برخورد با غیرمجازها راهکار خروج از رکود - بنکر
سایر خبرها
رقابت ناسالم و مسوولیت صیانت از سپرده های مردم
نزد بانک مرکزی تودیع نکرده اند. بنابراین مردم عزیز ما نباید تحت تاثیر چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبکه سالم بانکی – که ممکن است به بهای از دست رفتن کل پس انداز آنها منجر شود- چنین مخاطره ای را بپذیرند. توصیه دوم خطاب به مؤسسان و مسئولان مؤسسات اعتباری غیر مجاز است که هرچه سریع تر نسبت به توقف عملیات خلاف قوانین و مقررات و اخلال در گردش سالم پولی اقتصاد اقدام کرده و با مراجعه به بانک مرکزی و ارائه اطلاعات شفاف، همکاری لازم را برای حل مشکلات پیش رو به عمل آورند. * رییس کل بانک مرکزی
پرده برداری رسمی از چگونگی فعالیت غیر مجازها
استفاده می کنند، در اقتصاد کشور اخلال به وجود آید و پس انداز های مردم از بین برود. 4) با توجه به ابعاد و اهمیت این موضوع، بانک مرکزی به تنهایی قادر به حل و فصل پیچیدگی ها و ساماندهی شرایط موجود نیست و در این مسیر همراهی و هماهنگی سایر دستگاه ها از جمله سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی و همچنین مراجع قضایی بسیار ضروری، مهم و تعیین کننده خواهد بود که خوشبختانه و به خصوص پس از مصوبه شورای
بازی پونزی در بازار پول
تاثیر چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبکه سالم بانکی (که ممکن است به بهای از دست رفتن کل پس انداز آنها تمام شود) چنین مخاطره ای را بپذیرند. سیف همچنین خطاب به موسسان و مسوولان موسسات اعتباری غیر مجاز توصیه کرده است هرچه سریع تر نسبت به توقف عملیات خلاف قوانین و مقررات و اخلال در گردش سالم پولی اقتصاد اقدام کرده و با مراجعه به بانک مرکزی و ارائه اطلاعات شفاف، همکاری لازم را برای حل مشکلات پیش رو به عمل آورند.
رشد قارچ گونه موسسات مالی غیرمجاز
بازار غیر متشکل پولی مطالبه دولت، مجلس و قوه قضاییه بوده که اهمیت این موضوع در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، در نامه مهم رئیس جمهور به معاون اول خود مبنی بر رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است،در این رابطه محمد دهقان -عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی- می گوید: بانک مرکزی موظف است براساس قانون با موسسات مالی غیرمجاز برخورد و در صورت مشاهده با استفاده از
آقای سیف! هشدار به معلول، مماشات با علت؟
غالب بر بانک مرکزی است که در این یادداشت هم نمود دارد و تاکنون موفق نشده بازار مهم و حیاتی پول و بانک ها و مؤسسات را شفاف کند. به عبارت دیگر نوشتن چنین یادداشتی آن هم منتسب به رئیس کل بانک مرکزی خود بیانگر نبود اراده کافی و همراهی لازم دستگاه ها برای ساماندهی بازار پولی – بانکی است زیرا علاوه بر ادعاهای مطرح شده، دکتر سیف از یک سو همکاری بین دستگاه ها را خوب توصیف می کند و از سوی دیگر مدعی می
صرافی های غیرمجاز هیجان بازار را تشدید می کنند
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به فعالیت حدود یکهزار صرافی بدون مجوز در کشور، گفت: فعالیت صرافی های غیرمجاز، آثار زیانباری برای کشور بدنبال خواهد داشت زیرا با دامن زدن به نوسانات غیرعای ارز، هیجانات بازار را تشدید می کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول( poolpress.ir )، محمد اسکندری در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر اینکه این صرافی ها باید زیر نظر قانون قرار و از بانک مرکزی
سرنوشت بزرگ ترین کلاهبرداری مالی جهان در انتظار مؤسسات غیرمجاز
، این مساله را مصداق بارز "بازی پونزی" در اقتصاد دانسته است که نمونه بارز آن، بزرگ ترین کلاهبرداری مالی جهان با نام قضیه میدوف درسال 2008 در آمریکا می باشد.رییس کل بانک مرکزی در این یادداشت، در تشریح این موضوع که چرا عدم تعادل یا کسری در یک موسسه غیر مجاز ملاک خوبی برای تشخیص قابلیت استمرار آن در بلند مدت نیست، گفته است: در این موسسات از محل سپرده های جدید بدون این که واقعا درآمدی حاصل شده باشد، سود
25 دستگاه مسافربر شخصی در کرمانشاه توقیف شد
حمل مسافر می کنند، خبر داد. سلیمانی تصریح کرد: تعدادی از افراد فاقد صلاحیت و بدون مجوز با خودروهای شخصی و بدون رعایت حقوق شهروندی و قوانین و مقررات به صورت غیر مجاز و غیر قانونی علاوه بر نصب تابلو جعلی تاکسی با عنوان آژانس اقدام به حمل مسافر در سطح شهر می کنند که این موضوع موجب اخلال در نظم عمومی شهر شده و موجبات ناامنی در سیستم حمل و نقل درون شهری را فراهم کرده است. مدیرعامل
انتقاد رییس سابق اعتبارات بانک مرکزی به برخورد این بانک با موسسات غیر مجاز
به مؤسسان و مسئولان مؤسسات اعتباری غیر مجاز اختصاص یافته و از آنها خواسته است که هرچه سریع تر نسبت به متوقف ساختن عملیات خلاف قوانین و مقررات و اخلال در گردش سالم پولی اقتصاد اقدام کرده و با مراجعه به بانک مرکزی و ارائه اطلاعات شفاف، همکاری لازم را برای حل مشکلات پیش رو به عمل آورند. به نظر می رسد، این یادداشت با همه جملات ریتم وار خود، خالی از هرگونه بیان موضع و سیاست های قاطع پیش روی
رشد سپرده گذاری در بانک ها نصف شد
پول و اعتبار که به دلیل کاهش نرخ تورم و ضرورت تناسب سازی نرخ سود بانکی با آن وجود داشت اجرایی شد، بانکها و موسسات اعتباری با آزادی عمل در نرخ گذاری برای سود، نرخ های قابل توجهی را در رقابت با یکدیگر تعیین کرده و سپرده جذب می کردند. تا پایان سال 1392 و قبل از ساماندهی سود بانکی و توافق بانکها برای کاهش نرخ سود روزشمار به 10 درصد و سالانه 22 درصد سودهای پیشنهادی به مشتریان گاها به بیش از
الزامات تحقق دستور اصلاح نظام بانکی
تغییراتی که در بازار پول باید اتفاق بیفتد هم در چارچوب اقتصاد مقاومتی باشد. نتاج درباره ساماندهی موسسات پولی و بانکی غیر مجاز در کشور اظهار داشت: اگر قرار باشد این موسسات بدون نظارت بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه دهند، آن هم در اقتصادی که بانک محور است، نمی توان مشکلات اقتصادی کشور را مهار کرد. وی ادامه داد: اقدامات زیادی جهت ساماندهی این موسسات صورت گرفته است و باید ادامه پیدا کند
اقتصاد در آینه رسانه ها
به بانک مرکزی بدهند. این یادداشت در حالی روی خروجی بانک مرکزی قرار گرفته است که از زمان شروع ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز بیش از 10 سال گذشته و حداقل دو سال از این مدت را در دولت یازدهم گذرانده ایم. آقای سیف به خوبی می داند که روش برخورد با این پدیده هشدار به مردم به عنوان معلولان این بازار نه فقط رافع مسئولیت بانکی نیست بلکه نشانی از یک نوع رودربایستی با مؤسسات غیرمجاز است. چرا ما در
مصاحبه با رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی
تسهیلات نمونه سازی صندوق مشخصاً به ایده هایی پرداخت می شود که نمونه اولیه موفقی داشته باشند. هدف این تسهیلات نیز کمک به تجاری سازی اولیه و تهیه امکانات پایلوت طرح می باشد که با نرخ 4% انجام می شود و در صورت موفقیت طبق درخواست شرکت برای دوران سودآوری و فروش نتایج، طرح تسهیلات تولید صنعتی و سرمایه در گردش با نرخ 14% در اختیار متقاضی قرار می گیرد. بر همین اساس در موارد متعددی به تشخیص ارزیاب فنی، در مراحل طراحی و تولید نمونه اولیه، تسهیلات به شرکت ها اعطا شده است
حرکت پول ها از پارکینگ بانک ها به بورس
بالا و پایین می شوند اما برآیند کلی این است که پول ها در مسیر خروج از بانک و ورود به بازار سرمایه قرار گرفته اند.شیرزادی درباره صنایع برتر با فرض توافق و رفع تحریم ها گفت: باید به سمت صنایعی که مزیت رقابتی دارند، حرکت کرد. سهامداران نگاه به نوسان ارز نکنند که بالا و پایین می رود. صنایع پتروشیمی به ویژه صنایع پایین دستی پتروشیمی جای سرمایه گذاری دارد، بعضی از شرکت های نفتی شرکت های ارزشمندی
پایان بازی پولی با نام ائمه اطهار
. در غیر این صورت ، روند صدور مجوز آن متوقف خواهد شد و براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل مصوب سال 1383 و تبصره 1 و 3 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، نیروی انتظامی از ادامه فعالیت آن جلوگیری به عمل خواهد آورد. این اطلاعیه به منزله اعلام کتبی به کلیه موسسات پولی و صندوق های قرض الحسنه است و عدم اطلاع از مفاد آن، رافع مسئولیت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل نخواهد بود. از آن پس، موسساتی که
سه گام اصلاحی در پسا توافق
بوده که بتواند در مقابل وسوسه استفاده از درآمدهای نفتی برای بهبود محبوبیت خود، تسلیم نشود ولی با توجه به تاکید بر این موضوع در استراتژی های حاکمیتی کشور (اقتصاد مقاومتی) شاید بتوان امید داشت که بالاخره اقدام موثری برای مواجهه منطقی با درآمدهای نفتی و اصلاح روند بیمار دهه های اخیر صورت بگیرد. بازطراحی صندوق توسعه ملی: وابستگی اقتصاد به نفت، علاوه بر اخلال در نظام ارزی که از آن تحت عنوان بیماری
مسیر پولشویی موفقیت آمیز در موسسات
شستن پول نیز از اینجا نشات گرفته است. نخستین گام های مقابله با کنوانسیون وین (1947) صورت گرفت. دهه 90 با فروپاشی بلوک غرب حجم فعالیت های غیرقانونی و به تبع آن پولشویی افزایش یافت و حساسیت های بین المللی نیز از طریق همکاری های منطقه یی و جهانی افزایش یافت. مراحل پولشویی 1- مکان یابی و استقرار (Placement)، ورود پول نقد سیستم مالی یا اقتصاد خرد بطور فیزیکی سپرده گذاری پول های
سه مزیت مهم بانک صادرات
پول نیوز - نماینده مردم فومن در مجلس شورای اسلامی گفت: عدم دقت و فقدان چارچوب مشخص منجر به رشد قارچ گونه موسسات غیر مجاز مالی شد و در شرایط فعلی سرعت عمل برای توقف فعالیت این گونه موسسات اجتناب ناپذیر است. به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز ، ناصر عاشوری قلعه رودخانی در گفتگو با خبرنگاران افزود: موسسات غیر مجاز اقتصادی که بعضا نظارت ناپذیرند، بخش مهمی از گردش مالی را به خود اختصاص می
شاه کلید خروج از رکود کجاست؟
دستگاه ه است.. از آنجا که عامل کسری بودجه رکود و کاهش تولید ناخالص داخلی است،لذا هرگاه کسری بودجه به این دلیل رخ دهد، افزایش حجم پول و تورم را در پی خواهد داشت.ضمن آنکه کاهش سرمایه گذاری در کشور نیز به نوبه خود باعث افزایش بیکاری و کاهش تولید می شود که این امر افزایش کسری را در پی خواهد داشت. سعید لیلازکارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید: اگر انضباط مطلوب بر اقتصاد و رشد
افزایش فشار بر مؤسسات اعتباری غیرمجاز
پولی کشور و مجاز شدن آنها فراهم شود و گزینه آخر انحلال است که پیشروی دولت بر اساس این قانون و با همدلی سایر دستگاه ها و مردم یکی از اتفاقات مهم در نظام بانکی کشور به شمار می رود. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات پولی و مالی اقتصاد در سال های قبل ناشی از فعالیت این مؤسسات غیر مجاز بوده است، گفت: خلق پول بی ضابطه و اعطای سودهای بیشتر از سود متعارف شبکه بانکی و تبلیغات
فاز جدید رویارویی بانک مرکزی و غیرمجازها
به گزارش بنکر ( Banker )،بیش از 10سال است که از قانون ساماندهی موسسات غیرمجاز می گذرد اما هنوز برخی از آنها هیچگونه توجهی به هشدارهای بانک مرکزی نمی کنند. به گفته سیف اغلب موسسات غیرمجاز پیش از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال 83 در قالب موسسه اعتباری، تعاونی اعتبار، صندوق قرض الحسنه و... بعضاً بدون هیچ مجوزی و برخی با مجوز نهادهایی غیر از بانک مرکزی شکل گرفته اند و همچنان به فعالیت
به شرط اصلاح نظام بانکی؛ سر بانک ها خلوت می شود
شبکه بانکی این بار در دولت یازدهم هم شرایط را به سمتی پیش برد که اصلاح نظام بانکی از اولویت های اقتصادی قرار گرفت و با وجود اقدامات جسته و گریخته ای که در طول مدت گذشته در این رابطه انجام شد، اخیرا رییس جمهور محور اصلی برنامه های خود برای رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی را برنامه جامع اصلاح نظام بانکی اعلام کرد. در نامه روحانی به معاون اول خود در کنار تمامی 6 محور مورد توجه
بازشدن گره رکود اقتصادی در کشور با اصلاح ساختار تامین مالی
گرفته شده در بازار پول می شود، گفت: از این رو تبعیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از بخشنامه ها و آیین نامه های بانک مرکزی، از الزامات تحقق سیاست های پولی به شمار می آید که برای تحقق این امر، نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری لازم الاجراست. دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران الزام دیگر را ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی دانست که حجم نسبتاً
بورس انرژی ایران و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مهدی زمانی سبزی، دانشجوی دکترای مدیریت مالی و مدرس دانشگاه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در تاریخ 1 اردیبهشت ماه 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون همانطور که از نامش برمی آید با هدف تقویت تولید و انضباط مالی کشور تصویب شد. قانونی که می تواند بدون شک ابزاری باشد برای نیل به خروج غیرتورمی از رکود. رکودی که مدتی است اقتصاد کشور را گریبان گیر خود کرده
بانک شهر به فعالان صنعت تسهیلات می دهد
مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر لزوم حمایت بانک ها از فعالان اقتصادی تصریح کرد: به منظور خروج از رکود در بخش تولید، می بایست طرح های تسهیلاتی ویژه توسط بانک ها به این بخش اختصاص یابد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول( poolpress.ir )، حسین محمدپورزرندی با اشاره به راهکارهای اصلاح ساختار تامین سرمایه بنگاه های اقتصادی گفت: استفاده از صندوق های سرمایه گذاری ویژه و دارای مجوز از سازمان بورس
خودروسازان ساختار مالی خود را اصلاح کنند
به گزارش کار پرس ، سید علی اصغر میر محمد صادقی گفت: اصلاح ساختار مالی خودروسازها اولین گام برای ارائه تسهیلات و خروج از تنگنای نقدینگی به این صنعت از طریق بازار پول و بازار سرمایه است. مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی درباره مشکلات صنعت خودرو برای تأمین تسهیلات اظهارداشت: اصلاح ساختار مالی یکی از مهم ترین موارد مطرح شده در چند سال گذشته با شرکت های بزرگ خودرو سازی برای ارائه تسهیلات بوده
رییس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس: سودهای شیرین حواله ای انگیزه خروج پتروشیمی ها از بورس ...
چه آشفتگی برای جمع و جور کردن بازار به وجود می آید. وی تاکید کرد: افرادی که مخالف شفافیت در معاملات مواد پتروشیمی هستند، کاری از پیش نخواهند برد چون دولت با معاملات زیر زمینی که به وضوح با سیاست های دولت و اقتصاد مقاومتی در تضاد است، برخورد خواهد کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان پیشنهاد داد: فعالان صنعت پتروشیمی باید با هم فکری تدابیری را برای عرضه منظم و مستمر و حتی اعتباری محصولات پتروشیمی در بورس کالا آن هم به اندازه نیاز مصرف کنندگان اتخاذ کنند تا مشکلات و دلال بازی ها از بازار ریشه کن شود. ...
سوخت و ساز اقتصاد 800 هزار میلیاردیست؟
گردش نقدینگی داشته باشد، آنگاه به مانند سم عمل کرده و تقاضا را تشدید می کند. وی با اشاره به اینکه در افزایش حجم نقدینگی باید دو موضوع مهم مورد توجه قرار گیرد یادآور شد: اول اینکه آیا اقتصاد قدرت چرخش و سوخت و ساز نقدینگی را داراست؟ دوم اینکه حجم بالای نقدینگی قرار است به سمت عرضه برود یا تقاضا؟ این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه مشکل فعلی این است که نقدینگی نمی تواند به منافذ
سودهای جذاب ترفند لیزینگهای غیرمجاز
های مجاز می باشد. یکی از عمده ترین دلایل رشد قارچ گونه این موسسات غیرمجاز که موجب گرایش مردم به سمت آنها شده دقیقا نرخ سود است چراکه این شرکت ها در تلاش هستند تا مشتریان خود را با نرخ های سود بهتر از بانک های مجاز جذب کنند و همین می شود که بسیاری از مردم بخاطر سودهای پایین وسوسه و در نهایت گرفتار فعالیت غیرمجازها می شوند. به گزارش تسنیم، از همین رو باید مسئولان نظارتی و دستگاه های مرتبط تدبیری برای جلوگیری از فعالیت این شرکت ها انجام دهند چراکه در اینجا و بخصوص در نرخ سود فضای موجود در نظام بانکی نباید به گونه ای باشد که مردم به سمت موسسات غیرمجاز گرایش پیدا کنند. ...
بانک مرکزی نسبت به مؤسسات غیرمجاز احساس مسئولیت کند
هستیم وی اظهار کرد: ما در طول 36 سال گذشته از چند وظیفه بانک مرکزی غفلت کردیم. اول اینکه همه بازار پول در دستش نبوده است درحالی که قرار بوده همه بازار پول در دست بانک مرکزی باشد و همچنین این بانک، تنها نسبت به آنها که مجوز داده است احساس مسئولیت می کند درحالی که نسبت به آنهایی هم که مجوز نداده است باید احساس مسئولیت کند. نماینده سیاهکل در خانه ملت تأکید کرد: سیاست های بانک مرکزی