نگاه واقع بینانه به پساتحریم - خبر آنلاین
سایر منابع:
سایر خبرها
اقتصاد با لغو تحریم ها تازه به شرایط 8 سال قبل باز می گردد
تنظیم کننده توافق و سپس قطعنامه جدید شورای امنیت می طلبد احتمالا 6 تا 9 ماه به طول می انجامد که در این زمان جز تاثیر روانی تاثیر شفاف دیگری در اقتصاد ایران شاهد نخواهیم بود. ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که تنها تحریم های مربوط به انرژی هسته ای و تسلیحاتی ایران لغو خواهد شد و باقی تحریم ها به قوت خود باقی خواهند ماند. بهکیش با اشاره به مسئله انتقال پول و رفع تحریم بانک ها افزود: با
آیا رفع تحریم ها بر اقتصاد ایران تاثیر خواهد داشت؟
: این حرکت توسعه به عوامل ثانویه بستگی دارد به عنوان مثال آزاد شدن حدود 100 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده، می تواند با تشکیل سرمایه مناسب توسعه، موجبات افزایش رشد اقتصادی را فراهم آورد اما در صورت به کارگیری نادرست آن موجب بی نظمی اقتصاد خواهد شد. وی افزود: با افزایش فروش نفت در اثر لغو تحریم ها و در نتیجه افزایش درآمدهای ارزی کشور، می توان با تخصیص بهینه این منابع ارزی در جهت افزایش تولید
دو پالس توافق به بازار مسکن
خلیج فارس: 9 صاحب نظر ارشد در حوزه اقتصاد مسکن، هر کدام به صورت جداگانه آثار انتظاری، احتمالی و قطعی توافق هسته ای و در پی آن لغو تحریم های بین المللی بر بازار ملک را مورد بررسی و موشکافی قرار دادند و درباره سرنوشت قیمت به عنوان مهم ترین متغیر بازار مسکن در دوره جدید، روشنگری کردند. به گزارش خلیج فارس به نقل از دنیای اقتصاد ؛ انجام شده است، طیف های مختلف شامل مقامات دولتی در نقش سیاست گذاران بازار مسکن، روسای بازارهای معاملات و ساخت و ساز مسکن در نقش بازیگران و همچنین کارشناسان آتی نگر در نقش راهنمای بازار، نمای نزدیک و دور بازار مسکن از زاویه توافق را رصد کرده اند و نتایج که حاوی یک برداشت مشترک است، نشان می دهد: هم اکنون با اتمام مذاکرات ، دو پالس در بازار ملک به ترتیب از ناحیه قیمت مسکن و رفتار تقاضا قابل ردیابی است که با تجزیه و تحلیل آنها مشخص می شود تاخیر بیشتر در خرید مصرفی آپارتمان چندان جایز نیست و در بازه زمانی 6 تا حداکثر 12 ماه آینده، فرصت انجام معاملات غیرسرمایه ای در این بازار کماکان محفوظ خواهد بود. صاحب نظران اقتصاد مسکن نسبت به اینکه بازار زمین و ملک مسکونی واکنش سریع و هیجانی به اقتصاد پساتحریم از خود نشان نمی دهد اجماع نظر دارند اما معتقدند: تحولات عمده در 4 متغیر بیرونی بازار مسکن شامل درآمد نفتی، حجم نقدینگی، رشد اقتصادی و آرایش جدید بازارهای رقیب، به تدریج از یکسو روند کاهش قیمت اسمی آپارتمان را متوقف می کند و از سوی دیگر باعث شکل گیری موج سرمایه گذاری در خرید ملک می شود. در قالب این چشم انداز کارشناسی، چون که زمینه ای برای پایین رفتن سطح فعلی قیمت مسکن وجود ندارد و در عین حال، پالس های موجود، علامتی درباره صعود تند قیمت نمی دهند، تقاضای مصرفی تا قبل از ورود تقاضای سرمایه ای می تواند از جو پایدار بازار مسکن به نفع خود بهره برداری کند. براین اساس با توجه به اینکه فعلا قوی ترین متغیر خارجی موثر بر این بازار تورم است، انتظار می رود قیمت مسکن در کوتاه مدت از ثبات نسبی- افت و خیزهای خفیف ماهانه- برخوردار باشد و در میان مدت، سطح منحنی نرخ رشد قیمت، با شیب ملایم به تورم عمومی نزدیک شود. در حال حاضر آنچه برای بازار مسکن مطابق نظر کارشناسان به عنوان تنها خطر محسوب می شود، احتمال حرکت حجیم نقدینگی از سمت بازارهای فاقد جذابیت سرمایه گذاری در دوره جدید به طرف بازارهای به اصطلاح چسبیده به زمین همچون مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی است. در این باره پیش بینی می شود، نقدینگی ها ابتدا به سمت بازار سرمایه و فعالیت های تولیدی گسیل شود و در صورت نبود ظرفیت جذب، به سمت بازار ملک سرازیر شود. با این حال، طی ماه های آینده حتی در صورت موج زودرس سرمایه گذاری ملکی، عرضه های موجود و فروش رفته دو سال اخیر، کفاف رونق معاملات مسکن را خواهد داد اما به دولت توصیه شده است از مکانیزم هایی برای تحریک عرضه مسکن استفاده کند تا در سال آینده بازار به چالش برنخورد. صاحب نظران در تحلیل های خود، قاطعانه، شایعه جهش قیمت مسکن در دوره بعد از توافق را رد کردند. بازار مسکن، بدون تغییر در کوتاه مدت معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص تاثیرپذیری سه شاخه اصلی بازار مسکن اعم از حجم معاملات، قیمت و روند ساخت و ساز پس از توافق نهایی هسته ای به دنیای اقتصاد گفت: از آنجا که بیش از 60 درصد قیمت تمام شده مسکن را قیمت زمین تشکیل می دهد و قیمت زمین هم متغیری کاملا داخلی است، تصور می کنم قیمت مسکن تحت تاثیر توافق هسته ای تغییر چندانی نخواهد کرد. حامد مظاهریان ادامه داد: همچنین 40 درصد قیمت تمام شده مسکن تحت تاثیر افزایش هزینه های ساخت و ساز تغییر می کند بنابراین متاثر از تورم روشنی که هم اکنون در کشور وجود دارد، قیمت مسکن طی ماه های آتی، با دامنه کمی تغییر خواهد کرد؛ اما این تغییر در کوتاه مدت چندان فاحش نخواهد بود. وی ورود سرمایه های جدید از خارج از کشور به اقتصاد کشور و از جمله بخش مسکن را یکی از عوامل رونق معاملات مسکن در میان مدت عنوان کرد و افزود: از آنجا که تحت تاثیر فروش نرفتن انبوه واحدهای نوساز طی دوره رکود مسکن، بازار عرضه کشش پاسخگویی به تقاضای جدید ناشی از رونق را دارد و انبوه سازان تا فروش رفتن واحدهایشان بیشتر به دلیل عدم توان مالی تمایلی به ساخت و ساز ندارند، رونق ساخت مسکن با تاخیر بیشتری تحقق خواهد یافت. مظاهریان تاکید کرد: هیچ تحول ناگهانی و متفاوتی نسبت به آنچه هم اکنون به عنوان روند جاری بازار مسکن در جریان است، در کوتاه مدت متوجه این بازار نخواهد شد ولی در میان مدت اثرات مثبت لغو تحریم ها در اقتصاد کشور و بخش مسکن پدیدار خواهد شد. وی اثر توافق نهایی را بر بازارهای اقتصادی همجوار و رقیب بازار مسکن بیشتر از تاثیر بر بازار آپارتمان های مسکونی عنوان کرد. آثار توافق در یک سال آینده کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه توافق هسته ای، تاثیر یکسانی بر بازار دارایی های مختلف مانند بورس، مسکن، طلا و ارز نخواهد داشت به دنیای اقتصاد گفت: پس از توافق، بازارهای طلا و ارز با کاهش جذب نقدینگی مواجه شده و در مقابل، انتظار می رود دارایی های تولیدمحور و اصطلاحا چسبیده به زمین مانند بورس و مسکن از جذابیت قابل قبولی برای جذب نقدینگی برخوردار باشند با این تفاوت که واکنش بازار بورس، سریع و واکنش بازار مسکن، بطئی خواهد بود. بهروز ملکی افزود: نگاهی به تاریخچه رفتار بازارهای مختلف کشور طی 25 سال گذشته نیز حکایت از آن دارد که بازار مسکن واکنش هیجانی شدیدی به این قبیل اتفاقات از خود نشان نمی دهد؛ شاید این بازار خود را بزرگ تر از آن می داند که رفتار خود را به عوامل برون بخشی گره زند! وی ادامه داد: البته عوامل متنوعی چون عوامل جمعیتی، درآمد نفتی دولت، رشد اقتصادی، نقدینگی، بازارهای موازی (ارز، بورس و طلا)، وام خرید مسکن، سیاست های شهرسازی و شهرداری و... می تواند موجب تشدید یا تاخیر - تخفیف و تسریع- شکل گیری ادوار تجاری در بخش مسکن شوند، اما عامل اصلی، از ساختار زمانبر، سرمایه بر، مکان محور و غیرقابل واردات بودن مسکن، نشات می گیرد. ملکی تصریح کرد: اساس ادوار تجاری در بخش مسکن، بر کشش اندک عرضه مسکن در کوتاه مدت استوار است، چراکه پس از تحریک بازار و افزایش قیمت ها، با افزایش سودآوری ساخت و ساز، انگیزه اقتصادی برای اخذ پروانه ساختمانی اوج می گیرد، ولی به علت ماهیت زمانبر تولید مسکن، فشار تقاضا موجب افزایش قیمت مسکن می شود. وی ادامه داد: با توجه به زمان ساخت، پروژه های شروع شده در دوران رونق، طی دوران رکود به بهره برداری می رسند! از سوی دیگر با کاهش سود ساخت و ساز در دوران رکود، انگیزه شروع ساخت و ساز و در پی آن، اخذ پروانه های ساختمانی کاهش یافته و این مساله نیز موجب کاهش عرضه (با یک وقفه تقریبا دوساله) می شود. این فرآیند در مجموع موجب شکل گیری متناوب دوره های 5 تا 6 ساله در این بخش گردیده است. ملکی خاطرنشان کرد: براین مبنا از رفتار منطقی و تکراری بازار مسکن می توان چنین استنباط کرد که عوامل برون بخشی- همچون توافق هسته ای- نمی تواند روند رونق و رکود در بخش مسکن را به هم ریزد؛ حداکثر تاثیر این قبیل عوامل، ایجاد نویز در روند حرکتی بازار مسکن خواهد بود. بنابراین آنچه بیش از سایر گزینه ها، محتمل به نظر می رسد این است که پس از توافق هسته ای، در کوتاه مدت بازار مسکن کماکان دوره پایان رکود را طی می کند؛ اما در میان مدت، شاهد سوق تدریجی نقدینگی به بازار مسکن، همزمان با شروع رونق در این بازار بزرگ خواهیم بود. ثبات قیمت با اعمال سیاست های محتاطانه نویسنده طرح جامع مسکن با تاکید بر اینکه پس از توافق نهایی هسته ای ایران با جامعه بین المللی، انتظار بر این است تا کل چشم انداز اقتصادی کشور تغییر کند به دنیای اقتصاد گفت: مهم ترین جهت های رشد اقتصادی تحت تاثیر توافق تغییر خواهد کرد و قدرت خرید خانوارها، اشتغال و تقویت تقاضای موثر در بازارهای اقتصادی از جمله بخش مسکن به سمت بهبود، خواهد رفت. فردین یزدانی توضیح داد: شتاب گیری رشد اقتصاد ملی به تدریج بازار مسکن را به سمت رونق هدایت می کند و به طور کلی در سه شاخه اصلی این بازار اعم از قیمت، حجم معاملات و ساخت و ساز، تاثیر مثبت خواهد داشت البته با وقفه زمانی حداقل 6 ماهه تا یک ساله؛ یعنی تا زمان عملیاتی شدن لغو کامل تحریم ها. وی مشکل اصلی ساخت و ساز مسکن که در حال حاضر منجر به رکود در این بخش شده است را کمبود تقاضای موثر برای مسکن و فروش نرفتن واحدهای آماده انبوه سازان به خصوص طی یک سال گذشته عنوان کرد وگفت: تحولات قیمت مسکن بعد از توافق نهایی به طور مستقیم به سیاست های دولت بستگی دارد و اگر دولت بدون توجه به بخش تولید و ساخت وساز مسکن اجازه پمپاژ نقدینگی به بازار را بدهد می تواند موجب افزایش قیمت آپارتمان ها شود. یزدانی ادامه داد: این در حالی است که در صورت اعمال سیاست های محتاطانه در تزریق منابع مالی، قیمت مسکن به مرز ثبات و افزایش تدریجی در طول زمان خواهد رسید. رونق آپارتمان های لوکس با تاخیر کارشناس اقتصاد مسکن ضمن تفکیک بازار مسکن به سه بخش بازار واحدهای ارزان قیمت، آپارتمان های متوسط و واحدهای لوکس، آثار توافق هسته ای را در هر یک از این سه جزء توضیح داد. حجت الله میرزایی با اشاره به اینکه بازار واحدهای معمولی و ارزان قیمت طی ماه های اخیر تا حدی در مسیر رونق واقع شده اند و برخی سیاست های داخلی از جمله افزایش سقف تسهیلات، مسیر این دسته از معاملات را تسهیل کرده است، گفت: آثار توافق هسته ای و لغو تحریم ها در این دسته از واحدهای مسکونی زودتر از واحدهای لوکس در قالب افزایش حجم معاملات و تقاضای موثر بروز خواهد کرد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه مشتریان واحدهای مسکونی لوکس اغلب سرمایه داران، تاجران و صاحبان مشاغل خاص هستند که اشتغال و درآمدزایی شان به نحو مستقیم تری با لغو تحریم ها و آثار آن در ارتباط است، رونق مورد انتظار در بازار این دسته از آپارتمان ها تا پایان سال و حتی تا سال 95 به تاخیر می افتد. میرزایی تصریح کرد: همچنین مشاهدات و مطالعات ما حاکی است پس از رفع تحریم ها سرمایه گذاری چه در حوزه خرید مسکن و چه در بخش ساخت و ساز شتاب می گیرد تا جایی که حتی از چند ماه قبل شاهد سیر صعودی منحنی ساخت و ساز و شتاب گیری فعالیت های تخریب و نوسازی هستیم. وی در خصوص اثر توافق هسته ای بر قیمت مسکن اظهار کرد: رشد قیمت مسکن طی ماه های آتی، بطئی و آرام خواهد بود تا جایی که حداکتر رشد قیمت مسکن از سقف تورم بالاتر نخواهد رفت. ابهام در مسیر پیش روی مسکن مشاور وزیر راه وشهرسازی و صاحبنظر در امور اقتصادی درخصوص تاثیر توافق هسته ای بر اقتصاد مسکن و تغییر مسیر فعلی حجم معاملات، قیمت و ساخت و ساز آپارتمان ها، به دنیای اقتصاد گفت: تا زمانی که تحریم ها به طور کامل لغو نشود نمی توان ایده خاصی در خصوص تاثیر توافق هسته ای بر بازار مسکن ارائه داد. غلامرضا سلامی، نحوه لغو تحریم ها، چگونگی برخورد دولت و جامعه جهانی با توافق، ماهیت برنامه ریزی ها و سیاست های اقتصادی آتی دولت و سایر متغیرهای اثرگذار بر نحوه جهت گیری های اقتصادی و سیاسی در دوران پساتحریم را عواملی عنوان کرد که در ماه های آینده می تواند جهت گیری بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن را مشخص کند. وی در این زمینه تاکید کرد: اگر دولت اشتباهات دوران گذشته را تکرار کند به طور قطع قیمت مسکن در ماه های آتی افزایش می یابد، بنابراین ضمن اینکه ضرورت دارد در این زمینه جهت گیری و سیاست های درستی اتخاذ شود باید منتظر بمانیم تا ببینیم وضعیت اقتصاد کشور پس از توافق و رفع تحریم ها به کدام سمت وسو خواهد رفت و پس از آن است که می توان شرایط بازار مسکن را هم تجزیه و تحلیل کرد. رونق بازار آپارتمان های تجاری پس از توافق دبیر انجمن انبوه سازان تهران با اشاره به سه اثر کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت لغو تحریم ها و توافق نهایی هسته ای، به دنیای اقتصاد گفت: در کوتاه مدت همزمان با افزایش نسبی حجم معاملات مسکن، ناشی از توافق هسته ای و افزایش انگیزه سرمایه گذاری در بازار ملک، با توجه به افزایش ارزش پول ملی، قیمت مسکن با افزایش مواجه نمی شود. محمد مهدی مافی، تاثیر میان مدت توافق هسته ای بر قیمت مسکن را به صورت ثبات قیمتی و افزایش تدریجی متناسب با تورم عمومی جامعه توصیف کرد و افزود: مهم ترین اثر میان مدت رفع تحریم ها بر بازار مسکن، ورود شرکت های خارجی و نیروهای انسانی آنها به کشور در طول ماه ها و سال های آتی به خصوص در کلان شهرها خواهد بود که به دلیل ایجاد تقاضای موثر برای واحدهای تجاری و اداری، می تواند بر قیمت این واحدها اثرگذار باشد. بنابراین لازم است برای تولید این واحدها برنامه ریزی شود. وی در توضیح تاثیر بلندمدت رفع تحریم ها پس از توافق هسته ای، توضیح داد: در بلندمدت انتظار می رود بازار کسب وکار و همچنین ساخت و ساز به سمت و سوی خوبی هدایت شود که در صورت برنامه ریزی درست در نهایت منجر به تحقق اهداف و چشم انداز تعریف شده در افق طرح جامع مسکن تا سال 1405 خواهد شد. هر چند باید اذعان کرد که تاکنون برای ورود به این شرایط، فعالیت شاخصی صورت نگرفته است. انتظار سه ساله برای بازار مسکن تحلیلگر بازار مسکن و سرمایه، تاثیر توافق هسته ای بر بروز هر نوع تحول در بازار مسکن را به طور مستقیم با افزایش تولید در کشور در ارتباط دانست و به دنیای اقتصاد گفت: با توجه به اینکه عملیاتی شدن مفاد تفاهم نامه هسته ای ایران و گروه 1+5 به سال بعد کشیده می شود هر گونه تاثیر این توافق بر اقتصاد و بازار مسکن، طی یک تا سه سال آینده تحقق پذیر خواهد شد. سلمان خادم المله افزود: به زبان ساده ورود پول به اقتصاد کشور و افزایش قدرت خرید خانوارها، رشد ساخت و ساز و افزایش تقاضای موثر در بازار مسکن، تحت تاثیر آزادی دارایی های بلوکه شده ایران در بانک های خارجی به دنبال لغو تحریم ها، به صورت واقعی در یک بازه یک تا سه ساله بازار مسکن را تحت تاثیر خود قرار می دهد هر چند ممکن است تحت تاثیر متغیرهای انتظاری، فضای بازار مسکن تا حدی تحت تاثیر جو روانی ناشی از توافق دستخوش تحول شود. وی تاکید کرد: البته این تحول تنها در تسریع روند رونق معاملات سهم خواهد داشت و پیش بینی نمی شود قیمت مسکن طی ماه های پیش رو افزایش خاصی داشته باشد. همسویی آثار مثبت توافق با سیاست های تقویت تقاضا رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با مثبت ارزیابی کردن آثار کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت توافق نهایی هسته ای بر اقتصاد کشور و به خصوص بخش مسکن به دنیای اقتصاد گفت: توافق هسته ای در کوتاه مدت اثری بر قیمت مسکن نخواهد داشت، هر چند می تواند محرک خوبی برای افزایش حجم معاملات و تقویت انگیزه خریداران مصرفی و سرمایه گذاران در بازار ملک باشد. حسام عقبایی ادامه داد: رشد حجم معاملات، تسریع خروج از رکود در بازار مسکن همزمان با وضعیت مناسب قیمت در این بازار، در نهایت منجر به افزایش انگیزه سازندگان برای ساخت مسکن خواهد شد که از این طریق بخش قابل توجهی از کاهش آمار صدور پروانه ساختمانی که در سال گذشته باعث ریزش ساخت و ساز در کشور شد را جبران می کند. وی بر آثار مثبت توافق نهایی هسته ای و لغو تحریم ها به همراه سیاست های مثبتی که هم اکنون در بازار مسکن برای افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید منجر به تقویت قدرت خرید و تقاضای موثر در سال آینده خواهد شد، تاکید کرد. حمایت از سازندگان، شرط بهبود بازار مسکن یک کارشناس و صاحب نظر بازار مسکن نیز تاثیر توافق نهایی هسته ای بر قیمت مسکن را به صورت توقف کاهش قیمت مسکن و قرار گرفتن آن در مسیر ثبات و افزایش تدریجی اعلام کرد. علیرضا قهاری گفت: این ثبات و قرار گرفتن قیمت مسکن در مسیر افزایش منطقی و تدریجی، علاوه بر تقویت تقاضای موثر همزمان با افزایش قدرت خرید خانوارها، انگیزه سازندگان و سرمایه گذاران در بازار ساخت و ساز را هم افزایش می دهد. وی نقش سیاست های دولت در دوران پساتحریم در زمینه مدیریت نقدینگی را نقشی کلیدی و حساس توصیف کرد و گفت: اگر دولت برای این موضوع برنامه درستی نداشته باشد تزریق نقدینگی می تواند روی قیمت مسکن تاثیر داشته باشد. قهاری تاکید کرد: این سیاست ها باید با تمرکز بر اعطای تسهیلات و مشوق به سازندگان مسکن و سایر تولیدکنندگان در عرصه های مختلف اقتصاد، مانع از بروز تورم و مشکلات اقتصادی شود. ...
اقتصاد ایران و شوک ارزی
دولتی 3- در اولویت قرار دادن فعالیتهای با ارزش افزوده بالا 4- در اولویت قرار دادن فعالیتهایی که منجر به رشد صادرات می شود. 5- حمایت از بنگاه های دانش بنیان و صنایع با فناوری بالا 6- حمایت از گسترش فناوری های پیشرفته در بخش کشاورزی با هدف کنترل فشار بر منابع آبی و زیستی درس گرفتن از روند تصمیم سازی های اقتصادی دولتهای نهم و دهم و تجربه انضباط مالی و پولی نسبتاً مناسب دولت یازدهم این امید را به فعالان و صاحب نظران اقتصادی می دهد که این بار شاهد استفاده از این شوک مثبت ارزی در جهت تقویت محیط واقعی اقتصاد باشیم. ...
یک اقتصاددان: با لغو تحریم ها به شرایط سال 83 تا 85 برمی گردیم
را بی ملاحظه تبدیل به ریال نماید و به اقتصاد به خصوص در بخش غیرتولیدی تزریق کند، نقدینگی افزایش می یابد و منجر به افزایش تورم خواهد شد. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت: با توجه به برنامه هایی که دولت اعلام کرده است بعید می دانم چنین بی تدبیری از سوی دولت صورت گیرد. با لغو تحریم ها به شرایط سال های 83 تا 85 بازخواهیم گشت وی اثرات روانی تحریم ها را
دولت هسته سخت تورم را می شکافد؟
، بودجه ای، و مالی، ثبات نرخ ارز و مثبت شدن رشد اقتصادی و سهم بیشتر ضریب فزاینده در رشد نقدینگی کمک کرد، تا تورم کاهش یابد، درواقع نقش دولت در رشد پایه پولی، در سال های گذشته عامل اصلی رشد پایه پولی بدهی های دولت به بانک مرکزی بوده است که در یک سال گذشته این عامل تأثیری نداشته است. به اعتقاد وزیر امور اقتصاد و دارایی کاهش محسوس نرخ تورم یک توفیق است، اما هنوز با شرایط مطلوب فاصله دارد و
چشم انداز اقتصاد پس از لغو تحریم ها
، کارشناسی و مدبرانه دولت در زندگی روزمره مردم را باید به تدریج از سال آینده در شکل کاهش قابل لمس نرخ تورم، افزایش قدرت خرید مردم و بالا رفتن نرخ واقعی اشتغال مشاهده کرد. رسیدن به موقعیت مطلوب این شاخص ها به شرط پایدار بودن توافق هسته ای، مدیریت مناسب اقتصادی و دوری اقتصاد از سیاست سال ها طول خواهد کشید. *عضو هیأت علمی دانشگاه منبع: شهروند
ضربه گیر دلارهای تحریمی، تیتر یک دنیای اقتصاد
این روزنامه با انتشار عنوان گزارش وین به بهارستان، نوشت: متن برجام، سرانجام به مجلس رسید. یک روز پس از تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت درباره توافق هسته ای و لغو تحریم ها، محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه به مجلس آمد تا این بار دفاعیات خود از توافق حاصل شده هسته ای را مستند به متن این توافق یعنی برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) تقدیم مجلسی ها کند. روزنامه دنیای اقتصاد با انعکاس خبر طرح پیشگیری از تعویق وام ها، نوشت: اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور با اعلام تغییر فاز برخورد با مطالبات غ
هشدار درباره سونامی جدید واردات
گذاری را از هم اکنون مشخص کنیم. وی، تمرکز و سرمایه گذاری بر روی تولید و صدور کالاها را پیشنهاد و بیان کرد: این امر در شرایط فعلی می تواند منجر به افزایش اشتغال زایی، عرضه بیشتر کالاها، مهار تورم ، بهبود و ارتقاء سطح رفاه عمومی جامعه شود. این اقتصاددان درباره انتظارات مردم برای کاهش قیمت ها پس از لغو تحریم ها گفت: انتظارات مردم به جا است. مردم سالهای سال با فشارهای تورمی به سر بردند و حال
سیگنال های نوبخت برای کسب وکار
به گزارش اقتصادنیوز، محمدباقر نوبخت در این نشست با ارائه برخی از برنامه های دولت در بخش اقتصاد، سیگنال هایی را به اقتصاد داد. یکی از مهمترین این سیگنال ها توجه دولت به توانمندی صنعت و تولیدات داخلی بود. وی در این باره گفت: ما در برنامه ای که داریم قرار است میزان صادرات نفت و میعانات گازی را تا پایان برنامه حداقل به دو برابر افزایش دهیم. اما چون به دنبال رضایت موقت مردم نیستیم، منابع حاصل از فروش
نقطه آغاز رشد در پساتحریم
سال و در مقابل رشد مثبت 5/ 3 درصدی سرمایه گذاری در سال 1393 از مهم ترین عوامل رشد مثبت در این سال بوده است. در مورد رابطه بین موجودی سرمایه و تولید و رشد اقتصادی باید به این مساله مهم توجه داشت که موجودی سرمایه عامل کلیدی تعیین ظرفیت های بالقوه تولید ملی و رشد اقتصادی در بلندمدت است و زمانی که موجودی سرمایه تضعیف می شود، در واقع تولید بالقوه اقتصاد ملی تضعیف خواهد شد که اثرات منفی برای
پساتحریم نیازمند اصلاحات ساختاری منبع خبری: گسترش صمت تاریخ خبر: 94/04/29
تزریق درآمدهای ناشی از نفت، توان چندانی برای ادامه حیات ندارند، تصریح کرد: در شرایط تحریم این دریچه درآمد و محل مانور اقتصاد به شدت کاهش پیدا کرده است. در ماه های اخیر نیز کاهش قیمت نفت به مشکلات افزوده است. به گفته این اقتصاددان، لغو تحریم ها ما را از وضعیت شکننده و کمرشکنی که درحال حاضر در آن قرار گرفته ایم، آزاد خواهد کرد اما نباید تصور کرد که با لغو تحریم ها همه چیز گلستان می شود و ما
تاثیر مثبت دوران پساتحریم بر بورس
، بازار سهام نیز می گویند اما نام رسمی و قانونی آن ' بورس اوراق بهادار ' است. براساس نظر کارشناسان، رفع تحریم ها، ورود ارز و پول های بلوکه شده، افزایش سرمایه گذاری های شرکت های داخلی و خارجی و بهبود روابط بین المللی آثار مثبتی بر بورس و شاخص سهام بر جای خواهد گذاشت. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان با ابراز امیدواری از اثرات مثبت شرایط اقتصادی پسا تحریم بر بازار
آیا توافق هسته ای بر نرخ رشد اقتصادی تاثیر می گذارد؟
وحید شقاقی، اقتصاددان در گفت وگو با اقتصادنیوز می گوید: نرخ رشد اقتصادی در دو سال آینده قطعا مثبت و دورقمی خواهد شد و این نرخ عددی بین 15 تا 20 درصد خواهد بود. وی در ادامه توضیح می دهد: چگونه اقتصاد ایران در دوره پساتحریم می تواند به نرخ رشد دو رقمی برسد. اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است و کل اقتصاد وابسته به بخش نفت و انرژی است. با افزایش تحریم ها صادرات نفت ایران از 2.5 میلیون بشکه در
رقابت شرکت های اروپایی برای ورود به بازار ایران
خواهد بود که به اقتصاد جهانی ملحق می شود.این روزنامه به نقل از کارشناسان اقتصادی نوشت: نرخ رشد اقتصادی ایران یکسال پس از لغو تحریم ها به پنج درصد و 18 ماه پس از لغو تحریمها ، به هشت درصد خواهد رسید.به نوشته دنیا ، پیش بینی می شود در مرحله نخست تاثیر مثبت رشد اقتصادی ایران برروی کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی و عمان محسوس باشد. به نوشته این روزنامه ،ایران از سال 1970 و پس از پیروزی انقلاب اسلامی
اقتصادمقاومتی کلید حل مشکلات بانک ها
منابع ارزی ایران پس از تحریم در سال های اخیر درآمدهای نفتی ، دسترسی محدود به ارز حاصل از فروش نفت ، افزایش جهشی قیمت ارزها از جمله دلار و محدودیت های موجود بر سر راه انتقال ارز حاصل از صادرات و ... در اوج دوران تحریم ها، نیاز به نقدینگی در بخش واقعی اقتصاد به شدت افزایش یافت و چشم ها نیز به سمت بانک ها بود. بانک ها نیز برغم اینکه تمام تلاش خود را برای پرداخت حداکثر تسهیلات ممکن انجام
لغو تحریم های اقتصادی علیه ایران نقطه عطفی در اقتصاد کشور است
سرانجام پس از یک سال مذاکرات فشرده گروه 1+5 و ایران به یک توافق هسته ای دست یافتند و بخاطر این پیروزی شایسته است از همین نوشتار به دولت خسته نباشید گفت و به ملت شریف ایران نیز تبریک عرص نمود که با تحمل برخی از فشارها ، همچنان پیگیر نتیجه مذاکره بودند؛ خوشبختانه این مذاکرات با نتایجی قابل تامل و ارزشمند به پایان رسید. جالب توجه است که اگرچه این توافق های صورت گرفته ، یک امر سیاسی است اما
دشواری های مالی سال1394
دنیای اقتصاد: کارشناسان حاضر در نشستی در پژوهشکده پولی و بانکی با تشریح چشم انداز جهانی نفت، برآورد صادرات آتی کشور و اثر درآمدهای نفتی بر بودجه، به ارزیابی آینده اقتصاد پس از لغو تحریم ها با تمرکز بر نفت پرداختند. بر اساس اظهارات صورت گرفته در این میزگرد، در حال حاضر بازار جهانی نفت با احتمال چندانی در خصوص افزایش قیمت ها مواجه نیست و پیش بینی می شود محدوده فعلی قیمت ها حداقل در سال های نزدیک
بهترین مقصد پول های آزادشده کجاست؟
هرچه ارز بیشتری آزاد شود، برای جبران کاهش قیمت نفت کافی نیست. بنابراین در شرایط فعلی کاهش قیمت نفت باید بین نرخ رشد اقتصادی اسمی و نرخ رشد اقتصادی واقعی تمایز قائل شد، چراکه در رشد واقعی تورم لحاظ می شود. تقوی با اعلام این که پس از هدفمندی یارانه ها مدت ها و تا چند سال نرخ رشد اقتصادی منفی وجود داشت و این به معنی کاهش درآمد سرانه مردم و افزایش تورم بود عنوان کرد: به صورت کلی مقادیر واقعی
رشد طلا؛ ثبات نفت
یکی از روش های پیش بینی قیمت ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت ها براساس شواهد موجود پیش بینی شده اند. بازار سهام بورس در انتظار محرکی قوی روز گذشته، شاخص کل بورس تهران با رشد 47 واحدی (معادل 06/0 درصد) مواجه و در 63 هزار و 847 واحد متوقف
اختصاص پول های آزاد شده به تولید،بیکاری را کاهش می دهد/دولت برای حل مشکل بیکاران تحصیلکرده تدبیر کند
نشان از رکود شدید حاکم بر کشور دارد. وی افزود: برای خروج از رکود، پول های آزاد شده باید به اقتصاد کمک کند تا بر روی ریل تولید قرار گیرد،در صورت رونق بخش تولید که منجر به صادرات غیرنفتی شود می توان امید داشت که نه تنها از رکود خارج شویم بلکه با کنترل تورم، اقتصاد تولیدی فعال شود در نتیجه تا حدود زیادی معضل بیکاری مرتفع خواهد شد. وی تاکید کرد: امروز که مذاکرات به نتیجه رسیده و
اولین واکنش وزرای اقتصادی به توافق چه بود؟
خواهیم کرد. وی همچنین درباره لغو تحریم های بانکی گفت: با وجود لغو تحریم های بانکی، منابع قابل توجهی از بانک مرکزی قابل استفاده می شود. همچنین منابع فروش نفت که متعلق به دولت است نیز قابل بهره برداری خواهد بود. ما از این فرصت ها به خوبی استفاده خواهیم کرد و همچنین صادرات را افزایش خواهیم داد. ما سیاست های صرفه جویی و همچنین کاهش تورم را نیز ادامه می دهیم و از آنها غافل نمی شویم.
نماینده مجلس: مذاکرات هسته ای شرایط بین المللی را برای ایران تغییر داد
این جمع بندی تاریخی که کشور را از یک پیچ خطرناک رهانید، مسوولان کشور را از پیگیری اقتصاد مقاومتی غافل نکند چرا که راه برون رفت از نابسامانی های اقتصادی و رفع بیکاری، تحقق اقتصاد مقاومتی است، بنابراین نباید خوشحالی حاصل از این موفقیت، ما را از پیگیری این مهم بازدارد. وی اضافه کرد: امروزه رفع تورم و رکود حاکم بر اقتصاد کشور و رفع بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و رشد مثبت سرمایه گذاری به ویژه در
حذف ریسک سیاسی از بازار سرمایه
هرگونه شتاب زدگی و با تدبیر و تعقل نسبت به رفع مسائل اقتصادی اقدام نماید. از طرفی مردم و فعالان بازار از جمله بازار سرمایه نیز با پرهیز از هرگونه شتاب زدگی و تحت فشار قراردادن دولت برای رفع یکباره مسائل و مشکلات اقتصادی، با تعدیل انتظارات دولتمردان را برای نیل به توسعه اقتصاد ملی به منظور خروج از بحران رکود و تورم اقتصادی یاری کنند. افزایش مجدد شاخص ها پس از اعلام توافق دور از انتظار
کارشناسان ترک: ایران در طول 18 ماه به رشد اقتصادی هشت درصد می رسد
این روزنامه با اشاره به اینکه اقتصاد 400 میلیارد دلاری ایران برای بازگشت به اقتصاد جهانی آماده می شود، نوشت: ایران که در هفته گذشته توافق هسته ای با گروه 1+5 را امضاء کرد، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بزرگترین اقتصادی خواهد بود که به اقتصاد جهانی ملحق می شود. این روزنامه به نقل از کارشناسان اقتصادی نوشت:نرخ رشد اقتصادی ایران یکسال پس از لغو تحریمها به پنج درصد و 18 ماه پس از لغو تحریمها
رفع تحریم، فرصت طلایی است که می تواند سم مهلک شود
که اگر فرصت تاریخی پیش آمده به درستی مدیریت نشود، اقتصاد ایران را با مشکلاتی همچون افزایش نرخ تورم به دلیل رشد درآمدهای ارزی و نقدینگی و رونق واردات مواجه خواهد کرد. متن کامل گفت وگو را می خوانید: خوشبختانه دولت یازدهم در دومین سال فعالیت خود توانست وعده لغو تحریم ها را عملی کند. براساس توافقات انجام شده به دنبال توافق هسته ای، تحریم های اعمال شده علیه اقتصاد ایران لغو خواهد شد. با این
رشد اقتصادی در دوران پساتحریم با آزادسازی اقتصادی، رانت زدایی و کاهش حضور دولت در اقتصاد محقق می شود
به گذشت چند ماه از سال، در مجموع رشد دو تا سه درصدی برای اقتصاد ایران تا پایان سال قابل پیش بینی خواهد بود که یک دستاورد اقتصادی بزرگ محسوب می شود. لیلاز با اشاره به آثار بلندمدت لغو تحریم ها، تصریح کرد: اصلی ترین برنده رفع تحریم ها بخش نفت، گاز و پتروشیمی است که طی سال های گذشته در کنار شبکه بانکی بیشترین آسیب ها را متحمل شده اند. وی اظهار داشت: طی یک دهه گذشته سرمایه گذاری خوبی در
میزان صادرات نفت و میعانات گازی را تا 2 برابر افزایش خواهیم داد
با این اعداد نیستیم، بلکه به دنبال بسترسازی جهت سرمایه گذاری داخلی و خارجی هستیم. نوبخت با اشاره به این که نمی خواهیم اقتصاد را دولتی کنیم تصریح کرد: نباید دولت نفت را بفروشد و خود منابع آنرا در کشور سرمایه گذاری کند، عمده رشد کشور باید از سرمایه گذاری غیر دولتی آغاز شود، تیم تدوین برنامه از این جنس فکرها دارد، ما دنبال رضایت موقت مردم نیستیم که به حد کافی کالاهای خارجی وارد کنیم و از
پیروزی دیپلماتیک و گشایش افق های روشن فراروی اقتصاد ایران
اقتصادی نمایان خواهد شد و اقتصاد ایران بزودی از حالت سردرگمی رها و تکلیف سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و مردم روشن خواهد شد که این امر نیز یک اثر مثبت و مهم دیگر مذاکرات شمرده می شود. هرچند نتایج مذاکرات ایران و 1+5 شاید برای اقتصاد کشور یک معجزه تلقی نشود اما بازگشت اقتصاد کشور از نظر منابع و امکانات به شرایط مشابه چند سال قبل می تواند تحول بزرگی را در این زمینه ایجاد کند. گزارش از: خاطره حسین زاده 7363/6027
عزم جدی مسئولان برای بهره برداری حداکثری از دوران پساتحریم
: همچنین اگر قدرت های جهانی به چشم خود شاهد مدیریت هوشمندانه اقتصادی دولت یازدهم در 2 سال گذشته در زمینه کنترل رکود تورمی و مثبت شدن رشد اقتصادی نبودند، امروز به سادگی حاضر به عقب نشینی از مواضع خود نمی شدند. طیب نیا تصریح کرد: شما خودتان شرایط امروز را با سه سال قبل مقایسه کنید؛ هر روز شاهد تلاطم در بازارهای مختلف بودیم، تورم از مرز 40 درصد عبور کرده بود، رشد اقتصادی منهای شش درصد داشتیم