هشدارهای تورمی اقتصاددانان به دولت رئیسی / دولت سیزدهم چه کارهایی باید انجام دهد تا بتواند تورم را مهار کند؟ - پارسینه
سایر منابع:
سایر خبرها
ریشه اصلی رشد نقدینگی و اصلاح یارانه ها
مرتضی زمانیان درباره راهکار کنترل رشد نقدینگی و تورم حدود 50 سال است که با تورم در کشور می جنگیم و هنوز وزارت بازرگانی یکی از نهادهای اصلی کنترل قیمت ها و تورم است. در حالی که روزانه بیش از دو هزار میلیارد تومان خلق پول در آن اتفاق می افتد اساساً انتظار کنترل تورم با ابزارهای نظارتی غیرممکن است. چون پول و نقدینگی دایم در حال افزایش است. در نتیجه باید ریشه های رشد نقدینگی، یعنی رشد
بهبود فضای کسب و کار اولویت نخست دولت سیزدهم باشد
دارایی ها از جمله مسکن، طلا و بورس امثال آن باعث رشد قیمت ها و ایجاد تورم و افزایش فشار بر مردم عادی جامعه شده لذا لازم است تا دولت اصلاح ساختار سیاست های پولی و نظام بانکی را در اولویت برنامه های مدیریتی خود قرار دهد. استاد دانشگاه گنبدکاووس بیان کرد: دولت در یک اقدام فوری برای مهار تورم باید پول های کلان در اختیار عده ای خاص را برای کمک به جبران کسری بودجه و بازگشت رونق به بازار کسب و
شناسایی عوامل و متغیرهای مؤثر در مشکلات اقتصادی 20 سال اخیر/ نسخه مقابله با چالش های مُزمن چیست؟
اوضاع، حداقل در این دو دهه گذشته در اقتصاد کشور خودنمایی کرده و دردسرهایی در روند طبیعی رشد ایجاد نموده است. اما باید توجه داشت نقش آنها از نظر تأثیرگذاری و ضریب اهمیت، یکسان نیست. یا با توجه به شروط و شقوق برشمرده شده، برخی از متغیرها، اولین علت موجد سایر معلول ها هستند و آن معلول ها در شرایط دیگر، خود علت معلول های دیگر شده اند. به عنوان مثال: آیا متغیر نقدینگی، اولین علت تورم است یا کسری بودجه
دولت سیزدهم در 100 روز نخست، بر مهار نرخ ارز متمرکز شود
یک کارشناس اقتصادی گفت: برقراری حکمرانی ریال، مهار تقاضای سفته بازانه برای ارز و رصد و بازگرداندن ارزهای حاصل صادرات غیرنفتی به اقتصاد “سه اقدام اساسی” است که دولت می تواند برای تقویت پول ملی بر روی آن تمرکز کند. به گزارش پیام فوری به نقل از تسنیم، رسلان ظاهری با اشاره به اینکه، تورم در اقتصاد ایران 57 درصد است و نه 44 درصد و علت اصلی آن جهش نرخ ارز و سقوط پول ملی است ،گفت: امیدواریم
چرا پولی سازی کسری بودجه از مسیر بانک مرکزی خطرناک است؟
اتفاقی خطرناک که اقتصاد و معیشت مردم را با آثار منفی مواجه ساخته است. اما در باب چرایی این چالش، دکتر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی کشورمان به تازگی ضمن هشدار نسبت به لزوم رعایت جدی انضباط مالی، تاکید کرده است: " حجم کسری بودجه دولت و پرداخت حدود 56 هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه گردان به دولت علت اصلی رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری بوده است. به گفته عالی ترین مقام بانکی کشور، بدون رعایت
اشتباهات دولت روحانی
شعارسال : دولت یازدهم و دوازدهم با وجود آنکه مانند تمام دولت ها خواستار کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی در کشور بود، نتوانست به اهداف خود در این زمینه ها دست یابد. برای توضیح این موضوع، می توان به چهار اشتباه دولت شامل اشتباه در سیاستگذاری پولی ، اشتباه در سیاستگذاری مالی و بودجه ای ، خطای مهلک در سیاست ارزی و تجاری و همچنین بی توجهی به نظرات کارشناسی اشاره کرد. دولت یازدهم و دوازدهم در
لزوم رفع اشکالات موجود در نظام بودجه ریزی/ساختار معیوب بودجه ریزی ام المصائب اقتصاد کشور است
... به گزارش صنایع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان، تصریح کرد: بنا به اظهارات کارشناسان بخشی از تورم سال گذشته و سه ماه ابتدایی 1400 مربوط به بالا بودن میزان کسری بودجه دولت بوده که با تولید پول پرقدرت جبران می کند که این امر خود تورم را در یک چرخه معیوب افزایش می دهد. لذا اگر دولت در سال آینده در تدوین لایحه بودجه این قانون را مورد توجه قرار دهد، گام بزرگی در مسیر اصلاح ساختار بودجه برداشته می شود. خانه ملت انتهای پیام/// ...
تسهیلات دهی بانک ها افزایش می یابد! | رشد منابع بانکی در پی کاهش نرخ سود بین بانکی
بانکها به دلیل برخورداری آنها از منابع لازم افزایش می یابد. سیاست گذاران پولی و مالی رئیسی باید کسانی باشند که دغدغه اقتصاد کشور و معیشت مردم را داشته باشند چرا که تورم سنگینی که اکنون بر جامعه حکم فرماست ناشی از رشد بی درو پیکر حجم بالای نقدینگی است و چنانچه اقداماتی در راستای مهار این شاخص مهم اقتصادی نشود جامعه با تورم فزاینده ای روبه رو خواهد شد انضباط پولی مالی و مدیریت
مهمترین مطالبه از دولت سیزدهم چیست؟
راستای مطالبات اصلی مردم باشد؛ مهمترین مطالبه امروز مردم مشکلات معیشتی و اقتصادی باشد. مردم در حال حاضر مشکلات متعددی در زمینه تأمین کالاهای اساسی، اشتغال و مسکن دارند و لازم است اولویت های دولت جدید به نوعی تنظیم شود که امید بخش باشد. یکی از اولویت های مهم دولت آینده، مهار تورم است. در دولت دوازدهم تورم به صورت افسارگسیخته افزایش یافت و دلیل عمده آن رشد نقدینگی و شوک های ارزی بوده است. وجود تورم شدید
بالاترین رکورد تورم سی سال گذشته در خرداد ماه توسط دولت روحانی ثبت شد
حالی که در تمام دنیا برای کنترل تورم سیاست های انقباظی را دنبال می کنند دولت در چهار ماهه نخست 1400 به دلیل کسری بودجه با اجرای سیاست های انبساطی پایه پولی کشور را افزایش داد و همین مساله منجر به رشد نقدینگی و تورم در کشور شد. کامران ندری با بیان اینکه بهترین راهکار برای کنترل تورم در شرایط کنونی تزریق ارز برای جمع آوری پول پر قدرتی است که توسط دولت قبل در ماه های گذشته توزیع شده است
روحانی: از مردم قرض گرفتیم، روسای بانک مرکزی: پول چاپ شد / کدام یک درست می گویند؟
مناسبی را از اقتصاد کشور گرفت، اما در ادامه سال استقبال نسبتا خوبی از این اوراق شد و در تابستان 99، شاهد کاهش رشد پایه پولی بودیم، اما وزارت اقتصاد با تعلل در فروش اوراق و عدم پذیرش سفارشات، میزان اوراق فروخته شده سال را از آنچه می توانست واقعا به فروش برسد بسیار کمتر کرد. حال رکوردشکنی تورم در ماهی که گذشت و رشد شدید پایه پولی گواهی بر این است که دولت کسری بودجه های سال های 97، 98 و 99
در دولت روحانی با عدم شفافیت و عدم پاسخگویی مواجه بودیم
از درآمدهای دولت به جای افزایش سرمایه گذاری صرف هزینه های جاری دولت شد روزنامه دنیای اقتصاد دیروز عبارت دولت روحانی کجا اشتباه کرد؟ را تیتر یک خود قرار داد و نوشت: دولت یازدهم و دوازدهم با وجود آنکه مانند تمام دولت ها خواستار کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی در کشور بود، نتوانست به اهداف خود در این زمینه ها دست یابد. برای توضیح این موضوع، می توان به چهار اشتباه دولت شامل اشتباه در سیاست
درخواست بسیج دانشجویی از رئیس جمهور برای تشکیل تیم اقتصادی کارآمد در جهت مقابله با چالش های اقتصادی
/> اقتصاد ایران با چالش های جدی مواجه است؛ بحران بدهی دولت و بانک ها، رشد فزاینده نقدینگی، عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی، کمبود و تخصیص نامناسب منابع آب، یارانه های قابل توجه و ناکارآمد، بحران عدم سیاست گذاری صحیح ارز، نرخ بالای بیکاری در بین جوانان و تحصیلکردگان، کسری بودجه قابل توجه، تورم افسار گسیخته و افزایش قابل توجه نابرابری هر یک چالش هایی به شدت نگران کننده هستند. بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد
نمایندگان مجلس به خاطر مخارج دولت در برابر معیشت سد می سازند
اند. اعتقاد دارم که حتما دولت سیزدهم از همان روز پس از تعیین وضعیت کابینه، باید ساماندهی وضعیت مزدی کارگران را در دستور کار قرار دهد؛ بویژه اینکه حوزه های مسئولیت های دولت سیزدهم، در ادامه راه دولت دوازدهم قرار گرفته است و چه بخواهیم و چه نخواهیم دولت جدید با آگاهی از وضعیت موجود برای اصلاح امور داوطلب شده است. رها شدن مکانیزم های خلق تورم خدایی با بیان اینکه دولت جدید به
دولت روحانی کجا اشتباه کرد؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ اگرچه دولت روحانی مانند تمام دولت های پیش از خود، به دنبال رشد اقتصادی و مهار تورم بود، اما نتوانست به این مهم دست یابد. به باور کارشناسان اقتصادی، دلایل ضعف خروجی اقتصاد در این هشت سال را می توان به چهار سرفصل کلی تقسیم کرد که شامل خطا در سیاستگذاری های پولی ، ضعف سیاست های مالی و بودجه ای ، خطا در زمینه سیاست های ارزی و تجاری و بی توجهی به علم
اقدام ویژه دولت در مهار تورم/ مراقب بروز اَبَرتورم باشیم
باشیم. حالا با گذشت چند سال از مطرح شدن امکان بروز ابرتورم در اقتصاد ایران، این بحث دوباره مطرح و گمانه زنی ها درباره آن آغاز شده و به نظر می رسد دولت آیت الله رئیسی باید از امروز برای پیشگیری از این وضعیت و تلاش برای کاهش نرخ تورم برنامه ریزی کند. فتح الله تاری، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی درباره این موضوع به خبرنگار ایبِنا گفت: ما می دانیم که در شکل گیری تورم و حتی ابرتورم
دولتِ خزانه خالی و کسری بودجه چگونه دست و دل باز شد؟!
، لذا تا همین جای متن کافی است! متاسفانه نظام دولتی سال ها به غلط حقوق کارمندان متعدد و متنوع خود را کنترل می کرده و این روزها تلاش در همسان سازی دارد. دولت به واسطه دسترسی به منابع به ظاهر بی حدوحصر بانک مرکزی، می تواند هرقدر که بخواهد حقوق کارمندان خودش را افزایش دهد، ولی بخش خصوصی چطور؟ مجلس و دولت محترم آیا به این فکر کرده اند که وقتی حقوق کارمندان دولت را افزایش دهند، بخش
درخواست بسیج دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران از رئیس جمهور
بسیج دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران از رئیس جمهور خواست تا تیم اقتصادی کارآمد و هماهنگ در دولت سیزدهم، برای مقابله با چالش های اقتصادی سهمگین موجود و آتی و کسب دستاوردهای در شان ملت بزرگ ایران را انتخاب کند.
کنترل تورم با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه / CGT مهمترین ابزار تحقق وعده رئیسی برای کاهش جذابیت فعالیت های ...
توزیع نابرابر درآمد می شود. وقتی تقاضای نقدینگی برای فعالیت های سوداگرانه از بین می رود؛ درنتیجه فشار برای رشد نقدینگی کاهش یافته و در مرحله بعد منجر به کاهش تورم می شود؛ بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه می تواند به عنوان نقطه شروع موثری در چارچوب یک بازی تکرار شونده برای کنترل مسأله ی تورم در اقتصاد ایران باشد. آیت الله رئیسی؛ رئیس دولت سیزدهم نیز در تبلیغات تلوزیونی و مناظره های انتخاباتی بار ها
اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی کشور اولویت های اقتصادی کشور
ایرانی عنوان کرد:گرچه تمرکز دولت سیزدهم بر تزریق مسکن های فوری جهت کاهش مشکلات اقتصادی و فقر ونابرابری اقدامی است که در دستور هر دولت عاقلی قرار میگیرد اما باید بخش اصلی و وزن مهم تدابیر اقتصادی دولت جدید متمرکز باشد بر روی علل و ریشه هایی که موجب بازتولید وضع فعلی اقتصادی هستند که نتیجه خود را در وابستگی اقتصاد ایران به ارزهای نقدی، افزایش تورم، کسری بودجه دولت و بی انظباطی نظام مالی و بانکی نشان داده
کسری بودجه 400 هزار میلیارد تومانی حاصل عملکرد دولت روحانی است/ دولت تدبیر و امید با ریخت و پاش ها ...
بیشتر و گشایشی رخ نخواهد گرفت. وی با اشاره به کسری شدید بودجه و ناترازی نظام بانکی کشور ادامه داد: با این شرایط آلارم های خوبی برای سال پیشرو دیده نمی شود و کسری بودجه برای سال کنونی رقمی بین 400 تا 500 هزار میلیارد را نشان می دهد. دولت جدید باید به جنگ همه جانبه با هجمه ها برود تا جلوی افزایش نقدینگی و تورم را بگیرد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه منابع تأمین شده
بی انضباطی مالی و کاهش قدرت خرید مردم
کرده و هشدار داده اند، آمارهای سه ماه اول سال 1400 نشان داد که نبود انضباط مالی و کمبود درآمد و جبران کسری بودجه و مخارج دولت از محل منابع بانک ها و خلق پول بازار بین بانکی، قابل ادامه نیست و هشدار کارشناسان نسبت به تورم های بالا را باید جدی تر گرفت زیرا اگر چنین روندی ادامه یابد، تورم 40 درصدی فعلی، به سرعت به ارقام 50 و 60 درصد و بیشتر خواهد رسید. نمی توان انتظار داشت که اقتصاد ایران
چالش های دولت در ماه های پیش رو / یارانه کالایی و کالا برگ بهتر از چاپ پول و نقدینگی
/> وی گفت: معافیت های مالیاتی در کشور بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان است ؛ یکی از روش هایی که می توانیم با اقدام اساسی نظام مالیاتی را در کشور بهبود ببخشیم، فاصله طبقاتی را اصلاح کنیم، کسری بودجه را از بین ببریم این است که باید از ساز و کار مالیات بر مجموع درآمد استفاده کنیم که امیدواریم دولت در 6 ماهه دوم سال مقدمات و زیر ساخت های لازم را برای اجرای این ساز و کار مالیاتی از سال آینده تمهید کند.
دولت سیزدهم چگونه ارزش پول ملی را ارتقا دهد؟
را پیش رو خواهد داشت. طبق پیش بینی کارشناسان عملی شدن برنامه های دولت جدید در کمترین فرصت زمانی نزدیک به 10 سال زمان می برد. در این چند سال اخیر به دلیل عدم مدیریت مناسب بانک مرکزی؛ ارزش پول ملی با چالش های بسیاری همراه شده است هرچند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی معتقد است که با دستور مستقیم رئیس جمهور دولت دوازدهم این روند پیش گرفته است اما رئیس کل بانک مرکزی در کنار وظایف
نقشه راه اقتصاد
بیشتری را تحمل کند و در نتیجه منابع آن به سمت بخش مولد کشور هدایت شود. اگر این اتفاق بیفتد درآمد بیشتری هم برای دولت به وجود می آید که می تواند جلوی استقراض از بانک مرکزی را بگیرد و افزایش پایه پولی کشور را متوقف کنیم. اگر این اتفاق ها رخ دهد گام های نخست مهمی برداشته خواهد شد. مسأله مهم دیگر این است که جلوی کاهش ارزش پول ملی با مهار تورم گرفته شود. اگر دولت موفق شود تا پایان سال جاری
مظاهری: تورم 15 درصدی در کوتاه مدت شدنی نیست
یکسری تدابیر فوری، فکری برای تورم و سایر موارد در کوتاه مدت صورت گیرد.وی با ابراز امیدواری نسبت به رسیدن تورمِ فعلی به محدوده 15درصد گفت: کسی چنین توقعی را در یک دوره دو سه ساله ندارد ولی اگر همین عدد در روندی منطقی کنترل شود، به حدود 15درصد خواهد رسید و مردم احساس آرامش خواهند کرد.مظاهری همچنین از آمادگی دولت و بخش خصوصی نسبت به اصلاح حقوق کارگران و کارمندان تا مرز 15 درصد در سال سخن گفت و ادامه
چرا دوره تثبیت نرخ ارز در ایران کوتاه شد؟
نرخ دلار نیز محصول ساختار اقتصادی است که این فضا را ایجاد کرده است، نرخ دلار همواره پرنوسان و نگران کننده است. رادپور افزود: اگر وضعیت ما بدتر شده است به دلیل این است که ما یک دهه است درگیر رشد منفی اقتصادی هستیم و در نتیجه آثار تورمی با شدت بیشتری خود را نشان می دهد به هر حال در سال های گذشته ما همواره رشد اقتصادی ولو اندک راداشتیم. وی گفت: در این فضا معضل اقتصاد نباید به تورم