ارائه تسهیلات بانک شهر به فعالان صنعت - بنکر
سایر منابع:
سایر خبرها
الزامات تحقق دستور اصلاح نظام بانکی
. * تامین مالی بنگاههای تولیدی ؛ اولویت بانک ها فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی هم با استقبال از دستور رئیس جمهور برای اصلاح نظام بانکی و تقویت بازار سرمایه معتقدند بانک باید بتواند به عنوان ابزار قوی تامین مالی ، نقش خود در تامین سرمایه بنگاههای اقتصادی ایفاء کند . رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران درباره نقش بانک ها برای حمایت از بخش خصوصی گفت
ارایه لایحه اصلاح نظام بانکی به هیات وزیران
به گزارش بنکر ( Banker )،محمد پاریزی افزود: هم اکنون این پیش نویس به صورت فشرده در حال بررسی نهایی است و پیش بینی می شود مراحل آن درهیات وزیران برای تقدیم به مجلس نیز با سرعت انجام شود. معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی ودارایی با اشاره به دستور اخیر رئیس جمهور برای اصلاح نظام بانکی و تقویت بازار سرمایه، گفت: لایحه نظام بانکی دو بخش اصلی دارد که یکی مربوط به بانک مرکزی و
ضرورت افزایش قدرت وام دهی بانکها
برداشته شدن تحریم ها در اصلاح بازار سرمایه، تصریح کرد: بازار سرمایه می تواند تامین کننده نیازهای بلندمدت سرمایه گذاری باشد و اگر وضعیت آن اصلاح نشود همچنان بانک ها هستند که باید برای سرمایه گذاری های بلندمدت تامین مالی کنند.اشرف زاده همچنین با اشاره به اینکه بازار سرمایه نیازمند ذخایر ارزی ایران و آزاد شدن آنها است، گفت: حتی ایجاد اوراق جدید نیز نمی تواند این بازار را اصلاح کند چرا که در شرایط
نقشه راه پساتحریم ایران منبع خبری: دنیای اقتصاد تاریخ خبر: 94/04/20
جهت سرمایه گذاری دچار اخلال کند. به گفته وی، بازگشت رکود به اقتصاد و تداوم روند کاهشی درآمد ملی و محدود بودن منابع بودجه دولت و احتمال کاهش یافتن بودجه عمرانی و در عین حال، محدود بودن توان ارزی کشور از دیگر چالش های پیش روی بخش خصوصی در سال 94 است. دبیرکل اتاق تهران پس از طرح چالش های پیش روی فعالان اقتصادی در سال جاری، به بیان راهکارهای گذر از آن پرداخت. به گفته بهادرانی
فعالیت خودرویی ها در بازار مسکن
به گزارش بنکر ( Banker )،به تازگی یکی از فعالان بازار خودروهای وارداتی به بخش مسکن ورود پیدا کرده است؛ آنهم با راه اندازی یک شرکت لیزینگ مسکن. با وجود آنکه از سال 1386 با ممانعت بانک مرکزی فعالیت لیزینگ های مسکن مسدود شد اما در این مدت جسته و گریخته برخی شرکت ها در زمینه اعطای تسهیلات مسکن اقدام کرده اند. پس از توقف 7 ساله فعالیت قانونی شرکت های لیزینگ مسکن اردیبهشت سال
بانک ها و تامین اعتبار بخش خصوصی
ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است. به همین دلیل دولت و بانک مرکزی در اقدامی قصد دارند که موسسات از دریافت اعتبارات بانکی به سوی بازار سرمایه سوق داده شوند. اما باید در نظر داشت که موسساتی می توانند در بورس اوراق بهادار یا بازار سرمایه عضو شده و فعال شوند که به شرکت سهامی عام تبدیل شوند. متاسفانه بنگاه های کوچک و متوسط اغلب سهامی خاص یا با مسئولیت محدودند که قادر به استفاده از بازار سرمایه نیستند و
نظام بانکی نیازمند اصلاح ساختار جدی است
محور است ولی مورد هجمه قرار دادن این بخش و بیان این که فقط سیستم بانکی مشکل دارد مورد قبول نیست.نایب رییس اتاق بازرگانی تهران به این نکته نیز اشاره کرد که بانک ها باید از بنگاه داری دور شده و به سمت خدمات بانکداری و ارائه خدمات در سایر بخش ها سوق داده شوند تا مشکلات حل شود.
جزئیات لایحه اصلاح نظام بانکی
به گزارش بنکر ( Banker )،حسین عیوضلو در گفت وگو با تسنیم در پاسخ به اینکه آیا "لایحه اصلاح نظام بانکی که بناست به زودی به هیات وزیران تقدیم شود همان لایحه ایست که در دولت قبل و در قالب طرح تحول بانکی در حال تدوین بود؟" اظهار داشت: در سال 90 بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وقت 2 لایحه برای اصلاح نظام بانکی تحت عنوان لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری در دست بررسی داشتند که مسکوت ماند.
سه گام اصلاحی در پسا توافق
نظام اعتبارسنجی بانک ها و بنگاه ها گام مهمی است که به کارگیری آن البته هم به اراده سیاست گذار و هم توان کارشناسی، نیاز خواهد داشت. سومین مساله قیمت های کلیدی نیز، در حوزه بازار انرژی است. تجربه دهه 80 در زمینه ممانعت مجلس از اصلاح تدریجی قیمت سوخت و تثبیت مصنوعی قیمت انرژی با وجود تورم سایر کالاها در نهایت اثر خود را در شوک قیمتی سال 1389 طرح هدفمندی یارانه ها نشان داد که البته، به دلیل عدم تعادل
بازشدن گره رکود اقتصادی در کشور با اصلاح ساختار تامین مالی
تولیدی و یا راه اندازی ظرفیت های خالی تولیدی و یا حتی ایجاد بنگاه های جدید تولیدی، استفاده شود. طباطبایی به بند 9 مجموعه سیاست های کلی نیز اشاره کرد و گفت: در این بند به یکی دیگر از موضوعات مهم بازار پول اشاره شده است و آن نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری می باشد چرا که عملا بانک ها در بازار پول، زمینه اصلی اجرای سیاست های پولی سیاست گذاران پولی به حساب می آیند و نکته مهم در
زنگ اصلاح نظام بانکی به صدا درآمد
به گزارش بنکر ( Banker )،هرچند اصلاح نظام بانکی یکی از محورهای 7 گانه دولت های نهم و دهم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بود و دولت دهم طرح 130 ماده ای را برای اصلاح نظام بانکی تدوین و در سال 91 اقدام به تهیه لایحه بانکداری بدون ربا کرد اما با گسترش فعالیت تعداد زیادی مؤسسه مالی اعتباری غیرمجاز در این دولت نه تنها فساد در نظام بانکی و در پی آن بخش های عمده ای از اندام اقتصاد کشور گسترش یافت بلکه
نحوه مقابله با شوک اقتصادی بعد از توافق
هزار دستگاه کاهش یافت هم بیشترین کاهش را داشته اند. وقتی تولید این بنگاه ها نصف می شود، تقاضا برای تولیدات بنگاه های قطعه ساز نیز کمتر می شود. در سوی دیگر، چنین بنگاه هایی برای پیشگیری از تعدیل سریع نیرو کار ناچار از پوشش هزینه ها از طریق افزایش قیمت محصولات خود می شوند. بنابراین، قیمت ها به ناچار در این بخش های کلیدی که قیمت محصولات شان نقش راهبر در بازار دارد افزایش پیدا می کند و موجب شکل گیری
اصلاح نظام بانکی با هدف تامین مالی بنگاه های تولیدی باشد
استفاده از تسهیلات بانکی و تقویت بازار سرمایه یا همان بورس است. خوانساری، افزود: هم اکنون بنگاه های بزرگ کشور به جای اینکه از بازار سرمایه استفاده کنند از تسهیلات بانکی استفاده می کنند و با توجه به محدودیتی که در اعتبارات بانکی وجود دارد بنگاه های کوچک کمتر می توانند از این تسهیلات استفاده کنند. نقدینگی بنگاه های بزرگ باید از طریق بازار سرمایه تأمین شود وی، گفت: اگر پیرو
سر بانک ها خلوت می شود
. مسئولیت بانکها کمتر و هدفمند می شود اگر... در این رابطه غلامرضا مصطفی پور- کارشناس امور بانکی- با ارزیابی مثبت از سیاست اصلاح ساختار نظام بانکی بحث تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت اقتصاد از طریق بانکها را یک اصل دانست و گفت: همانطور که نباید تامین مالی بلند مدت برعهده بانک ها باشد، رفع نیازهای مالی کوتاه مدت توسط بازار سرمایه بسیار سخت بوده و حتی امکان پذیر نیست، بنابراین باید
برنامه ششم توسعه به اهداف اقتصاد مقاومتی نمی رسد
اهداف برنامه های توسعه ششم با توجه به ساختار اقتصادی کنونی کشور دور از ذهن است. چرا که شیوه سازوکار صنایع و بخش خصوصی و قوانین و مقررات و فضای کسب وکاری که برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده به گونه ای نیست که بتوان به رشد اقتصادی 8درصد رسید. وی ادامه داد: به نظر نمی رسد رشد 8درصد در برنامه ششم توسعه امکان پذیر باشد چرا که تجربه برنامه چهارم و پنجم که رشد 8درصد برای اهداف 5ساله آنها
بنگاههای کوچک حلقه مفقوده حمایت بانکها
که در اقتصاد دارند به دلیل نداشتن سابقه در بازار سرمایه توان کمتری برای جذب سرمایه دارند. وی در ادامه با اشاره به اینکه عمدتا شرکت های کوچک و متوسط نیاز به سرمایه زیادی ندارند، افزود: این شرکت ها بیشتر نیازمند سرمایه در گردشند، بنابراین بانک ها می توانند با دادن وام نیاز آنها را تامین کنند. آرانی تاثیرگذاری بالای اقتصادی، اشتغالزایی، سوددهی بالا و نیاز به منابع مالی کوتاه مدت را از جمله
حمایت بانک شهر از شهرداری ها
به گزارش بنکر ( Banker )،دکتر حسین محمدپورزرندی با اشاره به اهمیت درآمدهای پایدار برای شهرداری ها اظهار کرد: هرچند مهم ترین مولفه شهرداری ها حرکت به سمت مجموعه ای از درآمدهای پایدار است، در این خصوص بانک شهر می تواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کند. وی یکی از دغدغه های اصلی مدیران شهری را دستیابی به توسعه پایدار شهری دانست و افزود: حرکت به این سمت مستلزم برنامه ریزی و داشتن منابع مالی
شاه کلید خروج از رکود کجاست؟
این نامه که سه بخش بانک ،بازار سرمایه و انضباط مالی دولت را در بر می گیرد، گام دیگری در راستای خروج از طرح رکود تورمی است که در ابتدای تشکیل دولت یازدهم توسط دکتر نیلی و از سوی موسسه مطالعات و پژوهش های اقتصادی نیاوران تهیه شد.اگرچه نقش محوری این طرح تاکید بر کنترل نرخ تورم و کاهش آن از مرز 40 درصدی به حدود 15 درصد در ابتدای سال جاری بود،اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار می دهند که
تبدیل آلاینده های نساجی به آب
: در این مطالعات با استفاده از دو روش پیشرفته ترکیبی الکتروشیمیایی و فتوکاتالیستی روش بهینه ای را برای حذف آلاینده های رنگی پساب نساجی ارائه دادیم. مجری طرح با اشاره به جزئیات این مطالعات عنوان کرد: در این پروژه تحقیقاتی با روش های استفاده شده ساختار رنگزای آلاینده را تخریب و با تبدیل آنها به آب و دی اکسید کربن موفق به حذف این آلاینده ها از پساب شدیم.وی با بیان اینکه در این زمینه
نقش مؤسسات مشاوره و تأمین مالی در حذف ربا از نظام بانکی/ معرفی ربای مدرن
کرد و بانک ها هم تا میزان 20 درصد که برای آنها تعیین شده است می توانند سرمایه گذاری کرده و در این پروژه ها شریک شوند و 80 درصد بقیه باید از طریق بخش غیردولتی، سرمایه های خُرد مردم و سرمایه های کلانی که در بازار وجود دارد تأمین می شود و بانک ها از این زنجیره کنونی رها می شوند و فعالیت ربوی آنها هم پایان می یابد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نبود از ابتدا دولت برای اصلاح قانون عملیات
تحول نظام بانکی ؛ چرا و چگونه؟
جمهور برای اصلاح نظام بانکی و تقویت بازار سرمایه گفت: لایحه نظام بانکی دو بخش اصلی دارد که یکی مربوط به بانک مرکزی و بازنگری در ارکان نظام پولی کشور، جایگاه بانک مرکزی و نهاد سیاستگذار و نهاد نظارتی است.پاریزی ادامه داد: بخش دوم لایحه نیز به بازنگری و مهندسی مجدد عملیات بانکی شامل نحوه عقود، وام دهی، اعتبار دهی، بنگاهداری و سایر عملیات بانکداری است تا کارآیی نظام بانکی ارتقاء یابد.معاون وزیر امور
نگاهی به نرخ رشد نقدینگی
. از علل افزایش نقدینگی طی این دوره می توان به ایجاد خط اعتباری طرح مسکن مهر، افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و سلطه مالی دولت اشاره کرد. همچنین افزایش پایه پولی در سال های 92-1384 نیز به طور متوسط برابر 27 درصد بوده و این در حالی است که در سال های 87-1384 متوسط رشد پایه پولی برابر با 37.7 درصد که عمده این رشد مربوط به طرح بنگاه های زودبازده است. این در حالیست که پایه پولی در سال 1393 رشدی معادل 14.5 درصد را تجربه کرد که این افزایش بیشتر مربوط به اقلام دارایی های بانک مرکزی بوده است.
انتقاد از لوکس سازی در بازار مسکن
مشکل مسکن هم حل نمی شود وی با اشاره به توسعه بازار اجاره همراه با افزایش قیمت اجاره بها در سال های گذشته به عنوان یکی از مشکلات خانواده ها اظهار داشت: تا زمانی که قیمت زمین و نظام مدیریت شهری اصلاح نشود نمی توان انتظار داشت مشکل مسکن حل شود. انتقاد از رویکرد بازار مسکن به لوکس سازی یزدانی با نقد ساختار بازار مسکن در سال های گذشته که ساخت وساز در آن به سمت ساخت مسکن
تشکیل دفتر هماهنگی تشکل های اصولگرا/ ظرفیت انتخابات به تعداد نامزدها نیست
و حمل نقل ریلی جزو اولویت های ما است و به دنبال آن سایر پروژه های آزادراهی، جاده ای و نیز اصلاح جاده های حادثه خیز را دنبال می کنیم. وی با اشاره به اینکه به دستگاه ها توصیه می کنیم که از منابع متمرکز بیشتر استفاده شود افزود: امکانات و اعتبارات خوبی در اختیار دستگاه ها قرار دارد که می توان از این منابع متمرکز برای بودجه های عمرانی استفاده کرد. دولت می توانست در زمینه احیای
اقتصاد مغازه ای
برداشته ادامه داد: مهم ترین اقدامی که خوشبختانه دولت در طول 2 سال گذشته انجام داد ایجاد ثبات در بازار بود و خوشبختانه دولت توانست رشد دلالی و واسطه گری را کاهش دهد و در بازارهایی از بین ببرد. این در حالی است که در پنج سال گذشته به رغم افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت همواره بازار متزلزل بود و نوسان های بسیار زیادی داشت. فاضلی افزود: معتقدم راهکار نجات از این بحران افزایش توان بنگاه های
زمین مفقود شده پرسپولیس چه شد؟
قرار گرفت. این زمین مشروط به مدت دو سال به باشگاه پرسپولیس داده شد تا تاسیسات و مجموعه ورزشی در آن زمین ساخته شود تا به طور کامل مالکیتش به باشگاه پرسپولیس سپرده شود. وی تصریح کرد: متاسفانه پروژه ساخت مجموعه ورزشی در شهر پرند در زمان تعیین شده به پایان نرسید و ما نتوانستیم به تعهداتمان در طول 2 سال عمل کنیم و قرارداد فسخ شد. کلانی در ادامه بیان کرد: من به عنوان مسئول پروژه
دستور دولت برای گرانی کالاهای اساسی
ممکن است هیات تعیین و تثبیت قیمت ها که در سازمان حمایت مستقر است، بازنگری در این خصوص انجام دهد. در این بخشنامه آمده است: به منظور هماهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت گذاری و نظارت بر آن و درراستای ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 1394.01.22 و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری به موجب تبصره(3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب
افزایش رتبه جهانی بهبود کسب و کار ایران در سال 93
مدیران این بنگاه ها قرار دارند، تعیین شوند. طبق ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اتاق های تعاون و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی موظف شده اند شاخص های ملی محیط کسب و کار را به طور سالانه و فصلی به تفکیک استان ها، بخش ها و فعالیت های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند اما تا کنون اقدامی در این خصوص توسط متولی اصلی آن صورت نگرفته است. وی همچنین درضمن قرائت این گزارش، پیشنهاداتی همچون تلاش برای
لزوم تغییر ساختار بانک ها برای توسعه صنعتی
اشتغال برای مقابله با روند رو به گسترش بیکاری ایده مناسبی بود که تخصیص اعتبارات بانک ها را به طرح های جدید معطوف کرد، گفت: ایجاد بنگاه های زودبازده وحمایت از این بنگاه ها یکی دیگر از الزاماتی است که می تواند به کمک توسعه صنعتی کشور بیاید. نماینده مردم شهریار در ادامه در خصوص مکان یابی صنعتی و ایجاد شهرک های صنعتی در کشور گفت:در برخی از شهرستان های استان تهران ایجاد شهرک های جدید صنعتی با حضور
طرح های بودجه محور خروجی مناسبی ندارد
بوده است. مجری طرح تکاپو در استان سمنان با تاکید بر اینکه اجرای طرح باید مبتنی بر رفع گلوگاه های استان و منطقه باشد، افزود: از طریق مشارکت بخش خصوصی و هماهنگی بین دستگاهی می توان اعتبارات خاص و ارزان قیمت در اختیار بنگاه های اقتصادی گذاشت. استفاد از ظرفیت های بومی که قابل توانمندسازی باشند و ظرفیت اشتغال را افزایش دهند اسکندری بر لزوم بهره گیری از ظرفیت های بومی هر