جهانگیری: خصوصی سازی هر چه باشد بلعیدن شرکت های دولتی نیست - خبرگزاری دانشجو
جهانگیری: خصوصی سازی هر چه باشد بلعیدن شرکت های دولتی نیست
سایر منابع:
سایر خبرها
مهاجرپذیری عامل اصلی بیکاری جوانان یزدی
ها و ستاد هایی که بحث نظارت بر آن ها به صورت صریح و شفاف در قانون دیده نشده روشن شود و به صورت دقیق و روشن از سوی قانونگذار نظارت بر آن ها تعیین تکلیف شود. حدادزاده در بخش دیگری از سخنان خود به بحث اتباع در استان اشاره گرد و گفت: بحث اتباع بیگانه یکی از بزرگترین مشکلات استان است که مدیریت آن اختیارات استان خارج است و ضرورت دارد، سیاست کلان کشور در این حوزه مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. انتهای پیام/ی
برخی واگذاری ها باعث رانت و تشدید نابرابری است/خصوصی سازی نیازمند شفاف سازی بیشتر و نظارت دقیق است
ها و ستادهایی که بحث نظارت بر آنها به صورت صریح و شفاف در قانون دیده نشده روشن شود و به صورت دقیق و روشن توسط قانونگذار نظارت بر آنها تعیین تکلیف گردد. حدادزاده در بخش دیگری از سخنان خود به بحث اتباع در استان اشاره گرد و اظهار داشت: بحث اتباع بیگانه یکی از بزرگترین مشکلات استان است که مدیریت آن اختیارات استان خارج است و ضرورت دارد، سیاست کلان کشور در این حوزه مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
حضرت پور:تثبیت شفافیت و مبارزه با فساد و رانت نجات دهنده اقتصاد کشور خواهد بود
شفافیت به وجود آمده با پیگیری های مجلس یازدهم در این حوزه کمرنگ تر شود. حضرت پور با بیان این که انتخاب رییس مجلس یا نواب رییس و ریاست کمیسیون ها نباید زمان بیش از حد از نمایندگان بگیرد، خاطر نشان کرد: وکلای ملت در دوره یازدهم به یاد داشته باشند که موکلان ما بر اساس شعار هایی که برای عبور از فساد اقتصادی و اداری داده ایم به ما رای دادند بنابراین پیگیری مسرانه در این حوزه برای تامین نظر مردم و
مدیریت اتباع خارجی از اختیارات استان خارج است
قانون دیده نشده روشن و به صورت دقیق و روشن توسط قانونگذار نظارت بر آنها تعیین تکلیف شود. حدادزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث اتباع در استان یزد اظهار داشت: بحث اتباع بیگانه یکی از بزرگترین مشکلات استان است که مدیریت آن از اختیارات استان خارج است و ضرورت دارد، سیاست کلان کشور در این حوزه مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. انتهای پیام
مسعودی: مجلس دهم در مقابل ماجراجویی آمریکا انقلابی عمل کرد
فضائل ملت است یا حاصل باندهای قدرت و ثروت. نماینده مردم نی ریز و استهبان در مجلس شورای اسلامی با بیان این که شعارهای انقلاب بدون مولفه های انقلابی کمتر از جعل مدرک نیست، خاطر نشان کرد: اگر دیروز، امروز و فردا نااهلان انقلاب را در دست گرفته و بگیرند با شعار و لباس های انقلابی وارد معرکه می شوند. انقلاب رهین طبقه محروم است و امروز رای آنها خریده می شود و پیشکسوتان شهادت و خون آماج تهمت
آفت مدیران لوکس بر جامعه
مردم دارد؟ بسیاری از الگوهای رفتاری اشرافیت مشروعیت یافته و در جامعه مقبول می شود. آفت رفاه زدگی ترویج پیدا کرده و جامعه را دچار مشکلات فراوانی می کنند. انقلابیون وفادار به حاشیه رانده می شوند و آرمان های انقلاب برای دست یابی به آنها به وجود آمده از بین می رود و قطعا اگر نظام انقلابی این آفت مهم را درمان نکند ، دچار مشکل خواهد شد. پایان پیام/ 260
نظارت شوراها باعث کاهش تبعیض و رانت خواری می شود
افزود: یکی از موضوعاتی که باید شوراهای اسلامی شهرها در نظر بگیرند شفافیت و نظارت بر عملکرد شهرداری هاست و این نظارت می تواند باعث کاهش تبعیض و رانت خواری و افزایش رقابت پذیری در شهرداری ها شود. صالحی خاطر نشان کرد: همسو کردن منافع شهرداری، پرسنل آنها و شهروندان را یک اصل دانسته و در این راستا همه باید تلاش کنیم تا این منافع بیشتر به هم نزدیک شود. او گفت: در سال 1398 میزان ارزش افزوده تعلق
واگذاری سهام دولت در قالب صندوق ETF خلاف اصل 44 قانون اساسی است
، دولت اعلام کرده است از سال 1400 به بعد مدیریت بنگاه ها هم به صورت تدریجی به مردم واگذار خواهد شد. از سال 1400 به بعد مگر قرار است چه اتفاقی بیفتد؟! این کارشناس اقتصادی افزود: در این مدل دیگر مزایایی که برای خصوصی سازی در اصل 44 قانون اساسی مطرح شده، محقق نمی شود زیرا هدف خصوصی سازی اصلاح مدیریت ها و افزایش بهره وری است. اما اگر قرار باشد مدیریت دولتی بماند، اسم این کار خصوصی سازی نیست
پاسخ به یک معضل بزرگ؛ دلایل مسئولیت ناپذیری سازمان ها نسبت به لو رفتن اطلاعات محرمانه شهروندان
مرکز ماهر اخیراً با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که مسئولیت پیشگیری از لو رفتن اطلاعات شخصی کاربران در حملات سایبری به عهده بالاترین مقام سازمان مورد نظر است. در این بین این سوال پیش می آید که چرا مسئولان سازمان ها در برابر افشای اطلاعات شهروندان پاسخگو نیستند ؟ در این مطلب به جزئیات این موضوع خواهیم پرداخت. در ماه های اخیر شاهد لو رفتن بخش زیادی از اطلاعات شهروندان در سازمان های دولتی
اصلاح طلبان عادت به قبول شکست ندارند/ مردم از عملکرد اصلاحات ناراضی هستند
باز نکردند. این کارشناس مسائل استراتژیک با اشاره به اینکه چرا اصلاح طلبان مدعی قانون مداری هرگز نسبت به فسادهای اقتصادی و رانت خواری ها اعتراض نکردند ادامه داد: در ادامه سلسله ویژه خواری های جریان اصلاحات به تازگی رسانه ها خبری مبنی بر معرفی یکی از نمایندگان که با رانت پدرش در لیست امید مجلس قرار گرفته بود به عنوان دیپلمات اعلام کردند، این خانم براساس چه تخصص و صلاحیتی قرار است در این
بانک های بنگاه دار و بنگاه های بانک دار! / قصه پر غصه مسکن و بنگاه های بانکی
ممنوع! یکی از مهم ترین نسبت های مورد بررسی در خصوص بنگاه داری شرکت ها نسبت سرمایه گذاری بانک ها در شرکت ها به سرمایه پایه است. در قانون این نسبت تا سقف 40 درصد ذکرشده که البته در مصوبه سال 96 به 20 درصد کاهش یافته است؛ اما آمار های منتشر شده حاکی از آن است که اکثر بانک ها از سقف مجاز این نسبت عبور کرده اند. به عنوان مثال در بانک آینده این نسبت حتی از 9 برابر سقف مجاز نیز عدول کرده و به 380
دمیدن افراطی به تب سوداگری
سه تا چهار برابر میزان مداخله های توسعه گرای دولت و نشان دهنده حساسیت هایی است که دولت به نظم، امنیت، سلامت، تغذیه، مسکن و آموزش مردم می دهد. دکتر مومنی با بیان اینکه ما از نظر مسوولیت گریزی های وحشتناک و شکنندگی آور دولت در زمینه قلمرو های کلیدی امور حاکمیتی وضعیت فاجعه آمیزی را تجربه می کنیم گفت: اما فضای وحشتی که رانت خورها، رباخورها و دلال ها ایجاد کرده اند این است که هر جا صحبت از
خودروسازان به قانون عمل نمی کنند/با مافیای صنعت خودرو برخورد شود
. متاسفانه اقدامات صورت گرفته از ناحیه صنعت خودروی ما به هیچ وجه قابل پذیرش برای مردم نیست. وی افزود: سوال مردم این است که چه قدرت و مافیایی پشت صنعت خودرویی ما وجود دارد که دولت نسبت به آن بی تفاوت است و یا اگر دستورالعملی صادر می کند، اجرا نمی شود. همچنین برای مردم جای سوال دارد که چرا دستگاه قضا و دادستانی کشور که می تواند به عنوان مدعی العموم وارد عمل شود، کاری نمی کند؟ نایب
نطق میان دستور دکتر مسعودی در مجلس شورای اسلامی
نشینان ترجیح می داد و سفارش کرد که نگذارید انقلاب به دست نا اهلان و نا محرمان بیفتد. این نماینده مجلس تاکید کرد: گرانی و بیکاری کمر مردم را شکسته است دولت باید به فکر توده های محروم جامعه باشد. هیچ مجلسی در زمینه دفاعی در برابر ماجراجویی آمریکا چون مجلس دهم انقلابی عمل نکرد. مجلس فریاد زد که باید به فکر معیشت مردم و طبقات محروم باشیم که زیر چرخ انقلابی که خود ایجاد کرده اند له نشوند. رانت
دستگاه ها نباید خود را مبرا از پاسخگویی در برابر پرسش ها بدانند
پایان بحران کرونا در کشور و حتی جهان اشاره کرد و افزود: این بحران از نظر فرهنگی و رسانه ای همچنان ادامه خواهد داشت و در صورت عدم رعایت و رفتار سازی درست در سطح جامعه احتمال بازگشت به وضعیت اول و از بین رفتن انسجام ایجاد شده در میان همه ارکان اعم از مردم و مسئولان وجود دارد. مدیرکل ارشاد گیلان با بیان اینکه در ایام شیوع کرونا حوزه ها و بخش های فرهنگی، هنری، دینی و آموزشی و حتی روابط شخصی
پسماند الکترونیکی؛ سرمایه یا تهدید؟
پسماندها، به دلیل وجود فلزات خطرناک داخل این قطعات ممکن است محیط هایی چون آب های سطحی و سفره های آب زیرزمینی آلوده شود؛ بنابراین می توان گفت برای مدیریت پسماند های الکترونیکی باید فرآیند کاملا مطمئن و امنی در نظر گرفته شود و از آنجا که این پسماند ها در کنار خطراتشان می توانند یک ثروت نیز محسوب شوند نیاز است تا سازمان های متولی نگاه جدی تری به این قضیه داشته باشند.
مشکلات نظام بانکی
بانکی با انتقادات فراوانی روبه روست. ایشان همچنین به مساله رکود و سرمایه در گردش کارخانه ها تاکید داشتند که باید بانک ها پاسخگو باشند. اصلاح نظام بانکی از عوامل بسیار کلیدی در مدیریت اقتصادی یک کشور است که می تواند با مهار تورم و رونق بنگاه های اقتصادی ثبات و آرامش را در اقتصاد جامعه ایجاد کند. آنچه که متاسفانه سال هاست کشور با آن دست به گریبان است مشکلات ساختاری نظام بانکی، نوسانات در
نیاز به نهضت ملی برای جهش تولید مسکن
مسکن در بدو پیروزی انقلاب اسلامی؛ امام خمینی (ره) با اعلام پیام ماده 100 مردم را به جهاد خانه سازی دعوت کردند و از تمام مردم و نهادهای عمومی و دولت دعوت به مشارکت در این زمینه کردند، همچنین در اصل 31 قانون اساسی حق تأمین مسکن متناسب با نیاز مطرح شد، اما غلبه نگاه بازاری این پیام و اصل را به مُحاق برد. سیاست های نئولیبرالیستی و غلبه نظام بازار بر تصمیمات اقتصادی در ایران، با سیاست های
کارگران برای ابطال دستمزد و دادنامه 179 به دیوان عدالت شکایت کنند/ نمایندگان مجلس، تامین اجتماعی را به ...
قرار می گیرد. این گونه واگذاری ها چون مورد قبول عامه جامعه نبوده، تصرف عدوانی محسوب می شود بنابراین هم باید واگذاری ها متوقف شود و هم باید در مورد آنچه که واگذار شده، درصورت احراز شرایطِ تصرف عدوانی، علاوه بر برگرداندن دارایی به بیت المال، خسارت مربوطه نیز اخذ شود. سازمان تامین اجتماعی نیز بدون شک مصداق حق الناس بوده و باید نسبت به خلع ید دولت اقدام گردد و اداره سازمان با تمام متعلقات و زیرمجموعه های آن، به دو شریک اجتماعی کارگر و کارفرما با نظارت دولت واگذار شود؛ بنابراین مجلس شورای اسلامی باید به فوریت در ارتباط با خروج سازمان از ید اختیار و مدیریت دولت اقدام کند. ...
مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران: تحلیل مبانی اصل پنجم قانون اساسی
- که این اصل با عنوان کلی تر ولایت امر و امامت امت از آن یاد کرده است- بوده و تفصیل جزئیات مربوط به آن همچون اوصاف لازم برای تصدی این مقام و نیز نحوه تعیین مصداق برای آن را به فصل هشتم و اصول یکصد و هفتم و یکصد و نهم قانون اساسی واگذار نموده است. این اصل در پیش نویس قانون اساسی که توسط دولت موقت تنظیم شده بود، وجود نداشت و در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به مجموعه اصول قانون اساسی افزوده شد؛ به
اتمام پروژه های نیمه تمام در دستور کار شورای شهر
عبدالله جلالی امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به جایگاه شورای شهر از نظر قانون اظهار کرد: اصل شورا و مشورت یک ریشه تاریخی دارد و اصل عقلی نیز هست که قرآن نیز بر آن صحه گذاشته و اصل ششم قانون اساسی اراده کشور را بر آرای مردم یاد کرده است که انتخابات اعضای شورای شهر، ریاست جمهوری و مجلس با آرای مردم صورت می گیرد. وی با بیان اینکه از موضوعات و مشکلات پیش روی شوراها این
اخبار ویژه
مقاومت فرهنگی مردم در برابر اجرای چنین تصمیمی اساسا به هیچ وجه منشا اثر نبوده است. در میان مسئولان کشور هم که به گفته ایشان برای اجرای تفسیریه جدید از اصل 44 و خصوصی سازی که مجوز آزاد کردن 80 درصد فعالیت های اقتصادی دولت داده است، اجماع وجود داشته پس مشکل از کجاست؟ به نظر می رسد مدافعان قدیمی خصوصی سازی در کشور که اشتیاق زیادی به اجرای آن مطابق معیارهای متعارف و دستورالعمل های نهادهای جهانی داشته
قانون اساسی و مسئله ریاست بر مجلس
است. طبق نظام تقسیم قوا، در اصل 57 قانون اساسی به وجود سه قوه در نظام جمهوری اسلامی که زیر نظر ولایت مطلقه فقیه فعالیت می کنند تاکید شده است. در اصل 57 می خوانیم: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. در فصل پنجم قانون اساسی که تحت
صداوسیما شبکه های متعدد خود را با اصلاح قانون به بخش خصوصی واگذار کند/ رد پایی از عملکرد مالی صدا و سیما ...
کنند و از طرفی، تفسیر اشتباه برخی دستگاه ها و نهادها مبنی بر اینکه چون سازمان صدا و سیما زیر نظر رهبری است مجلس نمی تواند برای این سازمان قانون وضع کند و از این سازمان، سوال و تحقیق و تفحص داشته باشد، این تفسیر به نفع و مصلحت کشور نیست و رضایت رهبری هم در آن وجود ندارد. زیرا ایشان حداقل یک بار به صورت غیرعلنی و بیش از یک بار به صورت علنی در فرمایشاتشان گفته اند من فقط حکم رئیس صدا و سیما را صادر می
نتایج استفاده از مشارکت عمومی - خصوصی/ استفاده از اصل 85 در تصویب لایحه مشارکت عمومی - خصوصی چه عواقبی ...
97 و 998 و 99 دولت مکلف شده تا پروژه های خود را استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اجرا نماید. با این حال برخی کارشناسان نسبت به نحوه انعقاد قراردادها و اجرای پروژه ها در این لایحه انتقادات و ایراداتی را وارد کرده اند. همین موجب شده تا طولانی شدن روند تصویب این لایحه در مجلس موجب شده تا دولت پیگیر تصویب لایحه مشارکت عمومی خصوصی از طریق اصل 85 قانون اساسی شود. براساس این اصل مجلس می تواند در صورتی که ضروری
هتل اسپیناس جای مناسبی برای تجمع منتخبین مردم نیست/ دعوت کننده این مراسم باید پاسخگو باشد
سید محمد موحد، منتخب مردم کهگیلویه و بهمئی در مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ با انتقاد از برگزاری نشست منتخبین زاگرس نشین پارلمان آینده در هتل اسپیناس گفت: باید پیگیری شود که دعوت کننده این مراسم چه کسی بوده و ابهامات به وجود آمده در این باره از ایشان پرسیده شود. وی با بیان اینکه برگزاری نشست منتخبین مجلس فی نفسه کار خوب و پسندیده ای است افزود: اصل
استفاده از سازوکار صندوق های ETF خصوصی سازی نیست
ل واگذاری حتی در افق بلندمدت نکته مهم درخصوص سازوکار در نظر گرفته شده در اساسنامه برای انتقال مدیریت این است که تضمینی نیست این سازوکار حتی در بلندمدت، مدیریت را از ید دولت خارج و به بخش خصوصی منتقل نماید. به بیان دیگر، حتی پس از پایان برنامه ششم توسعه، تنها در شرایطی مدیریت از کنترل دولت خارج میشود که مالکان واحدهای صندوق دارای حق رأی بیشتری نسبت به دولت در مجمع صندوق باشند البته به ش
خروج دولت از بنگاهداری در مسیر اشتباه
نکته، ضروری به نظر می رسد که ایمیدرو به نمایندگی از دولت پروانه تعداد زیادی معدن را در اختیار دارد. این معادن عمدتا جزو معادن بزرگ کشور هستند و براساس قانون نمی توانند به بخش خصوصی منتقل شوند. در نتیجه ایمیدرو بهره برداری از این معادن را به بخش خصوصی واگذار کرده و از بابت آنها، بهره مالکانه دریافت می کنند. مبلغ دریافتی ایمیدرو از معادن بابت بهره مالکانه رقم قابل ملاحظه ای است. حال این سوال مطرح می
اپیدمی سوگند
اعضای شورای اسلامی باید برای منافع شهر هم پیمان شوند و با کسانی که به دنبال منافع شخصی هستند، مقابله کنند. اعضای شورای اسلامی شهر یاسوج برای اصلاح امور باید از خودشان شروع کنند و افرادی که سوگند دروغ یاد می کنند و یا دست به تبانی و رانت خواری می زنند به مردم معرفی کنند. و شهرداری یاسوج را از وجود افراد سهل انگار، قانون شکن، متخلف و منفعت طلب پاک کنند و برای رفاه حال مردم تلاش نمایند. -------------------------------------- مهدی صیادی
تدوین پیش نویس طرح اصلاح قانون اجرای اصل 44 درمجلس
اجرای اصل 44 قانون اساسی است، بیان داشت: اصلاح قانون اجرای اصل 44 در مجلس یازدهم صورت خواهد گرفت و پیش نویس این موضوع نیز تدوین شده است. نماینده مردم تبریز در مجلس تأکید کرد: نمایندگان و مجلس به دنبال این هستند که مشکلات به وجود آمده در واگذاری های قبلی به وجود نیاید و جلوی آن گرفته شود به عبارتی می خواهیم که اختیارات هیئت واگذاری محدود و قانونمندتر و نظام مندتر شود.