دولت روحانی کجا اشتباه کرد؟ - اقتصاد آنلاین
سایر منابع:
سایر خبرها
گسل بین اقتصاد حقیقی و جیب مردم
تورم شده است. ماشین چیان ادامه داد: یکی از موارد رشد تورم کسری بودجه دولت است که به نظر می رسد ادامه نیز داشته باشد. راه حل دولت ها برای اقتصاد تکراری شده است او افزود: مشکلاتی که وجود دارد اتفاق جدیدی نیست و 40 سال است ادامه دارد و راه حل ها هم در دولت ها همواره تکراری بوده است. البته در دولت یازدهم و دوازدهم مشکل اصلی کاهش درآمدهای ارزی بود و این کاهش درآمدها را مشکل اصلی می
راه های اقتصادی دولت جدید برای نیل به موفقیت
به گزارش اقتصادآنلاین ، آلبرت بغزیان؛ استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ایران نوشت: پس این موضوع می تواند قدم نخست باشد. در اولویت های بعدی می توان گفت بیشترین اقدامات بستگی به بحث برجام دارد که تکلیف آن با دولت های خارجی مشخص شود. هم اکنون نفت کشور تحریم است و دولت بعد باید بداند آیا باید با دور زدن تحریم ها به کسب درآمد و سرمایه گذاری امیدوار باشد یا می تواند به منبع درآمدی جدید برای رفع کسری بودجه دست یابد. ال
سرنوشت دلار در دولت سیزدهم چه خواهد بود؟
اعلام شده، با کمی افزایش تعیین می کنند بنابراین به نظر می رسد تعیین کننده واقعی نرخ ارز در ایران بانک مرکزی بوده و روند بازار نقش چندانی در آن ندارد. گفته شده دولت سیزدهم قصد دارد در مدت دو سال، نرخ تورم را به 20 درصد "که نرخ متوسط تورم در اقتصاد ایران است" برساند، این در حالی است که اتفاقات و تنش های مختلف سیاسی و اقتصادی پیش روی این دولت است. یکی از عوامل اصلی کاهش درآمدهای دولت و
چرخش انتظارات در بازار ارز قوت گرفت
بر روی نرخ تورم در حدود 10 تا 15 درصد است. در دو دهه گذشته رابطه نقدینگی با تورم در بیش از 70 درصد اقتصاد جهان قطع شده است و گفته می شود که رشد نقدینگی بر روی بازارهای مالی تاثیر می گذارد. عامل کلیدی افزایش شدید قیمتها در 3 سال گذشته دو شوک متوالی قیمت ارز است که بعضا بازارساز به بازار تحمیل کرده است. سه سال است اقتصاد ایران در چرخه مخرب افزایش نرخ ارز و افزایش قیمتها و مجددا افزایش
مرغ باز هم گران شد؛ هرکیلو 40 هزار تومان!
حاضر است. از ابتدای سال 99 تورم سالانه روند صعودی گرفته و تورم ماهانه نیز در تیر 99 به بالاترین سطح خود از آبان 97 رسید. پورابراهیمی با بیان اینکه دولت دوازدهم به دلایل مختلف اصلاح ساختار بودجه را در دستور کار خود قرار نداد، افزود: برخلاف تاکید مقام رهبری، اصلاح ساختار بودجه در سال 98 انجام نشد یا با 4 ماه تاخیر انجام شد. بازار ارز نیز از این بحران بی نصیب نبوده و قیمت ارز از ابتدای سال 99
رشد 3.6 درصدی بعید و من درآوردی است! | تفاوت های آشکار آماری برای رد گم کنی عملکرد دولت
اسدالله خسروی بازار : محمد نهاوندیان معاون اقتصادی دولت دوازدهم آخرین گزارش تغییر و تحولات شاخص های اقتصادی و حوزه های بخشی را هفته گذشته به صورت مقایسه شروع به کار و پایان کار دولت را به حسن رئیس جمهور سابق ارائه کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: رشد اقتصادی سال 99 از سوی بانک مرکزی 3.6 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به 2.5 درصد رسید . اقتصادی بسته ای که طی این سالها به دلیل رکود
حذف رابطه پایه پولی با درآمد نفتی و کسری بودجه
خبراقتصادی - رشد پایه پولی و رشد نقدینگی همواره خط قرمز بانک مرکزی بوده است. موضوعی که در صورت تداوم، به آثار منفی همچون افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد می انجامد. در این باره، باید عملاً دو بودجه به مجلس تقدیم شود و نرخ تسعیر ارز در بودجه صفر در نظر گرفته شود به این صورت هیچ پایه پولی به دلیل درآمدهای نفتی ایجاد نمی شود اگر این اتفاق رخ داد
دو ریشه اصلی رشد نقدینگی
تورم با ابزارهای نظارتی غیر ممکن است. زمانیان گفت: رشد نقدینگی دو ریشه اصلی دارد که اول در بخش بانکی و دوم عامل کسری بودجه دولت است که ما حدود 500 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و در شبکه بانکی هم حدود 600 هزار میلیارد تومان ضرر انباشته وجود دارد که در مجموع نزدیک بودجه کل کشور می شود که این حجم خسارت را به این راحتی نمی توان جلویش را گرفت. وی افزود: ما یک یا دو اولویت
ضعف دولت در اجرای سیاستهای بازتوزیعی/ عده ای روز به روز ضعیفتر می شوند و عده ای قدرتمندتر
اشاره به نحوه ی توزیع یارانه ها گفت: سیاست دولت در نحوه ی توزیع یارانه که یکی از سیاستهای بازتوزیعی است، به گونه ای ست که نه تنها اهداف سیاست بازتوزیعی را پوشش نمی دهد بلکه از آن اهداف دورتر هم می شود. آرمن برای مثال در انتقاد به تخصیص ارز ترجیحی گفت: تخصیص ارز دولتی باعث شده عده ای به ارز با نرخ پایین دولتی دسترسی داشته باشند و بعد آن را در بازار آزاد با نرخ بالا بفروشند و یا به جای
حرکت دولت در صفحه شطرنج یارانه ها
افزایش قابل توجه این کسری را داشت. همان مشکلی که منشأ رشد شدید نرخ تورم است. هم اکنون نظام توزیع یارانه ها از جمله ارز ترجیحی دارای نشتی های بسیاری است که باعث شده است تا تحمیل این یارانه های هنگفت بر بودجه مؤثر نباشد. برهمین اساس، تنها راهکار این است که این یارانه ها حذف و مابه التفاوت آن به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود. البته از زاویه اقتصاد سیاسی، حذف این یارانه ها نیز دشوار و مشکلات خاص خود را
دولت چاره ای جز انتشار اوراق ندارد
چاره ای جز سرعت گرفتن فروش اوراق بدهی وجود نداشته باشد و احتمال آن وجود دارد که فروش سهام دولتی و حتی تا حدودی فروش ارز را نیز چاشنی کار کرده و برای کنترل تورم انتظاری در دستور کار قرار دهند اما احتمالا همه این موارد در نیمه دوم سال که معمولا فصل تقاضا برای مصرف است کار را برای دولت کمی سخت تر کند چرا که از یک طرف با مشخص شدن سیاست های اقتصادی دولت کسب وکارهایی که تاکنون منتظر تعیین تکلیف فضای بعد
دولت سیزدهم در 100 روز نخست، بر مهار نرخ ارز متمرکز شود
یک کارشناس اقتصادی گفت: برقراری حکمرانی ریال، مهار تقاضای سفته بازانه برای ارز و رصد و بازگرداندن ارزهای حاصل صادرات غیرنفتی به اقتصاد “سه اقدام اساسی” است که دولت می تواند برای تقویت پول ملی بر روی آن تمرکز کند. به گزارش پیام فوری به نقل از تسنیم، رسلان ظاهری با اشاره به اینکه، تورم در اقتصاد ایران 57 درصد است و نه 44 درصد و علت اصلی آن جهش نرخ ارز و سقوط پول ملی است ،گفت: امیدواریم
دولت روحانی بدترین عملکرد تاریخ در کنترل نرخ ارز را داشت +نمودار
روحانی که رتبه اول را از لحاظ گرانی ارز داشته، دولت موسوی با 341درصد و دولت رفسنجانی با 297درصد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی کشور است و ریشه مشکلاتی همچون کاهش قدرت خرید مردم و رشد تورم محسوب می شود. دولت روحانی با وجود ادعاهای فراوانی که در زمینه کنترل نرخ ارز مطرح کرد، فاجعه بارترین عملکرد را در این زمینه به جای گذاشته است.
تسهیلات دهی بانک ها افزایش می یابد! | رشد منابع بانکی در پی کاهش نرخ سود بین بانکی
بود اما از اردیبهشت ماه سال 1400 روندی کاهشی به خود گرفت و تا اواسط تیرماه ادامه داشت. البته نرخ سود بین بانکی در پایان تیرماه افزایشی شد و حتی به 18.61 درصد هم رسید اما پس از آن روند کاهشی به خود گرفت تا جایی که هم اکنون این نرخ به 18.08 درصد رسیده است. در این باره فرید ضیا الملکی، کارشناس بانکی و مدیرعامل پیشین بانک اقتصاد نوین در گفتگو با خبرگزاری بازار گفت: زمانی که نرخ سود بین
پایان کار سیاست ارز 4200 تومانی+آخرین قیمت ها
...، همواره انتقاداتی مطرح بوده و این تاکید وجود دارد که کالاهای اساسی مردم در نهایت با این ارز به دستشان نمی رسد. بارها حذف ارز 4200 مطرح شده است و حتی در بودجه سال جاری مجلس البته بدون برنامه مشخص و کارآمد، بر آن تاکید داشت ولی دولت به هر دلیلی از جمله تورم ناشی از حذف، نپذیرفت. این روزها بار دیگر موضوع حذف ارز 4200 مورد توجه قرار دارد و زمزمه های آن شنیده می شود ، ولی اینکه دولت سیزدهم چه تصمیمی در ابتدای حضور خود در این رابطه اخذ کند باید در انتظار تشکیل کابینه و مواضع آن ها بود. آنچه دیگران میخوانند: نویسنده: زهرا فرامرزی ...
مصوبات دقیقه نودی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت +سند
معاون اقتصادی دولت دوازدهم سه مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را برای ارز ترجیحی کالا، واکسن و حمل و نقل کالاهای اساسی از گمرکات را به دستگاه های ذی ربط ابلاغ کرد.
اشتباهات دولت روحانی
موجود و افزایش درآمد های پایدار در دستور کار قرار نگرفت و با افزایش درآمد های نفتی، صرفا دلار های حاصل از صادرات نفت وارد اقتصاد کشور شد. نتیجه این امر رونقی کوتاه مدت در اقتصاد بود، اما مشکل بودجه ای کشور را به صورت ریشه ای حل نکرد. اشتباه سوم؛ سیاست ارزی سیاست ارزی نیز در سال های اول دولت یازدهم بر مدار درستی حرکت می کرد. اما بعد از اینکه مشخص شد حتما توافق هسته ای در راه
در دولت روحانی با عدم شفافیت و عدم پاسخگویی مواجه بودیم
، افزایش درآمدهای پایدار و در یک کلام، اصلاحات ساختاری بودجه توجهی نشد و با افزایش درآمدهای نفتی بعد از برجام، صرفاً هزینه ها رو به فزونی نهاد و این امر اقتصاد ایران را دوباره گرفتار بیماری هلندی کرد. بعد از خروج آمریکا از برجام نیز اقتصاد بیش تر از سال های گذشته دچار کسری بودجه شد و همین امر سبب رشد بیش از پیش نقدینگی در دو سال آخر دولت شد. افزایش هزینه های بودجه در دو سال آخر دولت یازدهم (95 و 96
پشت صحنه سیاست های ارزی دولت روحانی
که در کشور ما موضوع نرخ ارز و به ویژه قیمت دلار به متغیری فراتر از اقتصاد و کسب وکار تبدیل شده، شایسته است درباره بیانات ایشان که در نشست پایانی با وزرا و مدیران، درباره موضع بانک مرکزی نسبت به نرخ ارز در اوایل دولت یازدهم گفته شد، نکاتی را توضیح دهم؛ به این امید که برای آیندگان درسی از تجربه و انجام وظیفه باشد. بعد از اعلام موضع بانک مرکزی در آن زمان، به دفعات در جلسات مختلف و مخصوصا در
آینده طلا ، دلار و سهام
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، به باور اغلب کارشناسان اقتصادی، اجرای سیاست های مبتنی بر تزریق نقدینگی به رشد پایه پولی و تورم منجر می شود. در کنار تورم، اقتصاددانان بر این باورند که موضوع کلیدی دوم، جهت گیری دستگاه دیپلماسی دولت جدید است که نقش زیادی در اقتصاد دارد. تحلیلگران می گویند این دو عامل می توانند به رشد بازار دارایی ها از جمله طلا، ارز، مسکن و بورس منجر
روزهای خاکستری بازار
پیمان صفردوست: بازار در دولت دوازدهم پرحاشیه ترین سال های خود را سپری کرد و باوجود تلاش های فراوانی که صورت گرفت، این بخش از اقتصاد به درستی مدیریت نشد. عده ای دلیل اصلی نابسامانی بازار کشور در سال های اخیر را مشکلاتی مانند تحریم ها و همه گیری ویروس کرونا در کشور می دانند اما در مقابل بسیاری از کارشناسان این نابسامانی را حاصل سیاست های نادرست می دانند که در صورت اصلاح می توانست روزهای
موج تورم در راه است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، اکبر کمیجانی در نشست دوره ای با مدیران ارشد شبکه بانکی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور از سال 1397 تا کنون ناشی از تحریم ها و کسری بودجه دولت تاکید کرد: رشد نقدینگی، افزایش تورم و رشد نرخ ارز را در پی دارد که بر تصمیمات عمده میان مدت و بلندمدت اقتصادی در کشور تاثیر می گذارد. کمیجانی با بیان اینکه بانک مرکزی تمام توان خود را برای
دو خطای راهبردی دولت های گذشته / دولت سیزدهم شتابزده عمل نکند
اقتصادی در حال حاضر است. از ابتدای سال 1399 تورم سالیانه روند صعودی گرفته و تورم ماهیانه نیز در تیرماه 1399 به بالاترین سطح خود از آبان ماه 1397 رسید. بازار ارز نیز از این بحران بی نصیب نبوده و قیمت ارز از ابتدای سال 99 تاکنون رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. اگرچه دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها، واردات بسیاری از کالاهای اساسی با ارز ترجیحی (نرخ 4200 تومانی) را در نظر گرفت، اما
میراث اقتصادی دولت دوازدهم
درد مزمن اقتصادی باشد و نکته اینجاست که سیدابراهیم رئیسی هم اعلام کرده تلاش می کند نرخ تورم را در سال آینده به نصف نرخ تورم سال99 برساند و به این ترتیب پیش بینی می شود که ایران در سال نخست دولت سیزدهم با نرخ تورم دست کم 20درصدی مواجه شود. نمره بهتر در رشد اقتصاد هرچند ارثیه روحانی در شاخص تورم بد و نامطلوب ارزیابی می شود، اما شاخص رشد اقتصادی ایران در پایان عمر دولت او نسبت به
برای تحقق بودجه مبتنی بر مالیات نیازمند جهاد در مدیریت هزینه ها هستیم
شاید بهترین کار دولت سیزدهم در سال اول این است که بودجه ریزی بر مبنای صفر را تجربه کند و فلسفه وجودی برخی تشکیلات، ردیف ها و سازمان ها را بررسی کند. وی افزود: در گذشته هم گفته ام که ما نیازمند یک جهاد در مدیریت هزینه ها هستیم و در این زمینه باید اصلاحات اساسی صورت بگیرد. در صورتی که این موارد رعایت شود ما می توانیم یک نظام بودجه ریزی مدرن مبتنی بر مالیات داشته باشیم. تحقق بودجه مبتنی
اصلاحات مالیاتی اولین گام مهم دولت در تأمین کسری بودجه باشد/ دولت سیزدهم به مسأله معافیت های بی دلیل ...
شود اقتصاد دچار نشتی می شود و منابع مالی که باید وارد بودجه عمومی کشور شود به سمتی ریزش می کند که منفعتی از آن عاید مردم نمی شود. وی دراین باره تصریح کرد: وقتی نسبت مالیات به جی دی پی زیر 10درصد است یعنی نرخ مالیات 20 درصد است این موضوع نشان دهنده آن است که گروه های دارا و ثروتمند جامعه از پرداخت مالیات فرار می کنند. اگر دولت آقای رئیسی به این درک از اهمیت دریافت مالیات و اصلاحات
چرا دوره تثبیت نرخ ارز در ایران کوتاه شد؟
نرخ دلار نیز محصول ساختار اقتصادی است که این فضا را ایجاد کرده است، نرخ دلار همواره پرنوسان و نگران کننده است. رادپور افزود: اگر وضعیت ما بدتر شده است به دلیل این است که ما یک دهه است درگیر رشد منفی اقتصادی هستیم و در نتیجه آثار تورمی با شدت بیشتری خود را نشان می دهد به هر حال در سال های گذشته ما همواره رشد اقتصادی ولو اندک راداشتیم. وی گفت: در این فضا معضل اقتصاد نباید به تورم
دولت سیزدهم چگونه ارزش پول ملی را ارتقا دهد؟
را پیش رو خواهد داشت. طبق پیش بینی کارشناسان عملی شدن برنامه های دولت جدید در کمترین فرصت زمانی نزدیک به 10 سال زمان می برد. در این چند سال اخیر به دلیل عدم مدیریت مناسب بانک مرکزی؛ ارزش پول ملی با چالش های بسیاری همراه شده است هرچند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی معتقد است که با دستور مستقیم رئیس جمهور دولت دوازدهم این روند پیش گرفته است اما رئیس کل بانک مرکزی در کنار وظایف