آیا شورای نگهبان، نقش رئیس جمهور را کم رنگ کرده است؟ - ستاره صبح
آیا شورای نگهبان، نقش رئیس جمهور را کم رنگ کرده است؟
سایر خبرها
عباس عبدی: تفسیر های شورای نگهبان بر حسب اینکه چه کسی رییس جمهور است، متفاوت می شود / تفسیر این شورا از ...
، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آن ها اختیار یا وظیفه ای محول کرده است. 3- در مواردی که به موجب قانون اساسی رییس جمهور حق نظارت و مسوولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارد. در گفت وگوی چند روز پیش آقای سخنگو درباره این اصل چنین پاسخ داده اند که: شورا نظرش را نسبت به اصل 113 گفته و مرجع تفسیر شوراست. این تفسیر انجام گرفته و
حقوقدان شورای نگهبان: قرائت روحانی از نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی، مربوط به 31 سال قبل است
شفقنا- عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به سخنان حسن روحانی درباره نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی نوشت: قانون اساسی، 31 سال است که تغییر کرده و قرائت آقای رئیس جمهور از اصل 113 قانون اساسی مربوط به قبل از بازنگری آن است. هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان با انتشار تصاویری در حساب توییتری خود به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی واکنش نشان
مشکل مردم معیشت است نه رفراندوم/ تعجب می کنم که یک حقوقدان این چنین صحبت می کند!
پاسخ گویی فرار کند. روحانی می خواهد حاشیه سازی کند تا مشکلات به فراموشی سپرده شود این حرف رئیس جمهور که تأکید کرده است اصل 113 قانون اساسی می گوید که بعد از رهبری، رئیس جمهور بالاترین مقام کشور است اما تفسیر شورای نگهبان این نیست، بیشتر حاشیه سازی است. او باید پاسخگوی قول هایی که داده است هم در سال 92 و هم در سال 96 به مردم و مجلس و قوه قضائیه باشد. روحانی می خواهد از
جناب آقای حقوقدان قانون اساسی 31 سال است که تغییر کرده!/ لطفا نگاهی هم به اصول حقوق ملت از جمله اصل28 ...
113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. 2. مسئولیت رئیس جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آن ها اختیار یا وظیفه ای محول کرده است. 3. در مواردی که به
جدال حقوقدان با قانون اساسی؛ روحانی با مطرح کردن مسائلی نظیر رفراندوم به دنبال چیست؟
اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آن ها اختیار یا وظیفه ای محول کرده است، گفته که در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهوری حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارد. دور باطل هفت ساله مثل اینکه قرار است اصل 113 دومرتبه به مناقشه اصلی بین حسن روحانی و شورای نگهبان تبدیل شود. برخی کارشناسان بر این باورند که حسن روحانی
اختلاف مزمن در 113
شاید پیگیرترین رییس جمهوری ایران در اجرای اصل 113 باشد. او در این مسیر چالش های بی پایانی با شورای نگهبان و البته ریاست وقت قوه قضاییه جمهوری اسلامی داشت تا جایی که شورای نگهبان یک بار صراحتا در پاسخ به نامه هیات اجرای قانون اساسی و طرح پرسش آنان درباره چرایی رد صلاحیت یکی از نامزد های سومین مجلس خبرگان رهبری، تهدید به تفسیر اصل 113 قانون اساسی کرد، اما آن را عملی نساخت. سیدمحمود هاشمی
آقای رئیس جمهور گفتاردرمانی بس است؛ عمل کنید
اهرم هایی مانند تذکر و استیضاح استفاده کند. شورای نگهبان در تفسیری که از اصل 113 در سال 91 ارائه کرده، آنجا می گوید: مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است ؛ بنابراین نمایندگان این حق را از منظر قانونی ندارند که بر کار وزرا نظارت کنند؛ چراکه در این صورت کار آن ها دخالت در کار قوه مجریه خواهد بود که به معنای
حق نظارتی مجلس بر دولت انکار شد
قانون اساسی، نظارت بر کار دولت نداریم. نظارت بر وزیران، وظیفه رئیس جمهور است، نه نمایندگان. در قانون اساسی، نظارت مجلس بر کار وزرا مطرح نشده است. شورای نگهبان از سال 91 به بعد، یکجور دیگر تفسیر می کند. این مقایسه برای اهمیت حقوقدانی بی غل و غش و راستین یک رئیس جمهور که فقط بر اساس حقیقت و واقعیت سخن می گوید، کافی است! دعوای ادامه دار روحانی با قانون و مجلس در روزی
آقای رئیس جمهور! از تورم، معیشت و اشتغال بگو
را تفسیر کند امّا تا قبل از آن، برداشت و فهم از قانون مهم است. حتی ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه قضائیه، فهم شان مشترک نیست؛ مثل هم نمی اندیشند. گاهی حتی در مسائل مهم ممکن است اختلاف نظر باشد. روحانی توضیح داد: گاهی مثلاً برخی نمایندگان می گویند باید بر کار وزرا نظارت کنیم. این برداشت ناقص از قانون اساسی است؛ ما اصلاً نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی. نظارت به مفهوم سوال و
وقتی رئیس جمهور از بازنگری قانون اساسی بی خبر است
به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در توییتر نوشت: قانون اساسی 31 سال است که تغییر کرده و قرائت آقای رئیس جمهور از اصل 113 قانون اساسی مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی است. پس از بازنگری، شورای نگهبان در سه مقطع و سه دولت از جریان های مختلف سیاسی در سال های 82، 91 و 99 یک نظر و رویه واحد را در این خصوص داشته است. *بازنشر مطالب شبکه های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه ها منتشر می شود.
نماینده هم بود، همین طور می گفت؟!
دیوان وظیفه نظارت بر دستگاه های اجرایی را دارد و وقتی قانون بودجه در مجلس تصویب می شود، باید نمایندگان بر آن نظارت کنند؟ آیا رئیس جمهور نمی داند تحقیق و تفحص در مجلس بر حسب وظیفه نظارتی انجام می شود؟ رئیس جمهور حقوقدان باید بداند بر اساس قانون و ساختار موجود در مجلس، قوه مقننه بر همه امور قوه مجریه نظارت دارد. رئیس جمهور در صحبت های خود برداشت های متفاوتی را از کل روند قانون گذاری در 40 سال اخیر
تغییر قانون اساسی راه برگزاری رفراندوم
به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم ، قانون اساسی می تواند بازنگری شود؛ 31 سال است قانون اساسی تغییر نکرده، موضوع رفراندوم در قانون پیچیده در نظر گرفته شده؛ این موضوع می تواند اکنون بعد از 40 سال اجرائی شود. اظهارات روز گذشته رئیس جمهور درمورد تغییر قانون اساسی و البته موضوع رفراندوم در همه این سال ها به کرات از حسن روحانی شنیده شده است. با مروری به گفته های او به این مطلب می رسیم که او در تمام
نظر شورای نگهبان در سال 82 با تفسیر این شورا در سال 91 یکسان است
؛ برخی مسئولان فهم شخصی از قانون اساسی را بیان می کنند نظر و تفسیری که توسط افراد بیان شده، ممکن است در دوره ای دیگر این نظر تغییر کند. مثلا در یک دوره، مجلس ممکن است یک مصوبه داشته باشد و در دوره دیگر، نمایندگان مصوبه ای مخالف مصوبه ی مجلس قبلی داشته باشند؛ شورای نگهبان هیچ الزام قانونی برای پایبندی به آرای خود در ادوار مختلف ندارد اما در عمل همیشه سعی کرده که این پایبندی را داشته باشد نظر شورای نگهبان در سال 82 با تفسیر سال 91 این شورا یکسان است و احتمالا آقای رئیس جمهور درباره موضوعی که دیروز مطرح کردند، در جریان جزئیات موضوع نبودند ...
همه باید به قانون اساسی وفادار باشیم
اساسی "نظارت" بر کار وزراء از حقوق انحصاری رییس جمهور بر شمرده شده است که در این تردیدی نیست. سخنگوی دولت ادامه داد: در فهرست وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی موضوع فصل ششم قانون اساسی شامل اصول 62 تا 90، "نظارت" جزو وظایف مجلس ذکر نشده است. آقای ربیعی اظهار داشت: مطابق اصل 60 قانون اساسی، اعمال قوه مجریه صرفا برعهده رییس جمهور و وزراء است و مسئله تطبیق و تشخیص مغایرت آیین
یادداشت یک وکیل دادگستری درباره مصوبه اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
مجریه حق دخالت در امور مربوط به دستگاه ها و نهادهای زیر مجموعه قوه قضاییه را ندارد. این در حالی است که در تبصره3 مصوبه مجلس، ایرادات شورای محترم نگهبان همچنان به قوت خود باقی است و توسط مجلس مرتفع نگردیده است. ج- در اصل 60 قانون اساسی آمده است: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده ، از طریق رئیس جمهور و وزرا است . شورای محترم نگهبان در تاریخ 13/3/99
روحانی در حسرت اجرای قانون محبوبش
دوباره به همه پرسی اشاره کرد و گفت: 41 سال است هنوز به جواب روشن و قاطع نرسیده ایم؛ عده ای می گویند تعامل سازنده با دنیا و عده ای هم می گویند تقابل مداوم. اگر در مسائل استراتژیک به نتیجه نرسیدیم، باید از مردم همه پرسی کنیم . بهمن همان سال، روحانی به معاون اول خود دستور داد تا لایحه همه پرسی درباره نظر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی را تهیه و ارائه کند؛ اصلی که بر اساس آن شورای نگهبان نظارت بر
حسن روحانی: اصلاً در قانون اساسی نظارت بر کار دولت نداریم
روحانی تصریح کرد: این موضوع واضح است و آدم وقتی اول و آخر این را می خواند، می فهمد که یعنی رئیس جمهور در قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است. گفتنِ این موضوع که لغو و بیهوده است. معلوم است که هر کسی در بخش خودش مسئول اجرای قانون اساسی است. این که حرف لغو و بی اساس و بیهوده ای است. اینجا نصّ صریح و واضح است و جایی که نیاز به تفسیر ندارد اینجاست. ولی الان نسبت به این هم اختلاف برداشت است. شورای نگهبان در سال های اولیه اینطور نمی گفت ولی سال های آخر و در سال 91 و در این سال های آخر یک تفسیری کرده است. ...
تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی وحی منزل نیست / تفسیر فعلی رئیس جمهور را در اصل 113 هیچ کاره کرده است ...
سلام نو – سرویس سیاسی: نشست مطبوعاتی اخیر رئیس جمهور حسن روحانی بار دیگر با اشاره به یکی از اصول بحث برانگیز قانون اساسی، یعنی اصل 113 همراه بود. روحانی در پاسخ به پرسشی درباره عدم ورودش به برخی مسائل مهم کشور گفت: وظایف رئیس جمهور مشخص و روشن است. آنجایی رئیس جمهور می تواند به قوه قضاییه طبق اصل 113 تذکر یا اخطار بدهد که ببیند قانون اساسی نقض می شود. آن هم با تفسیری که در سال 91 شورای نگهبان
شرایط امروز کشور حاصل بی نظارتی است
نمایندگان انتقاد کرده بود. اینک البته به نظر می رسد که این سخنان در پاسخ به اظهارات محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس که گفته بود اولویت ما در این مجلس بین قانونگذاری و نظارت، نظارت است، گفته شده است وی گفت: نارسایی های موجود ناشی از ضعف نظارت مجلس است. اما در اینجا این مسئله مطرح است که چرا از نظر رئیس جمهور اشتراک نظر بین سه قوه بر سر قانون اساسی نیست و اینکه چرا با وجود توجه قانون اساسی
ما اصلاً در قانون اساسی نظارت بر کار دولت نداریم
رئیس جمهور گفت: گاهی مثلا برخی نمایندگان می گویند باید بر کار وزرا نظارت کنیم. این برداشت ناقص از قانون اساسی است؛ ما اصلاً نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی. حسن روحانی رئیس جمهور، روز دوشنبه 1 دی در نشست حقوق اساسی و شهروندی گفت: یکی از مسائل مهمی که قبل از پیروزی انقلاب به آن فکر می شد این بود که اگر انقلاب پیروز شد شکل حکومت چطور خواهد بود. سال 56 در جلسه ای در محضر شهید بهشتی و
چرا پاسخ به مغالطه های روحانی بیهوده است؟
مجلس اجرا می کند(!) و امروز هم تفسیرهای من در آوردی در رد نظارت مجلس بر دولت مطرح کرده است. این اظهارات غیر قانونی، در حالی است که طبق قانون اساسی، تنها مرجع معتبر برای تفسیر قانون اساسی، "شورای نگهبان"، و تنها مرجع تفسیر مصوبات مجلس، خودِ مجلس است. درباره رفراندوم، آقای روحانی بارها پاسخ حقوقی دریافته کرده و با این وجود، برای تغییر فضای انتقادی شدیدی که میان مردم درباره سوء
روحانی: قانون اساسی ما به عنوان یک قانون اساسی مدرن شناخته می شود/ فهم ما از قانون اساسی یکی نیست
می شود که بعضی از نمایندگان می گویند ما باید بر کار وزرا نظارت کنیم این برداشت ناقص از قانون اساسی است. ما در قانون اساسی نظارت به مفهوم سوال داریم اما نظارت به آن معنا نظارت در جزییات کارها نداریم. بر اساس قانون نظارت بر کار وزیر، وظیفه و مسئولیت رئیس جمهور است. رئیس جمهور اختلاف بین دو یا چند وزیر را حل می کند بر کار آن ها نظارت می کند. حالا اگر مجلس سوال یا پرسش دارد می تواند مطرح کند اما
قانون اساسی ما به عنوان یک قانون اساسی مدرن شناخته می شود/ فهم ما از قانون اساسی یکی نیست
. حتی درمیان ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه قضاییه هم فهم مشترک ندارند و مانند هم نمی اندیشند. مشاهده می شود که بعضی از نمایندگان می گویند ما باید بر کار وزرا نظارت کنیم این برداشت ناقص از قانون اساسی است. ما در قانون اساسی نظارت به مفهوم سوال داریم اما نظارت به آن معنا نظارت در جزییات کارها نداریم. بر اساس قانون نظارت بر کار وزیر، وظیفه و مسئولیت رئیس جمهور است. رئیس جمهور اختلاف بین دو یا چند
انتقادات معنادار حسن روحانی از شورای نگهبان
مسوول اجرای قانون اساسی است، یعنی کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است مسوولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد و جز مواردی که البته بر عهده رهبری است. بیشتر بخوانید؛ روحانی: بعد از 40 سال می توان رفراندوم برگزار کرد /مجلس نمی تواند بر وزرا نظارت کنند وی افزود: این موضوع خیلی روشن و شفاف است وقتی اول و آخر این قانون خوانده می شود معنایش این است که رییس جمهور در
آقای روحانی؛ قانون اساسی را بخوانید
عنابستانی نماینده مجلس در توییتی نوشت: رییس جمهور: نظارت بر کار وزرا نداریم، رییس جمهور بر کار وزیر نظارت میکند جایی نداریم مجلس بر کار وزیر نظارت کند این کلمه در قانون اساسی نیست! عنابستانی با اشاره به اصل 137 قانون اساسی که تصریح می کند هریک از وزیران مسوول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور و مجلس است! نوشت: حقوقدان مسوول اجرای قانون اساسی گاهی این قانون را بخواند.
نظارت بر وزرا وظیفه رئیس جمهور است، نه نمایندگان|فهم همه از قانون اساسی یکی نیست
است شورای نگهبان در دوره دیگری تفسیر دیگری ارائه دهد. به گفته رییس جمهوری، اصل 59 قانون اساسی می تواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد و بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته شود. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از 40 سال می تواند یک بار اجرا شود. وی با بیان اینکه یکی از
تفسیر قانون هسته ای مجلس از سوی رئیس جمهور خلاف قانون است
قوانین مجلس بر عهده مجلس گذاشته شده است،افزود: اگر رئیس جمهور احساس ابهامی در قانون مصوب مجلس داشته باشد باید تفسیر آن را از مجلس مطالبه کند لذا ایشان نمی توانند تفسیر خود را در مقام اجرا ملاک قرار دهد. این نماینده مجلس ادامه داد: زمانی که مجلس شورای اسلامی مصوبه ای را تصویب کرد و آن مصوبه به تایید شورای نگهبان رسید دیگر آن موضوع در مقام قانون قرار می گیرد و دولت باید آن را اجرا کند