نقدینگی؛ ابَرچالش دولت جدید ایران - اقتصاد 24
نقدینگی؛ ابَرچالش دولت جدید ایران
سایر منابع:
سایر خبرها
تسهیلات دهی بانک ها افزایش می یابد! | رشد منابع بانکی در پی کاهش نرخ سود بین بانکی
اقداماتی در راستای مهار این شاخص مهم اقتصادی نشود جامعه با تورم فزاینده ای روبه رو خواهد شد. وی در ادامه افزود: کم توجهی درمدیریت بودجه باعث شده است که دخل و خرج کشور با هم همخوانی نداشته باشند و کسری بیش از 400 هزارمیلیاردی در سال جاری بر دولت تحمیل شود. اگر چه این کسری بودجه ارثیه ای است که از دولت گذشته به این دولت رسیده است اما در صورت بی توجهی به مدیریت هزینه ها و کنترل نقدینگی در
روحانی: از مردم قرض گرفتیم، روسای بانک مرکزی: پول چاپ شد / کدام یک درست می گویند؟
هرساله در زمان تدوین بودجه، هشدارهای بسیاری درباره مدیریت هزینه ها و درآمدهای دولت داده می شود، زیرا در صورتی که این مدیریت به درستی انجام نشود، کسری بودجه ای که به بار می آید و نحوه پوشش آن اثرات مخربی بر اقتصاد خواهد داشت. کسری بودجه ایران از جنس کسری بودجه های ساختاری است که هرسال بیشتر از سال قبل می شود و معمولا در پایان کار با قرض گرفتن پول بدون پشتوانه از بانک مرکزی پوشش داده می
چرا پولی سازی کسری بودجه از مسیر بانک مرکزی خطرناک است؟
اتفاقی خطرناک که اقتصاد و معیشت مردم را با آثار منفی مواجه ساخته است. اما در باب چرایی این چالش، دکتر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی کشورمان به تازگی ضمن هشدار نسبت به لزوم رعایت جدی انضباط مالی، تاکید کرده است: " حجم کسری بودجه دولت و پرداخت حدود 56 هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه گردان به دولت علت اصلی رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری بوده است. به گفته عالی ترین مقام بانکی کشور، بدون رعایت
کنترل تورم با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه / CGT مهمترین ابزار تحقق وعده رئیسی برای کاهش جذابیت فعالیت های ...
که کسری بودجه و استقراض معلول اقدام دولت نیست، معلول نبود سیستم مالیاتی مناسب است، در حالیکه مخالفت با روش صحیح اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، تشدید کننده تورم است و ادعای مطرح شده، خود موجب ادامه این حلقه باطل است، خامسا و از همه مهمتر آنکه، تورم ناشی از استقراض، مالیات مخفی است، ولی مالیات مخفی از اقشار متوسط و ضعیف جامعه گرفته می شود و در مقابل عامل افزایش درآمد و ثروت اقشار مرفه است، قرار نیست
بزرگ ترین چالش دولت جدید افزایش بدهی به بانک ها
اقتصادی افزود: البته دولت به دلیل گوناگون همچون کشاورزی، سیل، اجرا طرح های عمرانی، کرونا، ساخت مسکن روستای، زلزله و... مجبور به استقراض از بانک ها است و افزایش بدهی نهادهای دولتی به بانک ها در تورم اثرگذار است، زیرا بانک ها نیز معادل همین رقم را نیز از بانک مرکزی تامین می کنند. این تحلیل گر بازارهای مالی تاکید کرد: البته دولت سعی کرده است در سال های مختلف و به شیوه های مختلف بدهی بخش
رشد 3.6 درصدی بعید و من درآوردی است! | تفاوت های آشکار آماری برای رد گم کنی عملکرد دولت
. اقتصاد بسته ای که طی این سالها بدنبال رکود وافزایش هزینه ها، بخش عمده مراکز تولید تعطیل و یا با ظرفیت کم ادامه حیات می دهند، اشتغال آنچنانی که در این مدت صورت نگرفته و روز به روز وضعیت اقتصادی و معیشت مردم بدتر شده است. البته در گزارش معاون اقتصادی رئیس جمهور به رشد اقتصادی ارائه شده توسط مرکز آمار اشاره نشده است چرا که مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی سال 99 را صفر اعلام کرده است. برآوردهای آماری دولت
هزینه 400 هزار میلیارد تومانی وعده یک میلیون مسکن در سال/ احتمال استقراض از بانک مرکزی برای اجرای پروژه ...
تاکید کرد: اگر دولت برای هر واحد 400 میلیون تومان وام در نظر بگیرد، منابع مورد نیاز برای ساخت این تعداد واحد مسکونی چیزی حدود 400 هزار تومان می رسد که در شرایط کسری بودجه دولت برای تحقق برنامه وعده داده شده چاره ای جز اخذ وام از سیستم بانکی یا استقراض از بانک مرکزی ندارد که البته می دانیم سیستم بانکی توان پرداخت چنین اعدادی را ندارد. وی تاکید کرد: تمام این موضوعت در شرایطی است که ما با تورم
فروش اسناد خزانه در دولت روحانی زیاد بود| دولت آتی بخشی از فعالیت ها را به بخش خصوص واگذار کند
دارد. پول نقد یکی از مشکلات دولت است، به گونه ای که دولت برای پرداخت حقوق کارکنان خودش هم دچار مشکل است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت سابق معمولا با فروش اسناد خزانه و استقراض کسری بودجه را جبران کرد و یکی از راههای رفع این مشکل و جمع آوری نقدینگی در دست مردم این است که دولت یکسری از فعالیت ها و خدمات خودش را به بخش خصوصی واگذار کند. اما این کار را دولت
ریشه اصلی رشد نقدینگی و اصلاح یارانه ها
امسال به 70 هزار میلیارد تومان رسیده است. خیلی آدم ها و مدیران عوض شدند ولی شیوه ها ثابت ماندند. باید بررسی کنیم که تئوری و نگاه دولت درباره تورم چیست؟ و دولت چه برنامه ای برای حمایت از مردم دارد؟ باید یک بازنگری در موضوع تورم اتفاق بیفتد؛ ما ثروت بسیار زیادی داریم و هر دو موتور تورم یعنی مشکلات بانکی و کسری بودجه با این منابع عظیم قابل حل است و ما چند برابر این مواردی که موجب تورم می شود پول داریم
تیم اقتصادی دولت با چه چالش هایی مواجه خواهد بود؟
به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین ؛ سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی ایران به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در حالی قرار است طی روزهای آتی و با معرفی کابینه به مجلس عهده دار مسئولیتی سنگین شود که از یک سو با انبوه مشکلات معیشتی و اقتصادی ناشی از سوء مدیریت، تحریم و همه گیری کرونا مواجه است که ساماندهی آنها نیازمند تدبیر، تلاش شبانه روزی و اصلاح سوءمدیریت ها است و از سوی دیگر باید امید خدشه دار شده جامعه ای که از مشکلات خسته است و در سال های اخیر با تز
اقدام ویژه دولت در مهار تورم/ مراقب بروز اَبَرتورم باشیم
ابعی که تامین می شود به شکل رشد نقدینگی و رشد پایه پولی باشد و همچنین در بخش تقاضا کسری بودجه هایی که نوعاً منابع تامین آن واقعی نیست و به صورت صوری در بودجه نوشته می شود و در نهایت به شکل استقراض از بانک مرکزی تامین می شود؛ همه و همه موجبات افزایش نرخ تورم را ایجاد می کند. این استاد دانشگاه تصریح کرد: باید یک جامع نگری در بحث درآمدها و هزینه ها و سیاست های اقتصادی دولت داشته باشیم. و
نباید مخاطرات پذیرش ارز های دیجیتالی را نادیده گرفت
شعار سال: با بالا گرفتن تب ارز های دیجیتالی، بسیاری از کشور ها به سمت استفاده از پتانسیل آن ها رفته اند که در این بین برخی از بانک های مرکزی در مراحل پایانی رونمایی از ارز دیجیتالی ملی خود هستند و برخی نیز به دنبال قانونی اعلام شدن بیتکوین و سایر ارز های دیجیتالی به عنوان ابزار های پرداخت رسمی هستند. در رابطه با رویکرد نهاد های رسمی با رمزارزها، استیو هانکه، استاد اقتصاد کاربردی دانشگاه جان هاپکینز در بالتیمور آمریکا و یکی از متخصص
تعویق اکران تیم اقتصادی
بررسی ها حاکی از آن است که اصلی ترین گزینه برای جایگاه رئیس کل بانک مرکزی علی صالح آبادی، گزینه های احتمالی وزارت اقتصاد محمدرضا فرزین و محمدهادی زاهدی وفا و کاندیداهای ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور فرهاد رهبر و مسعود میرکاظمی هستند. دنیای اقتصاد ضمن بررسی سوابق گزینه های یاد شده به بررسی شرایط اقتصادی در آغاز کار دولت سیزدهم می پردازد. به نظر می رسد در شرایط فعلی اقتصاد ایران و فشارهای مختلفی که از جانب رشد نقدینگی و تورم بالای 40درصد، تحریم های اقتصادی، رشد اقتصادی با میانگین صفر در دهه گذشته و پرونده های حقوقی مانند FATF ، دولت جدید فرصتی برای آزمون و خطا نخواهد داشت و اقدامات کابینه آینده به خصوص مثلث اقتصادی دولت تاثیر زیادی در بهبود یا وخامت اوضاع فعلی دارد و در سرنوشت اقتصاد ایران کلیدی و تعیین کننده خواهد بود. در ...
راه های اقتصادی دولت جدید برای نیل به موفقیت
به گزارش اقتصادآنلاین ، آلبرت بغزیان؛ استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ایران نوشت: پس این موضوع می تواند قدم نخست باشد. در اولویت های بعدی می توان گفت بیشترین اقدامات بستگی به بحث برجام دارد که تکلیف آن با دولت های خارجی مشخص شود. هم اکنون نفت کشور تحریم است و دولت بعد باید بداند آیا باید با دور زدن تحریم ها به کسب درآمد و سرمایه گذاری امیدوار باشد یا می تواند به منبع درآمدی جدید برای رفع کسری بودجه دست یابد. ال
چرا رهبر انقلاب برای تسریع در تشکیل کابینه رئیسی تذکر دادند؟
مراسم تنفیذ توضیحات کوتاهی درباره این موضوع توضیح داد و گفت: امروز با تورم بیش از 44 درصد، رشد نقدینگی 680 درصدی، 3 برابر شدن بدهی های دولت از سال 94 و کسری بودجه 450 هزار میلیاردی مواجه هستیم و شرایط اقتصادی مردم را در وضعیت مناسبی نمی بینیم . در این گزارش به این سوال پاسخ خواهیم داد که شرایط کشور چگونه است که تسریع در تشکیل دولت سیزدهم را ضروری کرده است؟ 1- تورم: اقتصاد
لزوم رفع اشکالات موجود در نظام بودجه ریزی/ساختار معیوب بودجه ریزی ام المصائب اقتصاد کشور است
دولت و نیز درحوزه شفافیت در رابطه مالی دولت و نفت و عدالت در بودجه ریزی لحاظ شده است. *** قانون بودجه سالانه کشور، سند حکمرانی کشور است این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با تاکید بر اینکه قانون بودجه سالانه کشور، سند حکمرانی کشور است، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات امروز کشور از جمله عدم توازن در پرداخت ها، کسری بودجه، ناترازی صندوق های بازنشستگی و بدهی دولت به بانک
بالاترین رکورد تورم سی سال گذشته در خرداد ماه توسط دولت روحانی ثبت شد
نیست و در سال های گذشته مطابق با خواسته های دولت بانک مرکزی بارها اقدام به چاپ اسکناس کرد و انتشار این پول پر قدرت عملا اقتصاد کشور را به سمت تورم سوق داد. شاید یکی از مولفه های که دولت روحانی در زمان برجام بر آن تاکید زیادی داشت بهبود فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی بود، اما عملکرد دولت نه تنها اقتصاد خانوار را نابود کرد فعالان بخش خصوصی را هم با زیان های زیادی مواجه کرد و بسیاری از
اشتباهات دولت روحانی
موجود و افزایش درآمد های پایدار در دستور کار قرار نگرفت و با افزایش درآمد های نفتی، صرفا دلار های حاصل از صادرات نفت وارد اقتصاد کشور شد. نتیجه این امر رونقی کوتاه مدت در اقتصاد بود، اما مشکل بودجه ای کشور را به صورت ریشه ای حل نکرد. اشتباه سوم؛ سیاست ارزی سیاست ارزی نیز در سال های اول دولت یازدهم بر مدار درستی حرکت می کرد. اما بعد از اینکه مشخص شد حتما توافق هسته ای در راه
بی انضباطی مالی و کاهش قدرت خرید مردم
کرده و هشدار داده اند، آمارهای سه ماه اول سال 1400 نشان داد که نبود انضباط مالی و کمبود درآمد و جبران کسری بودجه و مخارج دولت از محل منابع بانک ها و خلق پول بازار بین بانکی، قابل ادامه نیست و هشدار کارشناسان نسبت به تورم های بالا را باید جدی تر گرفت زیرا اگر چنین روندی ادامه یابد، تورم 40 درصدی فعلی، به سرعت به ارقام 50 و 60 درصد و بیشتر خواهد رسید. نمی توان انتظار داشت که اقتصاد ایران
میراث اقتصادی دولت دوازدهم
درد مزمن اقتصادی باشد و نکته اینجاست که سیدابراهیم رئیسی هم اعلام کرده تلاش می کند نرخ تورم را در سال آینده به نصف نرخ تورم سال99 برساند و به این ترتیب پیش بینی می شود که ایران در سال نخست دولت سیزدهم با نرخ تورم دست کم 20درصدی مواجه شود. نمره بهتر در رشد اقتصاد هرچند ارثیه روحانی در شاخص تورم بد و نامطلوب ارزیابی می شود، اما شاخص رشد اقتصادی ایران در پایان عمر دولت او نسبت به
آزادسازی قیمت ها، مطالبه امسال سهامداران
.... تک نرخی شدن ارز هم از مواردی بوده که در وعده های انتخاباتی به آن پرداخته شده و به نفع بازار سرمایه ما خواهد بود. البته با شرایط فعلی اقتصاد کشور و کسری بودجه دولت، اگر دولت در سال های بعد هم به همین منوال اقتصاد کشور را اداره کند، هرسال تورم حداقل 35 درصدی خواهیم داشت و چنین تورمی، وضعیت سختی برای مردم ایجاد خواهد کرد. ازاین رو، به نظر می رسد بحث انضباط مالی دولت و نیز تأمین مالی از محل های دیگری غیر از چاپ پول، مثل واگذاری دارایی های مازاد دولت باید موردتوجه قرار بگیرد. بیشتر بخوانید: ارزش صندوق های با درآمد ثابت در مرز 352 همت ...
سازندگی: تورم سنگین میراث بی انضباطی مالی دولت است(خبر ویژه)
پیش، هشدار جدی نسبت به آینده اقتصاد و معیشت مردم داد. به گفته وی میزان نقدینگی از 3700 هزار میلیارد عبور کرده و نسبت به دو سال پیش 2 برابر شده است. اگرچه طی ماه های گذشته نسبت به عواقب افزایش نقدینگی بر اقتصاد و تورم هشدار داده شده است. با این روند در ماه های آینده دولت با تورمی روبه رو خواهد شد که هیچ گاه در کشور تجربه نشده است. از جمله دلایل این افزایش های بی حد و حصر نقدینگی می توان
نقشه راه اقتصاد
بیشتری را تحمل کند و در نتیجه منابع آن به سمت بخش مولد کشور هدایت شود. اگر این اتفاق بیفتد درآمد بیشتری هم برای دولت به وجود می آید که می تواند جلوی استقراض از بانک مرکزی را بگیرد و افزایش پایه پولی کشور را متوقف کنیم. اگر این اتفاق ها رخ دهد گام های نخست مهمی برداشته خواهد شد. مسأله مهم دیگر این است که جلوی کاهش ارزش پول ملی با مهار تورم گرفته شود. اگر دولت موفق شود تا پایان سال جاری
هشدارهای تورمی اقتصاددانان به دولت رئیسی / دولت سیزدهم چه کارهایی باید انجام دهد تا بتواند تورم را مهار ...
دولت در رابطه با رشد نقدینگی تذکراتی دادند و حتی درخواست داشتند که تیم و گروهی شبانه روزی روی این مساله کار کند اما متاسفانه علی رغم این تذکرات متعدد، آنچه شاهد هستیم علاقه دولتمردان به ماشین چاپ پول است. کابوس 400 هزار میلیار تومانی کسری بودجه از سویی دیگر گریبان اقتصاد ایران را گرفته است. حالا سید ابراهیم رئیسی می ماند با کسری بودجه ای که بهانه را دست ماشین چاپ پول می دهد که تخته گاز بتازد.
بهبود شرایط اقتصادی نیازمند رفع تحریم است
تورمی اقتصاد ایران با اشاره به اینکه بودجه امسال از همان ابتدا با کسری بسته شده است و همه صاحبنظران نیز در این خصوص هشدارهای لازم را ارایه کردند، عنوان کرد: دولت در طی این مدت نتوانست منابع حاصل از فروش نفت را تحقق ببخشد که بخشی از آن به دلیل ادامه شرایط تحریم و ناکامی در بازگشت ارز بلوکه شده بوده است. وی با بیان اینکه این شرایط موجب شده است تا کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی تامین
خودمان مقصریم یا دیگران؟
/> اما دلیل این سقوط کم سابقه در تولید داخلی و درآمد واقعی مردم چه می تواند باشد؟ در پاسخ به این سوال اکثر کارشناسان اقتصادی به عواملی نظیر سیاست های اقتصادی نسنجیده و مخرب، فقدان اهلیت حرفه ای سیاستگذاران و مجریان، بودجه به شدت ناتراز، افزایش بی رویه نقدینگی و تورم لجام گسیخته، فضای کسب وکار نامساعد و ضدتولید و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری های مولد، و فساد سیستمیک و رانت خواری صاحبان قدرت اشاره می
راهکارهای افزایش ارزش پول ملی چیست؟
علی چشمی در گفت وگو با ایسنا در خصوص عوامل موثر بر ارزش پول ملی و راهکارهای افزایش ارزش آن اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر پول ملی کشورمان ارزش و اهمیت لازم را ندارد. عوامل مختلفی بر ارزش پول ملی تاثیرگذار است و این مسئله از ابعاد متفاوتی قابل بررسی است. اولین عامل مهم و تعیین کننده در ارزش پول ملی یک کشور، توان تولید در جامعه است. وی افزود: پول ملی در جامعه ای که بتواند تولیدات زیادی داشته باشد و با این تولیدات قادر به تامین نیازهای مردم