خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
ارایه لایحه اصلاح نظام بانکی به هیات وزیران
منابع مالی آنها را بازگردانیم. وی افزود: بخشی از منابع مالی بانک ها که از دسترس آنها خارج شده مربوط به بدهی دولت به بانک هاست که باید تعیین تکلیف شوند و سپس مطالبات معوق بانک هاست، ضمن آنکه سرمایه بانک ها نیز باید افزایش یابد. پاریزی خاطرنشان کرد: هرچه سرمایه بانک ها جدی تر دیده شود قدرت وام دهی بانک ها افزایش خواهد یافت. این مقام مسوول در وزارت اقتصاد، اولویت سوم را ساماندهی بازار
الزامات تحقق دستور اصلاح نظام بانکی
. پاریزی خاطرنشان کرد : هر چه سرمایه بانک ها جدی تر دیده شود قدرت وام دهی بانک ها افزایش خواهد یافت . معاون وزیر اقتصاد در امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی اولویت سوم را ساماندهی بازار پولی کشور اعلام کرد و گفت : در بازار پولی کشور با پدیده ای مواجه هستیم که هزینه تامین مالی را به شدت بالا برده و سبب آشفتگی بازار پولی شده است . پاریزی گفت : این پدیده وجود مجموعه هایی
بانک ها بنگاه ها را به ورشکستگی نکشند
به گزارش بنکر ( Banker )،محمدرضا نعمت زاده در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران اظهار کرد: در این گیرو دار لااقل صندوق ضمانت صادرات ایران می تواند به عنوان حامی، با مداخله در فرآیند اخذ وام های صادراتی این بنگاه ها از سیستم بانکی به نوعی در زمان بروز مشکلات به آنها کمک کند. در این راستا یکی از ابزارهای مناسب اخذ وثایق سهل تر از صادرکنندگان در مقایسه با سیستم بانکی است. نعمت
دستور دولت برای گرانی کالاهای اساسی
به گزارش بنکر ( Banker )،وزیر صنعت، معدن و تجارت از بخشنامه معاون اجرایی رئیس جمهور برای افزایش قیمت 18 قلم کالای اساسی تا سقف 6 درصد خبر داد. محمدرضا نعمت زاده در حاشیه امضای تفاهم نامه با دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران از ابلاغ بخشنامه افزایش قیمت 18 قلم کالای اساسی تا سقف 6 درصد از سوی معاون اجرایی رئیس جمهور خبر داد و گفت: البته اگر لازم باشد با بررسی و اعمال نظر هیات تعیین و تثبیت
ارائه تسهیلات بانک شهر به فعالان صنعت
گیری از اوراق مشارکت طرح های بزرگ عمرانی و ملی و تمرکز بر روی اعطای تسهیلات در بخش های خاص تولیدی شامل سرمایه در گردش و مواد اولیه توسط بانک ها و تامین مالی سایر بنگاه های اقتصادی توسط بازار سرمایه از طریق بازار اولیه و یا بازار ثانویه را نیز می توان از دیگر راهکارهای اصلاح ساختار تامین سرمایه بنگاه های اقتصادی دانست. مدیرعامل بانک شهر در ادامه خاطرنشان کرد: بازار سرمایه به دلیل پویایی و
بنگاههای کوچک حلقه مفقوده حمایت بانکها
که در اقتصاد دارند به دلیل نداشتن سابقه در بازار سرمایه توان کمتری برای جذب سرمایه دارند. وی در ادامه با اشاره به اینکه عمدتا شرکت های کوچک و متوسط نیاز به سرمایه زیادی ندارند، افزود: این شرکت ها بیشتر نیازمند سرمایه در گردشند، بنابراین بانک ها می توانند با دادن وام نیاز آنها را تامین کنند. آرانی تاثیرگذاری بالای اقتصادی، اشتغالزایی، سوددهی بالا و نیاز به منابع مالی کوتاه مدت را از جمله
خروج از رکود به جای تمرکز بر تورم
تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه شد. حالا وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این نامه گفته است: براساس این ابلاغیه سیستم بانکی کشور باید رقابت پذیر شده و به سمت حمایت از تولید و خروج از رکود متمرکز شود. به گفته نعمت زاده بازنگری در نظام پولی و بانکی کشور براساس این بخشنامه صورت خواهد گرفت و ما نیز پیشنهاداتی را در این رابطه به دولت ارائه کرده ایم تا بتوان در کنار
تحول نظام بانکی ؛ چرا و چگونه؟
جمهور برای اصلاح نظام بانکی و تقویت بازار سرمایه گفت: لایحه نظام بانکی دو بخش اصلی دارد که یکی مربوط به بانک مرکزی و بازنگری در ارکان نظام پولی کشور، جایگاه بانک مرکزی و نهاد سیاستگذار و نهاد نظارتی است.پاریزی ادامه داد: بخش دوم لایحه نیز به بازنگری و مهندسی مجدد عملیات بانکی شامل نحوه عقود، وام دهی، اعتبار دهی، بنگاهداری و سایر عملیات بانکداری است تا کارآیی نظام بانکی ارتقاء یابد.معاون وزیر امور
شاه کلید خروج از رکود کجاست؟
کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار می دهند که کنترل نرخ تورم بدون از بین بردن عوامل رکود همچون فنری فشرده است که هر لحظه ممکن است از جا در برود و مجددا به نرخ های قبلی بازگردد. شاید از همین روست که حسن روحانی نامه ای به اسحاق جهانگیری می نویسد و از وی می خواهد تا سه بخش محوری اقتصاد از جمله بانک بازار سرمایه و حوزه انضباط مالی دولت را دریابد.سه بخشی که اصلاح هر سه می تواند شاه کلید خروج اقتصاد
بانک ها و تامین اعتبار بخش خصوصی
تنها امیدشان در کسب اعتبارات کوتاه و میان مدت برای راه اندازی در ادامه کار به بانک های کشور است. هدف از احاله بنگاه های کوچک و متوسط به بازار سرمایه به نظر می رسد که کم کردن بار بانک ها از اعطای اعتبارات است، اما این امر به سبب معضلات، مشکلاتی که در پیوستن این نوع بنگاه ها به بورس وجود دارد امری غیر ممکن است. بانک مرکزی لازم است که هدف اصلی خود را در اعطای اعتبارات به موسسات کوچک و متوسط معطوف سازد
پیش بینی ورودیک میلیارددلاربه اقتصادایران
کرده اند. به گفته رضا سلطان زاده، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران، در چند ماه گذشته هیجان زیادی درباره برداشته شدن تحریم ها وجود داشته است و شرکت هایی از اروپا، آمریکا و آسیا اخیرا به بررسی فرصت های موجود پرداخته اند. سلطان زاده انتظار دارد حدود یک میلیارد دلار به بازار سرمایه ایران سرازیر شود که در 18 ماه اول پس از برداشته شدن تحریم ها، حدود 120 میلیارد دلار ارزش خواهد داشت. وی بر این
اقتصادتوان هضم800میلیاردنقدینگی رادارد؟
بی محابای آن تاکید دارد معتقد است که با این حال آثار منفی کنترل نقدینگی قابل چشم پوشی نیست: "با وجود کنترل موفق تورم و نقدینگی، در سوی دیگر رکود بر جای خود باقی مانده است. هر چند که انصافا دولت توانسته اقتصاد را از لحاظ روانی به شدت کنترل کند، اما اعمال برخی سیاستها بازار را تحت تاثیر قرار داده و به رکود برده است." وی با اشاره به اینکه افزایش نقدینگی ذاتا امری منفی نیست، می افزاید: "اگر
افزایش بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی
سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته حدود 32 درصد کاهش یافته است. افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی در حالی به یکی از معضلات نظام بانکی تبدیل شده است که کارشناسان معتقدند باید برای رفع این مشکل و سایر مسایل پیرامون بانکها، اصلاح نظام بانکی به طور جدی تر و واقعی تری نسبت به قبل در دستور کار قرار گیرد . آنها بر این باورند که باید با اصلاح سیاست ها و اتخاذ تدابیری برای افزایش قدرت وام دهی بانک ها و سازماندهی ساختار مالی و سرمایه آنها حیات دوباره ای به سیستم بانکی بخشید تا با اتکا به منابع خود کمتر به سمت برداشت از بانک مرکزی حرکت کنند. ...
بخشنامه افزایش 6 درصدی 18 قلم کالای اساسی ابلاغ شد
به گزارش خبرنگار مهر ، محمدرضا نعمت زاده در حاشیه امضای تفاهم نامه با دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران از ابلاغ بخشنامه افزایش قیمت 18 قلم کالای اساسی تا سقف 6 درصد از سوی معاون اجرایی رئیس جمهور خبر داد و گفت: البته اگر لازم باشد با بررسی و اعمال نظر هیات تعیین و تثبیت قیمت ها، بازنگری لازم انجام خواهد شد. وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: این بخشنامه منطبق با تورم و هزینه های بخش های مختلف
اصلاح نظام بانکی با هدف تامین مالی بنگاه های تولیدی باشد
بخشنامه رئیس جمهور به معاون اول درباره ساماندهی نظام بانکی و بازار سرمایه این نقص برطرف شود و اعتبارات بانکی به بخش خصوصی افزایش یابد، می تواند به رونق تولید و بنگاه های اقتصادی منجر شود ضمن اینکه نیاز نقدینگی بنگاه های بزرگ نیز باید از بازار سرمایه تأمین شود. رئیس اتاق تهران، افزود : کاری که بخش خصوصی در این باره می تواند انجام دهد شناسایی مشکلات و تنگناهای موجود برای فعالیت بخش خصوصی و ارائه راهکاری رفع آن به دولت است زیرا هم بانک ها زیر نظر بانک مرکزی است و هم اعضای شورای عالی بورس در دولت انتخاب می شود. ...
سهم دولت از منابع آزاد شده در پسا تحریم
تزریق کرده و منابع ریالی آن را در حساب های خود، فریز کند تا این فرآیند اثر تورمی نداشته باشد. فروش ارز از سوی بانک مرکزی، می تواند گشایشی در بازار ایجاد کند و منابع ارزی بنگاه های را تامین کند. از سوی دیگر؛ این عملیات باعث می شود که بخش قابل توجهی از نقدینگی اقتصاد، جمع آوری شود که اثر ضد تورمی خواهد داشت. البته باید توجه کرد که این عملیات ممکن است اثر سوئی را نیز متوجه اقتصاد کند. در حال حاضر، بخش
به شرط اصلاح نظام بانکی؛ سر بانک ها خلوت می شود
مصطفی پور- کارشناس امور بانکی- با ارزیابی مثبت از سیاست اصلاح ساختار نظام بانکی بحث تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت اقتصاد از طریق بانکها را یک اصل دانست و گفت: همانطور که نباید تامین مالی بلند مدت برعهده بانک ها باشد، رفع نیازهای مالی کوتاه مدت توسط بازار سرمایه بسیار سخت بوده و حتی امکان پذیر نیست، بنابراین باید شرایط به سمتی پیش رود که نظام بانکی بتواند سرمایه در گردش بنگاه های کوچک و متوسط را
کاهش نرخ سپرده قانونی و تبعات آن
تسهیلات دهی و اعطای وام بانک ها افزایش می یابد که می تواند در خروج از رکود بنگاه های تولیدی و اقتصادی تاثیرگذار باشد؛ اما در شرایط کنونی کشور و به رغم تلاش های دولت، نرخ تورم، سطح نقدینگی اقتصاد و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها بالاست و با وضعیت رکود تورمی در اقتصاد مواجه هستیم. وی تصریح کرد: هرچند کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها می تواند به کاهش رکود کمک کند، اما در مقابل منجر به رشد پایه پولی
اقتصاد مغازه ای
دولت و یک بار هم از سوی نهادهای قضایی کشورمان این موضوع مطرح شد که از افزایش واحدهای صنفی و بنگاه ها به طور سازماندهی شده جلوگیری نشود. به هر حال در شرایط جنگ بودیم و اقتصاد کشورمان اوضاع خوبی نداشت. بنابراین هیچ ممانعتی از افزایش صنوف مختلف و متعدد نشد. دهه ی بعد دوره ی بازگشت بسیاری از نیروها از جنگ بود اما زیرساختی برای ورود این افراد که اغلب هم از تحصیل جا مانده بودند به بازار کار وجود نداشت
بخشنامه افزایش 6 درصدی 18 قلم کالای اساسی ابلاغ شد
به گزارش خبرنگار مهر ، محمدرضا نعمت زاده در حاشیه امضای تفاهم نامه با دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران از ابلاغ بخشنامه افزایش قیمت 18 قلم کالای اساسی تا سقف 6 درصد از سوی معاون اجرایی رئیس جمهور خبر داد و گفت: البته اگر لازم باشد با بررسی و اعمال نظر هیات تعیین و تثبیت قیمت ها، بازنگری لازم انجام خواهد شد. وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: این بخشنامه منطبق با تورم و هزینه های بخش های مختلف
نحوه مقابله با شوک اقتصادی بعد از توافق
به گزارش بنکر ( Banker )، در حال حاضر نیز بسیاری از فعالان وکنشگران اقتصادی بلاتکلیف نتیجه مذاکرات هسته ای شده اند. در همین زمینه گفت و گویی را با علی دینی ترکمانی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ترتیب داده ایم که می خوانید. فرض این گفت وگو حصول توافق هسته ای و تحریم هاست .اما پیش از پرداختن به موضوع اصلی می خواهم بدانم از نظر شما تحریم ها چه تاثیری بر پیکره اقتصاد ایران گذاشته
خسارت کشاورزان دزفول بر اثر خشکسالی پرداخت نشد
خواستار تجدید نظر در ساختار صندوق بیمه حمایت از محصولات کشاورزی شد و گفت:این صندوق باید از یک بنگاه اقتصادی به یک بنگاه حمایتی تبدیل شود تا کشاورزانی که دچار خسارت مالی می شوند با پرداخت بیمه به کشت های بعدی تشویق شوند و کشاورزی و اقتصاد کشور توسعه یابد. وی گفت: قوانین این صندوق نیز باید به روز و اصلاح شود تا جوابگوی مشکلات کشاورزان خسارت دیده باشد. نظر زاده یکی از مشکلات بزرگ بخش
بازشدن مسیر گرانی مواد غذایی با توافق دولت
تولیدکنندگان و بیش از آن پس از تأیید سازمان مذکور (هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها) مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است. دولت مجوزی برای افزایش6 درصدی صادر نکرده! در همین حال روز گذشته سخنگوی سازمان حمایت مصرف کنندگان در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه مجوزی برای افزایش قیمت صادر نشده است، گفته بود: براساس بخشنامه اخیر دولت تنها مسئولیت تصمیم گیری درباره مجوز 6درصدی کالاهای
بانک ها قادر به وصول طلب های خود نیستند
بانک ها به سمت بنگاه داری و طرح های عمرانی رفته و این امر موجب شد تا بانک ها سرمایه خود را از دست بدهند . به گفته خوانساری کاهش دستوری سود تسهیلات در دولت قبل موجب شد که صندوق بانک ها تخلیه شده ودر حال حاضر بزرگترین مشکل بانک ها این است که قادر به وصول طلب ها خود نیستند و همین امر موجب شده که بانک ها پولی برای پرداخت نداشته باشند. رییس اتاق تهران تصریح کرد: بنگاه داری و عدم وصول
استقبال از ارز تک نرخی
به گزارش بنکر ( Banker )،محمدرضا نعمت زاده در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه میان وزارت صنعت و دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران از برنامه دولت برای تمرکز بیشتر بر روی خروج از رکود به جای تورم خبرداد و گفت: دولت و رئیس جمهور ابتدای سال 94 بر این نکته تاکید داشته اند که زمان آن رسیده بر روی خروج از رکود کار کنیم و لذا قانون اخیر رفع موانع تولید رقابت پذیر بر همین مبنا است که در این راستا، آئین نامه های
بازار مسکن گلستان در کما/ ساخت و ساز 50 درصد کاهش یافت
. افزایش وام 80 و 60 و 40 میلیونی وام مسکن هم در سال آینده اثر خود را نشان می دهد. بازار کنونی مسکن، حالت گرگ و میش به خود گرفته و چون اوضاع آینده مشخص نیست، چند دستگی بین فروشنده ها از بابت نحوه قیمت گذاری بر آپارتمان هایشان به وجود آمده است. حسین صفرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر ، می افزاید: تقاضا وجود دارد اما قدرت خرید مردم طی سال های گذشته کاهش یافته است و در کنار آن افزایش
تکلیف دولت در اقتصاد باید روشن شود
وجود ندارد، بنابراین بانک ها به خصوص بانک های خصوصی برای جذب سپرده های بیشتر جهت تامین منابع تسهیلات با بالا بردن نرخ سود با یکدیگر رقابت می کنند. وی با تاکید بر این که بازار مالی در اقتصاد ایران مستقل نیست، خاطرنشان کرد: لازم است در یک شرایط رقابتی بانک ها بتوانند منابع بیشتر جذب کرده و در اختیار بنگاه ها بگذارند، اما در حال حاضر تنها چند بانک دولتی منابع زیادی دارند که آن را بیشتر در
برنامه دولت برای خروج از رکود
: بازنگری در نظام پولی و بانکی کشور براساس این بخشنامه صورت خواهد گرفت و ما نیز پیشنهاداتی را در این رابطه به دولت ارائه کرده ایم تا بتوان در کنار کفایت سرمایه بانک ها، آنها را به سمت حمایت از تولید سوق داد. نعمت زاده به پیشنهاد خود به بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: پیشنهادی به بانک مرکزی ارائه داده ایم که باید در شورای پول و اعتبار مطرح شود و آن اینکه در کل تسهیلات بانکی، سهم غالبی برای بخش های
روان سازی اعطای تسهیلات در بانک ملی
پایداری و اراده ملی باشیم. دکتر همتی تدبیر دولت یازدهم و پرهیز از تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانکهای دولتی را ستود و ابراز امیدواری کرد بانک ملی ایران و سایر بانکها منابع خود را هرچه مطلوب تر در خدمت توسعه اقتصادی کشور و خصوصاً تعمیق و گسترش فعالیت های بخش خصوصی به کار گیرند. مدیر عامل بانک ملی ایران که در جمع صمیمی کارکنان این بانک در آذربایجان غربی سخن می گفت در ادامه، به تشریح برنامه های
ضرورت افزایش فشارها بر مؤسسات غیرمجاز
شوند، برخورد کند و نظارت خود را بر مؤسساتی که به طور غیرقانونی ایجاد شده اند ، افزایش دهد. غیرمجازها در اسرع وقت اصلاح شوند بیژن صفوی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی درگفت و گو با ایران یکی از ویژگی های خوب دولت را تلاش برای بسترسازی و ساختارسازی و همین طور ایجاد شفافیت در امور کشور دانست و گفت: این ویژگی دولت را در موضعگیری آن نسبت به مؤسسات مالی غیر مجاز نیز می توان دید. دولت و
