خانه
رئیس جمهور باید پاسخگوی عملکردش باشد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
ژست تریبونی آقای حقوقدان
. بر اساس اصول قانون اساسی و قواعد فقهی- حقوقی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، مجلس حق نظارت بر قوه مجریه و وزرای دولت را دارد، بدیهی است که هر کسی عزل و نصب می کند قطعاً حق نظارت هم دارد. وقتی مجلس شورای اسلامی حق و اختیار نصب وزیر را در جلسه رای اعتماد وزرای دولت (با معرفی رئیس دولت) داشته و بر اساس اصول قانون اساسی حق استیضاح و سوال از وزرا و حتی شخص رئیس جمهور را دارد، طبیعی است که حق
نظارت بر عملکرد وزرا و رئیس جمهور از وظایف قانونی مجلس است
مهدی چمران ، نائب رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در گفت وگو با خبرنگار سرویس سیاسی شبکه خبری تهران نیوز ، درباره مخالفت حسن روحانی با نقش نظارتی مجلس اظهار کرد: وقتی در قانون اساسی آمده است که مجلس می تواند به عملکرد دولت نظارت کند، منظور قانون اساسی تمام زیرمجموعه های دولت است که رئیس جمهور و وزیران را هم شامل می شود. وی گفت: رئیس جمهور معتقد است که مجلس فقط حق تحقیق و تفحص از دولت
اجابت خواست رئیس جمهور برای برگزاری رفراندوم
رفراندوم علاقه دارد اما قوانین دیگری نیز وجود دارد که دولت علاقه به آنها ندارد. موضوع نظارت نمایندگان و قوه مقننه بر اعمال و عملکرد قوه مجریه از همین مباحث است که با اینکه در قانون ذکر شده که نمایندگان حق سئوال ونظارت بر دولت را دارند روحانی آنرا انکار کرد. به هر جهت با وجود مشکلاتی که مردم در حوزه معیشت دارند به نظر نمی رسد که افکارعمومی به این حواشی که برای حاشیه سازی طرح می شود، وقعی
دولت تفسیر صحیح از اختیارات قانونی نمایندگان مجلس ندارد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در گفت وگو با شبکه خبری تهران نیوز ، درباره مخالفت حسن روحانی با نقش نظارتی مجلس اظهار کرد: نمایندگان مجلس طبق 86 قانون اساسی حق نظارت بر عملکرد دولت و وزرا را دارند و نظری که نماینده ارائه می دهد، حاکی از عملکرد وزرایی است که رأی اعتماد گرفته اند. وی گفت: به طور طبیعی اگر به حق و حقوق نمایندگان در
تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ تذکر 37 نفر از نمایندگان درباره تامین بسته حمایتی برای اصناف ...
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، علی کریمی فیروزجائی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 7 دی ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان خطاب به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد: - تذکر عباس مقتدایی نماینده اصفهان به وزیر تعاون؛ لزوم حراست و نظارت بیشتر بر اموال بازنشستگان در سازمان زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنین در تذکری به رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی
رئیس جمهور به جای طرح مسائل حاشیه ای به فکر معیشت مردم باشد
براینکه استیضاح و سوال از وزرا موضوع جدیدی تلقی نمی شود و در طول تاریخ انقلاب هم وجود داشته است، گفت: بنابراین اگر فردی بخواهد این حقوق مجلس را نفی کند، برخلاف قانون اساسی عمل می کند. وی اظهار داشت: در مقطع کنونی مهمترین موضوع مسئله اقتصاد و معیشت مردم است بنابراین طرح مسائل حاشیه ای آن هم از سوی مسئولان بدون شک کج سلیقگی، عدم بصیرت و یا آدرس اشتباه دادن به مردم است. عضو جامعه مدرسین حوزه
علت ساده عدم پذیرش رفراندوم!
برنا: یک عضو حزب اتحاد ملت گفت: چون روحانی رئیس جمهور خوشایند بسیاری از تندروها نیست در مقابل حرف ها و دستورات او، سنگ اندازی می کنند. علی صوفی ، فعال سیاسی اصلاح طلب، در رابطه با هجمه های برخی تندروها به رئیس جمهور درباره اظهارات او برای درباره اصل 99 قانون اساسی گفت: در رابطه با رفراندوم باید مشخص شود که چرا از انجام آن جلوگیری می شود و درواقع ایراد کار پیدا شود و سپس از رفراندوم
بررسی تصمیم سران قوا درباره عرضه نفت در داخل / روحانی در نشست رای اعتماد به وزیر صمت حاضر نمی شود
صراحت آمده است که تنها رئیس جمهور امکان نطق دارد. سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برخی از نمایندگان طرح هایی برای استیضاح برخی وزرا را هم دنبال کردند و حداقل درباره دو وزیر مشخص این پیگیری ها صورت گرفته است. هیات رئیسه مجلس طبق ادوار گذشته در ارتباط با استیضاح وزرا تمام مراحل قانونی را طی و طبق ملاحظات قانونی عمل می کند لذا بعد از گذشت مذاکرات و گفت وگو با استیضاح کنندگان، طرح استیضاح به صحن مجلس ارسال می شود.
اگر حق استیضاح از نمایندگان گرفته شود فلسفه وجودی مجلس دچار خلل می شود
ارتباطات نظارت قوا بر یکدیگر است. وی با اشاره به اینکه نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه به دو طریق مشخص در قانون پیش بینی شده است، عنوان کرد: یک مورد آنجایی است که نمایندگان مجلس می توانند به تک تک وزرا و به کلیت وزرا به عنوان هیئت دولت رای اعتماد دهند و در ادامه کار می توانند وزرا را استیضاح کنند و مورد سوال قرار دهند. این دو مصداق خیلی مشخص نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه است.
حدود مسئولیت رئیس جمهور در قانون اساسی
قانون اساسی را نشان میدهد. همچنین موضوعات و دلایل قانونی ذیل این موضع حقوقی را تقویت و بر آن صحه گذاشته که مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی تحدید شده است. 1_ اصل تفکیک قوا: اصل 58، 60 و 61 قانون اساسی اعمال قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه را به ترتیب بر عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس جمهور و وزرا و دادگاه های دادگستری استوار ساخته است.از طرفی هر یک از قوا تحت
تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان
به تازگی روحانی رئیس جمهوری در نشست حقوق اساسی و شهروندی، از نبود فهم مشترک از قانون اساسی بین دولت و مجلس سخن گفت و از تفاسیر محدودکننده شورای نگهبان از اصول قانون اساسی انتقاد کرد. به گفته وی براساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری پس از رهبری بالاترین مقام کشور است اما تفسیر شورای نگهبان از این اصل این اختیار را از رئیس جمهوری گرفته. شورای نگهبان در سال 1391 و در زمان ریاست جمهوری
روحانی اصل 88 و 89 قانون اساسی را فراموش کرده / هیچ حقوقدانی اظهارات رئیس جمهور را تائید نمی کند
علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره اظهارات رئیس جمهور مبنی بر نبودن نظارت مجلس بر کابینه در قانون اساسی، اظهار کرد: یک حقوقدان باید به آقای روحانی متذکر شود که اصل 88 و 89 قانون اساسی به صراحت اعلام می دارد که نمایندگان می توانند از هر یک اعضای کابینه و رئیس جمهور سوال کنند. وی ادامه داد: سوال یا استیضاح مجلس به معنای
نقد حقوقی اظهارات سیاسی روحانی
توازن برسند نظارت را در نظر گرفته تا اراده ای که قوی تر است و از ابزارهای حاکمیتی استفاده می کند را کنترل کنند تا نتواند در ساختار حقوقی به طرف دیگر این اراده- که مردم هستند- خدای ناکرده ظلم کند. این اصل مبنای نظارت مجلس است و نمایندگان از مردم وکالت دارند بر ساختار اجرایی قوه مجریه نظارت کنند؛ اینکه رئیس جمهور گفتند در قانون اساسی نظارت نمایندگان بر وزرا نیامده است و صرفا مجلس می تواند از وزرا سوال
مردم به رفراندوم فکر نمی کنند، دغدغه گوشت، روغن و اجاره خانه دارند/جنجال آفرینی و دستاویز قرار دادن FATF ...
...، اجاره خانه عقب افتاده و ... فکر می کنند، 4.5 میلیون تن نهاده دامی بر اساس گزارش نماینده مردم کرج در مجلس در بندرعباس دپو شده است اما و مرغدار و دامدار خوراک دام ندارد و با این معضل دست و پنجه نرم می کنند. دغدغه مردم مسائل مذکور است، شما رئیس جمهور شدید که این مشکلات را حل کنید و برای امور تدبیر داشته باشید، با جنجال و رفراندوم، FATF و امثال آن که مشکلات کشور حل نمی شود. کلیپ سخنان امام جمعه ساوجبلاغ در شبکه های اجتماعی البرز بازتاب فراوانی به همراه داشت. انتهای پیام/ س ...
در حاشیه سیاست- لباس کوچک مجلس برای نامزدهای خودی
دایره شرایط نامزدی انتخابات را بیشتر ببندیم، نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه مضر به حال مشارکت و جمهوریت بوده و به معنای نادیده گرفتن سرمایه اجتماعی و سیاسی نظام است؛ بنابراین توصیه من این است که به جای اینکه مجلس تبدیل به مرکز پمپاژ قانون شود، محلی برای تصویب لوایح مهم و نظارت بر اجرای قانون باشد. حس می کنند رأی مردم خلاف نظرشان است مرتضی مبلغ، فعال سیاسی اصلاح طلب، در رابطه با
دعوای موافقان و مخالفان FATF / فقر و جامعه جان به سر / انتقاد روزنامه اصلاح طلب از ژست های تریبونی روحانی
کنار تمامی این تحلیل و گفت و شنودها، اما هیچ اشاره ای به قانون همه پرسی مصوب ششم تیرماه 1364 نمی شود. در ماده 36 قانون همه پرسی می خوانیم: همه پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد. علی فتاحی ظفرقندی، حقوقدان نیز به آفتاب یزد می گوید: طبق قانون برگزاری انتخابات و همه پرسی که سال 1368 به
ائتلاف؛ تیر آخر اصلاح طلبان
اعتراضات متعدد در اداره کشور روبه روست، تلاش می کند با حاشیه آفرینی و جنجال سازی توجهات را از امور اصلی کشور که مسئولیت آن با دولت و شخص رئیس جمهور است، به سوی مسائل فرعی و حواشی کم اهمیت ببرد. در ماه های پایانی دولتش و در حالی که سیاست های نادرست او کشور را با مشکلات متعدد اقتصادی و سیاسی مواجه کرده است، او از لزوم تغییر قانون اساسی می گوید، از رفراندوم حرف می زند و تئوری پردازی های نادرست سیاسی و
ناگفته های یک همایش حقوقی
نشان نداد و صبر کرد تا شاید رویه های یادشده متوقف شود اما با ادامه و گسترش این رفتارها، ناچار به طرح حقوقی آن در یک همایش تخصصی شد. یک اصل روشن؛ نظارت یا استیضاح؟ باور کنید موضوع چنان صریح در قانون اساسی مطرح شده که هر شهروند عادی می تواند آن را درک کند. در قانون اساسی نظارت بر کار وزیران و هیات دولت با رئیس جمهوری است و مجلس نیز حق پرسش یا استیضاح دارد. مطابق اصل 134، ریاست
انتخاب بایدن موجب توسعه بندرچابهار می شود!
. در قرارداد مشارکت هند در توسعه فاز یک بندر چابهار در سال 1394 توسط وزیر راه و شهر سازی ایران و وزیر کشتیرانی و حمل ونقل هند مقرر شده بود هند با سرمایه گذاری 85 میلیون دلاری در تجهیز فاز یک طرح توسعه بندر چابهار و پس از آن 10 سال بهره برداری از این فاز مشارکت کند. اما با وجود آنکه بندر چابهار از لیست تحریم های آمریکا در امان بود و هندی ها توانستند اجازه دولت ترامپ را برای سرمایه گذاری دریافت کنند
جزییات سفر یک روزه جمعی از نمایندگان به سبزوار/نظارت میدانی برای رفع مشکلات مردم محور اصلی سفر بود
خوشاب و جهت آبرسانی به سه روستا، مبلغ سی میلیارد ریال تخصیص داده خواهد شد و پیگیری لازم جهت بازسازی و مرمت شبکه ها و مخازن فرسوده آبی شهرستان های سبزوار، جوین، جغتای، داورزن، ششتمد و خوشاب در بودجه سال آینده انجام می شود. این نماینده مجلس افزود: شرکت ایدرو نیز سرمایه گذاری در حوزه 50 هزار تن لاستیک در سبزوار را بررسی خواهد کرد؛ همچنین ایدرو در 9 طرح و ایمیدرو در 4 طرح در استان مشارکت
وقتی روحانی وظایف قانونی دیگر قوا را زیر سوال می برد اما نسبت به وعده های خود سکوت اختیار می کند!
از قانون اساسی است؛ ما اصلاً نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی . این اظهارات از سوی رئیس جمهور حقوقدان در سه محور نبود واژه نظارت بر عملکرد وزرا ، نظارت مجلس بر مصوبات دولت و زیر سوال بردن اصل 113 قانون اساسی مطرح شد. رئیس جمهور دیر به سراغ قانون اساسی آمده است درباره زیر سوال بردن اصل 113 قانون اساسی ، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان با انتشار تصاویری
نیکزاد جهت نظارت میدانی وارد سبزوار شد
صبح امروز (پنجشنبه 4 دی ماه) علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی جهت نظارت میدانی از طرح و پروژه ها وارد سبزوار شد. این سفر به درخواست آقایان عنابستانی و محبی نمایندگان سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد انجام شده است. در این سفر ضمن بازدید از فرودگاه سبزوار، راه آهن سبزوار، محورهای جاده ای نیمه تمام سبزوار، راه های روستایی سبزوار و مجتمع های آبرسانی تصفیه خانه
هفته پرکار رئیس جمهور و مردان کابینه
کرد. او در جای دیگری از سخنانش گفت: نظارت بر کار وزرا بر عهده دولت است و کسی نمی تواند آن را از رئیس جمهور سلب کند. همین سخنان کافی بود تا داد مجلسی دوباره درآید فردای این نشست تعدادی از نمایندگان جبهه گرفتند و رئیس جمهور را فردی ناآگاه نسبت به قانون اساسی دانستند. (اینجا بخوانید ) البته این تنها حرف در این نشست نبود که باعث واکنش نمایندگان شد او در جای دیگر گفت: توجه به اصل 59
برآشفتگی اصولگرایان از به کاربردن کلمه رفراندوم
هر سال رئیس جمهور از رفراندوم سخن می گوید و بد نیست یک بار بحث رفراندوم از عملکرد رئیس جمهور نیز مطرح شود تا ایشان ببینند مردم از عملکرد رئیس جمهور به چه میزان رضایت دارند. نعمت احمدی، حقوق دان، با اشاره به اینکه طبق قانون، همه پرسی باید به امضای دو سوم نمایندگان مجلس برسد گفته که وقتی مجلس تمام اصولگرای یازدهم هیچ همراهی ای با دولت ندارد و حتی درخواست اعدام روحانی را داده است. پس این امر در
بازی سیاسی با رفراندوم
تغییری در نظام جمهوری اسلامی ایجاد کند. در اصل 59 قانون اساسی آمده است: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. تناقض آشکار آقای رئیس جمهور در میان اظهاراتی که روحانی مطرح کرده، 2 تضاد آشکار حایز اهمیت است، وی پیش از تحصیل در انگلیس در سال 59 گفت: دولت بدون نهاد ناظر دیکتاتور
محمود صادقی: مجمع تشخیص جای رفراندوم را پر کرده/ تفسیرها از اختیارات رئیس جمهور سلیقه ای است /بن بست ...
محمود صادقی، نماینده سابق مجلس به خبرگزاری #خبرآنلاین گفت: ▫️بازنگری در قانون اساسی موضوع عجیبی نیست و پس از گذشت سه دهه جای اصلاح و بازنگری در اصول مختلف قانون اساسی وجود دارد. ▫️باید در رابطه بین قوا یک بازنگری صورت گیرد.خصوصا برای بازیابی نقش مجلس شورای اسلامی بازنگری قانون اساسی ضرورت دارد. ▫️حدود و ثغور اصل مربوط به رفراندوم باید مشخص شود.
کارگزاران نظام نباید کاری کنند که به آرمان های انقلاب لطمه وارد شود
سرباز ولایتم و همچنین نوکر مردم هستم و شهادت می دهم که جز حل مشکلات مردم و کمک به دولت در حالی که نظارت را حق خودمان می دانیم دغدغه دیگری نداریم. مجلس شورای اسلامی ریل گذار است و قانون را نباید عده ای بد تفسیر کنند. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما تحت امر ولایت به کمک مردم آمده ایم چرا که انقلاب اسلامی و همچنین مردم کشورمان بی نظیر هستند؛ بنابراین کارگزاران اعم از دولت، مجلس و
