رشد 8 درصدی اقتصاد در 5 سال آینده/ بهبود آمار اشتغال بخش های مولد - ارانیکو
سایر منابع:
سایر خبرها
ادامه سیاست ضدتورمی همراه با رونق اقتصادی
شاخص این است که ما در آینده نزدیک از ناحیه هزینه های تولید، فشاری برای تورم نخواهیم داشت. اولویت دولت؛ دستیابی به رونق اقتصادی مستمر وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر سیاست های پولی، مالی و تجاری دولت کاملا معطوف به مقابله با رکود اقتصادی و دسترسی به رونق و رشد اقتصادی بالاتر قرار داده است، گفت: اگرچه ما مصمم سیاست ضدتورمی خود را ادامه می دهیم اما اولویت دولت دستیابی به رونق
نرخ منفی سرمایه گذاری سال های 91 و 92، با اجرای سیاست های صحیح سال گذشته مثبت شد
داد: اقتصاد ایران که توانست آثار تحریم ها را مدیریت کند قادر است آثار ناشی از کاهش قیمت نفت را نیز مدیریت کند، پس در حال حاضر دولت سیاست های پولی و مالی خود را کاملاً معطوف به رکود اقتصادی و دسترسی به رونق و نرخ رشد اقتصادی بالاتر قرار داده است. به گفته وی، سیاست ضدتورمی را دولت ادامه خواهد داد اما اولویت اول دست یافتن به رونق اقتصادی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: براساس آمارهای
کاهش نرخ تسهیلات هم راستا با افزایش حجم منابع قابل وام دهی بانک ها
دادیم و نرخ تورم را به 15.1 درصد کاهش دادیم و شاخص بهای تولید کننده را به زیر 10 درصد رساندیم پس در آینده ای نزدیک از ناحیه تولید، فشاری بر تورم نخواهیم داشت. وی ادامه داد: اقتصاد ایران که توانست آثار تحریم ها را مدیریت کند قادر است آثار ناشی از کاهش قیمت نفت را نیز مدیریت کند، پس در حال حاضر دولت سیاست های پولی و مالی خود را کاملاً معطوف به رکود اقتصادی و دسترسی به رونق و نرخ رشد اقتصادی بالاتر
افزایش حمایت از تولید در دستور کار دولت قرار گرفت
درصد رسید. وی تصریح کرد: خوشبختانه شاخص بهای تولیدکننده که به عنوان یک پیش نشانگر نرخ تورم آتی را نشان می دهد به زیر 10 درصد رسید. معنای این شاخص این است که ما در آینده نزدیک از ناحیه هزینه های تولید، فشاری برای تورم نخواهیم داشت. وزیر اقتصاد با بیان این که در حال حاضر سیاست های پولی، مالی و تجاری دولت کاملا معطوف به مقابله با رکود اقتصادی و دسترسی به رونق و رشد اقتصادی
نرخ سود بانکی با شرایط اقتصادی تناسب ندارد
نخواهیم داشت. وزیر اقتصاد با بیان این که در حال حاضر سیاست های پولی، مالی و تجاری دولت کاملا معطوف به مقابله با رکود اقتصادی و دسترسی به رونق و رشد اقتصادی بالاتر قرار داده است، گفت: اگرچه ما مصممیم سیاست ضدتورمی خود را ادامه دهیم اما اولویت دولت دستیابی به رونق اقتصادی ضمن کنترل و انتظارات تورمی است. طیب نیا خاطرنشان کرد: در سال گذشته وضعیت محیط کسب و کار در اقتصاد ایران 22
وزیر اقتصاد تشریح کرد: راه دسترسی به رونق اقتصادی/ آخرین وضعیت تعداد شاغلان
نرخ رشد سرمایه گذاری نیز که در سال 91 و 92 به شدت منفی شده بود، در سال 93 به رشد 3.5 درصد افزایش یافت. وی ادامه داد: وضعیت اشتغال نیز بهبود پیدا کرده و تعداد شاغلان در بهار 94 در بخش های مختلف اقتصادی افزایش قابل توجهی را نشان می دهد. وزیر اقتصاد تصریح کرد: یکی از مسایلی که به اقتصاد ایران ضربه زده بود، نرخ متلاطم و بی ثبات تورم بود که توانستیم نرخ تورم را به صورت اصولی کاهش
در سال 93 بیش از 80 هزار میلیاردریال در بخش حمل ونقل سرمایه گذاری شد
رویکردها و سیاست های بانک مرکزی در حوزه اقتصاد، افزود: اقتصاد ایران در سال های آغازین دهه 90 عملکرد ضعیفی را تجربه کرد. تورم های بالا و شتابان، رکود عمیق اقتصادی، افت قابل توجه رشد سرمایه گذاری و تلاطم بازار ارز مهمترین ویژگی های اقتصاد ایران را در این سال ها تشکیل می داد. سیف ادامه داد: پس از استقرار دولت یازدهم رویکرد کلی سیاست های بانک مرکزی بر ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم سازی
تراز مثبت حمل و نقل در بخش بار و تراز منفی در بخش مسافری
مهرماه 92 به 15.1 درصد در شهریور 94 کاهش یافت. وی ادامه داد: نرخ تورم نقطه به نقطه از 45.1 در خردادماه 92 به 11.7 در شهریور 94 رسید. رئیس کل بانک مرکزی، بیان کرد: در جهت کمک به تولید از طریق ورود به بازارهای بین بانکی نسبت به کاهش نرخ سود و نزدیک شدن به نرخ تورم عمل می کنیم. وی با بیان اینکه بخش حمل و نقل از زیرساخت های رونق هر کشور است اظهار داشت: وجود زیرساخت های
امنیت بالای سرمایه گذاری در ایران
جایگاه سرمایه گذاری داخلی ، خارجی و ایجاد رفاه برای عامه مردم کشور است. طیب نیا تاکید کرد: هدف ما تحقق رشد اقتصادی 8 درصد برای چند سال آینده در برنامه ششم توسعه است. وی افزود: دولت تلاش دارد بسترها و روش های جذب سرمایه گذاری را نیز در لایحه برنامه ششم توسعه فراهم کند و تعامل اقتصادی خوبی با کشورهای مختلف در حال شکل گیری است. طیب نیا با اشاره به موضوع حمل و نقل به
دکان دلالی تعطیل می شود
زیر 10 درصد رساندیم پس در آینده ای نزدیک از ناحیه تولید فشاری بر تورم نخواهیم داشت. وی ادامه داد: اقتصاد ایران که توانست آثار تحریم ها را مدیریت کند قادر است آثار ناشی از کاهش قیمت نفت را نیز مدیریت کند، پس در حال حاضر دولت سیاست های پولی و مالی خود را کاملا معطوف به رکود اقتصادی و دسترسی به رونق و نرخ رشد اقتصادی بالاتر قرار داده است. به گفته وی، سیاست ضدتورمی را دولت ادامه خواهد داد
حجم نقدینگی 850 هزار میلیارد تومان شد
ایران اکونومیست - ولی الله سیف امروز در همایش فرصت های سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل مسکن با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال های آغازین دهه 90 عملکرد ضعیفی را تجربه کرد، گفت: تورم های بالا و شتابان، رکود عمیق اقتصادی، افت قابل ملاحظه رشد سرمایه گذاری و تلاطم بازار ارز از مهمترین ویژگی های اقتصاد ایران در این سال ها بود. وی افزود: با استقرار دولت یازدهم، رویکرد کلی سیاست های
تاکید وزیر اقتصاد بر کاهش نرخ سود سپرده و وام بانکی
به صورت اصولی ادامه دهیم و همچنین کاهش قیمت نفت را در تولید خنثی کنیم. طیب نیا تاکید کرد: سیاست های دولت در حال حاضر افزایش رونق اقتصادی است تا بتواند با آثار رکودی حاصل از کاهش قیمت نفت مقابله کند و به دنبال افزایش منابع غیرنفتی هستیم و همچنین این منابع باید در حوزه هایی هزینه شوند که بتواند سایر بخش های اقتصادی را با خود همراه کنند. وی اجرای طرح های عمرانی را راه حل افزایش
گشاییش های تازه در حوزه بانکی و مسکن
گرفته است و درحال حاضر تا همان سقف های قبلی یعنی 40، 50 و 60 قابل تخصیص است و بقیه آن در پایان دوران ساخت تسویه می شود. علاوه بر این سیف از کاهش نرخ سود بانکی در 6 ماهه دوم سال خبر داده و علی طیب نیا وزیر اقتصاد نیز با اشاره به سیاست دولت مبنی بر تقویت تولید در پساتحریم، از افزایش عرضه تسهیلات به بخش های صنعتی و تولیدی خبر داده است. دیروز تهران میزبان 31 کشور اروپایی برای معرفی فرصت های سرمایه
دلال ها جایی در اقتصاد پساتحریم ندارند
مثبت 3.5 درصد رسید و تعداد شاغلان در بهار 94 در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات افزایش یافت. وی ادامه داد: اقتصاد ایران که توانست آثار تحریم ها را مدیریت کند قادر است آثار ناشی از کاهش قیمت نفت را نیز مدیریت کند، پس در حال حاضر دولت سیاست های پولی و مالی خود را کاملاً معطوف به رکود اقتصادی و دسترسی به رونق و نرخ رشد اقتصادی بالاتر قرار داده است. وی گفت: پیش بینی می کنیم در 5 سال آینده اقتصاد
دستور روحانی برای بازنگری در سیاست های اقتصادی در واکنش به نامه 4 وزیر
اقتصادی اولویت نخست تیم اقتصادی دولت است، گفت: در حال حاضر مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود تقاضاست، این درحالی است که تا یک سال پیش مشکل اصلی تولید نبود سرمایه در گردش بود. وی افزود: بخش عمده سیاستگذاری انجام شده در این بسته سیاستی بر ایجاد تقاضا متمرکز شده است، سیاستهایی که از تشویق صادرات تا سرمایه گذاری دولت در طرحهایی که بیشترین آثار القایی را در اقتصاد کشور داشته باشد. وزیر
جهان ما را به عنوان شریک بلند مد ت بپذیر د
کاهش قیمت نفت را نیز مد یریت کند ، پس د ر حال حاضر د ولت سیاست های پولی و مالی خود را کاملاً معطوف به رکود اقتصاد ی و د سترسی به رونق و نرخ رشد اقتصاد ی بالاتر قرار د اد ه است. به گفته وی، سیاست ضد تورمی را د ولت اد امه خواهد د اد اما اولویت اول د ست یافتن به رونق اقتصاد ی است. وی گفت: پیش بینی می کنیم که د ر 5 سال آیند ه اقتصاد ایران 8 د رصد رشد یابد بنابر این د ولت تلاش می کند بسترهای لازم و روش
ایجاد اشتغال پایدار و افزایش رفاه مردم
طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی اظهار کرد: وجود محیط کسب و کار مناسب هزینه های مبادله ای را به حداقل می رساند و زمینه را برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم می کند، وجود امنیت و وجود مقررات حامی سرمایه گذاری است.وی افزود: نرخ رشد اقتصادی که در سال 91 به منفی 5.8 رسیده بود خوشبختانه در سال 93 به رشد مثبت 3 درصد رسید
نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی کاهش می یابد
سرمایه گزاری در آینده نزدیک شاهد جذب سرمایه گذاری های بیشتری در اقتصاد ملی خواهیم بود و طی دو سال گذشته با برنامه ریزی های مناسب به دنبال رونق اقتصادی و رفع آثار تحریم های ظالمانه بودیم به طوری که در سال 93 اقتصاد ایران با رشد مثبتی مواجه شد. وی گفت: با کاهش قیمت نفت نیز برنامه های خاصی برای مقابله با آثار منفی آن به مورد اجرا گذاشته شد تا بتوانیم با کاهش نرخ تورم تولید را در کشور افزایش دهیم تا آثار منفی کاهش قیمت را در عرصه های تولیدی و اقتصادی خنثی کنیم.
راه کنترل نرخ ارز چیست؟
کنترل تورم است. وی، بخشی نگری را آفت سیاست در ایران عنوان کرده و گفت: همه کارشناسان اعتقاد دارند تزریق بی رویه پول مشکل ما را حل نخواهد کرد و به اعتقاد بنده برای اقتصادی نفتی، کنترل تورم در وهله ی اول قابل اهمیت است. بخشی از رونق در سال های گذشته کاذب بود رفعتی با بیان اینکه بخشی از رونق ما در سال های گذشته رونق کاذبی بوده و در بخش هایی مثل مسکن و بورس تقاضای زیادی
نرخ تورم و سود بانکی به هم نزدیک می شوند
های پولی، کنترل رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز و هدایت منابع به سمت تولید استوار شد. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: بر اساس ارقام همگن، رشد نقدینگی از 25.9 در سال 1392 به 23 درصد در سال گذشته کاهش پیدا کرد. علاوه بر این با توجه به وضعیت رکودی اقتصاد در سالهای اخیر و به منظور فعال سازی ظرفیت های تولیدی موجود، سیاست های بانک مرکزی در سال 1393 و 1394 عمدتا بر تامین سرمایه بر گردش واحدهای
رشد نرخ دلار در 6 ماه اخیر
های تولید را فراهم می کند و در نهایت به توسعه بخش های مختلف اقتصادی منجر می شود. رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: در سال گذشته ارزش افزوده بخش حمل و نقل انبارداری و ارتباطات به قیمت های ثابت سال 83 از رشد 2.9 درصدی نسبت به سال قبل از آن برخوردار شد به طوری که سهم این گروه در تحقق رشد اقتصادی سه درصدی، سال گذشته معادل 44 صدم واحد درصد بوده است. در این سال کل سرمایه گذاری در بخش
عملی شدن سیاست های دولت در گروی خروج از رکود اقتصادی است
نرخ رشد اقتصادی کشور را از منفی 5.6 درصد به صفر برسانیم و آن را سه درصد افزایش دهیم تا رشد مثبت 8 درصدی محقق شود، افزود: امروز تورم 43 درصدی در دولت یازدهم به 12 درصد رسیده است ولی هنوز رکود اقتصادی در کشور وجود دارد و برای خروج از این مرحله باید سیاست های دولت عملی شود و رونق اقتصادی ایجاد کنیم. معاون سیاسی وزیر کشور به شکل گیری ستادی برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و با
رونق نسبی معاملات در انتظار بازار مسکن
اقتصاد کلان به ویژه انتظارات فعالان بازار نسبت به تعیین تکلیف مذاکرات هسته ای بوده است. بانک مرکزی پیش بینی می کند: با مشخص شدن نتایج مذاکرات هسته ای و کاهش نااطمینانی های متصور در فضای اقتصاد کلان در نتیجه گشایش های حاصله در تعاملات بین المللی کشور و تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و ارتقای قدرت خرد مسکن خانوار بهبود و رونق نسبی معاملات بازار مسکن در ماه
علی رغم کاهش تورم در نیمه اول امسال، خوراکی ها و آشامیدنی ها گران شدند
شهریورماه رسید. پس از بخش انرژی در سه ماهه نخست سال بیشترین تورم را بخش حمل و نقل تجربه کرد با این تفاوت که روند پیشرفت این نرخ نزولی بود، بر اساس فهرست قیمت مرکز آمار، شاخص تورم در بخش حمل نقل از 24 درصد در فروردین ماه به 21 درصد در خرداد رسید. در سه ماهه دوم سال اما بیشترین تورم پس از بخش انرژی مربوط به میوه و خشکبار بوده و شاخص قیمت آن از افزایش 23.1 درصدی در تیر ماه به 23.7 درصد در شهریور ماه رسید.
کاهش نرخ سودمتناسب باتورم
پولی و مالی دولت در حال حاضر بر روی رونق اقتصادی است. طیب نیا با تاکید بر اینکه تصمیم داریم رشد اقتصادی را افزایش دهیم و با آثار رکودی کاهش قیمت نفت مقابله کنیم، افزود: افزایش منابع غیرنفتی دولت از راهکارهایی است که به این موضوع کمک می کند. وی همچنین با اشاره به توسعه طرح های عمرانی برای خروج از رکود گفت: پرداخت یارانه به صادرات برای ایجاد بازار محصولات بنگاه های تولیدی و
رونق نسبی بازار مسکن در ماههای آتی
رونق نسبی معاملات بازار مسکن در ماه های آتی دور از انتظار نیست. در شهریورماه 94 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11.1 و 12.4 درصد رشد نشان می دهد. نرخ رشد اجاره بها طی ماه های اخیر، همسو با تحولات نرخ تورم از روند کاهشی برخوردار بوده است.
رشد اقتصادی به مدار منفی بازمی گردد؟
با تورم کل در این بخش داشته و با کاهش شدید نسبت به بهار سال گذشته، این نرخ نیز به 0.3 درصد رسید، اما تورم نقطه ای در بخش معدن نسبت به فصل مشابه تغییری نداشته است با این حال نسبت به فصل پیش از آن کاهش شدیدی را نشان می دهد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، حال نگاهی به این اعداد و ارقام و مقایسه آن با آمار رشد 3 ماهه می تواند نشان دهنده تاثیر تورم و کاهش شاخص قیمت تولیدکننده بر نرخ
سود بانکی در آستانه کاهش
باشد تا رانت های موجود در آن از میان برود. این شاخص تأثیرگذار در اقتصاد که به عنوان اصلی ترین ابزار بانک مرکزی برای مدیریت بازار پول شناخته می شود، آخرین بار هشتم اردیبهشت ماه سال جاری دچار تغییر شد و از 22به 20درصد کاهش یافت. سیر نزولی نرخ تورم اصلی ترین دلیل کاهش نرخ سود بانکی عنوان شده است. هم اکنون نرخ سود سالانه سپرده های بانکی 20درصد و نرخ تورم از سوی بانک مرکزی 15.1درصد برآورد شده است. اختلاف
94؛ سال رکود مارپیچ اقتصاد
آفتی که زیر پوست اقتصاد لانه کرده و هر دم بر قدرت تخریبی خود می افزود دولتمردان را به تداوم سیاست های گذشته و دستیابی به تورم یک رقمی مصمم تر کرده بود. وی افزود: اما اخیرا زنگ خطر رکود اقتصادی شدید و نارضایتی عمومی از این وضع دولت را بر تغییر سیاست های اقتصادی متمایل کرده است و اقتصاد ایران پس از کاهش تلاطم های ارزی و پولی و کاهش خطرات سیستماتیک خارجی رشد اقتصادی مناسبی را در سه فصل اول سال
18 کشوری که فلاکت اقتصادی بالایی دارند
جریانات آسیب دید. بعلاوه کاهش درآمدهای مبادلات خارجی و کنری رشد باعث ناپایداری امور مالی شده است. 12. اسپانیا شاخص فلاکت: 24.1درصد تورم : منفی0.2درصد نرخ بیکاری: 24.3 درصد در بحران اقتصادی اسپانیا دچار تورم منفی شد. در سال 2014 اولین سال با رشد مثبت اقتصادی بود. نرخ بیکاری با سریع ترین سرعت در حال کاهش است و هزینه های استقراض کمتر از اوج خود در سال 2012 هستند