دولت از جنجال آفرینی های اخیر چه اهدافی را پیگیری می کند؟ - هم اندیشی
سایر منابع:
سایر خبرها
مقیمی:شورای نگهبان راه وطن فروشان راببندد
قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم. درحالیکه بر اساس اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و طبق تفسیر شورای نگهبان، نظارت این شورا بر انتخابات استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها می شود. البته من چنین برداشتی که شما کرده اید را ندارم. برداشت ها از اظهارات رئیس جمهور اشتباه است. چیزی که مطرح شده است این است که
آیا گذشته انگلیس را می شود پاک کرد؟
وجود د ارد . اما زمزمه های بازگشایی سفارت انگلیس د ر سال گذشته نیز د ر همین مقطع زمانی مطرح شد ه بود ؛ زمانی که یکی از خبرگزاری ها به نقل از رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از توافق ایران و انگلیس برای بازگشایی سفارت این کشور د ر تهران خبر د اد ه بود . انتشار این خبر د ر آن مقطع زمانی بازتاب وسیعی د ر رسانه های د اخلی و خارجی د اشت و و برخی رسانه ها با برجسته کرد ن
علی مطهری؛ مرد نامه های سرگشاده/ حوادث سال 88 و حادثه شیراز موضوعات مورد علاقه فرزند شهید مطهری + جدول
شناخته شده کشور را در نامه های خود مخاطب قرار داده است. او در این دو سال چند ماه سپری شده از عمر دولت روحانی، دو بار به رئیس جمهور، دوبار به رئیس قوه قضائیه و یک بار هم به دبیر شورای نگهبان، فرمانده سپاه، معاون اول قوه قضائیه، دادستان تهران، شهردار تهران، امام جمعه شیراز و مشهد، عضو مجلس خبرگان رهبری، حسین شریعتمداری، معاون وزیر کشور و صادق زیباکلام نامه نوشته است. نامه های
موفقیت احزاب در گرو کم کردن اختلافاتشان است
ضمن رعایت اخلاق به نظرات شورای نگهبان و قانون احترام بگذارند و در هر شرایطی الگوی عملی مناسبی برای کشور باشند. وی همچنین بیان کرد: به نظر می رسد گروه های سیاسی موجود در جامعه باید در کارهایشان صداقت و درستکاری را لحاظ کنند در نتیجه اگر چنین باشد شاهد خواهیم بود احزاب و این گروه ها در ایام انتخابات فعالیت مثمرثمری داشته باشند. این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی گفت
جدیدترین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صالح و ابلاغ حکم لازم الاجرا است و بلافاصله توسط شرکت بیمه مربوط، باید به مورد اجرا درآید و مطابق ماده 9 آیین نامه مذکور، نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، به عهده رئیس حوزه قضایی محل خواهد بود و نیز به موجب ماده 29 قانون فوق الذکر، نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور، به عهده بیمه مرکزی ایران است و در صورت تخطی شرکت های بیمه (و از جمله خودداری از اجرای رای لازم الاجراء کمیسیون مورد بحث) در این ماده
لغو انحصار خودرو تابع مصوبه شورای اقتصاد است نه استفساریه مجلس
: استفساریه مجلس ربطی به این موضوع ندارد به نحوی که اگر شورای اقتصاد خودرو را کالای انحصاری نداند قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت گرفته شده و مکانیزم بازار قیمت ها را تعیین و سازمان حمایت نظارت لازم را بر بازار اعمال خواهد کرد. به گزارش تسنیم، وزارت صنعت اوایل بهمن ماه سال گذشته با ارسال نامه ای به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواستار حذف نام
عباسعلی کدخدایی پاسخ داد:از نظر قانون حد نظارت شورای نگهبان تا کجاست؟
ندای ایرانیان - عباسعلی کدخدایی در خصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور در جمع هیئت دولت و استاندارن که گفته بود" شورای نگهبان نباید در اجرای انتخابات دخالت کند"، خاطرنشان کرد: در قوانین انتخابات مختلفی که در ادوار مختلف مجلس داشته ایم هم وظایف مجری انتخابات و هم وظیفه شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر روشن است. وی افزود: مهم ترین اصلی که در قانون اساسی در ارتباط با وظیفه نظارتی شورای نگهبان
دعوت کواکبیان از احمدی نژاد برای مناظره
اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر این که اصول استقلال- آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند، یادآور شد: رییس جمهور بر اساس اصل یکصد و سیزدهم مسوولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد و نباید خلاف قانون اساسی سخن بگوید. وی سابقه سی ساله نظام جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار داد و گفت: هر چند هنوز ما انتخابات حزبی نداریم و هم اکنون طرحی در مجلس
بررسی سهم زنان در انتخابات مجلس هشتم و نهم
. به همین خاطر رسیدن به عدد 30 تا حدی آرامان خواهانه به نظر می رسد. راه دشواری در پیش است حال اگر این مطلب را نیز در نظر بگیریم که دولت در دو دوره مذکور در دست اصولگرایان بوده و مجلس نیز به تبع آن همسو با همان جریان شکل گرفته است، باید امیدوار بود که حضور پررنگ تر جریان اصلاح طلب در انتخابات پیش رو در رشد سهم زنان مؤثر واقع شود. از سوی دیگر در بررسی سوابق حضور زنان در انتخابات مجلس
ماموریت داوداوغلو برای تشکیل دولت انتخاباتی
هستیم. ترکیه درحالی به سرعت برای تجدید انتخابات عمومی به پیش می رود که التهابات سیاسی در این کشور همسو با از سرگیری درگیری ها بین نیروهای دولتی و پ.ک.ک بالا گرفته است. براساس ماده 116 قانون اساسی ترکیه اردوغان به عنوان رئیس جمهور می تواند با مشورت رئیس مجلس، نسبت به برگزاری انتخابات زودهنگام و یا تجدید انتخابات تصمیم بگیرد. اما این اولین بار در تاریخ سیاسی ترکیه خواهد بود که یک دولت
تحریم، رشد علمی کشور را آهسته تر کرد/صادرات23 میلیون دلاری شرکت های دانش بنیان
تر است و به عنوان نمونه رتبه علمی ما در منطقه از نظر تعداد مقالات اول، در جهان اسلام اول، میان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد دوم و در میان اعضای اوپک اول است که به استناد این سایت در سال 2010 رتبه ما24 و در سال 2014، 22 است که دو پله رشد را نشان می دهد. فرهادی دانشگاه های کشور را طبق آمار جهانی، در میان یک درصد دانشگاه های تاثیرگذار دنیا اعلام کرد و توضیح داد: طبق طبقه بندی لایدن بر مبنای
سرمایه گذاری گسترده میلیاردرهای عرب در مالزی
این کشور از جمله در مورد یمن را به دولت مالزی دیکته می کرده، از سال 2010 حدود چهار بار به عربستان سفر کرده است. وی پس از افشای واریز 700 میلیون دلار به حساب شخصی اش، اعلام کرد که این پول هدیه یک کشور خاورمیانه ای است. گفته می شود این پول برای انتخابات عمومی سال 2013 و پیروزی آمنو در انتخابات در نظر گرفته شده بود. احمد زاهد حمیدی، معاون نخست وزیر مالزی نیز گفت که با نمایندگان
نطق اخیر رئیس جمهور انتخاباتی است
نخواهد کرد و تنها نظر جامعتین ملاک عمل است افزود: این نسخه ای است که همه باید برای موفقیت در انتخابات پیش روبه آن متعهد باشند تاکید کرد: به طور حتم مهم ترین اختلافات درباره مصادیق نامزدها و چگونگی انتخاب افراد اتفاق می افتد و به همین خاطر برای رسیدن به ائتلاف اصولگرایان باید همه به نظر جامعتین توجه و آن را فصل الخطاب قرار دهند. دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه انتخابات دهم مجلس
جزییات زمین خواری در شهر جدید صدرا
تصاحب اراضی نبات و مهری بودند که پرونده قضایی آن در محاکم دادگستری استان سال هاست که در دست پیگیری است. معصوم افزود: در یکی از این پرونده ها، وزیر راه و شهرسازی از ریاست قوه قضاییه خواستار اعمال ماده 18 سابق قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را کرد که در همین راستا، هیئت قضایی به استان فارس اعزام و در شهر جدید صدرا چند روز مطالعات و بررسی هایی انجام شد که در نهایت، هیئت به این نتیجه
حمله مجدد آرمان هاشمی به صادق خرازی
چتر خود قرار دهند و مدیریت صحنه را در انتخابات پیش رو از آن خود کنند، به همین دلیل است که تمام تلاش خود را برای کنار زدن چهره هایی همچون خرازی و عارف به کار گرفته اند . [1] آرمان در ادامه این مطلب آورده است گمانه هایی که در مورد نامه خرازی می توان زد، اینگونه است: اول اینکه شاید او نمی خواهد در قبال لیست اصلاح طلبان خائن که چندی قبل مدعی وجود آن بود پاسخگو باشد. شاید از انتقادات وارده بر
5 نکته درباره نامه 25 نماینده روحانی مجلس به روحانی
تامل می شود؛ چندان که نکاتی درباره آن بیاوریم: 1- رییس جمهوری در نشست مشترک هیات دولت و استانداران گفته بود : مگر می شود یک جناح بگوید که من یک خُم رنگرزی پیدا کرده ام که می توانم آنجا را به هر رنگی که بخواهم در آورم. نه، این گونه نیست و در جای دیگر از همین نشست تاکید کرده بود: مجری انتخابات، دولت است و شورای نگهبان نظارت می کند. چشم، نمی تواند کار دست را انجام دهد. دولت، دست
بحران زباله و نفاق سیاسی مسئولان لبنان
توزیع کند. در ابعاد سیاسی هیچ چیز نمی تواند مانع از تلاش فوری برای برگزاری انتخابات پارلمانی به صورت تبدیل لبنان به یک بخش انتخاباتی و شاخص های نمایندگی نسبی بدون محدودیت های طایفه ای باشد. البته می توان بر اساس ماده 22 از قانون اساسی لبنان مجلس سنا بر اساس نمایندگی طایفه ها تشکیل داد. در راستای این اقدام باید درخواستی موازی برای تشکیل ائتلاف دولت مدنی متشکل از شخصیت ها و احزاب و
عوارض بلیت هواپیما به هلال احمر پرداخت نشد
: از سال 92 به استناد بند 67 ماده واحده بودجه سال92، یک درصد عوارض بلیت هواپیما و کشتی نیز به منابع مالی جمعیت هلال احمر اضافه شده است. همچنین از سال93، 35درصد از افزایش 10ریالی هر پیامک به جمعیت هلال احمر تعلق گرفته است. علیپور با تاکید بر اینکه روند تصویب بودجه های اختصاص یافته به جمعیت هلال احمر توسط قانون گذار انجام می شود، اضافه کرد: این موارد در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی درنظر
ابهامی در وظایف شورای نگهبان وجود ندارد
امیر حسین قاضی زاده با اشاره به سخنانش اخیر رئیس جمهور در مورد شورای نگهبان اظهار داشت: از اظهار نظرهای رئیس جمهور در این زمینه ها تعجب می کنم. قاضی زاده افزود: در مورد اظهارات ایشان در زمینه شورای نگهبان 3 موضوع وجود دارد نخست اینکه در کشور در زمینه نحوه نظارت شورای نگهبان، قانون واضح و بدون ابهامی وجود دارد و در صورتی که ابهامی وجود داشته باشد وظیفه رسیدگی به آن بر عهده مجلس شورای
سواد حقوقی روحانی از نوبخت هم کمتر است+ فیلم
از اظهارات خود تصریح کرد: موضوع هسته ای از سال 1382 طبق اصل 176 قانون اساسی به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد کما این که در آن زمان نیز مجلس نسبت به توافق سعدآباد و توافق پاریس ورود نکرد چرا که این موارد در حوزه کاری شورای عالی امنیت ملی بود. بکار بردن واژه توافق برای متن امضا شده در سعد آباد و پاریس توسط ایران و سه کشور اروپایی، شاید در نگاه اول برای مخاطب عجیب به نظر نرسد اما بازگشتی به
علت غیبت هاشمی و ناطق در جامعه روحانیت،فاصله گرفتن روحانی از روحانیت و ...درگفت وگو با حسین ابراهیمی
دورخیز برخی در انتخابات مجلس خبرگان احساس خطر کرده اند. شما شخصا چنین احساس خطری را جدی می گیرید؟ مسئله انتخابات مجلس خبرگان بسیار حساس است. چرا که دو مسئولیت مهم بر دوش این مجلس است. یکی آنکه، اگر حاثه ای برای رهبری پیش آید، باید رهبر انتخاب کند و دوم اینکه باید بر عملکرد رهبری نظارت داشته باشد. برای این مسئولیت ها حتما باید به افراد مطمئن و مومن و کسانی که به اصول انقلاب و خط مشی
آقای مطهری! در فهم کلام امام مشکل دارید
بین سپاهی ها باز صحبت هست. خوب انتخابات در محل خودش ]برگزار[ می شود... در انطباق فراز فوق الذکر از امام با نقد فرمانده سپاه بر سخنان رئیس جمهور چند مانع وجود دارد که موجب چفت و بست نمی شود. البته این بدان معنی نیست که قاعده امام مبنی بر عدم ورود نظامیان به گروه ها و احزاب را خدشه دار کنیم. عمل به فرامین امام لازم و واجب و تردیدی بر آن نیست اما شأن نزول حرف امام این است که
قانونی شدن حزب اتحاد ملت ایران با مجوز وزارت کشور
داخل و خارج کشور، متفق القول بر این باورند که حزب اتحاد ملت ایران اسلامی دقیقا قرار است همان اهداف ناکام جبهه منحله مشارکت را راهبری کند؛ به جز مسؤولان مربوط در وزارت کشور که از فرط خوش بینی، مردم را درباره عملکرد خود، ناچار به بدبینی می کنند. اکنون که پروانه فعالیت این حزب صادر شده است و مقامات وزارت کشور و کمیسیون ماده احزاب اصرار دارند این کار، طبق روال قانونی انجام شده است، برخی کارشناسان امیدوارند طبق همین قانون پروانه حزب مذکور طی مدت کوتاهی از تأسیس توقیف شود.
4 استیضاح در 10 روز؛ حمله استیضاحی تندروها به دولت
زمینه سیاسی داشته باشد؛ اول موضوع بررسی برجام در مجلس و دوم بحث های انتخاباتی که کم کم بر فضای سیاسی ایران سایه می افکند. مخالفان دولت به هیچ عنوان مایل نیستند تا در این دو مساله امتیاز خاصی به طرف مقابل بدهند. آنها ضمنا می دانند که در هر دو زمین از رقیب خود عقب هستند. از یک سو در موضوع هسته ای تصمیم نظام و اراده های عمومی برای حل مسایل به شیوه مسالمت آمیز مشهود است و از سوی دیگر تندروها
عقلانیت را مقدم بر هر نوع افراط و تفریط حتی در جبهه اصولگرا می دانیم
گیرد با توجه به شاخصهایی که مطرح شد لیستی مشترک ارایه دهیم و از تفرقه جلوگیری کنیم و اگر برخی به دنبال انحصارطلبی و تمامیت خواهی باشند ما از این بداخلاقیهای سیاسی به دور خواهیم بود و امر انتخابات را به عهده خود کاندیدا واگذار می کنیم و لیستی نخواهیم داد . وی در مورد افراط و تفریط در دو جناح گفت: حزب سبز از ابتدا اصولگرایی منتقد بوده است و در خانه احزاب نیز در انتخابات به عنوان کاندیدای
حزبی با پیشینه براندازی
به اردوگاه دشمنان محکوم می نماید؟ 7- آیا حزب اتحاد ملت ولایت مطلقه فقیه را قبول دارد؟ 8- آیا حزب اتحاد ملت نهاد شورای نگهبان را به عنوان مفسر قانون اساسی و عهده دار نظارت استصوابی در انتخابات ها قبول دارد؟ 9- آیا حزب اتحاد ملت مواضع امام راحل و مقام معظم رهبری را در خصوص دشمنی آمریکا با ملت ایران قبول دارد؟ 10-آیا حزب اتحاد ملت قبول دارد که خود از بقایای حزب منحله مشارکت هست یا خیر؟ حالا وقت راستی آزمایی است که اول حزب اتحاد ملت به تمرین آن بپردازد تا نوبت به راستی آزمایی آژانس بین المللی برسد. ...
سرمقاله روزنامه های 2 شهریور
خارجه سابق انگلیس نیز بهمن پارسال در مجلس عوام تصریح کرد امیدواریم نیروهای خیر(!) بتوانند وضعیت را در ایران به کمک ما تغییر دهند اگر رویتر می نویسد مذاکرات هسته ای می تواند تنش سیاسی در ایران را تشدید کند ، ولی رضا نصر مشاور دولت اوباما در نیویورک تایمز خاطر نشان می کند توافق هسته ای باید بتواند بر انتخابات مجلس و خبرگان ایران اثر بگذارد . تکلیف روشن است. باید جای پاهایی را که دشمن به واسطه آنها
تذکر دو نماینده استان بوشهر به روحانی در خصوص اظهارات اخیرش درباره شورای نگهبان
تفسیر قانون اساسی بر اساس همین قانون، بر عهده شورای نگهبان است؟! آن شورا در تاریخ 1370/3/1 نظارت شورای نگهبان را اینگونه تفسیر کرده است:"نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود." از شما که سوگند یاد کردید پاسدار قانون اساسی باشید انتظار می رود جزء مدافعان شورای نگهبان و وظیفه نظارتی آن باشید نه آنچه موجب
سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی تخلف از قانون است
؛ از نظر قانون شرط کارت مهارت برای بیمه کارگران ساختمانی شاغل تعیین شد به طوری که در آغاز و بر اساس مصوبه دولت، برخی مراکز فنی و حرفه ای مجاز بودند کارگران ساختمانی را شناسایی و آموزش های لازم را به آنها ارائه کنند. محجوب با اشاره به اینکه در سال 1389 و پس از طی مسیرهای قانونی، 250 هزار نفر به این طریق کارت مهارت دریافت کردند خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی در سال نخست مدعی شد این حجم از
فهرست مداحان برای ورود به پارلمان / کیف های انگلیسی در تهران!/ هدف آیت الله از سفر به مشهد/ راست و دروغ ...
ضایع شدن حق کاندیداها است. کاندیداهایی که او می گوید اگر حق شان ضایع شود او باید در قیامت پاسخگو باشد. درست چند روز پس از هشدارهای انتخاباتی رییس جمهور، وزیر کشور کابینه نیز اظهارات تکمیل کننده ای داشت. دلگرمی های وزیر کشور بیش از هر چیز نشان می دهد که این انتخابات یک انتخابات متفاوت خواهد بود و شاید رایزنی های وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر چهار هزار کاندیدای احتمالی ورود به مجلس بیش از هر دوره دیگری باشد تا مجلسی با تنوع سلایق تشکیل شود.