حقوقدانی روحانی به چالش کشیده شد
سایر خبرها
ژست تریبونی آقای حقوقدان
دومین مقام بعد از رهبری بوده که وظیفه تنظیم قوا را هم بر عهده داشته یعنی اگر بین نخست وزیر و مجموعه هیئت وزیران با مجلس اختلاف پیش می آمد به رئیس جمهور مراجعه می کردند و به نوعی رئیس جمهور بالاتر از سه قوه بوده است بعدا که این دوگانگی بین رئیس جمهور و نخست وزیر را در اداره کشور مطلوب ندانستند تصمیم به اصلاح قانون اساسی گرفته شد و مردم به آن رای دادند. اکنون رئیس جمهور وظیفه تنظیم قوا را بر عهده ندارد ...
محدوده صلاحیت رئیس جمهور نسبت به مسئولیت اجرای قانون اساسی
را با تصمیمات اتخاذ شده تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند. این وضع ادامه داشت، تا این که در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، اصول پنجاه و هفتم و یکصد و سیزدهم قانون اساسی مورد اصلاح قرار گرفت. بر اساس اصلاح صورت گرفته مسئولیت تنظیم روابط قوای سه گانه، از عهده رئیس جمهور خارج و این مسئولیت به موجب بند 7 اصل یکصد و ده قانون اساسی بر عهده مقام رهبری نهاده شد، در حالی که مسئولیت ...
تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان
به تازگی روحانی رئیس جمهوری در نشست حقوق اساسی و شهروندی، از نبود فهم مشترک از قانون اساسی بین دولت و مجلس سخن گفت و از تفاسیر محدودکننده شورای نگهبان از اصول قانون اساسی انتقاد کرد. به گفته وی براساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری پس از رهبری بالاترین مقام کشور است اما تفسیر شورای نگهبان از این اصل این اختیار را از رئیس جمهوری گرفته. شورای نگهبان در سال 1391 و در زمان ریاست جمهوری ...
همه پرسی ابزار از بین بردن اختلاف و شکاف در جامعه
اصل 59 قانون اساسی دارای ابهام است درخواست همه پرسی درباره موضوعات مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عهده رئیس جمهور است به گزارش روز نو : سید علی کرمانی- ایرانیان در تاریخ معاصر خود تاکنون 5 همه پرسی را در سال های 1332 (انحلال مجلس هفدهم شورای ملی)، 1340 (انقلاب سفید)، 1358 (تغییر رژیم سلطنت به جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی جدید) و 1368 (بازنگری در قانون اساسی) تجربه کرده ...
نقد حقوقی اظهارات سیاسی روحانی
توازن برسند نظارت را در نظر گرفته تا اراده ای که قوی تر است و از ابزارهای حاکمیتی استفاده می کند را کنترل کنند تا نتواند در ساختار حقوقی به طرف دیگر این اراده- که مردم هستند- خدای ناکرده ظلم کند. این اصل مبنای نظارت مجلس است و نمایندگان از مردم وکالت دارند بر ساختار اجرایی قوه مجریه نظارت کنند؛ اینکه رئیس جمهور گفتند در قانون اساسی نظارت نمایندگان بر وزرا نیامده است و صرفا مجلس می تواند از وزرا سوال ...
صوفی: تندروها نمی خواهند مردم با نظر دادن در سرنوشت کشور پررو شوند
علی صوفی در رابطه با هجمه های برخی تندروها به رئیس جمهور درباره اظهارات او برای درباره اصل 99 قانون اساسی گفت: در رابطه با رفراندوم باید مشخص شود که چرا از انجام آن جلوگیری می شود و درواقع ایراد کار پیدا شود و سپس از رفراندوم، حرف بزنیم. او افزود: فردی از مرحوم آیت الله یزدی خاطره جالبی نقل کرده است وقتی آقای خاتمی لایحه دو قلوی انتخابات را به مجلس داده است یکی از موارد این بوده که ...
طرح قالیبافی ها در ایستگاه شورای نگهبان
از طریق رفراندوم و مراجعه به آرای عموم مردم باید انجام شوند و نمایندگان در چارچوب قانون اساسی موظف به قانون گذاری هستند نه فراتر از آن. موسی قربانی نمیانده اصولگرای سابق مجلس و معاون اسبق تنقیح قوانین مجلس نیز در این خصوص عنوان کرده است: نظر شورای نگهبان این است که در مورد رئیس جمهور نمی توان شرایط صلاحیت گذاشت اما حالا آقایان آمدند و می خواهند بگویند که شرط ثبت نام چیز دیگریست! وی ...
دعوای موافقان و مخالفان FATF / فقر و جامعه جان به سر / انتقاد روزنامه اصلاح طلب از ژست های تریبونی روحانی
کنار تمامی این تحلیل و گفت و شنودها، اما هیچ اشاره ای به قانون همه پرسی مصوب ششم تیرماه 1364 نمی شود. در ماده 36 قانون همه پرسی می خوانیم: همه پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد. علی فتاحی ظفرقندی، حقوقدان نیز به آفتاب یزد می گوید: طبق قانون برگزاری انتخابات و همه پرسی که سال 1368 به ...
اختیارات رئیس جمهور از لوایح دوقلوی خاتمی تا گلایه های روحانی
نیز معتقد بودند این لوایح، مشکلی از مشکلات مردم را حل نمی کند و نباید به دنبال اضافه کردن اختیارات رئیس جمهور بود. حالا اما باز هم انگار تاریخ تکرار می شود و باز هم رئیس جمهوری دیگر از کمبود اختیاراتش حرف می زند و بار دیگر بحث ها و نظرها در مجلس، شورای نگهبان و احزاب و گروه های سیاسی بر سر اصلاح قانون انتخابات داغ است و جالب تر از اینها روایتی است که اخیرا علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت ...
تعیین معیارهای کاندیدای ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است نه مجلس
انتخابات ریاست جمهوری فقط توسط شورای نگهبان صورت می گیرد. وی افزود: در سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درباره انتخابات و در بند 5 به صراحت آمده است که تعیین معیارهای رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن بر عهده شورای نگهبان است و اگر هم مجلس در این باره ورود می کند قطعاً با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد. وی افزود: من دیروز خدمت یکی از فقهای شورای نگهبان بودم و به وی ...
ارجاع معیارهای مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری به کمیسیون شوراها
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با 137 رای موافق، 92 رای مخالف و 9 رای ممتنع با حذف ماده 4 و بازگشت آن به کمیسیون موافقت کردند. محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه که درخواست حذف کل ماده 4 بود، پیش از رای گیری در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 110 و سایر اصول مرتبط در قانون ...
تغییرات در قانون انتخابات شائبه تلاش برای پیروزی یک کاندیدای خاص را دارد
نیازی به تغییر قانون نبود، چون شورای نگهبان زحمت آن را می کشد. بهتر بود این همه وقت و انرژی مجلس صرف این کار نمی شد. به خصوص اکنون که مردم در اوج ناامیدی و یاس هستند . نمازی ادامه داد: می دانیم که بدترین آفت برای هر نظامی بی اعتمادی مردم است لذا در این شرایط بهتر بود که از ریزش میزان مشارکت در انتخابات سال 98 عبرت گرفت و شرایط ورود کاندیدا ها به انتخابات را این قدر سخت نمی کردند تا به ...
ورود مجلس به قانون انتخابات ریاست جمهوری مغایر با قانون اساسی است
. این در حالی است که در اصل نهم قانون اساسی به صراحت آمده است که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند . وی در ادامه یادداشت خود این طرح را چوب محکی برای بی طرفی شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت نظام خوانده است و مدعی شده که طرح مجلس با منویات رهبری در خصوص انتخابات تعارض جدی دارد. شاید برایتان جذاب ...
مجلس شرط ارائه برنامه مکتوب به شورای نگهبان برای نامزدهای ریاست جمهوری را از طرح اولیه خود حذف کرد
مجلس حضور داشتند و تعریف شورای نگهبان از رجل سیاسی در ماده 5 لحاظ شده است. وی افزود: برنامه مکتوب داوطلب در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... زمان ثبت نام سبب می شود در همان زمان مردم می دانند که چه افرادی قرار است رییس جمهوری منتخب را همراهی کنند و به درستی رای می دهند. سخنگوی کمیسیون شورها و امور داخلی کشور تاکید کرد: چهار سال مسوولیت قوه مجریه را فردی می خواهد در اختیار ...
تغییرات گسترده مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
شدن امور انتخابات حذف کردند. یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در قانون انتخابات ریاست جمهوری تعریف مدیر و مدبر است که در ماده 4 این طرح به آن اشاره شده بود. محسن زنگنه با استناد به اصل 110 قانون اساسی تاکید کرد که اعلام معیار ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی- مذهبی و مدیر و مدبر بودن فقط توسط شورای نگهبان صورت می گیرد و لذا پیشنهاد بازگشت این ماده به کمیسیون را مطرح کرد. این اخطار از ...
اجابت خواست رئیس جمهور برای برگزاری رفراندوم
به گزارش شهدای ایران ، تقریبا هر ساله شاهد طرح موضوع رفراندوم از سوی رئیس جمهور هستیم. مسئله ای که بسیاری از سیاسیون و کارشناسان این حوزه مطرح می کنند که حسن روحانی این موضوع را نه به سبب اصل آن بلکه به خاطر فرعیات آن یعنی ایجاد حواشی بکار می برد. بعد از طرح چنین مسئله ای هم بلافاصله رسانه های اصلاح طلب دست به کار می شوند و سعی در داغ کردن آن دارند. هر چقدر رئیس جمهور حقوقدان به بحث ...
کمیسیون تلفیق برای تصویب کلیات بودجه چه خواهد کرد؟
، مورد بحث و بررسی قرار گیرد، گفت: در ادامه جلسه مذکور، اعضای کمیسیون تلفیق به بحث و بررسی درباره کلیات بودجه سال 1400 خواهند پرداخت و در صورتی که زمان در اختیار باشد رأی گیری در مورد کلیات انجام خواهد شد . این اظهارات در حالی بیان می شود که قبلا رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرده بود که در جلسه روز سه شنبه این کمیسیون درباره کلیات لایحه بودجه 1400 رای گیری خواهد شد. ...
همه پرسی ابزار از بین بردن اختلاف و شکاف در جامعه
از آن جهت حائز اهمیت است که وقتی نگاهی به تحولات چند سال اخیر می کنیم، می بینیم که عدم استفاده از ظرفیت های این اصل، منجر به حوادث تلخ آبان ماه 98 شد. در آن بُرهه اختلاف مجلس و دولت بر سر افزایش قیمت بنزین که موضوعی مهم برای اقتصاد و معیشت مردم است، به جای آنکه با مراجعه به آراء عمومی حل وفصل شود، از طریق تشکیل نهادی فراقانونی با عنوان نهاد سران سه قوه مورد رسیدگی قرار گرفت که نتیجه آن حوادث تلخ آبان ماه بود. نکته قابل تأمل اینجاست که در هیچ کجای قانون اساسی اشاره ای به نهادی با عنوان و اختیارات سران سه قوه نشده است. ...
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با قانون اساسی مغایر است
گذشت سال ها هنوز این قضیه روشن نشده است و شورای نگهبان تفسیر مشخصی از اصطلاح رجال سیاسی به دست نداده است و هم چنان به نظر می رسد زنان نمی توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند. این حقوقدان با بیان این که در مجموع می توان برآورد کرد که این طرح در مغایرت با اصول 19، 20، 6، 56 و 57 قانون اساسی قرار می گیرد گفت: در فرایندی کلی این طرح ممکن است موجب دلسردی تعداد کثیری از انتخاب کنندگان و داوطلبین ...
طرح مجلس در مسیر مشارکت حداقلی است
چرا لایحه جامع انتخابات با وجود ارائه شدن در مجلس دهم بررسی نشد؟ آیا فکر نمی کنید اگر بررسی آن لایحه در آن زمان آغاز می شد ماجرا روند دیگری را طی می کرد و کار به اینجا نمی رسید که مجلس سه طرح جداگانه و جدید برای انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس شورا ارائه کند؟ واقعیت این است که لایحه جامع انتخابات که از طرف دولت به مجلس دهم ارائه شد دیر به دست مجلس رسید. ماه های پایانی عمر مجلس بود و مجلس فرصت پرداختن دقیق و به سرانجام رساندن کار تصویب جزئیات لایحه را نداشت. از نامش مشخص بود لایحه جامع انتخابات که در بخش های مجزایی تلاش دارد اشکالات و ابهامات موجود در شیوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شورای شهر و مجلس خبرگان را برطرف کند. این یک بسته کامل بود و خب باید همه اجزا بررسی می شد و به تصویب می رسید. مجلس دهم ترجیح داد که کار را به دوره جدید مجلس بسپارد که با داشتن فرصت زیاد می توانستند ...
وقتی روحانی وظایف قانونی دیگر قوا را زیر سوال می برد اما نسبت به وعده های خود سکوت اختیار می کند!
از قانون اساسی است؛ ما اصلاً نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی . این اظهارات از سوی رئیس جمهور حقوقدان در سه محور نبود واژه نظارت بر عملکرد وزرا ، نظارت مجلس بر مصوبات دولت و زیر سوال بردن اصل 113 قانون اساسی مطرح شد. رئیس جمهور دیر به سراغ قانون اساسی آمده است درباره زیر سوال بردن اصل 113 قانون اساسی ، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان با انتشار تصاویری ...
ناگفته های یک همایش حقوقی
چرا آن را در نیمه دوم از سال پایانی دولت خود مطرح کرد و هدف چه بود؟ اصل 113 بدون هیچ شبهه ای رئیس جمهوری را پس از رهبری عالیترین مقام رسمی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط است معرفی کرده است. جدا از واکنش های مخالفان، اظهارنظر سریع یکی از اعضای شورای نگهبان بود که با انتشار تصاویری در حساب توئیتری خود نوشت: آقای رئیس جمهور، اصل 113 قانون ...
واکنش شورای نگهبان به اظهارنظر روحانی در اخبار حقوقی هفته
اظهارات رییس جمهور نیز گفت: در خواست بازنگری در قانون اساسی را هر کسی می تواند بدهد اما تصمیم بازنگری طبق قانون با رهبر معظم انقلاب است. هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان هم در این باره گفت: قانون اساسی 31 سال است که تغییر کرده و قرائت آقای رئیس جمهور از اصل 113 قانون اساسی مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی است. در حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهور روز دوشنبه یکم ...
سخنان امجد، بهت مهاجرانی، تابلوی استاد شجریان و فخری زاده در تقاطع سیاست
کرده بودند. روز یکشنبه نیز محمدباقر قالیباف ، رئیس مجلس، درخصوص اختلاف این روز های دولت و مجلس بر سر بودجه سال 1400 گفته بود هرچه را به نفع مردم نیست، به دیوار می کوبیم. هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان، در حساب توییتری خود درباره اظهارات رئیس جمهور نوشت: قانون اساسی 31 سال است که تغییر کرده و قرائت آقای رئیس جمهور از اصل 113 قانون اساسی مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی است. پس ...
رئیس جمهور باید پاسخگوی عملکردش باشد
شعار سال: علی اصغر عنابستانی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه مجلس حق نظارت بر وزرا را ندارد، اظهار داشت: طرح این مباحث نشان دهنده دست خالی رئیس جمهور در اداره کشور است و مشاورانش وی را به این سمت سوق می دهند که برای کشور حاشیه ایجاد کند تا در این فضا، حواس مردم را از شرایط و وضعیت سختی که دارند، پرت کند. وی بیان کرد: در سال آخر دولت هستیم و رئیس جمهور باید پاسخگوی عملکرد ...
قانون قدیمی مالیات طلا همچنان در انتظار اصلاح
به گزارش تجارت گردان ، موضوع محاسبه و فرآیند های قانونی مالیات بر ارزش افزوده طلا موضوعی است که مدت هاست مورد بحث قرار دارد؛ بیش از ده سال از اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده فروش طلا و مصنوعات آن می گذرد و بر اساس آن 9 درصد از کل فاکتور (اصل طلا، اجرات ساخت و سود) به عنوان مالیات محاسبه می شود، اما با توجه به ماهیت طلا که علاوه بر مصرف زینتی، دارای ماهیت سرمایه گذاری نیز است، قانون ...
اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری؛ گامی بلند برای رفع چالش های گذشته و خنثی سازی هجمه ها علیه شورای ...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا ، مجلس شورای اسلامی هفته گذشته، طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار داد؛ طرحی از سوی برخی جناح ها و فعالان سیاسی مورد انتقاد قرار گرفت. به عقیده آن ها، برخی از مواد این طرح، سطح مشارکت مردم را کاهش داده، مردم سالاری را محدود می کند و به نوعی مداخله در حوزه وظایف شورای نگهبان به شمار می آید. این در حالی است که انگیزه مهم طراحان اصلاحیه ...