حذف بازداشت های غیرضرور باعث تحکیم حاکمیت قانون می شود/استقبال از توجه جدی اژه ای به زندانیان امنیتی - خبرگزاری تسنیم
سایر منابع:
سایر خبرها
دیدار اژه ای با زندانیان امنیتی ساختار ها را شکست
شعار سال: نعمت احمدی ، حقوقدان، در خصوص اقدام اخیر رئیس قوه قضاییه در خصوص دیدار با زندانیان امنیتی اظهار کرد: این سومین بازدید آقای اژه ای از زندان است و خصوصا صحبت هایی که بعد از هر بازدید کرده عمدتا خطاب به قضاتی است که قرار های سنگین صادر می کنند. گفته اند از بازداشت موقت حدالامکان کمتر استفاده کنید که این خوب است. این که برای اولین بار رئیس قوه قضائیه پا در رکاب کند و برود در بند های امنیتی
افراد ممنوع الخروج بدون نگرانی وارد کشور شوند/تاکید رئیس دستگاه قضا بر پرهیز از صدور قرار های بازداشت ...
رئیس قوه قضاییه گفت: طولانی شدن روند رسیدگی به برخی پرونده ها با هیچ منطقی سازگار نیست و این قبیل مسائل منشاء بسیاری از نارضایتی ها و سوءاستفاده دلالان نفوذی در سیستم قضایی است.
رئیس قوه قضائیه بر محدود شدن بازداشت های موقت تاکید کرد
ادامه قضات را خطاب قرار داد و به آنها متذکر شد که در موارد غیر ضروری از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنند و اگر نیاز به بازداشت موقت بود نیز، در تعیین تکلیف افراد بازداشتی تسریع نمایند. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای همچنین به رؤسای کل دادگستری ها درباره تعیین تکلیف پرونده هایی که روند رسیدگی به آنها در دادسراها، دادگاه ها، شعب تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری طولانی شده تذکر داد و به آنها دستور داد علت و عوامل طولانی شدن رسیدگی به این پرونده ها را مورد بررسی قرار دهند. انتهای پیام/ 241 ...
اژه ای: هیچ ایرانی منعی برای بازگشت به کشور ندارد
در این مورد تذکرات لازم داده شد. رئیس قوه قضاییه در ادامه قضات را خطاب قرار داد و به آن ها متذکر شد که در موارد غیر ضروری از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنند و اگر نیاز به بازداشت موقت بود نیز، در تعیین تکلیف افراد بازداشتی تسریع نمایند. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای همچنین به رؤسای کل دادگستری ها درباره تعیین تکلیف پرونده هایی که روند رسیدگی به آن ها در دادسراها، دادگاه
اژه ای: هیچ ایرانی خارج از کشور ممنوع الورود نیست
/> وی گفت: در بازدید روز جمعه با افرادی مواجه شدم که مدت قابل توجهی بازداشت موقت بودند، پیگیری کردم و مشخص شد از نظر قانونی این امکان وجود دارد که این افراد بازداشت موقت نباشند و در این مورد تذکرات لازم داده شد. رئیس قوه قضاییه در ادامه قضات را خطاب قرار داد و به آن ها متذکر شد که در موارد غیر ضروری از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنند و اگر نیاز به بازداشت موقت بود نیز، در تعیین تکلیف
تاکید رئیس دستگاه قضا بر تعیین تکلیف بازداشت موقتی ها
اصلی رئیس قوه قضاییه در ادامه قضات را خطاب قرار داد و به آن ها متذکر شد که در موارد غیر ضروری از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنند و اگر نیاز به بازداشت موقت بود نیز، در تعیین تکلیف افراد بازداشتی تسریع نمایند. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای همچنین به رؤسای کل دادگستری ها درباره تعیین تکلیف پرونده هایی که روند رسیدگی به آن ها در دادسراها، دادگاه ها، شعب تجدیدنظر، دیوان عالی کشور
لزوم سنجش صلاحیت علمی، حرفه ای و عمومی برای صدور پروانه وکالت
آزمون کتبی و موفقیت در این آزمون، وکیل می شوند که این معقول نیست؛ چرا که کسی که فقط خوب تست می زند الزاما صلاحیت حرفه ای و عمومی ندارد. وی بیان کرد: در اصل، با ارائه پروانه وکالت به کسی که صلاحیت حرفه ای و عمومی ندارد، هم به حقوق شهروندان خیانت شده و هم نقض قانون صورت گرفته است. مرکز وکلای قوه قضاییه مو به مو قانون را اجرا می کند و به همین دلیل اجرای این فرایند هزینه بر است و تقریبا 50 درصد
پراکندگی و تعدد قوانین یکی از علل اطاله دادرسی است
منجر می شود و نارضایتی عمومی از دستگاه قضایی را در پی دارد. شمعی افزود: اگر رسیدگی های قضایی به موقع و عادلانه انجام نگیرد، فرد دست به انتقام می زند و خودمحور برای احقاق حق اقدام می کند و در این وضعیت، حاکمیت قانون وجود ندارد در حالیکه دستگاه قضایی باید ملجا و پناه برای تظلم خواهی قرار گیرد. به گزارش ایرنا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هفتم تیر سال جاری اظهار داشت
سندنامه شماره 13: اسناد مطبوعات/ قوانین مطبوعات، دستور به جراید و اسناد توقیف روزنامه ها
اسلامی در 1364.12.22 قانون مذکور را در 6 فصل: تعریف مطبوعات، رسالت مطبوعات، حقوق مطبوعات، حدود مطبوعات، شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه و جرایم را در 36 ماده و 23 تبصره تصویب کرد. 4 روز پس از تصویب مجلس با تأیید شورای نگهبان قانون مطبوعات به دولت ابلاغ شد. قانون مطبوعات 1364 در دوره های مختلف اصلاحاتی پذیرفته است. در حال حاضر قانون مورد اجرا در کشور 48 ماده ای است و دو فصل هیأت منصفه
جریانی در کشور در مسیر نقض استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری برآمده است
های وکلای دادگستری قابلیت اجرا نخواهد داشت. وی تصریح کرد: از نکات جالب توجه در فرایند تهیه و تصویب آیین نامه قوه قضاییه تناقض آشکار در حرف و عمل رئیس محترم وقت قوه قضاییه است. آقای رئیسی در جلسه ای که با برخی از رؤسای کانون های وکلای دادگستری داشت صراحتاً اعلام کرد که حتی یک مورد قانونگذاری یا خلاف قانون نباید در آیین نامه باشد. نه کانون های وکلا حق دارند موارد خلاف قانون در مواد پیش
به نام ایران، برای ایران
جمهوری در اجرای این قانون به موجب اصل 113 قانون اساسی و تهیه هشدارنامه های چهل و هشت گانه قانون اساسی و پیشنهاد به رئیس جمهوری و ابلاغ بسیاری از آنها به دستگاه های ذیربط در قوه مجریه یا دیگر قوا و نهادها در دفاع از حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مردم موضوع فصل سوم قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی که تبیین و تفصیل همین فصل است. تهیه پژوهش مبتنی بر قانون اساسی در خصوص امکان حضور اقلیت ها در
انتقاد رئیس کانون وکلا از اولویت قرار نگرفتن واکسیناسیون وکلا
واکسیناسیون قرار نگیرند، کانون وکلا برای تحت تعقیب قرار دادن مسئولانی که در این زمینه نقش داشتند، اقدام می کند. مالکی ابراز امیدواری کرد متولیان تبعیضی میان قضات و وکلا که در یک سنگر به احقاق حقوق مردم میپردازند قائل نشوند. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: متأسفانه در سنوات اخیر و برخلاف آموزه های قانون اساسی، جریانی در کشور قدرت گرفته که خواسته یا ناخواسته در مسیر نقض استقلال
یک حقوقدان: دست دادسراها برای صدور قرارهایی غیر از بازداشت باز است/ تقدیر از نحوه مواجهه رئیس قوه قضاییه ...
کمال رئوف، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم ، با ابراز خرسندی از اقدام اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر حضور در بخش های امنیتی زندان اوین و توجه ویژه دستگاه قضائی نسبت به محکومان امنیتی اظهار کرد: این که رئیس قوه قضائیه از نزدیک مراجعه کرده و از احوال این متهمان و محکومان امنیتی باخبر شده است، از دو باب قضائی و شفافیت قابل ستایش است. این حقوقدان خاطرنشا
اقدام بی سابقه رئیس قوه قضائیه
طولانی بودن مدت آن نشانه آن است که باید دستگاه قضایی خصوصا آن بخش که با موضوعات امنیتی سروکار دارند در صدور بازداشت موقت حساسیت بیشتری داشته باشند و توقع این است یک بازنگری کامل در قرارهای صادره گذشته صورت گیرد و دستورالعمل قاطعی مبنی بر لزوم رعایت قانون در مورد متناسب بودن قرار بازداشت ها صورت گیرد. نمی دانم وقت آن نرسیده که ناظر دیگری مسئول دفاع - یعنی وکلای دادگستری - از موقعیت مساوی در مورد پرونده
گفت وگوی چهره به چهره قاضی القضات با متهمان در بند امنیتی اوین
بازداشت های موقت بی مورد و بی فایده و هزینه زاست. فایده سومی را هم بر دیدار های عالی ترین مسئول قضایی از پایین ترین مکان تعریف شده در دستگاه قضا یعنی زندان می توان مفروض دانست: اشراف بر زیرمجموعه و هشدار به مأموران و قضات که در برخورد با متهمان و مجرمان و محکومان نباید به سلیقه رفتار کنند و معیار همگان باید قانون و پرهیز از سلایق شخصی باشد و این را فقط می توان با نظارت مستمر و دائمی از
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان بازداشت شد
/> محسنی اژیه افزود: پایان دوره تصدی مسئولیت مدیران موجب عدم بررسی و رسیدگی قوه قضائیه به تخلفات و جرایم احتمالی مدیران نبوده و بر اساس دستور دادستان مرکز استان علاوه بر تشکیل پرونده های کیفری بر اساس ظرفیت های دستورالعمل مربوط به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی پیگیری های لازم برای اعاده اموال نامشروع مسئولین متخلف در سال های دور نیز در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان قرار گرفته است.
قرار بازداشت موقت تا آنجایی که ضرورت دارد صادر نشود/ به پرونده های بازداشت موقت باید زودتر و سریع تر ...
یا با حضور در دادگستری شهر قدس دستور داد: قرار بازداشت موقت تا آنجایی که ضرورت دارد صادر نشود و آن هایی هم که ضروری است با ملاحظه دقیق قانون باشد. رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این گونه موارد بازداشت موقت هم پرونده ها باید زودتر و سریع تر رسیدگی شود تا زمان بازداشت کمتر شود. انتهای پیام/ 241
نگاهی به ابزار و اقدامات قوه قضائیه برای کاهش جمعیت کیفری و نرخ ورود به زندان ها
کسانی که محکومیت خود را در خانه با پابند الکترونیکی گذرانده اند نیز کمتر از کسانی که در زندان بوده اند دوباره به خلاف روی آورده اند. حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس جدید دستگاه قضا نیز در سرکشی های ابتدایی خود از زندان ها، دستوراتی برای تحقق هرچه بیشتر کاهش جمعیت کیفری زندان ها صادر کرد که از آن جمله می توان به مواردی چون، جلوگیری حداکثری از صدور قرار بازداشت موقت، استفاده از مجازات
روی خوش قاضی القضات به متهمان امنیتی
اعضای شورای عالی قضایی و یا با حضور در دادگستری شهر قدس دستور داد: قرار بازداشت موقت تا آنجایی که ضرورت دارد صادر نشود و آن هایی هم که ضروری است با ملاحظه دقیق قانون باشد. رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در این گونه موارد بازداشت موقت هم پرونده ها باید زودتر و سریع تر رسیدگی شود تا زمان بازداشت کمتر شود. محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با انتشار
آقای قالیباف و یاد شیخ فضل الله در مکانی که نمی پسندید!
شد. آیا نمی پرسید: اینجا کجاست؟ طبعا پاسخ می دادند مجلس شورای اسلامی است و کار آن قانون گذاری است. همان مجلس شورای ملی اما با نظارت شورای نگهبان. آیا استقبال می کرد و مشکل خود را حل شده می دانست یا می گفت: تقسیم قوای مملکت، به سه شعبه و اول قوۀ مقننه، بدعت و ضلالت محض است. زیرا که در اسلام برای احدی جایز نیست تقنین و جعل حکم. هر که باشد. اسلام، ناتمامی ندارد که کسی او را تمام
طرح صیانت بازی دوسر باخت است/ درباره مسدودسازی پلتفرم هایی که مجوز نگیرند در این قانون صراحت وجود دارد
: اینکه بخواهیم به دلیل پیچیدگی زیاد و استفاده از نظرات کارشناسان طرح را طبق اصل 85 بررسی کنیم، بهانه ی درستی نیست. می توان این حرف را درباره همه طرح ها و لوایحی که وارد مجلس می شوند، مطرح کرد. موضوعات پیچیده تری مثل موضوعات بودجه ای در صحن مجلس بررسی می شوند و اصلا مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون ها برای این ایجاد شدند که نظر کارشناسان را بگیرند. از طرف دیگر اصل 85 قانون اساسی می گوید در موارد ضرورت
آخرین مصوبات شورای نگهبان درباره آخرین
نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه اصلاح قانون صدور چک مصوب جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 18/02/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه مالیات بر ارزش افزوده که با
راه طولانی پر پیچ و خم برای رفع مشکل اطاله دادرسی و هزینه دارسی
رسیدگی سریع به این پرونده و اطلاع رسانی درباره آن باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کاهش کیفیت آرا با دادرسی طولانی اطاله دادرسی می تواند اشخاص را از عواید و منافع یک دادرسی سریع و منصفانه محروم کند و نارضایتی عمومی و عدم اقبال مردم از دستگاه قضا را به دنبال داشته باشد. یکی از شرایط مهم محاکمه عادلانه قطعاً رسیدگی و صدور حکم در اسرع وقت و در کوتاه ترین مهلت ممکن است؛ به
خدشه ای بر اعتبارنامه رئیسی وارد نیست/ طرح صیانت با شورای نگهبان هماهنگ نشده است
ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 07/02/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه اصلاح قانون صدور چک مصوب جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 18/02/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با
مجمع تشخیص مصلحت به طرح اصلاح قانون انتخابات ایراد گرفته است/ایرادات شورا به طرح جوانی جمعیت
جمهوری صربستان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم فروردین ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 07/02/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه اصلاح قانون صدور چک مصوب جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 18/02
بازدید رئیس قوه قضائیه از بندهای امنیتی اوین
در دادگستری شهر قدس دستور داد: قرار بازداشت موقت تا آنجایی که ضرورت دارد صادر نشود و آن هایی هم که ضروری است با ملاحظه دقیق قانون باشد. رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در این گونه موارد بازداشت موقت هم پرونده ها باید زودتر و سریع تر رسیدگی شود تا زمان بازداشت کمتر شود.
پیام واضح بازدید رییس قوه قضاییه از بند متهمان امنیتی
قضاییه درباره نوع اتهام، مدت بازداشت موقت و شرایط بهداشتی و غذایی بازداشتگاه با متهمان گفتگو کرده و ظاهرا بنا به درخواست عده ای از متهمان، با آنها به صورت خصوصی و بدون حضور کس دیگری -ولو محافظان رییس قوه- با آنها به مذاکره نشسته است. این رفتار بی سابقه پیام واضحی برای چند گروه از مخاطبان خود دارد. پیام اول برای شهروندان است که احیانا در معرض اخبار رسانه هایی قرار گرفته اند که راست و دروغ
آیا تخفیف دادن به دستمزد "کارشناسی" قانونی است؟
قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381: دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر می باشد. قضات دادگا ه ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (264) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21؍1؍1379 اقدام خواهند کرد ... بنا به مراتب با توجه به مستندات قانونی فوق الذکر مطابق ماده
اعتبارنامه رئیس جمهور قبل از تنفیذ امضا شد/ طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده برای رفع ایرادات به مجلس ...
نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم فروردین ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 07 /02/ 1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه اصلاح قانون صدور چک مصوب
هشدار ایران به رژیم صهیونیستی/درخواستی از شورای نگهبان/ضرب الاجل کرونایی
جمهور آغاز شده بود، اظهار داشت: با دریافت نظرات کارگروه های تخصصی و فراخوان پیشنهادات نو و اخذ تجربیات از مجامع علمی و تخصصی سراسر کشور، این طرح وارد مرحله نهایی و تصویب در ستاد ملی کرونا خواهد شد. بازدید سرزده رییس قوه قضاییه از بندهای امنیتی اوین از دیگر اخبار مورد توجه مخاطبان بود. رییس سازمان زندان ها پیام این بازدید را در سی و پنجمین روزِ خدمت حجت الاسلام اژه ای، تاکید بر