خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
بیم و امیدهای پس از تحریم
مسوولان با اطلاع رسانی شفاف، وضع کنونی را برای مردم توضیح دهند که در ماه ها و سال های آینده، شاخص هایی برای مقایسه اقتصاد ایران هنگام لغو تحریم ها و مدتی پس از آن در دست باشد. 2- اعلام لغو تحریم ها، با وجود اهمیت سیاسی فراوانش، به این زودی ها موجب افزایش سرمایه و محرک رشد اقتصادی واقعی و رفع کاستی های ذکر شده نخواهد شد؛ زیرا اولا طی فرآیندهای حقوقی و فنی (از جمله تصویب شورای امنیت، ثبت
دورخیز اقتصاد ایران برای جهش
به گزارش صبحانه ، سرانجام دولت یازدهم موفق شد به مناقشه 12 ساله هسته ای ایران با غرب پایان دهد. روزگذشته پس از برگزاری دور نهایی مذاکرات در وین، طرفین مذاکرات به یک توافق جامع و نهایی دست یافتند که نتیجه آن لغو تحریم هایی است که در سال های گذشته دست و پای اقتصاد ایران را بسته بود. هرچند محدودیت های تحریم هیچ گاه مانع حرکت اقتصاد ایران نشد ولی نمی توان آثار منفی آن را در شاخص های
آغازی دوباره برای توسعه اقتصاد ایران
توافق تاریخی ایران و غرب درباره موضوع هسته ای سرانجام رونمایی شد؛ توافقی که برای آن 2 سال کار سخت در دولت یازدهم انجام شد تا شرایطی ایجاد شود که اقتصاد بحران زده و زمینگیر ایران تا سال 92 نفسی تازه بگیرد؛ اقتصادی که با رشد منفی8/6 درصدی طی دوران رکود و شدت تحریم ها آن را با مشکلاتی جدی روبه رو کرده بود. بر این اساس مردم با رأی خرداد 92 به حسن روحانی، خواهان تحول در این اقتصاد شدند و دولت تدبیر و
دوران پساتحریم، وابسته به رویکرد سیاست گذار
واقعیت این است که رفع تحریم ها بر شاخص های اقتصادی اثر ثانویه دارد. اینکه سیاست گذار به چه نحو سیاست گذاری می کند، می تواند روی هرکدام از این شاخص ها اثرات مختلفی داشته باشد. داستان از این قرار است که اقتصاد ما درگیر یک رکود-تورمی است. رکود تورمی به لحاظ جنس ذاتی، دست سیاست گذار را برای اعمال سیاست های اصلاحی می بندد. چون می تواند با تاثیرگذاری و مختصات سنتی که دارد یا موجب تشدید تورم یا تعمیق
اصلاح نظام بانکی با هدف تامین مالی بنگاه های تولیدی باشد
درصد برسد. تحریم ها عامل رشد نیاز به نقدینگی بنگاه ها وی، افزود: در حالی که تا پیش از آن گشایش ال سی با 10 درصد انجام می شد به علت تحریم، برای گشایش اعتبار 100 درصد باید پرداخت صورت گیرد و مشکلاتی مانند تحریم موجب شده است نیاز به نقدینگی بنگاه ها رشد کند. رئیس اتاق بازرگانی تهران، گفت: اگر قرار باشد صنعت و بنگاه ها به حرکت درآید دو راه بیشتر وجود ندارد که شامل
سه گام اصلاحی در پسا توافق
گذاری ها که با هدف رفع مشکلات مزمن اقتصاد صورت می گیرد، بازخوانی عملکرد سال های گذشته نیز ضرورت زیادی خواهد داشت. به عنوان مثال شرایط این سال ها و به خصوص تحریم موجب عدم کارآیی بخش های اداری کشور در ارتباط با سامانه های مشابه بیرونی، ورود مجدد اقتصاد به ارتباطات عادی جهانی را تا حدودی دشوار کرده است. از طرفی، تبعات عملکرد و رخدادهای سال های اخیر، بازندگان و برندگانی را به جا گذاشته که در
رونق اقتصاد ایران در گرو مدیریت صحیح در پساتحریم است
عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: رونق اقتصاد ایران پس از تحریم ها وابسته به تصمیمات دولت است. دکتر مصطفی سلیمی فر در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)-منطقه خراسان، بیان کرد: برداشته شدن تحریم ها و تاثیر آن بر اقتصاد ایران در بلند مدت به برنامه ها و تصمیمات دولت وابسته است. وی با اشاره به اینکه رفع تحریم ها آثار زمانی بلند
رشد اقتصادی در پساتحریم از پیش بینی بانک جهانی بالاتر می رود
یافت اما هر زمانی که شروع شود، بتدریج اثر خود را خواهد گذاشت و بتدریج در زمانی بلندتر کامل می شود. لازم به ذکر است؛ بانک جهانی در گزارش دو سالانه چشم انداز اقتصاد جهانی ضمن پیش بینی هایی از روند اقتصاد جهانی در سال های 2014 تا 2017 به ارایه سناریو هایی در باره اقتصاد ایران در دوره پسا تحریم پرداخته و پیش بینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال 2015از 0.9 درصد به یک درصد و در سال 2016 به 2درصد افزایش خواهد یافت که در صورت توافق با جامعه جهانی، ایران می تواند به رشد پایدار حداقل 6 درصدی دست یابد. منبع : ایرنا برچسب : رشد ، اقتصادی ، پساتحریم ، توافق ، هسته ای ...
مزایا و معایب سپرده گذاری بانکی
رسیدن آن به بالاتر از نرخ تورم و در عین حال رفع موانع سپرده گذاری افراد مقیم خارج از ایران در بانک های ایرانی، خواهد توانست منابع مالی مناسبی به منظور تامین مالی طرح های سرمایه گذاری مختلف را فراهم آورد. اما با پایین آمدن نرخ تورم، سود حقیقی افزایش یافت و علاقه برای سپرده گذاری در بانک ها بیشتر شد ولی بعد از سال 1392 و ساماندهی سود بانکی و توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود روزشمار به 10 درصد و
تاثیر تلاطم های اقتصادی بر صنعت بانکداری
به گزارش 3bn.ir ، شاید بتوان گفت که فضای نامساعد اقتصاد کلان باعث کند شدن رشد بخش بانکداری تجاری ایران در سال مالی 2016-2015 خواهد شد. بر این اساس صنعت بانکداری از چشم انداز پیچیده ای برخوردار شده و ریسک های عدم موفقیت افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب با توجه به نرخ بالای وام های سررسید گذشته و عدم دسترسی به بازارهای مالی جهانی، سودآوری در پایین ترین سطح خواهد بود. بنابر بررسی کارشناسان نرخ رشد دارایی کل در بخش با
کاهش نرخ سپرده قانونی بیش از 2 درصد اثرگذار است
برای بخش هایی مثل واردات تأمین اعتبار از این طریق انجام شود، کمکی به اقتصاد نخواهد کرد. در مجموع اگر این تصمیم عملیاتی شود، به رفع تنگنای مالی کمک خواهد کرد، اما این کاهش نرخ اگر در حدی نیم درصد یا یک درصد باشد، چندان تأثیری نخواهد داشت. کاهش نرخ سپرده قانونی بیش از دو درصد بر توان تسهیلات دهی بانک ها اثرگذار خواهد بود. * مهمتر از کاهش نرخ سود، پایبندی بانک ها و موسسات به نرخ مصوب است
توصیه های سیاستی اقتصاددانان به روحانی
ت کرد ه اند ، به طور کل بخش خصوصی نتواند از این فرصت استفاد ه کند . حمید زمان زاده: اولین انتظاری که بین مرد م به وجود می آید انتظار برای کاهش نرخ ارز است. بسیاری از مرد م و فعالان اقتصاد ی اعلام توافق را مساوی با کاهش نرخ ارز می د انند . د ولت باید فضا را به نحوی مد یریت کند که از این کاهش جلوگیری کرد ه و نرخ ارز را د ر همین حول و حوش نگه د ارد . د ر عین حال بانک مرکزی باید از این فرصت
اوج گیری گمانه زنی ها از رشد اقتصاد ایران در پسا تحریم
بالاخره ماراتن مذاکرات هسته ای روز گذشته 23 تیرماه پس از گذشت23 ماه تلاش دولت تدبیر و امید و گذشت حدود 13 سال مقاومت، ایستادگی ملت ایران و در ادامه رایزنی و مذاکرات فشرده تیم هسته ای کشورمان با شش ابرقدرت جهان به نتیجه رسید. توافقی که برای طرفین مذاکره کننده بیش از هر چیز بیانگر پیروزی تدبیر بر تهدید است و مهمتر از آن موضوع اقتدار تیم مذاکره کننده کشورمان بعنوان کشوری د
تداوم روند صعودی بورس با دستیابی به توافق تعهد آور
کنونی برخلاف اواخر سال 92 شاهد رشد قابل توجه شاخص کل طی معاملات روزانه هستند که انتظار می رود این روند صعودی به شرط ایفای تعهدات طرفین مذاکره و بیانیه شورای امنیت تداوم داشته باشد که در صورت تحقق آن افق روشن بلند مدتی برای اقتصاد کشور و بازار سرمایه متصور خواهد بود. این کارشناس ارشد بازار سرمایه به بازارهای موازی با بورس اشاره کرد و گفت: به نظر بنده با توجه به سیاست دولت نرخ ارز آزاد در
قیمت خودرو پس از تحریم های اقتصادی
راستا، یکی از مدیران ارشد خودروسازی کشور در گفت وگو با دنیای اقتصاد می گوید: فضای اقتصادی کشور از جمله فضای کسب وکار نامناسب است و توقع اینکه در صورت رفع تحریم ها و توافق هسته ای شاهد کاهش قیمت ها خواهیم بود، توقعی براساس منطق علم اقتصاد نیست. وی با اشاره به اینکه مشتریان فضای بعد از تحریم ها را با دوران قبل از تحریم های اعمال شده و افزایش نرخ ارز مقایسه می کنند که امری اشتباه است، می افزاید: این
روند رو به رشد نقدینگی، معوقات بانکی و بالا بودن سود بانکی از مشکلات اقتصاد
اقتصادی و به خصوص بانک های کشور است. 1-2- کنترل رشد نقدینگی کنترل رشد نقدینگی یکی از مهمترین رویدادهای بازار پول در سال 1393 بود. کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال 13932 و در شرایطی که دولت با کسری بودجه روبه رو بود، دستاورد قابل توجهی است. رشد نقدینگی از نرخی در حدود 35 درصد به 22 درصد در سال رسید و این مقدار رشد نقدینگی به خودی خود شرایطی برای جهش قسمت ها از ریشه پولی ایجاد نکرد
سه شرط توسعه کسب وکارهای کوچک
فرشاد مقیمی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در شرایط اقتصادی سال های اخیر، دوران کسب وکارهای سنتی به سرآمده است. کشورها به خوبی دریافته اند که صرفا بنگاه های بزرگ، عامل اصلی رشد اقتصادی به شمار نمی روند. امروزه اقتصاد کشورهای توسعه یافته بر محور بنگاه های کوچک و متوسط استوار است. این امر شاید به سبب پیشرفت سریع تکنولوژی در دهه های
نتایج عمده توافق هسته ای از سال آینده محقق می شود
به گزارش خبرنگار مهر ، جمشید انصاری شامگاه سه شنبه در هفدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی، به توفیق دولت تدبیر و امید در مذاکرات هسته ای اشاره کرد و افزود: با اجرایی شدن این توافق نامه مشکلات ایجاد شده در فضای اقتصاد و تولید کشور حل می شود. وی اظهار داشت: تصور موجود در مورد حل همه مشکلات کشور در صورت رفع تحریم های کشور اشتباه است و در این راستا ما نباید فراموش کنیم که بسیاری از
تکلیف دولت در اقتصاد باید روشن شود
وجود ندارد، بنابراین بانک ها به خصوص بانک های خصوصی برای جذب سپرده های بیشتر جهت تامین منابع تسهیلات با بالا بردن نرخ سود با یکدیگر رقابت می کنند. وی با تاکید بر این که بازار مالی در اقتصاد ایران مستقل نیست، خاطرنشان کرد: لازم است در یک شرایط رقابتی بانک ها بتوانند منابع بیشتر جذب کرده و در اختیار بنگاه ها بگذارند، اما در حال حاضر تنها چند بانک دولتی منابع زیادی دارند که آن را بیشتر در
رفع تحریمها به معنای رفع ساختاری مشکلات اقتصادی نیست
کارشناس اقتصادی، بخشهایی که تا کنون بیشترین آسیب را دیده اند با پابرجا ماندن تحریمها همچنان زیان ده خواهند بود، در این راستا بخش نفت و شرکتهای خودروسازی در صدر قرار دارند. اما اگر تحریمها برداشته شود دولت چه گامهایی باید برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور بردارد؟ پاسخ دینی ترکمانی به این سوال این است که رفع تحریم ها ما را بر می گرداند به سال های پیش از اعمال تحریم ها؛ دولت با مشکلاتی مواجه است
تأثیر مذاکرات هسته ای بر سه شاخص اقتصاد- کامران ندری*
یاد شده می تواند باعث پویایی اقتصاد شود و رکود موجود را از بین ببرد. در بخش دیگر توافق هسته ای افق بلند مدتی هم وجود دارد. اقتصاد ایران مشکلات زیرساختی متعددی دارد به همین جهت براحتی نمی توان در بلندمدت از توافق هسته ای بهر ه برد. اگر بخواهیم اقتصاد ایران از مثبت شدن نگاه سایر کشورها منتفع شود باید ابتدا مشکلات داخلی را حل کرد. به عنوان مثال تولیدکنندگان ایرانی با حمایت های دولت رشد کرده اند
وزیر اقتصاد: نمی خواهیم ماشین چاپ پول باشیم
زمان می برد. نمونه آن هم رکود مالی چند سال اخیر در امریکا و اروپا بود و حدود پنج سال طول کشید تا بتوانند از آن شرایط بیرون بیایند. خب؛ در یک سال و شش ماه گذشته مجموعه سیاست هایی که دولت به کار گرفته هم تورم را از بالای 40 درصد به حدود 15 درصد کاهش داده است و هم نرخ رشد اقتصادی منفی، به رشد اقتصادی مثبت تبدیل کرد؛ در شش ماه نخست سال 1393 این رشد به مثبت چهار درصد رسید و این روند تا پایان سال ادامه
آمارها در مورد وضعیت بیکاری ایران چه می گوید؟
/> عضو هیات دانشگاه الزهرا ادامه داد: با این حال تاکنون وضعیت اشتغال در سال 94 چشم انداز خوبی نداشته است. وی گفت: انتظار می رود، به نتیجه رسیدن توافق ایران با کشورهای 1+5 بتواند محدودیت های پیش رو اقتصاد و به دنبال اشتغال را رفع کند. این اقتصاددان در پایان بیان کرد: در صورت توافق هسته ای، آثار مثبت آن بر اقتصاد کشور در سال آینده مشاهده می شود. البته دولت در این فرصت باید سرمایه گذاری کند.
اقتصاد ایران، آتشفشانی در حال فوران است
داشته است. تحریم های سازمان ملل بر ایران از سال 2006 میلادی وضع شد پس از این که نگرانی های بین المللی در خصوص ساخت سلاح هسته ای این کشور اوج گرفت. اقتصاد این کشور در پی برنامه های نامنظم دولت قبل به هم ریخته بود و وقتی حسن روحانی دولت را تحویل گرفت، اقتصاد ویران شده ای همراه با تورم شدید، کاهش ارزش پول در کشور حکمران بود. خواجه پور معتقد است تنها 20 درصد از رشد اقتصاد ایران منوط
حل و فصل مساله پرونده هسته ای ایران با قدرتهای جهانی مشکلات اقتصادی را کاهش می دهد
جمشید انصاری شامگاه سه شنبه در شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی استان زنجان، با اشاره به اینکه تصور رفع تمامی مشکلات کشور در صورت برداشته شدن تحریم ها اشتباه است، افزود: این موضوع را نباید فراموش کرد که بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور قبل از بروز تحریم ها و در دوره های مختلف وجود داشته و در صورت تحقق توافقنامه نیز در بهترین شرایط به پنج سال اول دهه 80 باز می گردیم. وی یادآوری کرد: باید خود را
امید به بهبود بازارهای اروپایی با توافق یونان
درمورد یونان شاید این مساله کمی زمان بر باشد چراکه این کشور با مشکلات عمیق تری روبروست ولی هیچ دلیلی وجود ندارد که یونان نتواند باگذشت زمان بهبود یابد، به شرط اینکه راه ایتالیا و اسپانیا را دنبال کند. اقتصاد حوزه یورو در سه ماهه نخست سال 0.4 درصد رشد کرد که بدین ترتیب رشد سالانه 1.6 درصدی را باید برای این حوزه متصور شد. برخی اقتصاددانان برای سال مالی 2015، این رشد را 2 درصد برآورد کرده اند
"اقتصاد ایران" بعد از "توافق" به کدام سمت می رود؟
ایران در حال حاضر دارای مشکلات زیادی است نه تنها به دلیل تحریم های غرب بلکه به دلیل سوء مدیریت ها. به گفته وی ایران هم اکنون باید اقتصاد خود را از نو بسازد چراکه به اندازه کافی سرمایه گذاری و خلاقیت در صنعت نفت ایران در طول 10 سال اخیر وجود نداشته است و در صورت لغو تحریم ها، مشکلاتی مثل سوء مدیریت، فساد مالی و کمبود نوآوری در طول یک شب از بین نخواهد رفت. به دلیل تحریم های مالی و اقتصادی
تداوم روند کاهشی بهای طلا در بازارهای بین المللی
اس نیز تاکید کرد که سطح حمایتی قیمت طلا در کوتاه مدت 1150 دلار خواهد بود و اگر این سطح شکسته شود باید منتظر کاهش بیشتر قیمت طلا باشیم. مخالفت های داخلی در یونان با توافق اخیر دولت این کشور با نهادهای مالی بین المللی نیز موجب تشدید بی ثباتی سیاسی شده است. نگرانی های مربوط به وضعیت رشد اقتصاد ی چین نیز عامل مهم دیگری در نوسانات قیمت طلا خواهد بود. نظرسنجی رویترز از 52 کارشناس
تولید خودرو زیان ده شده است
/> وی افزود: امسال میزان حقوق و دستمزد کارکنان 17 درصد و با احتساب هزینه های جانبی معادل 22 درصد رشد داشته ضمن آنکه نرخ آب، برق و سوخت نیز افزایش یافته است که تمام این موارد افزایش قیمت مواد اولیه داخلی صنعت خودرو و قطعه را به دنبال داشته است. نعمت بخش با بیان اینکه با توجه به این موارد نرخ تورم بخشی صنعت خودرو در سال جاری افزایش یافته است، تصریح کرد: در این شرایط شورای رقابت براساس
بانک،گره ای که توسط دولت باز می شود
سرمایه و انضباط مالی دولت را در بر می گیرد، گام دیگری در راستای خروج از طرح رکود تورمی است که در ابتدای تشکیل دولت یازدهم توسط دکتر نیلی و از سوی موسسه مطالعات و پژوهش های اقتصادی نیاوران تهیه شد.اگرچه نقش محوری این طرح تاکید بر کنترل نرخ تورم و کاهش آن از مرز 40 درصدی به حدود 15 درصد در ابتدای سال جاری بود،اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار می دهند که کنترل نرخ تورم بدون از بین بردن
