چه کسانی در مصوّبات مجلس دست می برند؟ - مرصاد
سایر خبرها
نجومی بگیران چطور نجومی بگیر ماندند؟
و اینکه چطور برخی مدیران حقوق نجومی خود را حفظ کردند. *عدم شفافیت و اجرایی نشدن سامانه حقوق و دستمزد یکی از موارد عدم شفافیت است؛ شفافیتی که قرار بود از سال اول اجرای برنامه ششم تمام و کمال اجرا شود. طبق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف بوده طی سال اول اجرای قانون برنامه ششم نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، روسا
جوان نوشت: مجلس علیه صلاحیت مجلس!
دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 8 نفر معتمدین به عبارت عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 9 نفر معتمدین اصلاح می شود. افزایش تعداد معتمدین در هیئت های اجرایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی (یک شنبه 14 اردیبهشت) پارلمان با ماده 6 طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، در ماده 32 قانون انتخابات
در مجلس چه گذشت؟ چرا کیهان عصبانی ست؟
و روستا کردند که براساس آن تغییراتی در حد و حدود نظارت استصوابی و همچنین التزام افراد به اسلام صورت گرفت. زینب صفری؛ روزنامه نگار در تشریح مصوبه اخیر مجلس در توئیتر خود نوشت: * در اصلاح قانون انتخابات،طراحان،شرط تابعیت جمهوری اسلامی را از سومین شرط قانون فعلی به عنوان اولین شرط آوردند. التزام به نظام جمهوری اسلامی را حذف و التزام به اصل مترقی ولایت فقیه را به عنوان وفاداری
انتقام اخراجی های مجلس از مردم با مصوبه های بی خاصیت
با این ماهیت ارائه می شد قطعا برخی از دوستان (از جمله خود من و یا آقایان قاضی زاده و...) آن را امضا نمی کردند. یکی از کسانی که به سرعت امضای خود را پس گرفت و همچنین پیشنهاد حذف این طرح دوفوریتی را به دلیل مغایرتش با قانون اساسی مطرح کرد بنده بودم. طرحی برای خودزنی مجلس! وی در ادامه گفت: ماده یک این طرح چند حکم دارد، اولا اینکه کسی که ردصلاحیت شده می تواند تقاضا کند تا علت ردصلاحیت
در مجلس چه گذشت؟ چرا کیهان عصبانی ست؟
و روستا کردند که براساس آن تغییراتی در حد و حدود نظارت استصوابی و همچنین التزام افراد به اسلام صورت گرفت. زینب صفری؛ روزنامه نگار در تشریح مصوبه اخیر مجلس در توئیتر خود نوشت: * در اصلاح قانون انتخابات،طراحان،شرط تابعیت جمهوری اسلامی را از سومین شرط قانون فعلی به عنوان اولین شرط آوردند. التزام به نظام جمهوری اسلامی را حذف و التزام به اصل مترقی ولایت فقیه را به عنوان وفاداری
فاصله زمان ثبت نام کاندیداها تا روز برگزاری انتخابات اصلاح شد
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صحن علنی امروز و در جریان بررسی جزئیات الحاق تبصره به ماده 4 قانون انتخابات مواد 7 و 8 این طرح را بررسی کرده و به آن رأی دادند. براساس ماده 7؛ در تبصره 1 ماده 34 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، عبارت یا دادستان و یا حذف و کلمه آن ها به کلمه وی تغییر می کند و در تبصره 2 این ماده عبارت یا دادستان و
تعیین محدوده برای نظارت استصوابی شورای نگهبان و تغییرات چالشی در قوانین انتخابات
تمام مراحل و در کلیۀ امور مربوط به انتخابات جاری عنوان شده بود که با مصوبه امروز این عمومیت و جاری بودن در تمام مراحل حذف و به مراحل اجرایی تحدید شد. بررسی این ماده با موافقت و مخالفت هایی همراه بود. علی ادیانی نماینده قائمشهر در جریان بررسی این ماده خواستار حذف عبارت طبق مواد این قانون شد. او معتقد بود که این عبارت خلاف قانون است اما علی لاریجانی در پاسخ به این نماینده مجلس گفت که این
تغییرهای جنجالی قانون انتخابات توسط مجلس؛ از اصلاح نظارت استصوابی تا حذف دادستان از هئیت اجرایی
r/> موضوع حذف دادستان از هیئت های اجرایی مبحث دیگری بود که پیشنهاد حذف آن داده شد، علی ادیانی معتقد بود چون عضویت دادستان در هیئت اجرایی را مجلس دهم تصویب کرد، نباید این مجلس آن را حذف کند. اما در ادامه نمایندگان ماده 31 قانون انتخابات مجلس را اینگونه اصلاح کردند که عبارت عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدان به عبارت عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 9 نف
حذف دادستان از هیئت اجرایی انتخابات مجلس
و الان این مجلس می خواهد آن را حذف کند. در ادامه جلسه، نمایندگان با پیشنهاد حذف این ماده مخالفت کرده و ماده 5 را تصویب کردند. در ماده 5 آمده است: در ماده 31 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدین به عبارت عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و نه نفر معتمدین اصلاح می شود. مطابق با ماده 31 قانون
حقوق های نجومی با کدام لطایف الحیل ماندگار می شود؟!
نامه ها و تصمیم نامه ها و آیین نامه های هیئت وزیران و دیگر مراجعی غیر از مجلس، مثل هیئت های امنا و دانشگاه ها و شورا ها ازجمله شورای عالی کار است. 2- قانون، مصوب مجلس است نه دولت و این قانون باید جامع و مانع، کف و سقف حداقل و حداکثر حقوق و مزایا را به طور روشن و واضح و کارشناسی شده در قالب یک ماده واحده در قانون برنامه یا قانون بودجه با عدد و رقم خود تعیین کند و آن را بر عهده آیین نامه و
مرجع تعیین عدم التزام کاندیداها به اسلام و نظام مشخص شد/ مراجع استعلام مشخص و محدود شدند
/> دادستان از هیات اجرایی انتخابات مجلس حذف شد همچنین نمایندگان مجلس در مصوبه ای دادستان را از هیات اجرایی انتخابات مجلس حذف کردند. براین اساس نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس ماده 5 این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن در ماده 31 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت عضویت دادستان و رییس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و
حذف دادستان از هیات اجرایی انتخابات مجلس
نمایندگان مجلس در مصوبه ای دادستان را از هیات اجرایی انتخابات مجلس حذف کردند. به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس ماده 5 این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن در ماده 31 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت عضویت دادستان و رییس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه
واکنش علی مطهری به مصوبه مجلس: نظارت دلبخواهی شده است/ مگر نظارت استصوابی امر بدون مرز است؟
مواد این قانون شد. او معتقد بود که این عبارت خلاف قانون است اما علی لاریجانی در پاسخ به این نماینده مجلس گفت که این موضوع هیچ اشکال شرعی و قانونی ندارد. مطهری: نظارت استصوابی فعلی را به هیچ وجه قبول ندارم علی مطهری نماینده تهران نیز به عنوان مخالف حذف این ماده گفت: با توجه به تصویر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی و شامل تمام مراحل
اصلاحات قانون انتخابات در روزهای پایانی
/> همچنین نمایندگان در مصوبه دیگری دادستان را از هیأت اجرایی انتخابات مجلس حذف کردند. نمایندگان مجلس ماده 5 این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن در ماده 31 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدین به عبارت عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 9 نفر معتمدین اصلاح می شود. علی ادیانی پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد و گفت که ما
تغییرات جدید در قانون انتخابات
صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می شود. بررسی این ماده البته موافقان و مخالفانی داشت که موارد مورد نظر خود را بیان کردند. ازجمله مخالفان تصویب این ماده، علی ادیانی، نماینده اصولگرای مجلس بود که با طرح یک پیشنهاد، خواستار حذف عبارت طبق مواد این قانون شد. او این عبارت را خلاف قانون عنوان کرد؛ اما علی لاریجانی خلاف قانون بودن این عبارت را رد کرد و در پاسخ به این نماینده مجلس گفت که این موضوع هیچ اشکال
افزایش مهلت شکایات نامزد های رد صلاحیت شده
34 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت یا دادستان و یا حذف و کلمه آن ها به کلمه وی اصلاح و در تبصره (2) این ماده عبارت یا دادستان و حذف می شود. در ادامه بررسی این طرح نمایندگان مجلس با مفاد ماده 8 نیز موافقت کردند. مفاد این ماده بدین شرح است: عبارت زیر به انتهای ماده 45 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی الحاق می شود: فاصله زمانی ثبت نام داوطلبان تا روز اخذ رأی باید حداقل
مهم ترین راهکار مقابله با حقوق های نجومی
شعارسال :مهم ترین راهکار مقابله با حقوق های نجومی، پرداخت مستقیم همه حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی توسط خزانه داری کل کشور است، یعنی همان اتفاقی که با حذف غیرقانونی واژه غیرمستمر از جزء 3 بند الف تبصره 21 بودجه 99 الزام اجرای آن از بین رفت. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه 99، در قالب جزء 3 بند الف تبصره 21 مصوب کرده بود: از ابتدای خردادماه سال 1399
توسعه و تحدید شمول قانون در یک مصوبه
حداقل حقوق شاغل و بازنشسته است و موضوع تبصره و حکم آن ناظر بر تعیین حداکثر حقوق بازنشسته و شاغل ندارد. 2- اما آیین نامه نویس در ماده 2 مصوبه 3707 برای بازنشستگان حداکثر حقوق بازنشستگی تعیین کرده است، این در حالی است که آیین نامه نویس دامنه شمول موضوع و حکم تبصره 12 قانون بودجه را به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی توسعه داده است. 3- در تبصره 12 قانون بودجه، مقنن هیچ موضوع و حکمی در
بهادری جهرمی: مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است
ماده 41 دو نکته وجود دارد که من هیچ وقت رد پایی از آن ها در مصوبات شورای عالی کار ندیده ام و همین موضوع در این سال ها هم آثار سوء بر حقوق کارگران و هم بر وضعیت اقتصادی کشور داشته و منجر به تمرکز فعالیت های اقتصادی در تهران و شهر های بزرگ شده است. رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران رسمی قوه قضاییه با اشاره به اینکه طبق ماده 41 قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد
تصویب جزئیات لایحه بسته محرک اقتصادی شهرداری تهران
به گزارش وانانیوز، لایحه بسته محرک اقتصادی توسط شهرداری تهران با 17 ماده به شورای شهر تهران در دویست و دهمین جلسه علنی تقدیم شد که پس از آن هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران بررسی این لایحه را به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع کرد که در جلسه امروز (دویست و یازدهمین جلسه علنی شورا) پس از بررسی مشترک این لایحه در دو کمیسیون شهرسازی و معماری و برنامه و بودجه گزارش آن در صحن علنی ارائه شد
ابعاد کیفری حذف یکی از فوق العاده های ایثارگری؛ مسئولیت کیفری دیوان محاسبات و مقامات دولتی مجری چیست؟
کشور می باشند، اشاره می شود. همانطور که در بخش نخست این یادداشت اثبات گردید؛ بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضوع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ضمن تایید نظر مجلس، قوانینی که از سال 1386 تا 1391 به نفع ایثارگران تصویب شده است با اجرای این قانون، به قوت خود باقی مانده است و همچنین نظریه تفسیری شورای نگهبان ذیل اصل 112 قانون اساسی نیز تصریح داشته که هیچ یک از مراجع
فاصله زمانی ثبت نام داوطلبان انتخابات تا روز اخذ رأی باید حداقل 3 ماه باشد
مجلس شورای اسلامی با مفاد ماده 7 آن موافقت کردند. مفاد ماده 7 بدین شرح است: در تبصره (یک) ماده 34 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت یا دادستان و یا حذف و کلمه آن ها به کلمه وی اصلاح و در تبصره (2) این ماده عبارت یا دادستان و حذف می شود. در ادامه بررسی این طرح نمایندگان مجلس با مفاد ماده 8 نیز موافقت کردند. مفاد این ماده بدین شرح است: عبارت زیر به انتهای ماده 45 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی الحاق می شود: فاصله زمانی ثبت نام داوطلبان تا روز اخذ رأی باید حداقل 3 ماه باشد. ...
نمایندگان مجلس می توانند از دست کاری مصوبات شکایت کنند
حالت دفع داشته باشد یعنی اجازه ایجاد مشکل را ندهد. *گاهی با یک ویرگول یا جابجایی کلمه، روح مصوبه را تغییر می دهند وی در همین رابطه بیان کرد: در پاره ای از موارد قانون در صحن به یک نحو مصوب شده اما در مسیر با یک ویرگول یا کم و زیاد شدن یک کلمه، به کلی روح آن مصوبه تغییر می کند؛ یا مصوبات در بسیاری از موارد به موقع ابلاغ نشده و یا در برخی گزارشات کمیسیون گزارش را برای قرائت در
لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها اصلاح شد
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صحن علنی امروز، لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها را بررسی کرده و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان ماده 23 این لایحه را اصلاح کردند. براین اساس در ماده 23 این لایحه عبارت بندهای 16 و 26 و 30 و تبصره 2 بند 30 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به عبارت بند 30 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به جزء تبصره های آن تغییر کرده و این ماده اصلاح شد. انتهای پیام/4034/ ...
مسکوت ماندن استفساریه قانون انتخابات در مجمع
نامزد انتخابات و بعد از انتخاب او با رای سالم مردم، این شورا نمی تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مصوبه جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده 30 قانون آیین نامه داخلی مجلس در زمان بررسی اعتبار نامه های منتخبان مورد رسیدگی قرار می گیرد. پس از ارسال این طرح به شورای نگهبان، اعضای این شورا با برخی از مفاد طرح به علت مغایرت آن با
همدستی سازمان امور اداری استخدامی و دیوان محاسبات در کاهش فوق العاده ایثارگری؛ مسئول کیست؟!
/10/1391 به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به قوت خود باقی و در ابلاغ این مصوبه لحاظ خواهد شد. از آنجائیکه شورای نگهبان در نظر تفسیری خود ذیل اصل 112 قانون اساسی که به شماره 5318 مورخ 24/7/1372 ابلاغ شده است صراحتاً عنوان داشته: که هیچ مرجع قانونگذاری حق نقض یا فسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، حال باید این سوال را پرسید چگونه مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور
آیت الله هاشمی در مورد لایحه وکالت به روحانی چه گفت؟ با شوخی به مرحوم هاشمی رفسنجانی گفتم کاری نکنید که ...
فرهنگی شدند و نیروهای مسلح که دچار تسویه شدند، قوه قضاییه و تشکیلات دادگستری و در کنار آن نهاد وکالت و کانون های وکلا نیز از تغییرات انقلابی در امان نماند و این کانون ها چند سالی به محاق رفت و به نوعی موقتا تعطیل یا به عبارتی منحل شد. تا این که دو سال پس از خاتمه جنگ یعنی در سال 1370 مجلس شورای اسلامی قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی را طی ماده واحده ای تصویب نمود که البته مورد مخالفت