ادعای قانونگذاری در مورد محرمانه ماندن اموال مسئولان صحت دارد؟ - راهبرد معاصر
ادعای قانونگذاری در مورد محرمانه ماندن اموال مسئولان صحت دارد؟
سایر منابع:
سایر خبرها
روایت یک نماینده از مصوبه محرمانه بودن اموال مسئولان
رساندند که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای محترم نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و پس از رفت و برگشت میان مجلس و شورا و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی، این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از 3 سال مسکوت ماندن آن در آبان ماه ...
طرح محرمانه بودن اموال مسئولان به کجا رسید؟
ثبت اموال مسئولان راه اندازی شد که نمایندگان در مجلس دهم به همراه دیگر مسئولان اموال خود را به دستگاه قضا برای ثبت در این سامانه اعلام کردند. وی افزود: همچنین با استناد به ماده 5 قانون مجلس، در بند 8 آیین نامه ابلاغی دستگاه قضا اعلام شد، فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است ...
نگاهی به اصل ماجرای طرح جنجالی محرمانگی دارایی های مسئولان در بهارستان
تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از سه سال مسکوت ماندن آن در آبان سال 1394 این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به موجب ماده 5 این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و در آن برای افشا و انتشار آن ...
برداشت ها و تفسیر های نادرست درباره اموال مسئولان و محرمانگی دارایی های مقامات
شعار سال: رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنان، موضوع اصل 142 قانون اساسی است: دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. در اجرای این اصل قانون اساسی، در روز 1391/02/17 مجلس شورای اسلامی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را تصویب می کند و در اثر مخالفت شورای نگهبان با برخی ...
جنجال محرمانگی
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از 3 سال مسکوت ماندن آن در آبان ماه سال 1394 این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به موجب ماده 5 این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و در آن برای افشا و انتشار آن مجازات ...
مصونیت حساب خارجی آقازاده ها
اختیار قوه قضاییه قرار دهند، اما اطلاعات سامانه مدنظر به طور کامل محرمانه بوده و به هیچ وجه نباید منتشر شود. درج این خبر، داغ محرمانه بودن اطلاعات مربوط به اموال و دارایی های مسئولان را تازه کرد و رسانه ها دوباره ماجرا را بازخوانی کردند. مجلس می گوید این قانون در مجلس هشتم طرح و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1394 به تصویب رسید بنابراین هیچ ارتباطی به مجلس یازدهم پیدا نمی کند ...
هجمه ناشیانه به مجلس یازدهم
را مغایر قانون اساسی می داند با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تائید می شود، حال باید از هجمه کنندگان پرسید، این چه ارتباطی به مجلس یازدهم دارد؟ . نماینده مردم قم در مجلس تأکید کرد: قید محرمانگی بر اعلام اموال کارگزاران و مسئولان کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در زمان ریاست مرحوم آیت الله هاشمی قید شد و ارتباطی با مجلس یازدهم ...
دعوا بر سر محرمانگی اموال مسئولان در سالروز تصویب اصل 142 / چه کسی فکرش را می کرد؟
را تکذیب کرده و در توییتی نوشته است: مجلس هشتم مصوب می کند همه مسئولان کشور اموال خود را اعلام نمایند. شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می داند. با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تأیید می شود. این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟ اما قانون واقعا چه گفته؟ ماده 5 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ...
یک توضیح درباره جنجال مصوبه محرمانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
یک عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به مصوبه محرمانه بودن اموال مسوولان گفت: مصوبه جنجالی اخیر در مجمع تشخیص مصلحت نظام با قید محرمانه تایید شده است. مجتبی یوسفی در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: مصوبه جنجالی اخیر پس از تصویب در مجلس هشتم و رد در شورای نگهبان، طبق قانون در مجمع تشخیص مصلحت با قید محرمانه تایید شد. بر اساس قانون اساسی، تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس و شورای نگهبان بر عهده ...
هاشمی رفسنجانی اموال مسئولان را محرمانه کرد یا حدادعادل؟
در تاریخ 9 /4/ 1386 ریاست وقت مجلس اصولگرا، طی نامه ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان می نویسد: در اجرای اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرح یک فوریتی رسیدگی به دارایی مقامات و مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 5/ 4/ 1386 مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است، به پیوست ارسال میگردد. ...
نعل وارونه متهمان رانت و پنهان کاری علیه مصوبه ضد رانت مجلس
تخریب مجلس انقلابی، سناریویی رسانه ای و تبلیغاتی را در پیش گرفته اند. روزنامه شرق 20 مهرماه در گزارشی با روتیتر مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نوشت: اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است تا اولاً) مصوبه کمیسیون قضایی مجلس درخصوص اجرایی کردن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را تحریف کند و ثانیاً) اقدامات و مصوبات انقلابی مجلس در طرح تسهیل صدور ...
تکذیب ادعای قانون گذاری مجلس برای محرمانگی اموال مسئولان
شعار سال :عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با رد ادعای قانون گذاری مجلس برای محرمانه ماندن اموال مسئولان، نشر این ادعا را در برخی رسانه ها دروغ و شایعه دانست.احمد امیرآبادی فراهانی در واکنش به هجمه های اخیر برخی رسانه ها به مجلس یازدهم به این بهانه تصریح کرد: مجلس هشتم مصوب کرد که کل مسئولان اموال شان را اعلام کنند، شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانست با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ...
مجلس مصوبه ای درباره محرمانه بودن اموال مسئولان ندارد
تعیین شده، محرمانه بوده و افشا و انتشار آن مجازات دارد . سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: این بدان معناست که مسئولان اموال خود را به قوه قضاییه اعلام کنند، اما اطلاعات آن ها محرمانه باقی بماند در عین حال قوه قضاییه شش ماه فرصت دارد تا آئین نامه ای را برای اجرای این قانون و راه اندازی سامانه تدوین کند، اما این آئین نامه تا سال 98 نوشته نمی شود و با ریاست آقای رئیسی بر قوه قضاییه، وی آئین نامه را ...
ماجرای محرمانگی دارایی مسوولان چیست؟
زیرا بر اساس اصل 142 قانون اساسی، رسیدگی به اموال برخی مسوولان ارشد در ابتدا و انتهای مسوولیت به عهده رئیس قوه قضائیه است. در این میان سامانه ای در سال 98 طراحی شد که اموال مسوولان باید در آن ثبت می شد و به اطلاع رئیس قوه قضائیه می رسید. مجلس یازدهم در طرح نظارت بر مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و همچنین معاملات و سفرهای خارجی در طول دوران خدمت ورود کرد و شرایط الزام آوری را برای آنها پیش بینی کرد تا مقامات ملزم شوند تمام اموال شان را در ...
تکذیب ادعای قانون گذاری مجلس برای محرمانگی اموال مسئولان
اصل قانون اساسی در 17 اردیبهشت 91 با پیگیری نمایندگان مجلس هشتم، قانونی مصوب شد که بر اساس آن، تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید اموال شان را به قوه قضائیه اعلام کنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: این مصوبه در شورای نگهبان به علت مغایرت با قانون اساسی رد و با اصرار مجلس برای تعیین تکلیف به مجمع ارسال شد در دوره ای که ...
جنجال یک طرح در فضای مجازی / "محرمانه بودن اموال مقامات" میراث کیست؟
اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرده، در بند 2 آیین نامه سامانه ای را با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده ها برای این ثبت اموال مسئولان راه اندازی می کند. ثانیا؛ مجددا به استناد ماده 5 قانون مجلس، در بند 8 آیین نامه اعلام می شود که فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می ...
جنجال محرمانه بودن لیست اموال مقامات
کشوری اعم از شهردار، رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست آیت الله هاشمی ارسال شد اما این مصوبه حداقل سه سال در مجمع باقی ماند البته منتقدان اظهارات نمایندگان معتقدند اکثریت ...
مجلس یازدهم را تخریب کنید حتی با مصوبه دیگران!
اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست آیت الله هاشمی ارسال شد، اما این مصوبه حداقل سه سال در مجمع باقی ماند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در حقیقت بر اساس این طرح سازمان ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در ...
برخی افراد خودی اسیر عملیات روانی اصلاح طلبان شدند
به مجلس ندارد. احمد امیرآبادی فراهانی نیز در توییتر نوشت: مجلس هشتم مصوب می کند همه مسوولان کشور اموال خود را اعلام کنند. شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می داند با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تایید می شود. این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟محمد صرفی، دبیر سیاسی روزنامه کیهان نیز در سلسله توییت هایی سابقه این طرح را تشریح کرد و درنهایت ...
اموال مسئولان محرمانه نمی ماند
وه بر محرمانه دانستن اطلاعات ثبت اموال و دارایی مقامات در سامانه قوه قضائیه، آن را موضوعی امنیتی می داند؛ همه منتقدان دیروز سکوت اختیار کرده و موافق این محرمانه بودن شده اند. به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در سال 94 در ذیل اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قرار شد که قوه قضائیه سامانه ای برای ثبت اموال مسئولان در نظر بگیرد. این قانون همان سال ...
حکایت مجلس یازدهم؛ آش نخورده و دهان سوخته!/ شکست سکوت 6ساله اصلاح طلبان!
دارایی های افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده، محرمانه است و برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین کرد. این موضوع آن معنا بود که اطلاعات در سامانه ای ذیل قوه قضائیه ثبت می شود اما اعلام عمومی نخواهد شد. وقتی مجلس این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرد قوه قضاییه که در سال 94 ریاست آن به عهده آملی لاریجانی بود موظف شد حداکثر شش ماه پس از ...
پشت پرده ماجرای محرمانگی دارایی های مسئولان از زبان خضریان
برچسب ها اخبار اقتصادی اقتصاد کلان حرمانگی دارایی های مسئولان دارایی طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران مجلس برچسب ها
اموال مسوولان محرمانه نمی ماند
را خلاف قانون اساسی، نه تن ها محرمانه، بلکه امنیتی می داند! همه چیز از تایید همان مصوبه مجمع تشخیص آغاز شد و مجالس دهم و یازدهم را با چالش های جدی مواجه کرد. اما با وجود اعتراضات و انتقادات فراوان جریان اصولگرا به مجلس دهمی ها، حالا که کمیسیون قضایی مجلس یازدهم مدعی شفافیت، علاوه بر محرمانه دانستن اطلاعات ثبت اموال و دارایی مقامات در سامانه قوه قضاییه، آن را موضوعی امنیتی می داند؛ همه ...
چه کسی اعلام عمومی اموال مسئولان را محرمانه کرد؟
داشت و آن این که اعضای مجمع به این نتیجه رسیدند که اطلاعات دارایی های مسئولان نه تنها نباید به اطلاع عموم برسد، بلکه افشای آن محرمانه است و مجازات در انتظار افشاکنندگان سهوی و عمدی آن خواهد بود. به طور دقیق تر این مصوبه تشخیص مصلحت نظام اعلام می کند فهرست دارایی ها و اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده، محرمانه است و هریک از مسئولان و کارکنان که ...
ادعای عجیب نماینده قم درباره طرح محرمانه و امنیتی ماندن اموال مقامات و مسئولان
شروع کرده است. او مدعی شده که با هوشیاری، درایت و آگاهی مردم این پروژه معاندان نیز منجر به شکست خواهد شد. احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مجلس هم در توییتر نوشت: مجلس هشتم مصوب می کند همه مسئولان کشور اموال خود را اعلام نمایند. شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می داند. با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تأیید می شود ...
تکذیب مصوبه محرمانه بودن اموال مسئولان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حسینعلی حاجی دلیگانی با رد شایعات در فضای مجازی مبنی بر تصویب قانونی برای محرمانه ماندن اموال مسئولان گفت: مجلس در سال 1394 قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن مشمولان اصل 142 قانون اساسی باید فهرست اموالشان را به رئیس قوه قضائیه اعلام می کردند. وی افزود: حجت الاسلام رئیسی در زمان فعالیت در قوه قضائیه، آیین نامه ای را تهیه و تدوین کرد که بر اساس ...
واکنش مجلس به ماجرای محرمانه شدن اموال مسئولان
اموال خود را به دستگاه قضا برای ثبت در این سامانه اعلام کردند. وی افزود: همچنین با استناد به ماده 5 قانون مجلس، در بند 8 آیین نامه ابلاغی دستگاه قضا اعلام شد، فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است و برای متخلفان از ثبت کامل دارایی ها در سامانه به موجب بند 19 آیین نامه این ...
نقدی حقوقی بر مناقشات پیرامون جرم انگاری افشای اموال مسئولین
قانون نیز قوه قضاییه مکلف گردیده است که در ظرف مدت شش ماه از تاریخ نهایی شدن تصویب قانون، آیین نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضاییه ابلاغ نماید. ماده 5 این قانون نیز فهرست دارایی های اعلام شده موضوع این قانون در نزد مسئولانی که این فهرست و مستندات در اختیار آنان قرار می گیرد، محرمانه تلقی شده و هر گونه انتشار آن اطلاعات چه به نحو عمد و چه بر اثر عدم رعایت نظامات اداری ...