مصوبات دقیقه نودی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت +سند - مشرق نیوز
مصوبات دقیقه نودی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت +سند
سایر خبرها
نامه معاون اول دولت دوازدهم به رهبر معظم انقلاب درباره حقوق ورودی کالاهای وارداتی
پیگیری نمایندگان ایشان مبنی بر تعویق اجرای حکم قانون بودجه سال 1400 در خصوص نحوه محاسبه ارزش گمرکی و حقوق ورودی پیشنهاد می شود: الف – در صورت صلاحدید حضرتعالی مصوبه هیئت وزیران تا پایان شهریور ماه سال جاری ملاک عمل قرار گرفته و طی این مدت، دولت جدید با همکاری مجلس شورای اسلامی تدابیر لازم را برای حل مشکل در آینده اتخاذ کنند. ب – تصمیم گیری راجع به نحوه رفع مشکل به جلسه سران سه قوه ارجاع شود تا با در نظر گرفتن جمیع جهات، تصمیمات لازم اتخاذ گردد و در آستانه استقرار دولت جدید هیچ گونه مشکلی در این خصوص ایجاد نشود. انتهای پیام/// ...
دستور رهبری برای ورود سران قوا به موضوع حقوق ورودی واردات
به گزارش راه امروز: مهرداد جمال ارونقی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به وضعیت اعمال حقوق ورودی کالاها براساس قانون بودجه سال 1400 اظهارداشت: طبق جز یک بند و تبصره 7 قانون بودجه سال جاری نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی باید برابر با نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی در سامانه مبادله الکترونیکی باشد. وی ادامه داد: ابتدای
آخرین جزییات از میزان صادرات کالاهای غیرنفتی
ورودی موضوع بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی - مصوب سال 1390 - بر مبنای قانون بودجه سال 1400 کل کشور، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، با مبنای محاسبه نرخ ارز رسمی معادل چهل و دو هزار (42.000) ریال اقدام نماید که این موضوع مغایر تکلیف تعیین شده در اجزاء (1) و (2) بند و تبصره (7) قانون بودجه سال 1400 می باشد. متن اجزای مذکور از قانون بودجه عبارتست از:
شیوه نامه اجرایی واکسیناسیون سراسری دریانوردان ابلاغ شد
می شود. این گزارش می افزاید شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل و جانشین وزیر در ستاد مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی در نامه ای به سازمان ها و شرکت های تابعه این وزارت خانه ، خواستار هماهنگی و همکاری دقیق حوزه های حمل و نقلی با دانشگاه های علوم پزشکی استانها در واکسیناسیون کرونا شد. گفتنی است، واکسیناسیون دریانوردان علیه ویروس کووید19، بر اساس هماهنگی و پیگیری های صورت گرفته از
روند افزایش نرخ های حمل و نقل دریایی در دنیا ادامه دارد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی به نقل از مریتایم اگزکتیو، افزایش نرخ حمل و نقل از زمان برجسته شدن تجارت الکترونیکی به دلیل همه گیری کرونا، یک موضوع داغ در صنعت حمل و نقل دریایی بوده است. بیفا در مورد روند افزایشی نرخ های حمل و نقل دریایی اعلام کرد: عوامل اصلی در بالا رفتن نرخ های حمل و نقل، ظرفیت بسیار محدود، تاخیر مداوم خطوط کشتیرانی، هزینه خدمات، کمبود کانتینر و هزینه های
شناسایی عوامل و متغیرهای مؤثر در مشکلات اقتصادی 20 سال اخیر/ نسخه مقابله با چالش های مُزمن چیست؟
، سرمایه گذاری و اشتغال را بر اثر کاهش رشد اقتصادی، مورد هدف قرار داده و بازار سوداگری و سفته بازی را رواج داده است، باید اولین هدف برنامه اصلاحات دولت منتخب قرار گیرد. این متغیر، خود دارای علت های اصلی هست که در تحلیل متغیرها به آنها اشاره شد. تغیرات نرخ ارز و کسری های سنگین مزمن بودجه که همواره در سیاست های همه دولت ها حداقل در سه دهه گذشته کم و بیش اِعمال شده، و از نتیجه سیاست های انبساطی مالی و
مرغ باز هم گران شد؛ هرکیلو 40 هزار تومان!
اصلاح ساختار بودجه سنواتی در دولت گذشته انجام نشده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره جلوگیری از فشار اقتصادی بیش از این بر مردم گفت: دولت باید مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار ارز را محاسبه کرده و به روش معقول به مردم بازگرداند. وی از دولت سیزدهم خواست قوانین اقتصادی را به جد اجرا کند. پورابراهیمی گفت: دولت دوازدهم هیچ شاخص اقتصادی سالمی را بر جا نگذاشته است.
مدیر کل خرید خارجی شرکت بازرگانی دولتی: کمبودی در خصوص تامین کالا های اساسی نداریم
راهبردی، تمهیدات لازم در خصوص تداوم جریان تامین کالا های اساسی به صورت مستمر و به شکل مطلوب صورت پذیرفته است. آمار های مربوط به کالا های اساسی وارد شده به بنادر کشور، محمولات در حال حمل و قرار داد های در حال اجرا نشان دهنده تامین مطلوب و به موقع کالا های اساسی است. وی میزان موجودی و واردات دیگر کالا های اساسی کشور را نیز کافی دانست و افزود: بخشی از محمولات خریداری شده به مقصد بنادر حمل
نامه گمرک به سازمان راهداری: 3643 کامیون وارداتی را فورا تعیین تکلیف کنید
؛ علاوه بر ابلاغ ضوابط فوق ، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و وزارت صمت، طی ابلاغیه های متعدد در تاریخ های متفاوت از جمله: 15 /7 /99 ؛ 24 /8 /99 ؛ 16 /9 /99 ؛ 2 /10 /99 ؛ 3 /12 /99 و 10 /12 /99 اقدام به ارسال دستورالعمل ها و بخشنامه های مختلف درخصوص: ردیف تعرفه کامیونهای وارداتی؛ نحوۀ واردات کامیون های وارداتی؛ شرایط کامیون های وارداتی و اسقاطی؛ مجوزهای قانونی و مقرراتی ؛ تأیید منشاء
10 اقدام فوری برای ترخیص سریع کامیون های وارداتی
مهردادجمال ارونقی در این نامه خطاب به فرامرز مداح عنوان کرده است که شرایط کامیون های وارداتی، شرایط کامیون های اسقاطی، شرایط واردکنندگان و فرآیند انجام کار، سامانه مربوطه و سایر موارد اجرایی، از سوی وزیر راه و شهرسازی، در تاریخ 16 / 5 / 1398به مراجع ذی ربط از جمله گمرک ایران ابلاغ شده است. علاوه بر ابلاغ این ضوابط، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و وزارت صمت، طی ابلاغیه های متعدد در تاریخ های متفاوت اقدام به ارسال دستورالعمل ها و بخشنامه های مختلف درباره ردیف تعرفه کامیون های وارداتی، نحوه واردات کامیون های وارداتی، شرایط کامیون های وارداتی و اسقاطی، مجوزهای قانونی و مقرراتی و تایید منشأ ارز کامیون های وارداتی کرده که این شرایط و ضوابط به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است. او در این نامه ا ...
1460 پروژه اعتباردار در کهگیلویه و بویراحمد/از اولین سند بعد از انقلاب تا برآورده شدن آرزوی چاروسایی ها
دوازدهم برشمرد. او این را هم گفت که 1460 پروژه اعتباردار در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد و ده ها پروژه مهم دیگر نیز کلنگ زنی شده که همگی دارای اعتبار هستند و در دولت بعد تحویل مردم داده می شوند. در حوزه منابع انسانی نیز رصد دستگاه های اداری، جشنواره شهید رجایی، نظارت بر آزمون ها و رصد میز خدمت ادارات در دستور کار ما بوده است. شهابی ادامه داد: در حوزه فنی نیز
پشت صحنه سیاست های ارزی دولت روحانی
متن یادداشت رئیس کل اسبق بانک مرکزی را اینجا بخوانید: حسن روحانی، یازدهم مردادماه در آخرین روز از دوره ریاست جمهوری دوازدهم ، طی نشستی با وزرا و مدیران ارشد دولت، با اشاره به شرایط اوایل کار دولت یازدهم در نیمه دوم سال1392 اظهار کرد: در شرایط ایران هم این امیدواری مشاهده می شد. روز اول که آمدیم ما که کاری نکرده بودیم، ارز شروع کرد قیمت نزولی خودش را پیمودن.به جایی رسید که رئیس کل بانک
اشتباهات دولت روحانی
برای اقتصاد کشور بود. با وجود این، بعد از آنکه بر همگان مسجل شد این سیاست نمی تواند تاثیری بر کنترل نرخ ارز و مهار تورم بگذارد، همچنان این سیاست از دستور کار خارج نشد. در سه سال گذشته سالانه حداقل 10 میلیارد دلار از درآمد های دولت به ارز 4200 تومانی اختصاص می یابد. سیاستگذار ابتدا تصور می کرد با کاهش هزینه های تولید و واردات مواد اولیه با ارز ترجیحی می تواند ضمن کنترل تورم، از تولید نیز حمایت کند
سرنوشت دلار در دولت سیزدهم چه خواهد بود؟
به گزارش خبرنگار ایمنا ، در هفته های اخیر و در روزهای پایانی دولت دوازدهم شاهد رشد قیمت دلار و در پی آن افزایش قیمت طلا و سکه بودیم که برخی آن را ناشی از وجود اخبار منفی درباره ادامه نیافتن مذاکرات برجام می دانند. بانک مرکزی ایران، قیمت نرخ ارز را به صورت روزانه به صرافی ها اعلام می کند که نوعی دخالت در بازار ارز است، در بازار آزاد نیز، نرخ ارز را با توجه به نرخی که توسط صرافی های مجاز
با وجود رکود سرمایه گذاری و تولید بیکاری را چگونه کم کردید؟!(خبر ویژه)
، اما این مسئله تا زمانی که نمود عینی در زندگی مردم نداشته باشد چندان مورد توجه نیست و همین امر باعث می شود که بسیاری از افراد بدون در نظر گرفتن چگونگی محاسبه این آمار و ارقام از پایه و اساس به این آمارها شک کنند. در واقع اشتغال ناقص هم جزو اشتغال به حساب می آید و در آمارهای رسمی گنجانده می شود. بر اساس اعلام نظر مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار امسال با کاهش 1/5 درصد نسبت به فصل
اخبار ویژه
می دهند هم شاغل به حساب می آیند. در چنین شرایطی شاید بتوان گفت که نرخ بیکاری روند نزولی داشته است، اما این مسئله تا زمانی که نمود عینی در زندگی مردم نداشته باشد چندان مورد توجه نیست و همین امر باعث می شود که بسیاری از افراد بدون در نظر گرفتن چگونگی محاسبه این آمار و ارقام از پایه و اساس به این آمارها شک کنند. در واقع اشتغال ناقص هم جزو اشتغال به حساب می آید و در آمارهای رسمی گنجانده می شود.
ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی؛ عامل اصلی رانت در بازار/ 2 ایراد اصلی سیاست دولت دوازدهم در اقتصاد
کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به 2 ایراد اصلی سیاست دولت دوازدهم در اقتصاد، ارز ترجیحی 4 هزار و200 تومانی را عامل اصلی رانت در بازار دانست. *** مضرات سیاست تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی به گزارش صنایع ، مهدی اشعری با اشاره به مضرات سیاست تخصیص ارز4 هزار و200 تومانی بابت واردات کالاهای اساسی، اظهار داشت: ارز 4 هزار و200 تومانی مشکلات بسیاری را بر کشور تحمیل کرد.
انتشار گزارش آماری شاخص های اقتصادی دولت دوازدهم
معاون اقتصادی دولت دوازدهم گزارش آماری شاخص های اقتصادی دولت دوازدهم را متشر کرد. *** گزارش تغییر و تحولات شاخص های اقتصادی به گزارش صنایع ، محمد نهاوندیان آخرین گزارش تغییر و تحولات شاخص های اقتصادی و حوزه های بخشی را به صورت مقایسه شروع به کار و پایان کار دولت در تاریخ 11 مرداد ماه سال جاری به رئیس جمهور سابق ارائه کرد. در این گزارش آماری، به شاخص های اقتصادی
دولت روحانی کجا اشتباه کرد؟
با به پایان رسیدن دولت دوازدهم، اقدامات و سیاست های نادرست اقتصادی دولت روحانی مورد بررسی قرار گرفت. اگرچه دولت روحانی مانند تمام دولت های پیش از خود، به دنبال رشد اقتصادی و مهار تورم بود، اما نتوانست به این مهم دست یابد. به باور کارشناسان اقتصادی، دلایل ضعف خروجی اقتصاد در این هشت سال را می توان به چهار سرفصل کلی تقسیم کرد که شامل خطا در سیاستگذاری های پولی ، ضعف سیاست های مالی و بودجه ای ، خطا در زمینه سیاست های ارزی و تجاری و بی توجهی به علم اقتصاد و نظرات کارشناسی می شود.
پیشنهاد دولت دوازدهم برای تعدیل 80 درصدی سود بازرگانی
به گزارش پول نیوز ، حواشی حقوق ورودی کالاهای وارداتی، به مصوبه قانون بودجه 1400 بر می گردد که برای سال جاری نحوه محاسبه حقوق و عوارض گمرکی کالاها را تغییر داد. تبعات افزایش چند برابری نرخ ارز و اقدام دولت به روال قبل حقوق ورودی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط به هلال احمر از بخش های درآمدی دولت در واردات است که تا پیش از این محاسبه آن با نرخ ارز 4200
دو خطای راهبردی دولت های گذشته / دولت سیزدهم شتابزده عمل نکند
اقتصادی در حال حاضر است. از ابتدای سال 1399 تورم سالیانه روند صعودی گرفته و تورم ماهیانه نیز در تیرماه 1399 به بالاترین سطح خود از آبان ماه 1397 رسید. بازار ارز نیز از این بحران بی نصیب نبوده و قیمت ارز از ابتدای سال 99 تاکنون رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. اگرچه دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها، واردات بسیاری از کالاهای اساسی با ارز ترجیحی (نرخ 4200 تومانی) را در نظر گرفت، اما
پیش بینی کاهش قیمت لوازم یدکی و خروج بازار از رکود
جدید تاکید کرد: اعتقاد بنده بر این است که به واسطه تفاوت دیدگاه ها در دولت سیزدهم در مقایسه با دولت کنونی، کاهش نرخ دلار و در نتیجه کاهش قیمت قطعات و بهبود وضعیت بازار لوازم یدکی حاصل خواهد شد. وی با بیان اینکه قیمت قطعات یدکی متاثر از نرخ ارز است، تصریح کرد: بهای مواد اولیه و قطعات وارداتی بر اساس نرخ ارز محاسبه می شود و متاسفانه با افزایش نرخ ارز، قیمت قطعات نیز افزایش می یابد.
نرخ تورم بانک مرکزی 10 درصد بالاتر از مرکز آمار
گروه اقتصادی : معاونت اقتصادی ریاست جمهوری در روزهای پایانی فعالیت دولت روحانی در گزارشی رسمی به مقایسه برخی شاخص های اقتصادی دو سال پایانی دولت روحانی با دو سال پایانی دولت احمدی نژاد پرداخت. به گزارش بولتن نیوز به نقل از خبر آنلاین، در این گزارش نرخ تورم بر اساس محاسبه مرکز آمار در انتهای سال های 98 و 99 به ترتیب 34.8 و 36.8 درصد اعلام شده اما نرخ تورم بر اساس محاسبه بانک مرکزی در
میراث اقتصادی دولت دوازدهم
ایران هم در این مدت رشد چندانی نداشته و حتی افت یک میلیارد دلاری را در سال99 نسبت به سال92 تجربه کرده است. بخشی از این افت درآمدهای ارزی با کاهش میزان واردات و تغییر الگوی کالاهای وارداتی از 61میلیارد دلار سال92 به 46میلیارد دلار سال99 جبران شده و بخش دیگر آن هم البته در جهش نرخ ارز منعکس شده است. نتیجه اینکه تراز حساب جاری ایران از مثبت 34میلیارد دلار در سال92 به منفی 700میلیون دلار در
چشم انداز قیمت مسکن و خودرو در دولت جدید
. او در ادامه گفت: خودرو کاملا به تصمیم واردات بستگی دارد. یعنی علاوه بر قیمت خودروی داخلی، قیمت خودروی خارجی نیز به تصمیم درباره واردات خودرو بستگی دارد. مادامی که چشم انداز نرخ ارز و دسترسی به منابع ارزی چیزی شبیه به وضع موجود است، با توجه به اینکه خودرو یکی از مواردی است که خیلی راحت تر می شود واردات آن را کنترل کرد، قاچاق در آن مانند کالا های مصرفی دیگر معنا دارد. مگر اینکه اتفاق
ادعای واردکنندگان درباره کمبود نهاده ها بی مبناست
عباسی معروفان، برخی واردکنندگان دو ماه پیش خبر از کمبود نهاده در بنادر دادند، همچنین یک ماه پیش برخی دیگر از واردکنندگان ادعا کردند که میزان نهاده موجود در بنادر در حال خراب شدن است، اما واقعیت آن است که جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر تامین نهاده نیست. وی درباره آخرین وضعیت ارز تخصیصی به نهاده دامی گفت: بانک مرکزی تاکنون سه میلیارد و 150 میلیون دلار، ارز به واردات چهار قلم نهاده دامی برای شش ماهه
چهارمحال و بختیاری ها افزایش خودسرانه کرایه تاکسی را گزارش کنند
ابلاغ نشده است و طبق مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا بیان شده، نظری بر افزایش کرایه نیز وجود ندارد، افزایش نرخ کرایه و سوء استفاده از وضعیت موجود تخلف است و با متخلفین برخورد خواهد شد. میرزائیان در پایان، خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند تخلفات را با شماره گیری 33370017 با سازمان در میان گذاشته تا مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد، با افراد متخلف در این حوزه برخورد خواهد شد. انتهای پیام/7540/ی
سامانه ای شدن سیستم توزیع، آبی روی آتش متلاطم بازار تایر خودو
سیستم حمل و نقل کشور، خواهان واردات لاستیک های سنگین با ارز ترجیحی بودند و برحسب اهمیت این کالا از دولت خواستند لاستیک را درکنار دیگر کالا های اساسی در اولویت تخصیص ارز ترجیحی قرار دهد. البته این خواسته کامیون داران تنها عمر چند ماهه ای را سپری کرد و پس از تغییر نرخ ارز و چرخش ناگهانی دولت در محدودیت تخصیص منابع ارزی قیمت لاستیک های سنگین به جای ارز ترجیحی با استفاده از ارز نیمایی محاسبه