نقد حقوقی اظهارات سیاسی روحانی - آخرین نیوز
نقد حقوقی اظهارات سیاسی روحانی
سایر خبرها
نظارت بر عملکرد وزرا و رئیس جمهور از وظایف قانونی مجلس است
مهدی چمران ، نائب رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در گفت وگو با خبرنگار سرویس سیاسی شبکه خبری تهران نیوز ، درباره مخالفت حسن روحانی با نقش نظارتی مجلس اظهار کرد: وقتی در قانون اساسی آمده است که مجلس می تواند به عملکرد دولت نظارت کند، منظور قانون اساسی تمام زیرمجموعه های دولت است که رئیس جمهور و وزیران را هم شامل می شود. وی گفت: رئیس جمهور معتقد است که مجلس فقط حق تحقیق و تفحص از دولت
ژست تریبونی آقای حقوقدان
ها و تصویب نامه های دولت صورت می گیرد. نگاهی به قانون اساسی طبق اصول قانون اساسی یکی از وظایف نمایندگان، وظیفه نظارتی است. یعنی علاوه بر قانون گذاری وظیفه نظارتی نیز بر عهده نمایندگان گذاشته شده است. طبق اصل133 قانون اساسی، مجلس وظیفه دارد در تشکیل دولت، نظارت داشته و برطبق اصل 88 قانون اساسی از وزرا و رئیس جمهور در مورد وظایف آنان سوال کند و رئیس جمهور و وزرا موظف هستند در
اصل 113 قانون اساسی حدود مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را تعیین کرده است
موضع حقوقی را تقویت و بر آن صحه گذاشته که مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی تحدید شده است. 1 اصل تفکیک قوا: اصل 58، 60 و 61 قانون اساسی اعمال قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه را به ترتیب بر عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس جمهور و وزرا و دادگاه های دادگستری استوار ساخته است.از طرفی هر یک از قوا تحت نظر رهبری فعالیت می کنند (اصل 57 قانون اساسی) 2-بند 7 اصل
اگر حق استیضاح از نمایندگان گرفته شود فلسفه وجودی مجلس دچار خلل می شود
ارتباطات نظارت قوا بر یکدیگر است. وی با اشاره به اینکه نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه به دو طریق مشخص در قانون پیش بینی شده است، عنوان کرد: یک مورد آنجایی است که نمایندگان مجلس می توانند به تک تک وزرا و به کلیت وزرا به عنوان هیئت دولت رای اعتماد دهند و در ادامه کار می توانند وزرا را استیضاح کنند و مورد سوال قرار دهند. این دو مصداق خیلی مشخص نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه است.
بررسی گزارش ترور سردار سلیمانی در دستور کار کمیسیون های مجلس
ادامه بررسی گزارش کمیته منتخب کمیسیون در مورد طرح اصلاح و الحاق موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان کمیسیون اصل 90 نشست با مسولین سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و خزانه داری کل کشور در باره لایحه بودجه 1400 بررسی طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه های دولتی بررسی طرح اصلاح ماده 44 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
کافه مجلس - بهارستان؛ میزبان سران قوا
، محرمانه کرده است. واکنش مجلس به تحریم جامعه المصطفی 175 نفر از نمایندگان مجلس در محکومیت تحریم جامعه المصطفی العالمیه از سوی وزارت خزانه داری آمریکا بیانیه ای منتشر کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است: این اقدام بی شک نشانه عجز و استیصال دولت مستکبر آمریکا در برابر پیشرفت های علمی و فرهنگی ملت ایران است. ما نمایندگان ملت و مجلس انقلابی، تحریم جاهلانه این مرکز علمی بین المللی را که شعار عدالت، معنویت و عقلانیت را سرلوحه فعالیت خود قرار داده است، عملی غیراخلاقی، نامشروع و منافی همه معیارهای جهانی دانسته و آن را به شدت محکوم کرده و حمایت قاطع خود را از این نهاد فاخر اعلام می داریم. ...
بررسی تصمیم سران قوا درباره عرضه نفت در داخل / روحانی در نشست رای اعتماد به وزیر صمت حاضر نمی شود
حضور پیدا می کنند اما با توجه به اینکه در قانون آیین نامه داخلی مجلس به صراحت آمده که رئیس جمهور باید در نشست رای اعتماد به وزرا نطق کند، معاون اول ایشان امکان نطق نخواهند داشت و در این صورت تنها موافقان و مخالفان به ایراد نکته نظرت خود می پردازند. فرهنگی یادآور شد: بر اساس قانون آیین نامه داخلی مجلس معاون اول رئیس جمهور می تواند در جلسات استیضاح وزرا نطق کند اما در جلسات رای اعتماد به
محدوده صلاحیت رئیس جمهور نسبت به مسئولیت اجرای قانون اساسی
و بر همین اساس نیز، وی مسؤول اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای کشور بود. قانون اساسی برای اعمال این وظایف ابزارهایی را در اختیار رئیس جمهور قرار داده بود. یکی از این ابزارها این بود که بر اساس اصل (89) پیش نویس، رئیس جمهور می توانست هرگاه بین قوه مجریه و مجلس شورای ملی اختلاف نظر بوجود آمد و توافق ممکن نبود، از راه همه پرسی، مجلس شورای ملی را منحل نماید. البته در صورت انحلال باید بلافاصله
رئیس جمهور به جای طرح مسائل حاشیه ای به فکر معیشت مردم باشد
: به اعتقاد بنده اگر از مردم نظر خواهی صورت گیرد هیچ یک از آنها دغدغه و مطالبه خود را سخنان اخیر رئیس جمهور نمی دانند. عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین بر همکاری و تعامل قوا برای حل مشکلات مردم تاکید کرد و با اشاره به تفکیک قوا به عملکرد و وظیفه مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهار داشت: مجلس دو وظیفه نظارت و قانون گذاری را برعهده دارد و در حوزه نظارت می تواند از وزراء سوال و یا آنها را
پاسخ نماینده اصفهان به روحانی
نصف جهان: نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: حالا که رئیس جمهور معتقدند نظارت بر کار وزرا بر عهده ایشان است انتظار می رود در چند ماه باقیمانده از عمر دولت حد نظارت خود را به گونه ای ارتقا بخشند که مردم احساس کنند رئیس جمهور بر امور کشور نظارت دارد. عباس مقتدایی، نماینده اصفهان افزود: سئوال این است که آیا ایشان در حد مورد نیاز از اختیارات خود استفاده کرده است و اگرنظارت برکار وزرا بر عهده آقای رئیس جمهور است آیا واقعاً نظارت کاملی صورت گرفته است؟ اگر نظارتی بوده پس چرا وضعیت به گونه ای است که مردم دچار مشکل شده اند؟ ...
سوزن بانی رئیس جمهور برای انحراف افکار عمومی
در مجلس حقوق خود را پیگیری کرده و تکالیفی را که بر عهده دولت است از طریق نمایندگان - با نظارتی که انجام می شود- دنبال می کند، بنابراین حق شهروندی مردم با این دیدگاه رئیس جمهور نقض می شود. در قانون اساسی برای حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به طور جداگانه نهادهای نظارتی وجود دارد، مثلا برای حقوق سیاسی مردم حق دارند به کسی رای دهند که دزد نباشد، اعتقاد به اسلام و ولایت فقیه داشته و به دنبال
محورهای تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی
مسئولیت در شرکت های خصوصی موجب ایجاد رانت و تعارض منافع گردیده است که لازم است مجلس شورای اسلامی بنا بر اختیارات و وظایف قانونی نسبت به مسائل و حواشی مطروحه این سازمان رسیدگی و نظارت نماید و اجازه سوء استفاده بیت المال را ندهد. در بخش موضوع اصلی تحقیق و تفحص هم آمده است: با عنایت به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و آئین نامه معاملات دولتی نمی
وظیفه مجلس حمایت عمل گرا و کاربردی از جهش تولید است
پیشنهاد مقام معظم رهبری صحبت می کنیم؛ یعنی یک اتاق جنگ اقتصادی که باید درباره اصلی ترین مسائل اقتصادی کشور تصمیم گیری کند. آذری بیان کرد: ما می دانیم که قوانین مختلف در حوزه های تامین اجتماعی، بانک ها، صادرات و کشاورزی همه مخل نظام تولید هستند و برای همین نمی توانیم نظام جهش تولید را راهبردی کنیم. وی تصریح کرد: به همین منظور اراده و نظر ما درکمیسیون اصل 90 این است که
تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان
به تازگی روحانی رئیس جمهوری در نشست حقوق اساسی و شهروندی، از نبود فهم مشترک از قانون اساسی بین دولت و مجلس سخن گفت و از تفاسیر محدودکننده شورای نگهبان از اصول قانون اساسی انتقاد کرد. به گفته وی براساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری پس از رهبری بالاترین مقام کشور است اما تفسیر شورای نگهبان از این اصل این اختیار را از رئیس جمهوری گرفته. شورای نگهبان در سال 1391 و در زمان ریاست جمهوری
طرح ممنوع الخروج کردن مسئولان نظام از کشور
: این طرح شامل افرادی است که اسامی آن ها ذیل اصل 142 قانون اساسی درباره ثبت اموال مسئولین آماده است. وی افزود: هدف این طرح پنج ماده ای حفظ بیت المال و صیانت از نظام اسلامی است به همین منظور منتظر هستیم این طرح در صحن مطرح شود. رشیدی کوچی بیان کرد: در صورت تصویب این طرح ابتدا در مورد مدیران دو تابعیتی اجرا می شود و سپس شامل سایر مقامات نظام خواهد شد. وی خاطرنشان کرد
قانون نباید، چون لباس برای تَن افراد دوخته شود
شعار سال: احمد حکیمی پور روز جمعه درباره تغییرات در قانون انتخابات ریاست حمهوری از سوی مجلس یازدهم، افزود: افراد نباید قانون را برای خودشان بنویسند و لباس آن را آنقدر کوچک بدوزند که فقط به تن خودشان برود. این کار به پایه های قانون اساسی هم آسیب می زند. در قانون اساسی نامزد های ریاست جمهوری از حقوق مساوی برخوردارند و قوانین عادی نباید نافی و ناقض آن باشند. دبیرکل حزب اداره ملت اضافه کرد
مخالفت مجلس با ثبت نام الکترونیکی کاندیداهای ریاست جمهوری و معرفی مشاور
و در آن سمت شاغل نباشند. چنانچه هیات های اجرایی و نظارت پیش از مهلت مذکور تشکیل شده باشند، عدم عضویت در هیات های مزبور ملاک و شرط ثبت نام می باشد. مخالفت مجلس با لزوم معرفی مشاور برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری همچنین ایسنا نوشت؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی ماده 6 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست
دولت تفسیر صحیح از اختیارات قانونی نمایندگان مجلس ندارد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در گفت وگو با شبکه خبری تهران نیوز ، درباره مخالفت حسن روحانی با نقش نظارتی مجلس اظهار کرد: نمایندگان مجلس طبق 86 قانون اساسی حق نظارت بر عملکرد دولت و وزرا را دارند و نظری که نماینده ارائه می دهد، حاکی از عملکرد وزرایی است که رأی اعتماد گرفته اند. وی گفت: به طور طبیعی اگر به حق و حقوق نمایندگان در
روحانی اصل 88 و 89 قانون اساسی را فراموش کرده / هیچ حقوقدانی اظهارات رئیس جمهور را تائید نمی کند
نظارت است و وظیفه اصلی مجلس هم نظارت بر اعضای کابینه و علی الخصوص رئیس جمهور است از این رو اصل 89 و 88 قانون اساسی دولت را موظف به پاسخ دادن به سوالات نمایندگان مردم کرده است. عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه استیضاح همان تذکر دادن است، گفت: بنده فکر می کنم آقای روحانی اصل 88 و 89 قانون اساسی را فراموش کرده است و همچنین قانون اساسی می گوید تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است نه رئیس
تفسیر دولت از معیشت مردم؛ کاهش 20 میلیون یارانه بگیر| مجلس می گوید آماده سوال و تفحص است
مردم اعتراض داشتند و اذعان دارند که به چه دلیلی مبالغ کمتری دریافت می کنند و یا اینکه چرا جز مشمولین این قانون - تامین کالاهای اساسی – نیستند. اگر ببینیم دولت در اجرای قانون الزام دولت به تامین کالاهای اساسی رویه خود را پیگیری می کند، در این زمینه به کمیسیون اصل 90 شکایت خواهیم کرد محبی نجم آبادی البته به این سوال که آیا مجلس در این زمینه با دولت تعاملی داشته است و یا خیر هم
همه پرسی ابزار از بین بردن اختلاف و شکاف در جامعه
جمهور نمی تواند باشد. اصل 59 از آن جهت حائز اهمیت است که وقتی نگاهی به تحولات چند سال اخیر می کنیم، می بینیم که عدم استفاده از ظرفیت های این اصل، منجر به حوادث تلخ آبان ماه 98 شد. در آن بُرهه اختلاف مجلس و دولت بر سر افزایش قیمت بنزین که موضوعی مهم برای اقتصاد و معیشت مردم است، به جای آنکه با مراجعه به آراء عمومی حل وفصل شود، از طریق تشکیل نهادی فراقانونی با عنوان نهاد سران سه قوه مورد رسیدگی قرار گرفت که نتیجه آن حوادث تلخ آبان ماه بود. نکته قابل تأمل اینجاست که در هیچ کجای قانون اساسی اشاره ای به نهادی با عنوان و اختیارات سران سه قوه نشده است. منبع:ستاره صبح ...
اختیارات پاستور؛ از لوایح خاتمی تا گلایه روحانی
مخالفان نیز معتقد بودند این لوایح، مشکلی از مشکلات مردم را حل نمی کند و نباید به دنبال اضافه کردن اختیارات رئیس جمهور بود. حالا اما باز هم انگار تاریخ تکرار می شود و باز هم رئیس جمهوری دیگر از کمبود اختیاراتش حرف می زند و بار دیگر بحث ها و نظرها در مجلس، شورای نگهبان و احزاب و گروه های سیاسی بر سر اصلاح قانون انتخابات داغ است و جالب تر از اینها روایتی است که اخیرا علی صوفی، فعال سیاسی
تکرار مکررات
مهدی دادفر در سرمقاله امروز (شنبه، 06 دی ماه 1399) روزنامه دنیای خودرو ، به موضوع تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنعت خودرو پرداخت. به گزارش اخبار خودرو ، عضو هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در مجلس نهمدر این باره نوشت: اصل 76 قانون اساسی در این مورد تصریح دارد که: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. رهبر انقلاب بعضا در بیانات خود حل مشکلات را
در حاشیه سیاست- لباس کوچک مجلس برای نامزدهای خودی
دبیرکل حزب اراده ملت با انتقاد از رویکرد انتخاباتی و جناحی مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، به ایرنا گفت: افراد نباید قانون را برای خودشان بنویسند و لباس آن را آنقدر کوچک بدوزند که فقط به تن خودشان برود. این کار به پایه های قانون اساسی هم آسیب می زند. در قانون اساسی نامزدهای ریاست جمهوری از حقوق مساوی برخوردارند و قوانین عادی نباید نافی و ناقض آن باشند. احمد حکیمی پور افزود: هر قدر
رئیس جمهور باید پاسخگوی عملکردش باشد
حق نظارت بر وزرا را ندارد. این مسئله نشان دهنده آن است که وی یا قانون اساسی را نخوانده است و یا آنکه خودش را به غفلت زده است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هر فردی می داند که نهادی که قانون نویسی می کند، حق نظارت بر اجرای قانون را هم دارد و همان اصل قانون اساسی که به رئیس جمهور اجازه می دهد تا بر عملکرد وزرا نظارت داشته باشد، به مجلس هم اجازه نظارت بر عملکرد وزرا را می
هفته پرکار رئیس جمهور و مردان کابینه
کرد. او در جای دیگری از سخنانش گفت: نظارت بر کار وزرا بر عهده دولت است و کسی نمی تواند آن را از رئیس جمهور سلب کند. همین سخنان کافی بود تا داد مجلسی دوباره درآید فردای این نشست تعدادی از نمایندگان جبهه گرفتند و رئیس جمهور را فردی ناآگاه نسبت به قانون اساسی دانستند. (اینجا بخوانید ) البته این تنها حرف در این نشست نبود که باعث واکنش نمایندگان شد او در جای دیگر گفت: توجه به اصل 59
همه پرسی ابزار از بین بردن اختلاف و شکاف در جامعه
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد . همان طور که می بینید، در این اصل ضمیر درخواست کننده همه پرسی روشن نیست و اصل 59 دارای ابهام است. در این باره دو نظر وجود دارد. عده ای بر این عقیده اند که چون رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، می بایست
ناگفته های یک همایش حقوقی
اخیر، واکنشی اختلاف برانگیز نشان نداد و صبر کرد تا شاید رویه های یادشده متوقف شود اما با ادامه و گسترش این رفتارها، ناچار به طرح حقوقی آن در یک همایش تخصصی شد. یک اصل روشن؛ نظارت یا استیضاح؟ باور کنید موضوع چنان صریح در قانون اساسی مطرح شده که هر شهروند عادی می تواند آن را درک کند. در قانون اساسی نظارت بر کار وزیران و هیات دولت با رئیس جمهوری است و مجلس نیز حق پرسش یا استیضاح