سایر منابع:
سایر خبرها
پاسخ یک اصلاح طلب به مخالفت ها با رفراندوم
یک عضو حزب اتحاد ملت گفت: کاملا روشن است، موضوعاتی که در مورد رفراندوم مطرح می شوند، خوش آیند و باب طبع جریان های موجود نیست. مرتضی مبلغ ، فعال سیاسی اصلاح طلب، در رابطه با هجمه های اخیر برخی نسبت به رئیس جمهور در مورد مطرح کردن موضوع رفراندوم و تاکید بر اجرایی شدن آن گفت: کاملا روشن است، موضوعاتی که در مورد رفراندوم مطرح می شوند، خوش آیند و باب طبع جریان های موجود نیست، بنابراین در
تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان
/> از سوی دیگر رئیس جمهوری از بازنگری در قانون اساسی سخن گفت و پیشنهاد داد بعد از 40 سال می توان رفراندوم برگزار کرد. موضوعی که البته به مذاق برخی خوش نیامد و برخی اعلام کردند رئیس جمهوری با مطرح کردن چنین مسائلی به دنبال اهداف خاصی است. در این میان هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در توئیتی نوشت: قرائت آقای رئیس جمهوری از اصل 113 قانون اساسی مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی است.
این انفعال خوب نیست
انتخابات و تصمیم به شرکت در آن نیست بلکه صرفا بناست جامعه بداند در برهه فعلی اصلاح طلبان چگونه فکر می کنند و چگونه می خواهند عمل کنند. البته در مورد نحوه ورود به بحث انتخابات هم می شود از ساز وکارهای دموکراتیک سود برد و مردم را در این مهم دخالت داد.یعنی همانطور که اصلاح طلبان از ایده رفراندوم رئیس جمهور حمایت می کنند و می گویند لازم است در مسائل مهم مملکتی مردم نیز دخیل باشند و بر سر
علت ساده عدم پذیرش رفراندوم!
برنا: یک عضو حزب اتحاد ملت گفت: چون روحانی رئیس جمهور خوشایند بسیاری از تندروها نیست در مقابل حرف ها و دستورات او، سنگ اندازی می کنند. علی صوفی ، فعال سیاسی اصلاح طلب، در رابطه با هجمه های برخی تندروها به رئیس جمهور درباره اظهارات او برای درباره اصل 99 قانون اساسی گفت: در رابطه با رفراندوم باید مشخص شود که چرا از انجام آن جلوگیری می شود و درواقع ایراد کار پیدا شود و سپس از رفراندوم
روی خط انتخابات- کاربرای نامزدی جهانگیری سخت است
جمهوری سال آینده خواهد بود. به گزارش خبرآنلاین، این نماینده سابق مجلس افزود: حرکت هایی که آقای قالیباف در این ماه های اخیر داشته و انتقاداتی که به دولت وارد کرده و مکررا ضعف کشور را ناشی از مدیریت اجرایی دانسته و اینکه راهکار حل مشکلات را تحول در مدیریت عنوان می کند، همگی نشان دهنده این است که وی یکی از گزینه های انتخابات پیش رو است. درخواست دبیرکل موتلفه از شورای نگهبان اسدالله
مرد مناظره های 96، رای دهندگان را قانع می کند؟
احتمال آنکه آقای جهانگیری تأییدصلاحیت نشود را ضعیف می دانم. او نامزد می شود تا نشان دهد اصلاح طلبان همچنان پای کار موضوع انتخابات در کشور هستند. یعنی تنها راه حل گشایش سیاسی در کشور را صندوق رأی می بینند. بدون تردید هزینه هایی که عملکرد دولت روحانی در کارنامه جهانگیری وارد می کند، او را برای حضور در انتخابات آینده با دشواری روبه رو خواهد کرد و چناچه جهانگیری دوباره تصمیم بگیرد وارد میدان
احتمال رد کلیات لایحه بودجه در مجلس
پژوهش های مجلس آمده است تجربه سال های اخیر نشان می دهد احتمال موفقیت راهبرد تأیید کلیات بودجه و انجام اصلاحات در فرآیند بررسی در مجلس بسیار پایین است. همچنان که در بررسی لایحه بودجه سال های 1398 و 1399 نیز علی رغم مطرح شدن این راهبرد، عملاً اصلاح اساسی در مجلس محقق نشد. در همین زمینه، عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی هم در یکی از جلسات مجلس خطاب به رئیس جمهور، گفت: آقای
دوراهی روحانی
در مقابل ملت ، رهبر و مجلس مسئول می داندبه چه چیزی جز پاسخگویی دولت به نمایندگان مردم و نظارت نمایندگان بر عمل کرد دولت می رسیم؟ اگر از این اصول افاده نظارت خانه ملت بر دولت و مجریان فهم نمیشود پس دولت چگونه 8 سال تن به سؤالها ، استیضاح ها ، گزارشات دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مجلس داده است .؟ بسیاری این سوال را مطرح می کنند که حرفها و مواضعی که چند وقت اخیر از آقای
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با قانون اساسی مغایر است
عبدالصمد خرمشاهی در گفت وگو با ایسنا، در ارتباط با طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: شکی نیست قوانین مادام العمر وضع نمی شوند و معمولا حتی قوانین مادام مثل قانون اساسی به اقتضای زمان لازم است که تغییر کنند و با تحولات نوین جامعه هماهنگ شوند و این یک اصل بدیهی است. قانون اساسی در واقع حقوق و آزادی های مشروع آحاد مردم و وظیفه مردم و حکومت نسبت به یکدیگر را تبیین و تعریف می کند پس تا زمانی
ژست تریبونی آقای حقوقدان
سال می توان رفراندوم برگزار کرد ، بازنگری در قانون اساسی اشکالی ندارد ، حق نظارتی مجلس بر دولت انکار شد ، در قانون کلمه نظارت مجلس بر کار دولت و وزیران ذکر نشده است ، جمهوریت سوم از امکان تا عمل ، حرف های تکراری در ماه های پایانی ، بازگشت به همه پرسی ، نظارت بر وزیران وظیفه رئیس جمهور است نه نمایندگان و البته برخی روزنامه ها نیز ترجیح دادند کلاً از این مبحث به آسانی عبور کنند و واکنش نشان ندهند
طرح قالیبافی ها در ایستگاه شورای نگهبان
از طریق رفراندوم و مراجعه به آرای عموم مردم باید انجام شوند و نمایندگان در چارچوب قانون اساسی موظف به قانون گذاری هستند نه فراتر از آن. موسی قربانی نمیانده اصولگرای سابق مجلس و معاون اسبق تنقیح قوانین مجلس نیز در این خصوص عنوان کرده است: نظر شورای نگهبان این است که در مورد رئیس جمهور نمی توان شرایط صلاحیت گذاشت اما حالا آقایان آمدند و می خواهند بگویند که شرط ثبت نام چیز دیگریست! وی
همه پرسی ابزار از بین بردن اختلاف و شکاف در جامعه
جمهور نمی تواند باشد. اصل 59 از آن جهت حائز اهمیت است که وقتی نگاهی به تحولات چند سال اخیر می کنیم، می بینیم که عدم استفاده از ظرفیت های این اصل، منجر به حوادث تلخ آبان ماه 98 شد. در آن بُرهه اختلاف مجلس و دولت بر سر افزایش قیمت بنزین که موضوعی مهم برای اقتصاد و معیشت مردم است، به جای آنکه با مراجعه به آراء عمومی حل وفصل شود، از طریق تشکیل نهادی فراقانونی با عنوان نهاد سران سه قوه مورد رسیدگی قرار گرفت که نتیجه آن حوادث تلخ آبان ماه بود. نکته قابل تأمل اینجاست که در هیچ کجای قانون اساسی اشاره ای به نهادی با عنوان و اختیارات سران سه قوه نشده است. منبع:ستاره صبح ...
7 سال سوءمدیریت بی سابقه سند مانیفست انتخاباتی 1400 !(خبر ویژه)
ارائه می کنند اعلام می کنند که در سیاست خارجی و داخلی و از همه مهم تر در بعد اقتصادی و حتی فرهنگی تعهد خواهند داد که در راستای حل مشکلات آنها تلاش خواهند کرد. در مانیفستی که ما معرفی می کنیم به مردم تعهد کتبی می دهیم و رئیس جمهور در حد اختیارات خود به مردم تعهد کتبی می دهند. اظهارات آقای خباز در حالی است که کسانی مانند رضا خاتمی در سال 96 هم مدعی شده بودند ما اصلاح طلبان تضمین وعده های روحانی
اختیارات رئیس جمهور از لوایح دوقلوی خاتمی تا گلایه های روحانی
در اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن متوقف و بدون اثر شده است . به هرحال سال ها از رد لوایح دوقلویی که در دولت خاتمی و مجلس ششم بر تصویب آن همت شد، می گذرد و اکنون برای بار دیگر به انحای مختلف بحث اختیارات رئیس جمهور مطرح می شود؛ بحثی که البته فقط منحصر به روحانی و خاتمی هم نبوده است و محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری که تمام اصولگرایان از او حمایت می کردند نیز در اواخر کار خود در دولت دومش از اختیارات محدود رئیس جمهور گله می کرد. با این اوصاف باید دید که این موضوع حل خواهد شد یا آنکه رؤسای جمهور آتی هم همین گلایه ها را مطرح خواهند کرد؟ *شرق ### ...
حقوقدانی روحانی به چالش کشیده شد
حقوقدان باید به آقای روحانی متذکر شود که اصل 88 و 89 قانون اساسی به صراحت اعلام می دارد که نمایندگان می توانند از هر یک اعضای کابینه و رئیس جمهور سوال کنند. وی ادامه داد: سوال یا استیضاح مجلس به معنای نظارت است و وظیفه اصلی مجلس هم نظارت بر اعضای کابینه و علی الخصوص رئیس جمهور است از این رو اصل 89 و 88 قانون اساسی دولت را موظف به پاسخ دادن به سوالات نمایندگان مردم کرده است. عضو
در حاشیه سیاست- لباس کوچک مجلس برای نامزدهای خودی
هجمه های اخیر برخی نسبت به رئیس جمهور در مورد مطرح کردن موضوع رفراندوم و تأکید بر اجرایی شدن آن گفت: کاملا روشن است، موضوعاتی که در مورد رفراندوم مطرح می شوند، خوشایند و باب طبع جریان های موجود نیست؛ بنابراین در رابطه با آنها مخالفت هایی صورت می گیرد و نگاهی، متضاد با خواسته دولت در برخی مسائل، مطرح است. به گزارش برنا، مبلغ با اشاره به مخالفت ها با رفراندوم افزود: وقتی یک جناح حس می کند ممکن است
روحانی باید پاسخگوی عملکردش باشد
به گزارش گام خبر علی اصغر عنابستانی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه مجلس حق نظارت بر وزرا را ندارد، اظهار داشت: طرح این مباحث نشان دهنده دست خالی رئیس جمهور در اداره کشور است و مشاورانش وی را به این سمت سوق می دهند که برای کشور حاشیه ایجاد کند تا در این فضا، حواس مردم را از شرایط و وضعیت سختی که دارند، پرت کند. وی بیان کرد: در سال آخر دولت هستیم و رئیس جمهور باید
انتخاب بایدن موجب توسعه بندرچابهار می شود!
اصولگرا همه بر یک محور بوده؛ اینکه مشکل مردم معیشت است نه رفراندوم، رفراندوم بازی، پشت پرده طرح موضوع رفراندوم! لوایح خاتمی روی میز روحانی و... اما ماجرا یک روی سکه دیگر هم دارد و آن دلیل جبهه گیری جریان اصولگرایی و عقبه شان در نهادهای تصمیم گیر است... در ادامه روزنامه شرق بحث رفراندوم در زمینه آمریکا مطرح شده و در قسمتی از آن آمده: حسن رحیم پورازغدی... گفته هرچه دولت به لحظه ای که باید بگوید به
ناگفته های یک همایش حقوقی
اخیر، واکنشی اختلاف برانگیز نشان نداد و صبر کرد تا شاید رویه های یادشده متوقف شود اما با ادامه و گسترش این رفتارها، ناچار به طرح حقوقی آن در یک همایش تخصصی شد. یک اصل روشن؛ نظارت یا استیضاح؟ باور کنید موضوع چنان صریح در قانون اساسی مطرح شده که هر شهروند عادی می تواند آن را درک کند. در قانون اساسی نظارت بر کار وزیران و هیات دولت با رئیس جمهوری است و مجلس نیز حق پرسش یا استیضاح
دعوای موافقان و مخالفان FATF / فقر و جامعه جان به سر / انتقاد روزنامه اصلاح طلب از ژست های تریبونی روحانی
روحانی برای پوشاندن ضعف عملکرد خود به پیشنهاد مشاورانش این مسیر را پیش گرفته است. عملکرد دولت بشدت ضعیف است و دستاورد های آن زیر صفر. وضعیت مردم هم بشدت نابسامان است و در این شرایط تنها راه رئیس جمهور این است که خود را به در و دیوار بزند و با حاشیه سازی ذهن مردم را از اصل موضوع دور کند. به نظر می رسد بهترین جایی که می تواند این هدف خود را عملی کند، مجلس است، چون مدام با مجلس ایجاد درگیری می کند. ما
مردم به رفراندوم فکر نمی کنند، دغدغه گوشت، روغن و اجاره خانه دارند/جنجال آفرینی و دستاویز قرار دادن FATF ...
...، اجاره خانه عقب افتاده و ... فکر می کنند، 4.5 میلیون تن نهاده دامی بر اساس گزارش نماینده مردم کرج در مجلس در بندرعباس دپو شده است اما و مرغدار و دامدار خوراک دام ندارد و با این معضل دست و پنجه نرم می کنند. دغدغه مردم مسائل مذکور است، شما رئیس جمهور شدید که این مشکلات را حل کنید و برای امور تدبیر داشته باشید، با جنجال و رفراندوم، FATF و امثال آن که مشکلات کشور حل نمی شود. کلیپ سخنان امام جمعه ساوجبلاغ در شبکه های اجتماعی البرز بازتاب فراوانی به همراه داشت. انتهای پیام/ س ...
همه پرسی ابزار از بین بردن اختلاف و شکاف در جامعه
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد . همان طور که می بینید، در این اصل ضمیر درخواست کننده همه پرسی روشن نیست و اصل 59 دارای ابهام است. در این باره دو نظر وجود دارد. عده ای بر این عقیده اند که چون رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، می بایست
ائتلاف؛ تیر آخر اصلاح طلبان
، عضو شورای شهر تهران گفتگو می کند. اهم اظهارات وی در این گفتگو به شرح زیر است: *اگر بناست قانون انتخابات اصلاح شود، باید بیشتر به سمت رقابتی شدن، عدم مداخله نیرو های مسلح و شفاف شدن منبع درآمدی تبلیغات انتخاباتی حرکت کند. * اصلاح قانون انتخابات 15 سال انجام نشد و از زمان دولت اصلاحات، مانع انجام آن شدند تا قوانین انتخاباتی اصلاح شود. 15 سال گذشته و اکنون که بنا بر اصلاح قرار داده شده
مشکل مردم رفراندوم نیست/ به جای تغییر قانون اساسی به دنبال تغییر قیمت مرغ و روغن باشید
خارجه مبنی بر عدم تعهد به حل مشکلات در صورت پیوستن به FATF، عنوان کرد: برجام که دهها وعده و وعید در امضا آن بود چه نتیجه ای برای ملت ما داشت که حالا FATF داشته باشد؟ و این در حالی است که ما از 41 تعهد FATF به 39 تعهد آن عمل کرده ایم اما به نتیجه ای نرسیده است. بارانی، خاطرنشان کرد: همه بدانند امروز مشکل مردم تغییر قانون اساسی و رفراندوم نیست، بلکه اگر کمی به کوچه و خیابان بیایید متوجه
نقد حقوقی اظهارات سیاسی روحانی
نمایندگان در برابر تمام مردم مسؤول هستند و حق اظهارنظر در مسائل مختلف را دارند. رئیس جمهور بگوید برای چه یک نماینده حق اظهارنظر درباره همه مسائل را دارد. اصل 87 قانون اساسی می گوید رئیس جمهور قبل از هر اقدامی باید از مجلس رای اعتماد بگیرد برای اینکه مجلس باید نظارت کند. اصل 90 قانون اساسی می گوید هر کسی به طرز کار قوه مجریه اعتراض دارد به مجلس اعلام کند؛ در این بند تصریح می شود
ابطحی در لایو اینستاگرام فردا : خاتمی درخواست نامزدی در انتخابات را نپذیرفت
من پیغام داد که به قم بیا. من هم رفتم. او گفت به آقای خاتمی بگو حالا که دیگر نیاز به رأی مردم نداری، دیگر شعارهای آزادی خواهی، جامعه مدنی و... را مطرح نکن. من جا خوردم که به هر حال ما به مردم تعهد داده ایم اما واقعیت سیاسی این است که چنین نگاهی وجود دارد و آقای روحانی هم احتمالا با تجربه سه رئیس جمهور پیش از خود چشمش ترسیده است و می خواهد بعد از دولت هم کاره ای باشد . او در پاسخ به این