تحلیلی بر رای شورای رقابت درباره کانون وکلا - ایسنا
تحلیلی بر رای شورای رقابت درباره کانون وکلا
سایر منابع:
سایر خبرها
تخریب رئیس جمهور آزاد؛ مدعی العموم کجاست؟
.... به موجب ماده 609 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی هر کس با توجه به سمت، به یکی از رؤسای سه قوه در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند، به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود. همچنین در بند 1 و 2 ماده قانون سیاسی آمده است: توهین، ایراد افتراء و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان ...
وزیر آموزش و پرورش منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی را ابلاغ کرد
...، قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386)، برخی موارد و مصادیق تعارض منافع در حدود صلاحیت های قانونی وزارت آموزش و پرورش جهت اجرا ابلاغ می گردد: 1-صدور مجوز راه اندازی و اداره مدرسه با مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از قبیل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، مرکز مشاوره، کانون فرهنگی و تربیتی و... توسط مدیران و بستگان آنان که دارای قرابت ...
حمایت از حقوق بشر، در گِرُو حفظ استقلال کشورهاست
نهادهای حکومتی موظف بودند با این نهاد همکاری کنند. وی با بیان این که وظیفه این نهاد ملی آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین المللی در زمینه حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایت دریافتی است، عنوان کرد: در مجلس شورای اسلامی، موضوع ایجاد یک کمیته حقوق بشر و شهروندی با همکاری قوه قضاییه به عنوان یک نهاد مستقل صیانت از حقوق طبق موازین داخلی و اصول بین ...
ماجرای خانه جنجالی خیابان جماران چه بود؟
مأموران اجرائیات و زمانی که مأموران قصد ورود به محل را داشتند درخواست مجوز کرده بودند، اما درگیری مختصری بین آن ها پیش آمده و دست یکی از کارگران آسیب دیده بود. یکی از افرادی که می گفت از طرف نهاد ریاست جمهوری آمده در گفت و گو با خبرنگار ما از حساسیت موضوع حرف زد و عنوان کرد که تخریب صورت گرفته ناشی از اختلاف نظرهایی است که پیرامون این قضیه وجود دارد و بیشتر یک اشتباه لپی بوده است. وی که ...
رقابت 3 نماینده برای ریاست کمیسیون اصل 90+ سوابق
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا ، کمیسیون اصل نود یکی از کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی بوده که به انجام وظایف محول شده در اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشغول است. طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل نودم مجلس دارای 13 عضو بوده که از این تعداد، 8 عضو اصلی با رأی اکثریت اعضای هیات رئیسه مجلس و 5 عضو دیگر نیز به صورت علی البدل از میان دیگر کمیسیون ها و با ...
آقای رئیس جمهور حقوقدان؛ سوگند خورده اید که پاسدار قانون اساسی باشید
ماده 7 نیز دارد، امکان ساخت و ساز می یابد؟ نمی دانم چطور ساخت و ساز انجام می شود و چند ماه بعد از رسانه ای شدن موضوع، جواز ساخت صادر می شود! اینها سوالات من و بسیاری از مردم ا ست که در جایگاه نماینده آنان، در تذکری در صحن شورای شهر خواهان رسیدگی و پاسخ به آنها شدم.
مبانی حقوقی شفافیت و اعلام آرای نمایندگان مجلس
گیری و ابراز عقیده بکار میگیریم، که انجام آن بستگی به دانش نماینده از موضوع و توقع مردم از نماینده دارند. به موجب فصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع اصول 58 قانون فوق، مجلس شورای اسلامی رکن اصلی نهاد قانون گذاری در کشور ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل و مطابق اصل 62 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم انتخاب می شوند ...
افزایش پایه حقوق کارگران از اول تیر ماه
...: مسئله مهمی که اخیراً پیش آمده است این است که گزارش هایی به ما رسیده است که برخی از کارفرمایان با سواستفاده ازتغییرات مزدی، حقوق فروردین و اردیبهشت کارگران را بر اساس مزد 98 پرداخت کرده اند که این مسئله خلاف قانون است.این موضوع تخلف بزرگی است و کارگران از ابتدای سال باید با مصوبه قبلی حقوق و مزایا یعنی افزایش 21 درصدی حقوق دریافت می کردند و تغییرات افزایش 5درصدی نیز باید از ابتدای تیرماه ...
انتقاد شدید قاضی برجسته دیوان عالی کشور علیه شاه حسینی: پرونده فساد فوتبال در کمیسیون اصل نود چه شد؟ در ...
استفاده می شود، نه آنکه اصل سی و هفتم را ماده 37 بیان دارد. دکتر حسین رضایی در ادامه به دیگر ایرادات این انتقاد ها از زبان شاه حسینی پرداخت و افزود: حقوقدان برجسته دارای سابقه قضایی، هرگز راجع به موضوعی که اسناد و مدارک مضبوط در پرونده را ملاحظه نکرده و اشرافی بر آن ندارد، اظهارنظر صریحی نمی کند. متن ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی از ابتدای دوران دانشجویی به یک رهرو طالب علم حقوق آموزش ...
چرا تلویزیون اینترنتی وزارت ارتباطات غیرقانونی است؟
غیرقانونی و ممنوع است و به زعم اینجانب نه تنها وزارت مربوطه چنین حقی را نداشته است؛ بلکه این امر طبق اصول (75) و (44) مصرح قانون اساسی و نظرات تفسیری شورای نگهبان در حوزه اختیارات نهاد صدا و سیما است. توضیح بیشتر آن که طبق اصل اصل (44) قانون اساسی، که در این زمینه مقرر می کند: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش ...
جایگاه قضات مستقل و دارای صلاحیت قانونی در دادرسی منصفانه حقوق ایران و هند
به خدمت قضا در حضور رئیس قوه قضائیه یا نماینده او سوگند کنند. همچنین فلسفه جهات رد دادرسی که در ماده 91 ق.ا.د.م بیان شده این است که قاضی درگیر مسائل احساسی و عاطفی نگردد و تحت تاثیر روابط فوق اقدام به صدور رای ننماید زیرا قرابت فوقالذکر میتواند وی را از تفکر آزاد در پرونده محروم نماید و به هرحال موجب میشود که احساس و توجه قاضی به یک طرف جلب شود. ماده 52 لایحه اصلاح قسمتی از قانون ...
نامه رییس مجلس به روحانی برای لغو مجوز خرید خودرو خارجی/ قالیباف: یک هفته مهلت اصلاح دارید! +سند
به گزارش صبحانه ، قانون اساسی در اصول 85 و 138 به بیان اختیار و صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای نقض مصوبات دولت پرداخته است. طبق عبارت آخر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در خصوص نظارت مجلس بر مصوبات دولت آمده است: .... مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد . ...
یادداشت رییس مرکز وکلای قوه قضاییه درباره اعتبارنامه منتخبان مجلس
اعتبارنامه های نمایندگان را در دستور کار خود قرار می دهد و صلاحیت منتخبی که به وسیله هیات های اجرایی و شورای نگهبان تایید شده و موفق به کسب اکثریت آراء لازم برای کسب سمت نمایندگی شده، پس از راه یافتن به مجلس مورد بررسی دیگر نمایندگان قرار می گیرد. موضوع تصویب اعتبارنامه نمایندگان در اصل 93 قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. این اصل مقرر می دارد: مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ...
سالاری و شفاف سازی ساخت و ساز در ملک جماران
ای و مجازی منتشر شد به همین دلیل اینجانب به عنوان مسئول کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران روز پنجشنبه بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، به همراه شهردار منطقه یک، در محل پروژه حاضر و خواستار توضیحات لازم و ارائه اسناد قانونی از جمله پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب از سوی شهرداری شدم. او با بیان اینکه توضیحات ارائه شده حاکی از این بود که این ساختمان در مراحل پایان اجرای ستون ها و سقف ...
سالاری و شفاف سازی ساخت و ساز در ملک جماران
ای و مجازی منتشر شد به همین دلیل اینجانب به عنوان مسئول کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران روز پنجشنبه بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، به همراه شهردار منطقه یک، در محل پروژه حاضر و خواستار توضیحات لازم و ارائه اسناد قانونی از جمله پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب از سوی شهرداری شدم. او با بیان اینکه توضیحات ارائه شده حاکی از این بود که این ساختمان در مراحل پایان اجرای ستون ها و سقف ...
وثایق تسهیلات تولیدی
.... اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی از جمله خدمات پرمصرف بانک ها به بخش تولید است. * قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 فاقد مقررات مشخصی در زمینه وثایق تسهیلات است، اما در ماده 15 آن تصریح شده است: کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد این قانون مبادله می گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود، در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن، طرفین اختلافی نداشته ...
ماجرای تخریب یک طبقه از ملک ریاست جمهوری در جماران
ساختمانی شدند: پرواضح است که چنین اقداماتی نه تن ها از مصادیق بارز نقص حقوق شهروندی محسوب و سبب ضایع شدن حقوق حقه ساکنین می شود، بلکه با قواعد و اصول فقه خصوصا قاعده لاضرر در تعارض بوده و امری خلاف قانون و شرع تلقی می گردد. حال با عنایت به مراتب مذکور استدعا داریم دستور فرمایید با قید فوریت به موضوع رسیدگی شده و اقدامات مقتضی برای توقف عملیات ساختمانی و وضع به حالت قبل معمول گردد . حق ...
از تذکر به شهردار درباره پادگان 06 تا گلایه از تخلفات ساخت و ساز
139 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383، بدلیل سپری شدن دوران اعتبار برنامه پنج ساله سوم و چهارم توسعه و عدم تکرار مندرجات ماده 177 برنامه سوم و تبصره الحاقی بر آن در برنامه های پنج ساله پنجم و ششم از بین رفته است. گفت: استناد کنندگان به این قانون ابتدا باید اعتبار آن را اثبات کنند. رویه حاکم بر تبدیل پادگان 06 به پارک ارتش تضمین کننده حقوق ...
ابلاغ بخشنامه اصلاح مزد 99 کارگران از سوی وزیر کار
اضافه نمودن آن به حداقل مزد روزانه از اول تیرماه سال 1399 موافقت شد. بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیرماه سال 1399روزانه 636809 (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال تعیین می گردد. همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه سال 1399 به میزان روزانه 15درصد آخرین مزد سال 1398 (ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 55338 (پنجاه و پنج هزار و سیصد و سی و هشت) ریال افزایش می ...
مصوبه اصلاح دستمزد 99 ابلاغ شد
حداقل مزد روزانه از اول تیرماه سال 1399 موافقت شد. بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیرماه سال 1399 روزانه 636809 (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال تعیین می گردد. به گزارش مهر،همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه سال 1399 به میزان روزانه 15 درصد آخرین مزد سال 1398 (ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 55338 (پنجاه و پنج هزار و سیصد و سی و هشت) ریال افزایش می ...
نهادی که همه کار می تواند بکند
قانون اساسی و همچنین قانون دیوان محاسبات مصوّب 61/11/11 و قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 66/6/1 آمده، کاملا فراهم است و اکنون که مردمِ خسته از اخبار هر روزه ی فساد برخی مدیران در رده های گوناگون، با هزاران امید به نمایندگانی رای داده اند که داعیه دار دفاع از حقوق ملت و پاسداشت بیت المال هستند، وظیفه مجلس است که دیوان محاسبات را به عنوان اصلی ترین بازوی اجرایی مردمسالارانه ترین نهاد نظارتی کشور یعنی ...
از سرشت تا سرنوشت اعتبارنامه ها و دکلمه های مردمی
...، اعتبار قانونی دارد. اما این عبارت به این مفهوم نیست که مجلس می تواند مستقلاً و بدون اظهار نظر شورای نگهبان، اعتبارنامه ها را رد کند. چه در غیر این صورت، ماده 3 قانون انتخابات که مقرر می دارد نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی برعهده شورای نگهبان می باشد، این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است ، و ماده 73 که می نویسد صدوراعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ...
ازدواج شرعی یا قانونی؟
با مرد خارجی را در کنف حمایت خود قرار داده و حتی آن را به ازدواج های آینده هم تسری داده است. مذاکرات مجلس قانونگذاری حین بررسی این قانون، مباحثی که در این باره در سپهر عمومی طرح شد و واکنش های نمایندگان مجلس، جملگی حکایت از عزم استوار قانونگذار بر رسمیت بخشیدن به مقوله ازدواج شرعی دارد. ازدواج شرعی از منظر حقوق، در مقابل ازدواج قانونی قرار می گیرد.ثبت ازدواج قانونی بنا بر مقررات قانون ...
جزئیات طرح ساماندهی سهام عدالت در مجلس/اعطای سهام به جاماندگان 6 دهک اول
اول درآمدی قرار داشته، اما دارای سهام عدالت نیستند را ظرف مدت دو ماه از اجرای این قانون به سازمان خصوصی سازی ارسال کند. این افراد مشمولین جدید سهام عدالت تلقی شده و دولت موظف به اعطای سهام عدالت به این دسته از افراد تا سقف 5 نفر برای هر خانوار است. دولت موظف است از محل باقیمانده سهام دولت و شرکت های دولتی در شرکت های بورسی گروه های یک و دو موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ...
کامبیز نوروزی: چرا تا کنون قانون جرم سیاسی اجرا نمی شده است؟
های مجلس دهم شد. ماده 2 این قانون 6 ماده ای مصادیق جرم سیاسی را این گونه مشخص می کند: جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده 1 (چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد) قانون جرم سیاسی محسوب می شوند. الف توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه ...
وقت بازنگری قانون اساسی فرارسید ه است
د وران تصد ی نمایند گی هم این نظارت جاری و ساری است. حال د ر کنار این نظارت انواع نظارت های محسوس، نامحسوس، مستقیم و غیرمستقیم نهاد های مختلف از جمله هیات های اجرایی را نیز باید د ر نظر گرفت. اینها مراحلی است که برای عبور اراد ه عمومی به اریکه قد رت طراحی شد ه است. ما د ر قانون اساسی پد ید ه و سازوکاری را تحت عنوان سازوکار بررسی اعتبارنامه هایی که بالاخره برای هر یک از منتخبین مجلس صاد ر شد ه ...
چه تغییراتی با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به وجود خواهد آمد؟
ری ، زین پس، در رسیدگی به جرایمی که برای آن ها حداقل و حداکثری از مجازت حبس مقرر شده است، اصل بر صدور حکم به مجازات حداقل خواهد بود و حکم به مجازاتی بیش از آن امری اسثتنایی. در این قانون، تبصره ای به ماده هجده قانون مجازات اسلامی اضافه شده که به موجب آن هرگاه دادگاه بخواهد در حکم خود مجازات حبس را بیشتر از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید به استناد به یکی از بند های ماده هجده یا سایر ...
خدشه دار شدن استقلال کانون وکلا خط قرمز قوه قضائیه است/ موافق فعالیت دو نهاد موازی در حوزه وکالت نیستیم/ ...
؛ اما متأسفانه نتیجه ای در بر نداشته است. در خصوص آیین نامه مذکور گفتنی است که تاریخ آن به سال 1334 بازمی گردد؛ یعنی حدود 70 سال از زمان تدوین آن می گذرد، بدیهی است که پس از آن آیین نامه، یکسری قوانینی تدوین و تصویب شده که برخی مواد آیین نامه را نسخ کرده است؛ به عنوان مثال قانون اخذ کیفیت پروانه مصوب 1376؛ همچنین برخی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بعضی از مواد دیگر آیین نامه را نسخ ...
ارائه آئین نامه جدید پیشنهادی برای تعیین درآمد های شرکت فرودگاه ها
شعار سال : وزارت راه و شهرسازی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران آئین نامه پیشنهادی جدید برای اصلاح آئین نامه اجرایی ماده (63) قانون وصول بخشی از در آمد های دولت و مصرف آن در موارد معین در خصوص خدمات ناوبری و درآمد های آن مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی را به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه داد. آئین نامه موجود در 9 بهمن 90 و به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های راه و اقتصاد و سازمان مدیریت و ...