طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری+متن طرح - خبرگزاری اقتصادی ایران
سایر منابع:
سایر خبرها
جزئیات طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها/ تغییر اراضی خارج از بافت شهری ممنوع می شود
کشاورزی شهرستان می باشد. دبیر خانه کمیسیون های تبصره 2 و 3 در جهاد کشاورزی شهرستان و دارای وظایف کمیسیون مندرج در تبصره 1 می باشد. 5 -در تبصره 4 عبارت جهاد کشاورزی شهرستان جایگزین عبارت سازمانهای جهاد کشاورزی استانها گردد. 6 -در تبصره 6 عبارت این قانون جایگزین عبارت تبصره1 این ماده گردد. 7 -متن زیر به تبصره 7 الحاق گردد. و مرجع تجدید نظر تصمیمات کمیسیونهای
محرومیت های صادرکنندگان چک برگشتی در بانک رفاه کارگران اعلام شد
با اجرایی شدن قانون جدید صدور چک، بانک رفاه کارگران محرومیت های صادرکنندگان چک برگشتی را اعلام کرد. به استناد نامه مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی و با اجرایی شدن قانون جدید صدور چک، بر اساس بند (ب) ماده (5) مکرر قانون، در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری انفرادی و مشترک مشتری، نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب های انفرادی ریالی وی
اجاره مدارس در ساعات غیر رسمی
/> احیای 4 تبصره ماده 18 قانون شوراها صدور گواهی پایان کار ساختمانی منوط به أخذ تأییدیه در ماده 4 قانون نیز اشاره شده است که تبصره ماده (5) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25 اردیبهشت 87 با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو و چهار تبصره به شرح زیر به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب26 دی 72 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود
عدم ابطال دستورالعمل شماره 4622 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1389/03/16
رو فراخوان و دستورالعمل مورد شکایت در مغایرت با ماده پیش گفته می باشد. 2- مطابق نص تبصره ماده 14 قانون مالیات های مستقیم، مالیات موضوع این قانون که قبلا توسط عرضه کننده کالا یا خدمات پرداخت شده است ماخذ محاسبه مالیات قرار نمی گیرد. از این روی مشتریانی که طلای کهنه را برای تغییر دادن یا معاوضه با طلای نو ارائه می دهند با آنکه مالیات بر ارش افزوده طلای کهنه را قبلا پرداخت کرده اند نسبت به کل
امیرآبادی، رئیس فراکسیون ایثارگران خبر داد: اختصاص تسهیلات واگذاری خودرو به 20هزارجانباز بالای 50 ...
با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه استخدامی آنها (به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین، کارگری، شرکتی و روزمزد) از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (32) و ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین در مشاغل اصلی دستگاه اعم از حاکمیتی و تصدی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (45) قانون مذکور خدمت نموده و یا می نمایند. با طی مراحل
استنکاف دولت یا دخالت مجلس ماجرا چیست؟
به گزارش خبرنگار سیاسی یکتاپرس؛ روزهای گذشته محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور درباره آنچه مجلس استنکاف از قانون دولت می نامد، گفته بود که رئیس جمهور بر اساس وظیفه قانونی خود باید از قانون اساسی صیانت کند، اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر وی درست طی نشده باشد یا برداشت معاونت حقوقی رئیس جمهور این باشد که اشکالی در کار یک مصوبه است، رئیس جمهور قطعاً نمی خواهد در این موضوع شریک باشد. وی
خضریان: طرح نظارتی دانشگاه آزاد در کمیسیون آموزش بررسی می شود / مخالفت کمیسیون تلفیق با درخواست نظارت بر ...
دانشگاه شده است که در این طرح با اصلاح ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین افزودن قانونی که روابط استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه را تابع قانون گردد، امیدوار هستیم فضای پاسخگویی برای دانشگاه آزاد و همچنین تظلم خواهی برای کارمندان و دانشجویان این دانشگاه مهیا گردد تا هرگونه اختلاف فردی بین آن ها و دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده
آموزش و پرورش مدارس را اجاره می دهد!
کشور به عنوان درآمد اختصاصی در بودجه های سنواتی درج و پس از مبادله موافقتنامه صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آموزش و پرورش می شود. هرگونه مصرف این وجود برای اعتبارات هزینه ای ممنوع است. در ماده3 این قانون نیز آمده است که در اجرای ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 اسفند93 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان
شیوه نامه اعطای تسهیلات به پروژه های کاهش آلایندگی صنایع
افزایی بین دستگاههای اجرایی این مهم با اجرای بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 99 به عنوان یکی از موثرترین اقدامات در جهت تقلیل آلاینده های زیست محیطی محقق شود. وی افزود: اجرای این مهم مستند به عوارض آلایندگی موضوع بند(ن) تبصره(6) قانون بودجه سال 1399، تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده که قانون گذار به رغم اهمیت موضوع رفع آلایندگی واحدهای آلاینده مشمول، صرفاً 35 درصد از
طرح هدفمند کردن حمایت های معیشتی کلید خورد
ارائه حمایت های دولتی، وزارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون، پرسشنامه را به گونه ای طراحی و پیاده سازی نماید که نمایش دهنده نمایه های مؤثر در وضعیت مالی خانوار اعم از در آمدها، دارایی ها هزینه های زندگی خانوار باشد. ماده 3: وزارت مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به صورت سیستمی اقدام به صحت سنجی پرسشنامه فوق برای خانوارها نماید.
صدور 27 هزار دفترچه بیمه درمانی تامین اجتماعی در شهرستان کبودراهنگ
و کارگران در این شعبه بیمه تامین اجتماعی شده اند و دفترچه درمانی دریافت کرده اند که مجموع این افراد 27 هزار و 816 نفر است. او با تکذیب این خبر که دختران زیر 12 سال در کبودراهنگ از تحت تکفل بیمه ای والدین خارج می شوند افزود: سن 15 سال برای بیمه دختران توسط والدین در شعب این بیمه هیچ مشکلی وجود ندارد و بعد از 15 سال از بیمه شدگان شناسنامه برای احراض ازدواج و یا اشتغال توسط کارمندان این
جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری/ برخی جزاهای نقدی به خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود
منتهی به سلب حیات، چنانچه مقصر حادثه دارای بیمه نامه متناسب بوده یا خسارت از طریق دیگر قابل جبران باشد، صدور قرار کفالت یا وثیقه ممنوع است. ماده 11 -ماده (242) قانون، اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (3) به شرح زیر به آن الحاق میشود: ماده 242 -هرگاه در جرائم موضوع بندهای الف ، ب ، پ و ت ماده (302) این قانون تا چهار ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در
عدم ابطال بند اول بخشنامه شماره 20/33325 سازمان امو رمالیاتی کشور مورخ 1392/11/15
موضوع ماده 84 قانون فوق به دلیل داشتن درآمد حقوق از محل دیگر) مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده و مالیات آن می بایست وفق مقررات ماده 85 قانون یاد شده محاسبه،کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریزگردد. ... دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- ماده 84 قانون مالیات های مستقیم منحصر به مالیات حقوق بوده است و تسری شمول آن به سایر دریافتی های بازنشستگان آنچنان که در بند اول
دیدار صمیمی بخشدار مرکزی تهران، شورای بخش و شوراهای روستاهای بخش مرکزی با شهردار منطقه 13 تهران
به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تهران ، در این دیدار فرنیاپور بخشدار مرکزی ضمن تبریک انتصاب شایسته و بجای مهندس شکری به عنوان شهردار منطقه 13 تهران اهم مسائل و مشکلات مرتبط روستاها را مطرح نمودند و با اشاره به قانون الحاق یک بند و سه تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری ها (اختصاص حداقل 80 درصد از عوارض و درآمدهای حاصل از حریم شهرداری با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و
ماجرای شکایت نمایندگان مجلس یازدهم از حسن روحانی
شده است. لازم به ذکر است ایشان در خصوص 13 قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از ابلاغ و صدور دستور انتشار استنکاف کرده و قوانین مذکور به شرح زیر توسط رئیس محترم مجلس به استناد تبصره ماده 1 قانون مدنی به روزنامه رسمی ارسال و انتشار یافته است. ردیف عنوان قوانینی که رئیس جمهور از ابلاغ آنها استنکاف داشته نیز به شرح زیر است: 1-قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
واعظی: مجلس اهل بدعت گذاری است
: آقای رئیس جمهور کاری (ابلاغ قانون) که اشکال داشته است را انجام نداده، اما در موضوع مربوط به اجرای قانون، قطعاً قانون را اجرا خواهد کرد. گفتنی است، اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس با تدوین نامه ای در قالب ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس از رئیس جمهور به دلیل استنکاف از ابلاغ 13 مصوبه قانونی شکایت کرده اند. این قوانین عبارتند از قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
راه های متنوع مجلس برای تقابل با روحانی!
احکام دائمی برنامه توسعه کشور، برنامه پنجساله ششم توسعه و اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیز مربوط به سال 95 هستند. قانون الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی و قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی نیز سال 97 به رئیس جمهور ابلاغ شده اند
مخالفت با قانون، پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان وجهی ندارد/ استنکاف روحانی از قانون تامین کالاهای ...
، قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضیت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون موافقتنامه خدمات (سرویس های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت کشور کویت، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت
آیا ردیف های جمعیتی بودجه سال آینده، زوج ها را به فرزندآوری ترغیب می کند؟
تبصره 5 : احداث و تجهیز خوابگاه متأهلین از محل فروش مبلغ 20 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی. با توجه به بند پ ماده 103 قانون برنامه ششم توسعه و تکلیف دولت به تأمین خوابگاه های دانشجویی متأهلین با اولویت زوج های دارای فرزند، پیشنهاد می شود در صورت موافقت مجلس با بند ع تبصره 5 ، موضوع خوابگاه متأهلین نیز به آن الحاق گردد. 7. الحاق به بند ز تبصره 6 الحاق درمان نازایی از محل افزایش
کمیسیون اجتماعی مجلس نمایندگان کارگری را به جلسه نهایی دعوت نکرد/نادیده گرفته شدن مطالبات کارگران از سوی ...
بیمه هستند. قانون اصلاح ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی در مجلس یازدهم اما مجدد در دستور کار قرار گرفت اما برخلاف انتظار مطالبات کارگری در این اصلاحیه مورد توجه اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس قرار نگرفته است و به گفته یکی از اعضای هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور، مجلس، نمایندگان کارگری را به جلسه نهایی دعوت نکرده است. بنا به گفته علی اصغر عنابستانی
صدور حکم قطعی محکومیت “علی ترکاشوند” شهردار اسبق کرج
تجدیدنظر استان البرز به موجب دادنامه شماره 9909972629601100، اتهام آقای علی ترکاشوند شهردار اسبق کرج فرزند اسمعلی به شماره ملی 0321415140، شماره شناسنامه 1321 صادره از شهر کرج را عدم اجرای اوامر کتبی منطبق با بزه سوء استفاده از مقام، در جهت نقض مقررات در معاملات دولتی موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 تشخیص داده و به مجازات ذیل محکوم نموده است: 1٫انفصال از خدمات دولتی و
صدور حکم قطعی محکومیت شهردار سابق کرج
دادگستری البرز، خلاصه حکم محکومیت قطعی صادره از دادگاه در خصوص نامبرده بدین شرح است: شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان البرز به موجب دادنامه شماره 9909972629601100، اتهام آقای علی ترکاشوند شهردار اسبق کرج را عدم اجرای اوامر کتبی منطبق با بزه سوءاستفاده از مقام، در جهت نقض مقررات در معاملات دولتی موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 تشخیص داده و به مجازات ذیل محکوم نموده است: 1.انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت پنج سال 2.منع اقامت در استان البرز و تهران به مدت دو سال 3.انتشار حکم محکومیت قطعی در یکی از روزنامه های محلی استان البرز ...
واحد توزیع مواد پلی اتیلن تبریز 250 میلیارد ریال جریمه شد
تعزیرات حکومتی اظهار داشت: پس از ابلاغ رأی بدوی به سازمان شاکی با اعتراض آن سازمان به رأی پرونده به شعبه تجدید نظر استان ارجاع داده شد که آن شعبه با رسیدگی مجدد و بررسی دقیق تر اتهام وارده، رأی بدوی صادره را از سه ماه قطع سهمیه با اعمال تشدید مجازات برابر ماده قانونی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 250 میلیارد ریال در حق صندوق دولت اصلاح کرد. وی خاطرنشان کرد: رأی صادره قطعی و لازم الاجرا می باشد.
صدور حکم قطعی محکومیت شهردار اسبق کرج + چزئیات
استان البرز به موجب دادنامه شماره 9909972629601100، اتهام آقای علی ترکاشوند شهردار اسبق کرج فرزند اسمعلی را عدم اجرای اوامر کتبی منطبق با بزه سوءاستفاده از مقام، در جهت نقض مقررات در معاملات دولتی موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 تشخیص داده و به مجازات ذیل محکوم نموده است: 1.انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت پنج سال 2.منع اقامت در استان البرز و تهران به مدت دو سال 3.انتشار حکم محکومیت قطعی در یکی از روزنامه های محلی استان البرز / تسنیم
عدم ابطال جز (د) بند 1 بخشنامه شماره 13530 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1384/07/27
مدارک متقن معلوم گردد منافع ملک بصورت مجانی واگذار گردیده، موضوع (جز در موارد تبصره های (1) و (2) ماده 53 قانون مذکور) از حیطه مقررات ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم خارج خواهد بود. از سوی دیگر م بهره گیری مجانی از منافع ملک به شرح موصوف، به استناد مواد (119) و (123) قانون مالیات های مستقیم مشمول فصل مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود. قانون گذار به صورت صریح در مورد مالیات بر منافع مالی که به طور
غیرمتقن بودن برخی از آرا و تصمیمات قضایی را باید جدی گرفت!
تأکید شده است. ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز الزام می دارد که رأی دادگاه باید مستدل و موجه باشد. بند 1 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 به عنوان یک ضمانت اجرا، صدور آرای غیرمستدل را یکی از تخلفات انتظامی برای قضات قلمداد کرده است. بررسی آرای صادره توسط دادگاه ها نشان می دهد، در مواردی به این تکلیف عمل نمی شود. در عمده موارد این گونه به نظر می رسد که قاضی محترم
مناطق آزاد حیاط خلوت بانکی ها/ ورود سازمان بازرسی به انتصاب ها در کیش
به گزارش کیشوندنیوز به نقل از فارس، ابوالمشاغل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کیست؟ سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انواع پست ها و مشاغل برادر دبیر شورای عالی این مناطق را بیان کرده و خواستار ارائه توضیحاتی شده است. سازمان بازرسی در نامه مورخ 5 مرداد 98 به استناد جزء 9 تبصره 2 قانون بودجه سال 98 و مفاد تبصره ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قان