قوه قضاییه معتقد به حذف ظرفیت عددی پذیرش وکیل است - تازه ترین ها
قوه قضاییه معتقد به حذف ظرفیت عددی پذیرش وکیل است
سایر خبرها
چیزی به نام حذف آزمون وکالت نداریم
جذب کارآموز در تمامی استان ها بدون توجه به ظرفیت استان اعمال می شود گفت: بله و درواقع قرار است کانون وکلا که در فصل سوم قانون اساسی و اصل 35 قرار دارد به اصل 44 قانون اساسی منتقل شود چون که وکالت کسب وکار است و این چیزی است که اقتصاددانان می گویند و در هیچ کجای دنیا این گونه نیست که وزارت اقتصاد برای پروانه وکالت اتخاذ تصمیم کند. انتهای پیام
از مهر فروشی و سهمیه فروشی در دفاتر مهندسی جلوگیری شود / مردم هیچ خدماتی از نظام مهندسی نمی بینند
کبنا ؛ فلسفه همه سازمان ها و ادارات خدمت به شهروندان است. سالهاست بهمن ماه شهرداری تخفیفی را برای تشویق مردم به صدور پروانه اعلام می کند. مردم بالاجبار به شهرداری و نظام مهندسی در یک فرآیند قابل اصلاحِ غیرضروری ، با نهایت بی احترامی بیش از سه ماه در رفت و آمد و تحقیر و خواهش و التماس با مشتی کاغذ پر از میکروب بالاخص در این شرایط کرونایی دنبال پروانه اند. چند اشکال و نیاز به پاسخ هست:
دلیل تاکید رئیس جمهور بر دخالت نکردن دو قوه دیگر در کار دولت
قضاییه، نظارت بر حُسن اجرای قوانین و مقررات است ، برای همین فردی که در مقام ریاست قوه قضاییه نشسته است، می تواند بدون محدودیت درباره هر موضوعی صحبت کند. اما مخالفان حضور رئیس قوه قضاییه در شورای اداری استان ها، در پاسخ به این دیدگاه ، استدلال می کنند که این دیدگاه مفهوم نظارت را وسیع کرده و در نهایت منجر به دخالت در امور اجرایی می شود. برای ارزیابی این دو دیدگاه، می توان به لیست
پیش خرید آپارتمان چه دردسرهایی دارد؟
نامه در انتقال املاک ثبت شهر چیست؟ آیا از مبایعه نامه به عنوان یک سند انتقال مالکیت می توان نام برد؟ درباره املاک ثبت شده یعنی املاک دارای سابقه ثبتی، با صراحتی که ماده 22 و همچنین مواد 48 و 47 قانون ثبت دارند و این که ماده 22 قانون ثبت، مبین یک قاعده امری در قلمرو املاک ثبت شده است، به نظر نمی رسد که بتوان از مبایعه نامه عادی به عنوان سند انتقال مالکیت یاد کرد و به تعبیر ماده 22 قانون
افزایش 28 درصدی اشتغال زایی در صنایع کشور
پروانه بهره برداری صنایع را یادآور شد و گفت : در 10 ماه امسال میزان صدور پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی هشت درصد و جواز تاسیس هم 38 درصد رشد داشته است. معاون امور صنایع وزارت صمت از فعال شدن 1500 واحد تولیدی و صنعتی راکد در کشور خبرداد و اظهارکرد: این واحدهای تولیدی و صنعتی در استان ها به چرخه تولید برگشتند که سهم استان اردبیل 56 واحد با اشتغال زایی 1200 نفر می باشد. وی
پافشاری وزارت بهداشت بر مدار قانون گریزی/ اجرای قانون منافع چه کسانی را به خطر خواهد انداخت؟
نگرفت، بلکه امروز شنیده شد تعدادی از مسئولان بلندپایه این وزارتخانه شامل دکتر حقدوست، معاون آموزشی، دکتر قانعی، دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی به همراه تعدادی از مدیران اداره کل حقوقی به صورت اختصاصی و بدون حضور شکات با رئیس کل دیوان عدالت اداری دیدار کردند. دراین باره باید گفت گرچه براساس دستورالعمل های قضایی، صدور دستور موقت قطعی بوده و قابل تجدید نظرخواهی نیست و تنها در موارد بسیار
ممنوعیت صدور مجوزهای قطع و حمل چوب تا پانزدهم فروردین 1400
سرهنگ مجید ذکریایی به جام جم آنلاین مازندران گفت: تعطیلات نوروز و خالی شدن احتمالی برخی مناطق روستایی و جنگلی، طمع قاچاق چیان چوب را تشدید می کند تا بیش از ایام عادی به سمت قاچاق انواع چوب آلات جنگلی و برداشت غیرقانونی از این منابع بروند. وی افزود: هدف ما جلوگیری از قطع درختان در هر شکلی و در هر مکانی در مدت تعطیلات بود و برای نظارت بر امور و دست یابی به این هدف، صدور پروانه های قانونی
محسن رضایی: نیازمند اتکا به اختیارات شوراها هستیم
نیازمند ایمان به تجربه جمعی و اعتماد به مردم برای تمدن سازی و تحقق کامل مردمسالاری دینی هستیم. رضایی تاکید کرد: اصل 101 قانون اساسی یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب بود که هنوز به درستی اجرا نشده است. اصل 101 قانون اساسی بر 3 هدف مشخص تاکید دارد: 1- جلوگیری از تبعیض [بین استانها و شهرستانها]، 2- جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها ، 3- نظارت بر اجرای هماهنگ آنها توسط شورای
بهره مندی شهروندان اردبیلی از طرح بخشودگی جرایم تا خرداد 1400
اکبر صفاری در گفت وگو با خبرنگار بازار ، اظهار کرد: قانون جدید چک از 14 فروردین سال آینده اجرایی و عملیاتی خواهد شد و صدور هر برگ چک مستلزم ثبت اطلاعات در سامانه صیادی خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: صدور چک مستلزم این است که صادرکننده آن هویت ذینفع، تاریخ، مبلغ و علت اصلی صدور چک را در سامانه صیادی ثبت کرده و ذینفع چک نیز با مراجعه به این سامانه آن را تائید کند. معاون مدیریت
دستگیری پزشک قلابی جراحی زیبایی در تهران
پزشک این مرکز درمانی حتی فاقد پروانه طبابت عمومی بوده و بدون داشتن پروانه تخصصی به صورت غیرمجاز با اخذ مبالغ هنگفت از بیماران خود، جراحی زیبایی(لیپوماتیک و لیپوساکشن) را انجام می دهد. این مقام انتظامی با بیان اینکه نتیجه تحقیقات صورت گرفته در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت، خاطر نشان کرد: صبح روز بیست و پنجم اسفند ماه، این پزشک قلابی دستگیر و مطب وی توسط مأموران معاونت نظارت بر اماکن عمومی
پرونده سانچی در قوه قضائیه به کجا رسید؟
بوده و با حصول شک اصل بر زنده بودن آنان است. اصل فقهی از لا تنقض الیقین بالشک از این امر حمایت می کند. ثانیا بر فرض تردید در حیات آنان، با عنایت به نبود دلایل و مدارک قطعی بر وجود اشخاص موضوع گواهی فوت، آنان مفقودالاثر هستند و مقررات قانونی حاکم در این زمینه موضوع کتاب پنجم مبحث غایب مفقودالاثر است که این مقررات جنبه آمره و تکلیفی دارند. برای صدور گواهی فوت، ابتدا باید حکم موت فرضی اشخاص
نسخه حل وفصل واگذاری ها
سازی تعیین شود. از طرفی سازمان خصوصی سازی در اسرع وقت نسبت به تهیه دستورالعمل مشخصی برای تعیین تکلیف وضعیت مالی شرکت ها پس از فسخ یا ابطال قرارداد واگذاری اقدام کند. حفظ حقوق شرعی و قانونی مالکیت خریدار، تعیین فرصت مشخص قانونی برای نظارت و اصلاح رویکرد صداو سیما نسبت به این موضوع از دیگر پیشنهادهای موردنظر کارگروه تخصصی بود که از سوی فولادگر مورد تاکید قرار گرفت. عزت الله اکبری تالارپشتی
دادگاه پاریس درخواست شناسایی و اجرای حکم فلاتو علیه ایران را رد کرد
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، شعبه 5 دادگاه تجدید نظر پاریس با صدور رأی 26 اسفندماه 1399 (16 مارس 2021)، ضمن تاکید بر اصل مصونیت دولت های خارجی از صلاحیت مراجع قضایی ملی، رای دادگاه بدوی پاریس دائر بر شناسایی و قابلیت اجرای رای سال 1998 دادگاه فدرال ناحیه کلمبیا در ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران بنفع خانواده فلاتو و به خواسته مبلغ تقریبی 250 میلیون
سخنگوی شورای عالی وکلا: دفاع از حقوق عامه وظیفه اصلی مرکز وکلا است
“یوسف رضا ادیب زاده” سه شنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه مرکز وکلا برای حمایت از موسسات حقوقی آمادگی کامل دارد، اظهار داشت: موسساتی که طبق قانون در راستای حقوق عامه فعالیت می کنند و از مرکز وکلای قوه قضاییه موجز اخذ کردند، تحت نظارت این مرکز قرار دارند. وی با اشاره به ماده 187 قانون برنامه توسعه مصوب 17 فروردین سال 1379، بیان کرد: این قانون بر اساس بند 2 اصل 156
مجمع حق دخالت در قانونگذاری را ندارد!
مجمع دارد باید اصلاح شود، البته مجمع در موعد مقرر نیز نظرش را اعلام نکرده و این روش هم که به مجلس مستقیما نامه بنویسند و در فضای رسانه ای اعلام کنند منطبق بر آیین نامه نیست. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس که اداره جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر و اخطار، ضمن وارد ندانستن اخطار اعلام شده اظهار داشت: مطابق بند 2 اصل 110 قانون اساسی، هیأت نظارت مجمع این وظیفه را دارد که اگر ملاحظه
جزئیات موافقت نهایی نمایندگان مجلس با اصلاحات لایحه بودجه 1400
سلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نماینده از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بدون حق رأی) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند. نرخهای سود اسمی اوراق منتشرشده و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توس
جامعه وکالت طاغوتی نیست / مگر با کمبود قاضی و سردفتر مواجه نیستیم؟ / دوئل علمی وکیل و قاضی به احقاق حق ...
آزمون وکالت تنها 80 هزار داوطلب داشت. کوشا همچنین از سوء مدیریت ها که منجر به تعویق برگزاری آزمون وکالت شد، انتقاد کرد و در پاسخ به سؤال تسنیم درباره ارتباط احتمالی تعویق آزمون وکالت با تصویب قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، گفت: این دو مقوله هیچ ارتباطی به هم ندارند و تعویق آزمون به دلیل شرایط کرونایی بوده است؛ ستاد کرونا در این باره شرایط سلامت
جزئیات موافقت نهایی نمایندگان مجلس با اصلاحات لایحه بودجه 1400
که براساس آن؛ 1- به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نماینده از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بدون حق رأی) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند. نرخهای سود اسمی اوراق منتشرشده
مجمع تشخیص نظر مشورتی خود را به شورای نگهبان باید ارائه بدهد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم ، علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه 26اسفند) قوه مقننه و در تذکر و اخطاری، گفت: براساس اصل 94 قانون اساسی کلیات مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان موظف است 10 روز این مسائل را با موازین شرعی و قانون اساسی انطباق دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر آن را به مجلس برگرداند. وی ادامه داد: اگر
حداکثر سن ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 26 اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است، با چند اصلاح آن جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. براین اساس در جز (2) بند الف ، اضافه کردن قید صرفاً به شرط تابع ایران در اصل 115 قانون اساسی و همچنین اضافه کردن شرط عدم اخذ مجوز اقامت
رویه جابجایی محل فعالیت و شهر حوزه نظام پزشکی اعضا ابلاغ شد
، تغییر شهر حوزه نظام پزشکی در سامانه اعضاء به روش های ذیل مشخص و صورت می پذیرد. الف) صدور پروانه طبابت یا دفاترکار از طریق سامانه پروانه آنلاین: پس از ثبت درخواست پروانه طبابت یا دفترکار توسط عضو و صدور آن در سامانه پروانه آنلاین، شهر قید شده در پروانه، همان شهر حوزه نظام پزشکی تعیین می گردد. ب) تعیین شهر حوزه نظام پزشکی توسط نظام پزشکی مبداء : در این حالت پس از تسویه
صدور سند مالکیت خودرو بر عهده پلیس است / دیوان عدالت حکم داد
شرح است: اولاً: قانون گذار در مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1388، مسئولیت صدور گواهی
صدور مجوز دومین مرکزنگهداری معتادان متجاهر استان
6 مرکز ترک اعتیاد در کاشان وجود دارد، خاطرنشان کرد: این مراکز به عنوان مرکز درمان اقامتی میان مدت ذیل ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مشغول فعالیت هستند. رئوفی نیا ادامه داد: این مراکز زیر نظر یک تیم نظارت با عضویت نمایندگان فرمانداری، اداره بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی و دادستانی فعالیت می کنند. وی با بیان اینکه مجوز فعالیت یک مرکز نگهداری معتادان متجاهر در
تدبیر قاضی القضات برای 600 هزار هکتار از انفال
، اصل بر این است که اراضی ملی و جنگل ها قابل وقف نیست، مگر در مورد حریم موقوفات یا در صورت احیاشدن قبل از سال 65. افلاطونی درباره اختلاف نظر دو سازمان درباره این دو موضوع هم می گوید: با مصوبه هیئت وزیران، کارگروهی متشکل از دو سازمان تشکیل شده است که اختلافات را حل و فصل کنیم، ما در این کارگروه صلاحیت سازمان اوقاف را برای تایید اسناد وقفی می پذیریم، اما انتظار داریم آن ها نیز صلاحیت ما را برای تایید
صدور مجوز برای واحد های صنعتی و تولیدی در مرحله " استقرار" بدون نیاز به استعلام از سازمان حفاظت از محیط ...
گردید استمرار بهره مندی افراد از حمایت های موضوع قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار)، به تمدید کارت مهارت فنی صادره از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور منوط نباشد و مدرک مذکور از لیست مدارک درخواستی سازمان تامین اجتماعی حذف شود. همچنین با عنایت به عدم امکان صدور مجوز و تخصیص زمین به واحدهای کشاورزی، شامل دامداری ها، مرغداری ها و صنایع
ماجرای فساد در شوراها و رفع یک سوءتفاهم
یکی از موضوعات مهم و قابل تأمل بوده است. بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشکیلات شورا های اسلامی کشوری و انتخابات شورا های کشوری مصوب 1365/4/29 نسبت به تعیین تکلیف امر نظارت بر انتخابات شورا ها پرداخته و آن را به عهده مجلس شورای اسلامی قرار داده است. ماده 73 قانون فوق بیان می کند که به منظور نظارت بر امر
حداکثر سن ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری
با حذف جزءهای (ر) و (ز) در جزء 10 بند (ب) ماده (1) موضوع اصلاح ماده 35 قانون موافقت کردند. همچنین نمایندگان با جزء 11 بند (ب)، تبصره 1 ماده (1) موضوع اصلاح ماده 35 قانون نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند که بر اساس آن مقامات و مدیرانی که به تشخیص شورای نگهبان همطراز و هم سطح اشخاص موضوع جز 10 بند ب این ماده محسوب می شوند و نیز افرادی که به تشخیص این شورا واجد شرایط اصل
اسماعیلی: دیوان عالی وعده داده بود حکم عیسی شریفی را قبل از پایان سال صادر کند
حقوق شهروندان ایران اسلامی مورد تأکید است. برنامه ها و راهکارهای متعددی را در سند تحول برای تحقق این مهم در نظر گرفته ایم؛ چه بخش هایی که نیازمند اصلاح قوانین است و چه در روند دادرسی ها که در سند مورد توجه است و عملیات اجرایی آن آغاز شده است. اسماعیلی درباره شکایت نمایندگان در کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس از رئیس جمهور بابت توهین به منتقدان، گفت: این موضوع فعلاً از ناحیه نمایندگان و