انتقادات به قانون جدید آیین دادرسی کیفری موجه نیست/ ضرورت اخذ مجوز برای وکالت جرایم امنیتی - خانه ملت
سایر خبرها
سپاه : ساخت و ساز عشرت آباد از ستاد کل و شهرداری مجوز دارد
وساز عشرت آباد رعایت شده وی تصریح کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در انجام ساخت وسازها بر اساس تشریفات خاص نیروهای مسلح عمل می کند، درخصوص ساخت وسازهای کنونی در عشرت آباد هم این تشریفات انجام گرفته بطوریکه مجوزهای لازم از ستاد کل نیروهای مسلح اخذ شده و ساخت وسازها بدون مجوز نیست؛ در واقع سپاه اجازه ندارد حتی یک متر بدون برنامه، مجوز، مصوبه مالی و بدون هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح
سایپا و سازمان حمایت تبرئه شدند
خودرو اقدام کرده است ، نظر به این که افزایش قیمت از سوی سازمان یاد شده مطابق قوانین ومقررات جاری بوده بنابراین خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع نبوده ، لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت 20 روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.
حال ناخوش عمران شهری در زنجان/ پیشرفت پروژه ها مطلوب نیست
توان شیب ها را اصلاح کرد و از نظر فنی و سازه ای در پروژه مشکلی وجود ندارد. وی با بیان اینکه امنیت پروژه مهم تر از هر موضوعی است، ابراز کرد: انتخاب شیوه قرارداد ای پی سی برای انسجام بخشی به طراحی و اجرا توسط یک مسئول و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی است؛ چراکه اگر طراحی و اجرا به عهده یک گروه باشد، احتمال خطا کاهش می یابد. شهردار زنجان درخصوص طرح پسماند نیز یادآور شد: در حال
اگر دولت به قانون حمایت از آمرین به معروف ایرادی دارد، چرا در مراحل تصویب مطرح نکرد؟ / کار مولاوردی ...
کمیسیون فرهنگی هم دوباره مطرح شد؛ اما زمانی که چیزی قانون شد و ابلاغ هم کردند، بعد از این دیگر در صلاحیت نمایندگان نیست که بخواهند کاری انجام دهند. ریاست جمهوری در کل این قانون ایراد وارد کردند. طرحی که چندین سال از شروع بررسی آن می گذرد، اگر مشکلی داشت باید تا الآن نکات خودشان را می گفتند. رئیس دولت گفت اگر این طرح اجرا شود فاجعه است. البته ما نفهمیدیم عمل به رسالتی که امام حسین (ع
آبروی جامعه علمی کشور را به خاطر اغراض سیاسی بردند/کجای دنیا کمیته بازبینی همان کمیته بدوی است؟
پاسخ به سوالات مکرر ما در این باره جواب های متفاوت داد. یکبار گفتند هیأت دولت مصوب کرده است بعد که مشخص شد چنین نیست گفتند آیین نامه شورای عالی بورس است و ... . وی درباره بحث کبر سن که درباره بعضی دانشجویان بورسیه مطرح شده است خاطرنشان کرد: باید پرسید کبر سن نسبت به چه زمانی محاسبه می شود؟ نسبت به زمان ثبت نام یا آغاز تحصیل؟ خیلی ها زمان ثبت نام دارای سن قانونی بودند و سال بعد هنگام آغاز
بی تعهدی وزارت علوم نسبت به دانشجویان بورسیه
ما در این باره جواب های متفاوت داد. یکبار گفتند هیأت دولت مصوب کرده است بعد که مشخص شد چنین نیست گفتند آیین نامه شورای عالی بورس است و ... . وی درباره بحث کبر سن که درباره بعضی دانشجویان بورسیه مطرح شده است خاطرنشان کرد: باید پرسید کبر سن نسبت به چه زمانی محاسبه می شود؟ نسبت به زمان ثبت نام یا آغاز تحصیل؟ خیلی ها زمان ثبت نام دارای سن قانونی بودند و سال بعد هنگام آغاز سال تحصیلی شامل
زندان همیشه بهترین تنبیه نیست
ای که قانون تعیین کرده هم اجرا نمی شود. در بسیاری از موارد این حق قاضی است که بین حبس یا محکوم کردن مجرم به انجام رایگان خدمات اجتماعی یکی را انتخاب کند و البته که همچنان زندان بهترین تنبیه شناخته می شود.توجه به آثار مثبت جرایم جایگزین در کاهش آسیب های اجتماعی می تواند زمینه ای برای رویکرد جدی تر نظام قضایی به این موضوع باشد. درباره مجازات های جایگزین براساس ماده 66قانون
واکنش سپاه به ساخت وساز در پادگان ولی عصر(عج)
موضوع در مراجع قضایی کشانده همچنان محل چالش است. شورای شهر تهران و همچنین شهرداری می گویند ساخت وساز سازمان نیروی مقاومت بسیج در این بخش از تهران که درواقع داخل اراضی پادگان ولی عصر انجام می شود بدون دریافت مجوز از شهرداری تهران بوده است. به گفته مدیران شهری طبق پیش بینی های طرح تفصیلی در این منطقه نباید ساخت و سازی انجام می شد و بنا بر این طرح مصوب این بخش از تهران در آینده و با انتقال پادگان
مکاتبه با رئیس مجمع تشخیص برای افزایش تعداد زنان در مجلس/ ما به دوران پس از تحریم بسیار دل بسته ایم
پردازد که به دلیل بار مالی و توجیه اقتصادی نداشتن آن و اینکه زنان خانه دار جزء گروه هایی هستند که کارفرمای خاصی ندارند به اجرا در نیامده است. البته همزمان سازمان تامین اجتماعی در حال بررسی بیمه های چند لایه که موضوع ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه است نیز می باشد. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص تشکیل وزارت زنان گفت: هرچند این موضوع یکی از وعده های رئیس جمهور بوده است اما
توافقی بر جدایی؛ نگاهی بر علل افزایش طلاق های توافقی
اشاره می شود که امید است با هم اندیشی صاحب نظران و همکاری نهادهای مسئول در حل این معضل اقدام شود. طلاق های توافقی در دوران عقد بسیاری از طلاق های توافقی طلاق هایی است که در دوران عقد یا نامزدی اتفاق می افتد (5). با وجود این که جدایی در این مرحله و قبل از شروع زندگی مشترک و تولد فرزند، نسبت به طلاق های پس از شروع زندگی مشترک، تبعات و مضرات کمتری دارد، با این حال نمی توان تعداد
آیین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید ابلاغ شد
/> ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند: الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- . ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ج- موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد. د- اموال و دارایی ها
بناهای بدون مجوز در شهر یاسوج تخریب می شوند
به گزارش خبرگزاری مهر، سید حکیم راستگویی گفت: این طرح شامل آن دسته از شهروندانی می شود که بدون مجوز و خلاف ماده 100 شهرداری اقدام به ساخت و ساز، تغییر کاربری و مغایر با اصول پروانه ساخت، ساخت و ساز اضافه بر بنا و حریم به تجاوز خیابان ها و کوچه ها و دیگر تخلفات کرده اند. وی با بیان این که تخلفات شهروندان کمیسیون ماده 100 تحت نظر اعضای کمیسیون متشکل از نماینده قوه قضائیه، نماینده وزیر
علیرضا گنج دانش: هیچگاه کتابی را خمیر نکردیم/ گنج دانش از وارد کردن کتب عربی تا انتشار کتب حقوقی
این اشتباهات اعلام کرد. در سال های اخیر انتشار کتاب های قوانین رشد پیدا کرده، آیا کیفیت آنها نیز به همان تناسب رشد داشته است؟ طبیعتاً با افزایش تعداد دانشکده های حقوق و دانشجویان این رشته تعداد این کتاب ها نیز افزایش می یابد، اما مساله همین جا است که کیفیت این کتاب ها آن گونه که باید باشد نیست. مثلاً در موضوع ارث ما کمتر افرادی داریم که بتوانند این موضوع را به درستی و به طور کامل
آیین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید ابلاغ شد
رفته، دارای معانی زیر است : الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 - ب- دستگاه اجرایی: دستگاه های تحت پوشش (ملی یا استانی) وزارت جهاد کشاورزی ج- موسسه عامل: بانک های عامل، موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی د- قرارداد
توضیحات کمیجانی درباره افزودن غیرحوزویان به شورای فقهی بانک مرکزی
شورای مشورتی فقهی جدید این بانک، با شرح وظایف و ترکیب اعضای جدید، تشکیل شده است”. توضیحات اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی، درخصوص ضرورت تشکیل این شورا، ترکیب اعضا و نحوه تصمیم گیری آن را در ادامه می خوانیم: شورای مشورتی فقهی در چند سال گذشته در بانک مرکزی برگزار شده و عملکرد بسیار خوبی هم داشته است. موارد متعددی از دستورالعمل ها و ابزارهای مالی جدید در این شورا به بحث گذاشته و
حامیان یکی از غلط ترین کارهای دو سال اخیر وزارت علوم چه افرادی بودند؟
سوالات مکرر ما در این باره جواب های متفاوت داد. یکبار گفتند هیأت دولت مصوب کرده است بعد که مشخص شد چنین نیست گفتند آیین نامه شورای عالی بورس است و ... . وی درباره بحث کبر سن که درباره بعضی دانشجویان بورسیه مطرح شده است خاطرنشان کرد: باید پرسید کبر سن نسبت به چه زمانی محاسبه می شود؟ نسبت به زمان ثبت نام یا آغاز تحصیل؟ خیلی ها زمان ثبت نام دارای سن قانونی بودند و سال بعد هنگام آغاز سال
افزایش ده ها برابری قیمت ها در مقابل رشد 14 درصدی حقوق ها
چند برابر افزایش داشته است،تاکید کرد: دولت و مسئولان باید برنامه ریزی کنند و جلوی این گرانی ها را بگیرند. وی با انتقاد از اقدام ستاد تنظیم بازار و افزایش بیش از 10 درصدی قیمت محصولات لبنی در ماه مبارک رمضان،افزود: لبنیات نباید از سفره های مردم حذف شود و مسئولان باید هرگونه حمایتی در این زمینه لازم است را اعمال کنند. این نماینده مردم درمجلس نهم درخصوص اظهارات برخی از مسئولان در
میانگین سن اعتیاد در گلستان به 20 سال رسیده است
خوانید. وضعیت اعتیاد در استان گلستان به چه صورت است، آیا آماری از معتادان گلستان و سن اعتیاد وجود دارد؟ به دلیل نداشتن دسترسی مستقیم قوه قضاییه به معتادان نمی توان در مورد مصرف دقیق مواد در استان سخن گفت. از حیث رغبت به مصرف هم علاقمندی به مصرف در مواد مخدر صنعتی بیشتر است. سن اعتیاد نیز به صورت میانگین 20 سال به بالا است. هر چند در برخی خانواده ها استعمال مواد در کودکان نیز
جوابیه فرمانداری خرم آباد به شورای اسلامی شهر در خصوص دخالت فرمانداری در کار شورا
/> رییس شورای شهر با بیان این که ترمیم حقوق در شورای دوره چهارم مصوب شد، تصریح کرد: الان هم که اعتراض وجود دارد به خاطر عدم نظارت در احقاق اضافه کاری نیست بلکه اعتراض اعضای شورا این است که کم شدن ساعات اضافکاری وجب اعتراض پرسنل شهرداری می شود. جافر وفایی عضو شورای شهر خرم آباد نیز با بیان این که دوستان در فرمانداری مقداری نسبت به قانون آشنایی ندارند ، گفت: چیزی که قانون گفته اجرایی نمی
نقش آموزش عالی در توانمندسازی دستگاه قضایی
گودرز نیازی/ میرملاس : اصولاً در تمام کشورها دستگاه قضایی به علت اهداف بالا و مقدس خود که همانا حفظ عدالت و حفظ حقوق شهروندان در تمام عرصه های حقوقی است، باعث گردیده تا در مقایسه با سایر نهادهای دولتی نقش مهم و بسزایی را برعهده گرفته باشد. همین هدف مقدس و وظیفه خطیر [...] گودرز نیازی/ میرملاس : اصولاً در تمام کشورها دستگاه قضایی به علت اهداف بالا و مقدس خود که همانا حفظ عدالت و حفظ حقوق شهروندان در تمام عرصه های حقوقی است، باعث گردیده تا در مقایسه با سایر نهادهای دولتی نقش مهم و بسزایی را برعهده گرفته باشد. همین هدف مقدس و وظیفه خطیر که مفصلاً قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدان پرداخته استً باعث گردیده تا شهروندان دستگاه قضایی را حافظ حقوق خود قلمداد و مکرراً شکایت در نزد آن مرجع برده و تقاضای تظلم خواهی کنند. این امور و بالاخص نوع نگرش به دستگاه قضا اهمیت به آن را در حوزه های مختلف دو چندان کرده است. یکی از مهمترین حوزه هایی که در دستگاه قضا، وجودش رابطه مستقیم با اهداف این سازمان دارد، مقوله آموزش، علم قضات و کارکنان قضایی این دستگاه ست. این مهم برکسی پوشیده نیست که هر چه کارکنان قضایی و اداری دارای تحصیلات دانشگاهی (دانش نظری) باشند فواید آن هم به جامعه و هم به دستگاه قضا کمک شایانی خواهد نمود. البته در کنار دانش نظری، دانش کاربردی و بالا بردن آموزش و تخصص، کیفیت سازی علمی کارکنان نیز بر روند روبه رشد دستگاه قضا کمک دو چندانی خواهد کرد. که این امر با فیلتر مصاحبه و گزینش علمی به راحتی قابل کشف می باشد. در کشور ما کسانی که تصمیم بر ورود به دستگاه قضایی و منصوب شدن در منصب قضاوت را دارند. باید دارای مدارک عالیه و گذراندن مرحله ای از آموزش عالی باشند. نمونه عملی آن وجود دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه می باشد که در آن افراد بعد از طی دوره ای آموزش عالی و کسب تخصص لازم وارد در عرصه دستگاه قضایی میشوند. البته توجه دستگاه قضایی به آموزش عالی به این امر محدود نشده و با جذب نخبگان دانشگاههای الف کشور سعی در استفاده بهینه از افراد با دانش بالای حقوقی دارد که این افراد نیز فارغ التحصیلان دانشگاهها می باشند. که از طریق آموزش عالی کسب علم نموده اند و با توجه به نقش بسیار مهم آموزش عالی در بالا بردن سطح و کیفیت دستگاه قضایی در راستای اجرای نظام مهارت و همراه سازی دانایی و توانایی امروزه شاهد تأسیس و فعالیت روزافزون و استقبال مشتاقان به تحصیل در مراکز آموزش علمی- کاربردی با هدف ارتقاء بر سطح علمی کارکنان دستگاه قضایی هستیم البته این مراکز در مباحث خاص حقوقی و کاربردی و با تربیت نیروهای متخصص در قالب انتقال تجربیات قضات مجرب به دانشجویان و در نهایت جذب آنان در دستگاه قضا، تا حد شایسته ای توانسته و می تواند بر کیفیت کار و خدمات دهی در دستگاه قضایی مؤثر باشد. کوتاه سخن آنکه آموزش عالی و افراد دارای مدرک دانشگاهی به علت فراگیری علوم متناسب با دستگاه قضا و به کارگیری آن در حین خدمت بر توانمندی بیشتر این دستگاه افزوده است. در مقابل نیز دستگاه قضا با علم به تأثیر انکار ناپذیر آموزش عالی در توانمند سازی کارکنان و با جذب قضات از میان فارغ التحصیلان و نخبگان دانشگاهها جملگی دلالت بر توجه ویژه بر کیفیت سازی و ارتقاء سطح علمی قضات و کارکنان و دستگاه قضایی را به دنبال دارد. و از این طریق از مزایای مهم و تأثیرگذار آموزش عالی در راستای توانمند سازی و کیفیت بخشی دستگاه سود می جوید. بدین ترتیب آموزش عالی همواره یکی از مؤلفه های اصلی در بالا بردن سطح ارتقاء علمی و آموزشی دستگاه قضایی در نقاط مختلف دنیا بوده است. بدین شرح که هرگاه پرسنل این دستگاه دارای مدارک عالیه آموزشی بوده به سلامت و شفافیت اقدامات دادگاه همواره جامه عمل پوشانده است و مزیت هایی بشرح ذیل که مستقیماً موجب توانمند سازی دستگاه قضایی شده است را دنبال دارد. نخست؛ با این که بهره گیری کارکنان از آموزش عالی و تحصیلات کاربردی و فنی می تواند از طریق بهبود خدمات به ارباب رجوع و شفافیت در اقدامات دادگاه اعتماد به نظام دادگستری را افزایش دهد. دوم؛ در صورتی که پرسنل دارای آموزش عالی باشند و آموزش کاربردی و تخصصی شغلی خود را گذرانده باشند. دیگر لازم نیست قضات اوقات زیادی را برای کارهای اداری صرف کنند، که همین امر فرآیند دادرسی را کند خواهد کرد. دیگر آنکه آموزش علمی و کاربردی و تطبیق دانایی با توانایی عملاً می تواند به کاهش رفتارهای غیر اخلاقی و غیر حرفه ای در دستگاه قضا کمک شایانی نماید. در آخر توصیه می گردد که در جذب نیروها و پرسنل قضایی و اداری دستگاه به نکاتی توجه گردد تا اثر آموزش عالی شفاف تر و سریع تر و کارآمدتر در این دستگاه نمود پیدا و در توانمندی آن مؤثر افتد؛ 1- توجه به مسائل آموزش عالی و مهارتی، داشتن مدارک عالیه دانشگاهی به عنوان پیش شرط استخدام در دستگاه قضایی 2- مصاحبه علمی، تخصصی و فنی از مستخدمین جدید در موضوعات و وظایف پست سازمانی مصوب قبول شدگان 3- تقویت سطح علمی دانشگاههای علمی کاربردی با جذب اساتید مجرب و نخبگان علمی و همچنین استفاده از دانش و تجربیات ارزشمند قضات و اصحاب علم حقوق 4- جذب پرسنل و کادر قضایی، اداری از بین تحصیلکرده های علمی کاربردی قوه قضائیه به علت گذراندن مراحل تخصصی علمی کاربردی مرتبط با حیطه کاری 5- مهیا نمودن بسترهای مناسب و رفع موانع حضور فارغ التحصیلان دانشگاههای علمی کاربردی وابسته به قوه قضائیه در آزمونهای قضات، وکالت، مشاوران حقوقی، سر دفتران اسناد رسمی و سایر مشاغل حقوقی. * کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت ) ...
ملکشاهی : قانون آیین دادرسی کیفری به مبحث مجازات موادمخدر ورود نکرده است
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون جدید آیین دادرسی کیفری به ماهیت رسیدگی و مجازات موادمخدر ورود نکرده است. الهیار ملکشاهی در گفت و گو با ایرنا در عین حال اظهارداشت: این قانون در شیوه رسیدگی مباحث مربوط به موادمخدر تغییراتی لحاظ کرده است. وی افزود: در این قانون فقط [...] رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون جدید آیین دادرسی کیفری به ماهیت رسیدگی و مجازات موادمخدر ورود نکرده است. الهیار ملکشاهی در گفت و گو با ایرنا در عین حال اظهارداشت: این قانون در شیوه رسیدگی مباحث مربوط به موادمخدر تغییراتی لحاظ کرده است. وی افزود: در این قانون فقط در یک مورد نسبت به موادمخدر که همان شکل رسیدگی حوزه موادمخدر است، تغییراتی اعمال کرده است به گونه ای که پیش تر با یک قاضی این موضوعات رسیدگی می شد و قاضی بدوی حکمش قطعی بود اما اکنون در جرایم مهم موادمخدر که حبس ابد و اعدام دارند، موضوع با سه قاضی بدوی رسیدگی می شود. ملکشاهی با اشاره به انتقادات برخی مسوولان در زمینه قانون جدید و شکل رسیدگی به حوزه موادمخدر، تصریح کرد: حکمی که این قضات می دهند، قابل اعتراض است و پس از آن به دیوان عالی کشور می رود که سه قاضی دیگر در دیوان نیز برای احکام صادر شده اظهارنظر می کنند. وی با بیان اینکه با قانون آیین دادرسی کیفری، اکنون احکام مهم موادمخدر با دقت بیشتر و بالاتری صادر می شود، ادامه داد: ما در ماهیت جرم موادمخدر ورود نکرده ایم و به نظر من رسیدگی عادلانه و منصفانه برای احکام موادمخدر را در آینده شاهد خواهیم بود. رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون پیشرفته ای در حوزه موادمخدر لحاظ شده است، گفت: در صورتی که بی گناهی اعدام شود اثر آن خیلی بدتر از این است که احکام با دقت بیشتری رسیدگی شود. ** قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهم ترین قوانین در کشور است رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون آیین دادرسی کیفری که از اول تیرماه جاری اجرایی شده است، به عنوان یکی از مهم ترین قوانین در کشور به شمار می آید. وی تصریح کرد: این قانون از نظر رعایت حقوق مردم و جامعیتی که در آن دیده شده است، بسیار حائز اهمیت است و در قانون جدید حق مردم و جامعه تامین می شود. ملکشاهی افزود: برخی افراد با موادی از این قانون مخالفت هایی دارند به ویژه در امر وکالت که این موضوع به خوبی در این قانون نیز دیده شده است به طوری که در گذشته وکیل در تحقیقات مقدماتی کلا حق مداخله نداشت تا زمانی که پرونده از دادسرا به دادگاه بیاید؛ اما در قانون جدید از روز اول وکیل باید با متهم همراه باشد و اگر قاضی مانع شود مجازات می شود. وی ادامه داد: ولی در برخی جرایم خاص که مرتبط با امنیت ملی یا امنیت کشور است وکیلی که حق مداخله در این زمینه را دارد فقط باید از سوی رییس قوه قضاییه تعیین شده باشد چون این گونه جرایم با اسرار نظام و مردم سر و کار دارد. وی گفت: با این قانون جدید گام خیلی بلندی در حوزه قضایی و حقوقی برداشته می شود چرا که در بحث دادگاه ها نیز رتبه بندی هایی صورت می گیرد و امور قضایی به شیوه ای مناسب تر انجام می شود. ملکشاهی افزود: در امور کیفری پیش از این قاضی از ریز تا درشت پرونده را رسیدگی می کرد اما اکنون دادگاه کیفری شماره یک برای جرایم مهم و دادگاه کیفری شماره دو برای جرایم کوچک و غیرمهم تقسیم بندی شده است. وی ابراز امیدواری کرد با قانون جدیدآیین دادرسی کیفری بتوانیم علاوه بر تامین حقوق مردم، رعایت عدالت را شاهد باشیم. درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت ) ...
حقوق مالکیت معنوی در ایران و مسیر نه چندان دشوار پیش رو
ناشی و جنبه ابتکاری داشته باشد، در عین حال موضوع آن عینی نباشد و قانون به مالک و ثبت کننده آن حق استفاده انحصاری برای مدت معین می دهد و دارای ارزش اقتصادی و قابلیت خرید و فروش است. برای این حق بعضی از اساتید علم حقوق از نام 'مالکیت های فکری' استفاده می کنند چون منشاء این حقوق را فکر و اندیشه انسان می دانند اما برخی دیگر واژه 'مالکیت معنوی'را مناسب تر می دانند. البته به نظر می رسد مالکیت
متهم روی صندلی قاضی!(نگاه)
در حقوق عمومی، نهادهای تصمیم ساز و مجری و همچنین تشریفات و صلاحیت تصمیم گیری، اهمیتی بسزا دارند. هر مرجع قانونی حق دارد فقط در حیطۀ اختیارات و صلاحیت خود تصمیم بگیرد و در غیر این صورت، نمی توان انتظار داشت که تصمیمات غیرقانونی یک مرجع قانونی برای سایر مراجع یا مردم ایجاد الزام کند. بالتبع هر نهاد قانونی هم، تنها در حیطۀ صلاحیت خود می تواند مجری قانون باشد و خارج از این صلاحیت و تخصص، هیچ اختیاری
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اجرایی شد
مسوولان را نیز درک می کنیم؛ اظهار نظر این مقامات نشان از اهمیت موضوع فرهنگ و هنر دارد.وی با بیان اینکه قوه قضاییه و نیروی انتظامی ادله ای برای لغو کنسرت ها دارند، اظهار داشت: ما نیز ادله ای برای برگزاری این کنسرت ها و اعطای مجوز داریم و نیاز است تا تفاهم نامه ای درباره شیوه اجرایی امضا شود تا از برداشت های متفاوت از قانون جلوگیری شود. ** صدور بیش از 4 هزار مجوز اجرای صحنه ای
انتشار متن کامل قانون 38 ماده ای اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری
مییابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاعسایر پرونده ها به آنها نیست. تبصره2 حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرردر این قانون، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائمآنان الزامی است. ماده 26 تبصره زیر به ماده 342 قانون الحاق میگردد: تبصره دردعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده260 این قانون و ماده30 قانون نظارت بررفتار قضات مصوب17/7/1390و مواردی که
خلعتبری: اگر کنسرت نباشد هم، اهالی موسیقی به کارشان ادامه می دهند/ سراج: آینده موسیقی ما در خطر است
بین برگزارکنندگان بوده است. اختلافاتی مانند عدم هماهنگی مدیران برنامه ها، نرسیدن گروه موسیقی به پرواز و از همه مهم ترین وجود سرمایه گذارانی که بدون رعایت قوانین موسیقی وارد فعّالیت های اقتصادی وارد این عرصه شده اند. این آهنگساز ادامه داد: ما در این زمینه نقص ها و خلع های قانونی داریم. به عنوان نمونه هیچ قانون مصوبی برای شرکت های متخلف وجود ندارد یا هیچ قانونی درخصوص خسارتی که شرکت از لغو کنسرت
واکنش پلیس به اظهارات وکیل پرونده اسیدپاشی اصفهان
/> در همکاری پلیس و قوه قضاییه مشکل و چالشی وجود ندارد رئیس پلیس آگاهی ناجا به همکاری پلیس آگاهی با قوه قضاییه پرداخت و گفت: بین پلیس به عنوان ضابط قوه قضاییه و خود قوه قضاییه همکاری خوبی وجود دارد و ما در تمام زمینه های مبارزه با جرم با قوه قضاییه همکاری می کنیم؛ اخیراً آموزشی نیز توسط قوه قضاییه به پلیس آگاهی داده شده و با توجه به اینکه قانون جدید از هفته گذشته لازم الاجرا شده به نظر می
برخی از علل لغو کنسرت ها: لابی سرمایه داران، زیاده خواهی خوانندگان، نبود قانون جامع و...
، حسام الدین سراج و فردین خلعتبری به عنوان سخنران حضور داشتند. 2000 مجوز کنسرت در سال 93 صادر شد پیروز ارجمند در ابتدای این نشست گفت: تفاوت هست بین کنسرت هایی که لغو می شوند و کنسرت هایی که به آنها مجوز داده نمی شود. برخی کنسرت ها وقتی اقدام به اخذ مجوز می کنند به دلایلی برایشان مجوز صادر نمی شود اما برخی از کنسرت ها با وجود داشتن مجوز برگزاری شان لغو می شود. من در اینجا به
اعطای مجوز به برداشت رایگان چاه های غیرمجاز
/> در روزهای پایانی دولت دهم، دو - سه تن از نمایندگان کمیسیون کشاورزی به این موضوع اشاره کرده و حتی موضوع استیضاح صادق خلیلیان وزیر پیشین کشاورزی را مطرح کردند اما با حضور خلیلیان در مجلس، نماینده منتقد به آمارهای اشتباه اعلام کرد از توضیحات وزیر قانع نشده اما ادامه پیگیری موضوع را در شأن مجلس نمی داند! عبدالغفار شجاع مشاور شورایعالی کشاورزی دراین باره به شهروند می گوید: بهتر است بگوییم در 8 سال
نگرانی دیرهنگام اصلاح طلبان برای ناکارآمدی های دولت/ دستور روحانی برای تهاتر زمین دولتی در پایتخت/ برخی ...
. او می نویسد: شاید این پرسش مطرح شود اگر در مذاکرات موضوعی باقی نمانده پس چرا طرفین توافق را اعلام نمی کنند که باید گفت یک مشکل باقیمانده و آن مشکل ابهامی است که غربی ها نسبت به پرونده ای در گذشته دارند. گویا گزارشاتی از قبل در مورد فعالیت هسته ای کشورمان وجود دارد که در این گزارش ها ادعا شده ایران به دنبال سلاح هسته ای است. این در حالیست که می شد این ابهامات و سوالات غربی ها را در دولت