در ساخت و ساز، نیازمند مدیریت قوی هستیم - تجارت امروز
سایر منابع:
سایر خبرها
راهکارهای ثبات بازار مسکن در دولت سیزدهم؛ 3.5میلیون واحد کسری مسکن داریم
سالانه یک میلیون مسکن چیست؟ کمبود منابع مالی در گذشته چالش اصلی عدم تحقق ساخت مسکن در دولت گذشته بوده است، اما مصوبه اخیر نمایندگان مجلس بانک ها را مکلف کرده تا 20 درصد از کل تسهیلاتی که بانک مرکزی به آن ها اجازه پرداخت داده را در بخش مسکن هزینه کنند، درحالی که بخش مهم مسکن در سال های گذشته حداکثر هفت درصد از میزان تسهیلات بانک ها را در اختیار داشت، اما اکنون مشکل مالی انبوه سازان کاهش خواهد یافت
قیمت مسکن ملی گران می شود؟
تمامی ظرفیت های این بخش استفاده کرده ایم. وی همچنین درباره آخرین وضعیت پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در شهر های مختلف استان تهران هم گفت: پروژه های طرح اقدام ملی مسکن، قراردادی است که بین انبوه سازان منعقد شده و کار در حال اجرا است و با توجه به آنکه قرارداد بسیار محکی بین دولت و انبوه سازان بسته شده بنابراین سازندگان موظف هستند، طبق قرارداد و طبق مبلغ پایه ای که ثبت شده اقدام به ساخت این
مطالبه مردم، ریشه یابی قوی معضل مسکن توسط دولت جدید
عنوان یک کالای مصرفی نگاه شود نه کالای سرمایه ای که بخواهد چند سال بعد با افزایش قیمت صد در صدی به فروش برسد همانند مشکلی که اکنون با آن مواجه هستیم. این طرح درسه بخش شامل “تامین منابع مالی برای ساخت و خرید”، “حمایت از فعالان این حوزه همچون انبوه سازان” و در نهایت “فاصله گرفتن بازار مسکن از دلال بازی و سفته بازی” طراحی شده است. برای تامین منابع مالی “طرح جهش تولید و تامین
کاهش ساخت مسکن باعث افزایش قیمت آن شده است
مغفول ماند که این امر باعث افزایش قیمت آن در کشور شده است. کمالی خاطرنشان کرد: تلاطم بازار مسکن به حدی بوده که در حال حاضر بسیاری از افراد جامعه قدرت خرید مسکن را ندارند و این امر باعث بالا رفتن اجاره بها شده است. وی با اشاره به ساخت بیش از دو هزار واحد مسکونی در سال جاری در استان بیان کرد: با همکاری بنیاد مسکن و در پروژه طرح ملی مسکن و با مشارکت انبوه سازان استان این واحدها در
ضرورت عبور از خام فروشی و ساخت یک میلیون واحد مسکونی
از جمله، مالیات بر خانه های خالی، فروش زمین، مالیات بر عایدی سرمایه و منابع مسکن مهر (حدود 50 هزار میلیارد تومان) به سمت صندوق مسکن سوق می یابد. وعده امکان پذیر نایب رئیس انجمن انبوه سازان هم ضمن اشاره به موضوع تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم گفت: طرح تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی کاملاً کارشناسی شده و قابل اجراست، هرچند در این زمینه اخیراً مصوبه ای در
برخی انبوه سازان به دنبال ادامه برخورداری از رانت سیمانی
آمار و ارقام نشان می دهد سهم سیمان در هزینه های ساخت هر مترمربع ساختمان بسیار ناچیز بوده و تنها به 2.5 درصد می رسد. به بیان ساده تر 26.7 درصد از هزینه یک مترمربع مسکن مربوط به هزینه های ساخت و 73.3 درصد آن مربوط به ارزش زمین، هزینه جواز و سود سازنده است. همچنین سهم سیمان در بخش هزینه های ساخت 2.5 درصد، فولاد 35 درصد و سایر هزینه های ساخت 62.5 درصد تخمین زده می شود. با یک مثال ساده این موضوع
رشد تولید خودرو در 4ماهه امسال تنها 1.2درصد بود
تجاری سازی نشده است. خودروسازان دلیل این روند را کاهش نقدینگی و همچنین نبود برخی قطعات عنوان می کنند. کمبود نقدینگی سبب شده است خودروساز توانی برای پرداخت پول به قطعه ساز نداشته باشد و عدم تزریق پول به قطعه ساز تولید را با چالش مواجه کرده است. البته قطعه سازان همواره به رساندن قطعات به خط تولید خودروسازان حتی با وجود مشکلات در پرداخت پول تاکید کرده اند. این روند باعث شده است خودروها نیز از کیفیت
ساخت لوله های جریانی بدون درز در گروه ملی فولاد ایران
، تعمیر بخشی از خط تولید و نصب و راه اندازی دو تجهیز هیدرواستاتیک و اولتراسونیک برای تست های فشار و ضخامت با منابع داخلی و همت کارکنان متخصص کارخانه لوله سازی و مشاوران شرکت، امکان تولید انبوه این محصول در گروه ملی را مهیا کرده است. وی با بیان اینکه تولید این نوع محصول به عنوان یکی از 10 کالای استراتژیک صنعت نفت، از خروج ارز از کشور جلوگیری می کند، یادآور شد: اکنون آمادگی تولید لوله های درون
مجلس و دولت سیزدهم می توانند جوانان را خانه دار کنند؟/ وعده ساخت 4 میلیون مسکن با جیب خالی!
به حوزه مسکن (از جمله صنایع فولاد، آلومینیوم و غیره) به رشد اقتصادی در کشور منجر شود. کلیات این طرح، مهرماه سال 1399 در مجلس به تصویب رسید و براساس آن، قرار بود دولت برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در طی 4 سال، آستین بالا بزند و همزمان، بانک ها موظف به پرداخت تسهیلاتی در حد 360 هزار میلیارد تومان به ساخت و خرید مسکن شوند. این، اما در حالی است که پس از طرح مسکن مهر که در زمان
موافقان و مخالفان جداسازی وزارت راه و شهرسازی چه می گویند؟
و راه باید در اختیار یک وزارتخانه باشد تا مشکلی پیش نیاید. از منظر دیگر رئیس جمهور وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی را در سال داده و حالا باید دید با تفکیک این وزارتخانه آیا می تواند به وعده خود عمل کند یا خیر. تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها جزو پیشنهاد های دولت ها بوده و مجلس این اختیار را دارد که در این زمینه تصمیم گیری کند. این طرح پس از تصویب در مجلس، راهی شورای نگهبان شده، پس از تایید
بی برنامگی در دوره آقای آخوندی قیمت مسکن را چند برابر کرد
شاید نتوانست برنامه های خود را عملیاتی کرده و بخش مسکن را تقویت کند. رهبر ادامه داد: فکر می کنم یکی از عوامل عدم موفقیت دولت حسن روحانی به بازی نگرفتن بخش خصوصی بود. یعنی عدم توجه به نیروی عظیم فنی، اجرایی و مالی بخش خصوصی در بازار مسکن بود. می توان گفت که عدم توجه شخص رئیس جمهور قبلی بود که باعث شد بخش مسکن کشور به این وضعیت دچار شود. وی با اشاره به شعارهای رئیس جمهور سابق، یادآور شد
اولویت دولت سیزدهم تولید مسکن
بخش مسکن نیستیم بلکه معتقد هستیم دولت می تواند با متنوع ترین حالت ها و کارآمدترین مسیرها از سرمایه گذاران و انبوه سازان حمایت کند. روانشادنیا در خصوص اینکه به نظر می رسد میزان ساخت و ساز حداقل 50 درصد کمتر از میزان در نظر گرفته شده در طرح جامع مسکن است اضافه کرد: بر اساس طرح جامع مسکن باید سالانه 900 هزار تا 950 هزار واحد مسکونی تولید می شد اما بر اساس آمارهای منتشر شده این عدد زیر 500 هزار واحد
پیش بینی مهم از وضعیت بازار مسکن در دولت جدید
باید سیاست ها و حمایت های خود را از بخش ساخت و ساز و توسعه اعلام کند. وی با بیان اینکه در واقع در چارچوب این سیاست ها، برنامه هایش را هم از میزان ساخت و سازهایی که برای کشور پیش بینی شده، نحوه اجرا، میزان تسهیلات و... اعلام کند، خاطرنشان کرد: در بخش مسکن، مردم، انبوه سازان و شرکت های خصوصی دخیل هستند ولی سیاست ها و نگاه دولت به این بخش، آن را تحت تاثیر قرار می دهد. فاطمی عقدا
با ساخت یک میلیون خانه در سال 100 شغل رونق می گیرد(خبر ویژه)
اختیار را برای ساخت مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند اما همکاری دستگاه ها با وزارت راه و شهرسازی در این خصوص تقریباً صفر بود. الزام دیگر برای تولید مسکن تأمین منابع مالی ساخت مسکن است. کمبود منابع از مهم ترین موانع ساخت و تولید مسکن در دولت کنونی بود و دولت آینده هم با این معضل مواجه است. مثلاً برای ساخت 400 هزار واحد در طرح مسکن ملی نهادهای پژوهشی آن را تورم زا دانستند و شورای
شهرداری ها سرمایه گذاران ساختمان کرمانشاه را ویژه ببینند
مهمترین موانع پیش روی ساخت و ساز در کرمانشاه دانست و عنوان کرد: گاهی صد درصد پرونده های ساخت و ساز به کمیسیون ماده 100 رفته و حتی برخی پرونده ها چند بار به کمیسیون می رود. وی همچنین بر لزوم به روز کردن طرح جامع تفصیلی شهر که 13 سال از تدوین آن می گذرد نیز تاکید کرد. شادفر عمر کوتاه ساختمان های نوساز، عدم کنترل قیمت مصالح ساختمانی، عدم آموزش استاد کاران ساختمان تحت نظارت فنی و
پیش بینی بازار مسکن در دولت رئیسی + جزئیات
، باید دولت روی این موضوع تمرکز و نظارت بیشتری داشته باشد و در صورتی که این طرح انجام شود نه تنها به مسکن کمک خواهد کرد بلکه در حوزه ایجاد اشتغال هم موثر خواهد بود. واگذاری ساخت و ساز به مردم، بار بزرگ اجرایی را از دوش دولت بر می دارد و کار ها به طرز بسیار بهتری پیش می رود. اما دولت از انجام سرمایه گذاری در امور آماده سازی اراضی مزبور طفره رفته و فقط به عقد قرارداد ساخت با انبوه سازان
شرط ساخت سالانه 1میلیون واحد مسکونی
شهرسازی در طرح اقدام ملی مسکن گفت: اینکه به مردم وعده تولید انبوه مسکن معادل 20 درصد از نیازشان را بدهیم و در تحویل همین تعداد واحد مسکونی نیز ناکام باشیم، به هیچ عنوان عملکرد پذیرفته ای نیست. در طول 3 سال گذشته چیزی جز وعده تکمیل طرح اقدام ملی نصیب مردم نشد وی با اشاره به اینکه از ابتدای روی کار آمدن آقای اسلامی مقرر بود، طرح اقدام ملی در انتهای سال 99 به اتمام برسد، افزود
تولید 5 نانومتری های TSMC با تمام ظرفیت – 3 نانومتری ها رزرو شدند
انجام است و و طبق گزارشی تازه منتشر شده، حتی تراشه های 3 نانومتری تراشه ساز تایوانی نیز به طور کامل رزرو شده اند. اگر چه در گزارش منتشر شده مشخص نیست کدام کمپانی یا کمپانی ها تراشه های 5 نانومتری TSMC را رزرو کرده اند و ITHome نیز در گزارش خود به این موضوع اشاره نکرده اما طبق اطلاعات از قبل منتشر شده، کوپرتینویی ها اکثر ظرفیت تولید TSMC در ساخت تراشه های 5 نانومتری را پیش خرید کرده اند
دولت روحانی تمام شد اما مسکن مهر تکمیل نشد
توانستند صاحب سرپناه شوند. وضعیت نامناسب مسکن ملی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در طرح اقدام ملی مسکن، گفت: اینکه در طرح اقدام ملی به مردم وعده تولید انبوه مسکن معادل 20 درصد از نیازشان را بدهیم و در تحویل همین تعداد واحد مسکونی نیز ناکام باشیم، به هیچ عنوان عملکرد پذیرفته ای نیست. اقبال شاکری با اشاره به اینکه از ابتدای روی کار آمدن
طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی؛ ضربه به ساخت مسکن در دولت سیزدهم
طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی از جمله طرح هایی است که می تواند تاثیرات مخربی در حوزه مسکن داشته باشد و وعده دولت سیزدهم برای عملی کردن ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را تحت شعاع خود قرار دهد. *** شروع حوزه راه و ساختمان ایران به گزارش سروش ، نقطه شروع نهاد حکمرانی ثبت شده در حوزه راه و ساختمان ایران به وزارت فواید عامه در سال 1298 هجری قمری و در دوران سلطنت ناصرالدین شاه
هزینه ساخت مسکن ملی بالاخره متری چند؟/ متقاضیان سرگردانند
هزار تومان نیز افزوده خواهد شد. انبوه ساز: واحد 100 متری آورده 400 میلیون تومانی می خواهد همچنین ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران نیز دوشنبه شب 11 مرداد در ارتباط تلفنی با گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفته بود: در برنامه تولید مسکن، مشکلات مشهودی داریم و حداقل یک آورده 400 میلیون تومانی برای 100 متر مربع نیاز است. به نظر می رسد می توان از اظهار نظر
پیش نویس طرح جامع تامین منابع مالی در سازمان ملی زمین و مسکن تهیه می شود
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، رضیعی با اشاره به تشکیل 3 کارگروه در این سازمان افزود: این کارگروه ها به صورت جداگانه و در قالب هم اندیشی با انبوه سازان، پژوهشگران، صاحبنظران و فعالین حوزه مسکن برگزار می شود. کارگروه تامین مالی که با هدف بررسی ابزارهای مالی و با استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه تشکیل گردید، سعی بر این دارد که گام های موثری در حوزه توسعه مدیریت منابع مالی، مشارکت و
مسکن مهر، پروژه ناتمام دولت روحانی
برنامه مستمر وی در این سال ها وعده برای اتمام پروژه مسکن مهر است. وعده هایی که از اتمام پروژه تا پایان دولت یازدهم شروع شد و با وعده اتمام فرآیند ساخت این پروژه در پایان دولت دوازدهم ادامه یافت و حتی تغییر سکان دار وزارت راه و شهرسازی نیز نتوانست، زمینه تکمیل این پروژه را فراهم نماید. *80 درصد از خط اعتباری مسکن مهر توسط مردم به نظام بانکی بازپرداخت شد یکی از ویژگی های منحصر
دهک های یک و دو برای خانه دار شدن باید یک قرن پس انداز کنند
کنند تا بتوانند صاحبخانه شوند. برای برآورده کردن آرزوی این اقشار، طبق قانون اساسی دولت باید ورود کند و شهرداری ها وظایف خود را انجام دهند و برای این اقشار واحد مسکونی متناسب ساخته شود. ناتوانی وزارت راه در صاحبخانه کردن 2/1 میلیون خانوار با گذشت پنج ماه از سال 1400، عملکرد وزارت راه و شهرسازی برای معرفی 2/1 میلیون متقاضی تسهیلات ساخت مسکن به نظام بانکی صفر مطلق است. به گزارش
فرماندار همدان:طرح گاوداری 6هزار راسی قهاوند وارد مرحله ساخت و ساز شد
محمدعلی محمدی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: کلنگ زنی این طرح همزمان با هفته دولت در شهریور سال گذشته انجام شد اما به دلایلی عملیات ساخت آن به تاخیر افتاد که با پیگیری نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی(حاجی بابایی) این کار به سرانجام رسید. وی اضافه کرد: گاوداری 6 هزار راسی با سرمایه گذاری 565 میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای 430 نفر می تواند در ایجاد رونق
قرار بود اجاره داری حرفه ای راه اندازی شود اما مستاجران به حاشیه نشینی رفتند
برای حمایت از دهک های نیازمند مداخله کند. وی یادآور شد: در فاصله سال های 85 تا 95 تعداد خانوار های مستأجر کشور 30 درصد افزایش یافته و این میزان در تهران 42 درصد بوده است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه با تاکید بر این که این آمار ها به خوبی عدم موفقیت بازار در تنظیم متغیر ها به شکل خودکار و بدون ورود دولت را مشخص می کند، گفت: طرح اجاره داری حرفه ای در وزارت راه و شهرسازی تدوین
مسکن ارزان می شود؟
گران شدن مصالح، وسایل و دستمزد ساخت و دقیقاً هماهنگ با رشد نقدینگی و تورم صورت می پذیرد. در این صورت به جای توجه به معلول باید عامل اصلی اصلاح شود. به دلیل ضعف مزمن اجرایی دولت، هدف گذاری دست نیافتنی ساخت یک میلیون مسکن در سال طی برنامه هفتم توسعه کشور، به معنی انتقال بخش عظیمی از منابع مملکت از کانال بسیار محدود یک وزارتخانه ضعیف، همچون بار قبل تالی فاسد های زیادی را در بر خواهد داشت.
تفکیک وزارت راه و شهرسازی پروژه های مسکنی را کُند می کند
درستی انجام شود و برای ساخت مسکن از منابع دولتی و بانکی کمتر استفاده شود و بیشتر از منابع بازار سرمایه و مردم استفاده شود. عبدالهی تاکید کرد: مردم می توانند سرمایه های خود را به صورت صندوق وارد کنند و ساخت و ساز انجام شود و در بخش راه هم باید خط راه آهن چابهار _سرخس یا شلمچه به بصره سریع تر به بهره برداری می رسیدتا ترانزیت ریلی انجام شود ، با تمرکز و منابع مالی بهینه و استفاده از نیروی
چالش های تولیدکنندگان در واردات قطعه و موتورسیکلت نمونه
موجود در بخش حقوق گمرکی موتورسیکلت گفت: بر اساس درخواست وزارت صمت از انجمن مبنی بر ارائه نظرات و دیدگاه ها دراین باره، پیشنهاداتی در خصوص درصد حقوق ورودی گمرکی در قالب لیست IPI مطرح شد که در صورت پذیرش، اجرایی خواهد شد. ضیاء مقدم ادامه داد: برخی از قطعات موتورسیکلت ساخت داخل آن با موانعی مواجه است و یا در صورت فراهم بودن شرایط برای داخلی سازی، ممکن است با مشخصه های قطعه موردنیاز