تمام شروط استفاده از اسلحه توسط نیروهای انتظامی - پانا
سایر منابع:
سایر خبرها
سردار حاجیان: قوانین موجود بکارگیری سلاح توان عملیاتی را از پلیس می گیرد
دارد که مصوبه حدوداً 20 سال پیش است. سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور افزود: قانون مذکور با عنوان بکارگیری سلاح به نیروهای مسلح مخصوصاً انتظامی اختیاراتی داده است، در ماده دو قانون مذکور، شرایطی از جمله سالم بودن مامور از نظر روانی و آموزش وی، در ماده سه، 10 و در ماده 6، 6 شرط گذاشته شده است. وی تصریح کرد: یعنی در موقع درگیری، یک مامور که در کسری از زمان باید تصمیم بگیرید و از سلاح خود برای دفاع از
16 شرط استفاده از اسلحه، توان عملیاتی پلیس را زمین گیر می کند/ لزوم بازنگری قانون به کارگیری سلاح توسط ...
ادامه داد: در ماده 3 این قانون نیز 10 شرط دیگر مطرح شده است در ماده 6 آن نیز 6 شرط دیگر مطرح شده است. یعنی در موقع درگیری که مامور در کسری از زمان با یک نفر درگیر می شود و مامور باید برای دفاع از مردم تصمیم بگیرد این شرایط را باید در ذهن خود بررسی کند که آیا در حال حاضر و در این موقعیت این شرایط وجود دارد که او بتواند از سلاحش استفاده کند یا خیر؟. سردار حاجیان تصریح کرد: این شرایط توان ریسک
قانون به کارگیری سلاح توان عملیاتی پلیس را گرفته است
تهدیدات، روز ها و ساعت ها و شرایط جغرافیایی و زمانی و مکانی تغییر می کند، این قانون در سال1380 در خصوص حمل سلاح و به کارگیری سلاح برای نیرو های مسلح و بالاخص نیروی انتظامی اختیاراتی را لحاظ کرده است. وی ادامه داد: در ماده 2 شرایطی گذاشته شده است که اولاً باید مأمور آموزش دیده و از لحاظ روانی سالم باشد. در ماده 3 هم 10شرط و در ماده 6 هم شش شرط گذاشته اند، یعنی مأمور در موقع درگیری و در صحنه جرم
قانون کنونی سلاح، توان عملیاتی پلیس را می گیرد
بکارگیری سلاح برای نیروهای انتظامی و مسلح اختیاراتی قرار داده است؛ به عنوان نمونه در ماده 2 این قانون، شرایطی برای استفاده از سلاح توسط ماموران انتظامی در نظر گرفته شده مبنی بر اینکه مامور در هنگام استفاده از سلاح، آموزش دیده باشد و از لحاظ روانی سالم باشد. سخنگوی فرماندهی انتظامی افزود: در ماده 3 این قانون هم 10 شرط و در ماده 6 این قانون 6 شرط نهاده شده است و با توجه به این شرایط قانون
پلیس در لحظه درگیری برای استفاده از اسلحه باید 18 شرط را بسنجد!
به گزارش روزپلاس، سردار حاجیان گفت: برای حمل و استفاده از سلاح 17 ماده در سال 1380 مصوب شد که این تمهیدات برای بیست سال پیش بوده است. به گفته سخنگوی ناجا 18 شرط از جمله آموزش استفاده از اسلحه، سلامت روانی مامور باید رعایت شود و در صورت برقراری مامور می تواند از اسلحه خود استفاده کند. او گفت: در ماده 3، 10 شرط و در ماده 6 نیز 6 شرط باید رعایت شود که این باعث کاهش قدرت عملیاتی
پلیس در لحظه درگیری باید 18 شرط را بسنجد
به گزارش پایگاه 598، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، سردار حاجیان گفت: برای حمل و استفاده از سلاح 17 ماده در سال 1380 مصوب شد که این تمهیدات برای بیست سال پیش بوده است. به گفته سخنگوی ناجا 18 شرط از جمله آموزش استفاده از اسلحه، سلامت روانی مامور باید رعایت شود و در صورت برقراری مامور می تواند از اسلحه خود استفاده کند. سردار حاجیان گفت: در ماده 3، 10 شرط و در ماده 6 نیز 6
روزآمدی قانون بکارگیری سلاح/شهیدرنجبر میتوانست ازسلاح استفاده کند
یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد و در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است می توانند از اسلحه استفاده کنند. معاون دادستان تهران بیان کرد: در موضوع شهادت اخیر در بند اول و دوم ماده 3 به مأمور اجازه تیراندازی داده شده است و برابر ماده 12 همین قانون
دست و پاگیری قانون بکارگیری سلاح حین اجرای ماموریت های انتظامی
به تعدد ماده های قانونی در قانون بکارگیری سلاح توسط مامور پلیس، تصریح کرد: در زمان اجرای ماموریت ها، ماموران ما باید این مواد قانونی را در ذهن خود مرور کنند که این امر در نهایت به کاهش توان عملیاتی پلیس در اجرای ماموریت ها منجر می شود. وی افزود: اگر پلیس در صحنه جرم از اسلحه استفاده کرد، بحث شرایط اثبات وضعیت مامور حین اجرای ماموریت و استفاده از سلاح علیه مجرم، باید در مقابل مقام قضایی
تکاپو برای تغییر قانون به کارگیری سلاح توسط نیرو های مسلح
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، از ضرورت تغییر این قانون "به صورت خارج از نوبت" خبر داده بود. تغییر قانون به کارگیری سلاح توسط نیرو های مسلح پس از آن مطرح شده که یک مامور نیروی انتظامی در استان فارس در درگیری با فرد که با چاقو به وی حمله کرده بود، شهید شد. سرتیپ مهدی حاجیان، معاون و سخنگوی فرماندهی انتظامی ایران، در یک برنامه تلویزیونی گفته قانون بکارگیری سلاح مصوب سال
آیا قانون استفاده و بکارگیری سلاح مصوب 1373، مشکل و کمبود دارد؟
که پیش آمده بود، این بود که شهید رنجبر مامور نیروی انتظامی چرا از سلاح خود استفاده نکرد. برخی گفتند اشتباه مامور باعث مرگش شده است و برخی گفتند ماموران نیروی انتظامی با آنکه سلاح دارند، اما اجازه شلیک آنها بسیار محدود و در مواقع خاص است و او برای آنکه گرفتار مشکلات دادگاه نظامی نشود، شلیک نکرده است. در ماده 1 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری اینگونه آمده است
حواشی ماجرای قمه کشی و شهادت پلیس شیراز +عکس
مصوب سال 1380 است؛ اگرچه تهدیدات، روزها و ساعتها و شرایط جغرافیایی و زمانی و مکانی تغییر کرده است؛ این قانون در سال 1380 در خصوص حمل سلاح و به کارگیری سلاح برای نیروهای مسلح و بالاخص انتظامی اختیاراتی را لحاظ کرده است. وی گفت: در ماده 2 شرایطی گذاشته که اولاً باید مامور آموزش دیده باشد و از لحاظ روانی سالم باشد؛ در ماده 3 هم 10 شرط و در ماده ششم هم 6 شرط گذاشته اند یعنی مامور در موقع
تحمل جامعه کم و خشونت زیاد شده است
مأموری بخواهد از اسلحه استفاده کند باید این شرایط را لحاظ کند. تبصره سه ماده مرقوم هم شرایط را به این شکل احصا می کند که در ابتدا باید اخطار داده شود، سپس تیر هوایی شلیک شود و پس ازآن تیراندازی کمر به پایین و درنهایت تیراندازی از کمر به بالا صورت بگیرد. بر اساس تصاویر منتشرشده در این صحنه مأمور پلیس چاره ای به جز استفاده از سلاح نداشته است. با این وجود در کمال تعجب مشاهده می کنیم که ایشان از اسلحه
چرا سروان رنجبر شلیک نکرد؟
اقتصادآنلاین - حسام الدین قاموس مقدم؛ دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی - استاد دانشگاه و وکیل دادگستری - با واکاوی قوانین موجود، به این پرسش ها و ابهامات پاسخ داده است. این متخصص حقوق کیفری به اقتصادآنلاین می گوید: اتفاقاتی که اخیرا در مورد محیط بان ها رخ داده و مورد تازه ای هم که در خصوص یک مامور پلیس در شیراز با آن مواجه شدیم، به نوعی اینگونه به جامعه القا می کند که این ماموران شریف، شغلشان کشته شدن است. متاسفانه سالی نیست که در آن، خبر شهادت این ماموران را نداشته باشیم یا نشنویم که
مستثنا بودن پروانه های خاص حمل سلاح شکاری لغو شد
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت، هیأت وزیران در جلسه امروز خود به منظور رفع مغایرت قانونی آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید، همچنین ضرورت تفکیک مجوز حمل و نگهداری سلاح شکاری از موضوع پروانه شکار و صید و عدم نیاز به اخذ پروانه شکار در برخی موارد استفاده از سلاح شکاری، به استناد ماده (28) قانون شکار و صید، آیین نامه اجرایی این قانون را اصلاح کرد. به موجب اصلاح مصوبه
لزوم اصلاح قانون بکارگیری سلاح برای برقرای امنیت جامعه
شرایطی اعم از آموزش دیدن مامور، سالم بودن وی از لحاظ روانی تبیین شده است. معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی کشور با اشاره به تعدد ماده های قانونی در قانون بکارگیری سلاح توسط مامور پلیس، تصریح کرد: در زمان اجرای ماموریت ها، ماموران ما باید این مواد قانونی را در ذهن خود مرور کنند که این امر در نهایت به کاهش توان عملیاتی پلیس در اجرای ماموریت ها منجر می شود. وی افزود: اگر
علت کشته شدن یک مامور نیروی انتظامی در شیراز/پلیس خواستار استفاده از اسلحه شد
به گزارش آسیانیوز ، در پی کشته شدن یک مامور نیروی انتظامی در شیراز، مقام های نیروی انتظامی خواستار تغییر قوانین و اعطای آزادی بیشتر به ماموران پلیس در استفاده از اسلحه شده اند و رییس مجلس گفته این خواسته را در اولویت کار مجلس می گذارد. در تازه ترین مورد، مهدی حاجیان سخنگوی نیروی انتظامی روز شنبه 16 بهمن گفت: در قانون فعلی، شرایط استفاده از اسلحه توان ریسک را کاهش می دهد و ماموران پس از
تغییر شتابزده قانون در فضای احساسی کار شایسته ای نیست
برای انجام وظایف مذکور، مأموران نیروی انتظامی باید مجهز به سلاح باشند و در صورت لزوم آن را به کار گیرند. قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری به تبیین موارد جواز به کارگیری سلاح و تعیین حدود مسؤولیت مأموران و سازمانهای متبوع آنها و نیز موارد عدم مسؤولیت آنها پرداخته است. در تصویر بالا، مواجهه مأمور با مهاجم مسلح به سلاح سرد منطبق با بند 1 ماده 3 قانون اخیر و
ناجا و ستاد کل نیروهای مسلح اگر در قانون استفاده از سلاح ایرادی می بینند، بگویند/ بخشی از مشکلات مربوط ...
کنند؛ اینجا هم مامور می توانست این کار را انجام دهد. به نظر می آید در این موضوع نواقصی وجود دارد و باید به آموزش های نیروی انتظامی توجه کنند. وی درباره این که آیا قانون استفاده سلاح توسط محیط بانان به سرانجامی رسیده است، اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی، قانون یا ضابطان خاص مانند محیط بانان بر اساس قانون بایستی از امکانات متناسب استفاده کنند یعنی از امکانات با توجه به کسانی که به آنها
مجلس پیگیر اصلاح قانون بکارگیری سلاح است/ قوانین موجود فقط جنبه نظری دارند و در عمل ثابت نشده اند
روزرسانی قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران پلیس، اظهار داشت: این قانون در چند مورد اجازه استفاده از سلاح و شلیک گلوله را به مأموران داده است که به عنوان مثال، اگر مأمور پلیس مطلع باشد که فردی در حال حمل مواد مخدر است و ظن امنیتی بالای 90 درصد داشته باشد و یا نگرانی از فرار مجرم داشته باشد، می تواند از اسلحه اش استفاده کند. این موارد همگی در پشت میزها تدوین شده و در کف خیابان و در
"تفسیر متفاوت قضات" از عوامل تردید مأموران پلیس در به کارگیری سلاح
ابوذر نصراللهی، در گفت وگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح ایرادهایی دارد که باید رفع شود، گفت: متأسفانه هم محیط بانان و هم مأموران نیروی انتظامی در به کارگیری سلاح دچار مشکلاتی هستند و برای اجرای آن واهمه دارند زیرا اگر اسلحه را به کار ببرند دچار مشکلات عدیده می شوند. وی افزود: برای تضمین قانون باید به نحوی قانون نویسی کرد که
خلأ قانون استفاده نیروهای نظامی از سلاح کجاست؟
با قوانین: قان بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373.10.28 مطابق با این قانون، مأمورین انتظامی برایی دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید، حق بکارگیری سلاح را دارند. لکن این اجازه با رعایت یک سری شرایط است قانوگذار در تبصره 3 ماده 2 قانون مقرر داشته مأمورین مسلح در کلیه موارد، در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که
لزوم تغییر قانون بکارگیری سلاح توسط پلیس/ قوانین حوزه برخورد با اراذل بازدارندگی لازم را ندارند
باشد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: برای تغییر این قانون نیازمند همکاری مجلس، قوه قضاییه و دولت هستیم. وی در پاسخ به این سوال که قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح باعث شده که پلیس در درگیری ها و عملیات ها کمتر از سلاح استفاده کرده و توان عملیاتی پلیس را کاهش می دهد آیا مجلس در این زمینه نیز برنامه ای برای اصلاح این قانون دارد، گفت: واقعیت این است که قانون
در ماجرای شهادت شهید علی اکبر رنجبر همه مقصیریم/ برای تکرار نشدن این حوادث تلخ چه باید کرد؟
استفاده از اسلحه توسط نیروهای نظامی روز گذشته فارس پس از اشاره مفصل به قانون مورد اشاره در رابطه با تبصره 3 ماده 3 این قانون نوشت: مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیا در صورت امکان مراتب: الف تیر هوایی ب تیراندازی کمر به پایین ج تیراندازی کمر به بالا را رعایت
یک جامعه پشت درخواست پلیس
روزرسانی و اصلاح داشته باشد اما به باور من همین قانونی که وجود دارد مفید است و مشکل را باید در جای دیگر جست وجو کرد. او ادامه می دهد: در بحث تیراندازی 2 سو وجود دارد. یکی ماموری که در راستای ماموریتش اسلحه در اختیار دارد و از آن استفاده می کند و سوی دیگر فردی که هدف گلوله قرار می گیرد. اگر قانون به نحوی باشد که به مأمور در هر شرایطی اجازه تیراندازی داده شود، ممکن است شاهد حوادث زیادی از این
قانون استفاده از سلاح توسط نیرو های انتظامی چگونه اصلاح می شود؟
5 مورد دیگر را نیز به موارد مجاز برای استفاده از سلاح اضافه کرد و از طرفی شرط لزوم اخطار قبلی و همچنین مجوز پیشینی استفاده از اسلحه را به موارد مذکور افزود؛ بنابراین ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط نیرو های در موارد ضروری که در تاریخ 1373/8/10 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به طریق زیر به شورای نگهبان ارسال شد (موارد اضافه شده توسط مجلس برجسته شده است)؛ مأمورین انتظامی در موارد زیر
قانون بکارگیری سلاح چه می گوید؟ چرا برخی مأموران پلیس دست به عصا هستند؟
: مأموران مسلح در تمام موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که اولاً چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب: الف: تیر هوائی، ب: تیراندازی کمر به پائین، ج: تیراندازی کمر به بالا را رعایت کنند. در ماده 6 این قانون آمده است: تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آن ها توسط مأموران موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است:
شمر اشرار
مردم شیراز در مجلس هم گفت: آنچه که مسلم است باید قانون حمل سلاح برای نیرو های انتظامی و پلیس در مواقع ناامنی و مقابله با حوادث تقویت شود. دولت و پلیس می توانند لوایحی در جهت برگرداندن اقتدار نیروی انتظامی و جبران نواقص قوانین قبلی برای استفاده از سلاح را به مجلس و کمیسیون امنیت ملی ارائه کنند. قطعا بعد از بازگشایی مجلس شورای اسلامی این موضوع در کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح خواهد شد. محمدباقر