خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
ترکیب شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی اصلاح شد
این جزء تبصره 3 ماده تحت تاثیر قرار می گیرد. در تبصره 3 این ماده آمده بود؛ در شهرستان های دارای بیش از یک نماینده، مجمع استانی نمایندگان، نماینده ناظر در این شورا را تعیین می نماید. همچنین پیشنهاد رفع ابهام عباس مقتدایی درخصوص ساز و کار انتخاب کشاورز خبره در شورای قیمت گذاری به این شکل تعیین تکلیف شد که این کشاورزان خبره با پیشنهاد انجمن های صنفی کشاورزی و با تائید وزارت جهاد کشاورزی انتخاب شوند.
تعیین ساز و کار شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون کشاورزی در خصوص طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی را بررسی کرده و با ماده 3 طرح مذکور موافقت کردند. براساس این ماده، شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی در هر شهرستان با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می شود: الف- وظایف: 1- شناسایی ظرفیت ها، موانع و مشکلات
آمادگی بورس کالا برای عرضه املاک و مستغلات مازاد بانک ها
اجرایی، سیستم بانکی، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید (زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی)، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر نهادهای ذیربط دستورات مقتضی صادر شود. در پایان این نامه آمده است: ماده 17 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بند ج ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند الف تبصره یک ماده 17 قانون رفع موانع
بخشنامه پیگیری تبدیل وضعیت ایثارگران از سوی بنیاد شهید
به گزارش آبادان خبر ، پیرو نامه های شماره 37459/00/530، 78880/00/530 و 106123/00/530 مورخ 7/2/1400 و 1/3/1400 و 27/3/1400 در خصوص اجرای قانون استفساریه بند "و" ماده (44) قانون برنامه پنجم و بند د تبصره 20 قانون بودجه 1400 کل کشور موضوع تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شاغل غیررسمی در آن دستگاه به استحضار می رساند: جلسه مشترکی از طرف کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان
ابلاغ 285 میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال و توانمندسازی
تبصره 16 قانون بودجه سال جاری در اجرای بند ب ماده 83 قانون برنامه ششم و ماده 52 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به مددجویان وکار فرمایان طرح های اشتغال حداقل 50 درصد مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت 7 ساله وبه منظور بهبود شرایط زندگی، خودکفا سازی، پایداری حیات وخود اتکالی مالی پرداخت می شود.
انتخاب نمایندگان و اعضای ناظر شورا در سازمان های مختلف/ طرح تغییر کاربری ساختمان جدید شهرداری شیراز به ...
تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداریها، محمدحسن اسدی نماینده شورا در هیئت ترک مناقصه و مزایده موضوع بند و ماده 84 قانون محاسبات عمومی کشور، غلامعلی ترابی ، نماینده شورا در اجرای مواد 11 و 12 آئین نامه مالی شهرداریها و نماینده شورا در کمیته اجرائی تبصره 2 ماده 54جهت تعیین ارزش اجاره، همچنین سیداحسان اصنافی و مسعود زارعی به عنوان نمایندگان شورا به ترتیب جهت شرکت درهیأت های تجدیدنظر و بدوی حوزه نظام وظیفه
امضاء و تنفیذ، تفاوت یا ترادف؟
نیازمند تنفیذ، ولی فقیه است تا از این طریق، شأن ولایی، ولی فقیه به نهاد ریاست جمهوری تسری یابد. در همین راستا، در بند 9 اصل 110 قانون اساسی، صلاحیت امضای حکم ریاست جمهوری توسط، ولی فقیه به رسمیت شناخته شده تا از این طریق، منصب ریاست جمهوری وجاهت شرعی یابد. 2. برخلاف اظهارنظر ها که در خصوص مفهوم امضاء و تنفیذ مطرح می شود، امضاء حکم ریاست جمهوری در لغت نامه های مختلف عربی و فارسی و همچنین در
بنزین در صدر کالاهای صادراتی
و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی موضوع بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی - مصوب سال 1390 - بر مبنای قانون بودجه سال 1400 کل کشور، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، با مبنای محاسبه نرخ ارز رسمی معادل چهل و دو هزار (42.000) ریال اقدام نماید که این موضوع مغایر تکلیف تعیین شده در اجزاء (1) و (2) بند و تبصره (7) قانون بودجه سال 1400 می باشد. متن اجزای مذکور از
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس: مشکل حقوق کارکنان عملیاتی وزارت نفت حل شد+خبر تکمیلی
به جای طلب خود نفت خام تحویل بگیرد، اما علیرغم گذشت 2 سال از این ظرفیت قانونی، هیچ استفاده ای از آن نشده است لذا برخی از اعضای کمیسیون معتقدند؛ تهاتر در شرایط فعلی امکان پذیر نیست به همین دلیل به آن رای منفی دادند. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه طرح "استفساریه جزء 7 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور" نیز در جلسه امروز بررسی شد، افزود: به دلیل عدم افزایش حقوق پرسنل
نقل و انتقال خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی
قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی کاملا شفاف است و در این ماده قانون الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی کاملا واضح بیان شده است. وی با تاکید بر شفافیت این ماده قانونی اضافه کرد: حتی تبصره و آیین نامه ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را تکلیف کرده است. خندانی اظهارداشت: اکنون طرحی در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ماده 29 قانون تخلفات
خدشه ای بر اعتبارنامه رئیسی وارد نیست/ طرح صیانت با شورای نگهبان هماهنگ نشده است
استان ها و شهرستان های مختلف، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 51_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در خصوص طرح مذکور، مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 0101/100710 مورخ 01/02/1400 عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد. تذکرات: 1_ در ماده 1، 1_1_ در بند (الف)، عبارت تبصره (1) به تبصره (7
جزئیات آخرین مصوبات شورای نگهبان
15 قانون اساسی شناخته شد. 4_13_ اطلاق بند (ج) در بخش خصوصی، نسبت به مواردی که ضرورتی وجود ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد. 5_13_ در تبصره، مقصود از عبارت بار مالی از این جهت که منظور، تأمین بار مالی ایجادشده برای دولت است یا شامل جبران هزینه های بخش خصوصی نیز می شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 14_ در ماده 19، ستاد ملی جمعیت مبنیاً بر ابهام
عضویت مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در شورای ذبح شرعی بلااشکال است
را برای اجراء ابلاغ نماید. مصوبات شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پس از تأیید و ابلاغ فرماندار لازم-الاجراء است . تبصره 5- استانداران مجازند در صورت نیاز شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی استان را متناظر با ترکیب اعضای شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی شهرستان و تبصره های این ماده تشکیل دهند. پایان پیام/ 33 ضمیمه : کلید واژه ها: ذبح شرعی | شورا | مجلس |
آیا زنان می توانند گواهینامه موتور سیکلت دریافت کنند؟
در تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نیست. از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهر نشینی علی الخصوص کلانشهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت و آمد با موتورسیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی (که بعضا زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصی و خانوادگی خود شخصا مجبور به حل آنها می باشند) ضرورت صدور گواهینامه را برای
بازنشستگی کارکنان ایثارگر شهرداری تا 35 سال
(ر) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه را مشمول کارکنان شهرداریها ندانسته و اقدام به رد شکایت متقاضیانی که خواهان ادامه خدمت تا 35 سال بوده اند را نموده است. به استناد ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب 19؍7؍1358 کارکنان شهرداری از جهت امور استخدامی و بازنشستگی خود مشمول قانون مزبور و قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب
مدیریت تعارض منافع ؛ طرحی که برای اجرا نشدن نوشته شده است!
ی قضائیه بصورت محرمانه باقی خواهد ماند؛ نکته قابل توجه در این بند آن است که بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی اساساً امکان ایجاد تغییر در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد. **مدیریت غلط تعارض منافع جلسات مسئولان بر اساس این طرح کلیه اشخاص مشمول این قانون در صورتی که با یکی از موارد تعارض منافع مندرج در این قانون مواجه شوند باید حسب مورد از شرکت در جلسه مربوطه یا رای گیری
قلع و قمع 25 مورد تغییرکاربری اراضی کشاورزی و رفع تصرف از اراضی ملی در شهرستان کیاسر
شامل (دیوارکشی، بنای نیمه کاره) با حضور نماینده امور اراضی، جهاد کشاورزی و عوامل انتظامی این حوزه قضایی قلع وقمع و به وضع سابق بازگشت. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با تاکید بر لزوم مشارکت همگانی در جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و ملی اظهارداشت: حفاظت از عرصه های طبیعی و کشاورزی و جلوگیری از تغییر غیرمجازکاربری وظیفه همه ماست و مردم می توانند در جهت مشارکت درحفظ اراضی کشاورزی در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز کشاورزی و یا تخریب و دخل و تصرف در اراضی ملی، مراتب را به مراجع قضایی اطلاع دهند. انتهای پیام/ ...
مجمع تشخیص مصلحت به طرح اصلاح قانون انتخابات ایراد گرفته است/ایرادات شورا به طرح جوانی جمعیت
ضوابط برای انجام تکلیف مذکور ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 6_6_ در تبصره 4، منظور از رعایت پیوست های فرهنگی ، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 7_ در ماده 8، 1_7_ تکلیف مراکز مدیریت حوزه های علمیه به اقدام مذکور، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. 2_7_ این ماده، از جهت روشن نبودن مفهوم کلانشهرها ابهام دارد؛ پس از رفع
آیا تخفیف دادن به دستمزد "کارشناسی" قانونی است؟
5 تیرماه تشکیل شد و رأی خود را صادر کرد که به این شرح است: "اولاً: هرچند بر مبنای ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است اما لزوم ثبت نکاح در دفاتر ازدواج و طلاق با اقرار به وقوع نکاح از سوی مقر و تنظیم و ثبت رسمی آن که از جمله اختیارات دفاتر اسناد رسمی است منافات ندارد. ثانیاً: بر مبنای حکم مقرر در بند 1 ماده 32
جزئیات طرح مجلس برای تشکیل سازمان طب اسلامی - ایرانی / شرایط عضویت در این سازمان: داشتن مدرک سطح دو حوزه ...
تبصره 1 - هیأت مرکزی نظارت می تواند برای هر استان سه تا پنج نفر را جهت نظارت بر حسن اجرای انتخابات نظام طب اسلامی - ایرانی آن استان تعیین نماید. تبصره 2 - تجدید انتخاب اعضاء هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات برای دوره های بعدی بلااشکال است. تبصره 3 - افراد مذکور باید شرایط موضوع بند های (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (22) این قانون را دارا باشند. ماده 19- هیأت
موافقت بانک مرکزی با عرضه املاک بانک ها در بورس کالا
های گوناگون را در بورس کالا با بهره گیری از مکانیزم حراج فراهم کرده است.شایان ذکر است بر اساس قوانین موجود در کشور از جمله ماده 17 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بند ج ماده 36 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و نیز بر اساس بند الف تبصره یک ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مزایای قانونی متعددی جهت عرضه املاک و مستغلات مازاد از طریق سازوکار بورس کالا
ایراد مجمع تشخیص مصلحت از طرح اصلاح قانون انتخابات/ دلایل احراز نشدن صلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ...
هایی درباره تعریف اوراق رهنی وجود دارد، اگر این ابهام رفع شود مسئله ای باقی نمی ماند. البته درباره هزینه های دلالی یا مشاوره و معاملات مربوط به آن نیز ایرادهایی وجود داشت. البته در دستور این هفته مجلس قرار گرفته است که با حل آنها دیگر ایرادی از سوی ما وجود ندارد. درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اشکالات و ایرادهایی از سوی شورای نگهبان از نظر قانون و شرع دارد. در تبصره 5 ماده
نامه ای به استاندار درمورد تعرض به بافت کهن شوشتر
به استحضار می رساند: اقدام حضرتعالی در حمایت از احداث خیابان بر خلاف اصل 123 قانون اساسی و نافی قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی فرهنگی مصوبه مورخ1398/4/2 مجلس شورای اسلامی که پس از تایید شورای نگهبان در مورخ 1398/4/12 باشماره314/31182 1398/4/18 توسط ریاست محترم مجلس به ریاست محترم جمهوری اسلامی جهت اجرا ابلاغ گردیده است می باشد ضمن اینکه در ابلاغیه ریاست جمهوری با شماره46342
ابهام در طرح جهش تولید مسکن از نگاه شورای نگهبان
/> طحان نظیف افزود: اصلاح قانون صدور چک و لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح نمایندگان مجلس با عنوان طرح اصلاح موادی از قانون حمایت از توسعه نفت خام پس از اصلاح، توسط شورای نگهبان تأیید شد. وی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات بیان کرد: اشکالی به این اصلاحیه نداشتیم، اما مجمع مواردی را مطرح کرده
چه کسانی می توانند شهردار بشوند؟
نسبت به انتخاب گزینه جدید یا اصرار بر نظر قبلی خود اقدام نماید. در صورت اصرار شورای اسلامی شهر بر مصوبه قبلی، بر اساس تبصره (3) بند (1) ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران- مصوب 1375- و اصلاحات بعدی آن، موضوع بلافاصله به هیئت حل اختلاف ذیربط ارجاع می شود. ماده 3- کسانی را می توان به سمت شهردار انتخاب کرد که دارای شرایط زیر باشند:
وعده دولت و مجلس برای رفع مشکلات کارکنان صنعت نفت چه شد؟
که اقدامی برای رفع مشکلات ما انجام نشده است. او افزود: در حقیقت اقدام انجام شد، اما فقط پاسکاری میان دولت و مجلس بود. پس از آن جلسه قرار بود که موضوع در جلسه سران قوا مطرح شود، اما به یکباره توسط دولت مصوبه ای صادر شد تا مشکلات را حل کند. این مصوبه به سرعت مورد اعتراض مجلس قرار گرفت و اعضای کمیسیون انرژی مجلس گفتند که دولت به جای مجلس قانون گذاری کرده است. این کارگر بخش
