تصمیم جدید برای افزایش حقوق کارگران دو بار در سال | عقب افتادگی حداقل 28 درصد حقوق کارگران - فردا نیوز
سایر منابع:
سایر خبرها
چرا کارفرمایان در برابر افزایش مزد کارگر مقاومت می کنند؟
ها به میزان تورم به مفهوم تثبیت قدرت حقوق کارگر است حمایت دولت از کارگران با ارائه کالابرگ و یارانه مجید رضایی، کارشناس اقتصادی درباره اینکه در ماده 41 قانون کار تصریح شده که دستمزد کارگران هر ساله باید با توجه به تورم تعیین شود، ولی تقریباً اکثر سال ها دستمزد خیلی کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است. در طرح اصلاحی که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، قرار شد
نسخه جدید برای ترمیم حقوق کارگران/ افزایش حقوق کارگران دو بار در سال می شود؟
افزایش چند باره قیمت کالاها در سال و روند نرخ تورم که تناسبی با افزایش دستمزد حقوق بگیران ندارد، باعث شده که این روزها پیشنهاد افزایش دو بار در سال حقوق مطرح شود. فعالان کارگری عنوان می کنند باید در جریان طرح اصلاح ماده 41 قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یک بار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران به جهت حفظ قدرت معیشت آنها
حقوق اداره کار 1403 چقدر است؟
حداقل دستمزد کارگران مورد بررسی قرار گرفته و نرخ جدید آن تعیین می شود. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی برای سال 1403، حداقل حکم حقوق بازنشستگان مشمول صندوق های بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی، با توجه به سنوات خدمتی فرد بازنشتسته، نود میلیون ریال خواهد بود. بر اساس این مصوبه نرخ افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سطوح مختلف
لایحه یارانه هدفمند شیر بی یال و دم شد
سوخت، کشاورزان با مشکلات گوناگونی روبه رو شده اند و مجبور به تهیه گازوئیل از بازار آزاد تا نرخ 100 تومان در هر لیتر شده اند که این افزایش نرخ کاذب بر قیمت تمام شده محصولات شان تاثیر مستقیم خواهد داشت. کنترل تورم حاصل از هدفمند کردن یارانه ها و افزایش حقوق و دستمزد بررسی لایحه هدفمندکردن یارانه ها در کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس با حضور نمایندگان دولت روز پنجشنبه به اتمام
جزئیات طرح مجلس برای حقوق کارگران منتشر شد | سبد کالا همراه با افزایش دستمزد
کلمه در این بحث تأثیر معناداری ندارد و برای حل مشکلات معیشتی قشر کارگر و شاغلان، نیاز به یک سناریوی دقیق مطابق با قانون کار وجود دارد. با این حال، اصلاح طرح ماده 41 می تواند در روزهای سخت و پرفشار تعیین دستمزد یاری رسان باشد. اکنون در نیمه دوم سال به سر می بریم و تا برگزاری جلسات شورای عالی کار و آغاز جلسات مزدی تنها چند ماه مانده است.اما هنوز این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال
جهش ناباورانه سبد معیشت
ابتدایی ترین آن ها از جمله برنج و لبنیات، در حال غیب شدن از سبد خریدِ هفتگی خانوارها هستند، پروپاگاندای جدیدی روی نرخ تورم و مهار تورم در حال شکل گیری است که ظاهراً قصد دارند شعار ادعایی و بدون راهکارِ مهار تورم را به جای تامین سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری، در معادلات مزدی جانمایی کنند؛ زین پس، توجه به نرخ تورم که در بند یک ماده 41 قانون کار آمده، از سبد معیشت حداقلی که به صورت یک الزام غیرقابل
ترمیم دستمزد کارگران در انتظار تشکیل جلسه شورای عالی کار
نیاز نیست ماده41 را تغییر دهد. آنچه مهم است اینکه برای نخستین بار، با قید فوریت، تغییری در پایه حقوق اعمال کند تا بعد، افزایش ها روی همین پایه جدید اعمال شود. در حال حاضر حتی اگر پایه حقوق 200درصد هم رشد کند باز کارگران ما زیر خط فقر هستند. پایه حقوق که مثلاً در یک سال 7میلیون تومان بوده با 35درصد افزایش به حدود 11میلیون تومان رسیده است نقد جامعه کارگری به رقم پایه حقوق است که باید متناسب با هزینه مسکن، بهداشت و درمان، آموزش، خوراک و... افزایش یابد تا در سال های بعد متناسب با تورم، همین رقم پایه افزایش یابد. منبع: ایلنا ...
معافیت مالیاتی کارمندان افزایش یافت
دولت حمایت می کند، گفت: می دانیم حقوق و دستمزدها باید به میزان رشد تورم، افزایش پیدا می کند اما دولت نمی تواند هر سال به اندازه تورم حقوق و دستمزدها را افزایش دهد و حداکثر افزایش حقوق و دستمزد 20 درصد است. بنابراین معافیت های مالیاتی می تواند این تفاوت قانونی مزد که حق کارمند است را تا حدی جبران کند. نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قانون می گوید وقتی نرخ تورم 40 درصد
چرا دستمزد کارگران در ایران نسبت به سایر کشورها پایین است؟
حقوق و دستمزد متناسب با میزان تورم در کشور طی سالیان اخیر گفت: با توجه به شرایط کسری بودجه و گسترده بودن بدنه دولت و شرکت های خصولتی زیر نظر دولت طی سالیان اخیر در بحث تعیین حداقل دستمزد به درستی عمل نشده است چرا که دولت توان افزایش شدید دستمزد کارکنان خود را ندارد، اما در بخش خصوصی و مباحث مربوط به معیشت مردم شرایط به گونه دیگری است. وی با تاکید بر این موضوع که بخش خصوصی می تواند حقوقی
یارانه 5 میلیون تومانی در راه است؟
41 قانون کار این پیشنهاد که به منظور تقویت معیشت کارگران دنبال می شود قابل توجه است، اظهار کرد: انتظار داریم مجلس در زمان باقی مانده تا پایان سال طرح را تصویب کند تا در تعیین دستمزد سال آینده اجرایی شود. این کارشناس حوزه کار ادامه داد: طبعا در صورت تصویب این پیشنهاد بحث بن خواربار که همه ساله در شورای عالی کار درباره آن تصمیم گیری می شود، حذف خواهد شد و در جلسات شورا بیشتر روی بحث اضافه
سنگینی ارقام اجاره مسکن
بهای ماهانه پرداخت می کند که البته این رقم، بدون احتساب پول پیش حداقل 300 میلیون تومانی است که با ترکیب این دو، کل هزینه اجاره نشینی محاسبه و دریافت می شود. ناترازی بین هزینه اجاره بهای مسکن و توان مالی مستاجرها طی سه سال گذشته، ایجاد شد. تا پیش از این، به دلیل آنکه تورم سالانه اجاره بها در سطح حدود 20 درصد نوسان می کرد، فشار آنچنانی از این محل بر اقتصاد خانوارهای مستاجر وجود نداشت. اما
دکتر احمدی خبر داد؛ تشکیل کارگروه در مجلس برای پیگیری سقف حقوق و دستمزد کارکنان نفت
گفت: پس از بحث و تبادل نظر با کارشناسان و صاحب نظران حاضر در جلسه، مقرر شد تا کارگروهی با حضور مسئولین وزارت نفت، سازمان امور استخدامی و 2 نفر از اعضای کمیسیون انرژی مجلس تشکیل و قانون سقف حقوق و دستمزد کارکنان وزارت نفت اصلاح شود. حجت الاسلام دکتر احمدی گفت: با توجه به اینکه سقف حقوق و دستمزد کارکنان وزارت نفت قانون مصوب مجلس بوده، برای اصلاح آن، این کارگروه شکل گرفت تا کار کارشناسی
صدور احکام جدید حقوقی بازنشستگان قبل از آذر ماه
ها مطابق با هزینه های زندگی و نرخ تورم است که موجب افت میزان مستمری شده، حال برای پوشش این افت در دو برنامه ششم و هفتم توسعه، ماده ای به متناسب سازی مستمری اختصاص داده شده است؛ در این راستا برای متناسب سازی مستمری بگیران دو صندوق کشوری و لشکری 90 درصد حقوق شاغلان همتراز و برای سازمان تامین اجتماعی 90 درصد ضریب مستمری را در نظر گرفتند. کارشناس امور بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر
کم محلی کمیسیون اجتماعی به کارگران/ اصلاح مزد در اولویت نیست
توجه ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند.تلاش شده در طرح اصلاح ماده 41 قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده ایم که افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد. اما پیگیری های تسنیم از آخرین وضعیت این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس حاکی از این است که برخی اعضای این کمیسیون اصلاً اطلاعی از وجود چنین طرحی نداشتند و برخی دیگر هم
اخراج کارگر با افزایش مزد منطق علمی ندارد
41قانون کار هم از آن دسته قوانین است که به علت اینکه دولت ها وسیاست گذاران انگیزه ای جهت احقاق حقوق کارگران ندارد. این کارشناس اظهار داشت: از طرفی همین مشکلات برای کارکنان دولت نیز وجود دارد.با توجه به مصوبه مجلس در سال گذشته مبنی بر لحاظ حداقل دستمزد 10میلیون تومانی برای کارگران و کارمندان در سال 1403، حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار با افزایش 35.3 درصدی
اصلاح فرمول مزد |کارگرانی که دیگر حاضر به کار کردن نیستند
تورم، افزایش حقوق نیست وی درباره اینکه آیا امکان افزایش مجدد دستمزد ها برای کارفرمایان وجود دارد یا خیر می گوید: تولید درکشور با مشکلات زیادی از جمله نوسانات ارز، پیش بینی ناپذیر بودن اقتصاد، بیمه، مالیات، برق، آب و ... روبه رو است که دولت می تواند با اختصاص یارانه ها از آن ها حمایت کند. این مدرس دانشگاه می گوید: اختصاص یارانه ها در کشور عمدتاً در واردات، یا صادرات و یا مصرف
تقویت معیشت مهمترین مطالبه کارگران است
پیشنهاد احمد بیگلدلی,عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بود که با اعلام اینکه اصلاح ماده 41 قانون کار برای افزایش مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون در حال بررسی است، گفت: پیشنهاد توزیع سبد کالا شامل مرغ, گوشت، روغن و برنج کنار افزایش حقوق را مطرح خواهیم کرد. فتح الله بیات,یک فعال کارگری هم در این هفته هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار کارگری را 25 میلیون تومان عنوان کرد و گفت:وقتی یک
کارنامه اقتصادی رئیس جمهورِ شهید؛ از بازگشت رشد تا مهار تورم
انتخاب بهینه تر یعنی پرهیز از فروش محصولات بالادستی فراهم خواهد کرد. شاخص مهم و اساسی که همواره در کنار رشد اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد، تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها است. دولت دوازدهم به واسطه اتخاذ رویکرد خاص سیاسی در تعامل با دنیا موجب تحمیل نرخ های بالای تورم در کشور از سال 1397 شد به طوری که نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده نقطه به نقطه از 47.5 درصد در اسفند 1397 به 48.7 در اسنفدماه
درخواستِ افراد دارای معلولیت از رئیس جمهور: قانون حمایت از معلولان را اجرا کنید!
توجه به این وضعیت، از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخواست می شود که در تصویب قانون بودجه سال آینده، بند ب تبصره 15 را حذف نمایند تا مانعی برای اجرای کامل ماده 27 وجود نداشته باشد. حذف این بند و الزام دولت به پرداخت حداقل دستمزد سالانه به معلولان واجد شرایط، گامی ضروری در راستای تأمین حقوق قانونی و بهبود وضعیت معیشتی این قشر خواهد بود. انتهای پیام/
طرح افزایش دستمزد کارگران متناسب با میزان تورم در مجلس
نسیم آنلاین : با شروع به کار مجلس جدید یکی از دغدغه های که مورد توجه تعدادی از نمایندگان مجلس قرار گرفت تعیین حداقل دستمزد بود. براساس این دغدغه طرح اصلاح ماده 41 قانون کار با هدف افزایش دستمزد کارگران به میزان تورم کلید خورد. متن طرح اصلاح ماده 41 قانون کار که در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت به شرح ذیل است: ضرورت: یکی از مشکلاتی که در سال های اخیر (به طور ویژه
رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران: هر سال دریغ از پارسال/دغدغه جامعه کارگری شنیده نمی شود
. رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اضافه کرد: امروز شورای عالی کار به مکانی زینتی تبدیل و برگزاری جلسات در آن محدود دو ماه پایان سال شده است؛ آن هم طی چند جلسه بدون توجه به نرخ تورم و سبد معیشت، حداقل دستمزد را تعیین می کند. وی با تاکید بر اینکه به دلیل وجود نابه سامانی های اقتصادی این شورا باید حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه بدهد، در بخش دیگری از سخنان خود به پایین بودن حقوق
فرار از کلان شهرها با تهدید مسکن
برای کل کشور دارند، پیچیده تر است. این افراد در شرایطی که حداقل دستمزد ماهانه حدود 7 میلیون تومان است، ممکن است حتی قادر به پس انداز نباشند. بر اساس مقایسه ای که خبرگزاری ایسنا انجام داده است، در سال 1392 حداقل دستمزد 487 هزار تومان بود و قیمت یک متر مربع مسکن در تهران حدود 3 میلیون و 658 هزار تومان، به طوری که قیمت یک متر مربع مسکن 7.5 برابر حقوق یک ماهه بود. اما در سال 1403 با وجود افزایش حداقل
افزایش حقوق کارگران| غافلگیری کارگران با افزایش حقوق ها/طرح ویژه مجلس برای تغییر دستمزد کارگران
حقوق در سال مخالفانی دارد و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که باعث رشد نقدینگی و تورم می شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه مرکز آمار و دولت خط فقر را 18 میلیون تومان اعلام کرده اند گفت: با این حساب تمام کارگران زیر خط فقر هستند. خط فقر خط زندگی نیست. کسی که خط فقر است نمی تواند از پس تمام مایحتاج زندگی خود بر بیاید./خبر آنلاین اندیشه معاصر پایان/* اندیشه معاصر را در ایتا ، روبیکا ، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
5 میلیون سرگردان در راه سبد غذایی کارگران/دیوار بی عدالتی مزدی همچنان پابرجا
که تاثیر محدودی هم دارد تحقق خواهد یافت؟ در ادامه تحلیل این گزارش را می خوانید. ترمیم مزد با سبدهای تنظیم بازار در هفته های گذشته طرحی با امضای 40 نماینده به منظور افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم در دستور کار بهارستان قرار گرفته که به موجب آن ابهامی که در ماده 41 قانون کار نسبت به تعیین دستمزد به نسبت تورم وجود دارد، برطرف می شود. در این مورد برخی نمایندگان مجلس از
دستمزد کارگران به دست فراموشی سپرده شد
کمتر از دو ماه پیش، احمد میدری با رأی موافق نمایندگان مجلس به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد. او که به عنوان رئیس شورای عالی کار بر سه جانبه گرایی در برنامه های خود تأکید دارد، اما شواهد نشان می دهد که مهم ترین مسائل جامعه کارگری هنوز در این شورا حل نشده باقی مانده است. همچنین، آنچه در کمیسیون اجتماعی مجلس برای ترمیم مزد کارگران در حال انجام است، با همفکری و رضایت نمایندگان کارگری پیش نمی رود. بی برنامگی و به نوعی، اغمای شورای
پارادوکس نگرانی های معیشتی و کوچکی سفره
ناکافی و در مواردی حتی کمتر از نرخ تورم تعیین می شود. به عنوان مثال، در سال 1403، دولت پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان را به میزان 25 درصد داد، در حالی که تورم رسمی بیش از 40 درصد اعلام شد. این وضعیت باعث کاهش درآمد واقعی افراد و در نتیجه، قدرت خرید می شود و به این ترتیب درآمد واقعی افراد کاهش می یابد و به دنبال آن درآمد اسمی با سرعت هم افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، حتی اگر درآمد بیشتر شود، اما نرخ
صدور احکام متناسب سازی بازنشستگان| احکام امسال برای افزایش حقوق بازنشستگان+ رقم افزایش حقوق بازنشستگان ...
اجتماعی گفت: سوال من از دولتمردان به خصوص وزیر تعاون و کار و منتخبان ملت در مجلس و تمامی مسئولان کشور این است که چگونه می توان در این کشور که تورم و گرانی بیداد می کند؛ با دریافتی ماهانه کمتر از 10 میلیون تومان هزینه های یک خانوار کوچک را تامین کرد؟ دریابیگی گفت: امروز عملکرد برخی مسئولان اقتصادی شرایط ناگواری را برای جامعه حقوق بگیر ازجمله کارگران و بازنشستگان به وجود آورده و سبب
هزینه سبد معیشت خانوار کارگری به 25 میلیون تومان رسید| حقوق کارگران هنوز زیر خط فقر
به گزارش نبض بازار ، در شرایطی که تولیدکنندگان و کارخانه داران به طور مداوم قیمت کالاها را تغییر می دهند، لازم است که دستمزدها بیش از یک بار در سال مورد بررسی و تصویب قرار گیرد تا بتواند حداقل هزینه های زندگی کارگران را تأمین کند. این درخواست به طور واضح نشان دهنده فشارهای اقتصادی بر روی کارگران و نیاز به بازنگری در سیاست های حقوق و دستمزد است تا کارگران بتوانند زندگی معقولی را تجربه کنند.