پرداخت سودهای38درصد از قاچاق و دلالی - بنکر
سایر خبرها
اولویت ساماندهی موسسات بر کاهش سود
خواهد داشت. عشقی نژاد گفت: خوشبختانه بانک مرکزی رویکرد خوبی برای ساماندهی همه موسسات پولی و مالی دارد و امیدواریم به زودی همه ارکان بازار پول زیر چتر نظارت دقیق بانک مرکزی درآید. وی افزود: اگر این کار تحقق نیابد هرگونه دستکاری نرخ سود بانکی باعث ضرر بانک های قانون مند می شود و بخش زیادی از نقدینگی وارد بازارهای واسطه گری و دلالی خواهد شد. این اقتصاد دان درباره تک نرخی شدن ارز هم
3 راهکار برای کاهش سود تسهیلات بانکی
نرخ ها تاثیر زیادی دارد زیرا بازار آزاد و رقابتی وجود ندارد. بانک ها با کمبود منابع مواجه هستند و شرایط را برای فضای رقابتی از بین می برد. وی در واکنش به این نکته که این میزان فاصله بین نرخ سود تسهیلات و تورم در اقتصاد ایران بی سابقه است، گفت: دقیقا؛ وقتی بانک مرکزی نرخ تورم را 15.4 درصد اعلام و تاکید می کند نرخ سود را متناسب با تورم تعدیل خواهد کرد، چطور نرخ سود در بازار بین بانکی را
تزریق نقدینگی به اقتصاد
سپرده ها به موسسات اعتباری به گزارش تابناک دارایی مردم در شرایط رکودی نه از بخش تولید سر در می آورد و نه به بازار سهامی که هر روز با افت شاخص ها درگیر است می رود. بنابراین زندگی و درآمد مردم در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور با سود سپرده ها می گذرد. آمار ها در ماهای مختلف نشان می دهد که به محض کاهش نرخ سود سپرده، مهاجرت سپرده ها شروع می شود اما این مهاجرت به سمت بازارهای موازی مانند مسکن، بورس و
وقتی مصوبه شورای پول بی اعتبار می شود!
رونق تولید باید سیاست های تکمیلی و شیوه های مناسب اجرایی و نحوه توزیع مناسب اعتبارات در نظام بانکی وجود داشته باشد و برای کمک به امر تولید، باید بخش تولید در مرتبه اول دریافت تسهیلات بانکی قرار گیرد و بخش های واردات و بازرگانی باید تا حد امکان از نظام دریافت تسهیلات خارج شوند. لازم به ذکر است؛ علی طیب نیا وزیر اقتصاد در جلسه مجمع عمومی بانک ملی؛ بالا بودن نرخ سود بانکی و کمبود منابع قابل وام دهی را دو پدیده متظاهر در تنگنای اعتباری دانست و گفت: نرخ سود بانکی به طور منطقی باید کاهش پیدا کند و منابع قابل وام دهی نیز بیشتر شود. ...
جدول/ تاکتیک بانک ها در حفظ منابع
عصر بانک ؛جلسه مورخ 8 اردیبهشت ماه سال 94 شورای پول و اعتبار در نهایت چند مصوبه داشت که از مهم ترین آنها کاهش نرخ سود بانکی بود. بر این اساس سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی متناسب با طول دوره سپرده گذاری (با حداکثر سررسید یک سال) معادل 20 درصد تعیین شد. همچنین نرخ تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکت و مبادله ای نیز کاهش یافت به گونه ای که سقف نرخ وام مشارکتی از 28 درصد به24 درصد و همچنین وام
شروط بانکها برای کاهش سودبه اجرارسید
به گزارش تجارت امروز به نقل از ایسنا؛ در دو سال گذشته و با وجود عدم انطباق سود بانکی با تورم موجود و تغییراتی که برای ساماندهی آن انجام شد کمتر زمانی بازار پول شاهد پایبندی یکپارچه بانکها و موسسات اعتباری به نرخ های تعیین شده بود و اغلب با ترفندهای مختلف از اجرای آن شانه خالی کردند. در اردیبهشت ماه سال 1393 بعد از عبور سودهای سپرده بانکی از 27 تا 30 درصد و شکل گیری رقابتی مخرب در شبکه
برخی بانک ها شورای پول و اعتبار را دور می زنند
در زمینه کاهش نرخ سود 20 درصدی به دست نیاورده است. به گفته وی، درصورت کاهش مجدد نرخ سود بانکی، موسسات و بانکها با نرخ های سود بالاتر، مبادرت به سپرده گیری خواهند کرد. وی درباره افزایش 300 هزارمیلیارد تومانی حجم نقدینگی، گفت که این افزایش حجم نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی نبوده و از محل سودهایی بوده که بانکها به سپرده ها میپردازند. به گفته وی، این افزایش حجم نقدینگی، تهدیدی برای
بخشنامه نرخ سود ترجیحی تسهیلات کشاورزی
معادل 24 درصد تعیین شده است، چنانچه در نظر است تسهیلات اعطایی آن بانک/ موسسه اعتباری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته در چارچوب سقف های مقرر توسط شورای پول و اعتبار و با نرخی کمتر از نرخ های مصوب آن بانک/ موسسه اعتباری پرداخت گردد، لازم است اقدامات مقتضی برای اخذ تائیدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تامین مابه التفاوت سود آن - موضوع حکم مقرر در ماده (92) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- انجام پذیرد. منبع:مهر
راهکار دولت برای افزایش تسهیلات دهی بانک ها و جذب نقدینگی بازارها به سیستم بانکی
موجب افزایش بدهی بخش غیردولتی و دولت به بانک ها شده و قیمت بالای پول نیز این موضوع را تشدید کرده است، در نتیجه مجموع این اتفاقات، باعث رشد نقدینگی، خلق پول، پایه پولی و تورم می شود. در نتیجه تا زمانی که هزینه های دولت کنترل نشود، بهره وری اقتصاد بالا نرود، تسهیلات بانک ها به سمت کارهای مولد هدایت نشود و... این روند همچنان باعث بالارفتن نرخ سود بانکی در بازار، هزینه تمام شده پول، بدهی دولت و... می شود
انتقاد از موسسات غیر مجاز و سکوت در برابرسایپا و حقوق سهامداران!
با 8 درصد بالاتر از نرخ سود شورای پول واعتبار را اعلام کرده است. این در حالیست که بانک مرکزی و دولت بارها نسبت به عملکرد موسسات غیر مجاز در پرداخت سود بالای 20 درصد برای سپرده ها و بیش از 24 درصد برای تسهیلات مشارکتی، انتقاد کرده و خواستار برخورد مراجع قانونی شده است. حال این پرسش مطرح است که باوجود انتقاد بانک مرکزی که خواستار برخورد با موسسات غیر مجاز شده است، چرا به شرکت
شناور سازی نرخ سود بر پایه تورم مشکلات فعلی نرخ سود را حل می کند
خود را مجاز بداند برای کسب درآمد دست به هر اقدامی بزند. بنده به واقع حاضرم شهادت بدهم که رشد تولید و شکوفایی اقتصاد دغدغه بسیاری از مدیران بانک ها است و دوستان ما در سایر بانک ها و به ویژه نهاد متولی بخش ولی کشور یعنی بانک مرکزی هم و غمش این است که منابع به بخش تولید تخصیص پیدا کند زیرا تنها تولیداست که رشدی حقیقی، پایدار و مستمر را برای اقتصاد به همراه می اورد. شناور سازی نرخ سود و نرخ
روزهای خوش خودرویی ها در راه است
سوی دولت به جای بها دادن به اشتغال و تولید ملی موجب شد تا دست بانک ها باز گذارده شده و سپرده های 20 تا 25 درصدی را جذب کنند و این سپرده های بالای جان اقتصاد ملی و وبورس اوراق بهادار و شرکتهای تولیدی گردید . شیخی تاکید کرد : در شرایطی که بازده تولید در ایران رقمی بین 16 تا 17 درصد و نرخ سود سپرده ها 22 تا 23 درصد است پس منطقی نیست که کسی در تولید و اشتغال سرمایه گذاری کند . وی
چرا رکود بازار مسکن تشدید شد؟
اقتصاد پرس : حامد مظاهریان در خصوص رکود بخش مسکن، اظهار داشت: وضعیت کنونی بازار مسکن این است که سرمایه گذاران حاشیه سود کمتری را در بخش مسکن به دست می آورند، به همین دلیل تمایل کمتری به حضور در این بخش دارند. وی با اشاره به اینکه الان سرمایه گذاری در بخش مسکن نسبت به سپرده گذاری در بانک، سود کمتری را به سرمایه گذار می دهد، گفت: باید تغییرات جدی در این بخش انجام گیرد تا سپرده گذاری سود
بیکاری و رکود نتیجه برنامه اقتصادی دو ساله اخیر بوده است
سرمایه گذاری در بخش مسکن نسبت به سپرده گذاری در بانک، سود کمتری را به سرمایه گذار می دهد، گفت: باید تغییرات جدی در این بخش انجام گیرد تا سپرده گذاری سود کمتری نسبت به سرمایه گذاری در بخش های مختلف تولید داشته باشد. مظاهریان با تاکید بر اینکه بالابودن نرخ سود سپرده های بانکی، بازار را به اشتباه می اندازد، ادامه داد: بالابودن نرخ سود سپرده ها به دلیل سیاست های ضدتورمی دولت است. برهمین اساس، دولتمردان قصد دارند تا یک توازنی را بین رکود و تورم برقرار کنند.
رفتار اقتصادی مکانیکی نیست
را در بازار سرمایه عرضه نمی کنند. این اشکال ساختاری در اقتصاد ایران وجود دارد. با قبول این اشکال ساختاری باید به دنبال این برویم که چطور می شود بازار سرمایه را فعال تر کرد و بازار پول را به سمت واقعی شدن نرخ ها برگرداند؟ آن چه مسلم است، در شرایط فعلی، اقتصاد ایران در رکود به سر می برد. این رکود به این معناست که ما رشد اقتصادی داریم، اما این رشد به همه بخش های اقتصاد مربوط نمی شود. بخشی
چرخه معیوب رکودساز اقتصاد ایران
است که نقدینگی بالای هشتصد و چند ده هزار میلیارد تومان هم رکورد جدیدی در تاریخ پولی کشور است. بخش مهمی از وجوهی که قبلا در بورس، مسکن، طلا و غیره سرمایه گذاری می شد، امروز در قالب سپرده های بانکی، نزد بانک هاست که به رغم اعلام رسمی و قانونی نرخ سود سپرده ثابت از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی که در مقایسه با سایر زمینه های سرمایه گذاری، قاعدتا نباید برای سرمایه گذاران جذاب باشد
بانک ها تعرفه سود مصوب شورای پول و اعتبار را در تسهیلات پرداختی رعایت کنند
موسسات مالی و اعتباری، بدون توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار به اختیار خود نرخ سود تسهیلات پرداختی را تعیین و به اجرا می گذارند. اگر بناست که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به مصوبات شورای پول و اعتبار توجه ننماید چه دلیلی برای ایجاد محدودیت در صدور مجوز برای تاسیس بانک و یا موسسه مالی و اعتباری و ایجاد انحصار بانک برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری وجود دارد؟ مردم از دولت انتظار
پرداخت سود 28 درصدی ممکن نیست
بالا بودن نرخ سود بانکی و کمبود منابع قابل وام دهی را دو پدیده متظاهر در تنگنای اعتباری خواند و افزود: نرخ سود بانکی به طور منطقی باید کاهش پیدا کند؛ ضمن آنکه منابع افزایش یافته و قابل وام دهی بیشتر شود. طیب نیا با اشاره به اینکه هیچ واحد تولیدی و موسسه ای قادر نیست نرخ سود تسهیلات 28 درصد و بالاتر را بپردازد، گفت: عمده مطالبات معوق از همین قضیه ناشی شده و لازم است سیستم بانکی تا حد توان
خواب موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز برای بازار مسکن
خود را در اختیار این موسسات قرار داده اند. وی در پاسخ به این سوال که چرا این سازمان ها به فعالیت در بازار پولی و مالی علاقه دارند گفت: دو بخش در اقتصاد کشور از سوددهی بالایی برخوردار است، از یک سو فعالیت در بخش خدمات و واردات و از سوی دیگر فعالیت در بازار پولی. نرخ بازدهی در بازار پولی به نسبت بخش های دیگر مناسب است و سازمان ها می توانند به پشتوانه فعالیت در بازار پولی سایر فعالیت های خود
مخالفت شدید با اختیاری بودن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا/ پیشنهاد 150 هزار میلیارد تومانی بانکی ...
سود بانکی وجود دارد و در عین حال احتمال کمک بانک مرکزی مبنی بر کاهش ذخایر قانونی و نیز کاهش نرخ اضافه برداشت بانک ها می توان انتظار داشت که طی ماه های آینده سمت و سوی بازار سرمایه صعودی شود . رضایی عنوان کرد: پیشنهاد من به بانک مرکزی برای رونق بازارها و خروج کسب و کار از رکود کاهش نرخ اضافه برداشت بانک ها به 15 درصد و کاهش 10 درصدی نرخ سپرده قانونی بانک ها در نزد بانک مرکزی است که 150
متأسفانه مردم توجه خاصی به بخش قرض الحسنه ندارند/توزیع پول نو به سادات در شعب مؤسسه اعتباری کوثر
خود را فعال کند، به طوری که اقدام به پرداخت تضمینی سود به میزان 22 درصد کرده است که از این طریق سپرده های خوبی جذب شده است. وی تأکید کرد: طرح صندوق کوثر یکم، سود را به صورت ماه به ماه پرداخت می کند و بعد از 15 روز بدون این که به سود آن ضرر وارد شود، نیز قابل ابطال است، در حالی که در سیستم های دیگر به این گونه نیست؛ همچنین ، به صورت فراگیر در کل شعب مؤسسه صورت می گیرد و مردم می توانند
میزان؛ موش آزمایشگاهی بانک مرکزی
بالغ بر 10 ماه حدود 600 هزار سپرده گذار، 1500 کارمند و... را گرفتار التهاب و نگرانی و بلاتکلیفی کرد؟ نکته و پرسش مهم تر اینکه چه تضمینی وجود دارد که چنین اشتباهاتی در مورد مؤسسات اعتباری که همچنان در پیچ و خم های اعطای مجوز در اداره بررسی های بانک مرکزی گرفتار هستند، تکرار نشود؟ در حال حاضر بیش از دو سال است که حداقل 4 مؤسسه اعتباری بدون مجوز در تلاش هستند خود را با
نرخ سود بانکی، متهم ردیف اول رکود مسکن
شوک قیمتی در راه نخواهد بود. چرایی کاهش سرمایه گذاری در بازار مسکن حامد مظاهریان درباره چرایی کاهش سرمایه گذاری در بازار مسکن توضیح داده است: وضعیت کنونی بازار مسکن این است که سرمایه گذاران حاشیه سود کمتری را در بخش مسکن به دست می آورند، به همین دلیل تمایل کمتری به حضور در این بخش دارند. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سرمایه گذاری در بخش مسکن نسبت به سپرده گذاری
نقدینگی افزایش پیدا نکرد آمارها شفاف شد
امسال به رقم 2/6 رسیده است. در تحولات این ضریب نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده ها با 7/19 درصد کاهش اثر فزاینده ای بر ضریب فزاینده نقدینگی داشته است. همچنین نسبت سپرده قانونی با توجه به تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار و کاهش نیم درصدی آن با افت مواجه شد و موجب افزایش ضریب فزاینده نقدینگی شد. نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده ها نیز قدری با افزایش مواجه شد و اثر کاهنده ای بر ضریب فزاینده نقدینگی داشت. در مجموع نقدینگی در سه ماهه نخست امسال عمدتا از کانال ضریب فزاینده نقدینگی بوده و در شاخص های پولی نیز به دلیل تنخواه گردان بودجه این اتفاق افتاده که باعث رشد 4/0 درصدی رشد پایه پولی شده است. ...
تسهیلات قرض الحسنه می تواند راهگشای معضل بانکی تولیدکنندگان باشد
100 هزار میلیارد تومان نیز اندوخته واقعی بانکها در دست بانک مرکزی است. وی یادآورشد: از 400 هزار میلیارد تومان سپرده قابل برداشت در نظام بانکی باید 90 درصد به پرداخت تسهیلات به شرکتها و بنگاههای اقتصادی اختصاص یابد که این مساله با توجه به کمبود نقدینگی و رکود اقتصادی قابل تحقق نیست. وی گفت: در بسیاری از کشورها برای خروج اقتصاد از رکود، به بخش تولید پول تزریق می شود اما در واقع بخش تولید در ایران
نرخ سود بانکی کاهش بیابد یا نیابد؟
چون یکی از دلایل مهم وجود رکود در اقتصاد، نرخ بزرگ تر سود بانکی از تورم است. نرخ سود بالا، معلول رکود اقتصادی حسین ثلاثه، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با فرصت امروز در این باره گفت: نرخ سود بانکی بالا عامل رکود اقتصاد کشور نیست بلکه خود معلول این شرایط است؛ این اشتباهی است که در اغلب تحلیل ها دیده می شود. وی افزود: در حال حاضر بانک ها بیش از 50 درصد منابع شان را به تولیدکنندگان
میزان را با موسسات در حال اخذ مجوز ادغام کنید
ساماندهی مجوز نهایی موسسه کوثر نیز صادر شد. به عبارت دیگر با این انحلال و مجوزها همه راضی بودند، هم سپرده گذارن، هم کارمندان و هم بانک قوامین و کوثر که در نهایت مجوز نهایی خود را کسب کردند. بهتر است این تجربه موفق مجددا در مورد موسسه میزان نیز انجام شود، هم اکنون موسسات مالی و اعتباری آرمان، ثامن، ثامن الحجج، افضل توس و بانک مهر اقتصاد در نوبت اخذ مجوز نهایی خود از بانک مرکزی هستند
بهار و تابستان گذشت ولی خبری از مجوز موسسات نشد!
دریافت مجوز بدون ادغام بود، به خاطر برخی شایعات و هجو سپرده گذاران خود، دچار بازپرداخت سپرده ها شده و در نهایت گویا به محاق رفته است.این موسسه به گفته مسوولان در نهایت منحل خواهد شد و بانک صادرات متولی ساماندهی اموال و بازگرداندن پول مردم می باشد. شاید برخورد معاون سابق نظارتی بانک مرکزی در دولت دهم بسیاری را ناخشنود کرد،اما اگر همین سرعت عمل و برخورد نبود،بانک مرکزی و سیف باید درگیر
فاصله نرخ سود تسهیلات و تورم بیشتر شد
نرخ تورم و نرخ سود تنها در سال 94 رخ داده است. این فاصله 10.6 درصدی بین این دو مولفه در شرایطی است که رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد 3 درصدی اقتصاد در سال 93 و رشد اقتصادی 0.6 درصد در فصل زمستان 93، از احتمال کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال 94 خبر داد. این فاصله زیاد بین نرخ سود تسهیلات و تورم شکاف بین پس انداز و سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد زیرا توجیه اقتصادی بسیاری از فعالیت هایی که نرخ سود کمتر از 26 درصد به دست می آورد، از بین خواهد رفت. بازنگری در نرخ سود سپرده و تسهیلات، اقدامی ضروری است تا از ادامه این روند غلط در شبکه بانکی جلوگیری شود. ...
مهم ترین عامل رکود بازار سهام سیاست های اقتصادی دولت است
سیاست های اقتصادی دولت فعلی اشاره کرد و گفت: هم اکنون نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات به واحدهای تولیدی 25 و 30 درصد در نظر گرفته شده و سیستم بانکی برای جلوگیری از خطر ورشکستگی در رقابت نابرابر جذب سپرده قرار گرفته این در حالی است که انبار کارخانه های کشور پر از محصولاتی بوده که امکان صادرات آن وجود ندارد. عزیزی پرداخت سود 50 درصدی سیستم بانکی به سپرده گذاران طی دو سال گذشته را مورد توجه قرار داد و گفت