جدال 2 نماینده بر سر واژه ولایت مطلقه فقیه - شعار سال
سایر منابع:
سایر خبرها
پرده آخر مجلس دهم؛ انتقام از شورای نگهبان
/> این بند در حالی به تصویب نمایندگان رسید که مرکز پژوهش های مجلس به نمایندگانی یادآوری کرده بود : اولا مطابق بند 2 ماده28 قانون موجود التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از شروط انتخاب شوندگان در نظر گرفته شده است و در ماده اصلاحی حاضر چنین شرطی وجود ندارد. این درحالی است که براساس اصل شصت وهفتم قانون اساسی پاسداری از دستاوردهای انقالب اسلامی ملت ایران و
عمر قوانین در ایران کوتاه است
. به نظر شما طرح مصوب مجلس درباره قانون انتخابات تا چه اندازه در تغییر عملی نظارت شورای نگهبان موثر خواهد بود؟ قضاوت درباره کارایی این طرح زود است و باید منتظر نظر شورای نگهبان باشیم. اما با توجه به بحثی که شورای نگهبان درباره نظارت استصوابی دارد، هرقدر که چارچوب این نظارت دقیق باشد، مفیدتر خواهد بود. باید توجه کنیم که طی سالیان گذشته درباره حدود نظارت شورای نگهبان بسیار بحث
اصلاحات مجلسی ها در دقیقه 90
موافقت کردند که نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و ردصلاحیت نامزدها، طبق مواد این قانون می شود. این موارد همگی در ماده 3 قانون انتخابات گنجانده شد. دومین اصلاح اما در ماده 28 قانون انتخابات بود که طی آن التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه که از شروط نامزدی در انتخابات بود به
ختم به خیر مجلس دهم در مخالفت با نظارت استصوابی
اینان [مرتکبان] را که به سخن و موعظه شما وقعی نمی نهند و خدا به کیفر اقدام ناصوابشان، نابودشان خواهد کرد، را وعظ و نهی می کنید؟ مؤمنان نهی کننده گفتند: مَعْذِرَةً إِلَی رَبِّکُمْ وَلَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ با این وعظ و نهی، هم در پیشگاه خدا معذور خواهیم بود و هم احتمال هر چند ضعیف دارد که مؤثر گردد . اقدام نمایندگان هم در این زمانه ی نقض همه جانبه مردم سالاری و جمهوریت نظام و انتخابات، غنیمت است و ختم به خیر نامه عمل نمایندگان مجلس دهم. امید که مؤثر بیفتد. انتهای پیام
تغییرات جدید در قانون انتخابات
وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی ایران خواهد بود. حذف التزام به نظام البته ماده 28 قانون انتخابات در جلسه دیروز، موارد اصلاحی دیگری نیز داشت. بر اساس یکی از مواد طرح اصلاح قانون انتخابات در زمینه ماده 28 این قانون، التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه که از شروط نامزدی انتخابات بود، با رای نمایندگان حذف و تخصیص داده شد؛ موضوعی که
اصلاح نظارت
، اینجا جای خط بازی و جناح بازی نیست و مردم سؤال می کنند چه شد که واژه مطلقه فقیه که یادگار امام است، در مجلس شورای اسلامی حذف می شود. من فکر می کنم اینجا خفیف کردن نظام جمهوری اسلامی رخ داده است! بگویید چرا نظام مقدس جمهوری اسلامی حذف شده است؟ ما چند جمهوری اسلامی داریم. ازجمله جمهوری اسلامی افغانستان و پاکستان. شما طرفدار کدام جمهوری اسلامی هستید. شما برای کدام نظام دارید قانونگذاری می کنید؟ لذا
تعیین محدوده برای نظارت استصوابی شورای نگهبان و تغییرات چالشی در قوانین انتخابات
به گزارش خبرنگار قدس آنلاین : نمایندگان مجلس امروز در ادامه بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی که کلیات آن در جلسه سوم اردیبهشت ماه به تصویب رسیده بود، در مورد یکی از بحث برانگیزترین موضوعات این طرح در ماه های اخیر یعنی محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان در ماده دو قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مباحثه و تصمیم گیری کردند. تصمیم گیری که با اختلاف نظر زیاد
تعیین و تصویب چارچوب نظارت استصوابی در واپسین روزهای مجلس دهم
مجلس گفت: برادران و خواهران من ما اسلام واقعی را به قرائت پیامبر و اهل بیت ترجمه می کنیم و مبانی نظام جمهوری اسلامی را به قرائت قانون اساسی و ازجمله اصل 57 و گفتمان امام و رهبری تبیین می کنیم. در بند 2 شما حذف کردید و من کلمه مطلقه را اضافه می کنم. گفته های ادیانی اصولگرا اما واکنش تند علیرضا رحیمی، نماینده اصلاح طلب تهران را درپی داشت. این عضو هیات رییسه مجلس با یادآوری غائله افزایش قیمت بنزین توسط
جوان نوشت: مجلس علیه صلاحیت مجلس!
امور مربوط به انتخابات جاری است. یعنی نمایندگان مجلس، عام بودن نظارت استصوابی و جاری بودن آن در تمام مراحل را محدود به مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت نامزدها کردند. اثبات عدم التزام به اسلام، مشروط به حکم دادگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به کلیات طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با ماده 4 و
عدم التزام عملی کاندیدا ها به اسلام با حکم دادگاه صالح به اثبات می رسد
الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. ماده 3 – تبصره (2) ماده (20) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حذف می شود. ماده 4- بند های 1 الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بند های بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد: 1. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
رد صلاحیت با حکم دادگاه
استفاده را برای تصویب طرح های خود بکنند. پس از کش وقوس های زیاد بالاخره طرح بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری در دستور کار مجلس قرار گرفت. به گزارش روز نو :روز گذشته با موافقت نمایندگان اصلاح ماده 28 قانون انتخابات تصویب شد. حالا با تصویب این طرح عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد
انتقام اخراجی های مجلس از مردم با مصوبه های بی خاصیت
اساسی این است: اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. در طرح کمیسیون شوراها عبارت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را حذف کرده اند. مجلس با پیشنهاد من مبنی بر قرار دادن این عبارت در این بند هم مخالفت کرد و در نهایت آنچه کمیسیون تنظیم کرده بود رای آورد. هدف از ارائه طرحی با این اندازه مغایرت با اصول بنیادین قانون اساسی چه می توانسته باشد؟ علی ادیانی در پاسخ به این سؤال
مصوبه مهم مجلس درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان
انتخابات رسید نمایندگان نظرات مختلفی را مطرح کردند. بر اساس این ماده، التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه از شروط نامزدی انتخابات بود اما در طرح اصلاحیه نمایندگان مجلس دهم، این شرط، تغییر یافته بود. این امر موجب شد تعداد زیادی از نمایندگان اصولگرای مجلس پیشنهادات متعددی برای حذف این ماده ارائه کنند. احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خواستار حذف این
نمایندگان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند حصار قانون دور حدود بررسی صلاحیت ...
انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است این نظارت استصوابی است و شامل مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می شود. دیروز در جریان بررسی این ماده، علی مطهری نماینده تهران به عنوان مخالف حذف این ماده گفت: با توجه به تصویر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی و شامل تمام مراحل اجرایی و تایید و رد صلاحیت ها
این محصول قانون وصله پینه ای مجلس است
حکومت شده و برای کشور قانون گذاری کند. این مغالطه و بحثی انحرافی است که موضوع پرونده سینا کمالخانی را با مباحث مربوط به چگونگی احراز صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان وفق ماده 28 قانون انتخابات از قبیل اعتقاد و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و ولایت مطلقه و ... قیاس کنیم؛ آنچه که مهم است این که داشتن مدرک تحصیلی دارای تائیدیه از وزارت علوم از مصرحات قانون انتخابات بوده و تفسیربردار نیست که بخواهد در مقطع کنونی محل بحث و جدل باشد، برخلاف بندهای ماده 28 که ممکن است نظرات و دیدگاههای مختلفی پیرامون آن بیان شود. ...
دفاع سخنگوی پیشین قوه قضاییه از مصوبه مجلس برای شفاف کردن نظرات شورای نگهبان / روش فعلی بررسی صلاحیتها ...
داوطلب شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی مباحثی را مطرح کنند ولی باید توجه داشت که زدن برچسب عدم التزام فرد به اسلام ازجمله برچسب های سنگینی است که در سال های اخیر مورد استفاده قرار گرفته است ولی باتوجه به مصوبات مجلس، این مهم نظام مند شده و این برچسب سنگین جز با حکم قضایی یا احیانا اقرار قولی یا فعلی شخص به یک فرد مسلمان زده نخواهد شد. بدین ترتیب و با مرور موارد مورد اشاره و البته مصوبات نمایندگان
آفتاب یزد نوشت: قانونی که باید زودتر اصلاح می شد
استناد به چه موضوعی برای من صادر شده است هنوز برایم مشخص نیست. به هر حال ضعف هایی در قانون انتخابات وجود دارد و این اصلاحات باید خیلی قبل تر صورت می گرفت تا حق داوطلبین تضییع نشود. آنچه دیروز با تصویب قانون انتخابات صورت گرفت اقدام پسندیده ای از سوی مجلس بود. هرچند ممکن است ایرادات و اشکالاتی هم به این طرح باشد. حقیقتا برای اثبات یک مسئله ای مثل عدم التزام عملی به اسلام نمی توان در یک ماه این
در مجلس چه گذشت؟ چرا کیهان عصبانی ست؟
و روستا کردند که براساس آن تغییراتی در حد و حدود نظارت استصوابی و همچنین التزام افراد به اسلام صورت گرفت. زینب صفری؛ روزنامه نگار در تشریح مصوبه اخیر مجلس در توئیتر خود نوشت: * در اصلاح قانون انتخابات،طراحان،شرط تابعیت جمهوری اسلامی را از سومین شرط قانون فعلی به عنوان اولین شرط آوردند. التزام به نظام جمهوری اسلامی را حذف و التزام به اصل مترقی ولایت فقیه را به عنوان وفاداری
در مجلس چه گذشت؟ چرا کیهان عصبانی ست؟
و روستا کردند که براساس آن تغییراتی در حد و حدود نظارت استصوابی و همچنین التزام افراد به اسلام صورت گرفت. زینب صفری؛ روزنامه نگار در تشریح مصوبه اخیر مجلس در توئیتر خود نوشت: * در اصلاح قانون انتخابات،طراحان،شرط تابعیت جمهوری اسلامی را از سومین شرط قانون فعلی به عنوان اولین شرط آوردند. التزام به نظام جمهوری اسلامی را حذف و التزام به اصل مترقی ولایت فقیه را به عنوان وفاداری
گریه دارد کسی که فقط 145 رای داشت 4 سال درباره صلاحیت دیگران نظر دهد
انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد: 1.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2.ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه 3.اعتماد والتزام عملی به اسلام تبصره – عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می
تغییرهای جنجالی قانون انتخابات توسط مجلس؛ از اصلاح نظارت استصوابی تا حذف دادستان از هئیت اجرایی
نامزدها طبق مواد این قانون می شود و این در ماده 3 قانون انتخابات گنجانده شد. جنجال بر سر اصلاح ماده 28 قانون انتخابات اصلاح ماده 28 قانون انتخابات از دیگر برنامه های جلسه علنی یکشنبه مجلس بود، که طی آن التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه از شروط نامزدی انتخابات بود، اما در طرح اصلاحیه نمایندگان مجلس دهم، این شروط حذف شده بود که با پیشنهادهای تعداد زیادی
مصوبه مجلس: عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام فقط با حکم دادگاه قابل اثبات است
گزارش روز نو ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 14 اردیبهشت) و در ادامه رسیدگی به کلیات طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با ماده 4 و تبصره های آن موافقت کردند. بر اساس ماده 4 این طرح، بندهای 1 الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد
اصلاحات قانون انتخابات در روزهای پایانی
رساندند. در پایان اظهارات موافقان و مخالفان، بندهای یک تا 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس تغییر یافت. بر این اساس نمایندگان یک تبصره به بند سوم ماده 28 اضافه کردند که براساس آن عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی او به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون شامل وزارت
اصلاح ماده 28 قانون انتخابات تصویب شد
اساس این ماده، التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه از شروط نامزدی انتخابات بود اما در طرح اصلاحیه نمایندگان مجلس دهم، این شروط، حذف و تخصیص داده شده بود. این امر موجب شد تعداد زیادی از نمایندگان اصولگرای مجلس پیشنهادات متعددی برای حذف این ماده ارائه کنند. احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خواستار حذف این مواد شد اما نمایندگان با آن مخالفت کردند.
اصلاحات قانون انتخابات در جلسه علنی 14 اردیبهشت مجلس
استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می شود. همچنین نمایندگان با ماده 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اصلاح التزام کاندیداها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اسلام با اکثریت آراء موافقت کردند. ماده 4 طرح مذکور عبارت است از بندهای یک الی شش ماده
افزایش مهلت شکایات نامزد های رد صلاحیت شده
کاندیدا ها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اسلام با اکثریت آراء موافقت کردند. ماده 4 طرح مذکور عبارت است از بند های یک الی شش ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به این شرح اصلاح و شماره بند های بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد. 1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2- ابراز وفاداری به قانون اساسی براساس اقرار افراد و اصل ولایت فقیه 3- اعتقاد و التزام عملی به
تذکر نماینده محلات درباره عدم التزام با حکم دادگاه
تهران- ایرنا- نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با تذکری درباره مصوبه عدم التزام عملی صرفا با حکم دادگاه خواستار دقت بیشتر نمایندگان در قانونگذاری شد. علیرضا سلیمی در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاح ماده 4 طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر در تذکر شفاهی، اظهار داشت: تبصره بند 3 عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با
اقرار فرد ملاک ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه تعیین شد
براساس اقرار فرد باشد همانطور که در دین اسلام چنین آمده است. نماینده مردم گرمسار در مجلس دهم شورای اسلامی درباره بند 4 ماده 28 قانون انتخابات یعنی ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه اظهار کرد: مهمترین اصل در نظام جمهوری اسلامی، اعتماد عمومی ملت بزرگ ایران است امروز بعضی می گویند چرا مجلس در این شرایط به قانون انتخابات می پردازد و باید به مشکلات معیشتی مردم بپردازد.
کارگران اجازه ندادند خواب آمریکا تعبیر شود
اسلامی در ارتباط با اصلاح التزام کاندیدا ها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اسلام با اکثریت آراء موافقت کردند. ماده 4 طرح مذکور عبارت است از بند های یک الی شش ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به این شرح اصلاح و شماره بند های بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد. 1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2- ابراز وفاداری به قانون اساسی براساس اقرار افراد و اصل ولایت فقیه 3- اعتقاد و التزام
ابعاد کیفری حذف یکی از فوق العاده های ایثارگری؛ مسئولیت کیفری دیوان محاسبات و مقامات دولتی مجری چیست؟
کشور می باشند، اشاره می شود. همانطور که در بخش نخست این یادداشت اثبات گردید؛ بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضوع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ضمن تایید نظر مجلس، قوانینی که از سال 1386 تا 1391 به نفع ایثارگران تصویب شده است با اجرای این قانون، به قوت خود باقی مانده است و همچنین نظریه تفسیری شورای نگهبان ذیل اصل 112 قانون اساسی نیز تصریح داشته که هیچ یک از مراجع