دولت با افزایش 15 درصدی دستمزد کارگران یک چهارم دیگر از سفره مستضعفین را غیب کرد - بولتن نیوز
دولت با افزایش 15 درصدی دستمزد کارگران یک چهارم دیگر از سفره مستضعفین را ...
سایر خبرها
بهانه ی دولت و مصوبه ی بی سروصدا/ به دیوان عدالت اداری شکایت می کنیم
کرد و ادامه داد: تعیین حداقل دستمزد کارگران، باید بر اساس تورم اعلام بانک مرکزی باشد و در بند دوم این ماده، تاکید شده که سبد معیشت کارگر باید به نحوی باشد که بتواند تا پایان ماه و سر رسید حقوق بعدی از عهده تامین مخارج زندگی بر آید. از سوی دیگر تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی 41 درصد بوده که می بایست دستمزد کارگران هم افزایشی هم پای تورم موجود داشته باشد. خلاء 3میلیونی در سبد معیشتی ...
کارگر مستاصل، کارفرما ناچار/ افزایش حقوق کارگری چه قدر امکان پذیر است؟
حداقل دستمزد کارگران در سال 99 برگزار کرده بود که متاسفانه علی رغم تاکیدات قانون کار، موارد مصرحه در قانون رعایت نشد. چمنی به ماده 41 قانون کار اشاره کرد و ادامه داد: تعیین حداقل دستمزد کارگران، باید بر اساس تورم اعلام بانک مرکزی باشد و در بند دوم این ماده، تاکید شده که سبد معیشت کارگر باید به نحوی باشد که بتواند تا پایان ماه و سر رسید حقوق بعدی از عهده تامین مخارج زندگی بر آید. از سوی ...
کارگران،ناراضی از نرخ دستمزد
روزانه 61 هزار تومان، حقوق ماهیانه 1.8 میلیون تومان، پایه سنوات 175 هزار تومان و مسکن ماهانه 200 هزار تومان تعیین شد. بر این اساس؛ با توجه به رقم های تصویب شده، دریافتی یک کارگر مجرد (بدون احتساب بیمه) برای سال 99، معادل 2.6 میلیون تومان خواهد بود. چرا قانون شکنی؟ بر اساس بند اول و بند دوم ماده 41 قانون کار، نرخ دستمزد کارگران باید بر مبنای دو فاکتور حداقل سبد هزینه خانوار و ...
حداقل مزد کارگران به اندازه مصوبه کمیسیون تلفیق هم نشد/ نقض ماده 41 قانون کار
بازنشستگان دولت که 2.8 میلیون تومان در ماه است را مصوب کنید که مورد قبول واقع نشد. خدایی تأکید کرد: ماده 41 قانون کار به ما تکلیف کرده که حداقل مزد کارگران بر اساس دو مؤلفه تعیین شود که شامل نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری است که با توجه به اینکه نرخ تورم طبق روایت بانک مرکزی که در قانون آمده 41 درصد است اما نرخ تورم به روایت مرکز آمار 34.8 درصد است که گرچه در قانون گفته نرخ تورم ...
قوه قضائیه در راستای حفظ و احقاق حقوق کارگران تلاش کند
غیر اصولی و خلاف قانون دولت و وزیر کار جریحه دار شد. در بخش دیگری از این نامه آمده است: ماده 41 قانون کار صراحتاً بیان می دارد که شورای عالی کار هر ساله موظف است میزان حداقل دستمزد را با توجه به دو عامل مشخص کند: 1. درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. 2. سبد معیشت زندگی یک خانواده که متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود. اما در جلسه عالی شورای کار مورخ 20/ 1 ...
حاشیه های تعیین یک عدد کارگری
و 500 تومان در سال 99 افزایش یافت، مبلغی که کارشناسان می گویند کفاف معیشت کارگران را نمی دهد و نه تنها بسیار کمتر از عدد خط فقر است، بلکه با ماده 41 قانون کار نیز همخوانی ندارد.در دستمزد 99کارگران ماده41 قانون کار اجرا نشدبر اساس ماده 41 قانون کار، نرخ تورم و هزینه ماهانه زندگی یک خانوار کارگری باید در تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شود. با یک حساب سرانگشتی می توان به این نتیجه رسید که مبلغی که ...
افزایش 21 درصدی حقوق با تورم 41 درصد/کارگران حداقل بگیر چقدر دریافتی دارند؟
کارگران باید براساس ماده 41 قانون کار و بند یک آن که به محاسبه نرخ تورم و بند دو که به سبد معیشت خانوار اشاره دارد، تعیین شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دیدگاه کسانی که معتقدند با مصوبه شورای عالی کار حقوق امسال کارگران کمتر از 2 میلیون 800 هزار تومان نیست گفت: اگر بخواهیم درباره این رقم حرف بزنیم بحث ها و مقایسه های زیادی می توان کرد. شاید این افزایش در مورد کارگران متاهل ...
کارفرمایان درباره حداقل مزد کارگری چه می گویند؟ / حداقل مزد 21 درصد و دریافتی کارگران 34 درصد رشد دارد
کار در پاسخ به این پرسش که مگر طبق ماده 41 قانون کار نباید حداقل مزد مطابق تورم سالانه و هزینه میانگین خانوار کارگری تعیین شود، اظهار داشت: اولا قانون اشاره نکرده که تورم یک ساله مدنظر باشد و طبق گزارش نمایندگان دولت نرخ تورم سه ماه گذشته 33 درصد و نرخ تورم انتظاری برای سال 99 حدود 18 درصد در نظر گرفته شده است و چند بار گروه های کارگری و نمایندگان دولت در جلسه به هم نزدیک شدند و نظرات آنها به هم ...
قوه قضائیه در تصویب حداقل دستمزد حقوق کارگران ورود کند
، اینکه حتی نرخ دستمزد هم بر مبنای تورم فعلی سالانه هم تعیین شود اساسا مشکلی را رفع نمی کند بلکه باید نرخ فعلی برای تامین حداقل سبد هزینه کارگران تعیین شده تا کاستی های سالهای قبل جبران شود.وی افزود همچنانکه شاهدیم مطابق اعلام کارشناسان خود دولت میانگین سبد کالای یک خانوار معادل4 میلیون و 900 هزار تومان تعیین شده و فاصله زیادی با نرخ دستمزد فعلی دارد این درحالی است بر اساس قانون نباید میان سبد ...
دستمزد کارگران باید برپایه تورم و هزینه زندگی باشد
شوند و زیر بار امضای مصوبه مزد نروند. این اختلافات کار را به رأی گیری رساند و رأی گیری به نفع دو ضلع دیگر تمام شد و حداقل مزد کارگران با مزایا به 2 میلیون و 600 هزار تومان رسید. این اتفاقات درحالی رخ می دهد که مطابق ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تأمین شود. براساس مصوبه اخیر شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران 21 درصد افزایش داشته است و ...
مصوبه دستمزد مورد تأیید ما نیست/ در دستمزد 99 ماده 41 قانون کار اجرا نشد
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم ، ماده 41 قانون کار بر تورم و سبدمعیشت خانوار کارگری تأکید دارد. تورم 34.8 درصدی کل کشور و تورم کالا و خدمات مصرفی41.2 از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود. برای تعیین دستمزد یک تورم 34.8 درصدی و از سوی دیگر سبد معیشت 4میلیون و940 هزار تومانی را داشتیم، تأکید نمایندگان کارگران این بود که دستمزد باید بر اساس این دو مولفه تعیین شود. وی ادامه داد:دولت برای ...
لیلاز: دستمزد را امنیتی نکنید
مصوبه برخلاف ماده 41 قانون کار است. براساس این ماده دو ملاک برای تعیین دستمزد آورده شده، یکی تورم و دیگری سبد معیشت. براساس اعلام بانک مرکزی میانگین تورم در سال 98 حدود 41 درصد بوده و میزان سبد معیشتی که در شورای عالی کار به امضا رسید، چهار میلیون و 940 هزار تومان بود. حقوق ماهانه یک میلیون و 800 هزار تومانی با هیچ کدام از این مؤلفه ها همخوانی نداشت. نظر شما چیست؟ واقعیت این است که اگر ...
کار دولت حداقلی
مصرفی را 41.2 درصد (طبق نامه رئیس بانک مرکزی به رئیس قوه قضائیه جهت محاسبه میزان مهریه و...) اعلام کرده است. در کنار نرخ تورم، کمیته دستمزد نیز که زیرمجموعه شورای عالی کار است، هزینه سبد معیشت کارگران در سال 99 برای یک خانوار با بعد خانوار 3.3 نفری را حدود چهار میلیون و 940 هزار تومان تعیین کرده است. تا اینجا مشخص است که افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد ها با تورم 34.8 درصدی اعلام شده از سوی مرکز آمار ...
صفر تا صد تعیین دستمزد سال 99 کارگران/ نمایندگان کارگری به دنبال اجرای قانون هستند
که نمایندگان کارگری از نرخ های پیشنهادی دولت راضی نبودند و اظهار داشتند که این نرخ ها قانونی و منطقی نیست. طبق ماده 41 قوانین کار، حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعیین شود یعنی نرخ تورم اسقند ماه حدود 38 درصد بود و نمایندگان کارگری مدعی بودند که این قانون باید اعمال شود و دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته 38 درصد ...
حداقل دستمزد کارگران برای سال 99 عادلانه است؟
صنایع مختلف با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده، تعیین کند. طبق گزارش مرکز آمار ایران میزان تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه 1398، 30,6 درصد اعلام و میزان حداقل سبد معیشت خانوار کارگری 4 میلیون و 940 هزار تومان تعیین شده است؛ از همین رو حداقل دستمزد کارگران در سال 99 هیچ تناسبی با دو عامل اساسی تعیین افزایش حقوق کارگران ذکر شده در ماده 41 قانون کار ندارد. ...
نمایندگان کارگری مصوبه حداقل مزد شورای عالی کار را برای اولین بار امضا نکردند/خواهان اجرای ماده 41 قانون ...
در تولید کالا و خدمات چقدر است که آنها هزینه کارگری را با بحران کارفرمایی ربط می دهند. به نظر من بحران کارفرمایی دروغی بیش نیست . نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که نمایندگان کارگری چه رقمی برای رشد حداقل مزد اعلام کردند، گفت: ما فقط اجرای ماده 41 قانون کار را می خواهیم. طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال گذشته 34.8 درصد بوده و باید حداقل حقوق کارگران به ...
آیا مصوبه شورای عالی کار قانون است یا مصلحت؟
ماده 41 میزان افزایش حقوق نه تنها باید در حدی باشد که کاهش توان خرید کارگران ناشی از تورم را جبران کند (حداقل به میزان نرخ تورم) بلکه بایستی حداقل دستمزد کارگری تامین کننده هزینه های متوسط خانوارها باشد. یعنی حداقل دستمزد یک کارگر بتواند یک خانوار 4 نفره را در بالای خط فقر نگه دارد. افزایش 21 درصدی دستمزدها در صورتی که تورم سال 98 حدود 42 درصد بوده است نقض آشکار بند یک این ماده است. بندی ...
نقض ماده 41 قانون کار با افزایش نامتناسب حقوق کارگران/ شورای عالی کار تجدید نظر کند
...> عدم تناسب افزایش حقوق با هزینه های معیشتی کارگران نقض آشکار ماده 41 قانون کار است یکی از اعضای هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تورم موجود در کشور را نجومی توصیف کرد و افزود: متأسفانه کفه جانب داری نمایندگان دولت به سوی نمایندگان کارفرمایان است و این افزایش های غیرواقعی تورم، تنها شکاف میان درآمد کارگران و آنچه مخارج آن ها است، را بیشتر می کند. علیرضا ...
فاصله45درصدی دخل وخرج کارگران/کارفرمایان:بحران بنگاههاراهم ببینید
تعیین شده که این موضوع خلاف ماده 41 قانون کار است. بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم سال گذشته 41.2 درصد و بر اساس آمار مرکز آمار ایران 34.8 درصد بوده است و از طرف دیگر نیز مطابق با جمع بندی کمیته دستمزد شورای عالی کار، سبد معیشت که در برگیرنده هزینه خرید حداقل مایحتاج کالایی و خدماتی برای یک خانوار کارگری با بعد میانگین 3.3 تا 4 نفر است، 4 میلیون و 940 هزار تومان است. این در حالی است که ...
کارگران پیگیر ورود دستگاه قضایی/ برای تغییر دستمزد کارگری چه می توان کرد؟
نمایندگان کارگران از شان کارگری خود دفاع کردند و این مصوبه را امضا نکردند. سهرابی بیان کرد: در این مصوبه بنظر ما از قانون نیز عبور و عدول شد و خواسته ما این است که رئیس قوه قضائیه به این مسئله ورود کند و ما قطعا طرح شکایت به دیوان عدالت اداری خواهیم داشت و باید به شاخص های تورم توجه می شد؛ شریک اجتماعی تبدیل به یک جوک شده است و توجهی به آن نمی شود. انتهای پیام/ ...
حداقل دستمزد کارگران 21 درصد افزایش یافت
...، اما نظر نمایندگان کارگران این است که با این مصوبه، ماده 41 قانون کار نقض شده است، گرچه این مصوبه به امضای کارفرمایان و تیم اقتصادی دولت رسیده و از نظر قانونی قابلیت اجرا دارد، اما این مصوبه نقض یک قانون دیگر است. به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال گذشته 34/8 درصد بوده و باید حداقل حقوق کارگران به این اندازه رشد می کرد و اگر سایر موارد را تغییر می دادیم، باید حداقل حقوق کارگر به 2/8 میلیون تومان، همان که دولت اعلام کرده که باید حداقل هزینه خانوار کارگری 2/8 میلیون تومان باشد برسد. ...
جفا به کارگران در روز مستضعفین
که اصلاح این ساختار ناعادلانه باید از اولویت های مجلس یازدهم باشد. حال ما دیگر امیدی به اجرای عدالت از طرف دولت نداریم و از قوه قضاییه می خواهیم نسبت به احیای ماده 41 قانون کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق متناسب با تورم و سبد معیشتی خانوار که سال ها نقض شده، اهتمام ورزد و اجازه ندهد دولت به نفع طبقه ثروتمند جامعه عمل کند و باعث افزایش بیشتر فاصله طبقاتی شود. حامد صالحی، معاون مطالبه گری بسیج دانشجویی فرهنگیان زنجان انتشار یادداشت های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط خبرگزاری دانشجو نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه ها و فعالین دانشجویی است ...
بازی باخت – باخت تعیین دستوری دستمزد کارگران
همه ساله براساس ماده 41 قانون کار حداقل میزان دستمزد کارگران طبق واقعیات اقتصادی و معیشتی جامعه در یک جلسه سه جانبه با حضور نمایندگان کارفرمایان،کارگران و دولت تعیین میشود. اما در سال جاری اتفاقی رخ داده که سابقه ای در عملکرد سالها فعالیت شورای عالی کار نداشته و آن هم تعیین و اعلام میزان دستمزد کارگران بدون تایید و امضای نمایندگان کارگران در پایان جلسه بوده است. دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و ...
افزایش دستمزد کارگران در حد نصف نرخ تورم!
روح الله نجابت، منتخب مردم شیراز در مجلس یازدهم: کارگران در خط مقدم جهش تولید هستند.طبق ماده 41 قانون کار تعیین حداقل حقوق کارگران باید بر مبنای درصد تورم باشد. با وجود اعلام نرخ 41% تورم، افزایش دستمزد کارگران در سال 99 در حد نیمی از نرخ تورم بوده و طبعاً سفره این عزیزان باز هم کوچکتر خواهد شد. شورایعالی کار در تصمیم خود تجدید نظر نماید. ...
تورم 41 درصد افزایش حقوق کارگر 15 درصد! / تعمیق رکود اقتصادی با کاهش قدرت خرید / فشار ناکارآمدی شورای ...
ندارند و برای اولین بار به بازار کار ورود می کنند در سال جدید 21 درصد اعلام شده است. بر اساس قانون کار میزان افزایش دستمزد بر اساس دو شاخص سبد معیشت خانوار و نرخ تورم تعیین می شود. در ماده 41- قانون کار مصوب سال 1369 آمده است: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید : 1- حداقل ...
عیدی به کارگران در روز مستضعفین!
ماده 41 قانون کار می باشد و دستگاه های نظارتی چون سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری باید نسبت به این امر توجه کرده و مصوبه را ابطال کنند. نکته جالب ماجرا آنکه حسن روحانی 27 خرداد 1392 در اولین نشست مطبوعاتی خود با تاکید بر تلاش دولت یازدهم برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم، افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم را نه تنها یک وعده انتخاباتی که حق قانونی کارگران دانسته بود ...
اعلام حداقل دستمزد کارگران، بدون توافق با نمایندگان کارگری! / چرا نماینگان کارگری صورتجلسه را امضا ...
بنابر توافق نمایندگان کارفرمایان و دولت در جلسه شورای عالی کار ایران، میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جدید 21درصد اعلام شد. منتقدان می گویند افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد، حدود نصف نرخ رسمی تورم به شمار می آید. به عبارت دیگر دستمزد پایه ماهانه کارگران در سال جدید یک میلیون و 835 هزار تومان است. بر اساس قانون کار میزان افزایش دستمزد بر اساس دو شاخص سبد معیشت خانوار و ...