بازار جدید ارز - دنیای اقتصاد
سایر خبرها
دستور ترخیص 3428 قلم کالا
اعلام وزارت صمت (دارای قبض انبار تا 10 آبانماه 99)، بدون الزام به کدرهگیری بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص شوند ؛ به گونه ای که از تاریخ 10 آبان به بعد واردکنندگان بتوانند از رویه های بانکی (ارز نیما) ، واردات در مقابل صادرات (خود و غیر) ، برای پروانه های صادراتی سال 1398 به بعد،ارز اشخاص ، از طریق سامانه جامع تجارت ( کنترل توسط صمت و بانک مرکزی) استفاده کنند. همچنین گمرک ایران نسبت به ترخیص
آرامش مصنوعی بازار یا بی احتیاطی ارزی
از 7هزار و 850تومان رسید. افزون بر اینکه قیمت ارز در معاملات فردایی هم روند افزایشی داشته و هر دلار آمریکا تا 27هزار و 700تومان دادوستد شده که نشان از انتظارات روانی فعالان بازار ارز برای بازگشت قیمت به کانال های بالاتر هم دارد. خبرنگار همشهری کسب اطلاع کرد که پس از ابلاغ مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و دادن اختیارات ویژه به وزارت صنعت، معدن و تجارت، ترخیص کالاها از گمرکات کشور بدون اینکه از
گشودن قفل تجارت با بخشنامه !
و هدف هم رونق صادرات و خروج واردات از بروکراسی اداری و صف های طویل تخصیص ارز است، می توان آن را عاقلانه و مبتنی بر کارشناسی توصیف کرد. حمید حسینی، تقسیم کار صورت گرفته در این مصوبات میان بانک مرکزی، تجار و وزارت صمت را به فال نیک می گیرد و ادامه می دهد: بخشی از ارز کشور در اختیار بانک مرکزی و برای واردات کالاهای اساسی قرار می گیرد و وزارت صمت هم با دیگر ظرفیت های ارزی، واردات در برابر
جهاد کشاورزی متولی صادرات و واردات محصولات پرمصرف کشاورزی است
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آخرین نشست خود، تصمیم گیری در رابطه با صادرات و واردات برخی محصولات پرمصرف کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد، تصمیمی که با نامه محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور، به وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، بر اساس این مصوبه، از این پس وزارت جهاد کشاورزی متولی سیاستگذاری ها در ارتباط با
تلاقی آزادانه عرضه و تقاضا
در جهت اصلاح سیاست ها با مشورت بخش خصوصی گام بردارند. احیای واردات در مقابل صادرات یکی از کارهای مثبتی بود که بر روند و تراز صادرات و بازگشت ارز تاثیر مثبت خواهد گذاشت. واردکننده و صادرکننده به قیمت توافقی، ارز خود را عرضه خواهند کرد و در نهایت کارها هم سرعت خواهد گرفت. البته در بسته جدید ارزی، باید آزادی اختیار به فعالان اقتصادی داده شود؛ چراکه سقف و کف گذاشتن برای معاملات و مبادلات
بسته سیاستی جدید برای رسوب زدایی
نخواهند بود. تبصره 4 - ترخیص کالاهای موضوع مفاد بند یک فوق در صورت تغییر رویه از بانکی به واردات در مقابل صادرات یا ارز متقاضی نیاز به ویرایش ثبت سفارش از نظر تغییر نوع رویه (مثلا ثبت سفارش بانکی به واردات در مقابل صادرات یا ارز متقاضی ) نخواهد داشت و کالا با رعایت سایر مقررات مربوطه و با همان ثبت سفارش اولیه قابل ترخیص است. وفق مفاد تصمیمات جلسه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 6 / 8 / 1399
ترخیص بیش از نیمی از کالاهای اساسی در 40 روز گذشته
سنگین و 1165 تن دارو ترخیص شده است. ترخیص 6 قلم کالای اساسی با ارز ترجیحی و بدون کد رهگیری رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: پیرو تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تسریع و تسهیل ترخیص کالا از گمرکات و ابلاغ آخرین مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از طریق وزارت صمت به گمرک، در ابتدای هفته جاری بخشنامه ای به گمرکات ابلاغ شد که ناظر بر دو بخش شامل کالاهای اساسی و کالاهای مرتبط با تولید
فرمان روحانی به سه وزارتخانه برای کاهش قیمت ها
کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی خبر داد. بر این اساس می توان گفت که ستاد اقتصادی دولت با بازگشت بخشی از وظایف قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی موافقت کرد و به این ترتیب، بخشی از وظایف قانون انتزاع که پیش از این توسط دولت تعلیق شده بود دوباره به وزارت جهاد کشاورزی برگشت.نهاوندیان در این نامه به وزرای صمت و کشاورزی جزئیات واگذاری امور تنظیم بازاری محصولات کشاورزی را اعلام و آن را جهت اجرا ابلاغ
ترخیص بیش از نیمی از کالاهای اساسی در 40 روز گذشته
تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تسریع و تسهیل ترخیص کالا از گمرکات و ابلاغ آخرین مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از طریق وزارت صمت به گمرک، در ابتدای هفته جاری بخشنامه ای به گمرکات ابلاغ شد که ناظر بر دو بخش شامل کالاهای اساسی و کالاهای مرتبط با تولید است. کالاهای اساسی مشتمل بر شش قلم که ارز ترجیحی به آنها تعلق می گیرد، می توانند بدون ارائه کد رهگیری به صورت تعهدی از گمرک ترخیص شوند و افرادی که نمی
تامین و تنظیم بازار گوشت تا مرحله عمده فروشی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است
ممنوعیت) بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و وزارت صمت همکاری لازم در خصوص تنظیم بازار گوشت قرمز را با وزارت جهاد کشاورزی خواهد داشت. همچنین ستاد تنظیم بازار مقرر کرد مسئولیت برنامه ریزی و هماهنگی تامین (تولید و واردات) انواع نهاده های کشاورزی و دام و طیور (انواع بذر، سموم، کنجاله، جو، ذرت و ...) و تعیین اولویت تخصیص و تامین ارز و ترخیص، به همراه توزیع و نظارت بر آن، بر عهده وزارت جهاد
تامین و تنظیم بازار گوشت بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است
و یا ممنوعیت) بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و وزارت صمت همکاری لازم در خصوص تنظیم بازار گوشت قرمز را با وزارت جهاد کشاورزی خواهد داشت. همچنین ستاد تنظیم بازار مقرر کرد مسئولیت برنامه ریزی و هماهنگی تامین (تولید و واردات) انواع نهاده های کشاورزی و دام و طیور (انواع بذر، سموم، کنجاله، جو، ذرت و ...) و تعیین اولویت تخصیص و تامین ارز و ترخیص، به همراه توزیع و نظارت بر آن، بر عهده وزارت
ترخیص فوری کالاهای مشمول مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
نخواهند بود. • تبصره 4 - ترخیص کالا های موضوع مفاد بند 1 فوق در صورت تغییر رویه از بانکی به واردات در مقابل صادرات یا ارز متقاضی نیاز به ویرایش ثبت سفارش از نظر تغییر نوع رویه (مثلاً ثبت سفارش بانکی به واردات در مقابل صادرات یا ارز متقاضی ) نخواهد داشت و کالا با رعایت سایر مقررات مربوطه و با همان ثبت سفارش اولیه قابل ترخیص است. 2) وفق مفاد تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
◄ حل مقطعی ترخیص کالاهای اساسی در بنادر
ماه گمرک اعلام کرده بود که تا 23 شهریورماه حدود 8 میلیون تن کالا در بنادر وجود داشته که نزدیک به یک میلیون تن آن را کالای کانتینری و حدود 7 میلیون تن دیگر را کالای غیر کانتینری تشکیل می دهد که 3/5 میلیون تن آن کالای اساسی است. بر همین اساس نیز 15 آبان ماه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تکالیف اعضای کابینه، واردکنندگان و صادرکنندگان در موضوع تهاتر و مکانیزم های واردات در مقابل صادرات را ابلاغ
بازگشت به گذشته پس از آزمون وخطای دولت
وزارتخانه صمت و جهاد متوقف شود. اما با تصمیم مجدد ستاد اقتصادی دولت و تقسیم کار بین دو وزارتخانه، برنامه ریزی و یکپارچگی مدیریتی در تنظیم بازار داخلی محصولات و نهاد های کشاورزی، به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد. بعد از سال ها اختلاف وزارت صمت و جهاد کشاورزی بر سر قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در حال حاضر به واسطه تشدید تحریم ها و بروز مشکلات عدیده ایجاد شده، دو وزیر بر سر مدیریت
مخالفت رئیس جمهور با توافق 2 وزارتخانه برای مدیریت تنظیم بازار
رئیس جمهور ضمن مخالفت با توافق وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی برای مدیریت تنظیم بازار و اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، آن را به ستاد اقتصادی دولت ارجاع داد. به گزارش خبرگزاری فارس، اوایل آبان ماه دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی برای مدیریت تنظیم بازار محصولات کشاورزی در داخل کشور با هم تفاهم کردند. براین اساس تفاهم نامه مسئولیت تمرکز در امور سیاستگذاری، برنامه ریزی و یکپارچگی مدیریتی در
جزئیات واگذاری امور تنظیم بازاری محصولات کشاورزی
و انبارش این کالاها را به طور برخط، از طریق سامانه جامع تجارت، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور در نامه ای به وزرای صمت و جهادکشاورزی، جزئیات واگذاری امور تنظیم بازاری محصولات کشاورزی را اعلام و آن را جهت اجرا ابلاغ کرد. در متن این نامه آمده است: بند (ب) تصمیمات جلسه یکصدو هفتادو هشتم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1399.8.11 در
چه میزان کالای موجود در گمرکات امکان ترخیص دارد
انبار تا آبان ماه 99)، بدون الزام به کدرهگیری بانک مرکزی از گمرکات ترخیص می شوند، به گونه ای که از تاریخ 10آبان ماه به بعد واردکنندگان بتوانند از رویه های بانکی (ارز نیما) واردات در مقابل صادرات (خود و غیر)، برای پروانه های صادراتی سال 1398 به بعد ارز اشخاص از طریق سامانه جامع تجارت (کنترل توسط صمت و بانک مرکزی) استفاده کنند. همچنین گمرک ایران نسبت به ترخیص درصدی کالا های اساسی و نهاده
3 مسیر تامین ارز واردکنندگان از 10 آبان به بعد
معاون فنی گمرک گفت: از تاریخ 10 آبانماه 99 به بعد واردکنندگان می توانند از رویه های بانکی (ارز نیما)، واردات در مقابل صادرات و ارز اشخاص از طریق سامانه جامع تجارت اقدام کنند. معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اعلام کرد: با توجه به مصوبات اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار، می توان تمامی این مصوبات را به شرح ذیل طبقه بندی و خلاصه نمود که براساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شده
بسته سیاستی دولت
تولیدکنندگان به دلیل قرار گرفتن در صف تامین ارز باعث رکود تولید شده بود. با توجه به مشکلات به وجود آمده پس از بسته سیاستی برگشت ارز در تیر ماه سال جاری، وزیر تازه نفس صنعت، معدن و تجارت در ششم آبان ماه از شیوه های جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات سخن گفت. براساس این تصمیم با نظارت وزارت صمت، واردات در برابر صادرات خود و غیر آزاد شده و صادرکنندگان موظفند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده را در سامانه
ابلاغ بخشنامه مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص ترخیص کالاهای رسوبی به گمرکات کشور
خبرگزاری صنایع ، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه اخیر خود مصوبات جدیدی را برای ترخیص کالاهای رسوبی به بانک مرکزی و 6 وزارتخانه ابلاغ کرد. مصوبات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به شرح زیر است: بانک مرکزی باید نسبت به تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی فاقد اسناد مالکیت با اولویت اعلامی وزارت صنعت اقدام کند. بانک مرکزی نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز برای کالاهای اساسی
ابلاغ بخشنامه مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به گمرکات کشور
به کدرهگیری بانک مرکزی از گمرکات ترخیص شوند. از 10 آبان به بعد، واردکنندگان می توانند از رویه های بانکی (ارز نیما) واردات در مقابل صادرات برای پروانه های صادراتی سال 98 به بعد ارز اشخاص از طریق سامانه جامع تجارت (کنترل توسط صمت و بانک مرکزی) استفاده کنند. گمرک ایران نسبت به ترخیص درصدی کالاهای اساسی و نهاده های تولید (ردیف تعرفه و اولویت توسط وزارت صنعت اعلام می شود) تا سقف 90
ابلاغ بخشنامه مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص ترخیص کالاهای رسوبی به گمرکات کشور
ارز ترجیحی) اقدام کند. کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی با تشخیص و اعلام وزارت صنعت (دارای قبض انبار تا 10 آبان 99)، بدون الزام به کدرهگیری بانک مرکزی از گمرکات ترخیص شوند. از 10 آبان به بعد، واردکنندگان می توانند از رویه های بانکی (ارز نیما) واردات در مقابل صادرات برای پروانه های صادراتی سال 98 به بعد ارز اشخاص از طریق سامانه جامع تجارت ( کنترل توسط صمت
مجوزهای لازم برای تسهیل روند ترخیص کالاهای اساسی صادر شد/ حل مشکل ترخیص 4 میلیون تن کالای مرتبط با تولید
وزارت صمت (دارای قبض انبار تا 10 آبانماه 99)، بدون الزام به کدرهگیری بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص شوند؛ (لیست اولویت های وزارت صمت تا این لحظه به گمرک ابلاغ نشده و امیداست این لیست ظرف یوم جاری نهایی و به گمرک ابلاغ شود)؛ 4- از تاریخ 10 آبانماه 99 به بعد واردکنندگان بتوانند از رویه های بانکی (ارز نیما)؛ واردات در مقابل صادرات (خود و غیر) برای پروانه های صادراتی سال 98 به بعد؛ ارز اشخاص ، از
آماده شدن زیرساخت ها برای استفاده از ارز صادراتی در واردات
به گزارش بانک مردم و به نقل از مهر، محدودیت های استفاده از ارز صادراتی برای واردات رسماً از سوی دولت لغو شده است. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور لغو این محدودیت را ابلاغ کرده و بر اساس آن، اگر تا پیش از این صادرکنندگان اجازه داشتند تا تنها 30 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولید خود، استفاده کنند؛ اکنون هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و
پیش بینی تولید یک میلیون دستگاه در سال جاری با تامین ارز واردات در مقابل صادرات
اهمیت تامین ارز صادراتی موردنیاز خودروسازان بیان کرد: با تدابیر جدید بانک مرکزی مبنی بر تامین ارز از طریق صادرات در مقابل واردات به نظر می رسد، مقداری وضعیت واردات تسهیل شده و بتوانیم به میزان تولید پیش بینی شده دست یابیم. دبیر انجمن خودروسازان ایران با توجه به زمان بر بودن فرآیند تخصیص و تامین ارز و همچنین ترخیص قطعات از گمرک در خصوص وضعیت تکمیل خودروهای ناقص و درصد تحقق برنامه های مبتنی
تکمیل 110هزار خودرو ناقص به کمک آزادسازی واردات با ارز بدون منشأ
به گزارش اخبار خودرو ، واردات در مقابل صادرات تفسیری است که حمید زادبوم، معاون وزیر صمت از مصاحبه تلویزیونی علیرضا رزم حسینی دارد. وی معتقد است: در این سیاست اصل این نیست که بگوییم واردات با ارز متقاضی آزاد شده، بلکه این مساله یک مورد حاشیه ای بوده؛ اصل موضوع این است که واردات در مقابل صادرات بتواند همچون سال قبل برقرار باشد، اما این بار وارداتی که مورد نیاز کشور است؛ یعنی مواد اولیه
دو برداشت متفاوت از ارز متقاضی
یکی از 4 روشی بود که از ابتدا توسط دولت ابلاغ شد. یعنی واردات در مقابل صادرات خود یا صادرات غیر پذیرفته شده بود. در سال 98 این روش به 30 درصد محدود شد. چون محوریت به سامانه نیما رفت و در سال 99 این روش به کلی قطع شد. اکنون در بسته جدید واردات در مقابل صادرات آزاد شده است. کف و سقفی هم برایش در نظر گرفته نشده است. یعنی صادرکننده می تواند کوتاژ صادراتی اش را در اختیار واردکننده قرار دهد
خوف و رجای واردات با ارز متقاضی
از صادرات به چرخه اقتصاد کشور راهکاری برای علاج بحران ارزی فعلی است اما با اتخاذ این شیوه واردات برای ترخیص کالاهای دپو شده در بنادر و گمرکات کشور باید مشخص شود که مابه ازای صادرات و ارز حاصل از آن، کالا وارد کشور شده است. در همین راستا براساس تصمیم جدید وزارت صمت ثبت سفارش ارز متقاضی به زودی آغاز می شود و واردات کالا توسط کسانی که ارز در خارج از کشور دارند، مجاز خواهد شد. با این روند صادرکنندگانی