد شکایت برای استانداری های هرمزگان، اصفهان و گلستان ثبت شده است. سامانه ملی foia.iran.gov.ir تنها مجرای رسمی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای ثبت درخواست اطلاعات در کشور است که تاکنون 1048 دستگاه و موسسه مشمول قانون به این سامانه پیوسته و به 85% درخواست های مردم پاسخ داده اند. انتهای پیام/
با جزئیات قانون جدید چک در ایران آشنا شویم
بر اساس قانون جدید چک، 5تغییر عمده نسبت به نسخه قبلی ایجاد شده که در قالب آن، مهلت 10روزه برای ارسال اطلاعات چک برگشتی به سامانه بانک مرکزی حذف و بانک ها باید بلافاصله اطلاعات را ارسال نمایند. 1- مهلت 10 روزه برای ارسال اطلاعات چک های برگشتی به سامانه بانک مرکزی، لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانک ها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به این سامانه هستند. 2- بانک ها مکلف