پرداخت سودهای بالای بانکی فقط از راه قاچاق امکان پذیر است - کیهان
سایر خبرها
جدول/ تاکتیک بانک ها در حفظ منابع
بر غیر عملیاتی بودن اجرای مصوبات خلاف جهت جریان بازار است.این در شرایطی است که در عمل، موسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند بالطبع اجرای چنین مصوباتی را گردن نمی نهند. بانک ها و موسسات تحت نظارت نیز با وجود انواع و اقسام مکانیزم های نظارتی در عمل در رقابت با سایر موسسات و بانک ها برای جا نماندن از قافله حفظ سپرده های خود و جذب سپرده های رقبا، دست به نوآوری های جالبی می زنند. بررسی ها
3 راهکار برای کاهش سود تسهیلات بانکی
نرخ ها تاثیر زیادی دارد زیرا بازار آزاد و رقابتی وجود ندارد. بانک ها با کمبود منابع مواجه هستند و شرایط را برای فضای رقابتی از بین می برد. وی در واکنش به این نکته که این میزان فاصله بین نرخ سود تسهیلات و تورم در اقتصاد ایران بی سابقه است، گفت: دقیقا؛ وقتی بانک مرکزی نرخ تورم را 15.4 درصد اعلام و تاکید می کند نرخ سود را متناسب با تورم تعدیل خواهد کرد، چطور نرخ سود در بازار بین بانکی را
بیکاری و رکود نتیجه برنامه اقتصادی دو ساله اخیر بوده است
بازار مسکن تغییر در نرخ سود بانکی است به طوری که معاون وزیر راه و شهرسازی، راه خروج از رکود مسکن را کاهش سود سپرده های بانکی عنوان می کند. حامد مظاهریان در گفتگو با مهر در خصوص رکود بخش مسکن، اظهار داشت: وضعیت کنونی بازار مسکن این است که سرمایه گذاران حاشیه سود کمتری را در بخش مسکن به دست می آورند، به همین دلیل تمایل کمتری به حضور در این بخش دارند. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر
نرخ سود بانکی، متهم ردیف اول رکود مسکن
شوک قیمتی در راه نخواهد بود. چرایی کاهش سرمایه گذاری در بازار مسکن حامد مظاهریان درباره چرایی کاهش سرمایه گذاری در بازار مسکن توضیح داده است: وضعیت کنونی بازار مسکن این است که سرمایه گذاران حاشیه سود کمتری را در بخش مسکن به دست می آورند، به همین دلیل تمایل کمتری به حضور در این بخش دارند. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سرمایه گذاری در بخش مسکن نسبت به سپرده گذاری
انتقاد از موسسات غیر مجاز و سکوت در برابرسایپا و حقوق سهامداران!
با 8 درصد بالاتر از نرخ سود شورای پول واعتبار را اعلام کرده است. این در حالیست که بانک مرکزی و دولت بارها نسبت به عملکرد موسسات غیر مجاز در پرداخت سود بالای 20 درصد برای سپرده ها و بیش از 24 درصد برای تسهیلات مشارکتی، انتقاد کرده و خواستار برخورد مراجع قانونی شده است. حال این پرسش مطرح است که باوجود انتقاد بانک مرکزی که خواستار برخورد با موسسات غیر مجاز شده است، چرا به شرکت
رفتار اقتصادی مکانیکی نیست
کنند، مکانیکی نیست که اگر در بازار پول سودی نباشد، بالاجبار این پول به سمت بازار سرمایه برود، بلکه این سپرده گذاران هستند که تشخیص می دهند که پول خود را به بازار سرمایه یا بازار پول یا بازار زمین و سکه و ارز ببرند. بنابراین بعید است که اگر مثلاً بازار پول نرخ سود سپرده ها را تعدیل کند، پول به سمت بازار سرمایه برود. زمانی این پول ها به سمت بازار سرمایه خواهند رفت که بخش واقعی اقتصاد دچار تحرک شود، یا
روزهای خوش خودرویی ها در راه است
سوی دولت به جای بها دادن به اشتغال و تولید ملی موجب شد تا دست بانک ها باز گذارده شده و سپرده های 20 تا 25 درصدی را جذب کنند و این سپرده های بالای جان اقتصاد ملی و وبورس اوراق بهادار و شرکتهای تولیدی گردید . شیخی تاکید کرد : در شرایطی که بازده تولید در ایران رقمی بین 16 تا 17 درصد و نرخ سود سپرده ها 22 تا 23 درصد است پس منطقی نیست که کسی در تولید و اشتغال سرمایه گذاری کند . وی
کالای درجه سه چینی در شان مصرف کننده ایرانی نیست
ای نرخ کالا را افزایش می دهند که این امر تعادل نرخ کالا را درکشور برهم می زند. بخش خصوصی نباید تنها به فکر سود باشد به گزارش ختمه ملت و ی با بیان اینکه متاسفانه اگر نظارت نباشد برخی از تولیدکنندگان با وجدان کاری کار نمی کنند،ادامه داد: افزایش غیرمنطقی نرخ کالا حاکی از این است که برخی افراد که دربخش خصوصی فعالیت دارند با عدم درنظرگرفتن وجدان کاری سعی می کنند برای افزایش سود
چرا رکود بازار مسکن تشدید شد؟
اقتصاد پرس : حامد مظاهریان در خصوص رکود بخش مسکن، اظهار داشت: وضعیت کنونی بازار مسکن این است که سرمایه گذاران حاشیه سود کمتری را در بخش مسکن به دست می آورند، به همین دلیل تمایل کمتری به حضور در این بخش دارند. وی با اشاره به اینکه الان سرمایه گذاری در بخش مسکن نسبت به سپرده گذاری در بانک، سود کمتری را به سرمایه گذار می دهد، گفت: باید تغییرات جدی در این بخش انجام گیرد تا سپرده گذاری سود
خواب موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز برای بازار مسکن
خود را در اختیار این موسسات قرار داده اند. وی در پاسخ به این سوال که چرا این سازمان ها به فعالیت در بازار پولی و مالی علاقه دارند گفت: دو بخش در اقتصاد کشور از سوددهی بالایی برخوردار است، از یک سو فعالیت در بخش خدمات و واردات و از سوی دیگر فعالیت در بازار پولی. نرخ بازدهی در بازار پولی به نسبت بخش های دیگر مناسب است و سازمان ها می توانند به پشتوانه فعالیت در بازار پولی سایر فعالیت های خود
چرخه معیوب رکودساز اقتصاد ایران
، با راهکارهایی که گروهی از بانک ها برای بالاتر بردن نرخ موثر در پیش گرفته اند به دلیل برخورداری از نرخ مناسب و البته بدون ریسک، تمایلی به خروج آنها از قالب سپرده وجود ندارد. برخی بانک های بزرگ با فزونی مصارف بر منابع مواجهند، و بنابر این برای جبران کسری خود سراغ استقراض شبانه از بانک های کوچک و حتی موسسات اعتباری می روند که با اعمال نرخی حدود 30 درصد، هنوز به صرفه تر از نرخی است که بانک مرکزی برای
"نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم کاهش یابد"
محمدرضا نعمت زاده گفت: با پایین آوردن 2 درصد نرخ سود بانکی سعی کرده ایم تحرک در بازار داخل به وجود آوریم؛ اگرچه این نرخ باید متناسب با تورم پایین بیایید، این در حالی است که برای برطرف کردن یکسری موانع تولید، نیاز به قوانین جدیدی بود که این قوانین را به مجلس پیشنهاد دادیم و تصویب شد و آئین نامه های آن نیز در حال تهیه است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وزیر صنعت، معدن و تجارت
سقف تضمین سپرده صندوق ضمانت تعیین شد
ایران است. همچنین بانک مرکزی در این بخشنامه با تاکید بر حسن اجرای ضوابط جاری و نظارت کافی در این خصوص، آورده است : بر اساس مفاد آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها ، مصوب هیئت وزیران، تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند در زمینه ارایه اطلاعات و آمار درخواستی صندوق ضمانت سپرده ها و پرداخت به موقع حق عضویت ها به آن صندوق، همکاری لازم را معمول دارند
بررسی اثرات پرداخت بدهی بانک ها از طرف دولت
وزیر اقتصاد چندی پیش در مجمع عمومی بانک سپه گفته بود؛ با گشایش هایی که بعد از توافق هسته ای حاصل می شود، افزایشی در صادرات نفت خواهیم داشت که بخش عمده ای از منابع مالی که از خارج از کشور در آینده نزدیک آزاد می شود را به سمت سیستم بانکی هدایت می کنیم. در همین ارتباط مدیر معاملات و پرتفوی سهام شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: نکته ای که در رابطه
بانک ها تعرفه سود مصوب شورای پول و اعتبار را در تسهیلات پرداختی رعایت کنند
موسسات مالی و اعتباری، بدون توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار به اختیار خود نرخ سود تسهیلات پرداختی را تعیین و به اجرا می گذارند. اگر بناست که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به مصوبات شورای پول و اعتبار توجه ننماید چه دلیلی برای ایجاد محدودیت در صدور مجوز برای تاسیس بانک و یا موسسه مالی و اعتباری و ایجاد انحصار بانک برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری وجود دارد؟ مردم از دولت انتظار
نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی افزایش می یابد
قوانین بانکی به صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری تسری پیدا کرد آفتاب یزد – علی اکبر سمیعی: با اصلاحیه ای که درخصوص قانون پولی و بانکی کشور توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، قدرت نظارت بانک مرکزی بر صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری افزایش می یابد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه و در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور
خط امن برای سپرده گذاران
خطر برعهده این گونه صندوق هاست. البته بخش های مهمی از این ماموریت توسط بانک مرکزی انجام می شود و صندوق را از کارهای موازی بی نیاز می کند. بررسی ها نشان می دهد عملا صندوق ضمانت سپرده ها، نماینده سپرده گذاران در بانک ها و تامین کننده منافع آنهاست چرا که بیش از 90 درصد از منابع موسسات اعتباری مجاز از محل سپرده گذاران است و آنها حق دارند درخصوص سپرده های خود اطمینان پیدا کنند. سومین نقش
مخالفت شدید با اختیاری بودن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا/ پیشنهاد 150 هزار میلیارد تومانی بانکی ...
سود بانکی وجود دارد و در عین حال احتمال کمک بانک مرکزی مبنی بر کاهش ذخایر قانونی و نیز کاهش نرخ اضافه برداشت بانک ها می توان انتظار داشت که طی ماه های آینده سمت و سوی بازار سرمایه صعودی شود . رضایی عنوان کرد: پیشنهاد من به بانک مرکزی برای رونق بازارها و خروج کسب و کار از رکود کاهش نرخ اضافه برداشت بانک ها به 15 درصد و کاهش 10 درصدی نرخ سپرده قانونی بانک ها در نزد بانک مرکزی است که 150
سقف تضمین سپرده صندوق ضمانت تعیین شد
موسسات اعتباری از ظرفیت های قانونی صندوق ضمانت سپرده ها منوط به پرداخت کامل حق عضویت مقرر در مهلت های تعیین شده توسط صندوق است. 3- تشخیص موارد و مصادیق سپرده نزد بانک ها و موسسات اعتباری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین بانک مرکزی در این بخشنامه با تاکید بر حسن اجرای ضوابط جاری و نظارت کافی در این خصوص، آورده است : بر اساس مفاد آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت
35 برنامه تحریک مسکن
محسوب می شود. تدوین کنندگان بسته خروج از رکود مسکن، معتقدند: محرک های طرف تقاضای مصرفی در بازار مسکن –تسهیلات بانکی- ضعیف عمل می کنند و در این میان، نیاز سنگین پروژه های ناتمام مسکن مهر به تسهیلات، باعث کاهش قدرت وام دهی به سایر حوزه های بخش مسکن از جمله ساخت وسازهای جدید شده است. از طرفی، طی ماه های گذشته کاهش نرخ تورم عمومی به جذاب شدن نرخ سود واقعی بانک ها و در نتیجه، هدایت منابع و سرمایه های
بخشنامه نرخ سود ترجیحی تسهیلات کشاورزی
معادل 24 درصد تعیین شده است، چنانچه در نظر است تسهیلات اعطایی آن بانک/ موسسه اعتباری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته در چارچوب سقف های مقرر توسط شورای پول و اعتبار و با نرخی کمتر از نرخ های مصوب آن بانک/ موسسه اعتباری پرداخت گردد، لازم است اقدامات مقتضی برای اخذ تائیدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تامین مابه التفاوت سود آن - موضوع حکم مقرر در ماده (92) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- انجام پذیرد. منبع:مهر
بیمه سپرده یا صندوق ضمانت سپرده چیست ؟ (+ انواع بیمه سپرده )
کننده منافع آنهاست چرا که بیش از 90 درصد از منابع موسسات اعتباری مجاز از محل سپرده گذاران است و آنها حق دارند درخصوص سپرده های خود اطمینان پیدا کنند. سومین نقش صندوق، انجام امور مربوط به موسسات اعتباری مجاز است که با مشکل مواجه می شوند. اگر موسسه اعتباری مجازی به نقطه ای برسد که احتمال داده شود در پاسخگویی به سپرده گذاران ناتوان می شوند، صندوق ضمانت سپرده ها وارد عمل می شود.
35برنامه تحریک مسکن
اقتصاد مسکن –وابسته به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی- در این باره انجام داده است، نشان می دهد: رکودی که از نیمه سال 92 ابتدا بر معاملات خرید ملک و سپس بر فعالیت های ساختمانی بخش خصوصی حاکم شد و تاکنون نیز ادامه داشته، ناشی از 5 عامل با وزن های مختلف به ترتیب شامل جهش قیمت مسکن، ضعف قدرت خرید، جذابیت سپرده گذاری در بازار پول، وابستگی سازنده ها به حرکت قیمت ها و پروژه های ناتمام مسکن
زمینه سازی برای کاهش سود بانکی؟ +سند
کاهش نرخ های سود بانکی خواهد شد. بخشی نیز به بازار سرمایه عرضه خواهد شد که شکل گیری بازار بدهی یکی از آثار مثبت آن خواهد بود. امکان وثیقه گذاری این اوراق از سوی بانک ها از دیگر مزیت هایی است که می تواند زمینه ساز تسویه تسهیلات گران قیمت اخذ شده از سوی شرکت ها با بانک های طلبکار شود. از سوی دیگر بانک ها می توانند با وثیقه این اوراق از منابع بانک مرکزی استفاده کنند که موجب کاهش
اعلام دلایل رشد نرخ ارز/ حرکت سرمایه ها به سمت بازار ارز آغاز شد
عباس مسعودی با اشاره به چند نرخی شدن ارز در بازار به دلیل توزیع نامناسب آن، افزود: هرچند توزیع ارز با هدف تقویت پول ملی انجام می شود اما نحوه توزیع آن به گونه ای است که بازار را بی ثابت می کند و در نهایت تولیدکنندگان و فعالان اقتصاد ی با مشکل مواجه می شوند. وی با تاکید بر ضرورت مدیریت بازار ارز و میزان تقاضا در این بازار، اظهار داشت: در صورتی که بازار ارز مدیریت مناسب نشود، مشکلات
مهم ترین عامل رکود بازار سهام سیاست های اقتصادی دولت است
که بخش اصلی آن از سیستم بانکی و نرخ سود بانکی ناشی می شود اما همچنان این معضل پابرجا بوده و اقدام اساسی در این باره صورت نگرفته است... این فعال بازار سرمایه با تاکید بر اینکه این شرایط و بلوکه شدن طولانی مدت پول ایران در کشورهای خارجی باید پیش از این پیش بینی و راه های جایگزین توسط تیم اقتصادی دولت به کار گرفته می شد، گفت: تیم اقتصادی دولت باید خیلی زودتر و بدون توجه به روند مذاکرات هسته ای وارد عمل می شد و فکری به حال وضعیت امروز اقتصاد می کرد شرایطی که کارشناسان آن را از قبل پیش بینی کردند و درباره عواقب آن هشدار داده بودند ...
مانورسرمایه گذاران خارجی نمایشی برای بررسی شرایط است/ بدبینی به شرایط سیاسی،تزلزل قوانین اقتصادی و ...
. کیوان شیخی ادامه داد : عمده ترین عاملی که می تواند محرک اقتصاد باشد افزایش گردش مالی و نقدینگی در بازار سرمایه و دیگر بازارهای مالی است. وی افزود : دیگر عامل رکود از نظر همه کارشناسان حوزه مالی افزایش نرخ سود بانکی است که باعث کاهش جذب نقدینگی به بازار سرمایه می شود. شیخی ادامه داد : این عامل می تواند سبب بی رونقی بخش تولید و محبوس ماندن پول در بانکها و موسسات
تا کاهش نرخ سود سپرده بانکی تغییری در بازار سرمایه ایجاد نخواهد شد
اقتصاد همراه نشوند و یا حداقل سودهای پیش بینی شده خود را پوشش دهند اما با این وجود سهامشان در بازار بورس چندان مورد توجه قرار نگرفته اند. پازوکی با اشاره به مشکلات صنعت بانکداری کشورگفت: این گروه نیز با وجود چشم انداز اقتصادی روشن به دلیل افزایش مراودات با دیگر کشورها، وضعیت سودآوری مناسبی ندارند چرا که برای پرداخت سود به سپرده گذاران ناچار به اخذ تسهیلات از دیگر بانک ها یا بانک مرکزی
پرداخت بدهی دولت کلید خورد
واقعی است. وجود یک بازار متشکل برای اوراق استقراضی زمینه ساز ایجاد نهادی می شود که در آن نرخ بهره براساس عرضه و تقاضا تعیین شود. به این ترتیب، ایجاد و توسعه این بازار به سیاست نادرست تعیین دستوری نرخ بهره خاتمه خواهد داد. همچنین با سیال شدن منابع قفل شدن در نظام بانکی، از میزان رقابت بانک ها و موسسات اعتباری برای جذب سپرده کاسته شده و زمینه کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم مهیا خواهد شد. در مجموع
نرخ بالای سود بانکی، برای بانک ها هم معضل شده است
منطقی در آید. رئیس کانون بانک ها و موسسات غیردولتی، افزود: کاهش نرخ سود بانکی مورد توجه شبکه بانکی نیز هست. پرویزیان یادآورشد: وقتی که نرخ سود بالا باشد، آن گینی که به بانک ها می رسد درصد آن کمتر می شود. در صورتی که سود 15 درصد را با 25 درصد مقایسه کنیم، بانک در 15 درصد سود بیشتری به دست می آورند. وی تصریح کرد: در صورتی که تورم از کشورما خارج شود، ما نیز این ظرفیت را