فراخوان ماده 88 بهزیستی استان تهران اعلام شد - سازمان بهزیستی کشور
فراخوان ماده 88 بهزیستی استان تهران اعلام شد
سایر خبرها
اهتمام ویژه جهت شناسایی و فروش اموال غیر منقول مازاد دولتی در استان
درآمدی به منظور تولید شناسه واریز وجوه حاصل از اجاره و فروش اموال مازاد دستگاه های اجرایی استان توضیحاتی اظهار نمود. در ادامه معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین استان بر لزوم مراقبت ذیحسابان و مدیران دستگاه های اجرایی به منظور درج صحیح و درست اطلاعات کارکنان توسط دستگاه های اجرایی درسامانه پاکنا تاکید نمود. ایشان همچنین در زمینه بخشنامه خزانه دار کل کشور در خصوص صورتحساب دریافت و ...
اصرار تدبیری ها بر محرمانگی
به تصویب رساند و قید محرمانه بودن لیست اموال مسئولان هم به آن اضافه شد. بر اساس ماده 8 این قانون، فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند. انتقاد جدی جریان انقلابی مجلس هشتم به اقدام مجمع تشخیص در محرمانه کردن اموال ...
ابلاغ ثبت ملی مسجد الغدیر میرداماد به استاندار تهران
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، در یکی از نامه های سید عزت الله ضرغامی به استاندار تهران آمده است: در اجرای بند ج ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی مبنی بر ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست های ...
آزمایشی دیگر برای مجلس یازدهم/جنجال بر سر محرمانه بودن اموال مسوولان
مالی افراد را در اختیار دارند همچون سازمان ثبت اسناد، سازمان بازرسی، بانک ها و ... ملزم و مؤظف شدند تا اطلاعات مالی مسئولان را به منظور ثبت در سامانه در اختیار قوه قضاییه قرار دهند.در تبصره این ماده نیز آمده که سامانه مورد نظر برای ثبت اموال مسئولان کاملاً محرمانه است و جنبه امنیتی دارد. پیش از این محرمانه بودن اموال مسوولان به قانون تبدیل شده و اینکه حالا میخواهند جنبه امنیتی بودن بگیرد ...
تأکید ارگان کارگزاران بر دروغ بودن جنجال شرق علیه مجلس
برخاسته از مفادی از این آیین نامه بر اساس ماده 5 این قانون است. در بند 2 آیین نامه سامانه ای را با رعایت سازوکار های امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده ها برای این ثبت اموال مسئولان راه اندازی می کند و در بند 8 آیین نامه اعلام می شود که فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضائیه ارائه می شود، محرمانه بوده و افشای آن ...
دولت سابق چقدر ملک دولتی در سمنان فروخت؟
به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، سیدعلیرضا میری، مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه ای سمنان صبح امروز در نشستی در برق منطقه ای سمنان اظهار کرد: با تلاش همکاران این دفتر، مراحل مربوط به ورود و ثبت اطلاعات پرونده های املاک و اموال منقول این شرکت در سامانه سادا با همکاری و مساعدت های نماینده سازمان امور اقتصادی و دارایی استان سمنان به انجام رسیده است. وی افزود: در این ...
اموال مسئولان محرمانه نمی ماند
رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه باید رسیدگی شود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد. اما براساس ماده سه این قانون 23 عنوان رده شغلی تا سرحد مدیران کلان موسسات دولتی و غیردولتی و همچنین کارکنان نیروهای مسلح تا درجه سرتیپ تمام باید صورت کل اموال خود را قبل و بعد از مسئولیت دراختیار قوه قضائیه برای رسیدگی قرار دهند. بعد از تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات ...
با اصلاحیه مجلس بخش تعاونی برای دولت اولویت دار می شود/ کسری بودجه از این طریق رفع خواهد شد
علی بابایی کارنامی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: دستورکار کمیسیون اجتماعی اصلاح قانون ماده پنجم قانون تعاون است یعنی طبق این ماده اختیارات قانونی شیوه واگذاری اموال و امکانات دولتی است. وی ادامه داد: در گذشته دولت ها موظف بودند به بخش تعاون ها توجه کنند اکنون با اصلاح مجلس دولت موظف شد که اگر املاک مازاد یا دارایی ...
مهر محرمانگی را چه کسی بر شفافیت اموال مسئولان کوبید؟/ چه زمان امنیتی شد؟!
قانون دیده می شود که به مجلس آمده و تصویب می شود، اما اینها هیچ کدام به ماده 14 و محرمانه کردن اموال مسئولان نظام ارتباطی ندارد. لذا در تاریخ 1390/1/31 لاریجانی نامه ای می زند که مجلس همچنان با وجود ایرادات شورای نگهبان به ماده 3 و ماده 13 برنظر خود اصرار دارد و باز هم در اینجا هیچ ارتباطی به بند 14 نمی بینیم. نتیجه اینکه مجمع فقط ادبیات آن بند را عوض کرده و مجلس اصولگرای هفتم از سال ...
پشت پرده جنجال ها درباره محرمانه بودن اموال مسؤولان چیست؟
به گزارش جام جم آنلاین ، ماجرا از آنجا آغاز شد که حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس 18 مهرماه در گفتگو با خانه ملت از تصویب چند ماده از طرح ممنوعیت خروج مسؤولان از کشور پس از اتمام مسؤولیت تا سپری شدن مراحل قانونی خبر داده و گفته بود بر اساس ماده 3 مصوب، تمام مراجعی که به نحوی از اموال مسؤولان اطلاع دارند از جمله نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد، بانک ها، موسسات پولی و بانکی، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور باید اطلاعات مالی مسؤولان را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند و اطلاعات سامانه مدنظر به طور کامل محرمانه بوده و به هیچ وجه نباید منتشر شو ...
آذر منصوری: مجلس دهم از مجلس فعلی بهتر بود!
های مقامات، مسئولان و کارگزاران را محرمانه اعلام کرده است. جالبتر آنکه دولت روحانی و به عبارتی دولتِ اصلاح طلبان از این مصوبه دفاع کرد. در همین رابطه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی وقت دولت در واکنش به این مصوبه گفته بود: اینکه رسانه ها بنویسند مسئولان چند جفت کفش و خانه دارند، مقتضی نیست ! حالا بعد از گذشت چند سال، درخصوص میزان اجرایی شدن قانون مزبور، سؤالات و ...
اصل ماجرای محرمانگی دارایی های مسئولان
به گزارش عصر امروز، علی خضریان نماینده تهران در مجلس طی یادداشتی به بررسی موضوع اخیر شایع شده در فضای مجازی درخصوص محرمانه بودن اموال مسئولان پرداخته است. متن این یادداشت به شرح زیر است: طی روزهای گذشته شایعاتی مبنی بر تصویب قانونی در مجلس برای محرمانه ماندن اموال مسئولان منتشر شده که با واقعیت ماجرا فرسنگ ها فاصله دارد. لذا برای تنویر افکار عمومی باید گفت طبق اصل 142 قانون ...
برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری ویژه کارکنان اداری، مدیران ...
ادارات ، جعل ، تمرد از اوامر مافوق ، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری تبیین ابلاغ واقعی و قانونی که از وظایف مسولین محترم کار گزینی می باشد و همچنین مصادیق و موارد تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و مصرف وجوه در غیر محل قانونی... توضیحاتی داد. همچنین در رابطه با قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مجازات اسلامی ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مطالبی مرتبط با انجام وظایف همکاران بیان داشت. ...
تامین مالی 68 میلیارد ریال برای اجرایی شدن طرح های عمرانی وزارت راه و شهرسازی
مسکن ورود کند اجرای آیین نامه نظام مهندسی در تهران رها شده است/ قوانین باید بدون جهت گیری اعمال شوند *** اجرای فرایند تامیین مالی از سوی وزارت راه وی درباره تامین مالی طرح های دیگر از سوی وزارت راه و شهرسازی، بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی به منظور تأمین اعتبار 29 طرح دیگر به ارزش 48160 میلیارد ریال در حال اجرای فرایند تأمین مالی ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون ...
امنیت طالبان برای همه نیست
صراحت گفته است: بر اساس تبصره ماده 3 مصوبه این کمیسیون، اطلاعات اموال مسئولان در سامانه به طور کامل محرمانه بوده و به هیچ وجه نباید منتشر شود و باید در حفظ و نگهداری آن دقت کامل شود . رسانه های اصولگرا ترجیح می دهند از این گفته نماینده اصولگرا به راحتی رد شوند و همه چیز را به فضاسازی روانی و تبلیغاتی علیه دولت و مجلس انقلابی محدود کنند و از عبارات شانتاژ، سفسطه و مغالطه رسانه ای استفاده ...
ماجرای بلاتکلیفی محرمانگی اموال مسئولان
خلاف قانون اساسی است که با توجه به تغییراتی که در اعضای شورا در این سال ها صورت گرفته، احتمال دارد نظر شورا نیز تغییراتی داشته باشد. به هر حال ابتدا مجلس باید در این رابطه مصوبه ای داشته باشد تا پس از آن شورای نگهبان نظر خود را اعلام کند. مجلس امکان تغییر بند محرمانگی را ندارد! علی خضریان، نماینده تهران نیز در یک یادداشت با اشاره به اینکه قانون اساسی رسیدگی به اموال برخی از ...
نعل وارونه متهمان رانت و پنهان کاری علیه مصوبه ضد رانت مجلس
حول و حوش تخریب مجلس انقلابی، سناریویی رسانه ای و تبلیغاتی را در پیش گرفته اند. روزنامه شرق 20 مهرماه در گزارشی با روتیتر مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نوشت: اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است تا اولاً) مصوبه کمیسیون قضایی مجلس درخصوص اجرایی کردن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را تحریف کند و ثانیاً) اقدامات و مصوبات انقلابی مجلس در ...
اموال مسئولان محرمانه نمی ماند
...> روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر اموال مسؤولان محرمانه نمی ماند به بررسی طرح شفافیت در اموال مسئولین پرداخت و نوشت: تدوین کنندگان قانون اساسی اصل 142 رسیدگی به اموال و دارایی رهبری، اعضای شورای رهبری، رئیس جمهوری و... در قبل و بعد از خدمت را به دیوان عالی کشور که باید عالی ترین مرجع قضائی، مستقل و بی طرف باشد واگذار کرده بودند؛ اما در اصلاحات ساختاری قانون اساسی در سال 1368، رسیدگی ...
گام دیگر قاضی القضات
شهید و 200 زخمی اعلام کرده اند . دولت طالبان، هدف قرار دادن غیر نظامیان در مسجد شیعیان قندهار را محکوم کرده است. گفته می شود که چهار نفر شامل سه عامل انتحاری و یک فرد مسلح که به روی محافظان مسجد آتش گشوده؛ در رقم زدن این حادثه دخیل بوده اند . این در حالی است که جمعه گذشته نیز انفجار مشابهی در مسجد شیعیان قندوز رخ داد که طی آن دست کم 150 نفر به شهادت رسیدند. روزنامه ...
جریمه محتکران مسکن مشخص شد
، اسپانیا، تایوان و بسیاری از دولت های محلی در کشور ها از مالیات بر خانه های خالی برای تنظیم بازار مسکن استفاده می کنند. در ایران نیز سابقه طولانی قانونگذاری برای اخذ مالیات از خانه های خالی وجود دارد. قانون مالیات خانه های خالی به سال 52 باز می گردد! او با اشاره به سابقه طولانی اینگونه مالیات در کشور بیان کرد: اولین بار در سال 1352، قانون گذار در قالب ماده (8) قانون تعدیل و ...
یادداشت: اصل ماجرای "محرمانگی دارایی های مسئولان"
و به استناد ماده 5 آن که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرد، در بند 2 آیین نامه این قانون سامانه ای با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده ها برای ثبت اموال مسئولان راه اندازی شد که مسئولان اموال خود را به دستگاه قضا برای ثبت در این سامانه اعلام کردند. همچنین با استناد به ماده 5 قانون مجلس، در بند 8 آیین نامه ابلاغی دستگاه قضا اعلام شد، فهرست ...
اموال مسوولان محرمانه نمی ماند
منتقدان دیروز سکوت اختیار کرده و موافق این محرمانه بودن شده اند. ثبت سامانه محرمانه اموال مسوولان به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در سال 94 در ذیل اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قرار شد که قوه قضاییه سامانه ای برای ثبت اموال مسوولان در نظر بگیرد. این قانون همان سال توسط علی لاریجانی رییس وقت مجلس برای اجرا ابلاغ شد و بنا بر ماده 6 ...
محرمانگی ، دروغ بزرگی که به مجلس یازدهم می بندند/ تعیین مجازات برای افشاکنندگان اموال مسؤولان در دوران ...
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: روزنامه شرق 20مهرماه در تیتر اصلی خود نوشته است: مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است . در ابتدای این نوشته نیز با طرح این جمله که ماجرا از مصوبه ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، به مجلس دهم و حالا یازدهم رسیده است ، به آرامی از کنار اصل ماجرا می گذرد و سعی دارد روایت خود را به مخاطب القا کند. ماجرا ...
سهم من از اقتصاد
رسید که سهم پول 781 هزار میلیارد تومان و سهم شبه پول 3139 هزار میلیارد تومان است. بدین ترتیب سهم هر ایرانی از نقدینگی به بیش از 47 میلیون تومان می رسد. براساس گزارش بانک مرکزی مانده کل سپرده های بانکی درپایان خرداد ماه امسال بیش از 4314 هزار میلیارد تومان بوده است که همانند گذشته بیشترین سهم به استان تهران و کمترین به استان کهگیلویه و بویراحمد تعلق دارد. با ملاک قراردادن این عدد سرانه ...
مجلس هشتم تصویب کرد مسئولان باید اموال خود را اعلام کنند، شورای نگهیان رد کرد؛ این چه ربطی به مجلس ...
زمانی صادر خواهد شد که اموال خود را در این سامانه ارائه و به روزرسانی کنند، همچنین عدم ثبت درست و دقیق اطلاعات و ثبت مطالب خلاف واقع مشمول مجازات خواهد شد. این مصوبات روز گذشته کمیسیون حقوقی و قضائی است. بسیاری از مسئولان اموال خود را در سامانه از پیش تعریف شده ثبت کرده اند، اما برای عموم مردم قابل مشاهده نیست؛ چراکه طبق قانون اساسی این اطلاعات صرفا برای رئیس قوه قضائیه و سه نفر از قضات دارای صلاحیت ...
پشت پرده ماجرای محرمانگی دارایی های مسئولان از زبان خضریان
برچسب ها اخبار اقتصادی اقتصاد کلان حرمانگی دارایی های مسئولان دارایی طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران مجلس برچسب ها
جنجال محرمانه بودن لیست اموال مقامات
قلم | qalamna.ir : گروه سیاسی: انتشار گزارش ها و اخباری مبنی بر موافقت مجلس با محرمانه بودن اعلام اموال مسئولین کشور و تاکید بر امنیتی بودن آن بازتاب گسترده ای داشته است. ابتدا روزنامه شرق در گزارشی نوشت: مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است .این گزارش شرق به اظهار نظر برخی نمایندگان مجلس و پیشینه ماجرا اشاره کرده بود. پس از طرح این ...
اجرای احکام دادگستری، کلید مشکلات کارگران/ کارفرمایان، چگونه مجرم تلقی می شوند؟ / تضمین های قانونگذار ...
آرای هیات های بدوی و تجدید نظر تبعیت نمی کنند؛ حتی در مواردی دستگاه های دولتی که از نیروهای مشمول قانون کار، بهره می گیرند، هم از پذیرشِ آرای قطعی اجتناب می کنند. در واقع خود دولت هم می تواند مانند یک کارفرمای بخش خصوصی، الزام های قانونی را دور بزند؛ تا جایی که کارگر از اختیار استفاده از ماده 166 برای محکوم ساختن دستگاه، بهره مند شود. با مدیران دستگاه ها یا اشخاص مسئول اجرایِ آرای قطعی که ...