قوه قضاییه معتقد به حذف ظرفیت عددی پذیرش وکیل است
سایر منابع:
سایر خبرها
صدور گواهی الکترونیکی عدم سوء پیشینه در 3 ساعت
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اقدامات گسترده دادسرای تهران در راستای تحقق سند تحول قضایی اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف قوه قضاییه برای اجرایی شدن سند تحول قضایی و بهره گیری از سامانه های ارتباطی نوین با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اقدامات موثری در این حوزه انجام شده است. وی ادامه داد: یکی از این اقدامات
قزوین رتبه برتر کشوری در طرح آزادسازی زندانیان را کسب کرد
به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین ؛ حجت الاسلام نورالله قدرتی ظهر امروز(پنج شنبه) در نشست قضایی با حضور مسئولان و مدیران قضایی در زندان مرکزی استان ضمن تبریک فرارسیدن اعیاد شعبانیه، اظهار کرد: اصلاح و تربیت مجرمین که به عنوان مأموریت ششم در سند تحول قوه قضاییه آمده یک اولویت مهم و قطعی است که تنها از طریق زندان محقق نمی شود و از راه های دیگر نیز می توان به آن دست یافت. رئیس کل
114 دفاتر پیشخوان خدمات جدید در آذربایجان غربی راه اندازی شده است
یافته است اما برای رسیدن به این هدف باید تمام دستگاه ها در الکترونیکی کردن خدمات تلاش کنند. رئیس کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت بر تسریع الکترونیکی کردن خدمات دستگاه های اجرایی تاکید کرد و گفت: هرچند که قانون بر برون سپاری خدمات دستگاه های اجرایی تصریح کرده است، اما این موضوع در دستگاه های اجرایی استان بسیار کند صورت می گیرد و از سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواست تا پیگیری های لازم
از مهر فروشی و سهمیه فروشی در دفاتر مهندسی جلوگیری شود / مردم هیچ خدماتی از نظام مهندسی نمی بینند
کبنا ؛ فلسفه همه سازمان ها و ادارات خدمت به شهروندان است. سالهاست بهمن ماه شهرداری تخفیفی را برای تشویق مردم به صدور پروانه اعلام می کند. مردم بالاجبار به شهرداری و نظام مهندسی در یک فرآیند قابل اصلاحِ غیرضروری ، با نهایت بی احترامی بیش از سه ماه در رفت و آمد و تحقیر و خواهش و التماس با مشتی کاغذ پر از میکروب بالاخص در این شرایط کرونایی دنبال پروانه اند. چند اشکال و نیاز به پاسخ هست:
رای دیوان عدالت اداری نافی اجباری بودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست
فارس: علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره تنظیم سند خودرو در دفترخانه ها اظهار کرد: رای دیوان عدالت اداری نافی اجباری بودن تنظیم سند که مقرر می دارد نقل و انتقال خودرو بموجب سند رسمی است، نبوده و برداشت رسانه ها اشتباه و بر خلاف ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است. وی گفت: از طرفی رای صادره با عنوان شکایت شاکی منطبق نیست و از
حرکت پرشتاب دستگاه قضا در عملیاتی کردن پروژه های فناورانه؛ بهره برداری از 40 سامانه هوشمند در سال 1399
تکالیف مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در برنامه ششم توسعه حجت الاسلام رئیسی رئیس قوه قضاییه، روز 23 اسفند در جلسه ستاد راهبری پیگیری اجرای سند تحول قضایی و آیین بهره برداری از فاز اول سامانه های مرتبط با این سند، نسبت به اجرایی شدن مواد 116 و 117 قانون برنامه ششم توسعه ابراز خرسندی کرد و گفت: اجرای صددرصدی تکالیف مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در برنامه ششم توسعه خبر خوبی است که تقدیر مضاعف
دادستان قزوین: تحقق سند تحول قضائی در گرو احیای نقش مردم در اجرای عدالت است
: بنابراین اجرای سند تحول قضائی نقش مردم را در اجرای عدالت و احیای حقوق عامه و حفاظت از بیت المال پررنگ تر می کند؛ البته این به معنای این نیست که این نقش پیشتر وجود نداشته؛ اما بدون شک سند تحول این نقش را اثرگذارتر کرده است. قاسمی ادامه داد: با توجه به اینکه دستگاه قضائی نماد عدالت و اجرای قانون است، ریاست قوه قضائیه به دنبال این است که از خرد جمعی و ظرفیت های مردمی و نهادی در قالب کارگروه های
پیش خرید آپارتمان چه دردسرهایی دارد؟
نامه در انتقال املاک ثبت شهر چیست؟ آیا از مبایعه نامه به عنوان یک سند انتقال مالکیت می توان نام برد؟ درباره املاک ثبت شده یعنی املاک دارای سابقه ثبتی، با صراحتی که ماده 22 و همچنین مواد 48 و 47 قانون ثبت دارند و این که ماده 22 قانون ثبت، مبین یک قاعده امری در قلمرو املاک ثبت شده است، به نظر نمی رسد که بتوان از مبایعه نامه عادی به عنوان سند انتقال مالکیت یاد کرد و به تعبیر ماده 22 قانون
تصویب قوانین آموزش و پرورش فقط برای استخدام
تحول به طور مستقیم قابل اجرا نیستند بلکه برخی از اهداف عملیاتی و راهکارهای اجرایی آن نیازمند قانونگذاری است به این نحو که برخی راهکارهای سند تحول بنیادین به صورت صریح یا ضمنی متضمن تصویب قانون جدید یا بازنگری و اصلاح قوانین موجود است. مرکز پژوهش های مجلس در این باره اعلام کرده است: در راستای تحقق این راهکارها باید دولت لایحه ارائه می داد یا اینکه مجلس طرح ارائه می داد بررسی قوانین یک دهه
نگاهی به برخی دستاوردهای دستگاه قضایی در سال 99
به گزارش مشرق ، دستگاه قضایی در سال جاری در دومین سال از آغاز دوره تحول، در حوزه های مختلف، دستاوردهای ارزنده ای را به ثبت رساند و حرکت رو به جلوی خود را تداوم بخشید. در سال جاری، اسناد و دستورالعمل های مهمی از جمله سند تحول قضایی و سند امنیت قضایی از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد تا حرکت منسجم رو به جلو دستگاه قضایی در راستای مأموریت های خطیر خود از جمله رسیدگی به تظلمات، تعدیات
چیزی به نام حذف آزمون وکالت نداریم
جذب کارآموز در تمامی استان ها بدون توجه به ظرفیت استان اعمال می شود گفت: بله و درواقع قرار است کانون وکلا که در فصل سوم قانون اساسی و اصل 35 قرار دارد به اصل 44 قانون اساسی منتقل شود چون که وکالت کسب وکار است و این چیزی است که اقتصاددانان می گویند و در هیچ کجای دنیا این گونه نیست که وزارت اقتصاد برای پروانه وکالت اتخاذ تصمیم کند. انتهای پیام
ممنوعیت صدور مجوزهای قطع و حمل چوب تا پانزدهم فروردین 1400
سرهنگ مجید ذکریایی به جام جم آنلاین مازندران گفت: تعطیلات نوروز و خالی شدن احتمالی برخی مناطق روستایی و جنگلی، طمع قاچاق چیان چوب را تشدید می کند تا بیش از ایام عادی به سمت قاچاق انواع چوب آلات جنگلی و برداشت غیرقانونی از این منابع بروند. وی افزود: هدف ما جلوگیری از قطع درختان در هر شکلی و در هر مکانی در مدت تعطیلات بود و برای نظارت بر امور و دست یابی به این هدف، صدور پروانه های قانونی
بازی قالیباف در زمین رضایی
را با همراهی برخی اعضای شورای نگهبان و سایر اصولگرایان تهیه کرد که روز گذشته مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان اقدام به اصلاح برخی مواد آن کرد. موادی که در صورت تأیید نهایی، عملاً امکان تشکیل دولت جوان را در ایران از بین خواهد برد ولی احتمالاً کرسی ریاست جمهوری را به چهره هایی واگذار خواهد کرد که از دید اصولگرایان در زمره چهره های حزب اللهی قرار می گیرند. همان زمان که نمایندگان مجلس اقدام
نسخه حل وفصل واگذاری ها
سازی تعیین شود. از طرفی سازمان خصوصی سازی در اسرع وقت نسبت به تهیه دستورالعمل مشخصی برای تعیین تکلیف وضعیت مالی شرکت ها پس از فسخ یا ابطال قرارداد واگذاری اقدام کند. حفظ حقوق شرعی و قانونی مالکیت خریدار، تعیین فرصت مشخص قانونی برای نظارت و اصلاح رویکرد صداو سیما نسبت به این موضوع از دیگر پیشنهادهای موردنظر کارگروه تخصصی بود که از سوی فولادگر مورد تاکید قرار گرفت. عزت الله اکبری تالارپشتی
مسئولان دولتی باید مدیریت توزیع صحیح کالا در شب عید را مورد توجه قرار دهند
امیدواری کرد برنامه طراحی شده در حوزه حدنگاری طبق آنچه پیش بینی شده تا پایان سال 1400 به سامان برسد. پایه تحول اصلاح قوانین و مقررات است رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بخش عمده سند تحول قوه قضائیه فناوری پایه است گفت: بخش زیادی از کار تحول در دستگاه قضایی مربوط به حوزه فناوری و ایجاد سامانه هاست. در 6 ماه اخیر هفته ای یک بار شاهد افتتاح سامانه های جدید الکترونیکی بوده ایم که
سخنگوی شورای عالی وکلا: دفاع از حقوق عامه وظیفه اصلی مرکز وکلا است
“یوسف رضا ادیب زاده” سه شنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه مرکز وکلا برای حمایت از موسسات حقوقی آمادگی کامل دارد، اظهار داشت: موسساتی که طبق قانون در راستای حقوق عامه فعالیت می کنند و از مرکز وکلای قوه قضاییه موجز اخذ کردند، تحت نظارت این مرکز قرار دارند. وی با اشاره به ماده 187 قانون برنامه توسعه مصوب 17 فروردین سال 1379، بیان کرد: این قانون بر اساس بند 2 اصل 156
موضع اصلاح طلبان نسبت به کاندیداتوری سیدحسن خمینی از زبان گرامی مقدم
شاهد خواهیم بود. وی ادامه داد: به همین جهت حتماً اصلاح طلبان از حضور آیت الله حسن خمینی استقبال خواهند کرد و اصلاح طلبان روی ایشان اجماع خواهند داشت. وی در خصوص اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان درباره حضور نظامیان در انتخابات نیز بیان کرد: این اولین بار نیست که آقای کدخدایی قانون را زیر پا می گذارد؛ اتفاقاً قانون اساسی ما صراحت دارد که رئیس جمهور از میان رجال سیاسی انتخاب شود
قاسم پور: لغو قوانین تحدید جمعیت به طور کامل ملغی نشده است/ کاظم پور: وام ازدواج پنج سال جوانان ما را ...
فراخوان کند و بر اساس ماده قانونی تکلیف دستگاه ها را بررسی کند، اما در خود قانون ضمانت اجرایی و مسئولیت دستگاه ها به درستی تعبیه نشده است. در مجلس دهم مجلس از اجرایی نشدن قانون به قوه قضائیه شکایت کرد، اما نتیجه ای حاصل نشد، زیرا اشکال از نگارش قانون بوده که بازنگری و اصلاح آن جزو برنامه های مجلس یازدهم است. حسین مروتی، پژوهشگر حوزه جمعیت، با اشاره به اینکه اقدام مجلس در خصوص طرح جوانی
وضعیت بیش از 20 هزار زندانی روشن شد
گذشته نگر به نظارت در حین کار و پس از آن تبدیل شده است و این روند به روز شدن و برخط شدن نظارت از سوی همه دستگاه ها باید با جدیت پیگیری شود. رئیسی با بیان اینکه پایه تحول اصلاح قوانین و مقررات است و بدون اصلاح قوانین و مقررات نمی توان به یک تحول پایدار دست یافت، اعلام کرد بر اساس گزارش معاونت حقوقی قوه قضاییه، بیش از 10 لایحه از لوایح مورد نیاز قضایی از سوی این معاونت تهیه شده که 95 درصد
دیوان عدالت اداری ثبت محضری خودرو را الزامی ندانست
اسناد رسمی ابلاغ گردد؛ 1- هنگام تنظیم وکالت تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو، طرفین به پیش بینی مهلت مناسب برای انجام مورد وکالت که ترجیحاً از یک ماه تجاوز ننماید راهنمایی شوند و در صورت توافق آنها این موضوع در سند درج شود. 2- به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنها حتی الامکان در وکالت های تعویض پلاک و وکالتنامه های فروش
رویه جابجایی محل فعالیت و شهر حوزه نظام پزشکی اعضا ابلاغ شد
، تغییر شهر حوزه نظام پزشکی در سامانه اعضاء به روش های ذیل مشخص و صورت می پذیرد. الف) صدور پروانه طبابت یا دفاترکار از طریق سامانه پروانه آنلاین: پس از ثبت درخواست پروانه طبابت یا دفترکار توسط عضو و صدور آن در سامانه پروانه آنلاین، شهر قید شده در پروانه، همان شهر حوزه نظام پزشکی تعیین می گردد. ب) تعیین شهر حوزه نظام پزشکی توسط نظام پزشکی مبداء : در این حالت پس از تسویه
دستور العمل بروزرسانی سایت بهزیستی استان زنجان
شهرستانها درج گردیده و تغییرات با دریافت ابلاغ انتصابات صورت می پذیرد. بند 6 لینک ها لینک های سایت بهزیستی استان زنجان بصورت هفتگی مورد بررسی قرار می گیرد و درصورت وجود لینک شکسته بلافاصله تغییرات اعمال گردیده و لینک ها اصلاح می گردد. بند 7 فرایندها به منظور تحقق بند 1 سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری و اجرای ماده 36 قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه توسعه دولت الکترونیک و
تدبیر قاضی القضات برای 600 هزار هکتار از انفال
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، معاون سازمان جنگل ها مساحت اراضی ملی مورد اختلاف با اوقاف را 600 هزار هکتار اعلام می کند؛ مناقشه ای که به نظر می رسد با اظهارنظر صریح رئیس قوه قضاییه تکلیف آن روشن شده است. رئیس قوه قضاییه، رویکرد دستگاه قضا را درباره اراضی ملی و انفال شفاف کرد تا همه امیدوار باشیم که به زودی 600 هزار هکتار اراضی اختلافی بین سازمان جنگل ها و سازمان اوقاف تعیین
هشدار شورای فناوری اطلاعات به وزارت اقتصاد
مطلوب و کافی محقق نشده است. هم زمان سازمان امور مالیاتی اقدام به ارائه دو بخش مالیات الکترونیکی (eTax) و مالیات هوشمند (iTax) به طور مجزا نموده است و بنابر اظهارات معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، بخش مالیات هوشمند (iTax) مشمول حکم بند ح ماده 68 قانون برنامه ششم توسعه نیست. اگرچه در جلسه مورخ 1399/11/29 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی این عدم شمول را نادرست و دستور به پاسخگویی به مکاتبات و
صدور سند مالکیت خودرو بر عهده پلیس است / دیوان عدالت حکم داد
/> این دو بند، همان موضوع جنجالی است که زمینه ساز اختلاف نظر چندین ساله بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد شده بود، پلیس صدور برگ سبز را برای انتقال خودرو کافی می دانست و دفاتر اسناد رسمی هم بر الزامی بودن صدور سند ثبتی تاکید داشتند. دفاعیه سازمان ثبت دیوان عدالت اداری برای بررسی دقیق و کارشناسی موضوع، پاسخ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره این شکایت را هم دریافت
اسماعیلی: دیوان عالی وعده داده بود حکم عیسی شریفی را قبل از پایان سال صادر کند
حقوق شهروندان ایران اسلامی مورد تأکید است. برنامه ها و راهکارهای متعددی را در سند تحول برای تحقق این مهم در نظر گرفته ایم؛ چه بخش هایی که نیازمند اصلاح قوانین است و چه در روند دادرسی ها که در سند مورد توجه است و عملیات اجرایی آن آغاز شده است. اسماعیلی درباره شکایت نمایندگان در کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس از رئیس جمهور بابت توهین به منتقدان، گفت: این موضوع فعلاً از ناحیه نمایندگان و
بدری: قانون نظام مهندسی ساختمان اصلاح می شود/ جزییات به کمیته فنی و اجرایی ارسال شده است
خصوص داشته باشیم. بدری تصریح کرد: دغدغه جامعه نظام مهندسی کشور این است که نظارت ها و موضوعات فنی در ساختمان ها، به صورت کامل رعایت نمی شود و ما حتما باید تلاش کنیم با اصلاح این قانون، به سمت افزایش کیفیت ساخت و ساز پیش برویم. رییس مجمع نمایندگان استان اردبیل، خاطرنشان کرد: ساختمان یک سرمایه ملی است و تعلق به یک فرد خاصی ندارد لذا حتما باید کیفیت طراحی ها و ساخت و سازها بیش از
حکم محکومیت اکبر طبری قطعی شد
اجرایی شدن سند تحول قضایی چه تأثیری بر حقوق شهروندی دارد گفت: یکی از محور های مهم سند تحول قضایی برگرفته از ماموریت های قوه قضاییه در قانون اساسی، حفظ آزادی های مشروع است. ما برنامه ها و راهکار های متعددی در سند تحول قضایی برای تحقق این امر در نظر گرفتیم. قانون احترام به آزادی های مشروع حتما با نگرش توسعه حقوق شهروندی مورد بازنگری قرار گیرید و در فرآیند دادرسی دادگاه ها در حوزه های مختلف