دولت روحانی کجا اشتباه کرد؟ - تیک
دولت روحانی کجا اشتباه کرد؟
سایر منابع:
سایر خبرها
دولت روحانی کجا اشتباه کرد؟
با به پایان رسیدن دولت دوازدهم، اقدامات و سیاست های نادرست اقتصادی دولت روحانی مورد بررسی قرار گرفت. اگرچه دولت روحانی مانند تمام دولت های پیش از خود، به دنبال رشد اقتصادی و مهار تورم بود، اما نتوانست به این مهم دست یابد. به باور کارشناسان اقتصادی، دلایل ضعف خروجی اقتصاد در این هشت سال را می توان به چهار سرفصل کلی تقسیم کرد که شامل خطا در سیاستگذاری های پولی ، ضعف سیاست های مالی و بودجه ای ، خطا در زمینه سیاست های ارزی و تجاری و بی توجهی به علم اقتصاد و نظرات کارشناسی می شود.
در دولت روحانی با عدم شفافیت و عدم پاسخگویی مواجه بودیم
، افزایش درآمدهای پایدار و در یک کلام، اصلاحات ساختاری بودجه توجهی نشد و با افزایش درآمدهای نفتی بعد از برجام، صرفاً هزینه ها رو به فزونی نهاد و این امر اقتصاد ایران را دوباره گرفتار بیماری هلندی کرد. بعد از خروج آمریکا از برجام نیز اقتصاد بیش تر از سال های گذشته دچار کسری بودجه شد و همین امر سبب رشد بیش از پیش نقدینگی در دو سال آخر دولت شد. افزایش هزینه های بودجه در دو سال آخر دولت یازدهم (95 و 96
دولت روحانی به رهبری نامه نوشت
معاون فنی گمرک ایران- در تازه ترین اظهارات خود اعلام کرده که دولت دوازدهم در روزهای پایانی خود، با مقام معظم رهبری در مورد جریان حقوق ورودی و تبعات ناشی از اجرای قانون بودجه امسال و همچنین تعیین تکلیف موضوع مکاتبه ای داشته است. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایسنا، حواشی حقوق ورودی کالاهای وارداتی، به مصوبه قانون بودجه 1400 بر می گردد که برای سال جاری نحوه محاسبه حقوق و عوارض گمرکی
شناسایی عوامل و متغیرهای مؤثر در مشکلات اقتصادی 20 سال اخیر/ نسخه مقابله با چالش های مُزمن چیست؟
وابستگی ارزی این دو قلم مهم ساختمانی بسیار ناچیز است، وقتی نرخ ارز در طی 42 سال 599 برابر نسبت به ریال افزایش یافته، افزایش های داده شده در قیمت آهن آلات و سیمان به فرض اینکه وابستگی شدیدی به تغییرات نرخ ارز داشته، هیچ رابطه منطقی بین افزاش نرخ ارز و این قلم از کالای تولید داخلی وجود ندارد. مگر اینکه وجود انحصار و کارتل های با نفوذ در دولت در بازار آشفته به هم ریختگی اقتصاد و قیمت ها، به
انتشار گزارش آماری شاخص های اقتصادی دولت دوازدهم
رشد اقتصادی ارائه شده توسط مرکز آمار اشاره نشده است. مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی سال 1399 را صفر اعلام کرده بود. برآوردهای آماری دولت یازدهم و دوازدهم نشان می دهد که رشد اقتصادی در این دوران تقریبا صفر بوده است و رشد مقطعی در برخی سال ها ناشی از تولید و فروش نفت خام بوده و عملا رشدی ناشی از بازار و عملکرد واقعی اقتصاد وجود نداشته است. *** درآمد سرانه وی با
میراث اقتصادی دولت دوازدهم برای رئیسی
هم 34.7درصد بوده و به این ترتیب حسن روحانی نرخ تورم بالاتری را، از آنچه تحویل گرفته بود، تحویل دولت بعدی داده است. به نظر می رسد اگر آمارهای بانک مرکزی منتشر شود، نرخ تورم در پایان تیرماه سال1400 بالای 50درصد بوده که یک رکورد تاریخی در تاریخ اقتصاد ایران، پس از انقلاب به شمار می رود. هرچند روحانی در شاخص تورم نمره قبولی دریافت نمی کند و کارنامه در سال پایانی اش بدتر از سال آخر دولت محمود
پشت صحنه سیاست های ارزی دولت روحانی
طلبی نه تنها سکوت می کرد، بلکه برای القای اینکه کاهش نرخ ارز در نتیجه عملکرد بانک مرکزی حاصل شده است، موضعی کاملا برعکس در تایید شرایط و طبیعی بودن کاهش نرخ ارز اتخاذ می کرد، چه تبعات و پیامد هایی می توانست داشته باشد؟ مشابه همین شرایط را چند سال بعد در بازار سرمایه شاهد بودیم. بنا به دلایل روانی و نه تحلیل دقیق اقتصادی، سرمایه گذاران به بازار سرمایه اقبال نشان دادند و مسوولان محترم دولت
بانک جهانی به ایران وام می دهد
استقرار یافته، انجام می گیرد. مهندس منصور روحانی، وزیر کشاورزی و منابع طبیعی دورنمای کشاورزی پنج سال آینده کشور را روشن کرد و گفت: در برنامه عمرانی پنجم از طرف دولت 300 میلیارد ریل در امر کشاورزی سرمایه گذاری می شود. وی افزود: این مبلغ بودجه ای است که از طرف دولت سرمایه گذاری می شود، ولی فعالیت بخش خصوصی و تشویق سرمایه گذاران داخلی در امر کشاورزی موضوعی است که دولت به انجام آن
مرغ باز هم گران شد؛ هرکیلو 40 هزار تومان!
حاضر است. از ابتدای سال 99 تورم سالانه روند صعودی گرفته و تورم ماهانه نیز در تیر 99 به بالاترین سطح خود از آبان 97 رسید. پورابراهیمی با بیان اینکه دولت دوازدهم به دلایل مختلف اصلاح ساختار بودجه را در دستور کار خود قرار نداد، افزود: برخلاف تاکید مقام رهبری، اصلاح ساختار بودجه در سال 98 انجام نشد یا با 4 ماه تاخیر انجام شد. بازار ارز نیز از این بحران بی نصیب نبوده و قیمت ارز از ابتدای سال 99
مصوبات دقیقه نودی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت +سند
معاون اقتصادی دولت دوازدهم سه مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را برای ارز ترجیحی کالا، واکسن و حمل و نقل کالاهای اساسی از گمرکات را به دستگاه های ذی ربط ابلاغ کرد.
روزهای خاکستری بازار
پیمان صفردوست: بازار در دولت دوازدهم پرحاشیه ترین سال های خود را سپری کرد و باوجود تلاش های فراوانی که صورت گرفت، این بخش از اقتصاد به درستی مدیریت نشد. عده ای دلیل اصلی نابسامانی بازار کشور در سال های اخیر را مشکلاتی مانند تحریم ها و همه گیری ویروس کرونا در کشور می دانند اما در مقابل بسیاری از کارشناسان این نابسامانی را حاصل سیاست های نادرست می دانند که در صورت اصلاح می توانست روزهای
سرنوشت دلار در دولت سیزدهم چه خواهد بود؟
اعلام شده، با کمی افزایش تعیین می کنند بنابراین به نظر می رسد تعیین کننده واقعی نرخ ارز در ایران بانک مرکزی بوده و روند بازار نقش چندانی در آن ندارد. گفته شده دولت سیزدهم قصد دارد در مدت دو سال، نرخ تورم را به 20 درصد "که نرخ متوسط تورم در اقتصاد ایران است" برساند، این در حالی است که اتفاقات و تنش های مختلف سیاسی و اقتصادی پیش روی این دولت است. یکی از عوامل اصلی کاهش درآمدهای دولت و
بورس فدای سیاست شد؟
در دسترس است. در دوران فعالیت دولت دوازدهم نوسانات بازار بورس به مراتب افزایش یافت و ریسک بازار سرمایه نیز به شدت بیشتر شد. با این وجود، حجم بازار سرمایه با توجه به افزایش قابل توجه نقدینگی در کشور، رشد چشمگیری یافته است. رحمانی افزود: در همین حال ابزارهای جدیدی ایجادشده است. بنابراین عملکرد دولت دوازدهم در بازار سرمایه به جز در سال 1399، مثبت ارزیابی می شود. دولت در سال گذشته با ترغیب مردم به
اخبار ویژه
وقت بانک مرکزی در پاسخ انکار نوبخت تاکید کرد که دولت 110 هزار میلیارد تومان به شکل تنخواه از این بانک گرفته و استقراض کرده است. حالا هم گزارش رسمی بانک مرکزی می گوید در سه ماه اول سال جاری، مجموعه دولت، 55/5 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی در قالب تنخواه استفاده کرده که این امر دلیل افزایش پایه پولی بوده است. بر اساس این گزارش، عمده افزایش پایه پولی ناشی از دو مسیر افزایش بدهی دولت به
دو خطای راهبردی دولت های گذشته / دولت سیزدهم شتابزده عمل نکند
اقتصادی در حال حاضر است. از ابتدای سال 1399 تورم سالیانه روند صعودی گرفته و تورم ماهیانه نیز در تیرماه 1399 به بالاترین سطح خود از آبان ماه 1397 رسید. بازار ارز نیز از این بحران بی نصیب نبوده و قیمت ارز از ابتدای سال 99 تاکنون رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. اگرچه دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها، واردات بسیاری از کالاهای اساسی با ارز ترجیحی (نرخ 4200 تومانی) را در نظر گرفت، اما
برای تحقق بودجه مبتنی بر مالیات نیازمند جهاد در مدیریت هزینه ها هستیم
" نقد و بررسی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه" و طرحی که در همین ارتباط در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، اظهار داشت: البته ما در ارتباط با این موضوع، در وزارت اقتصاد، دیدگاهی داشتیم و به همین خاطر حاضر نشدیم موضوع "مالیات بر عایدی سرمایه" را بصورت جداگانه ارائه بدهیم و به همین خاطر مجموعه کاملی را تدوین و سال گذشته در قالب لایحه ای تقدیم دولت کردیم که با اصلاحات مختصری تصویب شد اما به علت
اصلاحات مالیاتی اولین گام مهم دولت در تأمین کسری بودجه باشد/ دولت سیزدهم به مسأله معافیت های بی دلیل ...
شود اقتصاد دچار نشتی می شود و منابع مالی که باید وارد بودجه عمومی کشور شود به سمتی ریزش می کند که منفعتی از آن عاید مردم نمی شود. وی دراین باره تصریح کرد: وقتی نسبت مالیات به جی دی پی زیر 10درصد است یعنی نرخ مالیات 20 درصد است این موضوع نشان دهنده آن است که گروه های دارا و ثروتمند جامعه از پرداخت مالیات فرار می کنند. اگر دولت آقای رئیسی به این درک از اهمیت دریافت مالیات و اصلاحات
چرا دوره تثبیت نرخ ارز در ایران کوتاه شد؟
نرخ دلار باعث ایجاد تورم می شود. او گفت: نرخ دلار در همه جهان نرخ مهمی است، اما باید توجه داشت که در ایران اهمیت دلار بیش از پیش شده است. رادپور با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در حدود 10 سال است که درگیر پدیده رکود تورمی است، گفت: اقتصاد ایران در حال کوچک شدن است و سهم آحاد بخش هیا اقتصادی از کیک اقتصاد در حال کوچک شدن است تولید در این فضا آب می رود، این اتفاق در شرایطی رخ داده
پیش بینی بورس 16 مرداد 1400/ روند بازار سرمایه چگونه خواهد بود؟
رو به رشد بود، در چنین بازاری دانش تحلیل بسیار کمرنگ خواهد شد و رفتار سرمایه گذاران به جای تحلیل و بررسی فرصت های سرمایه گذاری بیشتر بر هیجان و تغییر دائمی پرتفوی متمرکز است. تنها بازاری که هنوز خود را با واقعیت اقتصاد منطبق نکرده، بازار سهام و بورس است و این در حالی است که بازارهای املاک و مستغلات، خودرو، طلا و ارز خود را با واقعیت اقتصاد تطبیق داده اند. به گفته تحلیلگران بازار سرمایه، از شواهد و قراین حاکم بر کشور اینگونه به نظر می رسد که رشد بازار در سال جاری قابل توجه بوده و مذاکرات برجام و سیاست های دولت جدید هم در رشد آن بی تاثیر نباشد. انتهای پیام/ ...
دولت سیزدهم چگونه ارزش پول ملی را ارتقا دهد؟
/> دکتر کامران ندری، اقتصاددان در اینباره، گفت: گاهی ارزش پول داخلی را در مقابل پول خارجی مدنظر قرار می دهیم. یعنی اینکه با هر ریال یا واحد پول داخلی چه مقدار پول خارجی می توانیم داشته باشیم که این پول خارجی می تواند دلار، یورو یا هر ارز دیگری باشد. در اینجا با نرخ ارز سر و کار داریم. او ادامه داد: ارزش پول داخلی در مقابل ارز های خارجی یا همان نرخ ارز به میزان عرضه و تقاضا برای ارز در
بازتاب مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی بر اقتصاد ایران/ نجات معیشت مردم به احیای برجام گره نخورده است؟
اهش به وین خیره مانده و به حالت انجماد فرو رفته است. معاملات در بازار های مسکن، خودرو، بورس و ارز قفل شده و همه این بازار ها تا مشخص شدن سرنوشت برجام در حالت تعلیقی خود را نگه داشته اند. همه فعالان بازار معتقدند تا زمانی که مشخص نشود اقتصاد ایران قرار است بدون تحریم به مسیر خود ادامه دهد یا تحریم ها همچنان برقرار است، تمامی معاملات با درجه بالای نوسان روبه رو است. از سوی دیگر سقوط بی
قیمت دلار 50 هزار تومان می شود؟
ایران متذکر شد: اگر برجام اتفاق بیفتد و خبر مثبتی بشنویم، من فکر می کنم دلار تا 20، 21 هزار تومان به طور موقت کاهش پیدا می کند. در کل من فکر می کنم با این فرمون و حفظ شرایط موجود، تا پایان سال به 30 هزار تومان نزدیک می شویم. شریعتی بیان کرد: اگر برجام اتفاق نیفتد و تحریم های دور جدید برگردد، وضعیت قابل پیش بینی نیست که امیدواریم این اتفاق نیفتد. وی اظهار داشت: وقتی دولت بزرگ ترین فروشنده ارز باشد و بزرگ ترین تاجر کشور باشد، ارز یک واژه سیاسی – امنیتی است و حالا به تناسب حال آن، عده ای دلال موج می دهند و نرخ را بالا می برند. ...
ارثیه شوم دولت دوزادهم برای دولت آیت الله رئیسی
به گزارش راهبرد معاصر؛ کارشناس حوزه نفت با اشاره به ارثیه بیش از 65هزار پروژه ناتمام و کسری بودجه 350هزار میلیارد تومانی برای دولت سیزدهم گفت: اگرچه شاهد کارزار سخت دولت سیزدهم برای تأمین ارز مورد نیاز کشور خواهیم بود اما دولت جدید از نفت ثروت آفرینی کند. رضا عاشوری زاده، کارشناس حوزه نفت با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب در زمینه کاهش خام فروشی، گفت: رهبر انقلاب در سخنرانی عمومی روز
پیش بینی قیمت دلار امروز 15 مرداد + آخرین قیمت دلار
می گذارد. حجم کسری بودجه دولت و پرداخت حدود 56 هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه گردان به دولت، علت اصلی رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری بوده است و بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط کنونی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکان پذیر نیست. پایه پولی در سه ماه نخست سال جاری 2/ 9 درصد رشد داشته و همین امر دلیل اصلی افزایش نقدینگی در اقتصاد بوده است. حال سخنان صریح رئیس کل بانک مرکزی
خیانت روحانی به مردم ایران
تأمین منافع خود نرخ ارز را دستکاری کرد و به عمد قیمت دلار را افزایش داد. قیمت دلار متاثر از تحریم ها به 10 تا 12 هزار تومان می رسید. در حالی که دولت یک دلار را به 25 هزار تومان رساند. سلطانی بیان کرد: بحث بعدی رها سازی و کنار گذاشتن دولت بود که تمام امور را به بازار سپردند و گفتند ما نقشی نداریم. اما کدام بازار ؛ بازاری که در ایران وجود دارد، متشکل از بنگاه های خصولتی و رانتی است که
درخواست هایی از تیم اقتصادی جدید دولت
اسکناس و خلق نقدینگی هم ارزش پول ملی ما تضعیف می شود. نمی توان در این شرایط اقتصادی، انتظار مهار کامل تورم و جلوگیری از خلق پول را داشت؛ ولی در گام اول باید از تلاطم بازار ارز جلوگیری کرد که این کار، چندان سخت نیست. این کارشناس ارز تاکید کرد: در نظر داشته باشید که اگر نرخ دلار ابتدای سال مثلاً 25 هزار تومان بوده و تورم 40 درصدی در اقتصاد داشته ایم، در پایان سال نرخ دلار باید به 35 هزار
پیش بینی قیمت دلار در محرم 1400
فشرده شود. سمیعی در ادامه گفت: برخی از کارشناسان بر این باورند که اگر برجام نباشد اوضاع بازار ارز به هم می ریزد اما اینطور نیست؛ با توجه به نرخ تورم و نرخ بهره می توان گفت که نرخ ارز تا اواخر سال 1400 حدود 35 هزار تومان خواهد بود و پیوستن دوباره به برجام در اصل ماجرا تغیری ایجاد نمی کند. منتها اگر برجام رخ دهد تزریق بیش از تقاضا وارد بازار خواهد شد و فنر ارز را فشرده خواهد کرد اما
سلطانی: حذف ارز دولتی در شرایط کنونی یعنی تحمیل تورم به مردم / به جای حذف، نظارت ها قوی شود
شد موضوع جلوگیری از فساد و اعطای رانت بود. متاسفانه در طول سال های گذشته اعطای رانت های اقتصادی به نزدیکان و وابستگان دولت موجب از دست رفتن منابع ارزی و چالش های معیشتی بزرگی در عرصه اقتصاد کشور شده است، اما آنچه دولت باید در نظر داشته باشد هدفمند کردن اعطای ارز با نظارت های ویژه است تا با سیاست گذاری های درست نظارتی مانع از تحمیل تورم سنگینی به مردم شود. وی افزود: براین اساس با توجه