سیاست جدید بانک مرکزی چیست؟ - پایگاه خبری فولاد ایران
سایر خبرها
صدور فرمان خرید کالا به اقتصاد ایران
به گزارش ایرنا، براساس اعلام دولت، اقتصاد ایران ظرف شش ماه آینده و با آغاز برجام تا رفع تحریم نه تنها قرار است با تحولات بین المللی بلکه با تغییرات داخلی نیز همراه شود . برهمین اساس بود که دولتمردان اقتصادی در پی بروز بیماری جدید کمبود تقاضا در بازارها تصمیمات جدیدی را اتخاذ کردند . کاهش سپرده قانونی 13 درصدی به دامنه سپرده 10 تا 13 درصد، حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی، پرداخت وام
نگاهی به 7 بحران بازارهای جهانی در 30 سال اخیر
وال استریت نیز در یک روز با افت 23 درصدی رو به رو شد و شاخص فوتسی 100 نیز در دو روز 20 درصد منفی شد . بحران آسیایی سال 1997 میلادی، مدت زمان بازگشت بازار به روال عادی پس از 46 روز معاملاتی تصمیم آمریکا مبنی بر افزایش نرخ بهره در سال 1994 میلادی، تاثیر بسیار منفی بر بازار مکزیک برجای گذاشت تا جایی که مکزیک قادر به پرداخت بدهی های خود نبود . بحران سال 1997 به قدری وسعت داشت که
کارآفرینی زنان و راه خروج از رکود
سارا اصلانی - تا همین چند وقت پیش وقتی یکی از سیاستمداران و یا اقتصاد دانان کشور در رسانه های گوناگون، اقدام به اعلام نرخ تورم می کرد، تورم به مثابه غولی بود که هرگز کسی نمی توانست با آن دربیفتد و یا رشد مثبت آن را تبدیل به افت کند، بدون آنکه آب از آسیاب تکان بخورد و چرخ های صنایع به خوبی بچرخد این روز ها اما روال متفاوت شده است دولتمردان سخن از کم شدن میزان تورم به میان می آورند اما سایه سنگین
مشکل اصلی اقتصاد ایران چیست؟
باید یک سوم وام را در همان بانک حساب سپرده باز کند بدون آنکه به آن سود تعلق بگیرد در حالی که فرد باید بهره کل وام را بدهد. در نتیجه در عمل نرخ سود تسهیلات بانکها 36 درصد می شود . وی افزود : از سوی دیگر صرفا بنگاههای بزرگ همچون خودروسازان توان استفاده از چنین منابعی را دارند که البته سود پرداختی به بانک ها را به هزینه های تمام شده محصول خود اضافه می کنند که این موضوع موجب تورم می شود و در
بار اجرای سیاست های جدید دولت بر دوش بانک ها
است که با توجه به هزینه تمام شده پول در بازار بین بانکی و بازار آزاد که بین 24 تا 30درصد اعلام می شود، به معنای مابه التفاوت 8 تا 18درصدی نرخ وام بانکی ارزان قیمت با نرخ بهره بازار است و پرسش اصلی این است که این یارانه سنگین را چه کسی و چه زمان پرداخت خواهد کرد؟ رییس کل بانک مرکزی به محورهای سیاست های بانکی در این بسته اشاره و اعلام کرد که کاهش نرخ سود سپرده های قانونی از 13 درصد به 10
بر دارایی های مسدود شده تکیه نکنید
تسهیلات دهی نظام بانکی را از دیگر موضوعات مطرح شده در بسته سیاستی دولت دانست و تصریح کرد: اگر بار دیگر بانک مرکزی بخواهد با سیاست های دستوری نرخ سود و بهره بانکی را کاهش دهد دخالت آشکاری در بازار پول و سرمایه کرده که هیچ گاه از آن نتیجه ای مثبت حاصل نشده است. وی در ادامه ی این گفت وگو به چرخه باطل بدهی های دولت و پیمانکاران به بانک مرکزی اشاره کرد و در این باره گفت: اگر سود بانکی با شرایط
اعتقاد دولت به عملکانک سپه
، اجزا و تفسیر بسته جدید اقتصادی دولت جهت خروج از رکود را برای مردم و بانکها تشریح خواهیم کرد. وی اضافه کرد: براساس این بسته اقتصادی، برای تسریع در خروج از رکود اقتصادی از ابزارهای پولی و مالی استفاده خواهد شد. سخنگوی دولت در این باره افزود: در سیاستهای پولی با کاهش نرخ سود بانکی و تقلیل سه واحد درصدی نرخ سپرده قانونی به بانکها کمک خواهد شد تا بتوانند بهتر به تعهدات خود عمل
شکست نتیجه اجرای برنامه های یک طرفه
ما این است که با ساماندهی بدهی دولت، تنگنای مالی در جهت دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا رفع شود. رییس کل بانک مرکزی سخنران آخر این نشست بود که وظایف این نهاد را برای ایجاد تحرک در اقتصاد تشریح کرد. کاهش نرخ سود سپرده های قانونی از 13درصد به 10درصد (برای بانک هایی که اعتبار آنها نزد بانک مرکزی محرز شده است)، کاهش نرخ سود جاری و ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی ازجمله برنامه های بانک
رئیس سابق دانشکده اقتصاد اصفهان: احتمال تعمیق رکود بعد از اجرای سیاست های جدید دولت
خواهد شد و بعد از مدتی دولت باید سیاست های خود را در جهت کاهش دادن رکود تغییر دهد. این اقتصاددان بیان کرد: در حال حاضر در کشور درجه رکود صنایع به دلیل بالا بودن نرخ بهره، اعتبارت بانکی و بالا بودن نرخ ذخیره قانونی فشار زیادی را متحمل شده است و منطقی است که در شرایطی که فشار رکودی بر صنایع و اقتصاد حاکم است تدابیری برای برداشته شدن فشار رکودی انجام شود، اما باید تورم را به گونه ای کنترل کرد که
خباز:نماینده دلواپسی به من گفت نمی گذارم آب خوش از گلوی دولت پایین رود /مجلس بعد موی دماغ دولت نیست
، حال من کاندیدا بشوم یا خیر. اما اینطور نیست که مجموعه ای از اصلاح طلبان ماموریت داشته باشند تا با اعضای شورای نگهبان مذاکره کنند. و از نتیجه این مذاکرات مطلع شده اید؟ از چند نفر خبر دارم البته مصادیقش را نمی گویم اما پاسخ حقوقدان های شورای نگهبان تقریبا مشابه است؛ می گویند که کسانی را که رد کرده ایم، بر اساس استناداتی بوده است. بنابراین از نظر ما همچنان رد است و کسی را که
50 درصد وام ها قفل شده است/ بسته اقتصادی دولت نشاط اقتصادی اندکی ایجاد می کند
ارزش بازار بورس واکنشی به این شیوه تخصیص منابع بود، البته این شیوه تخصیص منابع در کنار نرخ بهره حداکثری، به مهار تورم هم انجامید مهار تورم واکنشی به این دو شیوه اداره اقتصاد بود، یعنی بالا نگهداشتن نرخ بهره و تخصیص 80 درصد ارزش افزوده اقتصاد به حقوق و دستمزد. افزایش نرخ بهره برای مهار تورم چه هزینه ای برای کشور ایجاد کرد؟ ادیب: افزایش نرخ بهره انگیزه سرمایه گذاری در کشور را صفر
چرا نمی توان ادعای عبور از رکود را باور کرد؟
...> توجه به نرخ بیکاری کلان و زیرمجموعه های آن در دو سال گذشته نشان می دهد که بر تعداد بیکاران افزوده شده است که تناقض جدی با ادعای رشد اقتصادی دولت یازدهم دارد. منطقی نیست که اقتصاد از منفی 6.7 رشد اقتصادی در تولید ناخالص داخلی به مثبت 3 درصد؛ تغییر 10 درصدی؛ برسد و نرخ بیکاری افزایش یابد. تغییر مثبت 10 درصدی در رشد اقتصادی به مثابه زلزله در بازار کار است و نه افزایش تعداد بیکاران. تناقض افزایش نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری معنایی جز ایراد اساسی به ادعاهای خروج از رکود دولت ندارد و شایسته است تیم اقتصادی دولت به این تناقض پاسخ کارشناسانه دهند. ...
تزریق نقدینگی تورم را افزایش می دهد
ناراضی تبدیل می شود. وی با بیان اینکه کاهش نرخ ذخیره قانونی اقدام خوبی است و بخشی از منابع بانک ها را آزاد می کند، گفت: اما با توجه به بدهی بانک ها به بانک مرکزی همچنان ساختار منابع مالی بانک ها مشکل دارد و دقت وام دهی سیستم بانکی با این سیاست چندان افزایش نمی یابد. این مقام سابق بانک مرکزی در خصوص آثار تورمی اجرای سیاست پولی جدید، گفت: وقتی نرخ سپرده قانونی کاهش می یابد و از طرف
نوبخت: تا سال آینده تحریم ها ادامه خواهد داشت
نوبخت ضمن اشاره به نقش نظام بانکی در کمک به اجرای سیاست خروج از رکود همراه با کنترل تورم، در دولت تدبیر و امید، تصریح کرد: براساس بسته جدید اقتصادی، برای تسریع در خروج از رکود اقتصادی از ابزارهای پولی و مالی استفاده خواهد شد. سخنگوی دولت در این باره افزود: در سیاستهای پولی با کاهش نرخ سود بانکی و تقلیل سه واحد درصدی نرخ سپرده قانونی به بانکها کمک خواهد شد تا بتوانند بهتر به تعهدات خود
روز برجام: بیم ها و امیدها
ایران هم به طور مشابه، بحث های جدی صورت گرفت و باوجود اظهارنظرهای سیاسی مخالف و موافق، این بحث ها سرانجام به پاسخ مثبت سیاسی ایران منتهی شد. قبل از این اظهارنظرها، خوشبختانه شورای امنیت سازمان ملل متحد، موضوع را از نظر حقوقی در قالب صدور قطع نامه 2231 به پایان رساند و علاوه بر تأیید توافق هسته ای ایران و گروه 1+5، کلیه قطع نامه های گذشته علیه ایران را به کار گرفت تا در یک کانال واحد
اولین تکه از پازل خروج از رکود
پرداختند. بر این اساس قرار است علاوه بر سرمایه گذاری در بخش تولید، از طریق مکانیزم های خاصی تقاضا به صورت هدفمند تحریک شود. وعده تک رقمی شدن نرخ تورم در ابتدای سال آینده، ایجاد ثبات در بازار ارز، دستیابی به رشد اقتصادی مثبت برای چهار فصل متوالی، انتظار کاهش قیمت ها با رفع تحریم ها از جمله مباحثی بود که طیب نیا وزیر اقتصاد بر آنها تاکید و به کمبود تقاضا که مهم ترین مشکل واحدهای تولیدی است
تداوم روند صعودی بورس با رفع ابهامات صنایع مطرح
سهامداران فراموش نکرده اند که تصمیمات مجلس شورای اسلامی درخصوص صنایع مطرح بورسی همچون پتروشیمی، پالایشی و معدنی شرایط نا به سامان ماه های گذشته بورس را پدید آورده بود. بر این اساس دولتمردان می بایست کاری کنند تا ابهامات موجود در صنایع برطرف گردد و نرخ سود بانکی اصلاح شود و برنامه هایی جهت تحقق اهداف دولت برای واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی به طور کامل تحقق یابد. وی با بیان اینکه انتظار
برنامه های 35 گانه متولی بخش مسکن معطل تصویب نهایی
بسته، پیشنهاد شده است. با این حال در بسته ای که دو روز پیش رونمایی شد، جای خالی برنامه های سیاستی تحریک غیرتورمی بخش مسکن کاملا مشهود بود. این بسته در نظر دارد از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها از 13 درصد کنونی به حداقل 10 درصد و پرداخت تسهیلات خرید کالاهای بادوام از محل این کاهش نرخ، انبساط پولی در سیاست های بانکی به وجود بیاورد تا سمت تقاضا در بازارهای لوازم خانگی و
انبوه سازان: در معرض ورشکستگی قرار داریم
در بخشی از نامه جمشید برزگر رئیس کانون سراسری انبوه سازان به رئیس جمهوری آمده است: ...انتظار ما از دولت محترم این بوده و هست که تولیدکنندگان مسکن را نیز همانند سایر تولیدکنندگان و صنوف صنعتی کشور مورد پشتیبانی و اهتمام ویژه قرار دهد ولی متاسفانه در شرایط بحرانی حاکم بر اقتصاد کشور بسیاری از همین تولیدکنندگان و فعالان عرصه مسکن و ساختمان به خاطر بی توجهی ها و عدم حمایت ها تا مرز ورشکستگی و نابودی
پیش خرید مسکن توسط مؤسسات مالی بدون مجوز
وارد شود تا سود را مردم ببرند. اما حالا مؤسسات با سپرده مردم در مسکن سرمایه گذاری می کنند! این دو نکته متفاوت است. دقیقا بانک ها هم همین کاسبی را با بنگاه داری انجام می دهند. گرچه این مسئله از منظر مسکن ایرادی ندارد و خوب هم هست اما از نظر اقتصاد، سالم نیست. مؤسسات به طرح های مسکن در حال ساخت، پول تزریق می کنند به امید اینکه تا اتمام طرح، دوره رونق مسکن آغاز شود و از این سرمایه
هدف گذاری سیاستهای جدید درحمایت از بورس
دولت با پرداخت وام می خواهد سرمایه در گردش صنعت خودرو سازی را بالا ببرد در حالی که کارشناسان معتقدند که این موضوع درکوتاه مدت اتفاق نمی افتد و دولت نمی تواند سرمایه در گردش خودرو سازها را افزایش دهد. از طرف دیگر بانک ها نیز تمایل ندارند که این وام ها را با نرخ ارزان در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد و قصد دارند که این وام ها به لیزینگ ها اختصاص یابد نه اینکه این وام سر از بازار خارج از خودرو
9 راهکار برای افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها
واقعی اقتصاد رخ نداده و در مقابل مسائل و مشکلات بانک ها حادتر شده است. لذا با توجه به عزم دوباره بانک مرکزی و دولت برای کاهش نرخ ذخیره قانونی (افزایش ضریب فزاینده) که فشار بانک های خصوصی نیز بر آن اثرگذار بوده است، تحلیل این سیاست و بازنگری در آن حائز اهمیت است. نتایج این گزارش به قرار زیر است: بررسی مطالعات داخلی نشان می دهد که حجم نقدینگی عامل اثرگذار بر تورم است و این اثر
کاهش نرخ سود بانکی و نرخ ذخیره قانونی بانک ها
خواهیم کرد . وی اضافه کرد: براساس این بسته اقتصادی، برای تسریع در خروج از رکود اقتصادی از ابزارهای پولی و مالی استفاده خواهد شد . سخنگوی دولت در این باره افزود: در سیاستهای پولی با کاهش نرخ سود بانکی و تقلیل سه واحد درصدی نرخ سپرده قانونی به بانک ها کمک خواهد شد تا بتوانند بهتر به تعهدات خود عمل کنند . نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت است رئیس سازمان مدیریت و
تحریمها تا سال آینده ادامه دارد
: در سیاستهای پولی با کاهش نرخ سود بانکی و تقلیل سه واحد درصدی نرخ سپرده قانونی به بانکها کمک خواهد شد تا بتوانند بهتر به تعهدات خود عمل کنند . * نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت است رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برای اداره بدون توافق هسته ای کشور هم برنامه داشتیم، تصریح کرد: دولت با بهبود شاخص های کلان اقتصادی از جمله کنترل تورم و تغییر
ارزیابی مثبت از بسته اقتصادی و یک هشدار
سرمایه و قرار گرفتن آن در راس تامین مالی اقتصاد نیازمند بسته جدیدی است که بتواند بورس و شرکت های سرمایه گذاری را گردهم آورده و تا حدی از فشار موجود بر سیستم بانکی بکاهد . وی در مجموع بسته رونق اقتصادی را مثبت ارزیابی کرد، اما یادآور شد که چنین برنامه هایی در کوتاه مدت پاسخگو بوده و اگر قرار باشد تزریق نقدینگی که از سمت اجرای آنها ایجاد می شود ادامه پیدا کند به طور حتم در بلند مدت تورم را به طور فزاینده به عاملی خطرناک برای اقتصاد تبدیل خواهد کرد . منبع: ایسنا
آزادسازی 19 هزار و 623 میلیارد تومان از سپرده بانک ها
کشور شود؟ سیروس کرمی، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با فرصت امروز در این باره گفت: کاهش نرخ سود سپرده قانونی از 13 به 10 درصد اتفاق مهمی را در جهت تقویت منابع بانک ها رقم می زند اما این اتفاق به این معنی نیست که نظام بانکی از چالش مهم کمبود منابع عبور می کند. وی افزود: نظام بانکی در بخش منابع بانکی با دو چالش مهم بدهی دولت به بانک ها و معوقات بانکی روبه رو است. این دو چالش نظام بانکی را
نامه نگاری مالیاتی با وزیر تعاون
از 10 درصد نیروی کار خود را تعدیل کرده اند و اگر روند مشکلات ادامه پیدا کند، در آینده ای نزدیک میزان تعدیل نیروی کار در واحدهای قطعه سازی کشور به بیش از 100 هزار نفر خواهد رسید. وی با اشاره به جلسه اخیر فعالان اقتصادی بخش قطعه سازی با بانک ها و نیز بانک مرکزی، افزود: در این جلسه، نمایندگان بانک مرکزی از بالا بودن نرخ های سود دفاع می کردند و معتقد بودند که اگر این نرخ ها کاهش یابد، مردم حساب های
تکانه پولی جدید در اقتصاد
درصد برای تورم ماهانه در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، برخی کارشناسان پیش بینی کردند با هر یک واحد درصد کاهش در نرخ سپرده قانونی 5 هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی افزوده شود که در نتیجه حد افزایش نقدینگی با کاهش یک تا 3 درصدی نرخ ذخیره کمتر از 9 هزار میلیارد تومان عنوان شده است. پیش تر نیز بانک مرکزی در گزارشی عنوان کرده بود هر یک واحد درصد کاهش در نرخ ذخیره قانونی، 4 واحد درصد به رشد نقدینگی
رفع گره درگروه بانکی
سیاست های جدید رکودزدایی اشاره کرد. بخشی از این سیاست ها از طریق کاهش نرخ سود بین بانکی(از 29 به 26 درصد) و کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها (از 13 به 10 درصد بسته به وضعیت بانک) محقق خواهد شد. محمد علیمرادی درباره وضعیت این صنعت بورسی و تاثیر سیاست های جدید بر آن به دنیای اقتصاد گفت: کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها از 13 به 10 درصد خواهد بود؛ کاهشی که بر مبنای شاخص های بانک مرکزی و بر اساس خوش
خروج بازار سهام از زیان
های دولت به ویژه میزان انبساط پولی در دستور کار دولت مشخص نیست و همین امر نیز بازار را در واکنش دقیق به مسائل در ابهام نگاه داشته است. در بازار دیروز همچنین بحث کاهش سود بانکی نیز مورد توجه بود؛ با توجه به اینکه وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت به عنوان سه عضو اصلی شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی هم نظر شدند. اعضای شورای پول و اعتبار عصر روز سه شنبه هفته جاری در